اقتصاد و بانکداری اسلامی

تحقیقات زیادی در مباحثات پیرامون رد یا تایید بهره، به ابزار مختلف نقلی، عقلی و تاریخ و اخلاقی تمسک جسته اند. آن چه در روش شناسی این مباحثات از اهمیت برخوردار است، یکسانی شیوه بحث و استدلال ها است. برای روشن شدن شیوه نقد و استدلال ها در این زمینه، این مقاله عمده تلاش خود را بر بررسی روش نقد و بررسی مساله بهره در یک سیر تاریخی نهاده است. در این مقاله مساله مباحثات بهره در اندیشه غیرمسلمانان و روش های بحث و بررسی آن ها مورد مداقّه قرار می گیرد. همین طور چنین سیری در اندیشه مسلمانان نیز دنبال شده و در نهایت روش مباحثات و مجادلات از نظر عینی و عقلی یا نقلی و ارزشی مقایسه می شود

در نظریات اقتصادی هر بازار دارای سه عنصر اساسی عملکرد، رفتار و ساختار است. رقابت پذیری یکی از عناصر اصلی ساختار بازار است که می تواند تحت تاثیر سایر مولف های بازار قرار گیرد. عملکرد سیستم بانکی همواره در شاخص هایی هم چون سود آوری، رقابت پذیری و کارایی آن ها منعکس شده است. برای اتخاذ و اجرای سیاست های موفق در نظام بانکی کشور باید چگونگی ارتباط بین ساختار و عملکرد در نظام بانکی کشور شناسایی شود. هدف این مقاله بررسی اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران می باشد. به منظور برآورد این رابطه از روش داده های پنل بانکی در فاصله زمانی 1392-1384 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که متغیرهای تمرکز، تورم، رشد حجم پول و نسبت تسهیلات بانکی به کل دارایی سیستم بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای ریسک و نرخ سود علی الحساب تاثیر منفی بر عملکرد سیستم بانکی در ایران دارند. بنظر می رسد که افزایش تمرکز، رقابت و ریسک پذیری را در سیستم بانکی کاهش و در نتیجه احتمال وقوع بحران را کاهش می دهد. به علاوه تورم و رشد حجم پول هرچند تبعات منفی برمتغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت دارند اما در کوتاه مدت می تواند توان سود آوری بانک ها را افزایش دهد.

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. در این مقاله، پس از معرفی بانکداری اخلاقی و اهداف آن، راهکارهای برقراری نظام بانکداری اخلاقی در نظام بانکداری ایران در قالب سه محور «تعیین خط مشی اخلاقی»، «تدوین ضوابط اخلاقی» و «تدابیر ساختاری» پیشنهاد می گردد. محور اول شامل سه بخش موازین و اصول اسلامی، اسناد بالادستی و تجارب سایر کشورها، محور دوم شامل ضوابط اخلاقی درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی و در نهایت محور سوم شامل اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و بازرسی، ارزیابی و رتبه بندی و اصلاح و بهبود عملکردها می شود. در انتها مهم ترین موانع برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی تشریح می گردد

یکی از گام های اساسی در زمینه تحقق و توسعه نظام بانکی بدون ربا و به دنبال آن کاهش فساد مالی، استفاده از ابزارهای جدید و منطبق بر شریعت می باشد. ابزارهای جدید اسلامی علاوه بر حل مشکلات فعالان بخش های مختلف اقتصادی، می تواند منجر به توسعه و گسترش بازارهای مالی اسلامی گردد. عقود سه گانه استصناع، خرید دین و مرابحه از جمله ابزارهای جدید است که جزء عقود مجاز بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری اسلامی محسوب می شود. مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی عقود سه گانه چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ به کارگیری و تامین مالی در بانکداری اسلامی است. در این مقاله این نتیجه حاصل شد که به وسیله این عقود سه گانه می توان سرمایه های کوچک و بزرگ مردم را جمع آوری و با هدایت به سمت سرمایه گذاری در طرح های مفید و مولد، امکان افزایش تولید، اشتغال و توزیع مناسب تر درآمد را فراهم آورد. لذا دولت می تواند با انتشار اوراق مبتنی بر این عقود، نقدینگی را درجامعه جمع آوری نموده و با سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده تر را فراهم آورد

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می شود. آموزه های اخلاقی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول آموزه هایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و رشد اقتصادی (اخلاق در خدمت کسب و کار) و دسته ای دیگر آموزه هایی که کسب و کار را ابزاری در جهت تعالی اخلاق (کسب و کار در خدمت اخلاق) قرار می دهند. منظور از نگاه کارکردی، توجه به نقش آموزه های اخلاقی (بویژه اخلاق اسلامی) در افزایش کارایی اقتصاد، شفافیت اطلاعات بیشتر و ایجاد اعتماد و رشد سرمایه اجتماعی می باشد. همچنین دوری از حرص، ولع و رقابت بیجا؛ عنوان نمودن برخی مشاغل به عنوان مشاغل مکروه، معامله با مردمان پست؛ قسم خوردن در معامله و... می تواند مصادیقی از نگاه فراکارکردی به اخلاق باشد

در تحقیق پیش رو سعی شده است تا با بیان دقیق تعاریف علمی، ذکر نمونه های استارت آپ ها[1] و فین تک ها در داخل و خارج کشور و همچنین پرسش از تعداد زیادی از مدیران بانکی مربوط به حوزه خدمات بانکی به مجموعه ای کامل از آن چه در تاریخ، حال و آینده این مجموعه شرکت ها وجود دارد دست یابیم. هدف تحقیق بررسی جایگاه واقعی استارت آپ های حوزه بانکی در سیستم بانکداری ایران است که با بیان سه فرض مختلف به بررسی آن پرداخته ایم، فرض اول بحث جایگزینی استارت آپ ها و شرکت های نوپا به جای سیستم بانکداری ایران است که با درصد موافقت کمی مواجه شده است، فرض دوم عدم ورود استارت آپ ها به حوزه بانکداری به علت مشکلات کشور است که موافقت نسبی همرا بوده و فرض سوم حضور و جلب اعتماد مسوولین و مردم توسط استارت آپ ها با بستر سازی مناسب بوده که با اجماع کلی به موافقت بالایی رسیده است. روش تحقیق این مقاله به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده و برای آزمایش فروض از پرسش نامه ای به روش طیف لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ بوده و عدد 0.957 برای آن به دست آمده است.

یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای بانکداری اسلامی در ایران گرایش کم نظام بانکی به استفاده از عقد مشارکت محور بوده است که اساس آن برپایه تقسیم سود و زیان در فعالیت اقتصادی است. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که چالش های اجرایی فرا روی محاسبه و پرداخت سود قطعی این عقد، مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر اطلاعات لازم با مطالعه منابع کتابخانه ای و سپس با تهیه پرسشنامه ای با روش دلفی و توزیع 81 پرسش نامه بین کارمندان بانک مسکن شیراز فراهم شده است. سپس اطلاعات پرسشنامه ها، از دو طریق آمار توصیفی و رتبه بندی موانع با استفاده از آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سه عامل تأخیر در وصول مطالبات معوق طرح های مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک مهم ترین موانع اجرایی محاسبه سود عقد مشارکت محسوب می شود.

با وجود این که تلاش های زیادی برای کاهش فقر در ایران صورت گرفته ولی آمار و ارقام نشان می دهد که این مشکل هنوز برطرف نشده است. بدین جهت در این مقاله با تاسی به نهج البلاغه دلایل و راه هایی که می توان از فقر پیشگیری کرد مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق نشان می دهد که در نهج البلاغه فقر بیش از هر چیزی به نحوه توزیع درآمد در جامعه بر می گردد. و برای پیشگیری از آن، زمامداران را مسئول می داند که می توانند از طریق کمک به مستمندان، رسیدگی به مناطق دورافتاده (محروم)، استفاده از تخفیف و معافیت های مالیاتی، دسترسی فقرا به زمامداران برای بازگو کردن مشکلات و... از شدت فقر بکاهند

با توجه به محدودیت های مالی بین الملل اعمال شده علیه کشور ایران در سال های گذشته و کافی نبودن منابع بانک های داخلی که به عنوان مهم ترین محدودیت های تامین مالی در صنایع ایران به حساب می آیند، نو آوری هایی در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این نو آوری ها انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به اسم صکوک است؛ این اوراق می تواند جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی شمرده شود. این اوراق به طور عمده برای تأمین مالی دولت، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و سازمان های وابسته به دولت منتشر می شوند؛ که براساس عقود اسلامی طراحی شده اند .هدف از این مطالعه این است که اثرپذیری صدور صکوک از تغییرات متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سطح کل براساس مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) بررسی می شود و نتایج نشان می دهد که صکوک طبق علیت گرنجر باعث تولید ناخالص داخلی می گردد؛ درحالی که تولید ناخالص داخلی طبق علیت گرنجر باعث هردوی PPI و CPI می گردد. صکوک نیز با پویایی، خود را در افق کوتاه مدت گنجانده است؛ که این نتایج پیامدهای مهم سیاست تصمیم گیرندگان بازار را در بر دارد. از آنجایی که صدور صکوک علیت گرنجر(GDP) است، سیاست گذاران باید سیاست های جدید برای نوسازی جنبه های عملکردی بازار سرمایه اسلامی طراحی کنند.

از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.