مطالب

هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین توانمندی شناختی و اشتیاق با میانجی گری خودکارآمدی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قم بود.روش پژوهشروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قم در سال 1403 تشکیل داد که تعداد آنها 356 گزارش شد که از بین آن ها به صورت در دسترس356 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه توانمندی شناختی (اسپریتزر و همکاران، 1997)، پرسشنامه خودکارآمدی بتز و همکاران (1996) و پرسشنامه اشتیاق سالواناوا و همکاران (2001) بود. پژوهش، از روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار AMOS-23 برای ارزیابی مدل پیشنهادی بررسی شد.یافته هایافته ها نشان داد ضریب مسیر توانمندی شناختی به اشتیاق 38/0 =β بدست آمد که در سطح 05/0=P معنی دار بود. ضریب مسیر خودکارآمدی به اشتیاق 47/0 =β، و توانمندی به خودکارآمدی نیز  67/0 =β بدست آمد که در سطح 05/0≥P معنی دار بود. نتایج نشان داد توانمندی با میانجیگری خودکارآمدی توانست اشتیاق در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قم را پیش بینی می کند (44/0 =β، 05/0>P).نتیجه گیریبر اساس نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت بین توانمندی شناختی و اشتیاق با میانجی گری خودکارآمدی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قم رابطه وجود دارد و مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.

هدف از این پژوهش، تأمل در مبانی معرفت شناختی نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک، به منظور نسبت سنجی میان نگرش معرفت شناسی لاک با اندیشه سیاسی وی است. بدین منظور ابتدا نظام معرفت شناسی لاک شرح داده شده و متذکر شدیم که لاک در معرفت شناسی به بحث از منشأ تصورات، رد تصورات فطری، اقسام معرفت، ابزارهای معرفت و امکان یا امتناع معرفت پرداخته است. پس از آن، ضمن شرحی مختصر از نظریه قرارداد اجتماعی و تأکید بر ابتنای این نظریه بر رضایت عامه، رابطه این نظریه با مبانی معرفت شناختی لاک مورد بحث قرار گرفت.از نسبت سنجی میان این دو مقوله نتایج ذیل حاصل شد؛ اولاً تصور مرکب قرارداد اجتماعی، همانند سایر تصورات دارای منشأ تجربی است؛ ثانیاً لاک علم به قرارداد اجتماعی را در زمره «نسبت/اضافه» از روابط چهارگانه متصور میان تصورات دانسته است؛ ثالثاً رد تصورات فطری نه تنها از حیث معرفت شناسی، بلکه از حیث سیاسی واجد اهمیت و از مقدمات تأسیس دولت براساس قرارداد اجتماعی محسوب می شود؛ رابعاً معرفت نسبت به امر سیاسی به صورت عام و نظریه قرارداد اجتماعی به صورت خاص در زمره علوم برهانی شمرده می شود و امکان کسب معرفت در آن وجود دارد؛ خامساً عقل به عنوان مبنا و وحیِ نقلی به عنوان مؤید، مهم ترین ابزارهای کسب معرفت هستند. بنابراین باید گفت نسبت نظریه قرارداد اجتماعی با مبنای معرفت شناسی جان لاک، علی رغم برخی قبض و بسط ها، رابطه ای ابتنایی است.

پیشرفت های زیادی تاکنون پیرامون کاربردهای هوش مصنوعی در رسانه انجام شده است، اما هنوز رویکردهای مربوط به هوش مصنوعی درحوزه رسانه کاملا مشخص نیست. در این پژوهش تلاش شده تا تأثیرات این کاربردها بر رسانه پیش بینی شود. روش انجام این تحقیق، آینده پژوهی بارویکرد تجسم سازی است. به همین منظور بارویکرد دلفی وروش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار با 16 تن ازمتخصصان وکارشناسان حوزه رسانه وهوش مصنوعی مصاحبه ساختار یافته انجام شد و نظرات آنها در این زمینه دریافت ویافته ها درجهت پاسخ به سوالات پژوهش مبتنی بر سناریوهای پیشنهادی تحقیق دسته بندی شدوسوالاتی ازجمله اینکه چگونه می توان کاربردهای هوش مصنوعی رادررسانه توصیف کرد،پرسیده شد. نتایج نشان داد که توسعه سریع،پیش بینی سناریوهای تحول آفرین،میزان خطای کم،کیفیت محتوا،تولیدآثارخلاقانه تر،الگوریتم سنجش مخاطب وتاثیرچت بات ها دراستخدام نیروی انسانی سازمان های رسانه ای موثراست. نقش هوش مصنوعی در شکل دهی به آموزش و توسعه مهارت در بخش رسانه، نیاز به یادگیری مداوم و سازگاری با پیشرفت های فناوری را برجسته می کند. پرداختن به چالش هایی که صنعت با آن مواجه است، از جمله نگرانی های حفظ حریم خصوصی، بر اهمیت شیوه های اخلاقی، شفافیت و تلاش های مشترک برای یافتن راه حل های مؤثر تأکید می کند.با نگاهی به آینده، پتانسیل هوش مصنوعی برای تأثیرگذاری بیشتر بر تولید محتوا، توزیع و تعامل مخاطبان بسیار زیاد است.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نگرش به ازدواج براساس حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم هیجان در دختران دانشجو انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دختران دانشجو مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1401 بودند که از بین آنها 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و غیرتصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ تنظیم شناختی هیجان گراس و جان (2003CERQ, )، نگرش نسبت به ازدواج براتن و روزن (1988 (MAS, و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988 MSPSS,) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم هیجان قادر به پیش بینی نگرش به ازدواج بوده اند (05/0>p) و درمجموع 1/54 درصد از واریانس نگرش به ازدواج را تبیین می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم هیجان نقش معنی داری در پیش بینی نگرش به ازدواج دارند و لزوم توجه به این عوامل برای افزایش نگرش مثبت به ازدواج در دختران دانشجو ضروری به نظر می رسد.

هدف پژوهش حاضر تبیین روابط علّی بین خودمراقبتی بهوشیار و ذهن آگاهی با بهزیستی ذهنی در روانشناسان و مشاوران بر اساس نقش میانجی گر معنا در زندگی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی روانشناسان و مشاوران مشغول به کار در مراکز و کلینیک های روانشناسی و مشاوره استان تهران در سال 1402 بود که از بین آنها 253 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل مقیاس های ذهن آگاهی (FFMQ، بائر و همکاران، 2006)، خودمراقبتی بهوشیار (MSCS، کوک-کوتون و گایکر، 2018) ، معنا در زندگی (MLQ، استگر و شین، 2010) و بهزیستی ذهنی (SWQ، مولوی و همکاران، 1389) بود. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برآورد بیشینه احتمال مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دهنده برازش مطلوب داده ها با مدل پیشنهادی پژوهش بود. خودمراقبتی بهوشیار، ذهن آگاهی و معنا در زندگی با بهزیستی ذهنی رابطه مستقیم معنادار داشتند (01/0< P). معنا در زندگی در رابطه بین خودمراقبتی بهوشیار و ذهن آگاهی با بهزیستی ذهنی نقش میانجی داشت؛ درنتیجه خودمراقبتی بهوشیار و ذهن آگاهی با میانجی گری معنا در زندگی با بهزیستی ذهنی رابطه غیرمستقیم معنادار داشتند (01/0< P). نتایج نشان داد که معنا در زندگی با توجه به نقش خودمراقبتی بهوشیار و ذهن آگاهی می تواند تبیین کننده بهزیستی ذهنی باشد. بنابراین توجه به متغیرهای پژوهش در برنامه های آموزشی و رشدی برای متخصصان مراقبت از سلامت روان جهت افزایش بهزیستی ذهنی آن ها توصیه می شود.

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

زمینه و هدف: خودآسیب رسانی روشی نامناسب برای مقابله با مشکلات عاطفی، تنیدگی، خشم، و ناامیدی است. فراوانی انواع رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانی بیشتر از سایر دوره های زندگی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان بر اساس سبک های دلبستگی، شفقت به خود، و تکانشگری انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی نوجوانان ایرانی دختر و پسر 12 تا 18 ساله در سامانه نوشتاری پیشگیری از بحران طی اردیبهشت تا خرداد 1403 بود که از این بین 161 نفر که ملاک های شرکت در پژوهش را دارا بودند به صورت غیرتصادفی و پیاپی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سیاهه خودگزارشی خود آسیب رسانی (کلونسکی و گلن، 2009)، مقیاس شفقت به خود (نف،2003)، پرسشنامه تکانشگری بارات (1959)، مقیاس دلبستگی (هازان و شیور، 1987) بود. داده ها از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با نرم افزارSPSS-26 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و رفتارهای خودآسیب رسان رابطه منفی و معنادار بود (001.0 < p ، 72/0-r= ) و بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و رفتارهای خودآسیب رسان رابطه مثبت و معنادار بود (001.0 < p ، 43/0r= ). بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرای اضطرابی و رفتارهای خودآسیب رسان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (001.0 < p ، 55/0r= ). همچنین رابطه بین شفقت به خود و رفتارهای خودآسیب رسان نیز منفی و معنادار بود (001.0 < p ، 61/0-r= ) و بین تکانشگری و رفتارهای خودآسیب رسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01.0 < p ، 19/0r= ). از سویی نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای سبک دلبستگی، شفقت به خود، و تکانشگری می توانند 55 درصد از تغییرات در رفتارهای خودآسیب رسان نوجوانان را به طور معناداری پیش بینی کنند. نتیجه گیری: سبک دلبستگی ایمن و شفقت به خود به عنوان عوامل محافظتی، و دلبستگی ناایمن و تکانشگری به عنوان عوامل خطر در خودآسیب رسانی نقش دارند. طراحی مداخلات خانواده محور برای تقویت دلبستگی ایمن، آموزش شفقت به خود، و مدیریت تکانشگری پیشنهاد می شود.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مطروحه در رویه قضایی به دلالت نارسایی های تقنینی آن، دعوی خلع ید مشاعی است. قواعد خاص حاکم بر این دعوی، تتبع در شناخت و رفع چالش های آن را امری ضروری در جهت تحقق دادرسی عادلانه نموده است؛ از این رو در این مسیر گام نهاده شد و برآیند این پژوهش این بود که در مرحله رسیدگی، قضات در خصوص نحوه احراز مالکیت خواهان و تشخیص خوانده این دعوی ملاک معینی ندارند، همچنین در زمان فوت یا حجر یا تغییر احدی از خواهان ها یا خواندگان متعدد دعوی با بلاتکلیفی مواجه اند؛ و در مرحله اجرای احکام این ابهامات نمود بیشتری داشت به طوری که پس از اجرای حکم خلع ید، نحوه تحویل و اداره ملک مشاع و تعیین تکلیف مستحدثات عین، با چالش های جدی روبه رو بود. برای رفع چالش های مکشوفه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور دو دستاویز محکم قرار داده شد و خلأهای آن با پذیرش دو اصل «سرایت پذیری نتیجه دعوی خلع ید مشاعی به کلیه مالکان» و «قائم بودن حل اختلاف شرکا به عنصر اذن» مرتفع گردید.

هدف این تحقیق ارائه الگوی پاسخگویی در شرایط حکمرانی شبکه ای بین بازیگران مختلف به صورت غیرسلسله مراتبی در صنعت توزیع گاز ایران است. در این تحقیق با روش دلفی فازی در مرحله اول و جمع آوری اطلاعات اکتشافی و در مرحله دوم از روش پیمایشی ابتدا برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده، سپس با استفاده از پرسشنامه مناسب هر بخش متغیرهای موردنیاز جمع آوری شدند. با نظر 15 خبره حوزه توزیع گاز و اندازه گیری ضریب هماهنگی کندال توافق آنان تأیید شد و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل شد. ابعاد پاسخگویی به ذی نفعان شامل سیاسی، اداری، عمومی، قضایی و بازار مشخص و مهم ترین متغیرهای پاسخگویی شامل مشارکت و اطمینان به شبکه و وظایف قانونی موردتأیید قرار گرفت. الگوی ارائه شده شامل عناصر اصلی نقش ها و مسئولیت ها، فرایندهای تصمیم گیری، اندازه گیری عملکرد و بازخورد و یادگیری است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

ماهیت شناخت در فلسفه متعالیه شناخت پدیده و مفهومی است که قابل استفاده در حوزه علمی، عملی و عینی مدنی است. در فلسفه صدرالمتألهین شناخت و منابع شناخت دارای مراتب اند. با لحاظ نگاه عرفانی، مراتب شناخت در حکمت متعالیه به ترتیب اعم از حقیقت، شریعت و طریقت است. ملاصدرا خودش را در یک روش خاص محصور و محدود نمی سازد و از روش های متفاوت بهره می برد، چه این روش ها را سبیل بنامیم یا کثرت گرایی روشی و آن را بحثی در حوزه میان رشته ای تلقی کنیم. از منظر ملاصدرا ادراکات حسّی جزئی بر ادراکات عقلی کلّی تقدّم دارد. اگر ادراکات حسّی جزئی در کار نباشد، عقل به درک کلیّات، اعم از تصوّری و تصدیقی، و بدیهی و نظری قادر نخواهد بود. از دیدگاه صدرالمتألهین، آگاهی حسّی و ادراک محسوسات، منشأ پیدایش تصوّرات اولیّه و ادراکات ابتدایی بشر است. شایان ذکر است که ادراک هر کس نسبت به خودش، بر همه ادراکات مقدّم است، ولی این ادراک را باید از جمله ادراکات حضوری دانست.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل تربیت جنسی نوجوانان در نظام تعلیم و تربیت رسمی ایران و نقش آن در شکل دهی نگرشهای سالم و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی انجام شد. روش: پژوهش حاضر با بهره بردن از روش فراترکیب، 16 مقاله منتشرشده بین سالهای 1380 تا 1403 را بررسی کرد. مقالات در سه محور «اسناد و نظام آموزش و پرورش»، «نقش معلمان و مدارس» و «برنامه های درسی» تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که سیاستهای موجود، عمدتاً بر کنترل میل جنسی تمرکز دارند و کمتر به توانمندسازی و آموزش مثبت پرداخته اند. تناقض میان گفتمانهای «مهار غریزه جنسی» و «بهداشت جنسی» باعث کاهش انسجام و اثربخشی برنامه های تربیت جنسی شده است. همچنین، معلمان به دلیل کمبود آموزشهای تخصصی و منابع حمایتی، آمادگی کافی برای ارائه آموزش مؤثر ندارند. محتواهای درسی بیشتر بر جنبه های شناختی، نظیر بلوغ تأکید دارند و به ابعاد عاطفی و اجتماعی کمتر توجه شده است؛ در حالی که تطابق آن با مبانی فرهنگی نیز به شیوه ای محدودکننده صورت گرفته است. نتیجه گیری: برای بهبود تربیت جنسی در نظام آموزشی، تغییر رویکرد به توانمندسازی، تقویت جنبه های عاطفی و اجتماعی، ارائه آموزشهای تخصصی به معلمان و همکاری میان خانواده، مدارس و سیاستگذاران، ضروری به نظر می رسد.

دیپلماسی حزبی شوروی در ایران یکی از مراحل روابط ایران و شوروی میان سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۷ش. به شمار می رود. دیپلماسی حزبی شوروی در ایران، با در نظر داشتن ضعف دولت مرکزی به عنوان عاملی برای نفوذ با کمترین اصطکاک با افکار عمومی ایران، طراحی شده بود. این پژوهش درصدد است پاسخ دهد که چگونه شوروی توانست دیپلماسی حزبی خود را به عنوان مکمل دیپلماسی رسمی در فاصله سال های 1320-1327ش. در ایران به اجرا بگذارد؟ جهت پاسخ به سوال حاضر نوشتار پیش رو رویکرد شوروی به ایران را در قالب دیپلماسی حزبی مبتنی بر به کارگیری مجموعه های حزبی و غیردولتی در جهت اهداف خود از طریق بررسی کتابخانه ای و سندی با رویکرد توصیفی-تحلیلی سازماندهی می کند. یافته پژوهش حاکی از آن است شوروی با به کارگیری ایدئولوژی کمونیسم و استفاده از سازمان سیاسی و تشکیلات حزب کمونیست و بعد حزب توده، تلاش کرد تا در دوره سردی روابط منافع خود را از طریق دیپلماسی حزبی و عناصر حزبی وابسته پیش برد. حزب کمونیست ایران اولین گام شوروی برای به کارگیری نهادی غیردولتی در جهت اهداف خود بود. دیپلماسی حزبی شوروی، با هدف کنترل مجلس و کابینه در بلندمدت، حزب توده را به عنوان یک حزب فراگیر به کار گرفت. با ممنوعیت این حزب، برای اجرای سیاست ها به تاکتیک های ایذایی و تظاهرات خیابانی روی آورد. نخست وزیری مصدق نیز ثابت کرد که براساس منافع شوروی، حزب توده نمی توانست حزبی ملی گرا و استقلال طلب باشد. فرقه دموکرات هم با هدف کوتاه مدت ایجاد منطقه حائل با حکومتی خودمختار شبیه به آذربایجان تحت تسلط شوروی در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط شوروی، حمایت و سازماندهی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شوروی تا حدی با استفاده از حزب توده توانست هدف خود مبنی بر کنترل بر مجلس را محقق سازد؛ اما فرقه دموکرات به دلایل گوناگون نتوانست در این امر موفق باشد. 

ملکشاه سلجوقی که یکی از مقتدرترین سلاطین این سلسله حکومتی بوده، در تاریخ بیست ساله حکومت خود نبردهای پیروزمندانه متعددی داشته است. این جنگ ها و فتوحات از مضامینی است که مورد توجه امیرمعزی، ملک الشعرای دربار ملکشاه، قرار گرفته است. در این پژوهش بازتاب جنگ های ملکشاه در قصاید امیر معزی بررسی و با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد: 1. شیوه انعکاس جنگ های ملکشاه در قصاید معزی چگونه است؟ 2. معزی در توصیف جنگ های ملکشاه به چه جزئیاتی پرداخته است؟ دستاورد پژوهش  نشان می دهد که جنگ های ملکشاه در قصاید معزی به دو شیوه انعکاس یافته است: الف) قصاید مدحی که در آنها به جنگ ها و رشادت های ملکشاه نیز اشاره شده است؛ ب) قصایدی که به منظور تهنیت پیروزی ملکشاه در جنگ سروده شده است. برخی از جزئیاتی که از جنگ های ملکشاه در قصاید معزی انعکاس یافته عبارتست از: شجاعت و خصم ستیزی ملکشاه، پیروزی های پی درپی ملکشاه و بسط گستره حکومت سلجوقیان به دلیل این پیروزی ها. معزی با پرداختن به این جزئیات کوشیده است شجاعت ملکشاه و سپاهیان او در جنگ با دشمنان و مخالفان، سیاست سلطان سلجوقی در توجه به توان نظامی و استراتژی های او در مواجهه با دشمنان را ترسیم کند.

از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.

 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.