اقتصاد و بانکداری اسلامی

سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعه ای مانند رگ های بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از این رو در علم اقتصاد و هم چنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است. اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را می توان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و هم چنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخص های قابل اندازه گیری که در سطح بین المللی منتشر می شود، برای این اهداف معرفی شده است. بعد از مشخص شدن شاخص های بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آن ها در ایران پرداخت شده و هم چنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند. متاسفانه بر پایه شاخص های بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علت یابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخص ها پرداخته شده است. وجود رانت ها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.

گذشت چندین سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن ها، گام های مؤ ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه ی بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه وران مسلمان از جمله طر احان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طر احی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته ی اساسی غفلت کرده اند که اسلام با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید کرده که در قالب واحدی نمی گنجند و هر یک، مقتضای خود را دارند. روشن است که جمع کردن این معامله های متنو ع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می شود. این مقاله نشان می دهد که نظام بانکداری در ایران دارای مشکلاتی است و آنگونه که انتظار می رفته نتوانسته ربا را از معاملات خود حذف کند. در این رابطه مقایسه ای بین تجربیات ایران و کشور مالزی صورت گرفته است. این مقایسه نشان می دهد که مشکلات فوق در بانکداری اسلامی مالزی هم وجود دارد. اما بدلیل وجود رقابت بین بانکهای اسلامی و متعارف ربوی و استفاده بیشتر از عقود اسلامی در بانکهای اسلامی مالزی، رضایت بیشتری از عملکرد بانکداری اسلامی در مالزی مشاهده می شود

در سال های اخیر استفاده از راهبرد برون سپاری برای سازمان ها به یک الزام تبدیل شده است. از جمله مزایای برون سپاری کاهش هزینه، تمرکز بر شایستگی های محوری، استفاده از تخصص های بیرون از سازمان در جهت افزایش کارایی و اثربخشی، حذف مسائل دردسرساز برای مدیریت، به اشتراک گذاری ریسک با تامین کننده می باشد که به سازمان ها در محیط پویا و رقابتی عصر حاضر کمک شایانی می کند. پژوهش ها نشان می دهد که بانک ها نیز همچون سازمان های دیگر از برون سپاری بهره می گیرند و با تمرکز بیشتر بر فعالیت اصلی خود، به کارایی و بهره وری بیشتر دست می یابند. مطالعه ادبیات نشان می دهد که فناوری اطلاعات از جمله بیشترین خدماتی است که بانک ها از راهبرد برون سپاری استفاده می کنند و فعالیت هایی چون برون سپاری منابع انسانی، وصول مطالبات و ارزیابی طرح ها در کشور به صورت محدود دیده می شود. در این مقاله به بررسی اسنادی این فرضیه پرداخته شده است که برون سپاری (به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی) می تواند در کاهش برخی چالش های بانکداری اسلامی موثر واقع شود. با بررسی تحقیقات و مدل های امکان سنجی برون سپاری مطالعه شده در این پژهش، پیشنهاد می شود که دو فعالیت نظارت عملیاتی و تحقیق و توسعه با توجه به زیرساخت های موجود در کشور برون سپاری شود تا بانک ها از تخصص تامین کنندگان در این زمینه ها بهره مند گردند. بدیهی است پژوهش گسترده تری در این حوزه می تواند فعالیت های قابل برون سپاری بیشتری را شناسایی نماید.

امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و مطالعه میدانی از طریق توزیع پرسشنامه و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، ضمن ارائه روش های تأمین مالی بانک ها از بازار سرمایه و تحلیل آن ها، با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی این روش ها براساس دو معیار «میزان تأثیر آن ها بر بازار سرمایه» و «میزان سهولت استفاده» از آن ها پرداخته است. طبق نتایج حاصل از نظرسنجی، با توجه به وزن نهایی روش های تأمین مالی موردنظر، به ترتیب روش های گواهی سپرده، خرید دین، صندوق سرمایه گذاری مشترک، صکوک، خرید اوراق، ضمانت و عاملیت و سهام موقت دارای بیشترین وزن از دید خبرگان می باشند. البته تکمیل این نتایج نیازمند بررسی اقتصادی آثار کلان این ابزارهای تأمین مالی از بعد کارایی هزینه تأمین مالی برای متقاضیان و عدم گسترش معاملات سفته گرایانه (کسب درآمد بدون تولید) می باشد.

برنامه پنجم توسعه که به عنوان قانون برنامه توسعه بعداز انقلاب اسلامی و در دوره چشم انداز بیست ساله نظام به تصویب مجلس رسیده است و از طرف دیگر با توجه به الگوهای توسعه اسلامی-ایرانی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و با رویکرد پیشرفت عدالت محور طراحی شده است، آیا در تدوین اسلامی بوده است و با اهداف دولت اسلامی همخوانی داشته است؟ یافته ها نشان می دهد که در برنامه پنجم توسعه 61 هدف تعیین و برای دستیابی به آنها حجم وسیعی از سیاست ها و اقدامات آورده شده است «دولت» بیشترین مخاطب از حیث اجرای مفاد برنامه و «معاونت» از منظر حاکمیتی و نظارتی بوده است. در مقابل دولت اسلامی هدف نهایی خود را پیگیری و تحقق حق تکامل افراد قرار داده است که در حوزه اقتصاد از طریق زیر اهداف مبتنی بر عدالت و امنیت و رفاه قابلیت تحقق دارد. یافته ها حاکی از آن است که اهداف برنامه در حوزه اقتصادی تا حدودی همخوانی با اهداف دولت اسلامی دارد هرچند که در این بین توجه به الزامی اساسی ضروری است و آن نگاه کارشناسی حاکم بر اهداف برنامه می باشد تا برنامه خوب را اجرایی نماید. وجود اشکلاتی چون تعدد اهداف و فقدان همگرایی بین اهداف، فقدان بازه زمانی ، کلی گویی و تفسیربردار بودن اهداف، فقدان و عدم ارائه اسناد پشتیبان و تحلیل کارشناسی درباره چگونگی و نحوه تعیین اهداف، فقدان نظام تشویق و تنبیه شفاف و صریح ازجمله نکاتی است که در بررسی این اهداف محرز می شود و اجرای برنامه را با تردید مواجه می نماید.

در حالی که از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و بنیان گذار آن یعنی حضرت امام خمینی(ره)، برقراری نظامی مبتنی بر آموزه ها و احکام اسلامی بویژه در ابعاد اقتصادی است. اما بررسی های صورت گرفته از برنامه های توسعه ای طراحی و تدوین شده در نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که طراحان و تدوین کنندگان این برنامه ها (سوم و چهارم) با تاثیر پذیری از الگوهای مسلطی همچون الگوی نئوکلاسیکی، و بدون توجه به شرایط جامعه و با مقدم دانستن رشد بر توزیع به ویژه در برنامه چهارم، به انتخاب گزینه رشد مبادرت ورزیده اند. زیرا که معتقد ند با حاکمیت رشد اقتصادی و تداوم آن، مشکل بیکاری و فقر حل شده و عدالت نیز بطور خودکار شکل می گیرد. متاسفانه این نگرش غالب در نظام برنامه ریزی، نگرشی است که درست در نقطه مقابل نگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی قرار دارد. درحالیکه در نگاه توسعه ای امام، عدالت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین از دیدگاه اعتقادی و انسانی ایشان، تمامی تلاش ها بایستی در جهت رفع استضعاف اقشار محروم و مستضعف، متمرکز شود در غیر این صورت هرگونه تلاشی بی ثمر و ناتمام است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، به بررسی برنامه های توسعه ای پنج ساله(برنامه های سوم و چهارم) با استفاده از نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره) می پردازیم.

مصرف و رفتار مصرفی افراد در هر جامعه ای تحت تأثیر عواملی همچون بیکاری، فقر، توسعه نیافتگی و همچنین اعتقادات و ارزش های حاکم بر آن جامعه می باشند. از آنجایی که مصرف و رفتار مصرفی متأثر از عوامل ارزشی و هنجاری نیز می باشد؛ لازم است که بعد هنجاری اقتصاد نیز در کنار بعد اثباتی مد نظر قرار گیرد و این همان وجه تمایز اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف می باشد. بنابراین، اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی هم به سبب توسعه یافتگی و هم به سبب بعد خودسازی انسان و مهار تمایلات غریزی همچون خودخواهی، حرص، طمع و تجمل گرایی از اهمیت خاصی برخوردار است و زمینه نظریه رفتار مصرف کننده، اقتصاد اسلامی به بیان مفروضات خاص خود می پردازد. به منظور تبیین این موضوع، در این پژوهش ابتدا تفاوت میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بیان شده و سپس مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده اسلامی ارایه می شود. سپس، به دلیل اهمیت موضوع در اقتصاد ایران اسلامی، با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات از 420 پاسخگوی مسلمان از نقاط مختلف ایران و به روش توصیفی، به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میان رفتار مصرفی رفتار مصرف کنندگان مسلمان ایرانی و مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده اسلامی، فاصله وجود دارد.

اقتصاد خرد رایج، در حقیقت از مجموعه ی پیش بینی های کلی درباره رفتار واحدهای اقتصادی تشکیل می شود. این اقتصاد برای پیش بینی رفتار، ابتدا هدفی را برای فاعل در نظر می گیرد و سپس روشی را برای دست یابی به آن هدف فرض می کند. محور بیشینه سازی منافع شخصی و روش عقلانی رفتار کردن در شکل ابزاری آن است. با در نظر گرفتن دو فرض مزبور، ارائه یک پیش بینی کلی برای واحد های اقتصادی میسر می شود. از دیدگاه اسلام دو پیش فرض مزبور، آنگونه تصویر شده اند که با ارزش های اسلامی همخوانی ندارد بلکه لازم است پیش فرض های دیگری متناسب با ارزش های اسلامی جانشین آن ها شود. رفتار یک فرد مسلمان در ابعاد مختلف و از جمله بعد اقتصادی متأثر از ارزش های اسلامی است و ارزش های اسلامی نیز به نوبه خود مبتنی بر اعتقادات اسلامی است. پژوهش حاضر به واقع سازی فروض نظریه تقاضا و همچنین منطق در رفتار تقاضا کننده در جامعه اسلامی می پردازد. و در نهایت معیارهای ارزیابی مبانی عملی مصرف جامعه اسلامی با نگاهی به مصرف در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی انسان ها به عنوان تاجردر تجارت ها انجام شده است. این مقاله از نوع تحقیقات توسعه بوده و روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای می باشد. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده اند که بر خلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمی تواند از آسیب های اخلاقی تجارت جلوگیری کند.فرضیه تحقیق این است که گسترش اخلاق اسلامی درتجارت می تواند با پرکردن خلا های قانونی به کارکرد بهتر تجارت کمک نماید. اسلام با گذر از رویکرد کارکرد گرایانه صرف به تجارت، اخلاق تجارت را راهکاری برای گسترش فضایل اخلاقی در بازار و جامعه اسلامی قلمداد می کند. به طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد.لذا در تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی تاجران پس از بیان مسئله و ادبیات نظری تحقیق؛ ضرورت و اهمیت اخلاق از دیدگاه اسلامی تشریح شده و سپس با بررسی و جمع بندی موضوعات مختلف در زمینه رفتار اخلاقی در تجارت به سوالات تحقیق وتشریح موضوعات پرداخته شده است.

زمین به مثابه موهبت الهی برای همه نسل ها و دوره ها است. در واقع تصور حیات بدون بهره برداری از زمین ممکن نیست. بهره برداری از زمین، ماهیت بین دوره ای و لذا بین نسلی دارد و چارچوب اقتصاد رفاه ایستا نمی تواند تمام ابعاد رفاهی آن را بیان کند. این مقاله با شیوه مروری و کتابخانه ای تنظیم شده است. نظریه های بهره برداری از زمین در قالب نظام های بهره برداری سرمایه داری، اشتراکی مورد بحث قرار گرفته و سپس اهمیت زمین وشیوه بهره برداری از آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی مورد مطالعه واقع می شود. سپس قوانین موجود در خصوص زمین در ایران بیان شده و عملکرد اقتصاد معاصر ایران در بهره برداری از زمین به استناد آمار حداقلی پرونده های زمین خواری بررسی می شود. سپس راهکارهایی برای رفع زمین خواری (استثمار ظالمانه زمین) از جمله مساحی اراضی و پایش مستمر آنها، شفاف سازی اطلاعاتی در صدور مجوزهای بهره برداری و بهنگام سازی جرایم و مجازات های زمین خواری پیشنهاد می شود.

تکافل به معنای ضامن و متعهد شدن و بیمه اسلامی (تکافل) یا بیمه تعاونی ازجمله مباحثی است که در ایران اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به لحاظ کمبود مبانی نظری، شناخت درست و جامعی از آن وجود ندارد. این مقاله پیشینه بیمه اسلامی و مبانی آن را در جوامع عرب بررسی می کند و تفاوت های اساسی بیمه اسلامی را با بیمه های مرسوم و بازرگانی برمی شمارد. در حال حاضر که بحث آزادسازی در صنعت بیمه مطرح است ضروری به نظر می رسد که بیمه های تعاونی به منزله جایگزینی مناسب برای مردمی کردن صنعت بیمه مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرند.