اقتصاد و بانکداری اسلامی

اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسلامی، قلمرو، وظایف و مسئولیت هایی متفاوت با دیگر تمدن ها و نظریه های اقتصادی آن ها دارد. سازگاری بخش عمومی، عاملی پیشبرنده در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی است. هدف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، واکاوی مولفه های اقتصاد بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه اقتصاد بخش عمومی می تواند از طریق ایجاد عدالت و رشد، استقلال و اقتدار اقتصادی، نهادسازی، تحکیم ارزش های اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی و دینی و وحدت تمدنی در تشکیل و بالندگی تمدن نوین اسلامی اثر گذار باشد. همچنین برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت ها، نهاد ها و زمینه های تمدنی و تحقق راهبری مطلوب اسلام در بستر تمدنی اسلام، برخی از مهم ترین مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی می باشند.

در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره می شود. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را به عنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت می کنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و ...) را دریافت می کنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرح هایی که ماهیت شرعی دارند سرمایه گذاری گردیده و از محل سرمایه گذاری عوایدی حاصل می شود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حق الزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت می کند. اصل کفالت همگانی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق می یابد.

امروزه نحوه اثرگذاری توسعه مالی و سرکوب مالی بر رشد اقتصادی موضوعی چالش برانگیز می باشد. با توجه به دیدگاه های متفاوت در این حوزه، این پژوهش به بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک ها و نرخ سود آن ها بر رشد اقتص ادی در دو کشور ایران و مالزی بصورت تطبیقی می پردازد. دوره زمانی تحقیق حاضر 1366-1396 برای ایران و 2016-1985 برای مالزی و با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ARDL به برآورد الگو پرداخته شده است. نتایج آماری حاکی از تأثیرگذاری مثبت متغیرهای تسهیلات اعطایی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت بر نرخ رشد اقتصادی و تاثیر منفی نرخ سود حقیقی برای تسهیلات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران است. اما ضریب متغیر تراز تجاری در ایران منفی و در مالزی مثبت و به لحاظ آماری بی معنی است که آسیب پذیری اقتصاد ایران را نسبت به تحولات تراز تجاری منعکس می کند. به علاوه اثرمثبت FDI و اثر منفی نرخ سود تسهیلات بر رشد اقتصادی در مالزی به مراتب قوی تر از ایران است. لذا سیاست پولی و نرخ بهره ابزار موثرتری برای کنترل نوسانات در طول ادوار تجاری در اقتصاد مالزی نسبت به ایران بحساب می آید.

پیشرفت کشورهای اسلامی و به وجود آمدن نیازهای جدید برای تأمین مالی، توسعه اقتصادی و همچنین اجتناب از ربا در دو دهه اخیر، متفکران و دانشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی و جایگزینی آن ها با ابزارهای مالی جدید انداخته است. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره توانسته جایگاه مناسبی را در بازارهای اسلامی پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد فازی برای روش ویکور، رتبه بندی گزینه ها و وزن های اهمیت معیارها به عنوان اعداد فازی در نظر گرفته می شوند. به این منظور سعی شده تا با شناسایی و اولویت بندی استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، براساس ریسک ها، دامنه کاربرد و قدرت نقد شوندگی در بازار سرمایه از تکنیک ویکور فازی استفاده شود. با توجه به ماهیت عدم اطمینان و ابهام موجود در ارزیابی ابزارهای مالی اسلامی، از قابلیت های منطق فازی جهت تکمیل ماتریس عملکرد تصمیم گیری استفاده شده است و در نهایت مشخص گردید که اولویت تأمین مالی از طریق اوراق بهادار اسلامی به ترتیب اوراق اسناد خزانه، اوراق استصناع، اوراق اجاره و اوراق سلف است.

در نظام اقتصادی اسلامی، جهت رسیدن به تأمین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه و همچنین رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی، مستلزم داشتن اقتصادی شکوفا و در حال رشد است. که برای این امر باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد. تا جایی که مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را اقتصادی خواندند که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. هدف از این پژوهش، شناخت اقتصاد مقاومتی در اسلام و تأثیر آن بر یک کشور می باشد. این پژوهش یک روش توصیفی- تحلیلی است. تحقیقات نشان می دهد یک اقتصاد با ویژگی اقتصاد مقاومتی باید تلاش کند تا نقش تأثیرگذاری در اقتصاد جهانی ایفا کند به طوری که اعمال هرگونه تحریمی علیه کشور مذکور، امنیت اقتصاد جهانی را با مخاطره مواجه سازد. بر این اساس مبنای اقتصاد مقاومتی برای کشور جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر اقتصاد اسلامی و مبانی قرآن کریم باشد.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها به حساب می آید، بانکداری اسلامی امروزه در کنار بانکداری متعارف نقش فعال و گسترده در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و رشد توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط کنونی نظام بانکی در جریان فعالیت های خود با انواع مختلف از چالش ها و ریسک ها مواجه است. یکی از جمله ریسک های که بانک ها را تهدید می کند ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت درست موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. از این رو این تحقیق به بررسی تطبیقی ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از شاخص نسبت های مالی در بانکداری اسلامی ایران و بانکداری متعارف در افغانستان پرداخته است. بدین منظور از داده های جمع آوری شده از ترازنامه ۴ بانک اسلامی در ایران و ۴ بانک متعارف در افغانستان طی سال های 1394 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های منتخب اسلامی ایران بیشتر از بانک های منتخب متعارف در افغانستان است، بیشتر بودن این نسبت ها بیانگر ریسک نقدینگی بیشتر در بانک های منتخب اسلامی ایران در مقایسه با افغانستان است. نسبت سرمایه به دارایی و نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها در بانک های منتخب اسلامی ایران پایین تر از بانک های متعارف در افغانستان هست پایین بودن این دو نسبت گویایی ریسک نقدینگی کمتر در بانکداری متعارف افغانستان نسبت به بانک های منتخب اسلامی ایران است؛ بنابراین نتایج همه ی این نسبت ها نشان می دهد که ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی ایران بیشتر از بانکداری متعارف در افغانستان است.

تصمیم گیری مدیران اغلب در شرایط ریسک انجام می شود. با توجه به اهمیت اثربخشی تصمیم گیری ها، تعیین سطح ریسک و مدیریت آن برای فرد تصمیم گیرنده مهم و ضروری است. از طرف دیگر، همسویی ریسک و بازده اهمیت این مساله را دو چندان می کند، زیرا خلق ارزش بعنوان هدف اصلی مدیریت مستقیماً تحت تاثیر سطح ریسکی است که مدیر می پذیرد. بی توجهی به این مقوله می تواند منجر به جابجایی ثروت بین گروه های مختلف ذینفعان گردد. مقاله پیش رو نوعی تحقیق اکتشافی است که به روش فلسفی، ضرورت مدیریت ریسک را از دیدگاه اسلام بررسی نموده و مصداق هایی برای آن ارائه می کند. در ادامه، با مرور ویژگی های ابزارهای مالی مختلف شامل اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی، قرارداد تاخت و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، چارچوب های واکنش به ریسک از منظر اسلام و فقه بررسی می شود. پویایی فقه شیعه باعث گردیده برخی از این ابزارها به روش مهندسی مجدد و منطبق سازی با موازین شرعی، در بازار سرمایه و بورس کالا قابل عرضه شوند. اگرچه، در حال حاضر استفاده از این ابزارها بویژه در بازار سرمایه بسیار محدود می باشد ولی کماکان طراحی ابزارهای مالی جدید و یا تصحیح دیگر ابزارهای موجود ضرورت دارد.

مصرف گرایی به معنای اصالت دادن به مصرف در جوامع سرمایه داری برای پوشش تولیدات انبوه سرمایه داری از یک سو و از سوی دیگر برای تأمین آزادی های فردی بیش تر و دست یابی به هویتی مستقل شکل گرفت. از این رو این پدیده نه به عنوان امری مذموم و مطرود بلکه پذیرفتنی و ضروری برای حیات اقتصادی اجتماعی جوامع تلقی می شود. شواهد زیادی نشان می دهد مردم کشورهای دیگر با ارزش ها و هنجارهای مختلف از جمله ایران نیز چنین الگویی را برای زندگی اجتماعی اقتصادی خود برگزیده اند. اما از نقطه نظر آموزه های اسلامی، مصرف گرایی و ابعاد و شاخصه های آن می تواند به عنوان یک پدیده مستحدثه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا درک صحیحی از آن در میان مردم و نخبگان شکل گیرد. از این رو در این مقاله اولاً شناسایی شاخصه های دقیق این پدیده به روش توصیفی- تحلیلی با به کارگیری آثار اندیشمندان و متفکران غربی و ثانیاً تطبیق این الگو با شاخصه های متناظر با آن در الگوی اسلامی مصرف که منطبق بر اصول، قواعد و آموزه های اسلامی استخراج شده است، مسئله اصلی تحقیق است که پاسخ به آن می تواند برای سیاست گذاری اصلاح الگوی مصرف، دلالت های سودمندی ارائه بخشد و جامعه را به اقتصاد و فرهنگی پیش رو، پویا و مقاوم نزدیک تر سازد. یافته های مقاله نشان می دهد در چندین حوزه مفهومی نظیر آزادی، استقلال، منزلت اجتماعی، رشد اقتصادی، زیست محیط، عدالت اجتماعی و... افتراقات جدی میان دو الگو وجود دارد که الگوی اسلامی مصرف اگر به کار بسته شود ضمن حذف بسیاری از پیامدها و آثار سوء مصرف گرایی غربی، مزایای ادعایی آن و بلکه امتیازاتی دیگر را به دنبال خواهد داشت.

در این مقاله کوشش شده است با یک بررسی تجربی در چارچوب اقتصاد رفتاری، اثر ایمان دینی با نگاه اسلامی بر تخصیص زمان به کردار های در راه خدا بررسی شود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های شهر زاهدان هستند که از میان آن ها 500 تن به عنوان نمونه برای این بررسی انتخاب شده اند. داده های این بررسی با ابزار پرسش نامه گرد آوری شده است. تحلیل با روش اقتصاد سنجی (رگرسیون) انجام شده است. اصلی ترین یافته آن است که ایمان و تجربه دینی بر انجام کردارهای در راه خدا اثر مثبت معنادار دارد، در حالی که درامد اثر منفی بر اندازه کردارهای در راه خدا دارد. همچنین کردارهای در راه خدا میان مذهب شیعه و سنی یکسان است، ولی کردارهای در راه خدا با زمان گذاشته شده برای تفریح ها رابطه مثبت دارد. همچنین کردار در راه خدا با پرداخت هزینه در راه خدا رابطه مثبت دارد و هر چه این بیشتر شده است آن هم افزایش یافته است.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جوامع بشری است، در این بین نقش توسعه انسانی حائز اهمیت فراوانی بوده و انسان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه از جایگاه خاصی در طراحی و اجرای سیاست های توسعه برخوردار است. این اهمیت وافر موجب شده تا کشور های جهان و سازمان های بین المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. عقود بانکداری اسلامی از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به توسعه در اقتصاد اسلامی حائز اهمیت فراوانی بوده و می تواند اثرات قابل توجهی را برمولفه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اسلامی داشته باشد. در این مطالعه تأثیر عقود بانکداری اسلامی به تفکیک قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای و قراردادهای مشارکتی بر شاخص توسعه انسانی در ایران طی سال های 1379 تا 1395 (براساس داده های فصلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از روش آزمون کرانه ها و تکنیک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج رگرسیونی نشان می دهد، که عقود بانکداری اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت منجربه بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران شده است

صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین راه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است. توسعه گردشگری تحت تاثیر مولفه های مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، وضعیت اقیلمی، شرایط سیاسی و روابط بین المللی و در نهایت تحت تاثیر شاخص های فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر توسعه گردشگری در شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی با رویکرد کمی و تحلیلی انجام شده است. تعداد 384 نفر از گردشگران حاضر در شهرهمدان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جهت پاسخگویی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه با داده های بسته بود که اعتبار و پایایی آن در مطالعه مقدماتی مورد تایید قرار گرفته است. داده ها پس از کدگذاری در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین راه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است. توسعه گردشگری تحت تأثیر مولفه های مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، وضعیت اقیلمی، شرایط سیاسی و روابط بین المللی و در نهایت تحت تأثیر شاخص های فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر توسعه گردشگری در شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی با رویکرد کمی و تحلیلی انجام شده است. تعداد 384 نفر از گردشگران حاضر در شهر همدان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جهت پاسخ گویی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه با داده های بسته بود که اعتبار و پایایی آن در مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفته است. داده ها پس از کدگذاری در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داده است که بین مؤلفه های تبلیغات و اقناع، احساس امنیت گردشگران، نحوه برخورد و میزان مشارکت تعاملات جامعه میزبان با میزان رضایت و جذب گردشگران همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین بیشترین میزان همبستگی رضایت گردشگران با مؤلفه مشارکت و تعاملات جامعه میزبان 537/0 بود. همچنین یافته های حاصل از آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داده است که مؤلفه های اجتماعی مورد نظر به میزان 707/0 می توانند تغییرات حاصل در میزان رضایت گردشگران را پیش بینی نمایند. می توان نتیجه گرفت که تقویت مؤلفه های اجتماعی از جمله تقویت میزان تعاملات جامعه میزبان با گردشگران، تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی شهروندان و میزان مشارکت آنها در شهرهای توریست پذیر از جمله همدان و مهم تر از همه تأمین امنیت گردشگران از اصلی ترین مولفه های اثرگذار بر توسعه گردشگری است.