رضا اسفندیاری (اسلامی)

جواز و عدم جواز ترک میدان جنگ توسط رزمندگان اسلام از گذشته های دور مورد بحث بوده و فقهای امامیه فتوای همسویی ندارند؛ ازاین رو، براساس دیدگاه مشهور فقها فرار رزمندگان اسلام از معرکه نبرد در صورتی که سپاه دشمن کمتر از دوبرابر سپاه اسلام باشد، حرام بوده و در بیش از این مقدار جایز است. عمومیّت این حکم توسط برخی فقها مورد نقد قرار گرفته است. در این تحقیق به این پرسش پاسخ داده می شود که فرار از میدان جنگ در چه حالتی جایز و در کدام حالت جایز نیست؟ یافته های تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، نشان داد که خاستگاه فتاوای مخالف مشهور، عارض شدن حالاتی نظیر اطمینان یا ظن به پیروزی یا شکست بر رزمندگان اسلام است. به طور مثال علامه حلی به استناد آیه تهلکه و قاعده عسروحرج، فرار را در فرض ظن رزمندگان اسلام به غلبه ی دشمن بر ایشان جایز دانسته است. اگرچه سپاه دشمن تا دوبرابر سپاه اسلام باشد. یا محقق خوئی با فرض اطمینان رزمندگان به غلبه بر دشمن، فرار را حرام دانستند. اگرچه سپاه دشمن بیش از دوبرابر سپاه اسلام باشد.  

مهم ترین مسئله ای که در فلسفه اسلامی، به ویژه در حکمت متعالیه، بعد از اصالت وجود موردتوجه قرارگرفته است، مسئله «تشکیک در وجود» است. این مسئله در منطق و عرفان هم سابقه دارد. در راستای لزوم بهره گیری از مسائل فلسفی در مباحث کلامی، پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحلیلِ عقلانی، پیامدهای کلامی تشکیک در وجود را واکاوی کند؛ ازاین رو با پیش فرض قراردادن بحث تشکیک در وجود، توحید ذاتی و صفاتی اثبات می شود. درنهایت، باتوجه به تأثیرگذاری تشکیک وجود در نفی تسلسل و اثبات عله العلل بودن خداوند، وجود محض و واجب بودن خداوند استنتاج می شود.

مهم ترین مسئله ای که در فلسفه اسلامی، به ویژه در حکمت متعالیه، بعد از اصالت وجود موردتوجه قرارگرفته است، مسئله «تشکیک در وجود» است. این مسئله در منطق و عرفان هم سابقه دارد. در راستای لزوم بهره گیری از مسائل فلسفی در مباحث کلامی، پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحلیلِ عقلانی، پیامدهای کلامی تشکیک در وجود را واکاوی کند؛ ازاین رو با پیش فرض قراردادن بحث تشکیک در وجود، توحید ذاتی و صفاتی اثبات می شود. درنهایت، باتوجه به تأثیرگذاری تشکیک وجود در نفی تسلسل و اثبات عله العلل بودن خداوند، وجود محض و واجب بودن خداوند استنتاج می شود.

 در این نوشتار کوشش شده تا با باز خوانی آرای دو اندیشمند بزرگ (آخوند خراسانی و علامه طباطبایی) درباره ی قاعده ی الواحد، علاوه بر تبیین تفاوت دیدگاه های ایشان پیرامون این قاعده ، اشکالات این دو نظر نیز مشخص گردد.نگارنده بر این باور است که دیدگاه های هر دو اندیشمند با وجود نقاط قوت قابل توجه، قابل نقض است؛ نظیر مبنای آخوند که این قاعده را در تمام علل جاری می داند و در علوم حقیقی و اعتباری مورد استفاده قرار می دهد، بخلاف علامه که شمول قاعده را در علل فاعلی اعم از هستی بخش و طبیعی می داند. در این پژوهش به این نتیجه دست یافته شده که باتوجه به مبانی فکری این دو نفر در اصول فقه و فلسفه و با نظر به این امر که تبیین دقیق این قاعده در فلسفه است باید گفت قاعده الواحد مخصوص علت های هستی بخش است که تنها یک سنخ از کمال را دارا می باشند (سوای موجودی که در عین بساطت کامل و وحدت، واجد همه کمالات باشد). شایان ذکر است که قاعده مزبور اختصاصی به واحد شخصی ندارد؛ بنابراین استفاده از این قاعده در مواردی نظیر بحث صحیح و اعم و یا بحث از واجب تخییری در اصول فقه و همچنین فلسفه که در آن ها مباحث فوق جاری نیست جایگاهی ندارد. 

آرای البانی از آن نظر که طلایه دار مکتب سلفی است، در عرصه های مختلف روش شناسی فکر سلفی درخور اعتناست. فتاوای آمیخته با خشونت و ضدشیعیِ البانی در بسیاری از کتب فقهی او آشکار است. علت آن را باید در نوع نگاه او به منابع استنباط جست وجو کرد؛ اما گسترهٔ حجیت منابع ازنظر البانی به سبب نبود تحقیق موسع و یکپارچه در این باب چندان روشن نیست. البانی در استفاده از منابع چهارگانه استنباط، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، برای اجتهاد فقهی خود رویکرد خاصی دارد. نوشتار حاضر با هدف شناخت حدود و ثغور حجیت این منابع از دیدگاه ناصرالدین البانی انجام شده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که البانی قرآن و سنت را در مسیر اجتهاد، هم تراز و در عرض یکدیگر می داند و در استفاده از این دو منبع اولویتی قائل نیست و ترجیح بین آیات و احادیث را نمی پذیرد؛ همان طور که خبر واحد را در احکام و عقاید، حجت می داند. دفاع البانی از حدیث به گونه ای است که حتی در فرض مخالفت با قرآن، آن را حجت می داند. نیز وی از این جهت که مفاد احادیث عرض را مخالف قرآن می داند، آن ها را تضعیف می کند. در نظام فقهی و اجتهادی البانی عقل جایگاه شایسته ای ندارد و  او به طورکلی نقل گرا و عقل گریز است. البانی اجماع مصطلح اصولیان را نیز مناقشه پذیر می داند.

مکتب اصولی محقق نائینی بر مبانی کلامی و فلسفی معینی مبتنی است . این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای ، در پی پاسخ یابی این سؤال است که ، مکتب اصولی محقق نائینی مبتنی بر چه شاخصه هایی می باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهددر مجموع این محورها شاخصه هایی مهم برای مکتب اصولی نائینی می توان بدست آورد. اول: نظریه پردازی مانند نظریه متمم الجعل و نظریه تسهیل. دوم: قاعده محوری به معنای بکارگیری قواعد عقلی و فلسفی برای حل مسائل اصولی مثل ارتباط عرض با معروض و اقسام تقابل وجود با عدم و تفکیک قضیه خارجیه از حقیقیه. سوم: تعمیق بخشی به مباحث تحلیلی مثل تفاوت جعل با مجعول و تفاوت علل تکوینی با تشریعی. چهارم: تدقیقات عقلی در مباحث استظهاری که گاه همراه با ابتعاد از فهم عرفی است در مانند مفهوم شرط و وصف و بحث از ماهیت وجوب تخییری. پنجم: انسجام بخشی به مباحث اصولی که هم در بیان مبانی کلامی و فلسفی مباحث اصولی شناخته می شود و هم در ترابط بخشی میان مباحث اصولی مانند ارتباط اطلاق مقامی با متمم الجعل

ماهیت قرینه ارتکاز و اثر آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حلّ مسائل فقهی از مباحث مهم اصولی است. پرسش نخستین آن است که این گونه قرینه چگونه شناخته می شود و چگونه از قرائن دیگری مثل قرینه انصراف و قرینه مناسبت متمایز می شود و اقسام سیره های عملی چگونه مبتنی بر ارتکازات ذهنی شکل می گیرد. پرسش دیگر آن است که چگونه می توان از این گونه قرینه در حل مسائل فقهیِ مستحدثه استفاده کرد. بنابراین جایگاه شناسی قرینه ارتکاز در استنباط حکم سؤالی اساسی در پیش روی ماست. اگر قرینه ارتکاز را هر معنایی بدانیم که در ذهن رسوخ دارد و مستقلاً مورد توجه نیست و منشأ آن نیز ناشناخته مانده است، باید آن را ازقبیل قرائن متصله لبی بدانیم که همواره بازگشت به قرینه قطعی عقلی ندارد و خودْ منشأ قرینیتِ قرینه انصراف و قرینه مناسبت حکم و موضوع و نیز قرینه انصراف است.بنابر نظام طولی خاصی میان این سه گونه قرینه شکل می گیرد و اصالت و تبعیت در قرائن قابل تطبیق خواهد بود. با جست وجو در منابع اصولی برای قرینه ارتکاز دو گونه کارایی می توان تصور کرد: اول کارایی در تعیین مدلول لفظی و دوم کارایی در شکل گیری سیره عقلایی و متشرعی. با توجه به جایگاه سیره های عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، می توان اهمیت دخالت ارتکازات در شکل گیری سیره ها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوعِ حکم پی برد.در بررسیِ سه نمونه از مسائل مستحدثه یعنی مسئله تبرعی یا معاملی بودن خدمات زن در خانه براساس شرط ضمنی و مسأله ضمان بانکی در شکل جدید آن و مسأله بی حسی موضعیِ محل اجرای حد یا قصاص با ابزارهای پزشکی، به این نتیجه می رسیم که قرینه ارتکاز نقش تعیین کننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییق دلالت لفظی و انعقاد یا عدم انعقاد اطلاق دارد.

در فقه امامیه کمتر به بررسی ساختارهای فقهی توجه شده است. برخی از اندیشمندان، تعدادی از ساختارهای فقهی را بررسی کرده اند؛ اما این بررسی ها دچار سه چالش اند: انتخاب گزینشی ساختار، بررسی اجمالی و گذرا و فقر در تحلیل. ضرورت و هدف از این تحقیق دو چیز است: اول دستیابی به ویژگی های ساختارها، دوم بازخوانی ساختارهای پیشنهادی فقهی و نقد آنها تا مزایا و کاستی های ساختارهای مذکور مشخص شوند و با مقایسه ساختارهای پیشین راه برای ارائه ساختارهای جامع و متناسب با نیازهای روز باز شود. نظریه ای که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بیشتر فقیهان متقدم، فقه را براساس مسائل آن ساختاربندی کرده اند و ساختاری درون علمی ارائه کرده اند، برخلاف فقیهان متأخر که بیشتر ساختار برون علمی و ناظر به حقوق برای علم فقه پیشنهاد کرده اند. این مقاله ساختارهای پیشنهادی متقدمان را بررسی و ارزیابی می کند. ویژگی این ساختارها استقلال از علم حقوق است. براساس استقرا، پنج ساختار پیشنهادی پیش از شهید صدر عبارت اند از: ساختار ابن براج در المهذب، شهید اول در القواعد و الفوائد، سیوری در نضدالقواعد، فیض کاشانی در وافی و نخبه و عاملی در مفتاح الکرامه.

یکی از اصولی که تمام مذاهب برای ادامه حیات خود به آن نیاز دارند، بازسازی و تجدید بناست. اباضیه هم برای بازسازی مذهب خود به سراغ بازسازی و تجدید بنای پایه های نظری فقه خود رفته تا از این راه، موجودیت خود را در میان مذاهب اسلامی حفظ و هر روز به رشد و تعالی بیشتری دست پیدا کند. این رویکرد از سوی اباضیه معاصر در ضمن نه محور تعقیب می شود که مهم ترین آنها عبارتند از تجدید بنا در ماده و مصادر و منابع فقه، اهتمام به مطالعات تطبیقی و مقارن، پویاسازی فقه مقاصدی، شکلدهی به پژوهش های نوین فقهی و بازسازی شاکله فقه. فقه اباضیه شش دوره را پشت سر گذاشته که دوره معاصر دارای اهمیت بسزایی است. به لحاظ آنکه توجه خاص به تجدید و تیسیر فقه شده است، این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به تجدید بنای پایه های نظری فقه اباضیه می پردازد.

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم از دیدگاه خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را برخی مدیران دانشگاه قرآن و حدیث قم تشکیل داده اند. پژوهش به روش داده بنیاد انجام شده است. در مبانی نظری پژوهش حاضر، به بحث در مورد سرمایه اجتماعی، عناصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی و مقوله و زیرمقوله سرمایه اجتماعی پرداخته شده و برای رسیدن به مقوله های سرمایه اجتماعی با خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم مصاحبه صورت گرفته و پس از سه مرحله کدگذاری مفاهیم مورد نظر مشخص گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مهم ترین عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در بین عوامل بی ان ش ده در ای ن پژوهش، به ترتیب شامل حُسن ظن عمومی در جامعه، اعتماد اجتماعی، اخوت و برادری، انفاق و بخشش، مشورت با دیگران، اصلاح گری اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، همبستگی اجتماعی و همکاری و تعاون است

تعابیر اصولیان درباره ماهیت قرینه مناسبت مختلف است. ایشان، درنهایت، آن را نوعی قرینه عرفی می شمارند. باوجود این، همواره فهم عرفیِ عام ملاک نیست؛ بلکه قرینیت قرینه در مواردی به فهم عرف متشرعه وابسته است. اصولیان از قرینه مناسبت در اثبات مفهوم برای وصف و در بحث از مشتق و نیز در رفع اجمال دلیل و تعیین کفایی بودن واجب سود جسته اند. چنان که برای اثبات تعدد مطلوب، اثبات جریان استصحاب، ترجیح أحد المتزاحمین علی الآخر، رفع نوعی اجمال از حدیثِ رفع و حدیث لاضرر و برخی قواعد فقهی مستنبط، گاه قرینه مناسبت را به کار گرفته اند. در همه این موارد، حجیت قرینه برپایه تنقیح ظهور عرفی است. نمونه های بسیاری می توان یافت که حل مسائل شرعی، درنهایت، منوط به نوعی استظهار عرفی از نصوص است. قرینیت قرینه مناسبت، به لحاظ شکستن اطلاق و رفع اجمال دلیل، در این نمونه ها نقشی اساسی دارد.

با توجه به قاعده عدم تداخل اسباب، چنانچه جنایتى بر شنوایى شخصى وارد شود و در اثر آن، گویایى و تکلم وى از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد; اما اگر مجنى علیه نوزادى باشد که هنوز به سخن نیامده، بین فقها اختلاف نظر است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 در ماده 453 به یک دیه و ارش حکم کرده بود; اما در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از نظر خویش برگشته و در ماده 687، به دو دیه حکم کرده است. این پژوهش در صدد بررسى مبانى فقهى تغییر موضع قانون گذار مى باشد.