چالش های فقهی و اجرایی قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکداری ایران و راهکار اصلاح آن (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

تلاش برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران از طریق قانون عملیات بانکداری بدون ربا انجام شد. یکی از راه های مقابله با ربا در این قانون طراحی قراردادهای مشارکت بوده که شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات می باشد. هر یک از این قراردادها به لحاظ فقهی دارای چالش های خاصی می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل چالش های فقهی آن با روش اجتهادی است. همچنین برخی از مهم ترین چالش های اجرایی در نظام بانکداری کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهمترین و اساسی ترین چالش فقهی این قرارداد تبدیل ماهیت فقهی عقد شرکت از عقد مشارکتی به عقد مبادله ای است. در نقد مفاد قرارداد، 13 اشکال فقهی مطرح شده است که مهمترین آن ها اشکالاتی نظیر مدیریت تبرعی مشتری بر اموال شرکت، تعهد به جبران خسارت، الزام به خرید شرکت توسط مشتری، مسئولیت جبران ضرر ناشی از اقدام قضائی، ارتهان قبل از ثبوت دین، ضامن کردن امین و تعهد به پرداخت هزینه های احتمالی می باشد. مهترین چالش های اجرایی هم عبارت اند از ریسک انتخاب بد، مشکلات نظارتی، تقویم و ارزش گذاری سرمایه های غیرنقدی و تغییر شرایط اقتصادی و ریسک بازار. در این راستا برای حل مشکلات مذکور و استفاده بهینه از ظرفیت عقد مشارکت پیشنهاد گردید که ضمن اصلاح مجاری ورود پول به بانک از طریق اصلاح قراردادها و آموزش و توجیه کارکنان و مدیران و مردم، مجاری ورود پول به نظام بانکی نیز تفکیک گردد. این امر باعث افزایش تخصص بانک ها در حوزه های خاص شده و کیفیت کار آن ها را افزایش خواهد داد.