مطالب

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر احساس شرم و خودانتقادی در دانشجویان کمال گرا بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از این افراد بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگذاری شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس تجدیدنظرشده تقریباً کامل اسلینی (2001، RAPS)، مقیاس سطوح انتقادی تامپسون و زاروف (2004، LOSC) و مقیاس شرم بیرونی گروس (1994، ESS) بود. گروه آزمایش 8 جلسه درمان درمان متمرکز بر شفقت را دریافت کردند. داده ها به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری احساس شرم و خودانتقادی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود داشت (001/0P<). علاوه بر این نتایج نشان داد که این مداخله توانسته تأثیر خود را در طول زمان نیز به شکل معناداری حفظ نماید (001/0P<). نتایج حاکی از تاثیر معنادار درمان متمرکز بر شفقت در کاهش احساس شرم و خود انتقادی در دانشجویان دچار کمال گرایی بود.

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی چالش های آموزش مجازی در دروس عملی مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شده است. روش شناسی : پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه کیفی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید حوزه علوم ورزشی و تربیت بدنی بودند که تجربه آموزش مجازی دروس عملی را داشتند. با توجه به ماهیت پژوهش، 12 نفر از اساتید به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای بررسی پایایی و روایی از معیارهای گوبا و لینکن (1981) استفاده شد. تحلیل داده ها بر اساس روش شش مرحله ای براون و کلارک (2006) صورت گرفت. یافته ها : با تحلیل تماتیک داده ها، 134 کد، 9 تم فرعی و 4 تم اصلی شناسایی شد که تم های اصلی پژوهش مشتمل بر عدم توسعه و به روزرسانی، عدم تغییرپذیری و سازگاری، کیفیت محتوا و عدم حمایت و پشتیبانی بودند. نتیجه گیری : آموزش مجازی برای کارآمدی و اثربخشی بیشتر نیازمند ایجاد تغییرات قابل توجه در ساختار و محتوای آموزشی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد. توجه به این تغییرات می تواند به بهبود آموزش مهارت های ورزشی در بستر آموزش مجازی کمک نماید.

هدف : پژوهش حاضر به تحلیل اثرات فناوری بلاکچین بر آینده صنعت ورزش ایران پرداخته است. روش شناسی : پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و رویکرد گلیزر برای استخراج مفاهیم و الگوها استفاده شد و داده ها با کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. در بخش کمی، مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS نسخه ۴ تحلیل شد. جامعه آماری در بخش کیفی ۲۳ نفر از متخصصان و صاحب نظران بودند که از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در بخش کمی، ۲۷۲ نفر از دست اندرکاران باشگاه های ورزشی به پرسشنامه پاسخ دادند و پایایی و روایی مدل های پیشنهادی با روش های مختلف ارزیابی شد. یافته ها : در بخش کیفی  از تحلیل مصاحبه ها، هشت مقوله اصلی شناسایی شد که شامل تسهیل در ارتباطات، کاهش هزینه ها، نوآوری در درآمدزایی، شفافیت و امنیت داده ها، و ارتقای تجربه هواداران بودند. در بخش کمی، مدل ساختاری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری تأیید شد و ضرایب بارهای عاملی نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. این پژوهش اثرات بلاکچین را در بهبود مدیریت قراردادها، توسعه اعتماد، و بهره برداری از مزایای اقتصادی در صنعت ورزش ایران تایید کرد. نتیجه گیری : بلاکچین با ویژگی هایی همچون شفافیت، امنیت و نوآوری می تواند تحولات اساسی و پایداری در صنعت ورزش ایران به وجود آورد. این پژوهش نشان می دهد، همگرایی بلاکچین و ورزش به ویژه در حوزه های مالی، مدیریتی و تعاملات با هواداران، موجب شکل گیری دورانی نوین و پر از فرصت های توسعه و نوآوری در این صنعت خواهد شد.

هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات اجتماعی درک شده ورزش قهرمانی و میزان رابطه با تمایل به حمایت از این ورزش بود. روش شناسی : روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های شهر رشت بودند که تعداد 456 دانشجو براساس جدول مورگان به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد اثرات اجتماعی دی ریک و دی بوسچر (2019) و تمایل به حمایت هالمن و همکاران (2016) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (0/87=ɑ) تائید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فریدمن و رگرسیون لجستیک به وسیله نرم افزار SPSS20 استفاده شد. یافته ها : بر اساس نتایج آزمون فریدمن، بیشترین اثر اجتماعی درک شده مربوط به اعتبار بین المللی و قدرت سیاسی با میانگین رتبه (7/21) و کمترین مربوط به توانایی و کیفیت زندگی ورزشکاران با میانگین رتبه (2/52) بود. همچنین نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که در بین ابعاد اثرات اجتماعی درک شده (ابعاد احساس خوب و اشتیاق، مشارکت ورزشی و سلامتی) با حمایت به صورت تمایل به صرف مالیات پرداختی در ورزش قهرمانی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین در بین ابعاد اثرات اجتماعی درک شده (ابعاد برابری و شمول اجتماعی، احساس خوب و اشتیاق و مصرف محلی و شرایط زندگی) با حمایت به صورت تمایل به پیگیری اخبار و اطلاعات ورزشی رابطه معنی دار بود؛ همین طور در بین ابعاد اثرات اجتماعی درک شده (ابعاد برابری و شمول اجتماعی، احساس خوب و اشتیاق، مشارکت ورزشی و سلامتی، مصرف محلی و شرایط زندگی) با حمایت به صورت تمایل به تماشای مسابقات و رویدادهای ورزشی از تلویزیون رابطه مثبت و معنی داری بود. نتیجه گیری : ابعاد احساس خوب و اشتیاق، مشارکت ورزشی و سلامتی، برابری و شمول اجتماعی، مصرف محلی و شرایط زندگی به ترتیب سبب حمایت از ورزش قهرمانی می شود. توجه به این تاثیرات در سطوح مختلف مبنایی برای توجه به ورزش قهرمانی و سرمایه گذاری دولت در ورزش قهرمانی بر مبنای اهداف موردنظر می باشد.

با وجود افزایش چشمگیر پژوهش ها درباره بازخورد اصلاحی در سال های اخیر، موضوع مناسب بودن روش های اصلاح خطا برای سالمندان (افراد بالای ۵۰ سال) همچنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای پر کردن این شکاف، مطالعه حاضر به بررسی اثربخشی بازخورد هم کلاسی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بهبود مهارت های دستور زبان در این گروه سنی پرداخته است. پانزده زبان آموزان سطح متوسط  بالای ۵۰ سال (میانگین سنی= ۵/۶۴)، در یک مؤسسه بازنشستگی غیرانتفاعی، در یک پیش آزمون، چهار پس آزمون، یک مصاحبه گروهی و جلسات بازبینی نتایج توسط مشارکت کنندگان شرکت کردند. شرکت کنندگان در چهار جلسه نخست، بازخورد هم کلاسی مستقیم و در چهار جلسه بعدی، بازخورد غیرمستقیم دریافت کردند (با طراحی متقاطع متوازن). پس از پاک سازی داده ها از طریق میانگین گیری، تشخیص داده های پرت، و آزمون نرمال بودن، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بازخورد غیرمستقیم به طور معناداری برای آموزش دستور زبان سالمندان شرکت کننده مؤثرتر بوده است. به طور کلی، مصاحبه شوندگان بازخورد هم کلاسی را رویکردی حمایت گرایانه تلقی کردند و اظهار داشتند که اصلاح خطاهای دیگران، فرصت یادگیری متقابل را برای هر دو طرف فراهم ساخته است. آنان همچنین از کار گروهی و حمایت متقابل که باعث ارتقای رشد زبانی شان شد، ابراز رضایت داشتند. یافته های پژوهش نشان داد که بازخورد غیرمستقیم در بهبود دستور زبان زبان آموزان سالمند تأثیر معناداری داشته است؛ هرچند به نظر می رسید شرکت کنندگان تمایل بیشتری به بازخورد مستقیم داشتند و آن را برای درک آسان تر و بازخورددهی مؤثرتر ترجیح می دادند.

این پژوهش با رویکردی ساخت واژی به بررسی نوواژه های برگردان شده در ترجمه The School for Good and Evil نوشته سومان چینانی می پردازد. اهمیت نوواژه ها در ادبیات کودک و چالش های برگردان آن ها مطرح و مفاهیم مرتبط با نوواژه، انواع واژه سازی، معادل سازی و راهبردهای برگردان بر اساس مدل نیومارک بررسی شده است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل واژه هاست. پیکره پژوهش شامل چهار جلد از این اثر و دو ترجمه فارسی آن هاست. دسته بندی و تحلیل ساخت واژی نوواژه های برگردان شده نشان می دهد که مترجمان، نوواژه های انگلیسی را به روش های مختلفی برگردان کرده اند که حاصل آن ها واژگان متنوعی در زبان فارسی است. یافته ها نشان می دهد مترجمان از مجموعه ای از راهبردهای مختلف ازجمله انتقال یا طبیعی سازی استفاده کرده اند و انتخاب هرکدام از این راهبردها توسط مترجمان دو ناشر می تواند نقش تعیین کننده ای در میزان انتقال دقیق معنا، حفظ یا حذف خلاقیت و تازگی متن و درک مخاطب داشته باشد.

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه راهبردهای کنش گفتاری «درخواست» در میان نوجوانان دیرآموز و نوجوانان عادی در موقعیت های اجتماعی متنوع است. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر الگوی سه لایه ای بلوم-کولکا و اولشتاین (1984) و طبقه بندی ادب زبانی براون و لوینسون (1987) است. داده ها از طریق پرسشنامه تحلیل گفتمان با تمرکز بر هشت موقعیت ارتباطی متفاوت (با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند میزان رسمیت، آشنایی، اهمیت موضوع، قدرت و سن مخاطب) گردآوری شده اند. شرکت کنندگان شامل ۳۰ نوجوان عادی (۱۴ تا ۱۷ ساله) و یک نوجوان دیرآموز 17 ساله بودند. پاسخ های آن ها بر اساس راهبردهای مستقیم، تعدیل های درونی و تعدیل های بیرونی تحلیل شد. نتایج تحلیل آماری و کیفی نشان داد که نوجوان دیرآموز به طور معناداری بیشتر از راهبرد مستقیم استفاده می کند، درحالی که نوجوانان عادی تمایل بیشتری به بهره گیری از تعدیل های درونی و بیرونی دارند. یافته ها حاکی از آن است که تفاوت های شناختی و کاربردشناختی، بر انتخاب راهبردهای زبانی در کنش گفتاری درخواست تأثیرگذارند. این نتایج نشان دهنده لزوم طراحی مداخلات آموزشی کاربردشناختی برای گروه های دیرآموز است.

 مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های بنیادین حقوق مالکیت فکری، در عصر گسترش فناوری های نوین و تحولات ارتباطی با چالش های متعددی در حوزه شناسایی، حمایت و اجرای حقوق پدیدآورندگان مواجه شده است. در این میان، تفاوت ساختارهای تقنینی و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف، ضرورت مطالعات تطبیقی را دوچندان می سازد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی میزان کارآمدی و همگرایی یا واگرایی قواعد حاکم بر مالکیت ادبی و هنری در دو نظام حقوقی ایران و عراق و تحلیل چالش های موجود در مسیر حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان است. هدف پژوهش، تبیین چارچوب های قانونی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات موجود و ارائه تصویری مقایسه ای از وضعیت حمایت حقوقی در دو کشور است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی در شناسایی اصول کلی حمایت از آثار ادبی و هنری اشتراک دارند، اما در حوزه هایی نظیر ضمانت اجراها، قلمرو حمایت و انطباق با استانداردهای بین المللی با چالش ها و کاستی هایی مواجه اند. همچنین، نظام حقوقی عراق در برخی موارد به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از اسناد بین المللی، انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهد، درحالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و به روزرسانی مقررات بیش از پیش احساس می شود.

مقدمه: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با هدف ایجاد مشوق ها بین کشورهای مختلف منعقد می شوند؛ بااین وجود این معاهدات ممکن است از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که دولت آن هاطرف معاهدات مذکور نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. یکی از مصادیق این نوع سوءاستفاده ها، سوءاستفاده از روند، در قالب «تغییر ساختار شرکت» است که دیوان داوری ایکسید در پرونده های مختلف سرمایه گذاری بین المللی به دفعات با آن مواجه بوده است. در این موارد دیوان داوری ایکسید در پرونده های متعدد نشان داده اجازه استناد به صلاحیت دیوان در فرض احراز سوءاستفاده از روند دادخواهی را نخواهد داد، چراکه این اقدام با اهداف کنوانسیون، از جمله ترویج سرمایه گذاری بین المللی و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان سرمایه در تعارض است. در این پژوهش نویسندگان با هدف تحلیل مفهوم سوءاستفاده از روند و نحوه تحقق آن در قالب تغییر ساختار شرکتی، سعی در ارائه تحلیلی جامع در رابطه با موضوع تحقیق و موازین عدم اجابت دعاوی ناشی از سوءاستفاده از طریق ساختار سرمایه گذاری شرکتی دارند.   روش: نویسندگان با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری به جمع آوری مطالب و تحلیل داده های تحقیق پرداخته اند. در این خصوص در ابتدا به تبیین مفهوم سوءاستفاده از روند و مقایسه آن با مفهوم سوءاستفاده از حق پرداخته شده و متعاقب آن نحوه تحقق سوءاستفاده از روند در پرتو تغییر ساختار شرکتی تحلیل شده و در نهایت به تحلیل یافته های تحقیق در رابطه با نقش حسن نیت و سایر سازوکار های حقوقی در راستای جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند پرداخته شده است.   یافته ها: با مداقه در مباحث تحلیلی مقاله، از آنجایی که سوءاستفاده از روند دادخواهی، به طور مشخص از طریق تغییر ساختار شرکتی، از یک طرف عملی برخلاف اصل بین المللی حسن نیت در داوری های بین المللی تلقی شده و از طرف دیگر با اهداف مفروض در اجرای منصفانه حقوق و تضامین پیش بینی شده در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که با هدف ترویج سرمایه گذاری بین المللی و تحصیل منافع ملموس برای کشور میزبان سرمایه و ارائه تضامین درخور توجه به سرمایه گذاران واقعی تعارض دارد، همگام با دیدگاه حقوقدانان، دیوان داوری ایکسید نیز در پرونده های متعدد، از پذیرش خواسته های مبتنی بر سوءاستفاده از روند خودداری کرده است. در خصوص چرایی عدم اجابت ادعاهای مطروحه در چنین مواردی که از طریق تغییر ساختار شرکتی به عنوان یکی از صور سوءاستفاده از روند تحقق می آید؛ و بر مبنای آن خواهان ها در واقع با تغییر ساختار شرکت، صرفاً به عنوان عاملی جهت تحصیل مزایای یک معاهده دوجانبه مشخص عمل کرده اند که قبل از تغییر ساختار شرکت حق استناد به معاهده دوجانبه مربوطه را نداشته اند، چنین اقداماتی در بیشتر پرونده ها با ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت های میزبان سرمایه، به عنوان خواندگان پرونده مواجه شده اند و محاکم داوری نیز در نهایت با پذیرش ایراد خواندگان، حکم به ضرر خواهان ها در پرونده های متعدد صادر کرده اند. در این خصوص چهار الزام وجود صلاحیت شخصی، صلاحیت زمانی، صلاحیت موضوعی و همچنین الزام رضایت از جمله معیارهای هستند که رویه داوری تحت مقررات ایکسید نشان داده در صورتی که عمل خواهان با ملزومات یکی از این معیارها منطبق نباشد، می تواند در جرگه دلائل عدم پذیرش ادعاهای مطروحه باشد.   نتیجه گیری: با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژه سرمایه گذاری در ماده 25 کنوانسیون ایکسید، الزامات در نظر گرفته شده برای پذیرش و تحلیل دعاوی سرمایه گذاری در کنار اصل بین المللی حسن نیت؛ از جمله مواردی هستند که رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی نشان داده با سخت گیری در احراز آن ها می توان در فرض طرح ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت میزبان سرمایه، از پذیرش ادعاها علیه دولت های میزبان سرمایه با هدف جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند دادرسی های مرکز داوری ایکسید و همچنین در جهت عدم استناد توأم با سوءنیت به مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جلوگیری کرد.  

در دهه سوم قرن بیست ویکم، نظام حقوق بین الملل کیفری با چالش های بنیادین در مواجهه با جرم تجاوز روبه رو است. مسئله تجاوز در حالی به عنوان شدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته می شود که در عمل به واسطه ابهامات و محدودیت های ساختاری، فاقد بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر کنشگران بین المللی است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین این تناقض بنیادین میان جایگاه هنجاری تجاوز در سلسله مراتب جرایم بین المللی و ناکارآمدی عملی آن در عرصه پیگرد و تحقق مسئولیت کیفری است. بر پایه فرضیه تحقیق، توسل غیرقانونی به زور، قابلیت آن را دارد که ذیل چارچوب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد که با اتکا به نظریه همگرایی قواعد حقوق توسل به زور و حقوق جنگ، امکان رفع خلأهای موجود و تعدیل غلبه سیاست بر حقوق را فراهم می آورد. یافته های تحقیق نشان می دهد تعریف ارائه شده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی هرچند دستاورد هنجاری مهمی بود، مصالحه های سیاسی در فرآیند تدوین آن، ابهامات جدی ایجاد کرده و به ابزاری انعطاف پذیر در دست شورای امنیت بدل ساخته است. بر همین اساس، سلطه رویکرد واقع گرایانه دولت ها، تحقق پاسخگویی را تضعیف کرده و صلاحیت محدود دیوان کیفری بین المللی نیز به تداوم مصونیت مقامات عالی رتبه یاری رسانده است. با وجود این، پیوند مفهومی و عملی جرم تجاوز با جنایات علیه بشریت و بهره گیری از اصول ضرورت و تناسب در چارچوب همگرایی نظامی دو شاخه حقوقی، چشم اندازی کارآمد برای ارتقای قابلیت پیگرد فراهم می کند. افزون بر این، گسترش سازوکارهای غیرقضایی به عنوان مکمل نظام قضایی می تواند زمینه ساز تقویت اجماع هنجاری و ارتقای کارآمدی عدالت بین المللی در مقابله با تجاوز شود.

قهوه خانه ها در عصر صفوی، به ویژه در دوران شاه عباس اول، از مهم ترین فضاهای فرهنگی و اجتماعی ایران بودند. این مکان ها نه تنها محل استراحت و نشست و برخاست مردم، بلکه میدانی برای شعرخوانی، نقّالی، شاهنامه خوانی و بحث های آزاد سیاسی به شمار می رفتند. پژوهش حاضر با رویکردی تاریخی-ادبی و با تکیه بر منابع دست اول از جمله سفرنامه های شاردن و فیگوئرا، به بررسی جایگاه قهوه خانه ها در بازتولید فرهنگ شفاهی و مشروعیت بخشی به ایدئولوژی صفوی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که با کاهش حمایت دربار صفوی از شاعران، شعر فارسی به درون جامعه عمومی راه یافت و قهوه خانه ها بستر اصلی این گذار شدند. در این فضا، نقّالان با بهره گیری از آثاری چون شاه اسماعیل نامه، فتح نامه عباسی، حمزه نامه، سمک عیار و حسین کرد شبستری، هویت ملی و مذهبی ایران صفوی را در میان طبقات مختلف مردم، از جمله نظامیان قزلباش، بازتولید و تثبیت می کردند. نتایج این بررسی نشان می دهد که قهوه خانه ها در این دوره، کارکردی فراتر از تفریح داشتند و به مثابه نهادی غیررسمی در خدمت گفتمان قدرت و هویت سازی جمعی عمل می کردند.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی مولفه ها و ریز مولفه های شایسته سالاری در آموزش و پرورش انجام شده است. روش شناسی پژوهش: این مطالعه از نظر هدف از نوع کاربردی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب (با استفاده از مراحل سندلوسکی و بارسو) که نوعی مرور سیستماتیک محسوب می شود انجام شده است. کلیه اسناد علمی یافت شده در 20 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته و تعداد 289783 سند علمی جامعه پژوهش را شکل می دهدکه در 7 پایگاه خارجی و 5 پایگاه فارسی شامل: ساینس دایرکت، اسکوپوس، اریک، گوگل اسکولار، جی استور، نورمگز، مگ ایران، ای اس آی دی، انسانی و با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جستجو، بررسی شدند. بر اساس غربالگری چندمرحله ای و بر اساس واکاوی عناوین، چکیده، روش و محتوا تعداد 59 سند علمی گزینش و تحلیل شد. تحلیل یافته ها با روش تحلیل مضمون (تماتیک) صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد مولفه های شایسته سالاری در آموزش و پرورش در شش دسته: شایسته خواهی، شایسته گزینی، شایسته یابی، شایسته گماری، شایسته پروری و شایسته داری قابل ارائه است. شایسته خواهی (مشتمل بر 9 مولفه فرعی)، شایسته یابی (مشتمل بر 6 مولفه فرعی)، شایسته گزینی (مشتمل بر 5 مولفه فرعی)، شایسته گماری (مشتمل بر 3 مولفه فرعی)، شایسته پروری (مشتمل بر 11 مولفه فرعی) و شایسته داری (مشتمل بر 7 مولفه فرعی) شناسایی شد. بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که نظام آموزش و پرورش برای پاسخ اثربخش به مسائل و نیازهای موجود با ارائه مدل یکپارچه از مولفه های شایسته سالاری باید از طریق سیاستگذاری کلان، جذب و پرورش منابع انسانی شایسته، به کاهش اتلاف، بهبود بهره وری و رضایت شغلی منابع انسانی اقدام نماید.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های سازمان یادگیرنده و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه اول از دیدگاه دبیران انجام شد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل ۱۳۴ مدرسه دوره اول متوسطه منطقه ۴ تهران (۷۱ دخترانه و ۶۳ پسرانه) بود. بر اساس فرمول کوکران، نمونه ای به حجم ۱۰۰ مدرسه (۵۳ دخترانه و ۴۷ پسرانه) به روش تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شد. در هر مدرسه یک دبیر و سه دانش آموز به روش تصادفی ساده برگزیده شدند؛ در مجموع ۱۰۰ دبیر و ۳۰۰ دانش آموز در نمونه مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده بوربور (2006) و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (۱۹۹4) بود. داده ها با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین ویژگی های سازمان یادگیرنده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، تقویت ویژگی های سازمان یادگیرنده در مدارس دوره اول متوسطه می تواند با بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همراه باشد؛ بنابراین توجه مدیران و برنامه ریزان آموزشی به مؤلفه های سازمان یادگیرنده به عنوان یک رویکرد کارآمد در ارتقای عملکرد تحصیلی توصیه می شود.

مباحث حقوقی و سیاست گذاری انتزاعی در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر جامعه راکد مانده است. این بدین معنی است که مباحث معاصر در رویکردهای خود به هوش مصنوعی، فرضیات ضمنی را اتخاذ می کنند که ویژگی های موجودیت، خارجی بودن و انحصاری بودن را پیش فرض می گیرند؛ به عبارت دیگر، مفهوم هوش مصنوعی از منظر حقوقی و سیاست گذاری در سه دسته قابل بررسی است: 1) هوش مصنوعی به عنوان یک «شیء» {موجود}؛ این دیدگاه هوش مصنوعی را در مقام یک شخص با حقوق و مسئولیت های بالقوه در نظر می گیرد، 2) هوش مصنوعی به مثابه «دیگری» دیده می شود؛ این دیدگاه بر انسان به عنوان تصمیم گیرنده نهایی تأکید می کند و هوش مصنوعی را به عنوان ابزاری تحتِ کنترل انسان می بیند {هوش مصنوعی به عنوان یک موجود فرعی و متفاوت از انسان دیده می شود}، و 3) هوش مصنوعی به منزله یک مصنوع است و بر ویژگی های مصنوعی آن متمرکز می شود: این دیدگاه بر ساختار فنی هوش مصنوعی تمرکز می کند و آن را به عنوان یک مصنوع ساخته دست بشر بدون حقوق ذاتی یا ملاحظات اخلاقی در نظر می گیرد. روی هم رفته، این موارد یک مدل الگویی مضیق از هوش مصنوعی را تشکیل می دهند و به طور غیرضروری طیف پاسخ های حقوقی و سیاست گذاری را به چالش ها و فرصت های ارائه شده توسط این فناوری محدود می کنند. به عنوان گامی در جهت تکمیل پاسخ های حقوقی و سیاست گذاری به هوش مصنوعی، با هدف فراهم کردن تاب آوری اجتماعی بیشتر و آمادگی برای اختلالات ناشی از فناوری، ما رویکردی یکپارچه تر و موسع در نحوه مدل سازی هوش مصنوعی پیشنهاد می کنیم: تأثیر، جایی که رفتار انسان هدایت و دست کاری می شود؛ غوطه وری، جایی که تمایز بین واقعیت های فیزیکی و مجازی از بین می رود؛ شدت، جایی که واقعیت ها و تجربیات می توانند شدیدتر، طولانی تر یا به هر نحو دیگری تغییر کنند؛ ادغام، جایی که مرزهای بین هوش مصنوعی و انسان محو می شوند؛ و تعامل، جایی که حلقه های بازخورد، مفاهیم خطی بودن و علیت را تضعیف می کنند. این محورها انواع مختلفی از روابط انسانی با هوش مصنوعی را نشان می دهند و توجه را به پیامدهای حقوقی و سیاست گذاری مشارکت در جهان های تحت تأثیر هوش مصنوعی جلب می کنند. ما این محورهای مفهومی محور بندی سیاست گذاری را در مثال هایی که شامل آسیب هستند، بررسی خواهیم کرد. این موارد نشان می دهد که چگونه محور های حقوقی و سیاست گذاری معاصر بیش از حد محدود و وابسته به مسیرهای تسلی بخش قبلی هستند. در این مقاله پیشنهاد می دهیم که لازم است تلاش های بیشتری در راستای کشف مسئله برای کسب اطمینان از راهکارهای سیاست محور (سیاستی) و قواعد حقوقیِ قوی تر و انعطاف پذیرترِ ناظر بر چالش های منبعث از هوش مصنوعی صورت پذیرد.

ایران کشوری وسیع و سرشار از منابع طبیعی و خدادادی از جمله نفت، گاز، معادن، دریا و جنگل است که همواره توان بالقوه ای را برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد می کند، اما پدیده جدیدی به نام ارزهای دیجیتال و به خصوص صنعت استخراج رمزارز در دنیا مطرح شده است که با توجه به شرایط اقتصادی ایران لازم است به عنوان یک منبع اصلی کسب درآمد برای کشور مدنظر حاکمیت قرار گیرد. در سال های اخیر، موضوع ارزهای دیجیتال به سبب ویژگی غیرمتمرکز بودن، می تواند یکی از راهبردهای مهم کشور برای کسب درآمد، مطرح شود. بنابراین با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشور، کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، هدف اصلی این پژوهش معرفی می گردد. دستیابی به این هدف، با نگاشت نقشه کاملی از وضعیت کنونی کشور و ارزهای دیجیتال، و با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک محقق می شود. پژوهشگران در حین اجرای شش مرحله اصلی SODA، به جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان پرداخته و با استفاده از نرم افزار Explorer Decision نقشه نهایی را ترسیم و تجزیه و تحلیل کردند. بر این اساس: اهداف، موضوعات مهم و گزینه های کلیدی  تأثیرگذار بر کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، شناسایی شد و درنهایت، شش گزینه کلیدی که موجبات تحقق اهداف و و طرح موضوعات مهم را فراهم می آورند، مشخص گردید. همچنین با تمرکز بر این گزینه ها، برای هر کدام، استراتژی هایی تدوین و ارائه گردید.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .