اقتصاد و بانکداری اسلامی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت اقتصادی و فقهی اختیار مانع است. اختیار مانع نوعی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی است که حق خرید یا فروش یک دارایی بدون الزام به آن را به فرد می دهد. این ابزار در کنار سایر انواع ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک و سفته بازی مورد استفاده قرار می گیرد. اختیار مانع به تفکیک اختیار حذف شونده و اختیار ایجادشونده، شامل توافقی است که براساس آن هریک از خریدار یا فروشنده می توانند حق خرید یا فروش خود را در شرایطِ مورد توافق طرفین، فعال و یا غیرفعال نماید. پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که آیا از منظر فقهی چنین قراردادی مشروع است؟ مقاله ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیار، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل فقهی ابزارهای مالی اسلامی، ماهیت اختیار مانع را از طریق عقود مختلفی از جمله بیع حق، صلح، شرط ابتدایی و سایر انواع عقود مورد بررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که اختیار مانعِ ایجاد شونده، به دلیل حقی که به خریدار می دهد تا در شرایط مورد توافق طرفین حق خریدش فعال شود، از طریق بیع حق صحیح است، اما اختیار مانع حذف شونده به دلیل اینکه متضمن شرط مخالف مقتضای عقد است، فاقد اعتبار است و نیازمند اصلاح از طریق عقد صلح و یا شرط ابتدایی است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نگرش مالی و دانش مالی بر ظرفیت مالی افراد با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی مالی در بین مشتریان بانک ملت در شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. باتوجه به نامحدود بودن جامعه آماری به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران (نمونه گیری از جامعه نامحدود) استفاده شد که تعداد حجم مورد نیاز برابر 384 نفر تعیین گردید. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و Smart-PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که سواد مالی و نگرش مالی افراد بر خودکارآمدی مالی افراد تأثیر مثبت دارد و همچنین خود کارآمدی مالی افراد و نگرش مالی بر ظرفیت مالی افراد تأثیر مثبت و معناداری دارد.

رفتار به معنی راه، روش، مشی و... در تمامی بخش های زندگی انسان ها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درون مایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند، که در نگرش اسلامی خاستگاه آن فطرت است؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود آن بخش از رفتارهای اقتصادی است که در قالب رفتارهای مصرفی قرار می گیرد. از آنجاکه قرآن اصلی ترین و اولین منبعی است که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به تمامی114 سوره قرآن رفتار مصرفی در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها نتایج لازم از بحث ازجمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، همچون توجه به فطرت، سود و زیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود و زیان، تأثیر عوامل غیرطبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیرانه و توجه به لذّت های معنوی مشخص می گردد. در بخش کاربردی برای تعیین میزان ایمان افراد از پرسشنامه سنجش دین عزّتی و برای بررسی رفتار مصرف کنندگان در جمهوری اسلامی ایران، از پرسشنامه محقق ساخته ناشی از نتایج بخش نظری کمک گرفته شده است؛ برای تکمیل پرسشنامه از دو روش حضوری و اینترنتی باتوجه به حجم کل جامعه ایران، تعداد 400 نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه ها در فاصله پاییز 1398 تا تابستان 1399 تکمیل شده است. که ضمن تأیید رابطه ایمان با رفتار اسلامی مصرفی، اثر عواملی چون تحصیلات و سطح درآمد بر رفتار مصرفی اسلامی منفی و وضعیت تأهل، سن اثر مثبت را نشان می دهد؛ همین طور سنجه های مختلف (سوالات 12گانه) نشان دهنده انطباق رفتار اقتصادی مصرف کنندگان در جمهوری اسلامی ایران با رفتار مستخرجه از قرآن است.

این مطالعه در تلاش است تا متغیرهای تأثیر گذار روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، کیفیت نهادی دولت و نوع سیستم های مالی است. رشد اقتصادی کشورهای اسلامی ایران، الجزایز، اندونزی، بنگلادش، بحرین، پاکستان، قزاقستان، لبنان، مالزی، نیجریه، عمان و تونس با داده های 1996-2017 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) با شاخص های کیفیت نهادی دولت و شاخص های سیستم های مبتنی بر بانک و بازار مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به یافته های تحقیق، از بین این شاخص ها، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک بیشترین تأثیر گذاری را روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه ی مورد بررسی دارند. به طوری که در بلندمدت، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک 44/3 ، 06/2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می دهند. باتوجه به یافته های مطالعه توجه اساسی به توسعه ی سیستم مالی مبتنی بر بانک و بالابردن کیفیت نهادی دولت در این کشورها امری ضروری است.

سرمایه گذاری در تسهیلات در بازار درحال توسعه و نوظهور کشور ما می تواند اثرات مثبتی در تأمین مالی از طریق وام بانکی برای شرکت های کوچک و بزرگ به همراه داشته باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارزیابی نقش سرمایه گذاری در تسهیلات شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و متکی بر طرح تحقیق پس رویدادی به انجام رسیده است. در این پژوهش تعداد 117 شرکت فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با الگوی داده های ترکیبی انجام گرفت. تحلیل ها نشان داد که سرمایه گذاری در تسهیلات بانکی بر هر چهار متغیر وابسته پژوهش یعنی هزینه تسهیلات، اندازه تسهیلات اعتباری، کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد شرکت مبتنی بر معیار کیوتوبین تأثیر مثبت داشته است.

در این مقاله به توسعه یک چارچوب مفهومی و روش شناختی برای تجزیه وتحلیل و اندازه گیری انعطاف پذیری اقتصادی پرداخته شده است. تعریف عملیاتی انعطاف پذیری اقتصادی که در این مقاله اتخاذ شده به صورت توانایی یک اقتصاد برای بهبود و یا تعدیل اثرات شوک های منفی تعریف شده که ممکن است اقتصاد به طور ذاتی در معرض آن قرار داشته باشد. این مقاله همچنین به توسعه شاخص انعطاف پذیری اقتصادی که پوشش دهنده چهار جنبه ثبات اقتصادی؛ شامل ثبات اقتصاد کلان، بهره وری بازار در سطح خرد، حاکمیت و توسعه اجتماعی است، می پردازد. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که برای دوره مورد بررسی طی سال های 1360-1393 که همواره کشور ایران در معرض اثرات منفی شوک های خارجی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی قرار داشته است، انعطاف پذیری اقتصادی کشور درحد قابل قبولی نبوده است که بتواند اثرات این شوک های منفی را مهار کرده و رشد و عملکرد اقتصادی بالاتری را نصیب کشور سازد

مدیریت صحیح منابع و سرمایه ها موجود در کشور و در رأس آن مدیریت دانش و جریان اطلاعات در سطح ملی یکی از اساسی ترین عوامل در تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است. ازاین رو می توان راه رفع اثر تحریم های اقتصادی را به کارگیری صحیح مفهوم مدیریت دانش در کشور در قالب مدیریت دارایی ها و سرمایه های فکری و به دنبال آن افزایش بهره وری در سازمان ها و انتقال و اشتراک دانش در کل سازمان ها و ارگان ها به منظور افزایش بهره وری و دست یابی به اقتصاد دانش محور دانست. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی پویا جهت بررسی عوامل کلیدی مدیریت دانش در جهت تقویت اصول مقاومتی در بانک ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. استراتژی پژوهش، از نوع پیمایش بوده است که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی همزمان روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، مسئولان و سرپرستان شعب مختلف بانک انصار در سطح شهر تهران بوده است. تعداد 97 نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از دو روش کتابخانه ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع آوری پرسش نامه انجام گرفت. برای سنجش و تأیید روایی پرسشنامه حاضر روایی محتوا، روایی سازه و روایی همگرا بررسی شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که درون زایی بر توجه به سرمایه های انسانی و تولید دانش تأثیرگذار است، تولید دانش بر به کارگیری دانش و اشتراک دانش تأثیر معنادار دارد، اشتراک دانش بر انعطاف پذیری و برون نگری تأثیرگذار است، توجه به سرمایه های انسانی، به کارگیری دانش، انعطاف پذیری و برو ن نگری بر اقتصاد دانش بنیان تأثیر معنادار دارد. همچنین، اقتصاد دانش بنیان بر توسعه پایدار تأثیرگذار است.

توجه به معنویت به عنوان عنصری کلیدی در حیات انسان اهمیت خاصی در علوم انسانی پیدا کرده است؛ هرچند نحوه ارتباط معنویت و متغیرهای اقتصادی از موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه جدی اندیشمندان قرار گرفته اما پیچیدگی مفهوم معنویت و اختلافات مبناییِ دیدگاه ها، منجر به تفرق و تنوع برداشت ها نسبت به جایگاه معنویت در علم اقتصاد شده است. در این رابطه دو نگرش ابزارگرایانه و استقلالی به معنویت وجود دارد که نتایج متفاوتی را در بستر علم اقتصاد رقم زده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا تلاش شد تا ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته، جایگاه معنویت در مباحث اقتصادی تبیین شده و مفهوم معنویت در فضای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گیرد؛ نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی است در اقتصاد اسلامی - باتوجه به ماهیت معنویت اسلامی - برخلاف نگرش ابزارگرایانه در ادبیات توسعه نسبت به معنویت، نمی توان به معنویت از روزنه سرمایه مادی نگریست؛ معنویت در اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی دربردارنده مفهوم متعالی توحید بوده و به هیچ وجه نباید آن را به عنوان ابزار رشد ثروت انگاشت؛ هرچند تأثیر اصلاحی معنویت بر سازوکارِ عملگرهای اقتصادی قابل انکار نیست اما این مؤلفه های اقتصادی هستند که باید ابزاری برای رشد معنویت اسلامی محسوب شوند.

در کشورهای اسلامی، خمس و زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آنها می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی دربرداشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر گردآوری زکات از سوی کمیته امداد امام خمینی باشد. بدین منظور از داده های شهرستان های استان سیستان و بلوچستان سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است و از رهیافت پانل دیتا بهره گرفته می شود. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخص های اقتصادی، تعداد دانش آموزان و نهادهای مذهبی به عنوان شاخص اجتماعی و مذهبی تأثیر مثبت بر گردآوری زکات دارند.

توسعه محصول جدید یکی از بزرگ ترین قدرت ها و درعین حال، ازپیچیده ترین فعالیت های موجود و عاملی مهم برای موفقیت شرکت های تولید کننده در بازار است. از همین روی شرکت ها برای رشد و بقا در عرصه رقابت، ملزم به تولید و ارائه محصولات جدید به بازار هستند. این مهم به ویژه در صنایع غذایی با تنوع علایق و سلایق مشتریان و برخورداری از رقبای متعدد، از اهمیت بیشتر برخودار است. از این رو در پژوهش حاضر با توجه به خلاء پژوهشی داخلی موجود در این زمینه، پژوهشگران در صدد ارائه مدل توسعه محصولات جدید با رویکرد خلق مزیت رقابتی در صنایع غذایی با بکارگیری شیوه نظریه پردازی داده بنیاد هستند. جامعه آماری این مطالعه متشکل است از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان ارشد مدیریت صنعتی و بازرگانی که در زمینه مورد مطالعه از اطلاعات و تجارب ارزنده ای برخوردارند. شیوه ی نمونه گیری در این مطالعه هدفمند - نظری است. همچنین ابزار گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و شیوه ی تجزیه و تحلیل آن بر مبنای طرح نظام مند استراوس و کوربین (کدگذاری باز، محوری و گزینشی است). براین اساس در مرحله کدگذاری باز با حذف کدهای مشابه، در مجموع 94 کد شناسایی شد که در در 5 دسته عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها، طبقه بندی و در قالب مدل توسعه محصولات جدید با رویکرد خلق مزیت رقابتی در صنایع غذایی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد ارائه گردیدند.

امنیت در واقع تلاش برای مقابله و مقاومت در برابر تهدید های خارجی و رفع و کاهش آسیب های داخلی و ایجاد شرایط مناسب و مطلوب برای بارور شدن قابلیت ها، تامین آرمان ها و ارزش های مطلوب جامعه انسانی و ارتقا کیفیت و سطح زندگی انسان هاست و مرز منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا، اشراف کار می باشد. امنیت و ضرورت ایجاد آن از اصول بسیاری است که در کلیه ی جوامع و مکاتب بر آن تاکید شده است. در واقع امروزه، به علت ماهیت فضایی روابط بین دولت ها فامنیت و بقای ملی دولت ها تحت تاثیر نوع فضای سیاسی مسلط بر فضای پیرامونی، منطقه ای و جهانی است که بیشتر جنبه ی امنیتی به خود گرفته است و بازیگران متعدد و زیادی نیز به طور همزمان در روابط بین المللی به ایفای نقش می پردازند این تعدد و زیادی عوامل و بازیگران بین المللی موجب پیچیدگی روابط بین المللی می شود و نظام بین المللی بر خلاف جامعه داخلی فاقد حکومت و اقتدار مرکزی است. نبود حکومت و اقتدار مرکزی بدان معناست که در سیاست بین المللی نظم سلسله مراتبی و ناظمی وجود ندارد که روابط بین کشور ها را تنظیم کند، که نظریه ها و تحلیل گران سیاست بین المللی را سرشار از منازعه و جنگ بدانند که در آن جایی برای همکاری، همگرایی و کارکرد رژیم های بین المللی نیست، به ویژه آن ها همکاری بین واحد های ملی و کشورها را نا ممکن یا دست کم بسیار سخت و دشوار نموده است اما همگرایی منطقه ای، متضمن وجود و ایجاد ساختار ها، نهاد ها و ترتیبات منطقه ای بین حکومتی یا فوق ملی است. که هماهنگی رفتار و سیاست های کشورهای عضو در حوزه های موضوعی مختلف می پردازند و همگرایی منطقه ای را می توان در مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی بررسی نمود.