اهرم

در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه گذاری تئوری های مختلفی وجود دارد و مقالات تجربی متعددی به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند. در این مقاله، رابطه اهرم و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. برای این منظور، دو اندازه از اهرم و سه مدل تجربی استفاده شده اند و سپس قوت مدل های مورد استفاده بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی دار بین اهرم و سرمایه گذاری برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت هایی با فرصت رشد کمتر، قویتر از شرکت هایی با فرصت رشد بیشتر است. در نهایت، قوت برآورد ها آزمون شده است. برای این منظور، متغیرها با استفاده از متوسط صنعت تعدیل شده اند. نتایج استفاده از رویکرد تعدیل متغیرها بر اساس متوسط صنعت مشابه نتایج قبلی به دست آمده بود.

ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار میآید و در صورتیکه از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام شرکت استفاده نشود، ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نمیکند و تخصیص سرمایه به درستی صورت نمیگیرد. این موضوع در شرایط تورمی از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان یک معیار ارزیابی شرکت و ارایه مدل های تعدیل شده، مقایسه EVA تعدیل نشده باEVA تعدیل شده و اجزای آن ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت ها در اثر خالص انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی است. نتایج پژوهش که با استفاده از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شد نشان میدهد، EVA تعدیل نشده و اجزاء آن اختلاف معناداری با EVA تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیلی ندارد، فرض کنیم انحراف های رو به بالا و پایین EVA یکدیگر را خنثی میکنند. همچنین بررسیها نشان میدهد، سطح این انحراف ها عمدتاً به درجه اهرم (نسبت خالص بدهیهای اسمی) ونسبت داراییهای واقعی (نسبت داراییهای ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.

در این پژوهش، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) با رویکرد چندعاملی در شرایطی شرطی، وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده مازاد بر شاخص بازار، مورد آزمون قرار گرفته شده است. در بخش تجزیه تحلیل با بکار گیری مدل رگرسیون مقطعی، به بررسی توانایی توضیح دهندگی بازده سهام، توسط متغیرهای بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیرهای اهرمی، شامل اهرم دفتری و اهرم بازار و در سه شرایط بازار، یعنی شرایط غیر نزولی و غیر صعودی (متقارن)، شرایط صعودی، و شرایط نزولی، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازده سهام، در شرایط غیر نزولی و غیر صعودی، با بتا و اندازه شرکت و در شرایط نزولی، با متغیرهای بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و در شرایط صعودی، با بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و اهرم بازار رابطه معنی دار دارد و در هیچ کدام از شرایط بازار، رابطه معنی داری بین بازده سهام و اهرم دفتری مشاهده نگردید.

این پژوهش به رابطه دو طرفه و متقابلی بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه، صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 95 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره (روش اینتر) استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت ؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه مثبت معناداری بین مالکیّت نهادی بزرگتر و افزایش نوسان قیمتی سهام تائید می شود ولی رابطه دوطرفه و متقابلی بین مالکیت نهادی و نوسانات قیمتی تایید نشد.

ریچارد رورتی، فیلسوف پراگماتیست، در بنیان نهادن طرح فلسفی خود، رمان را همسنگ فلسفه و گاه در ترازی بالاتر از آن به شمار می آورد و فلسفه را همچون رمان، نوعی روایت قلمداد می کند. نوشتار حاضر می کوشد تا پاره ای از مفاهیم اندیشه رورتی در متن رمان بازخوانی شود و متن ادبی هم ارز متن فلسفی مورد کنکاش واقع شود. بدین منظور، مضمون کنش سیاسی و انقلاب، در دو رمان صد سال تنهایینوشته گابریل گارسیا مارکز و طوبا و معنای شبنوشته شهرنوش پارسی پور با ابتنای بر آراء این متفکر تفسیر می شود. رورتی برای تمایز امر خصوصی از امر عمومی سعی دارد تا از استعاره قلم مو و اهرم بهره جوید. وی بر تمایز قاطع میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی تأکید دارد و تسرّی طرح خودآفرینی فردی را به حوزه عمومی نامطلوب می شمارد. همّ این مقاله مصروف آن است تا نشان دهد که شخصیت های دو رمان مورد نظر اگرچه به سمت حوزه عمومی و کنش سیاسی تمایل پیدا می کنند، ولی در حقیقت برآنند تا از رهگذر این کنش سیاسی، در طرحی نو که برای حیات خویش در می افکنند، به خودآفرینی فردی رسیده و از احساس شکست، تنهایی و اندوه رهایی یابند؛ این افراد با شیوه تفکر قلم مویی به سوی شیوه اهرمی حرکت می کنند. اما در نهایت، همان گونه که رورتی تبیین می کند، در این طرح با شکست مواجه می شوند؛ چرا که عزیمتگاه این افراد به سوی امر اجتماعی، حوزه عمومی و کنش سیاسی، همین حس تنهایی و اندوه در حوزه خصوصی زندگی شان است. به عبارت دیگر، آنها تصور روشنی از امر سیاسی ندارند و تنها برای رهایی از رنج درون خواهان انقلابی تام و تمام در جهان بیرون هستند، که پس از شکستی تراژیک دیگر بار به عزلت و اندوه درون باز می گردند.

این مقاله ابتدا به تحلیل ماهیت و مشروعیت مبادلات در بازار مالی اینترنتی فارکس FX و سپس به مدل سازی بازده مازاد بر لایبور در این بازار می پردازد. برای این منظور، ابتدا در چارچوب پژوهشی مبتنی بر متن اسلامی و با استفاده از مفاهیم نظریه بازی ها می کوشد، مبادله رهانی را به صورت بازی ای توصیف کند که حاصل جمع صفر دارد، در آن همواره نوعی قاعده یا مکانیسم برای برد و باخت وجود دارد و در کنار وثیقه معین، پاداش یا پیامد برنده می تواند معین یا نامعین باشد؛ آنگاه ادعا می شود، مبادله گری موهومی در این بازار مالی مجازی مبتنی بر ابزار اهرم و مبادله خودکار با تأمین ضوابط سه گانه بالا، می تواند از منظر اقتصاد اسلامی، مبادله ای در معرض ایراد شبهه رهان تلقی شود. در ادامه با در نظر گرفتن نرخ لایبور(LIBOR)، به عنوان شاخصی برای بازدهی دارایی بدون ریسک، کوشش می شود ابتدا مدلی نظری برای احتمال کسب بازده مازاد بر لایبور در بازار مالی اینترنتی FX ، در سطوح مختلف اهرمی توسعه دهد. نهایتاً، بر اساس آمار مربوط به مبادلات دو جفت ارز دلار/یورو و دلار/پوند در یک دوره زمانی منتخب، نشان داده می شود که احتمال کسب بازده معادل نرخ لایبور در مبادلات این بازار مالی اینترنتی در سطوح اهرمی بالا، علی رغم پذیرش ریسک مبادلات، ناچیز است. بر این اساس، مشارکت کاربران ایرانی در این بازار، هم غیر اقتصادی و هم  در معرض شبهه رهان است.

عملکرد شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است که موفقیت ویا عدم موفقیت آن ها تاثیر به سزایی دارد، دراین پژوهش عملکرد شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است که موفقیت ویا عدم موفقیت آن ها تاثیر به سزایی دارد، دراین پژوهش رابطه بین نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش وقیمت تمام شده با نوسانات قیمت سهام و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. همچنین از بعد زمانی از نوع تحقیقات پس رویدادی بوده زیرا از اطلاعات گذشته ی شرکتهای نمونه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. براساس صورت های مالی سالانه 123 شرکت طی دوره زمانی 1390تا 1396مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد بین نقدینگی، اهرم مالی ،رشد فروش قیمت تمام شده برنوسانات قیمت سهام و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. میزان ضریب تعیین تعدیل شده برای نوسانات قیمت سهام برابر با 207/0 و برای بازده سهام برابر با 368/0 بدست آمد. که نتایج بیانگر این است که متغیرهای مذکور دارای تاثیر بالاتری بر بازده سهام نسبت به نوسانات قیمت سهام می باشند.

سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تاکنون مورد بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است با شبهاتی از منظر حقوقی و شرعی روبه رو خواهد بود. اگر آنچه به عنوان عوض داده می شود افزایش ارزش موضوع معامله باشد، بیم ربوی بودن معامله می رود و اینکه قیمت و ارزش موضوع در هنگام انجام آن مشخص نیست، شبهه قماری بودن و وجود جهل و غرر را به ذهن می آورد. این پژوهش همه شبهات احتمالی را پاسخ داده است و نشان می دهد که از طرفی، در معاملات سی اف دی مبلغ اضافه به ازای همان موضوع پرداخت نمی شود، بلکه در پایان یک سی اف دی آن موضوع به راستی دارای ارزش و قیمتی بیش از آغاز آن شده است و از طرف دیگر، تغییر ارزش موضوع معامله تابع بخت و احتمال محض نبوده، بلکه کاملاً بر اساس تحلیل و استدلال منطقی و ریاضی و حرکت واقعی بازار است. پس نه تنها قماری نبوده، بلکه حتا اگر موجب جهل باشد این میزان جهل بر اساس نظر بسیاری از فقهای امامیه مستلزم غرر نیست؛ بنابراین با توجه به فواید بسیار این تجارت نوین، احساس می گردد شناخت ماهیت و وضع قوانین جدید مرتبط با آن ضروری است.

سود خالص در بنگاه های اقتصادی نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی آن شرکت ها است. این فعالیت ها ممکن است تحت تأثیر تصمیمات مدیران و عوامل داخلی و خارجی محیطی قرار گیرند. در این مقاله اثر شاخص های اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی و دارویی) بر اساس صورت های مالی سالانه 62 شرکت برای دوره زمانی 1384 تا 1388 بررسی شده است. به طور کلی شواهد حاصل از پژوهش بدین صورت بوده که بین اهرم مالی، رشد فروش، متوسط قیمت سهام و تولید ناخالص داخلی با سودآوری رابطه معناداری وجود داشته است. اما بین نقدینگی و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف: در این پژوهش، مدیریت سود و پایداری آن در شرکت های اهرمی و شرکت های غیراهرمی با استفاده از زنجیره های مارکوف تحلیل شده است. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. در این پژوهش، از مدل جونز (1991) برای تعیین شاخص مدیریت سود و از روش فرایند تصادفی مارکوف در نرم افزار متلب برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شده است. یافته ها: پس از پردازش داده ها مشخص شد که احتمال وقوع مدیریت سود در هر سطحی از اهرم وجود دارد. از سوی دیگر، پیش بینی منظم مدیریت سود در هر دو شرکت های اهرمی و غیراهرمی وجود ندارد. افزون بر این، تأثیر وضعیت کنونی مدیریت سود در دوره جاری برای پیش بینی پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی در گذر زمان کاهش می یابد. در نهایت، نتایج یافته ها حاکی از این بود که بین پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: استفاده از فرایندهای مبتنی بر احتمالات، به روشن ساختن جنبه های پنهان مدیریت سود، از جمله پایداری کمک می کند. در این پژوهش مشخص شد که علی رغم یافته های به دست آمده از پژوهش های پیشین، اهرم در استمرار مدیریت سود تأثیری ندارد. این شیوه بررسی، فارغ از محدودیت های ناشی از فروض مدل های رگرسیونی، به درک بهتر ماهیت مدیریت سود کمک می کند؛ به طوری که بر اساس یافته ها، تئوری های مربوط به رابطه اهرم و مدیریت سود، حداقل با شیوه بررسی در این پژوهش قابلیت تأیید ندارد و عواملی مانند اهرم، احتمالاً تحت تأثیر عوامل اصلی دیگری همچون افزایش شفافیت و نظارت دقیق سازمان های ناظر بر شرکت های عضو بورس قرار می گیرد و به مرور زمان تأثیرگذاری خود را از دست می دهد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین ویژگی های مدیرعامل و ساختار سرمایه است. بنابراین تأثیر مؤلفه های ویژگی های مدیرعامل به عنوان متغیر مستقل که شامل درصد مالکیت مدیرعامل و تنها عضو موظف بودن و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل هست بر ساختار سرمایه به عنوان متغیر وابسته آزمون می شود. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات مالی 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 11 سال از سال های 1386 تا 1396 دارای شرایط تعیین شده هست. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون چندگانه غیرخطی، با استفاده از نرم افزارEviews10 و Stata14 به روش EGLS استفاده شده است. روش پژوهش به صورت همبستگی است و ازنظر هدف از نوع کاربردی است. آزمون خطی بودن نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرها وجود دارد. همچنین برای بررسی ساختار سرمایه از دو روش ارزش دفتری و ارزش بازار استفاده گردید، مطابق فرضیه اصلی آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ویژگی مدیرعامل با ساختار سرمایه دارای رابطه غیرخطی است یا خیر؟ نتایج نشان داد که در هر دو روش ارزش دفتری و ارزش بازار بین ویژگی های مدیرعامل و ساختار سرمایه رابطه غیرخطی وجود دارد اما معنادار نیست بنابراین فرضیه فوق رد می گردد.

اثر تامین مالی بلند مدت بر سطح بازده شرکت، از جمله موضوعاتی است که دو گروه ذینفع، شامل اعتباردهندگان و سرمایه گذاران به آن توجه خاصی دارند به همین جهت در این تحقیق با بررسی نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 لغایت 1390، به بررسی تاثیر این اهرم مالی بر بازد ه ی شرکت پرداخته شده است. البته جهت اخذ نتیجه گیری مناسب، این دو گروه از آزمودنی ها براساس نسبت بدهی به کل دارایی تفکیک شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت هایی که منابع مالی از محل استقراض بلندمدت تامین شده و بالتبع اهرم مالی بزرگتری دارند، بازدهی متناسب با سطح ریسک تحمل شده، را فراهم نموده اند. اما هر چه میزان بدهی بلندمدت بیشتر می شود این بازده ی کمتر شده است. در مورد شرکت هایی که میزان تسهیلات کمتری داشته اند، بین بازده ی و نسبت کل بدهی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

هدف: این تحقیق بر آن است تا با انجام یک مطالعه تطبیقی پیرامون صندوق های سرمایه گذاری مصون شده اطلاعات جامعی در مورد اجزا، کارکرد، مزایا و معایب آنها ارائه نماید. روش: امکان سنجی راه اندازی این صندوق ها در ایران با دو روش امکان سنجی تئوریک و امکان سنجی با استفاده از پرسشنامه (نظرسنجی از خبرگان) با نگرش به سه بعد اصلی نیاز سرمایه گذاران، ابزارهای موردنیاز و الزامات قانونی انجام شده است.   یافته ها : با توجه به خروجی امکان سنجی تئوریک انجام شده در این پژوهش ، از بعد ابزارها و محیط قانونی امکان راه اندازی صندوق مصون شده در ایران وجود ندارد ولی سرمایه گذاران به کارکردهای این صندوق ها نیاز دارند. بر اساس خروجی امکان سنجی از نظر خبرگان، از حیث نیاز و محیط قانونی امکان راه اندازی این صندوق ها وجود دارد ولی از حیث ابزارهای موجود امکان پذیر نیست. نتیجه گیری: نتایج حاصل از امکان سنجی تئوریک و نظرسنجی از خبرگان بیان می کند که در حال حاضر امکان راه اندازی صندوق مصون شده در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به عدم امکان فروش استقراضی، حجم کم معاملات در ابزارهای مشتقه موجود، فقدان تمایل نهادهای مالی برای تأسیس این صندوق ها و پیچیده بودن نظارت بر این صندوق ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر راه اندازی این صندوق در بازار سرمایه ایران امکان پذیر نیست.