مطالب

زمینه و هدف: افزایش شیوع چاقی و بیماری های همراه آن، ازجمله دیابت و کبد چرب، بیانگر اهمیت تمرین منظم به عنوان یک راهبرد درمانی در کنترل چاقی است. افزون بر این، شواهد موجود حاکی از آن است که بتائین از طریق تعدیل متابولیسم چربی و گلوکز کبدی می تواند در بهبود چاقی مؤثر باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر همزمان تمرین تناوبی با شدت متوسط به همراه مکمل بتائین نانوامولسیفیه بر بیان ژن التهابی CD28 در سلول های هپاتوسیتی، سطوح سرمی اوره، کراتینین و نیمرخ چربی موش های چاق بود. روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، ۲۵ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به پنج گروه مساوی سالم، چاق، چاق+مکمل، چاق+تمرین، چاق+مکمل+تمرین تقسیم شدند. موش های چاق به مدت شش هفته با رژیم پرچرب تغذیه شدند. تمرین تناوبی شامل دویدن روی نوارگردان به مدت ۳۰ دقیقه و پنج روز در هفته، همراه با افزایش تدریجی شدت، به مدت هشت هفته انجام شد. گاواژ مکمل بتائین نانوامولسیفیه (۵۰ میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) قبل از تمرین انجام گرفت. در پایان، بیان ژن CD28 با روش Real-Time PCR و سطوح سرمی کراتینین، اوره، تری گلیسرید، کلسترول تام (TC)، لیپوپروتئین کلسترول با چگالی کم (LDL-C)  و لیپوپروتئین کلسترول با چگالی بالا (HDL-C) با بهره گیری از روش های استاندارد آزمایشگاهی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t مستقل و تحلیل واریانس دو عاملی در سطح معنی داری 0/05 ≥p تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: چاقی موجب افزایش معنی دار میزان تری گلیسرید، TC، LDL-C، بیان ژن CD28، سطوح کراتینین (0/0001=p) و اوره (0/02=p) و موجب کاهش معنی دار HDL-C شد (0/0001=p). تمرین و مکمل هر کدام به طور مستقل منجر به کاهش معنی دار بیان CD28 (0/0001=p)، TG، TC، LDL-C و سطوح کراتینین (0/0001=p) و افزایش معنی دار میزان HDL-C (0/01=p) شدند. در تعامل تمرین و مکمل، نیز اثر آماری معنی داری بر CD28 (0/04=p)، LDL-C (0/0001=p)، TC (0/0001=p) و سطوح کراتینین (0/005=p) مشاهده شد. نتیجه گیری: تمرین هوازی با شدت متوسط و مکمل بتائین نانوامولسیفیه، به صورت مستقل و ترکیبی، از طریق تأثیر بر شاخص های لیپیدی، التهابی و عملکرد کلیوی؛ می تواند در کاهش اثرات سوء چاقی در موش ها مؤثر باشد.

در ورزش نوجوانان، والدین نقش مهمی در یادگیری مهارت های جدید، لذت بردن از ورزش و ایجاد انگیزه برای مشارکت دارند. هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه آموزشی توسعه مهارت های زندگی، افزایش لذت فوتبال در نوجوانان و بررسی اهمیت رفتارهای والدین فوتبالیست های نوجوان بود. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 30 والد (پدر یا مادر) و 2 مربی از یک آکادمی فوتبال بودند. این پژوهش با روش اقدام پژوهی و رویکرد کیفی انجام شد. داده ها از طریق دفتر خاطرات بازتابی، مشاهدات، یادداشت های محقق، گفتگوهای غیررسمی با مربی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با مربی و والدین گردآوری شد. تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج پژوهش به چهار مقوله اصلی شامل برقراری روابط میان فردی، تفکر خلاق، تفکر انتقادی و مهارت مقابله با فشار روانی اشاره دارد. یافته ها نشان داد که برنامه آموزشی منجر به تغییرات مثبت در توانایی والدین برای ارائه حمایت اطلاعاتی به فرزندان، بهبود مهارت های زندگی و توسعه مهارت های فردی آن ها شد. این پژوهش نشان می دهد که حتی والدین با تجربه نیز نیازمند تقویت مهارت های زندگی از طریق خودآموزی جهت حمایت مؤثرتر از فرزندانشان هستند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه استحکام ذهنی با اضطراب رقابتی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای اعتمادبه نفس ورزشی در میان بازیکنان نوجوان فوتبال انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع همبستگی و با طرح مقطعی بود. جامعه آماری را بازیکنان پسر ۱۲ تا ۱۶ ساله لیگ فوتبال نوجوانان قم تشکیل دادند که از میان آنها ۶۸ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های استاندارد استحکام ذهنی ورزشی، اضطراب رقابتی و اعتمادبه نفس ورزشی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل مسیر با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که هم استحکام ذهنی و هم اعتمادبه نفس ورزشی رابطه منفی و معناداری با اضطراب رقابتی دارند. همچنین، یافته ها از نقش واسطه ای جزئی اعتمادبه نفس ورزشی در رابطه بین استحکام ذهنی و اضطراب رقابتی حمایت کرد، به این معنا که حدود ۲۵٫۵ درصد از تأثیر استحکام ذهنی بر کاهش اضطراب از طریق افزایش اعتمادبه نفس اعمال می شود. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از آن است که استحکام ذهنی هم به صورت مستقیم و هم به شکل غیرمستقیم و از طریق تقویت اعتمادبه نفس ورزشی، منجر به کاهش اضطراب رقابتی در نوجوانان می شود. این نتایج بر اهمیت طراحی و اجرای برنامه های مداخله ای یکپارچه ای تأکید می کند که همزمان به تقویت هر دو سازه روان شناختی استحکام ذهنی و اعتمادبه نفس در ورزشکاران نوجوان می پردازند.

هدف : هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در بروز و کنترل فساد در صنعت فوتبال ایران و شناسایی عوامل نهادی، ساختاری و فرهنگی تأثیرگذار بر آن، به منظور ارائه الگویی مفهومی و راهبردی برای مقابله با فساد سیستماتیک در حکمرانی فوتبال است. روش شناسی : این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از نظریه داده بنیاد گلیزری (رهیافت نوخاسته) انجام شد. داده ها از طریق ۱۳ مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه فوتبال در کشورهای ایران، آمریکا، ایتالیا، استرالیا، قطر و عراق گردآوری شده و با استفاده از کدگذاری باز، انتخابی و نظری تحلیل شدند. تحلیل داده ها در نرم افزار MAXQDA 2024 صورت گرفت و مدل نهایی باتکیه بر روش 6C  گلیزری توسعه یافت. یافته ها : یافته ها نشان داد فساد در صنعت فوتبال ایران، ساختاری و نظام مند است و از تعامل مجموعه ای از عوامل همچون ضعف حکمرانی، نفوذ سیاسی، اقتصاد غیرشفاف، فرهنگ فسادپذیر، نبود نظارت مؤثر، و ناکارآمدی نظام های قضایی ناشی می شود. در نهایت، پدیده محوری پژوهش فساد سیستماتیک در ساختار حکمرانی فوتبال شناسایی و ده مضمون کلیدی در قالب مدل نهایی مفهوم پردازی شد. نتیجه گیری : فساد در فوتبال تنها از طریق اصلاح ساختار حکمرانی، استقرار نهادهای مستقل نظارتی، بهره گیری از فناوری اطلاعات، فرهنگ سازی ضدفساد و اجرای دقیق و بی طرفانه قوانین قابل کنترل است. این مدل مفهومی، می تواند به عنوان مرجع راهبردی برای سیاست گذاران و مدیران فوتبال جهت تدوین برنامه های مقابله با فساد به ویژه در کشورهایی با ساختار آسیب پذیر مورداستفاده قرار گیرد.

هدف: شناخت عوامل کلیدی مؤثر بر نظام های مختلف در هر سازمانی می تواند بسترساز و راهنمای تدوین نقشه راه و سناریوهای توسعه آینده آن نظام باشد. با توجه به اهمیت این مسئله، این پژوهش عوامل کلیدی مؤثر بر آینده ورزش همگانی در ایران را با رویکرد تحلیل ساختاری شناسایی و خوشه بندی کرده است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف گذاری کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و براساس روش های آینده پژوهی، تبیینی می باشد. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر اساس روش دلفی تهیه شد. مشارکت کنندگان در پژوهش 15 نفر از خبرگان و متخصصان صاحب نظر در حوزه ورزش همگانی بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از رویکرد تحلیل ساختاری و نرم افزار میک مک استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد پراکندگی عوامل کلیدی و مؤثر بر آینده ورزش همگانی در ایران سیستمی پایدار دارند و از میان 42 عامل بررسی شده در این پژوهش، 4 عامل (گروه های مرجع، بازی های بومی و محلی، حامیان مالی، امکانات و تجهیزات) کلیدی ترین نقش را در آینده ورزش همگانی در ایران داشتند. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد آینده ورزش همگانی در ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل نامبرده قرار دارد و تلاش برای ساخت آینده بهتر در زمینه ورزش همگانی نیازمند این است که عوامل مذکور توسط متولیان مربوطه ساماندهی و تقویت شوند.

هدف : هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی کیفی مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال در استان آذربایجان شرقی بود. روش شناسی : روش پژوهش حاضر، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر بود. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران اداره کل ورزش و جوانان، متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال استان آذربایجان شرقی بودند و نمونه آماری از بین اعضای جامعه با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از متخصصان بود که تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. روایی پژوهش توسط متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار پژوهش با استفاده از روش توافق درون موضوعی 85 درصد به دست آمد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد دیدگاه فرانوگرا، مدیریت منابع، مدیریت محیط و آمایش، مدیریت جنبه های قانونی، مدیریت سازمانی، مدیریت درآمدزایی، مدیریت ارتباطات و رسانه ها، مدیریت منابع، مدیریت مسئولیت اجتماعی، مدیریت روابط عمومی، مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت هوادار و مدیریت برند 12 مقوله مهم در مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال استان آذربایجان شرقی بودند. نتیجه گیری : مدیریت باشگاه های حرفه ای برای هر منطقه و استان با توجه به شرایط بومی آن می تواند متفاوت باشد و نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند به عنوان الگویی برای مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال استان آذربایجان شرقی مورد توجه قرار گیرد.

درک استعاری زمان، یکی از حوزه های کلیدی در زبانشناسی شناختی است که نشان می دهد چگونه انسان ها مفاهیم انتزاعی را از طریق تجربیات فضایی ملموس می سازند. بر اساس نظریه استعاره مفهومی (لیکاف و جانسون، 1980)، دو الگوی رایج «ناظرِ متحرک» و «زمانِ متحرک» برای بازنمایی زمان شناسایی شده اند. این پژوهش با بهره گیری از الگوی استانداردِ «جلسه چهارشنبه بعد» (مک گلون و هاردینگ، 1998)، به بررسی درک استعاری زمان در گویش بلوچی سرحدی می پردازد. جامعه آماری شامل 121 گویشور بومی بلوچی سرحدی (دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان) بودند. داده ها با استفاده از آزمون خی دو (χ²) در نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد که در محیط خنثی، الگوی «زمان متحرک» به طور معناداری غالب است (p < 0.001)، که نشان دهنده تمایل گویشوران به تصور خود به عنوان موجودی ثابت است که رویدادها به عنوان عوامل متحرک به سوی او حرکت می کنند. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که ارائه اطلاعات زمینه ای (جملات برانگیزاننده) تأثیر معناداری بر تفسیر الگوی مبهم «جلسه چهارشنبه بعد» دارد (p < 0.001)، که از پویایی شناخت زبانی پشتیبانی می کند. در مقابل، متغیر جنسیت تأثیر معناداری بر درک استعاری زمان نداشت (p = 0.36). این یافته ها نشان می دهد ساختار اجتماعی عشیره ای و تأکید بر سنت های تاریخی در فرهنگ بلوچی سرحدی، می تواند نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به این الگوی شناختی داشته باشد. این مطالعه به عنوان نخستین بررسی نظام مند در این حوزه در گویش بلوچی سرحدی، بینش های ارزشمندی در مورد ارتباط زبان، فرهنگ و شناخت ارائه می دهد.

حرف اضافه «نه» یکی از حروف اضافه پرکاربرد در متون ادبی گورانی است که در هیچ یک از گویش های رایج کُردی و دیگر زبان های ایرانی کاربرد ندارد. این حرف اضافه که ویژه آثار مکتوب کُردی گورانی است، نسبت به دیگر حروف اضافه این زبان، گستره معنایی وسیع تری دارد. در پژوهشی توصیفی - تحلیلیِ حاضر، کاربرد حرف اضافه «نه» در کُردی گورانی با هدفِ نشان دادن ساختار شعاعی شبکه معنایی آن، براساس الگوی چندمعناییِ سامانمند تایلر و ایوانز (2003) بررسی شد. برای دستیابی به این هدف، با بررسی مواردِ کاربرد حرف اضافه «نه» در ابیاتِ داستان «بیژن و منیژه» از شاهنامه کُردی الماس خان و تطبیقِ آن با انواعِ حرف اضافه در کتاب های دستور زبان کُردی، به تحلیل شناختی این حرف اضافه پرداخته شد. براساس یافته های پژوهش، حرف اضافه «نه» یکی از حروف اضافه مکانی است که معانی مختلف آن در ابیاتِ موردبررسی، شبکه معنایی منسجم و نظام مند دارد. معانی حرف اضافه «نه» در شاهنامه الماس خان، براساس تحلیل شبکه معنایی شعاعی به پنج خوشه معنایی اصلی مکانی شاملِ «ظرفیت»، «اتصال و الصاق»، «ابتدا و منشأ»، «استعلاء» و «مجاوزت» دسته بندی می شوند؛ این خوشه ها همه از مفهومی کانونی منشعب می شوند.

هدف : پژوهش حاضر به منظور تحلیل محتوای فرهنگی کتاب آموزشی «مانابو نیهونگو» (بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم)و تعیین میزان اثربخشی آن در پرورش شایستگی میان فرهنگی انجام شده است. روش تحقیق : چهارچوب نظری پژوهش تلفیقی از مدل لایه های فرهنگی ادوارد هال، با تأکید بر تفاوت میان فرهنگ آشکار و پنهان، و مدل شایستگی میان فرهنگی بایرم، شامل پنج مؤلفه نگرش میان فرهنگی، دانش، مهارت های تفسیر و ارتباط، مهارت های کشف و تعامل، آگاهی فرهنگی انتقادی، است. روش تحقیق بر تحلیل محتوای کیفی دروس کتاب متمرکز بوده و با بررسی محتوای فرهنگی و فعالیت های آموزشی، نقاط قوت و ضعف کتاب در پرورش مهارت های میان فرهنگی آشکار گردید. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که کتاب در ارائه دانش فرهنگی آشکار، شامل آداب و رسوم، غذاها و موقعیت های روزمره، عملکرد موفقی دارد اما، در پرورش سایر مؤلفه های شایستگی میان فرهنگی شکاف قابل توجهی مشاهده می شود. نتیجه گیری : فقدان تمرین های مقایسه ای میان فرهنگ ها، غیاب فعالیت های تعاملی مانند نقش آفرینی و شبیه سازی موقعیت های واقعی، و کم توجهی به تقویت نگرش های کنجکاوی و گشودگی فرهنگی کاستی های اصلی به شمار می روند. همچنین، حتی در مواجهه با مفاهیم فرهنگی عمیق، مانند بیان محترمانه و فروتنانه یا ساختارهای مجهول بیان مزاحمت، کتاب عمدتاً به شکل دستورمحور و توصیفی عمل کرده و از کاوش در ارزش ها و معناهای پنهان فرهنگی صرف نظر می کند. به طور کلی، رویکرد کتاب عمدتاً اطلاعاتی توصیفی است و فاقد چهارچوب هدفمند برای تبدیل اطلاعات فرهنگی به شایستگی میان فرهنگی می باشد. یافته ها نشان داد بازنگری در طراحی فعالیت های آموزشی، با تأکید بر تعامل فعال، مقایسه فرهنگی و تقویت تفکر انتقادی، برای ارتقای آموزش فرهنگ و پرورش مهارت های میان فرهنگی ضروری است.

این مقاله با بهره گیری از سازه حرکت و روش عرضه پرسش های جدید به متون دینی، به استنباط و تبیین نظریه حکمرانی قرآنی از دیدگاه رهبر شهید امام خامنه ای با تاکید بر کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر ایشان قرآن کریم «آیین حکمرانی» و سند راهبردی اداره جامعه است و حکمرانی اسلامی ذیل مفهوم کلیدی «ولایت» تعریف می شود؛ به معنای ایجاد هم پیوندی و حرکت هماهنگ امت تحت رهبری الهی در «صراط مستقیم» به سوی هدف غایی «سعادت دو جهانی». این حکمرانی بر دو پایه «کتاب» (قرآن به مثابه جهان بینی و ایدئولوژی) و «میزان» (ولایت به مثابه معیار عدالت) استوار است. اهداف آن، انسان سازی و جامعه سازی برای تحقق نظام توحیدی عادلانه و اقامه دین است. کنشگران اصلی، مؤمنانی هستند که در شبکه ای به هم پیوسته در نظم ولایی تعامل می کنند. ارزش های حاکم، ایمان عمل ساز، توحید و تبعیت از ولایت است. سبک حاکم، «سبک ولایی» است که سبک های هرمی، بازاری و شبکه ای دنیوی را تعالی می بخشد. کارکرد اصلی، اقامه دین و حل مسائل جامعه از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، نظارت و نهادسازی است. قلمرو آن از تربیت فرد آغاز و تا تشکیل حکومت و در نهایت استقرار تمدن جهانی اسلام گسترش می یابد. در برابر این حکمرانی، معارضانی چون طاغوت های سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و منافقان تشکیلاتی ایستاده اند. نوآوری پژوهش حاضر در ارائه الگوی «حکمرانی ولایی» به عنوان سبکی جدید و تعالی بخش فراتر از سبک های رایج هرمی، بازاری و شبکه ای است.

در اندیشه اسلامی، زکات غالباً در چارچوب فقه فردی و به مثابه تکلیفی عبادی برای اشخاص حقیقی تبیین شده است؛ رویکردی که هرچند بر بُعد اخلاقی و ایمانی این فریضه تأکید دارد، اما ظرفیت های گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن را در سطح حکمرانی کلان کمتر مورد توجه قرار می دهد. این در حالی است که تحولات نظری در حوزه حکمرانی و اقتصاد سیاسی نشان می دهد که تحقق عدالت اقتصادی، مهار نابرابری های ساختاری و جلوگیری از تمرکز و انباشت ثروت، بدون وجود نهادهای کارآمد بازتوزیع در سطح کلان امکان پذیر نیست. در حکمرانی اسلامی معاصر، ضعف در نهادینه سازی چنین سازوکارهایی موجب شده که زکات، علی رغم پشتوانه غنی قرآنی و تاریخی، از کارکردهای اجتماعی-اقتصادی واقعی خود فاصله بگیرد و نقش آن به سطحی محدود و عمدتاً فردی تقلیل یابد. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که مفهوم قرآنی زکات چگونه می تواند به عنوان نهادی مؤثر در چارچوب حکمرانی خوب به بازتوزیع ثروت و تحقق عدالت اقتصادی بپردازد. هدف پژوهش، تبیین جایگاه زکات در اقتصاد سیاسی قرآن و تحلیل نسبت آن با مؤلفه هایی چون عدالت توزیعی، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکردی میان رشته ای بوده که با بهره گیری از مبانی فقه اسلامی، نظریه های علوم سیاسی و مفاهیم اقتصاد سیاسی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که زکات در منطق قرآن صرفاً یک تکلیف فردی و عبادی نیست، بلکه نهادی تنظیم گر در ساختار توزیع ثروت و قدرت است. بر پایه قاعده قرآنی جلوگیری از تمرکز ثروت، زکات به عنوان سازوکاری ضدّ انباشت، در تقویت گردش متوازن منابع و تحقق عدالت توزیعی نقش دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که تحقق این کارکرد مستلزم تفکیک میان اصول ثابت زکات و سازوکارهای اجرایی متغیر آن است. در صورت نهادینه سازی، زکات می تواند با تقویت شفافیت، پاسخگویی و بازتوزیع ساختاری منابع، به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی خوب کمک کند.

مقدمه: این پژوهش به بررسی چالش های حقوق اداری پیرامون لغو مجوز نمایش دو فیلم ایرانی، «سنتوری» (1386) و «رستاخیز» (1391) علیرغم تأیید قبلی از سوی وزارت فرهنگ می پردازد. هر دو مورد، تعارض های ساختاری در چارچوب نظارتی سینمای ایران، به ویژه تنش میان آزادی بیان هنری و ضرورت های فرهنگی و سیاسی تحمیل شده از سوی دولت را برجسته می سازند. تحلیل حاضر بر نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی اصلی رسیدگی کننده به چنین اختلاف هایی متمرکز شده و مفاهیم حقوقی «انتظار مشروع» و «حقوق مکتسب» را در چارچوب حقوق اداری ایران واکاوی می کند.   روش : این پژوهش از رویکرد مطالعه موردی استفاده کرده و متون حقوقی احکام دیوان عدالت اداری در پرونده های «سنتوری» و «رستاخیز» را در کنار چارچوب های نظارتی مرتبط، ازجمله آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم(1361) و اصلاحیه بعدی آن (1364، ماده 4)، مورد تحلیل قرار می دهد. روش شناسی شامل تحلیل حقوقی تطبیقی این دو پرونده تحت دو نسخه مختلف از قوانین آیین دادرسی دیوان (قانون 1384 در مقابل قانون 1391) است. این مطالعه همچنین به بستر سیاسی اجتماعی سانسور هنری در ایران و تأثیر آن بر نتایج قضایی می پردازد.   یافته ها: یافته ها نقایص جدی در قانون سینمای ایران را آشکار می سازد؛ به ویژه اختیارات گسترده و خودسرانه ای که طبق ماده 4 به رئیس سازمان سینمایی برای لغو مجوز نمایش بر اساس «ضرورت های فرهنگی و سیاسی» مبهم اعطا شده است. این مقرره، اصول بنیادین حقوق اداری از جمله حاکمیت قانون، شفافیت رویه ای و لزوم تصمیم گیری مستدل را نقض می کند. احکام دیوان در این دو پرونده به طور قابل توجهی متفاوت بود: در مورد سنتوری، دیوان درخواست ابطال لغو مجوز را رد کرد، اما ادعای خسارت را پذیرفت و به طور ضمنی «حق مکتسب» را طبق قانون 1384 به رسمیت شناخت. در مورد رستاخیز، دیوان صرفاً وقوع تخریب از سوی اداره (طبق قانون 1391) را تأیید کرد، اما حکم به جبران خسارت نداد. علیرغم این احکام، هیچ یک از این دو فیلم به طور کامل به چرخه اکران عمومی بازنگشت. این مطالعه همچنین به عدم تمایل قوه قضاییه برای به رسمیت شناختن کامل «انتظار مشروع» به عنوان یک اصل حقوقی اشاره کرده و خاطرنشان می سازد که رویه قضایی به تفسیرهای محدودکننده تری از حقوق مکتسب گرایش دارد. این پژوهش علاوه بر این، به تأثیر بازدارنده ابهام نظارتی بر فیلم سازان می پردازد؛ آنان اغلب به دلیل ترس از تلافی بوروکراتیک و تأخیرهای طولانی از طرح دعوی در دادگاه اجتناب می کنند. علاوه بر این، تحلیل نشان می دهد که تفسیر حقوقی کنونی در تفکیک میان تعلیق و لغو دائم مجوزها ناکام مانده و تهیه کنندگان را در وضعیت عدم قطعیت دائمی قرار می دهد. درحالی که صدور پروانه ساخت توسط وزارتخانه باید علی الاصول توقع مشروعی برای اکران ایجاد کند، استناد به ماده ۴ عملاً این امنیت را از بین می برد. این مطالعه استدلال می کند که قوه قضاییه با اعطای خسارت در پرونده سنتوری (به جای الزام به اعتبار مجوز)، ناخواسته زیاده روی قوه مجریه را تأیید کرده است. این رویکرد، حق بنیادین آزادی بیان را به یک بدهی معاملاتی تبدیل می کند و عملاً به دولت اجازه می دهد تا هزینه سانسور محتوای هنری را بپردازد؛ امری که به دلیل ریسک های نظارتی جبران ناپذیر، سرمایه گذاری خصوصی را دلسرد می کند. نتیجه گیری: پرونده های سنتوری و رستاخیز بر آسیب پذیری های ساختاری در قانون سینمای ایران صحه می گذارند؛ جایی که اختیارات گسترده و اختیاری، امکان اعمال سانسور خودسرانه را فراهم می سازند. اگرچه دیوان عدالت اداری با به رسمیت شناختن تخلف و در یک مورد، حکم به جبران خسارت، راه حل جزئئ ارائه داد، اما آرای آن نتوانست انتظارت مشروع فیلم سازان را به طور کامل محقق سازد یا مغایرت ماده 4 با قانون اساسی را به چالش بکشد. این پژوهش نتیجه می گیرد که بدون اصلاحات اساسی حقوقی ازجمله تعیین معیارهای شفاف تر برای لغو پروانه نمایش و حمایت قضایی قوی تر از حقوق خلاقانه، خودسری اداری به سرکوب بیان هنری ادامه خواهد داد. در نهایت، سرنوشت این فیلم ها بازتاب دهنده تنش های گسترده تر میان قانون، قدرت دولتی و هنر در ایران است.

مقدمه: تحولات ناشی از جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ بار دیگر مسئله توسل به زور و شرایط اعمال دفاع مشروع در حقوق بین الملل را برجسته ساخت. یکی از عناصر اساسی در ارزیابی مشروعیت دفاع مشروع، معیار «فوریت» است که در برداشت های سنتی به ضرورت واکنش سریع دولت در برابر یک حمله مسلحانه اشاره دارد. بااین حال، ظهور تهدیدهای نوین همچون جنگ های ترکیبی، عملیات سایبری و محیط های امنیتی مبتنی بر داده، درک کلاسیک از این معیار را با چالش مواجه کرده است؛ زیرا تهدیدها اغلب از طریق مجموعه ای از نشانه ها و فعالیت های تدریجی شکل می گیرند و تشخیص زمان عبور از آستانه حمله مسلحانه را پیچیده تر می سازند. در این میان، پیشرفت های هوش مصنوعی امکان تحلیل سریع حجم گسترده ای از داده های اطلاعاتی و امنیتی را فراهم کرده است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بازخوانی مفهوم فوریت در حقوق بین الملل  معاصر و بررسی ظرفیت ها و محدودیت های هوش مصنوعی در ارزیابی تهدیدهای قریب الوقوع با مطالعه موردی جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل است.   روش ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-اکتشافی و با بهره گیری از رهیافت میان رشته ای انجام شده است. در این راستا، ابتدا مبانی حقوقی معیار فوریت در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصول ضرورت و تناسب بررسی شده و سپس تحولات مربوط به ماهیت تهدیدهای معاصر، به ویژه در حوزه جنگ های ترکیبی و عملیات سایبری، تحلیل شده است. روش تحقیق مبتنی بر بررسی منابع حقوقی و ادبیات علمی در کنار مطالعه موردی کیفی جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل است تا نقش تحلیل های داده محور و فناوری های هوش مصنوعی در ارزیابی تهدیدها و تصمیم گیری های مرتبط با دفاع مشروع مورد بررسی قرار گیرد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در منازعات معاصر، مفهوم فوریت در دفاع مشروع دیگر نمی تواند صرفاً به معنای واکنش فوری پس از وقوع یک حمله مسلحانه تلقی شود، بلکه باید در پرتو تحول ماهیت تهدیدات و افزایش سرعت جریان اطلاعات مورد بازخوانی قرار گیرد. در جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، ارزیابی وضعیت های منتهی به دفاع مشروع نه تنها بر اساس وقوع یک اقدام نظامی آشکار، بلکه در چارچوب مجموعه ای از داده های اطلاعاتی، ارزیابی های امنیتی، تحلیل های سایبری و نشانه های مرحله ای تهدید انجام شده است. این امر نشان می دهد که تشخیص عبور از آستانه حمله مسلحانه در بسیاری از موارد مستلزم تحلیل هم زمان داده های متنوع و پویایی است که با روش های سنتی ارزیابی حقوقی به تنهایی قابل فهم کامل نیست. در چنین شرایطی، سامانه های هوش مصنوعی می توانند با پردازش هم زمان حجم گسترده ای از داده های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی، به شناسایی الگوهای تهدید، کشف روابط میان متغیرهای امنیتی و ارائه برآوردهای سریع از سطح خطر کمک کنند و بدین ترتیب نقش مهمی در پشتیبانی از فرایند تصمیم سازی دفاعی ایفا نمایند. توانایی این سامانه ها در تحلیل کلان داده ها، کاهش خطاهای انسانی ناشی از محدودیت های زمانی و ادراکی و ارائه تحلیل های بلادرنگ می تواند دقت و سرعت تشخیص وضعیت های اضطراری را افزایش دهد. با وجود این، یافته های پژوهش نشان می دهد که ارزیابی فوریت در دفاع مشروع همچنان دارای دو بُعد مکمل عینی و ذهنی است. بُعد عینی به وجود شواهد خارجی و قابل سنجش از خطر قریب الوقوع اشاره دارد، در حالی که بُعد ذهنی به برداشت و ارزیابی دولت در مواجهه با تهدید مربوط می شود. هوش مصنوعی می تواند در تقویت بُعد عینی این معیار نقش مؤثری ایفا کند، زیرا قادر است داده های پراکنده و ناهمگون را در مدت زمان کوتاه تحلیل کرده و تصویری جامع از وضعیت تهدید ارائه دهد. بااین حال، مشروعیت تصمیم درباره توسل به دفاع مشروع نمی تواند صرفاً بر مبنای تحلیل های الگوریتمی تعیین شود، زیرا چنین تصمیمی مستلزم تفسیر هنجارهای حقوق بین الملل، ارزیابی ضرورت و تناسب واکنش و پذیرش مسئولیت حقوقی و سیاسی در سطح بین المللی است. بنابراین، هرچند هوش مصنوعی می تواند ابزار مؤثری برای پشتیبانی از تصمیم گیری باشد، اما جایگزین قضاوت حقوقی و انسانی نخواهد بود. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی فوریت تنها در صورتی با الزام های حقوق بین الملل سازگار خواهد بود که با مجموعه ای از سازوکارهای نظارتی و تضمین های حقوقی همراه باشد. از جمله این الزام ها می توان به نظارت انسانی مؤثر بر فرایند تصمیم سازی، شفافیت نسبی در الگوریتم ها و داده های مورد استفاده، حفظ اصل پاسخگویی دولت ها در قبال تصمیم های اتخاذشده، کنترل سوگیری های الگوریتمی و تضمین کیفیت و اعتبار داده های ورودی اشاره کرد. در غیر این صورت، اتکای بیش از حد به سامانه های هوش مصنوعی ممکن است به خطا در تشخیص سطح تهدید، تضعیف اصل مسئولیت دولت ها و حتی گسترش تفسیرهای موسع و غیرموجه از حق دفاع مشروع منجر شود. از این رو، تحلیل ها نشان می دهد که کارکرد اصلی هوش مصنوعی در این حوزه باید به عنوان ابزاری تکمیلی برای ارتقای دقت و سرعت تحلیل تهدیدات در چارچوب قواعد موجود حقوق بین الملل در نظر گرفته شود.   نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که بازخوانی معیار فوریت در حقوق بین الملل معاصر مستلزم موازنه ای میان تحولات فناورانه و الزام های هنجاری نظام حقوقی بین المللی است. هوش مصنوعی می تواند با تقویت ظرفیت های تحلیلی دولت ها در شناسایی تهدیدات و ارزیابی شرایط بحرانی، به کارآمدتر شدن فرایند تشخیص فوریت کمک کند؛ بااین حال، مشروعیت استفاده از آن تنها در صورتی قابل پذیرش است که نقش نهایی قضاوت انسانی حفظ شود و اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی و نظارت حقوقی بر فرایند تصمیم گیری حاکم باشد.

مقدمه: شورای نگهبان در جایگاه پاسدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کارویژه های مهمی ازجمله «تفسیر قانون اساسی»، «نظارت بر مطابقت و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع» و «عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع» از شریعت و قانون اساسی در چرخه قاعده گذاری حقوقی پاسداری می کند. در برخی نظرات، شورای نگهبان در بررسی مصوبه ارجاعی (طرح و لایحه مصوب مجلس یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری)، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته است. درعین حال، مواردی نیز وجود دارد که شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با مصوبه پیشین نظر داده؛ اظهارنظری برخلاف رویه خود کرده است. تلاقی مواردی که شورای نگهبان در بررسی طرح و لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته با مواردی که این شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با موضوعات نظارت شده پیشین، اظهارنظری برخلاف رویه خود داشته، موجب شده که منطق حاکم بر صدور این نظرات از سوی شورای نگهبان مورد توجه و سپس تحلیل و بررسی قرار گیرد. به دیگر کلام، بررسی سیر نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مشابه، زمینه توجه به این سؤال را فراهم آورده که «آیا می توان شورای نگهبان را به پیروی از رویه سابق خود در موضوعات مشابه ملزم کرد؟» مطالعات مربوط به رویه ی شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه از فعالیت آن، با هدف آگاهی از علمکرد این نهاد می تواند بسیار مفید باشد.   روش ها: پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل رویه ای و جمع آوری داده ها با ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام یافته است. تجزیه وتحلیل نظرات شورای نگهبان با هدف اقتباس منطق رویه محور انجام یافته و طرح رویکردهای موجود این در پژوهش نیز مبتنی بر برداشت های مزبور است. راه کار پیشنهادی مبنی بر تأسیس اصل و تبیین استثناء در انتهای تحقیق نیز از رهگذر تحلیل رویه ای اشراب شده است.   یافته ها: در خصوص امکان سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق، می توان سه رویکرد در این باره مطرح نمود؛ نخست، رویکرد پیروی از رویه سابق توسط شورای نگهبان در موضوعات مشابه است که با استناد به لزوم صیانت از ثبات و امنیت نظام حقوقی و نیز لزوم پیش بینی پذیر بودن قواعد حقوقی التزام به رویه را لازم می داند و دوم، رویکردی است که با اقتضاء تحول پذیری نظرات این نهاد در مقابل نظرات سابق خود، با استناد به ساختار نهاد شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز ضرورت تأمین پویایی نظام حقوقی، انقیاد در برابر رویه سابق را ناممکن می داند و واپسین رویکرد نیز اصل را بر لزوم تبعیت شورای نگهبان از رویه پیشین گذاشته و عدول از آن را تنها با رعایت ضوابط و اثبات جهات موجهه ای نظیر «اصلاح قانون اساسی»، «ابلاغ سیاست های کلی نظام»، «احکام حکومتی» و «ارائه مستندات و مبانی عدول از رویه در نظرات» مورد شناسایی قرار می دهد.   نتیجه گیری: تثبیت اصل رویه مندی و خروج از آن در حالات استثنائی، موجب آن است تا مقنن بتواند بر اساس آن عملکرد خود را تنظیم کند و موضوعات مغایر با شرع و قانون اساسی را پیش بینی نماید، همچنین مانع بروز مشکلات و چالش های متعدد در فرآیند قانون گذاری مانند طولانی شدن تقنین، تصویب قوانین نامطلوب و ناکارآمد می شود؛ زیرا اگر مقنن از قبل بداند که با چه ایرادی مواجه خواهد شد، می تواند احکام قانون را به نحوی تنظیم کند که خلأ پیش آمده از ایراد احتمالی شورای نگهبان را به نحو دیگری از قبل مرتفع کند. همچنین در خصوص مقررات نیز، اولاً امکان استناد به رویه شورا در دیوان عدالت اداری به وجود می آید و ثانیاً دیوان می تواند با اطاله دادرسی کمتری به پرونده ها رسیدگی نماید. از سوی دیگر، مقررات گذاران نیز می توانند از تصویب مقرراتی که طبق رویه مغایر با شرع به نظر می رسند خودداری کنند و شهروندان نیز از طرح شکایاتی که نتیجه آن اعلام عدم مغایرت مقررات با شرع است، پرهیز نمایند. همچنین، استناد به رویه شورای نگهبان نه تنها در رابطه با بررسی مصوبات از منظر موازین شرعی و اصول قانون اساسی قابل بررسی است بلکه می توان از ظرفیت این امر در بحث نظارت بر انتخابات نیز بهره برد. از جمله سوال هایی که شایسته است در امتداد این موضوع و در پژوهش های بعدی به آن ها پرداخته شود آنکه، تأثیرات تن دادن به چنین التزامی به رویه از سوی شورای نگهبان چیست و چه نتیجه ای عاید نظام قانون گذاری می کند؟ شاکله نظام قانون گذاری چه مقدار تحت تأثیر پایبندی شورای نگهبان به رویه اساسی خویش است؟ دیگر آنکه، آیا می توان برای شورای نگهبان مسئولیتی حقوقی (اعم از مدنی و سیاسی) ناشی از تغییر رویه های اساسی خود شناسایی کرد؟

مقدمه: دیون پولی از سررسید تا پایان، ثابت باقی نمانده، حسَب تحول های رخ داده ممکن است، بسیار فربه تر از روز نخست، جلوه نمایانده، خود را به بدهکار تحمیل سازند. از سویی، بدهکار نیز، به آسانی به هر تغییری تن نداده، ممکن است، این امر، سرآغاز مخالفت دائن و مدیون شود. بنابراین در مقاله، نویسندگان در وهله نخست به دنبال پاسخ به این پرسش اند که یک دین از لحظه سررسید تا پرداخت، به چه دلائلی ممکن است، دگرگون شود؟ در پاسخ، نخستین امری که باید توجه شود، کاهش قدرت خرید پول است. این کاهش ارزش، گاه به طور نوعی، در چهارچوب نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و گاه به صورت موردی، ناظر به موضوع معامله طرفین است. از این رو، پرداخت نشدن بدهی در سررسید، می تواند بستانکار را که انتظاری مشروع برای دریافت پول خود در آن هنگام داشته، با مشکلاتی روبه رو کند، از جمله او را وادار به پرداخت خسارت به دیگران سازد. این امر، جدای از محرومیت وی از نفعی است که در صورت در اختیار داشتن به موقع پول، می توانست عاید خود کند. بنابراین، در صورت پرداخت نشدن به موقع یک بدهی در سررسید، گذشته از موضوع کاهش ارزش پول، ضررهای دیگری در پیکره خسارات وارده یا منافع از میان رفته و به دست نیامده، به بستانکار وارد شده که هریک به طور جداگانه شایسته واکاوی است. از سوی دیگر، طرفین اغلب در تلاشند تا پیش دستی کرده و میزان هریک از این موارد را از پیش تعیین کنند؛ بااین همه، این نکته که این توافق ناظر به کاهش ارزش پول است، یا خسارت وارده یا نفع به دست نیامده، آثار متفاوتی داشته که باید جستار بررسی جداگانه قرار گیرد. از این رو در این مقاله، پس از آنکه به جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارت وارده، سپس سود قطعی از دست رفته و چگونگی توافق بر هر یک از این موارد پرداخته شد، در واپسین گفتار، چگونگی جمع میان این موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.   روش ها: این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی و بهره گیری از رویه قضایی محاکم ایران و کامن لا با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است.   یافته ها: مهم ترین هدف مقاله پیش رو جداسازی متعلقات گوناگون یک دین پولی از جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارات وارده و نفع به دست نیامده است؛ زیرا تمام این موارد در نظام حقوقی ما در قالب خسارت تأخیر تأدیه قرار گرفته اند. مهم ترین پرسش پیش روی نویسندگان این مقاله آن بوده که یک دین پس از فرارسیدن سررسید چگونه و با چه روشی محاسبه و سنجیده می شود؟ نگارندگان در پاسخ به این پرسش میان متعلقات گوناگونی که به یک دین پولی پس از سررسید نظر کرده، میان انواع مختلف آن تفکیک قائل شده اند. پرسش دیگر از جمله بررسی حدود اعتبار توافق های انجام شده ناظر به هریک از این موارد و چگونگی جمع میان آن ها در موضوعی واحد است. در این مقاله، فرض بر این است که توافق طرفین بر هریک از این موارد معتبر بوده، چنانچه موضوع آنان از یک دیگر بازشناخته شود، در صورت عدم تداخل، هیچ مانعی در جمع کردن آن ها با یکدیگر وجود ندارد.   نتیجه گیری: یک دین پس از تحقق سررسید، به دلایل گوناگونی ممکن است دگرگون شده، از مبلغ اولیه توافق شده بر آن تغییر کند. بدین سان، چنانچه تورمی سرسام آور رخ داده باشد، در نخستین گام می بایست، مبلغ نوعی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، جبران شود. بااین همه چنانچه طرفین به موضوع خاصی در قالب یک معامله تجاری نظر داشته باشند، می بایست نرخ تورم با نظر به موضوع خاص معامله ایشان، نه میزان نوعی اعلام شده جبران شود. پس از آن، به فرض پیش آمد تأخیر در پرداخت پس از سررسید، باید خسارات وارده و منافع به دست نیامده ناشی از این تأخیر در پرداخت نیز با بهره گیری از معیارهای نوعی و موردی مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه: اعمال حقوقی که متعاقدین در جهان ثبوت می آفرینند، همواره به صورت کامل در عالم اثبات، نمایان نمی شود. بارزترین مثال این وضعیت، وکالت های معطی حق، مانند وکالت های در مقام بیع است. در این موارد، پس از تراضی طرفین بر اعطا یا انتقال برخی حقوق مانند مالکیت، تنها به تنظیم و اعطای وکالت نامه بسنده می شود. به منظور زدودن ابهام از این ناهمگونی، پرسش بنیادین، چیستی ماهیت و ساختار وکالت های مزبور و دگرگونی های حاصل در آثار آن است. همچنین، چنانچه این عقود، تنها وکالت در معنای اصطلاحی یا قانونی تلقی شود، با وقوع فوت یا حجر وکیل یا موکل بر اساس ماده 678 قانون مدنی، وکالت منفسخ می شود؛ حال آنکه این امر با مقصود متعاقدین و حقوق مکتسب وکیل مغایرت دارد. بنابراین، به منظور رفع این تعارض، دومین پرسش، چگونگی وضعیت وکالت و حق نهان در پس آن، با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت است. نوآوری پژوهش، تبیین ماهیت وکالت معطی حق در همان قالب عقد وکالت، اما با آثاری متمایز از وکالت اصطلاحی است؛ به نحوی که ساختار این وکالت ها بر اساس رجحان اراده باطنی و تأثیر گفتگوهای بنایی تحلیل می شود تا قلمرو حقیقی عقد مشخص شود.  افزون بر آن، بر اساس ملاک ماده 777 قانون مدنی و مبانی فقهی- حقوقی این ماده، همچون نظریه کفایت حدوث اذن، اسباب قهری انفساخ عقد وکالت از موارد انحلال وکالت های معطی حق خارج می شود.   روش ها: مقاله بنیادی-کاربردی حاضر، اطلاعات لازم را با روش کتابخانه ای از میان منابع حقوقی، فقهی، آرای محاکم جمع آوری می کند و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به پرسش های پیش گفته و ساماندهی وضع موجود است.   یافته ها: وکالت معطی حق، گونه ای خاص از عقد وکالت با آثاری منحصر به فرد است. درک ارتباط آن با وکالت های اصطلاحی و همچنین، ویژگی های خاص آن، نیازمند شناخت ماهیت و ساختار حقیقی این عقد، بر محوریت اراده باطنی متعاقدین است. دو تحلیل برای ماهیت وکالت معطی حق در عالم ثبوت، مطرح است: نخست، وکالت نامه ای که در عالم اثبات، مظهر یافته، تنها جزئی از عقد اصلی و وسیع تر در جهان ثبوت است؛ حال آنکه اثر اصلی آن عقد نهانی که رکن اصلی آن از نظر پنهان است، ایجاد حق خواهد بود. این تحلیل، بر بنیان نظریه شروط یا مفاد بنایی، استوار است. چنان که با مرجح و مؤثر دانستن اراده باطنی، توافق های بنایی پیش از عقد، نظیر انتقال بر انتقال مالکیت، ولو بدون تصریح در سند اثباتی عقد به قلمروی قرارداد، وارد می شود. بنابراین وکالت نامه، تنها مظهر جزئی از عقد جامع و حقیقی است که برابر اراده یا قصد مشترک و باطنی متعاقدین منعقد شده است. دومین تحلیل، هم داستان با بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره 847، قائل به اعطای حق و نیابت با دو عقد پی درپی است؛ چنان که نخست، عقدی موجد حق همچون بیع، انعقاد می یابد، سپس به تبع یا بر ابتنای این حق ایجادشده، وکالتی نیز برای اموری نظیر دریافت سند رسمی مالکیت، اعطا شود. حال آنکه همین وکالت نامه، با افاده بیع در امر اثبات، کاشف از عقد پیشین است. در خصوص وضعیت وکالت معطی حق با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت، نظیر فوت و حجر، باید میان حق و وکالت، قائل به تفصیل بود. حق مکتسب و نهان در وکالت معطی حق، از نظر جایگاه خود در این عمل حقوقی با سایر حقوق مکتسب افراد، تفاوتی ندارد و همچنان باقی می ماند. اما در مورد وکالت، به نظر می رسد بر اساس ابتنای وکالت مزبور بر حق اعطایی و تراضی صریح یا ضمنی متعاقدین و همچنین با استناد به ملاک ماده 777 قانون مدنی، بتوان این دسته از وکالت ها را حتی با وقوع فوت یا حجر متعاقدین، کماکان باقی شمرد؛ چنان که مطالعه مبانی فقهی ماده 777 قانون مدنی، به عنوان گونه ای دیگر از وکالت معطی حق، نشان می دهد که در وکالت مبتنی بر حق رهانت، می توان صرف حدوث اذن را کافی دانست. بنابراین اسباب انفساخ قهری مندرج در ماده 678 قانون مدنی، می تواند ناظر بر حالت مرسوم وکالت باشد که موضوع آن، تنها حقوق موکل است.   نتیجه گیری: وکالت معطی حق، برخلاف وکالت اصطلاحی، اعطای نیابت صرف نیست. بلکه در پس آن، حقی برای وکیل ایجاد شده که وکالت، به عنوان جزئی از عمل حقوقی موجد حق یا بر ابتنای آن، اعطا شده است. همچنین، در زمینه انحلال یا بقای وکالت معطی حق، گمان می رود که علاوه بر بقای حق مکتسب وکیل در این اعمال حقوقی، می توان وکالت مبتنی بر آن حق را نیز کماکان باقی شمارد.

ترورهای هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در حمله اسراییل علیه ایران در ژوئن 2025 به عنوان پدیده ای نوظهور در عرصه مناسبات بین المللی، چالش های حقوقی عمیقی را در تفسیر و اجرای قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نموده است. این پژوهش با توجه به خلأهای موجود در رویه قضایی بین المللی و آثار مخرب چنین اقداماتی بر ثبات نظام حقوقی بین الملل، به بررسی جامع این موضوع می پردازد. هدف اصلی این مقاله، تحلیل همه جانبه ترور دانشمندان هسته ای ایران در چارچوب نظام حقوق بین الملل عرفی با تمرکز بر سه محور اساسی شامل اصل تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی واصل تفکیک و تناسب است. براساس این مقاله نتیجه گیری می شود ترور دانشمندان هسته ای ایران نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات نظام بین المللی محسوب می شود. از دیدگاه حقوق بین الملل، ترور هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در عملیات ژوئن ۲۰۲۵، فراتر از یک نقض متعارف، بیانگر یک چالش ساختاری عمیق تر برای کل نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه است. در هسته این چالش، تعارضی بنیادین بین یک تفسیر موسع و یک جانبه از «ضرورت امنیتی پیشدستانه» از یک سو، و چارچوب چندجانبه و قاعده مند حقوق بشردوستانه از سوی دیگر، قرار دارد .