وحید شهابی نژاد

از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه گذاری هدفمند می باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی های عمومی دارد. از اینرو به نظر می رسد افزایش بدهی های عمومی روند سرمایه گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته ایم. برای این منظور از داده های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری در ایران نیز می باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه های درجه آزادی تجاری نیز می توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست های پولی، مالی و نیز سیاست های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود.

بعد از بحران مالی 2008، بدلیل بدهی بالای کشورهای درگیر رکود، سیاست های تثبیت مالی در مرکز توجه ها قرار گرفت. اما در ادبیات اقتصاد کلان و مطالعات تجربی، اجماع نظری در خصوص آثار اقدامات تثبیتی وجود نداشته و عده ای قائل به آثار کینزی، و عده ای دیگر قائل به آثار غیرکینزی تثبیت های مالی می باشند. پژوهش حاضر در همین راستا و به منظور بررسی دقیق رابطه تثبیت مالی و رشد اقتصادی تدوین شده است. روش پژوهش مورد نظر مرور سیستماتیک و فراتحلیل، و بازه زمانی پژوهش، 1402- 1339 می باشد. بر این اساس در مرحله اول 1402 مطالعه از پایگاه معتبر اسکوپوس با استفاده از کلیدواژه های تثبیت مالی و رشد اقتصادی دریافت و سپس مطابق با قواعد روش فراتحلیل، با تأکید بر مقالات علمی منتشر شده در مجله های معتبر، تنها 22 مطالعه واجد شرایط نهایی انتخاب شد. نتایج حاصل از ترکیب اندازه اثر در مطالعات مختلف 023/0 می باشد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. دلالت این یافته عدم مشاهده رابطه ای معنادار میان سیاست های تثبیت مالی و رشد اقتصادی است.

دو شاخص شناخته شده راجع به اینکه نهاده های انرژی چگونه مصرف می شوند وجود دارد: یکی شدت انرژی که میزان مصرف انرژی برای تولید یک واحد محصول را اندازه می گیرد و دیگری کارایی انرژی (بهره وری انرژی)، که نسبت تولید ناخالص داخلی به انرژی مصرفی را اندازه می گیرد. اما این دو شاخص انرژی را به عنوان تنها نهاده در نظر می گیرند. در مقابل، شاخص TFEE علاوه بر انرژی سایر نهاده های کلیدی تولیدمثل نیروی کار و سرمایه را نیز در محاسبه ی کارایی انرژی لحاظ می کند. در این مطالعه کارایی انرژی صنایع بزرگ استان های ایران در دوره 1390-1387 با استفاده از شاخص کارایی کل عامل انرژی (TFEE) در چارچوب کلیه ی عوامل تولید و بر پایه ی روش تحلیل فراگیر داده ها محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی انرژی کل صنایع بزرگ استان های ایران در دوره ی موردنظر تقریباً 4/0 می باشد و بیشترین میزان متوسط کارایی انرژی به ترتیب مربوط به استان های هرمزگان، تهران، بوشهر، آذربایجان و کرمان و کمترین آن نیز مربوط به خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و لرستان می باشد. همچنین برآوردها در دوره ی مورد نظر نشان می دهد که متوسط کارایی انرژی استان ها تا سال 1389 در حال کاهش و پس از آن یعنی در سال 1390 با اصلاح قیمت حامل های انرژی افزایش یافته است. 

هدف مطالعة حاضر بررسی کارآیی شالیکاران منطقة کامفیروز جنوبی استان فارس در سال زراعی 90-1389 است. داده ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای جمع آوری شد. کارآیی شالیکاران با استفاده از روش پایة تحلیل پوششی داده ها به دست آمد و نتایج با مدل تحلیل پوششی فراکارآیی مقایسه شد. به طور کلی، نتایج نشان داد که میانگین سطوح کارآیی فنی شالیکاران در مدل با فرض بازده ثابت به مقیاس معادل 93/83 درصد است، که در دامنه ای بین 43/0 تا 0/1 قرار دارد. میانگین سطوح کارآیی فنی در مدل بازده متغیر به مقیاس نیز معادل 25/86 درصد بود و 16/29 درصد از واحدها به طور کامل کارآ شناخته شدند. با توجه به میانگین کارآیی مقیاس بالا در مزارع و مقایسة آن با میزان کارآیی فنی مدیریتی، مشخص شد که مهم ترین علت ناکارآیی فنی مزارع تفاوت در نحوة مدیریت استفاده از نهاده هاست؛ و با مدیریت درست نهاده های مورد استفاده در فرایند تولید برنج، می توان از میزان ناکارآیی کاست.