اقتصاد و بانکداری اسلامی

اقتصاد متعارف با کمبود اطلاعات مواجه است. با توسعه اصل "نفع طلبی" در دنیای واقعی و به دلیل عدم تأکید بر اخلاق، امکان انتخاب بد ، مخاطره اخلاقی و مشکل کارفرما- کارگزار به وجود می آید و به دنبال آن کارآیی و بهره وری اقتصاد دچار مشکل می شود. همچنین در دنیای واقعی، اقتصاد پر از نااطمینانی و کم اطلاعی عوامل اقتصادی است. این نااطمینانی موجب بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی و در نتیجه عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع می شود. افزایش اطلاعات یکی از راه های کاهش ریسک و مشکلات کمبود و عدم تقارن اطلاعات است، برای این کار باید نهادهای قانونی و حقوقی لازم ایجاد و تقویت شوند، از جمله موارد مهم در این خصوص قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی است که در این تحقیق این موضوع به صورت خاص در اقتصاد اسلامی در بازار کالا بررسی می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از روش فراتحلیل اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل: 1- پرهیر از احتکار؛ 2- پرهیز از خیانت (غش، آرایش کالا، تبلیغات دروغین و مبالغه در بیان کیفیت کالاها، کم فروشی، رباخواری)، 3- اقدامات ناپسند (تبانی جهت گران فروشی، تلقی رکبان، واسطه گری غیرمفید، حرص، ولع و رقابت های بیجا، استفاده از شیوه های ناپسند (نجش، دخول در سوم، ستایش کالای خود و نکوهش کالای دیگران، سوگند خوردن در معاملات، شکایت از محدودیت درآمد و سود)) بررسی می گردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تمام احکام اسلامی منجر به برابری اطلاعات و رفع نقص عدم تقارن اطلاعات و سوء استفاده های مربوط می گردد. طبق نتایج تحقیق از آنجایی که رفتارهای اخلاقی برای بازرگانان مسلمان نهادینه می شود و جز فرهنگ آنها درمی آید، به کنترل و نظارت دولت نیاز کمتری وجود دارد و برای برقراری احکام های فوق، راهکارهایی از قبیل «آموزش عمومی»، «تحکیم بنیان های اعتقادی» و «نظارت بر بازار» مطرح می شود. که طبق نتایج فراتحلیل آموزش مصادیق این موارد به تجار مسلمان در اولویت و زمینه ساز کاهش ریسک و سوء استفاده از عدم تقارن اطلاعات می باشد.

بازار از نهادهای اصلی نظام اقتصادی اسلام می باشد که در آن داد و ستد انجام می پذیرد. می توان وجود اخلاق اسلامی که عامل اصلی رسیدن به مواردی چون آزادی ورود و خروج، وجود اطلاعات روشن، عدم وجود سازش (تبانی) برای افزایش قیمت ها و سود، عدم وجود انحصار می باشد را از ویژگی های بارز یک بازار اسلامی دانست. بخش کسب و کار و بازرگانی در اقتصاد اسلامی که در محیط بازار صورت می گیرد از ملاحظات و ملازمات اخلاقی بخصوصی برخوردار است و به این دلیل اسلام برای هر یک از معاملات حد و مرزی مشخص کرده که به عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که یکی از آنها نفی احتکار است. بر اساس این قاعده انجام هر گونه معامله که منجر به خطری شود که ناشی از عدم اطلاعات روشن و سبب آن خطر اخلاقی باشد که بر قیمت ها و در نتیجه بر عرضه و تقاضای کالای مورد معامله تأثیر گذارد و احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه با استفاده از کاربرد نظریه بازی ها رابطه بین خریدار و فروشنده را به هنگام احتکار، که از مسائل مهم اقتصاد اسلامی است، مورد تحلیل قرار می دهیم. برای این بررسی یک معامله فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن را بررسی می کنیم. به عنوان نتیجه می توان دریافت که بی توجهی به این موضوع مهم در جامعه که ناشی از مخاطرات اخلاقی است موجب هزینه های اضافی برای افراد و کاهش مطلوبیت کل جامعه می شود. با رفع مشکل اطلاعات ناقص و روشن کردن آن احتمال بروز معاملاتی که در آن احتکار باشد، کاهش می یابد.

با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر به احساس مسؤولیت اجتماعی در میان افراد شود. رفتارهای اقتصادی هر فرد، بستگی به اخلاق و عقاید و در نهایت عملکرد وی دارد، و وقتی بر این رفتارهای اقتصادی قوانینی وضع شود، همه افراد در برقراری روابط اجتماعی تابع آن خواهند شد و خود را ملزم به رعایت آن می کنند. رفتارهای اقتصادی انسان بر مبنای قانون متکی بر ارزش های اسلامی می تواند منجر به رعایت اصول اخلاقی در انسان شود، از آنجا که اخلاق انسان از درون وی سرچشمه می گیرد لذا این ارزشهای اخلاقی از جمله عدالت، انصاف، آزادی و ... می تواند در اخلاق اقتصادی فرد تأثیر گذار باشد. اخلاق پیش زمینه هر فعالیت اقتصادی است، چرا که مبادلات روزمره با رعایت اخلاق و اهمیت قرار دادن این مهم در زندگی اجتماعی هدف اصلی هر جامعه تلقی می شود. توجه به مفهوم اخلاق و ورود آن به مباحث اقتصاد و سپس التزام انتقال آن به فضای قانون می تواند سرآمدی بر قوانین جهان باشد. مقاله حاضر ضمن بیان ارتباط اخلاق و اقتصاد و اخلاق اقتصادی، به بررسی مفهوم اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قانون کار و قانون مجازات های اسلامی می پردازد. در قوانین کار و مجازات اسلامی به واژه اخلاق صراحتاً اشاره شده است و در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه به اصول و ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله هدف بررسی واژه اخلاق در مواضع اقتصاد، سیاست و قانون در راستای کارآیی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در دو دهه اخیر، دنیا شاهد ظهور الگوی تولید جدید اقتصاد دانش محور بوده است. در اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان مهم ترین عامل تولید، از منظر نقش آفرینی در تولید و خلق ارزش افزوده، پیشاپیش سایر عوامل تولیدی قرار می گیرد. ازاین رو، عوامل مؤثر بر تولید دانش، اهمیت دو چندان می یابند. یکی از جنبه های تحقق اقتصاد دانش محور، ارتباط آن با ارزش های اخلاقی است، این مقاله نقش ارزش های اخلاقی در عملکرد اقتصادی و بویژه تحقق اقتصاد دانش محور را مورد مطالعه قرار می دهد. مطالعه موردی مقاله نیز اقتصاد ایران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. مبانی نظری آن برگرفته از یافته های اقتصاددانان نهادگراست. برای تبیین مجرای تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر تحقق اقتصاد دانش بنیان از سرمایه اجتماعی استفاده شد که خود یک ابرنهاد است و توجه به نقش آن به معنای تأکید بر روابط علّی نهادی و نقش نهادها در عملکرد اقتصادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1- عملکرد اقتصادی افراد و جوامع تابع ارزش های اخلاقی و نهادهای هر جامعه است. 2- تحقق الگوی تولید اقتصاد دانش محور مانند هر هدف اقتصادی دیگر، مستلزم تحقق پیش نیازهای نهادی و ارزش های اخلاقی خاص آن است.

ابداع ابزار های نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو و نیز گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک کاهش نگرانی های تولیدکنندگان را فراهم می کند. امروزه سلاح رقابتی مؤثر در عرصه بین المللی، ابداع روش های نوین داد و ستد و پوشش ریسک برای موفقیت بیشتر است و معاملات آتی یکی از این روش ها است. هدف از بازارهای آتی مهیا نمودن ابزار کنترل ریسک برای سرمایه گذاران و رساندن آنها به اهداف تجاری بهینه است. بازارهای معاملات آتی، شرایطی را مهیا می کنند تا به طور مستمر بتوان عوامل عرضه و تقاضا و دیگر شاخص های بازار را ارزیابی کرد . براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات جاری بازار آتی قیمت ها مشخص می شوند. یکی دیگر از اهداف بازارهای آتی تأمین جویی و برآورد نیازهای آتی می باشد که برای جبران ریسک های ناشی از تغییر قیمت ها در بازارهای نقدی است.

توسعه و تنوع فعالیت های اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی سازی شرکت های دولتی نیز به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیت های شرکت های سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و سازمان ها را تشدید کرد. رفع این نیاز مستلزم فراهم سازی اطلاعات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکت-ها و مؤسسات مختلف است. تهیه و ارائه این اطلاعات مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای است. حسابداران حرفه ای مستقل نیز بررسی این اطلاعات و حسابرسی صورت های مالی را انجام می دهند. تأیید شدن فعالیت شرکت ها و سازمان ها به وسیله حسابداران حرفه ای مستقل نیز نقش بسزایی در شفا ف شدن بازارهای سرمایه و مالی از طریق اعتماد سازی و پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاران دارد و زمینه را برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند. از طرف دیگر در آموزش دروس دانشگاهی حسابداران حرفه ای، می باید آیین رفتار حرفه ای و دروس مرتبط با اخلاق اسلامی در نظر گرفته شوند تا زمینه را برای پاسخگویی و حسابدهی بیشتر و ایجاد تعهد در فراهم ساختن محیط امن و آرام برای سر مایه گذاری سرمایه گذاران فراهم سازد.