اقتصاد و بانکداری اسلامی

بدون دخالت دولت، رشد و رسیدن به سطح بالای ثروت اقتصادی دست یافتنی نیست. اما جوامعی که سطح نسبتاً بالایی از فعالیت های اقتصادی شان را دولت در انحصار خود داشته است، به علت ایجاد بوروکراسی، رانت جویی، فساد و ناکارایی، نتوانسته اند به رشد اقتصادی چشم گیر برسند. ساده تر می توان گفت که دخالت صفر یا صد درصد دولت در اقتصاد هر کدام به عللی متفاوت رشد اقتصادی را محدود می کنند. امروزه، برخلاف دهه هشتاد، اقتصاددانان بر موضوعاتی همچون اندازه بهینه دولت و کوچک سازی اندازه دولت متمرکز شده اند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری اثر اندازه دولت بر بازدهی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای این منظور از داده های فصلی دوره زمانی 1390-1385 و برای تعداد 52 شرکت بورس اوراق بهادار که از بزرگ ترین شرکت های مطرح در بورس اوراق بهادار هستند انتخاب و از طریق روش داده های تابلوئی تأثیر اندازه دولت بر بازدهی سهام مورد توجه قرار گرفت. برای مقایسه کشور ایتالیا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که هرچه اندازه دولت در ایران بیشتر باشد، بازدهی سهام نیز افزایش می یابد و در کشور ایتالیا هر چند اندازه دولت بیشتر باشد، بازدهی سهام منفی می باشد.

قاعده استیمان از قواعد فقهی باب معاملات است. فحوای قاعده استیمان در رابطه با عدم ضمان سخن می گوید. این قاعده دارای آثار مشخصی بر روی معاملات است و ضوابطی را مقرر می نماید که عدم رعایت آن مشروعیت قرارداد را مخدوش می نماید. سؤال اصلی مقاله این است که کاربرد و مصادیق این قاعده در قراردادهای بانکی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع فقه امامیه بوده و به دنبال بررسی این فرضیه است که مصادیقی از قاعده استیمان در قراردادهای بانکی وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مطابق قاعده استیمان، در قراردادهای بانکی که جنبه امانی داشته، مشتریان نسبت به اتلاف تسهیلات در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن نیستند مگر این که ضمان را با پذیرش شرطی بر عهده گرفته باشند. درواقع پس از تغییر ید امانی به ید ضمانی، گیرنده تسهیلات مسئول هر گونه نقص یا عیب احتمالی است حتی اگر بر اثر حوادث قهری ایجاد شده باشد. مطالعه موردی برخی از قراردادهای بانکی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و مرابحه که از جنس عقود امانی هستند، نشان می دهد اگر چه اثر و کارکرد قاعده استیمان در این عقود پذیرفته شده لکن با استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد، ید امانی گیرنده تسهیلات به ید ضمانی تبدیل شده است. بر همین اساس مشتریان نظام بانکی که مطابق قاعده استیمان از ید امانی برخوردار بودند و امین محسوب می شدند، مکلف به جبران خسارات احتمالی حتی در فرض عدم تعدی و تفریط هستند. همین مسأله یعنی ضامن قرارد دادن فرد امین از نگاه برخی از فقها با مقتضا و کارکرد اصلی برخی عقود همچون قرارداد مضاربه منافات دارد.

رشد اقتصادی و توزیع درآمد از مهم ترین متغیرهای منعکس کننده وضعیت اقتصادی یک جامعه به شمار می روند و بخش عظیمی از ادبیات اقتصادی به مطالعه متغیرهای مؤثر بر این دو معیار اقتصادی اختصاص یافته است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر این دو متغیر نظام مالی حاکم بر جامعه است. اگرچه مطالعات فراوانی در خصوص تأثیر شاخص های مختلف توسعه مالی بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد انجام یافته است، موضوع تأثیر اسلامی شدن بازارهای مالی بر این دو متغیر مورد توجه چندانی واقع نشده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر شاخص اسلامی شدن بازارهای مالی در ایران و برخی کشورهای اسلامی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد این کشورها است. نتایج این مطالعه می تواند در برنامه ریزی های اقتصادی کشورهای اسلامی برای پیشبرد اهداف رشد اقتصادی و عدالت درآمدی مورد استفاده قرار گیرد. برای این منظور با ارایه چارچوب نظری و با استفاده از یک مدل رگرسیونی از داده های پانل در کشورهای منتخب اسلامی در دوره 2017-2012 و با استفاده از روش FGLS اثر شاخص کشوری اسلامی شدن مالی بر ضریب جینی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که این شاخص اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد دارد ولی اثر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه معنی دار نیست.

نقش دولت در ﺗﺄثیرگذاری بر فعالیت های اقتصادی غیرقابل انکار است، هرچند میزان آن در نظام های اقتصادی متفاوت است. بهره وری از جمله متغیرهایی است که از دخالت های دولت ﺗﺄثیر می پذیرد و رقابت پذیری کلی اقتصاد را به شدت ﻣﺗﺄثر می سازد. پژوهش حاضر به بررسی ﺗﺄثیر اندازه دولت بر بهره وری عامل کار و سرمایه در کشورهای اسلامی عضو اوپک طی سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به دو روش خطی و غیرخطی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ می پردازد . در این راستا دو مدل برآورد شد. در مدل های برآوردی به صورت غیرخطی که مدل های تصریحی عدم تعادل های موجود را تعدیل می کنند نتایج حاکی از آن است که بهره وری در بازار کار و سرمایه کشورهای منتخب، از طریق دو متغییر اندازه دولت و سرمایه تعدیل نمی شود و همبستگی معنی داری میان تعدیل نهاده ها و بهره وری در کشورها برقرار نمی شود، در مدل برآوردی دوم که به صورت حداقل مربعات معمولی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ برازش شده است نتایج به دست آمده در تابع کاب داگلاس براساس آماره های آزمون نسبت درست نمایی در بازار کار و سرمایه از آماره کای دو بالاتر بوده بنابراین رگرسیون در حالت کاب داگلاس معنادار و مطابق انتظار و همسو با تئوری های اقتصادی است و یا به عبارتی دیگر اندازه دولت اثر منفی بر بهره وری نیروی در بازارکار و سرمایه دارد. ولی در حالت فرم تبعی ترانسلوگ رگرسیون برازش شده در بازار سرمایه و کار معنادار نیست در نهایت با مقایسه نتایج دو مدل برآوردی نتایج حاکی از آن است که مدل خطی بر غیر خطی ارجحیت دارد و همچنین در بین حالت های مدل خطی تابع کاب داگلاس براساس معناداری ضرایب مدل و آماره آزمون درست نمایی و کای دو از مزیت بالاتری برخوردار است بنابراین با توجه به نتایج برآوردی در مورد تأثیر اندازه دولت و دیگر متغیرهای مورد بررسی، می توان پیشنهاد کرد که دولت می تواند با دادن تسهیلات به بخش خصوصی و تسهیل در فضای کسب و کار و به کارگیری توان مدیریتی خود، اندازه خود را کاهش، نقش خود در بخش اجرایی را متعارف کرده و بدین ترتیب موجبات آفزایش میزان بهره وری بخش خصوصی را فراهم آورد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی از سیاست نئولیبرالیستی در دوران اصلاحات صورت گرفت. این پژوهش به صورت کتابخانه ای، توصیفی و اسنادی انجام شده و بازه زمانی مورد بررسی نیز دولت اصلاحات (دولت هفتم هشتم) بوده است. یافته های پژوهش نشان داد: در دوره اصلاحات رویکرد اقتصاد لیبرالیستی دولت بدون توجه به پیامدهای سیاست گذاری های خود اقدام به واگذاری مجموعه ای از شرکت های دولتی نموده که در یک اقتصاد توسعه نیافته این قبیل واگذاری ها می تواند موجب رانت شود؛ در طی این سال ها، دولت با در پیش گرفتن شعار توسعه سیاسی به نوعی از صحنه اقتصادی دور شده و در موضوع خصوصی سازی آن چنان موفق نبود، به طوری که مردم و بخش خصوصی واقعاً مجال حضور در صحنه فعالیت های اقتصادی را پیدا نکردند. در دولت اصلاحات خصوصی سازی به شکل دیگری در انحصار دولت قرار گرفت؛ به طوری که مدیران واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از میان مدیران دستگاه های دولتی انتخاب می شدند و به نوعی ادامه دهنده مسیر دولت، تحت پوشش نام خصوصی سازی بودند. در این دوران وام های کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت و به صورت خلاصه می توان گفت واقعیت دولت رانتیر و ویژه خواری تحت پرچم "خصوصی سازی" عینیت پیدا کرد، درحالی که خصوصی سازی در اقتصاد ایران بدون حضور واقعی بخش خصوصی همچنان در انحصار عده ای معدود باقی ماند. آنچه که محقق بدان دست یافته است؛ بین مقوله ی خصوصی سازی در ایران در حد فاصله ی دولت های هفتم و هشتم با مقوله ی رانت خواری یک ارتباط مستقیم وجود دارد

ریسک سیستمی، ریسک مرتبط به یک سیستم اقتصادی از سوی یک بنگاه اقتصادی است. معنای این ریسک، این است که بحران ایجاد شده در یک نهاد اقتصادی، می تواند به صورت زنجیره وار، به کل سیستم مالی انتشار پیدا کند. اهمیت سنجش این ریسک، پس از بحران مالی سال 2008 بیشتر از همیشه درک شد و این اهمیت تا جایی بوده است که قوانینی برای اخذ مازاد ذخیره اطمینان از بانک های دارای ریسک سیستمی بالاتر، در آمریکا مصوب شده اند. در میان روش های مختلف سنجش ریسک سیستمی، روش های مبتنی بر مرکزیت، جامعیت بسیار بالاتری دارند. لذا در این تحقیق، از روش ترکیبی یکی از معیارهای جدید مرکزیت به نام مرکزیت نیمه محلی با روش خوشه بندی پویا مارکوف برای سنجش ریسک سیستمی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، کارایی روش پیشنهادی نسبت به سایر معیارهای مرکزیت و معیار سنتی CoVaR بالاتر بوده است.

در حالی که بانکداری اسلامی در بیشتر از 75 کشور شروع شده است، متأسفانه مطالعات کمی در مورد نقش آن در بخش واقعی اقتصاد در این کشورها صورت گرفته است. یک سیستم مالی اسلامی توسعه یافته منابع صندوق های سرمایه گذاری و تخصیص به بخش واقعی اقتصاد را بسیج کرده و منجر به افزایش سرمایه گذاری و رشد بخش واقعی می شود. یک بخش واقعی سالم و سودآور منجر به کارایی و عملکرد بیشتر بانکداری اسلامی خواهد شد. بنابراین، بانکداری اسلامی باید به عنوان یک ساختار پولی بالقوه مورد توجه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی اثر مالیه اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد (شاخص تولیدات صنعتی) با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده ([1]ARDL) در دوره زمانی Q4۲۰۰۵-Q4۲۰۱۵ است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین متغیرها وجود داشته و اثر کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای مستقل بر بخش واقعی اقتصاد هماهنگ است. همچنین نتایج نشان می دهد که حجم سپردهای بانکداری اسلامی اثر منفی و درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص تولیدات صنعتی ایران دارد. 3. Auto-regressive Distributed Lag

باتوجه به اهمیت سیستم خودکنترلی در کاهش هزینه های نظارت، این مقاله به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر خودکنترلی و سنجش آن در نظام نظارت عملیاتی تسهیلات مشارکت مدنی است. در این مطالعه با ترکیب نظریه هرزبرگ و نظام نظارتی باورها، مدل مفهومی شامل پنج مرحله در چهار سطح نظارتی بانک مورد مطالعه ارائه شد. سه مرحله اول باتوجه به عوامل بهداشتی و انگیزشی نظریه هرزبرگ شامل تنبیه، تشویق و تشویق های اجتماعی و دو مرحله انتهایی با استفاده از نظام نظارتی باورها شامل صداقت و باور اخلاقی است. در این تحقیق از روش پیمایشی برای اندازه گیری خودکنترلی و بررسی روابط متغیرهای خودکنترلی استفاده شده است. لذا در برخی شعب یکی از بانک های کشور ۴۰ نفر از مسئولان مربوطه در چهار رده شغلی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات لازم طی پرسش نامه طراحی شده از آن ها گردآوری گردید. سپس به وسیله آمار استنباطی اطلاعات داده شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد هر یک از عوامل بهداشتی، عوامل انگیزشی و باورهای افراد به سازمان، برای تعهد داشتن نسبت به سازمان، ارتباط مستقیمی با خودکنترلی دارند. از دیگر نتایج منتج از پرسش نامه ها این است که سطح خودکنترلی در بازرسان از همه بالاتر و سپس ارزیابان، رؤسای شعب و درنهایت مسئولین اعتبارات به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

مطالعات نظری انجام شده نشان می دهند که سرمایه مذهبی، مهم ترین سرمایه یک جامعه است. امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز جدی بر سرمایه مذهبی هستند؛ زیرا سرمایه مذهبی که منشأ آن ایمان قلبی افراد است، باعث افزایش اعتماد در جامعه و کسب مطلوبیت بیشتر افراد از انجام توصیه های دینی می شود. به مرور زمان این توصیه های مذهبی در جامعه، به شکل قانون و هنجارهای جدید تبدیل شده و در نتیجه روند رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را سرعت می بخشند. با توجه به مبانی نظری در این تحقیق، نخست سرمایه مذهبی، مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های آن به روش دلفی احصاء و برآورد شده اند. سپس با استفاده از روش AHP و به وسیله نرم افزار Expert Choice، به وزن دهی شاخص های سرمایه مذهبی پرداخته شده است. سه شاخص سرمایه مذهبی که از منظر خبرگان بیشترین وزن را داشته، به ترتیب اول تا سوم عبارتند از: 1-سپرده قرض الحسنه، 2-میزان زکات و 3-تعداد شهدا. در ادامه با استفاده از داده های جمع آوری شده از سال ۱۳۹۴ و به وسیله مدل TOPSIS، رتبه بندی استان های ایران انجام شده است که استان های یزد، خراسان جنوبی و قم به ترتیب اول تا سوم، از بیش ترین سرمایه مذهبی برخوردار بوده اند.

بانک برای اجرای نقش تأمین مالی جهت فعالیت های اقتصادی مکلف به کاربرد قراردادهای معینی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قرار گرفته است می باشد تا ابتدا منابع پولی را تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری از جامعه جذب نماید و سپس به عنوان وکیل از این منابع به متقاضیان تسهیلات اعطا نماید. در تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بانک مرکزی مکلف شد تا قراردادهای الحاقی بانکی یکنواخت را تنظیم نماید تا عدالت قراردادی حفظ شود زیرا یکی از اهداف بانکداری بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور بوده است. بانک مرکزی به این تکلیف خود عمل کرده است. مطالعه این قراردادها در راستای سنجش میزان دستیابی به عدالت و پیشرفت اقتصاد ایران هدف این مقاله بوده است. یافته های این مقاله بیانگر این است که در این قراردادهای نمونه، عدالت قراردادی رعایت نشده است زیرا بانک موقعیت برتر خود را حفظ کرده است و شروط ضمن عقدی وجود دارد که با هدف کسب سود به هر طریقی به نفع بانک گنجانده شده است که در نتیجه حکمت تحریم ربا را خدشه دار می سازد. ربا هر سود ناشی از اجحاف و تعدی می باشد که شارع مقدس اسلام و قوانین ایران بر همین اساس آن را نهی کرده اند. لازم است تا در راستای دستیابی به پیشرفت اقتصادی قراردادهای الحاقی یکنواخت بانکی به طور واقعی عادلانه شوند.

سلامت اجتماعی، متأثر از شرایط اجتماعی جامعه است. یکی از موضوعات مهمی که امروزه در توسعه مطرح است، سلامت اجتماعی است که در کنار سلامت جسمی، روانی و معنوی نقش و اهمیت گسترده ایی یافته است. سلامت مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تأثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد .این تحقیق به دنبال بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی با تأکید بر دین داری زنان شهر خشت فارس بوده است. رویکردهای نظری این پژوهش، براساس نظریه های سلامت اجتماعی کییز، نظریات دین داری دورکیم و بیلی گراهام است. روش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های استاندارد کییز و محقق ساخته بوده است. داده های تحقیق با نرم افزار spss ،مورد تجزیه و با نرم افزار لیزرل ،آزمون نهایی مدل صورت پذیرفت. نتایج نشان دادند بین متغیر های مستقل با سلامت اجتماعی زنان، رابطه معنا داری وجود دارد. نتیجه مدل معادله ساختاری، این بود که با افزایش پایگاه اقتصادی و اجتماعی، سرمایه اجتماعی زنان، بیشتر شده و با افزایش سطح پایگاه اقتصادی و اجتماعی، سلامت اجتماعی ایشان افزایش می یابد.