مطالب

هدف : مشکلات مربوط به عملکرد، مشکلاتی هستند که همواره مدیران با آن مواجه هستند؛ بنابراین مدیریت باید عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان را بشناسد. عوامل زیادی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارند، از بین آن ها طردشدگی و انضباط کاری دو عنصر کلیدی هستند که اخیراً در بین سازمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد شغلی با نقش میانجی انضباط کاری کارکنان ادارات دولتی انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه کارمندان ادارات دولتی شهرستان صحنه به تعداد 207 نفر بودند که به روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند اما 125 نفر با پژوهشگر همکاری کردند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. الف: پرسشنامه طردشدگی در محیط کار هیتلان و نوئل (2009). ب: پرسش نامه انضباط کاری امیرنژاد (1392). ج: پرسشنامه عملکرد شغلی میکلسون و اولسون (2019). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-PLS نسخه 4 استفاده شد. یافته های پژوهش:   تحلیل یافته های توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف معیار متغیر طردشدگی 36/34 و 68/5، انضباط کاری 43/41 و 05/2 و عملکرد شغلی 95/25 و 64/2 است. همچنین مقدار آماره کولموگروف - اسمیرنوف در دو متغیر انظباط کاری و عملکرد شغلی معنی دار است، یعنی غیرنرمال است؛ بنابراین از نرم افزار آماری Smart-PLS4 برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای بررسی کفایت و مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. در تدوین مدل اولیه مجموعاً تعداد 33 گویه (17 گویه برای متغیر طردشدگی، 10 گویه برای متغیر انضباط کاری و 6 گویه برای متغیر عملکرد شغلی) وارد شد. در بررسی اولیه مدل، گویه های با بار عاملی ضعیف مشخص و از مدل حذف گردید. از متغیر طردشدگی تعداد نُه گویه، از متغیر انضباط کاری تعداد سه گویه و از متغیر عملکرد شغلی تعداد دو گویه حذف شد. قبل از بررسی فرضیه های پژوهش روایی و پایایی سازه ها بررسی و تأیید شد. یافته های حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، طردشدگی از محیط کار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی و تأثیر منفی غیرمعناداری بر انضباط کاری کارمندان دارد و اثر انضباط کاری بر عملکرد شغلی منفی و غیرمعنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم طردشدگی بر عملکرد شغلی با نقش واسطه ای انظباط کاری معنادار نیست، یعنی نقش میانجی انضباط کاری معنادار نیست. محدودیت ها و پیامدها : انتخاب جامعه محدود و حجم نمونه پایین و استفاده از پرسش نامه به عنوان تنها ابزار اندازه گیری و کمبود نظریه های موجود در زمینه موضوع پژوهش باعث شد تا اعتبار و تعمیم نتایج کاهش یابد. پیامدهای عملی : پیامد اصلی این پژوهش ارتقاء آگاهی مدیران از طردشدگی کارمندان و تأثیرات آن در محیط کار است که باعث می شود سیاست های انضباط کاری روشن را ایجاد کنند تا امنیت روانی کارمندان تقویت شود و اثرات نامطلوب طردگرایی کاهش یابد. اجرای مکانیسم هایی مانند برنامه های حمایتی همتایان و مدیران و ابتکارات آموزشی می تواند فرهنگ محل کار و رفاه کارکنان را افزایش دهد و به عنوان یک بازدارنده مؤثر برای طرد شدن در محل کار عمل کند. ابتکار یا ارزش مقاله : ارائه مدلی که پیامد های طردشدگی در محیط کار بر انضباط کاری و عملکرد شغلی کارمندان را در ادارات دولتی نشان می دهد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر، سعی دارد به بررسی آسیب شناسانه الگوی مدیریت منابع انسانی کارکنان راکد که برگرفته شده از پژوهش رشیدی و همکاران (1400) می باشد در شرکت نفت بپردازد. این پژوهش از حیث مبانی فلسفی در پارادایم اثبات گرایی، از نوع کمی، کاربردی و قیاسی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکت نفت در برمی گیرند. پایایی و روایی پژوهش در نرم افزار smart pls و تحلیل پرسشنامه ها در نرم افزار SPSS سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاوت قابل توجهی میان الگوی در نظر گرفته شده (به عنوان وضعیت مطلوب) و وضعیت موجود در شرکت نفت وجود دارد. ارزیابی عملکرد در کارکنان مازادمحور با ویژگی ارزش استراتژیک پایین و شایستگی عمومی باید مبتنی بر فرایند بوده و بر کنترل حال نگر به همراه تطابق عملکرد با استاندارها تمرکز داشته باشد، در کارکنان انباشت محور با ویژگی ارزش استراتژیک بالا و شایستگی عمومی باید مبتنی بر ارزیابی دوره ای و تطابق عملکرد با استانداردها باشد، در کارکنان دانش محور با ویژگی ارزش استراتژیک پایین و شایستگی منحصربه فرد بر کنترل غیرمستقیم و مبتنی بر نتیجه، در کارکنان ارزش محور با ویژگی ارزش استراتژیک بالا و شایستگی خاص همراه با ارزیابی آینده نگر است. پاداش و جبران خدمات در کارکنان مازادمحور بر برابری خارجی، در کارکنان انباشت محور بر برابری داخلی، در کارکنان دانش محور بر پاداش های رقابتی با تمرکز بر پراخت های مالی و بر کارکنان ارزش محور بر پاداش های مشوقی و با تمرکز بر پاداش های غیرمالی است.

مقدمه و هدف: هدف این تحقیق، بررسی سکوت سازمانی در محیط های آموزشی می باشد. روش شناسی پژوهش: روش این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای بود. با استفاده از دیتابیس های داخلی و خارجی، تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه مورد مطالعه بود جستجو و مطالعه گردید. داده ها دسته بندی و کدگزاری گردید و نتایج در جداول محقق ساخته ثبت گردید. یافته ها: هدف اصلی مدرسه ایجاد و بهبود مستمر فرآیند یاددهی و یادگیری است . در این میان معلم ان مدرسه نقشی اساسی در رسیدن به این هدف و تحقق اثربخشی مدارس دارند لذا باید به رشد و افزایش خودآگاهی آنها در کنار دیگر عوامل توجهی خاص داشت . در ص ورتی ک ه ب ا توج ه ب ه وضعیت موجود، مشاهده برخی رفتارها در بین معلمان به عنوان س رمایه های اجتم اعی جامع ه مدرسه ، به عنوان مانع در نظر گرفته می شوند یکی از این رفتارها، پدیده سکوت سازمانی معلمان در محیط آموزشی است که می تواند مبتنی بر دلایل مختلف باشد. اگرقص د ب راین اس ت ک ه عملک رد شغلی دبیران توسعه یابد، ضروری است عوامل مؤثر برپیدایش سکوت معلمان شناسایی و رفع گ ردد. لذا با توجه به نقش غیر قابل انکار و مخرب سکوت سازمانی درمباحث مهمی چ ون تغیی ر و توس عه ، سلامت سازمان، انگیزش کارکنان و شیوع آن در سازمانهای امروزی پرداختن به چنین موض وعاتی بصورت حرفه ای ضروری به نظر می رسد. نتیجه گیری: سکوت سازمانی معلمان مانعی جدی برای بهبود عملکرد شغلی، توسعه آموزشی و سلامت سازمانی است. شناسایی و رفع عوامل مؤثر بر این پدیده برای تحقق اهداف مدرسه امری ضروری و حرفه ای تلقی می شود.

نقد اجتماعی به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیم در علوم اجتماعی مدرن به شمار می رود که از دوران روشنگری تاکنون نقشی محوری در تحلیل ساختارهای قدرت، ایدئولوژی های مسلط و بازنمایی های اجتماعی ایفا کرده است. مقاله حاضر، با تکیه بر روش اسنادی و رویکردی کیفی، به واکاوی و مقایسه چهار نحله فکری برجسته مکتب فرانکفورت، فمینیسم، مطالعات پسااستعماری و پسا مدرنیسم که بیشتر از سایر نحله های فکری به جریان انتقاد اجتماعی وفادار بوده اند، در نسبت با نقد اجتماعی می پردازد. داده ها از طریق بررسی نظام مند متون نظری و مطالعات پیشین گردآوری و با رویکرد تحلیلی بررسی شده اند. نتایج این تحلیل نشان می دهد که هرچنداین نحله ها از لحاظ مبانی معرفت شناختی، روش شناسی و خاستگاه تاریخی تفاوت دارند، اما همگی نقد را کنشی سیاسی، افشاگر و رهایی بخش می دانند که با هدف شالوده زدایی از گفتمان های مسلط و به چالش کشیدن وضعیت موجود به کار می رود. با اتکای بر این تحلیل ها، پژوهش حاضر پنج مولفه کلیدی نقد اجتماعی را سیاسی بودن، برملاسازی، رهایی بخشی، تمرکز بر فرودستان و ساخت اجتماعی واقعیت که در هر چهار نحله فکری مورد توجه قرار دارند، استخراج و چارچوبی نظری برای تحلیل و ارزیابی گفتمان های انتقادی فراهم می آورد. مطالعه حاضر کوشیده است تا با عبور از تحلیل های موردی، تصویری ساختارمند از چیستی و کارکرد نقد اجتماعی در بستر نظری مکاتب فکری معاصر ارائه دهد.  

هدف: با وجود اینکه مشارکت و همنوایی در کلاس می تواند آثار مثبتی در یادگیری دانشجویان به همراه داشته باشد، اغلب بسیاری از آنان انگیزه کمتری برای شرکت در این برنامه ها دارند. هدف از این مقاله، شناسایی عواملی است که مانع مشارکت و همنوایی تحصیلی در میان دانشجویان می شود. روش: پژوهش حاضر با تبعیت از پارادایم تفسیری، دارای رویکرد کیفی جهت دار به روش تحلیل مضمون است. روش انتخاب مشارکت کنندگان برای مصاحبه، به صورت نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت تعداد 12 نفر از دانشجویان به این منظور در نظر گرفته شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری صورت گرفت. یافته ها: با مرور چندباره و تحلیل مصاحبه های مکتوب شده، موانع مشارکت و همنوایی تحصیلی در 161 واحد معنایی، 65 رمز، 10 طبقه و چهار درونمایه استخراج شدند. نتایج: عوامل متعددی مانند کیفیت روابط استاد- دانشجو، محتوای آموزشی، توانایی در خودتنظیمی، انگیزش عاطفی و روش تدریس اساتید، بر مشارکت و همنوایی تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارند. رفع موانع رفتاری، عاطفی و شناختی و ارتقای محیط آموزشی و انگیزه، می تواند نقش مهمی در بهبود فعالیتهای علمی دانشجویان داشته باشد.

ابزارهای تأمین مالی پژوهش برای پیشرفت دانش، تقویت نوآوری و رسیدگی به چالش های اجتماعی ضروری هستند. بدون آنها، پیشرفت در بسیاری از زمینه ها به شدت محدود می شود. بسیاری از دولت ها با برنامه ریزی و طراحی مناسب این ابزارها توانسته اند پژوهش های دانشگاهی را جهت دهی کرده و از آنها برای حل چالش های کلان و همچنین بالا بردن اثرگذاری آنها در اجتماع و بهبود اقتصاد بهره بگیرند. در سال های اخیر به خصوص با توجه محدودیت های مالی که دولت ها و به ویژه ایران با آن مواجه هستند، طراحی ابزارهای تأمین مالی پژوهش که اثر بخشی پژوهش ها را بیشتر کند، اهمیت بسیاری یافته است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و شناسایی خلأها و ظرفیت های ابزارهای تأمین مالی پژوهش در وزرات علوم، تحقیقات و فناوری است. ابزارهای تامین مالی دارای ویژگی های مختلفی هستند که به آنها امکان تاثیرگذاری بیشتر را می دهد. در مرحله اول این پژوهش با استفاده از روش پژوهش مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد ابزارهای تامین مالی سازمانهای اصلی تامین کننده مالی پژوهش در کشورهای سوئد، ترکیه، کره جنوبی و هلند ابعاد مختلف ابزارهای تأمین مالی پژوهش را استخراج و یک چارچوب برای تحلیل ابزارهای تأمین مالی پژوهش توسعه داده است. در مرحله دوم، با مصاحبه با خبرگان ابزارهای تأمین مالی در وزارت عتف شناسایی شد و با بهره گیری از چارچوب تحلیل توسعه داده شده ابعاد مختلف ابزارهای تأمین مالی پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و خلاءها و ظرفیت های این ابزارها شناسایی شد. در نهایت 15 ابزار از ابزارهای تأمین مالی پژوهش در ایران شناسایی و بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان انواع ابزارهای پژوهش نوع ابزار تأمین مالی برنامه ای با ماهیت بلند مدت کمتر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. تک مرحله ای بودن و رقابتی نبودن ابزارها از مشکلات اساسی ابزارهای تأمین مالی موجود در کشور است.

تحلیل رابطه مندی میان "زبان و جنسیّت" از مباحث بسیار مهم مطالعات زبان شناسی در دهه های اخیر بوده که دامنه ی آن به قلمرو ادبیات نیز کشیده شده است. در این میان، یکی از نظریه های نوین و پرکاربرد در حوزه ی مطالعات زبان شناسی و جنسیّت، تئوری DSL از رابین لیکاف، زبان شناس برجسته آمریکایی می باشد که الگویی مناسب برای بررسی آثار ادبی از حیث جامعه شناسی زبان است. وی در این تئوری معتقد است که سبک گفتار زنان و مردان، حتّی در پوشیده ترین حالات، از تمایزات خاص خود برخوردار است و می توان آن را بر اساس شاخصِ جنسیتی زبان، به دوشاخه فکری و زبانی متمایز تقسیم کرد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، از نظریه لیکاف، به منظور تحلیل کارکرد زبان در شعر مرام المصری، شاعر مطرح سوری بهره برده است. علت این بررسی ازآن روست که در چند اثر پژوهشی که به صورت مختصر و ضمنی از آثار مرام المصری انجام شده است، مولّفه ی زبان و کارکردهای جنسیتی آن در اشعار او مورد ارزیابی قرار نگرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که گرایش به ساده نویسی و استفاده از زبان، واژگان و اصطلاحاتی که بازنمود جنسیتی دارند و همچنین کاربرد وسیع واژگان حسی و استفاده کم از واژگان غیرحسّی از مهمترین ویژگی های جنسیتی زبان در اشعار مرام المصری بوده است.

شخصیت های زنانه دینی از دیرباز تاکنون پیوسته از نمادهای ارزشمند و الهام بخش در ادبیات و فرهنگ شاعران معاصر عرب بشمار می روند. جابر الجابری(مدین الموسوی) شاعر معاصر عراقی است که با استفاده از میراث دینی در اشعارش بر اصالت و غنای ادبی شعرش افزوده است. بازنمایی شخصیت های زنانه دینی در اشعار جابر الجابری در کشف لایه های معنائی شعر وی کمک کرده و زوایای جدیدی از سبک شعری او را نمایان می سازد. نظریه ارتباطی رومن یاکوبسن؛ زبان شناس برجسته روسی به بررسی نقش های ششگانه زبانی در راستای جهت گیری پیام شاعر (فرستنده)به سمت یکی از عوامل سازنده فرایند ارتباطی می پردازد. بررسی کارکردهای زبانی در متون ادبی بویژه شعر، مخاطب را به درک عمیق تری از هنر کلامی شاعر و ادبیت وی می رساند. این پژوهش بر آن است با رویکردی توصیفی- تحلیلی شخصیت های زنانه دینی را در اشعار جابر الجابری با تکیه بر نظریه ارتباطی رومن یاکوبسن مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که پربسامدترین نقش های زبانی در به تصویر کشیدن شخصیت های حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) در شعر جابری به ترتیب و با توجه به جایگاه متفاوتی که دارند نقش ترغیبی، عاطفی، همدلی و ارجاعی هستند که به شکل جداگانه و یا شکل مکمل یکدیگر بکار رفته اند. در شاعرانگی جابر الجابری شخصیت های برجسته حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) به عنوان نمادهایی از انسان کامل، صبور و ایثارگر به همراه شاخصه های زنانگی مطرح شده اند تا تأثیر مهمی بر بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه داشته و مخاطب را به درک و آشنائی بیشتر از ابعاد فکری و ایدئولوژی جابری برسانند.

ارتباط معلم-والدین یکی از انواع ارتباط باهدف اجرای برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت است و عواملی بر این ارتباط مؤثر هستند. این مطالعه باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط والدین-معلم باهدف اجرای برنامه درسی مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان و والدین انجام شده و با روش تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی به شناسایی این عوامل پرداخته است. مشارکت کنندگان در پژوهش 15 معلم و 10 والدین از دبستا ن های شهر بیرجند بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند و در مصاحبه های نیمه ساختاریافته شرکت کردند. نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه داشت. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل کلایزی استفاده شد. یافته های حاصل از تجارب زیسته معلمان و والدین در خصوص عوامل مؤثر بر ارتباط والدین- معلم در 7 مضمون اصلی شرایط زمانی و مکانی، سن و جنسیت، وضعیت علمی، اقتصادی و اجتماعی، فقدان روحیه مطالبه گری و انتقادی سازنده، باورها و انگیزه های ارتباطی، محل تحصیل و نوع مدرسه، شایستگی ها و مهارت های ارتباطی طبقه بندی شد. به طورکلی یافته ها که عوامل متعددی مرتبط با معلمان و والدین بر ارتباط بین آن ها تأثیرگذار است که برخی از عوامل مرتبط با ویژ گی های شخصی افراد و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و علمی آن ها است.

هدف: این پژوهش با هدف مطالعه تجربه کاربران با آسیب بینایی در تعامل با سامانه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و رسیدن به چالش های استفاده از این سامانه ها انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نوعی پژوهش اکتشافی کاربردی است که با رویکرد کیفی انجام شد و از ابزار مصاحبه و مشاهده رفتار کاربران با آسیب بینایی با پروتکل بلنداندیشی همزمان برای مطالعه کاربرانی که از فناوری کمکی برای تعامل با سامانه های ایرانداک بهره می گیرند، استفاده شد. تعاملات 24 کاربر با آسیب بینایی در حین انجام وظایف مختلف در این سامانه ها مورد تحلیل قرار گرفت. برای جمع بندی و تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یادداشت ها مشاهده و صحبت های مشارکت کنندگان بر اساس تحلیل محتوای کیفی و در قالب کدگذاری اولیه و ثانویه بررسی شد و مقوله ها، زیرمقوله ها و مفاهیم تعیین گردید. 394 کد اولیه در 9 مقوله و 28 زیرمقوله در این فرایند حاصل گردید. یافته ها : چالش هایی در ساختار اطلاعات و روابط، جایگزین های متنی برای محتوای گرافیکی و غیرمتنی، سازگاری محتوا با نرم افزار صفحه خوان، پیمایش با صفحه کلید، قابل پیمایش بودن صفحات، عملکرد قابل پیش بینی عناصر صفحه، کمک ورودی، محدودیت های زمانی و ویژگی های حسی توسط مشارکت کنندگان گزارش گردید. نتیجه گیری: داده های حاصل از این مطالعه، سرنخ های ارزشمندی را در مورد چالش های کاربران با آسیب بینایی برای پیمایش سامانه های ایرانداک ارائه می دهد. این مطالعه جزء اولین تلاش ها برای بررسی سیستماتیک تعامل کاربران صفحه خوان با سامانه های ایرانداک محسوب می شود. بهبود کاربرد پذیری این سامانه ها، مستلزم تلاش های جدی در جهت رفع موانع شناسایی شده و اجرای توصیه های پژوهشی است.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین سازوکارهای مؤثر حاکمیت فناوری اطلاعات براساس چارچوب کوبیت در معماری سازمانی کتابخانه های عمومی، با بهره گیری از روش فراترکیب و دلفی است. روش : در پژوهش کاربردی حاضر شناسایی سازوکارهای حاکمیت فناوری اطلاعات از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است و جهت اعمال آنها در کتابخانه های عمومی از روش دلفی بهره گرفته شد. پس از جستجو و اعمال معیارهای غربالگری و ورود و خروج منابع به پژوهش، 51 منبع ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎب، کدگذاری و تحلیل شد. نمونه پژوهش در بخش دلفی نیز شامل 20 نفر از خبرگان حوزه کتابخانه های عمومی، معماری سازمانی و مدیریت فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در فرآیند شناسایی سازوکارهای حاکمیت فناوری اطلاعات، 91 سازوکارها در سه مقوله اصلی شامل ساختاری (36)، فرآیندی (29) و رابطه ای (26) طبقه بندی شدند. هر یک از این مقوله ها در چهار لایه معماری سازمانی -کسب وکار، اطلاعات، برنامه های کاربردی و فناوری- مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که موفقیت در این حوزه نیازمند توجه هم زمان به سازوکارهای ساختاری، فرآیندی و رابطه ای است. سازوکارهای فرآیندی بیشترین شاخص را دارند و نقش کلیدی در مدیریت اطلاعات و تحقق اهداف فناوری اطلاعات ایفا می کنند. همچنین، لایه اطلاعات به عنوان محور تعامل میان فناوری و معماری سازمانی شناخته شده است. رویکرد نظام مند پژوهش در تحلیل مؤلفه ها در قالب معماری سازمانی، نوآورانه بوده و می تواند مبنای طراحی مدل های بومی برای نهادهای اطلاعاتی کشور باشد. با این حال، چالش های عملی پیاده سازی و نقش فرهنگ سازمانی و تعاملات انسانی نیازمند بررسی های عمیق تر هستند.

هدف: با تشدید بحران های جهانی اقلیمی و اجتماعی، کسب وکارها برای پاسخ گویی در قبال عملکرد، تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته اند. در این گذار پارادایمی، حسابداری به عنوان زبان کسب وکار، در سنجش، مدیریت و گزارش عملکرد پایداری نقشی محوری ایفا می کند. با این حال، رشد نمایی و ماهیت میان رشته ای پژوهش ها در حوزه پایداری، چشم انداز فکری گسترده و پراکنده ای ایجاد کرده که تشخیص و دسته بندی از طریق مرورهای روایی دشوار است. پژوهش حاضر با به کارگیری مدل سازی موضوعی تخصیص پنهان دیریکله، به دنبال ترسیم اولین نقشه جامع و ساختارمند از معماری فکری حوزه با هدف شناسایی، ردیابی مسیر تکاملی و آشکارسازی روابط مفهومی پنهان میان خوشه های موضوعی غالب است تا ضمن شناسایی دقیق شکاف های دانشی، برنامه پژوهشی منسجمی را برای تحقیقات آتی فراهم آورد و به سیاست گذاران و متخصصان در جهت دهی به اقدام های مؤثر یاری رساند. روش: پژوهش بر پایه رویکرد کمی و محاسباتی استوار است که ترکیبی از تحلیل کتاب سنجی و مدل سازی موضوعی پیشرفته را به کار می گیرد. مجموعه داده ها از طریق جست وجوی نظام مند در پایگاه داده اسکوپوس، با استفاده از کلیدواژه های جامع مرتبط با حوزه های حسابداری و پایداری و پوشش زمانی از اکتبر ۱۹۶۹ تا می ۲۰۲۵، گردآوری شد که در ابتدا به شناسایی ۹۸۶۳ سند انجامید. برای افزایش دقت تحلیل، فرایند پیش پردازش چندمرحله ای روی چکیده مقاله ها اعمال شد که شامل واحدبندی، حذف علائم نگارشی، تبدیل به حروف کوچک و رویکرد دولایه برای حذف کلمه های توقف (فهرست استاندارد زبان انگلیسی و فهرست سفارشی از واژگان عمومی دانشگاهی) بود. پس از پاک سازی، مجموعه داده نهایی، شامل ۸۹۱۳ مقاله، برای مدل سازی با الگوریتم تخصیص پنهان دیریکله (LDA) آماده شد. تعداد بهینه موضوعات (۱۲ = k)، بر اساس بالاترین امتیاز انسجام موضوعی (معیار C_v) انتخاب شد. تمامی مراحل با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون و کتابخانه های تخصصی Gensim و NLTK پیاده سازی شدند. یافته ها: تحلیل کتاب سنجی رشد چشمگیری را در تولیدات علمی با بالاترین حجم انتشار در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان داد که بر علاقه فزاینده دانشگاهی تأکید می کند. اوج استنادها در سال ۲۰۰۹، بازتابی از بحران مالی جهانی و ظهور حسابداری کربن بود؛ در حالی که سال ۲۰۲۱ تحت تأثیر همه گیری کووید ۱۹ و تلاش های شتاب گرفته به سوی اقتصاد کم کربن قرار گرفت. مدل سازی موضوعی LDA دوازده خوشه موضوعی متمایز شناسایی کرد که هر یک نمایانگر کانون پژوهشی خاص در تقاطع حسابداری و پایداری است. خوشه ها به ترتیب نام گذاری شدند: ۱. ارزیابی چرخه عمر و اثرهای زیست محیطی تولید؛ ۲. چارچوب های پایداری و ابعاد اجتماعی؛ ۳. زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع زیست محیطی؛ ۴. چالش های پایداری در اقتصادهای نوظهور؛ ۵. ESG و عملکرد مالی شرکت ها؛ ۶. حاکمیت شرکتی و ترکیب هیئت مدیره؛ ۷. اطمینان بخشی و پایداری در مؤسسه های مالی؛ ۸. انتشار کربن و کاهش تغییرات اقلیمی؛ ۹. رویه های گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR)؛ ۱۰. گزارشگری پایداری و استانداردهای افشای ESG؛ ۱۱. سیاست های سبز و پایداری در بخش عمومی؛ ۱۲. پایداری در آموزش کسب وکار و گردشگری. پس از نام گذاری، موضوعات در چهار گروه اصلی دسته بندی شدند: مبانی مفهومی و پارادایمیک؛ ابعاد زیست محیطی و پاسخ به بحران اقلیمی؛ گزارشگری شرکتی، شفافیت و عملکرد ESG؛ سازوکارهای حاکمیتی، نظارتی و نوآوری های سیاستی. نتیجه گیری: تحلیل LDA چشم انداز فکری پیچیده و پویایی را آشکار می سازد که شامل دوازده خوشه موضوعی متمایز است و ضرورت ادغام ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در هسته اصلی کسب وکار و رویه های گزارشگری روایت می کند و نویدبخش بازتعریف مفاهیم بنیادین ارزش، پاسخ گویی و پایداری بلندمدت است؛ در حالی که چالش های بزرگی را برای رویه های حرفه ای موجود و چارچوب های نظارتی ایجاد می کند. شتاب کنونی پژوهش، به ویژه در مضامینی مانند ESG و عملکرد مالی شرکت (موضوع ۵) و گزارشگری پایداری و افشای ESG (موضوع ۱۰)، نشان دهنده تمرکز دوگانه بر درک پیامدهای مالی پایداری و مدیریت فرایندهای گزارشگری به ذی نفعان خارجی است. مضامینی مانند انتشار کربن و کاهش تغییرات اقلیمی (موضوع ۸) و ارزیابی چرخه عمر (موضوع ۱)، بازتاب دهنده کمّی سازی تأثیرهای زیست محیطی خاص هستند که برای حسابداری قابل اتکا ضروری است. گسترش دامنه حوزه، فراتر از مرزهای سنتی شرکت ها در بررسی مبانی نظری، زنجیره های تأمین پایدار، اقتصادهای نوظهور، نقش بخش عمومی و تعبیه پایداری در آموزش حرفه ای آینده مشهود است. به طور کلی، ادبیات مسیر تکاملی از مفهوم پردازی های گسترده پایداری به سمت پژوهش هایی تخصصی تر، کاربردی تر و متمرکز بر سازوکارها نشان می دهد که به شدت تحت تأثیر نهادهای نظارتی قرار دارد.

هدف: این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل تحت کنترل مستقیم سازمان (فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد) بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و قصد جابه جایی حسابرسان داخلی می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی از طریق تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. ظرفیت و کارایی واحد حسابرسی داخلی ممکن است تحت تأثیر جابه جایی مکرر، کاهش رضایت شغلی و کم بودن تعهد سازمانی در میان حسابرسان داخلی قرار گیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر این متغیرها و ارائه راه کارهایی برای بهبود شرایط کاری حسابرسان داخلی است. روش: این پژوهش کمّی با طرح هم بستگی انجام شده است. جامعه آماری آن را حسابرسان داخلی تشکیل داده اند که در نهایت، ۱۶۱ پرسش نامه از طریق روش نمونه گیری در دسترس گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مشتمل بر گویه هایی در زمینه های تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد جابه جایی، فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ و روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) صورت گرفت. این روش به دلیل توانایی در تحلیل هم زمان روابط پیچیده میان متغیرها و بررسی روابط علّی، برای پژوهش حاضر مناسب تشخیص داده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به بیان دیگر، حسابرسان داخلی ای که تعهد سازمانی بیشتری دارند، رضایت شغلی بیشتری را نیز تجربه می کنند. همچنین، رضایت از فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد، به طور مستقیم و مثبت بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیرگذار است؛ یعنی حسابرسانی که از فرصت های ارتقا و شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد رضایت بیشتری دارند، از تعهد سازمانی و رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردارند. با این حال، رابطه معکوس میان رضایت شغلی و قصد جابه جایی تأیید نشد. این یافته نشان می دهد که رضایت شغلی به تنهایی نمی تواند عامل کاهش دهنده قصد جابه جایی حسابرسان داخلی در نظر گرفته شود و عوامل دیگری نیز ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت ایجاد فرصت های ارتقا، شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد و تقویت تعهد سازمانی برای بهبود رضایت شغلی تأکید دارد. این یافته ها می تواند به مدیران سازمان ها، در طراحی سیاست های منابع انسانی مؤثر و کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی کمک کند. به طور خاص، سازمان ها می توانند با ایجاد فرصت های شغلی مناسب، ارتقاهای عادلانه و شفافیت در ارزیابی عملکرد، تعهد و رضایت شغلی حسابرسان داخلی را افزایش دهند. این اقدامات نه تنها به بهبود عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی کمک می کند، بلکه می تواند به کاهش هزینه های ناشی از جابه جایی کارکنان و حفظ نیروهای متخصص منجر شود. به سازمان ها توصیه می شود که به منظور تقویت تعهد سازمانی در بین کارکنان، به ویژه حسابرسان داخلی، برنامه هایی را مانند ایجاد محیط کاری حمایتی و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل تدوین کنند. مدیران همچنین می توانند با طراحی مسیرهای شغلی روشن و بلندمدت برای کارکنان که رابطه بین عملکرد، شایستگی و بهبود شغلی را نشان می دهد، فراهم کردن فرصت های یادگیری و رشد حرفه ای و ایجاد سیاست های منصفانه برای بهبود شغلی، تعهد کارکنان به سازمان را تقویت کنند. در نهایت، پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر قصد جابه جایی حسابرسان داخلی و نقش متغیرهای تعدیل کننده در این رابطه بپردازند.

شناسایی مال در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، مشروط به برخورداری از ارزش مبادله ای، مشروعیت، تصرف پذیری و انتقال پذیری است. توکن های دیجیتال غیرمثلی که تحول عظیمی را در عرصه حقوق مالکیت معنوی و اشیای مجازی ایجاد کرده است، از دیدگاه عرف مال شناخته می شود؛ اما صرف شناسایی عرفی مالیت آن، سبب اعتبار مالیت از دیدگاه فقهی و حقوقی نیست و باید دیگر شرایط شناسایی مال احراز شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به امکان سنجی تطبیق شرایط مالیت در حقوق ایران و فقه امامیه بر توکن های دیجیتال غیرمثلی می پردازد. هدف این پژوهش احراز مالیت این نوع از توکن هاست تا بتوان حاکمیت قواعد مربوط به اموال را از قبیل منقول یا غیرمنقول بودن، قابلیت توقیف و... در رابطه با این موضوع در پژوهش های آینده بررسی و احراز کرد. نتایج پژوهش، حاکی از انطباق معیارهای چهارگانه شناسایی مالکیت که از جمع بندی نظرات فقیهان امامیه و عرف اقتصاددانان به دست آمده است بر توکن های دیجیتال غیرمثلی است؛ بنابراین چنین توکن هایی در فضای مجازی، شرایط مالیت دارند و در زمره دارایی ها قرار خواهند گرفت و آثار حقوقی مدنی و تجاری بر آن ها مترتب می شود.

باینری آپشن یکی از انواع فعالیت های تجاری اینترنتی است که امروزه در سطح جهانی قابل رؤیت است. در این معامله، کارگزار با سود معین واسطه طرفین معامله است و هریک از طرفین مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه، وارد حساب خود می نمایند. معامله گر، بر اساس تحلیلی از نوسانات قیمت، در یک محدوده زمانی، قیمت آتی یک دارایی را پیش بینی می کند. در ازای پیش بینی صحیح، معامله گر اصل سرمایه و سود معین شده را دریافت می کند و در غیر این صورت، تمام سرمایه اولیه را از دست می دهد. به جهت رواج روزافزون این نوع معامله، تبیین حکم فقهی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کوشش بر آن است که حکم تکلیفی معاملات باینری آپشن در فقه امامیه استنباط و در حد امکان دیدگاه فقیهان معاصر شیعه، از طریق استفتا، جمع آوری و تدوین گردد. بعضی از فقیهان قائل به عدم جواز معاملات باینری آپشن می باشند و کسب درآمد از این طریق را دچار اشکال می دانند. بعضی دیگر نیز به شرط قرارگرفتن در ضمن شرایط شرعی معامله آن را بلامانع دانسته اند. در این میان، قول به عدم جواز، با استناد به قرآن و سنت و قواعد فقهی، به جهت شبه صوری بودن، فقدان شرایط صحت معامله و شباهت به قمار، از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.

فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست

با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های تجارت الکترونیک به بازیگران اصلی در قراردادهای میان عرضه کننده و مصرف کننده تبدیل شده اند. این تحول، چالش های حقوقی جدیدی را، به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، به وجود آورده است. ابهام در خصوص ماهیت حقوقی این پلتفرم ها و حدود تعهدات آن ها در قبال خسارات وارده به مصرف کنندگان، ضرورت یک تحلیل حقوقی دقیق را ایجاب می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مبانی، ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین در قراردادهای مصرف کننده در نظام حقوقی ایران و امارات متحده عربی چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین فدرال تجارت الکترونیک امارات، به تحلیل مبانی فقهی و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران عمدتاً بر قواعد عام مسئولیت مدنی مانند تسبیب و غرور تکیه دارد که انطباق آن ها با مدل های کسب وکار نوین با چالش هایی روبروست؛ در مقابل، حقوق امارات با وضع مقررات به روزتر، چارچوب شفاف تری برای حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت واسطه های آنلاین فراهم کرده است. در نهایت، این پژوهش ضمن تبیین خلاءهای قانونی موجود در حقوق ایران، راهکارهایی را برای اصلاح مقررات در راستای حمایت مؤثرتر از مصرف کنندگان در فضای دیجیتال ارائه می دهد.

در سال های اخیر، بانک هایی که صرفاً به عنوان یک «نهاد بانکی» در چهارچوب کارکردهای سنتی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات باقی مانده اند، با محدودیت های چشمگیری در رشد تجاری و اقتصادی مواجه شده اند. تشدید رقابت در بازارهای سنتی محصولات و خدمات مالی موجب شده است که بانک ها به دنبال گسترش دامنه فعالیت های خود باشند. با این حال به دلیل محدودیت ها و موانع قانونی و نظارتی، امکان توسعه عملکرد از طریق روش هایی همچون ادغام، تملک، افزایش سهم بازار یا تبدیل شدن به «سوپرمارکت های مالی» (ارائه دهندگان جامع خدمات مالی) برای آنان فراهم نبوده است. در صورتی که مقررات زدایی مؤثری صورت گیرد، بانک ها خواهند توانست با ورود به فعالیت های غیربانکی، نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کنند. با وجود این، یکی از مسیرهای مجاز و متداول برای گسترش فعالیت های غیربانکی که در اغلب نظام های حقوقی فاقد منع قانونی بوده و کارآمدی آن نیز اثبات شده است، مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) است. بانک ها اغلب در سرمایه گذاری های مشترک افقی مشارکت می کنند که طی آن طرفین، یک محصول یا خدمت متمایز را به طور مشترک ارائه می دهند. در قالب جوینت ونچر بانکی، دو یا چند بانک یا مؤسسه مالی، گاه همراه با اشخاص حقیقی یا حقوقی، توافق می کنند سرمایه لازم برای اجرای فعالیت مشخصی را در بازه زمانی محدود تأمین کنند و منافع حاصل از طرح را متناسب با میزان سرمایه گذاری میان خود تقسیم نمایند. به طور معمول قراردادهای منعقدشده میان بانک ها از نوع جوینت ونچر شرکتی است؛ به این معنا که طرفین، بر پایه قرارداد پایه و اصلی، اقدام به تأسیس یک یا چند شرکت تابعه مشترک با شخصیت حقوقی مستقل می نمایند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل این موضوع از منظر حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی خارجی می پردازد.

تاریخ مندی قرآن به معنای تأثیرپذیری متن از شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و معرفتی مخاطبان عصر نزول، مستلزم فهم قرآن در چارچوب زما ن مند تفسیرِ بشری است؛ به گونه ای که صورت بندی مضامین قرآن هم متأثر از دانش، ظرفیت های ادراکی و نیازهای مخاطبانِ آن مقطع ارزیابی شود و نسبیت تاریخیِ بر تفسیر قرآن سیطره یابد. این پنداره یکی از چالش های بنیادین در گفتمان نواندیشی دینی معاصر به شمار می آید. مطالعه حاضر با هدف واکاوی دیدگاه یکی از اندیشوران معاصر درباره این نظریه، به تبیین آراء مرزوق عُمَری، اندیش مند الجزایری و ناقد نظریه تاریخ مندی قرآن می پردازد و به ارائه تصویری جامع، منقح و روش مند از دستگاه فکری او در نقد روی کرد تاریخ مندی متن قرآن می کوشد. این مطالعه در پی آن است که صورت بندی جامعی از دیدگاه وی عرضه کند و جایگاه اندیشه او را در گفتمان معاصر نقد تاریخ مندی قرآن به روشنی تحلیل نماید. عُمَری با تأکید بر ناسازگاری روش های مرسوم مطالعه متون بشری با متن وحیانی بازگشت نقادانه به میراث تفسیری را ضروری می داند. عُمَری ضمن صورت بندی خلاء های روی کردهای تاریخی نگر، خواستار بازگشت به سنت تفسیری اسلامی نه به معنای جمود و تکرار گذشته، بل که در قالب تجدید عقلانی و معرفتی در چارچوب معرفتی اسلامی است. در مقام نقد دیدگاه عُمَری نیز می توان گفت، اگرچه انتقادات او درخورتأمل است، نگرش او گاهی اوقات به افکندنِ تقابلی دوگانه میان عقل سنتی و مدرن گرایش دارد و اگر او بتواند تمایزگذاری واضح تری میان ابزارهای روش شناختی تحلیل و مبانی فلسفی زیربنایی آن ها بنهد بر غِنای تحلیلیِ نظریه اش خواهد افزود.