اقتصاد و بانکداری اسلامی

این تحقیق تلاش می کند تا سیر تطور و تکامل نظریه بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. جهت انجام این کار، رویکردهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی در شش گروه کلی مورد تحلیل واقع می شوند که عبارت اند از: ارائه تفسیرهای جدید از ربا، ارائه تبیین حقوقی جدید از معاملات بانکی، تصحیح معاملات بانکی براساس ضرورت، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی (رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی) و طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام. یافته های تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولا، هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نمی تواند به عنوان یک دیدگاه منتخب مورد استفاده واقع شود و نقدهای جدی به تمامی آن ها وارد است. ثانیا، هر چند تشکیل الگوی ایده آل و حداکثری نظام اقتصادی اسلام امری مطلوب و ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که امکان تشکیل آن نیازمند مطالعات گسترده در کشف نظامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن بخش معظم آن است. البته این به معنی توقف تلاش ها نیست و اندیشمندان وظیفه دارند به صورت پیوسته در راستای استقرار الگوی ایده آل تلاش کنند. ثالثا، براساس منطق شریعت اسلامی، در عمل نمی توان به دلیل عدم دستیابی به نظام ایده آل اسلامی، اجرای جزئی و مرحله ای شریعت را تعطیل کرد. چرا که آموزه های دینی این خاصیت را دارد که هر یک در حد خود آثار مطلوبی بر جای گذارد. در نهایت به نظر می رسد بهترین راهکار، شروع از بانکداری بدون ربا و حرکت در راستای بانکداری اسلامی به معنای رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی و جهت گیری به سمت تحقق الگوی ایده آل نظام اقتصادی و بانکداری اسلام است.

حجم و تعداد بالای تراکنش های یکی از عوامل اصلی کسب سود و درآمد در کسب و کارهای بانکی و از جمله در بانکداری اسلامی است، با این وجود وقوع تقلب یکی از دغدغه های اصلی این کسب وکارها در عصر الکترونیکی شدن فعالیت ها است. علاوه بر این دغدغه ای که در بانکداری اسلامی وجود دارد این است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این بانک ها منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد و همچنین این محصولات برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرند. افراد سودجو و متخلفان از تسهیلات و امکاناتی که در بانکداری اسلامی ارائه می شود استفاده می کنند و آن ها را در مواردی غیر مرتبط صرف کرده و در نتیجه شبهه غیرشرعی بودن را برای بانک ایجاد می کنند. از طرفی پیگیری این درخواست ها و سنجش میزان شرعی بودن آن ها وظیفه ای زمان بر و پیچیده است که نیاز به متخصصین و خبرگان امر دارد. در این مقاله روشی ارائه شده است که با بهره گیری از دانش نهفته در داده ها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیه سازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواست ها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین صفر و یک در خروجی ارائه می شود که نشان دهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیم یار برای بانکدار عمل می کند که می تواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسی های کاملاً انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست آمده از آن نیز واقعی تر و دقیق تر می شوند و در نهایت نیاز به بررسی های انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش می دهد.

امروزه صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می گردد؛ بانکداری اسلامی در مقام نظریه ملاحظات ارزشی و اخلاقی را با ساختار اقتصادی ترکیب می کند. بی تردید هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می گردد نباید در تضاد با ملاحظات اخلاقی باشد. رسالت اصلی بانک ها اتخاذ و استقرار روش های بهینه تجهیز وتخصیص منابع و ارائه خدمات مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش روست. بنابراین بر مبنای ملاحظات اخلاقی، بانک های اسلامی برای فعالیت های مالی خود از روش هایی استفاده می کنند که نه تنها با اصول اخلاقی سازگار است بلکه می تواند به تقویت آن ها نیز کمک شایانی نماید. اساس نظریه بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. منابع اولیه سهامداران بانکی و ورودی منابع توسط سپرده گذارن به بانکداری اسلامی نمی تواند منابع آلوده به ربا، رشوه و سایر اموال حرام باشد. از سوی دیگر بانکداری اسلامی منابع بانکی را به فعالیت هایی سوق می دهد که با ارزش های اخلاقی هم خوانی و یا لااقل با آن در تضاد نباشد، بر خلاف بانکداری متعارف که تنها به سود تسهیلات توجه دارد در نظریه بانکداری اسلامی علاوه بر سود دهی تسهیلات به ملاحظات اخلاقی نیز توجه می شود. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه روش های تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظریه بانکداری اسلامی برملاحظات اخلاقی استوار است؟بر این اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که "در نظریه بانکداری اسلامی روش های تجهیز و تخصیص منابع با ملاحظات و ضوابط اخلاقی مطابقت دارند". بانکداری اسلامی با ترسیم اهداف و اصول خاصی، خود را ملزم به رعایت ملاحظات اخلاقی در کلیه فعالیت های مالی از جمله تخصیص و تجهیز منابع کرده است که می توان گفت ضوابط اخلاقی ای همچون حذف ربا از عملیات بانکی در عرصه تجهیز و تخصیص منابع، تجهیز و تخصیص منابع براساس ملاحظات اخلاقی، عدم تخصیص منابع به فعالیت های غیرمولد، توزیع عادلانه منابع، توزیع عادلانه سود، مشارکت در سود و زیان، امین بودن وکیل در قراردادهای بانکی را در فعالیت های مالی خود مورد ملاحظه قرار می دهد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به مبتنی براصول شریعت بودن فعالیت های مالی بانک های اسلامی؛ روش های مالی در نظریه بانکداری اسلامی هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، نه تنها در تضاد با ارزش های اخلاقی نیست بلکه همسو با ارزش های اخلاقی می باشد. زیرا التزام به اخلاق به عنوان بستری مناسب برای تحقق اهداف نظام بانکی در جامعه اسلامی و تعامل با مشتریان عمل خواهد نمود.

فساد اقتصادی از مسائل مهمی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزه های قرآنی و روایی در کاهش فساد اقتصادی انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش، در زمینه پیشگیری از فساد اقتصادی نظیر آگاه سازی؛ تزکیه نفس؛ جلوگیری از پیدایش زمینه های فساد (1. تمهیدات لازم برای پیشگیری از فساد در معاملات، 2. نظارت دقیق، 3. انتخاب افراد متعهد و متخصص برای اداره کشور، 4. کاهش دادن فقر و نابرابری در جامعه و...) نشان می دهد به کارگیری این آموزه های دینی در زندگی باعث کاهش بروز فساد اقتصادی می شود. و براساس آیات و روایات، اصلی ترین مسأله در امر پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی است.

اهمیت سرمایه در اقتصاد کنونی از هیچ کس پوشیده نیست. شرکت ها برای توسعه و گسترش فعالیت های خود، یا گذر از بحران های دوره ای، نیازمند تأمین مالی و جذب سرمایه هستند. در این میان از یک سو به دلیل بالا بودن هزینه ی اخذ تسهیلات بانکی، و از سوی دیگر به دلیل آن که روش های مرسوم تامین مالی چون اوراق قرضه و اوراق مشارکت به دلایل شرعی و اجرایی در خصوص شرکت های تجاری قابلیت عملی شدن ندارند، فعالان اقتصادی همواره به دنبال راه های جایگزین برای جذب سرمایه و اخذ تسهیلات مستقیم از مردم هستند. یکی از این روش ها استفاده از اوراق اجاره است. فرآیند تأمین مالی این اوراق به این صورت است که ناشرِ اوراق اجاره با فروش آن ها به مردم، سرمایه های آنان را جمع آوری می کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده و به وکالت از سرمایه گذاران، اموال مورد نیاز شرکت ها را خریداری کرده و طی قرارداد اجاره ی عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان اجاره می دهد. این روش تامین مالی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که دارد مورد توجه شرکت ها و سرمایه گذاران قرارگرفته است. نوشتار حاضر با معرفی اجمالی اوراق اجاره و تحلیل ماهیت حقوقی آن، نحوه عملکرد این اوراق در تامین منابع مالی شرکت های تجاری را بررسی کرده، و مزایا و معایب این روش تامین مالی را نسبت به دو روش مرسوم یعنی انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت مورد ارزیابی قرار می دهد.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های تأمین مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. تأثیر تحریم ها به مثابه یک جنگ همه جانبه اقتصادی در ایجاد آشفتگی مالی ضمن این که نتوانسته است مسیر سیاست گذاری های اقتصادی را در حوزه انتشار پول و اعتبار و کارکرد نهادهای بانکی تصحیح کند؛ طیفی از نهادهای عمومی و خصوصی را در بهره گیری از فرصت های سودآور بازار آشفته، در بستر اعمال تحریم تحریض نموده است. ادامه سیاست های انبساط مالی شامل گسترش بانک ها و مؤسسات خصوصی اعتبار، تداوم سیاست های انبساطی پولی و اعتباری، اتخاذ رویکردهای متناقض در جذب و کنترل نقدینگی ایجاب می کند تا ضمن ارائه پیشنهاد ها کاربردی در حوزه بانکی در شرایط امروز کشور، با تبیین اندیشه های مخالف جهت ایجاد اقناع فکری (فارغ از مقاومت های غیرعلمی منفعت جویانه) به ارائه راهکاری مناسب برای جامعه دست پیدا کرد. در همین راستا و نیل به اهداف فوق، دلالت های وارده بر اشکالات نظام بانکداری متعارف که در نظام بانکی کشور نیز مشهود است، مورد بررسی قرار می گیرد. این دلالت ها شامل: مدل مطلوب بانکداری، بانکداری متعارف، عدم تعادل و تثبیت رکود، دارایی کمتر از حجم بدهی بانکی، سود سرشار خلق اعتبار، خلق پول و توزیع درآمد است. در ادامه به مقایسه برنامه های توسعه ای کشور درزمینه این اشکالات و تناقض های سیاست های برنامه ای با توجه به دلالت های پنج گانه آشکارشده، پرداخته می شود. در نهایت، بسته سیاستی و راهکارهای لازم برای عبور از چالش های بانکداری متعارف نیز پیشنهاد می شود.

میزان مسئولیت بانک ها در عقود مشارکتی به عنوان شریک تسهیلات گیرنده یکی از مهم ترین سوالات روز جامعه حقوقی کشور است. امروزه بانک ها سعی می نماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادله ای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دارد، متضمن شروط مشخص منتج به عدم مسئولیت می باشند؛ همچنین شرط عدم مسئولیت در موارد غیر قراردادی یعنی عملیات بانکی هم وجود دارد. البته برخی شروط عدم مسئولیت در اسناد تجاری هم وجود دارد که خارج از موضوع این تحقیق است. شرط عدم مسئولیت در عقد مضاربه با توجه به تجویز قانون مدنی در ماده 558 و اجماع فقها، در قالب عقد خارج لازم بدون اشکال به نظر می رسد؛ هرچند با نظریه شروط تحمیلی، می توان تردیدهایی درخصوص صحت آن مطرح نمود؛ از این رو بانک ها در این زمینه در قالب عقد صلح ضمان مضارب را شرط می کنند. برخلاف عقد مضاربه، شروط عدم مسئولیت بانک ها در زیان احتمالی حاصل از مشارکت در قرارداد مشارکت مدنی، به نظر مشهور فقها از مصادیق شروط خلاف مقتضا و ماهیت عقد مشارکت می باشد.

مدیریت ریسک پدیده ای نسبتاً پویا است که پیشرفت چشم گیری از چند دهه اخیر در حوزه مالی و صنعت بانکداری به وجود آورده است. لکن در حوزه مالی اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی علی الخصوص در کشور ایران، تلاش چندانی برای مدیریت ریسک و مواجه با خطرات احتمالی که این فعالیت ها را تهدید می کند صورت نگرفته است. صکوک هم به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است. باید اذعان نمود گرچه ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی به سرعت در حال گسترش هستند؛ ولی در حوزه مدیریت و پوشش ریسک، هنوز به رشدی مشابه با رشد صنعت مالی اسلامی دست نیافته اند. لذا ضرورت توجه به طراحی پوشش ریسک این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی بیش از پیش احساس می شود. یکی از این ابزارهای مالی اسلامی صکوک مرابحه است که سهم قابل توجهی از کل را به خود اختصاص داده است که در صورت تنظیم سازوکار مناسب برای نقدشوندگی و مدیریت ریسک آن، می تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت و سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی باشد تا در کنار پذیرش عموم سرمایه گذاران خصوصاً افراد ریسک گریز و به دنبال آن رونق بازار سرمایه کشور، آسیب های اقتصادی و یا اجتماعی انتشار این اوراق را به حداقل رسانده شود. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده منابع کتابخانه ای ریسک های این ورقه شناسایی و مهم تر ازآن راه های مدیریت آن در بازار سرمایه بیان گردد. این تحقیق به بررسی و اثبات این فرضیه می پردازد که پوشش ریسک اوراق مرابحه در بازار سرمایه امکان پذیر بوده و خریداران این اوراق در بازار سرمایه با ریسک بسیار کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری مواجه خواهند ش

امروزه مفهوم اقتصاد آزمایشگاهی در ادبیات اقتصادی کشورهای جهان به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اطمینان برای تولید داده های قابل استناد پذیرفته شده است. اما آن چه همیشه بین اقتصاددانان کمی و آزمایشگاهی مورد بحث بوده اعتبارداده های تولیدی در آزمایشگاه یا به اصطلاح اعتبارخارجی آزمون های آزمایشگاهی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوی، با مطرح ساختن تحلیلی نظری و ارائه شواهد تجربی و عملی به بررسی این فرضیه می پردازد که "نتایج به دست آمده از روش اقتصاد آزمایشگاهی قابل تعمیم به جهان واقعی است و آزمون های آزمایشگاهی اعتبار خارجی دارد". همچنین تحلیلی بومی سازی شده در باب مزایا و محدودیت های بکارگیری اقتصاد آزمایشگاهی درساختار اقتصادی ایران تبیین گردید و با توجه به ضرورت و اهمیت اجرای صحیح مفاهیم و الزامات اقتصاد اسلامی در کشور، در قالب رویکردی اسلامی- آزمایشگاهی موارد کاربرد آزمون های تجربی در مطالعات اقتصاد اسلامی بررسی گردید. شواهد تجربی حاصل از آزمایشگاه های اقتصاد نشان داد که در صورت رعایت درصد قابل توجهی از استانداردهای اقتصاد آزمایشگاهی، عکس العمل های ضبط شده، نتایج حاصل شده و داده های تولید شده قابلیت تعمیم پذیری به جهان واقعی اقتصاد را دارند و درنتیجه می توان اذعان کرد که، آزمون های تجربی انجام شده اعتبار خارجی خواهند داشت. لذا با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت های اقتصاد آزمایشگاهی این ضرورت ایجاد می کند با بکارگیری این روش، بتوانیم دستاوردهای با ارزش، کم هزینه و مطمئنی برای پیاده سازی اقتصادی بومی اسلامی در کشور داشته باشیم.

تاخیر تادیه در بازپرداخت تسهیلات آثار منفی مالی و اقتصادی بسیاری را بر بانک ها تحمیل می کند، به گونه ای که حتی ممکن است آن ها را در آستانه ورشکستگی قراردهد، ازجمله این آثار نامطلوب اقتصادی می توان به مواردی چون کاهش نقدینگی، عدم امکان استفاده مناسب اقتصادی از سرمایه های بانک و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول اشاره کرد. به دنبال حل این مشکل شورای محترم نگهبان راهکاری تحت عنوان"جریمه تاخیر تادیه"را تصویب نمود تا از این طریق مشتریان نظام بانکی بیش از پیش ملزم به بازپرداخت به موقع تعهدات خود باشند. در عین حال اکثریت مراجع عظام و فقهیان با چنین شیوه ای موافقتی ندارند. این مقاله به دنبال معرفی راهکاری جایگزین برای جریمه تاخیردر عملیات بانکی بدون ربا است که مورد تایید و توافق همه مراجع عظام و فقیهان بوده و در مشروعیت آن خدشه ای وارد نشود. مقاله درصدد پاسخگویی به این سئوال است که تخفیف خوش حسابی چگونه و با چه سازوکاری می تواند سبب پرداخت به موقع تعهدات از سوی گیرندگان تسهیلات در نظام بانکی شود؟ در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی در تبیین و بررسی مباحث استفاده می شود و در مباحث تجربی از روش دلفی استفاده می کنیم و فرضیه این است که تخفیف خوش حسابی جایگزین مناسبی برای جریمه تاخیر مطالبات بانکی بوده و با دیدگاه مراجع و فقیهان نیز سازگار است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد راهکار تخفیف خوش حسابی با توجه به این که اهداف جریمه تاخیر تادیه را برای بانک محقق می سازد و عاری از ایراد فقهی بوده و از نظر کارشناسان نیز بهتر است به مراتب کارکرد مطلوب تری از جریمه تاخیر خواهد داشت.

تعاونی ها در قرن بیستم به دو علت مورد توجه متفکران علوم اجتماعی و سیاستمداران قرار گرفتند: اول به عنوان سازوکاری بدیل برای نظام سرمایه داری، و دوم به عنوان سازوکاری رفوگر برای نظام سرمایه داری. در جایگاه نخست مفروض متفکران اجتماعی نظام سرمایه داری از بیخ و بن نامشروع تلقی می شد زیرا بر مبنای غارت و چپاول غالب ارزش های تولید شده نیروی کار استوار بوده در این موقف بدیلی که برای این نظام معرفی شد "نظام تعاون" بود.در جایگاه دوم اصل نظام سرمایه داری نفی نمی شد بلکه به دلایل متعددی مجبور بودند در عمل برای تعاونی ها نقشی مکمل قائل شوند. در این جایگاه عمده تلاش این بود که اشکالات اساسی نظام سرمایه داری تا حد زیادی جبران گردد و در این راستا بهبود وضعیت نیروی کار و فراهم سازی بستری برای جلوگیری و در عمل کاهش استثمار نیروی کار به عنوان هدف از گسترش تعاونی ها تلقی می شد.