اقتصاد و بانکداری اسلامی

در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعه ی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی از اهمیت وی ژه ای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نبودن استفاده از اوراق قرضه مبتنی بر نرخ بهره است. جهت دوم فقدان بازار ثانویه گسترده، عمیق و کارا ست و جهت سوم خرید و فروش برخی از اوراق بهادار اسلامی در بازار اولیه و عدم امکان خرید و فروش آنها در بازار ثانویه است. هیچیک از ابزارهای پیشنهادی قابلیت جایگزینی عملیات بازار باز را نداشته و حال آنکه همه صاحبنظران مسائل بانکی وجود چنین ابزاری را برای مقابله با بحران های مقطعی و بهره گرفتن از آن برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت را ضروری می دانند. در این مطالعه به روش توصیفی و تحلیل محتوا با توجه به اهمیت استفاده از این ابزار جهت اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی و عدم توسعه بازارهای ثانویه، فرضیه تحقیق مبنی بر «گسترش بازارثانویه اوراق بهادار اسلامی، شرط موفقیت به کارگیری عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است » مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن عملیات بازار باز را در کشور کارا، گسترده و از همه مهمتر مطابق ضوابط شرعی تعریف نمود، توجه به بازارثانویه و گسترش آن است تا علاوه بر مبتنی نبودن بر نرخ بهره و انطباق با قوانین اسلامی، کارایی اقتصادی نیز داشته باشد. به کارگیری بازار ثانویه در ابزارهای مالی جدیدی که قابلیت نقل و انتقال داشته و امکان شکل گیری بازار ثانویه برای آن وجود داشته باشد، میسر می شود.

نهاد عبارت است از مجموع قواعد قوام بخش که نظام مند می باشند. مثلاً ازدواج نهاد است؛ زیرا مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، اساس آن را تشکیل داده اند. همچنین دولت به عنوان نهاد، دارای مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، شالوده آن را به وجود آورده است. مالکیت نهاد است زیرا خانواده ای از قواعد قوام بخش و دارای نظم خاص، آن را فراگرفته است. بر این اساس دریافت درک صحیح از چیستی نهاد وابسته به فهم روابط میان قواعد قوام بخش است که مجموع آنها در نظامی واحد و مرتبط، نهاد مربوطه را شکل داده اند. با شناخت این روابط بین قواعد قوام بخش زمینه شناخت ساختار جامعه نیز فراهم می شود. سرمایه اجتماعی که در این مقاله به آن پرداخته شده، نهادی بر پایه اعتماد اجتماعی است و نیاز به استفاده از مقررات را که هزینه بر هستند کاهش می دهد و مبادلات و فعالیت های اقتصادی را روان تر می کند. در چنین شرایطی بازدهی سرمایه فیزیکی و انسانی، معقول تر به نظر می رسد. با التزام به تعهدات و قراردادها اصل اعتماد در لایه های اجتماعی تقویت و در نتیجه هزینه مبادله کاهش پیدا می کند. در آموزه های اسلامی نیز به نهاد اخلاقی وفا و التزام به تعهدات و قراردادهای مالی و غیر مالی تأکید و تخلف از آنها مورد نکوهش شدید قرار گرفته است

توسعه مالی و اهمیت فزاینده رقابت مالی، مستلزم بررسی فرآیندهای اخلاقی در نهادهای مالی است. بنابراین در این مقاله ابتدا نقش اخلاق در مدیریت نهاد های مالی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس تاثیر جانبی ضوابط اخلاق سازمانی از منظری جدید به عنوان منابعی که تسهیل کننده فعالیت اصلی مدیریت نهادهای مالی هستند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. به عنوان بخشی از این تجزیه و تحلیل، مجموعه ای از فرضیات تحقیق برای مشخص نمودن رابطه میان اخلاق و سبک مدیریت سازگار با آن در هریک از چهار حوزه خلق ارزش، ذخیره سازی، انتقال و ابزارهای متناسب آن، در نهادهای مالی ارائه شده است.

یکی از فروض اساسی کارآیی بازارهای رقابتی، فرض اطلاعات کامل است که این فرض در سال های اخیر زیر سؤال رفته، و عدم تقارن اطلاعات در بازار به عنوان موضوعی مهم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. مطالعات نشان می دهد عدم تقارن اطلاعات کارآیی بازار را زیر سؤال می برد. بازارها از جمله عناصر اساسی اقتصاد هستند و از این رو ارائه مدل هایی از بازار کارا از اصلی ترین دغدغه های اقتصاددانان در زمانهای مختلف بوده است. بازار کار در کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می دهد. عدم تقارن اطلاعات در این بازار می تواند کارآیی این بازار را دچار اختلال کند. مثلاً، اگر هنگام استخدام نیروی کار، کارفرما قادر به تشخیص کارگر با بهره وری پایین یا بالا نباشد، ممکن است که بازار نیروی کار او رو به اضمحلال رود و به بازاری تبدیل شود که در آن تنها افراد با بهره وری پایین، با دستمزد کم، استخدام شوند، هزینه ها افزایش یابد، کارگران با استعداد از بازار خارج شوند و ... بنابراین بازارهای با اطلاعات ناقص عموما ناکارا هستند. از این رو باید در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار گام برداشت. با بررسی بازار کار اسلامی درمی یابیم که اسلام با در نظر گرفتن عدم تساوی اطلاعات از همان ابتدا به دنبال ارائه مدلی از بازار بوده که عدم تقارن اطلاعات در آن به حداقل رسیده باشد. عناصر اخلاقی کار و تولید در آموزه های دینی بسیار گسترده است و ارزش کار و تولید در اسلام، به رعایت اخلاق و ارزش های دینی در این عرصه منوط است. رعایت اخلاق اسلامی از طریق ایجاد انگیزه کار، تقویت وجدان کاری، کاهش هزینه نظارت، پرهیز از کم کاری و اتلاف وقت و منابع و ... علاوه بر افزایش بهره وری نیروی کار، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش کارآیی بازار می شود. در این مقاله، پس از بیان مبانی نظری در زمینه عدم تقارن اطلاعات و اخلاق کار در اسلام، برخی از اصول اخلاقی اسلام در ارتباط با عدم تقارن اطلاعات در بازار، بیان شده است. این بررسی نشان می دهد رعایت اصول و ارزش های اخلاقی توصیه شده در اسلام، عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده، و کارآیی بازار را افزایش می دهد. در مجموع می توان گفت شناسایی و تحقّق عینی این عناصر، علاوه بر افزایش کارآیی بازار، زمینه ساز بهینه سازی فعالیت های تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی است.

با سرعت فعلی جهانی شدن، روابط اقتصادی میان کشور ها توجه روزافزونی پیدا کرده است. ادامه این تحول بزرگ جهانی نیازمند یک فضای پر امن و آرامش است. برای این که یک کشور بتواند رفاه مردم را تأمین کند و همچنین سیستم اقتصادی یک کشور سالم کار کند، داشتن اخلاق اقتصادی یک شرط اساسی است. جامعه بشری معمولاً با افراط و تفریط دست به گریبان بوده است. پیش از آن که اقتصاد به صورت یک علم مدرن امروزی در آید، مسائل اقتصادی به عنوان شعبه ای از علم اخلاق تدریس می شد. اما پس از آن به تدریج از اخلاق فاصله گرفت به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران کوشیدند بکلی اقتصاد را از اخلاق و دین جدا نمایند که این امر زیانهای زیادی برای جامعه انسانی در برداشت. بتدریج برخی اقتصاددانان مانند کینز ، رابینسون ، سرافا ، میردال، شومپیتر و هایک جدایی اقتصاد از اخلاق را مورد انتقاد قرار دادند . از همین روست که در دهه های اخیر گرایش تازه ای به اخلاق اقتصادی در اروپا و آمریکا ایجاد شده است و این را باید به فال نیک گرفت اما این خوف وجود دارد که گرایش جدید بیشتر به سمت و سوی اخلاق سودطلبی شکل بگیرد. علت این هم روشن است، نظام لیبرال سرمایه داری و کمونیستی نمی تواند تفسیر درستی از انسان و کمالات واقعی او داشته باشد. این در حالی است که اسلام از همان ابتدا آموزه های وسیع اقتصادی خود را با ارزش های اخلاقی آمیخته است.با توجه به این که، یکی از معضلات اساسی علم اقتصاد فعلی و رایج جهان، مشکلات اخلاقی موجود در درون این نظام های اقتصادی است و با توجه به این که پایه و اساس اقتصاد اسلامی بر اخلاق و احکام و قوانین دینی استوار است، بنابراین یک ضرورت اساسی است که مشکلات اخلاقی دو نظام مذکور را در درون نظام اقتصاد اسلامی به چالش کشید. لازم به ذکر است، که روش تحقیق به کارگرفته شده در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی است.

بحران اخلاق در ادبیات اقتصادی به عنوان منبعی برای بروز بحران های اقتصادی شمرده می شود. بویژه پس از آشکار شدن بحران مالی 2008 آمریکا و تبدیل آن به بحران اقتصادی، بسیاری از اقتصاددانان از طریق واکاوی بحران اخلاق به ریشه یابی این بحران پرداخته اند. فلسفه غالب (سرمایه داری) بر پایه عقلانیت به مثابه بیشینه سازی سود بنگاه ها مدعی است این عقلانیت، به افزایش مطلوبیت کل جامعه و رفاه آن می انجامد. به نظر می رسد که روند رو به افزایش بحران های مالی ضربه سهمگینی بر این فلسفه وارد آورده تا جایی که امروزه شاهد شکست معیار بیشینه سازی سود هستیم. پژواک اهمیت نقش اخلاق فردی و در نتیجه آن اخلاق کسب و کار در تقابل با فلسفه سرمایه داری حاکم، پارادایمی جدید را تاسیس نموده است که در آن اهمیت اخلاق فراتر از آنچه که در منشورهای اخلاقی متجلی است نمود یافته است و اخلاق به صورت مجموعه ای از فضیلت های انسانی از مؤلفه های تابع رفاه محسوب می شود. این مطالعه، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، نقش اخلاق در بازارهای مالی را بررسی می نماید و به صورت نظری بررسی می کند که محوریت اخلاق چگونه موجب گسترش رفاه و کاهش تلاطم در بازارمالی می شود.