مدل تصمیم گیری چند معیاره

در بین ابعاد چندگانه توسعه پایدار، بعد اجتماعی یکی از ابعاد اصلی شناخته می شود. در این بین پایداری اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار بیش تر با ابعاد کیفی زندگی انسانی همگام است و بر مفاهیمی چون آینده نگری، عدالت محوری، مشارکت، توانمند سازی، دسترسی برابر، ارتقاء هویت فرهنگی و ثبات نهادی تأکید دارد. هدف از این پژوهش سنجش و اولویت بندی مقدار پایداری اجتماعی در محدوده روستاهای دهستان خاوه شمالی از توابع بخش مرکزی شهرستان دلفان استان لرستان است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است؛ بدین منظور از مدل تصمیم گیری چند معیاره ی ویکور (VIKOR) و شیوه های تحلیلی مربوطه جهت رتبه بندی 10 روستای مورد مطالعه استفاده شد. سرانجام در این مدل مقدار Q بیانگر رتبه نهایی هر روستا از مجموع 11 شاخص مورد مطالعه است. این مقدار بین عدد صفر تا یک تعیین می گردد و هرچه به عدد صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده مطلوبیت پایداری اجتماعی و هر چه به عدد یک نزدیک تر نشانگر ضعف پایداری اجتماعی است. در این راستا حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران برابر با 150 خانوار روستایی تعیین گردید. بر پایه یافته های پژوهش، شاخص های یازده گانه پایداری اجتماعی در چارچوب مدل ویکور نشان می دهند که روستاهای کفراج، سراب غضنفر و ایرانشاهی بالاترین و روستای سرخانجوب سفلی، نورمحمد زمانه و عزیزآباد پایین ترین مقدار پایداری اجتماعی را در بین روستاهای نمونه دارند. هم چنین میانگین Q در 10 روستای مورد مطالعه برابر با 0.520 بدست آمد که نشان می دهد در مجموع پایداری اجتماعی در دهستان خاوه شمالی پایین تر از حد متوسط است. لذا در راستای بهبود سطح پایداری اجتماعی در دهستان خاوه شمالی می بایست اقداماتی چون توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها؛ ارایه خدمات اجتماعی مناسب و کافی برای همه افراد جامعه، بویژه در بخش های آموزش و سلامت؛ رفع تبعیض های اجتماعی و جنسیتی؛ ارتقاء مسوولیت پذیری سیاسی و مشارکت اجتماعی را در کانون برنامه ریزی توسعه اجتماعی قرار داد.

استان مازندران با تنوع اکوسیستم های مناسب و مساعد برای زیست انسانی و تنوع جاذبه های طبیعی و چشم اندازها و مناظر با ارزش زیست محیطی جزو مهمترین نقاط جمعیت پذیر کشور به شمار می رود، که در سال 1365 دارای 33 نقطه شهری با جمعیتی معادل 893293 (2/39 درصد جمعیت استان) بود. در سال 1375 تعداد نقاط شهری استان به 37 عدد افزایش یافت، که با 9/6 درصد افزایش، جمعیتی معادل 1202469 نفر (2/46 درصد جمعیت استان) را در خود جای داده بود. در سرشماری سال 1385 از 1020 نقطه شهری کشور، 51 شهر معادل 5 درصد به استان مازندران اختصاص داشت، که با جمعیتی برابر 568949/1 نفر 2/3 درصد از جمعیت شهری کشور و 2/54 درصد از جمعیت استان را شامل گردید که برای اولین بار در تاریخ توسعه استان متوسط جمعیت شهرنشین استان سرانجام بر جمعیت روستانشین غلبه پیدا نمود. این افزایش شهرنشینی و استفاده از سرزمین جهت توسعه سکونتگاه های شهری در استان بدون در نظر گرفتن توان های اکولوژیک و پتانسیل های محیطی منجر به پیامدهای ناگوار و تخریب محیط زیست در استان می گردد، که در نهایت منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار می دهد و محیط را از توسعه پایدار دور می سازد. از اینرو تحقیق حاضر با هدف پهنه بندی کاربری توسعه شهری بر اساس توان های اکولوژیک با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر GIS در استان مازندران صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است که 23 درصد از مساحت استان (1187 واحد اکولوژیک با مساحت 908/532572 هکتار) به پهنه مناسب، 47 درصد از مساحت استان (1275 واحد اکولوژیک با مساحت 652/1125391 هکتار) به پهنه متوسط و 47 درصد از مساحت استان ( 2192 واحد اکولوژیک با مساحت 605/720143 هکتار) به پهنه نامناسب کاربری توسعه شهری اختصاص یافته است.

خدمات بهداشتی-درمانی در سطح شهرستان ها با سلامت بهداشت و روان شهروندان ارتباط مستقیم دارد. بهبود وضعیت خدمات بهداشتی-درمانی شهروندان یکی از نشانه های ارتقاء و توسعه انسانی است. ارزیابی سطوح توسعه یافتگی با استفاده از روش های کمی از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری بین مناطق می گردد و از سوی دیگر تلاشی در زمینه کاهش و رفع نابرابری های موجود می باشد. پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از شاخص های مدنظر، به دنبال سنجش وضع توزیع و توسعه خدمات بهداشتی -درمانی در شهرستان های این استان و مشخص کردن میزان اختلاف توسعه در بین آنها و نیز متوجه ساختن مسئولان به توجه بیشتر به شهرستان های محروم و توسعه نیافته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است داده های تحقیق شامل 15شاخص خدمات بهداشتی-درمانی از آخرین سرشماری(1390) اخذ گردید. در این پژوهش با استفاده از مدل Topsis و Vikor به الویت بندی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه خدمات-بهداشتی در چهار سطح (فرابرخوردار، برخوردار، نیمه برخوردار، فروبرخوردا) پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که شهرستان مشهد به عنوان مرکز اداری سیاسی و اقتصادی استان، برخوردارترین شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی بوده و اختلاف چشمگیری با سایر شهرستانهای استان دارد. در سطح دوم توسعه یافتگی شهرستانهای نیشابور و سبزوار قرار دارند و بقیه شهرستانها در سطح نیمه برخوردار و فروبرخوردار جای دارند. یافته های پژوهش حاکی از این است که محرومیت کلی در سطح کل استان از نظر برخورداری از شاخص های خدمات بهداشتی-درمانی حاکم است و توزیع خدمات بهداشتی-درمانی موجود نیز چندان متناسب با نیازهای جمعیتی شهرستان ها انجام نشده است.

تراکم به عنوان یکی از ابعاد ساخت شهر عامل مهمی در درک چگونگی عملکرد و تغییرات کالبدی شهرها می باشد. لازمه تعیین انواع تراکم ها در نظر داشتن ظرفیت پذیرش زیرساخت ها و سایر پتانسیل های اقتصادی، اجتماعی و... در محدوده های موردمطالعه می باشد. شهر ارومیه در دهه های اخیر گسترش افقی زیادی داشته ولی همواره شهری کوتاه قامت بوده و با سابقه اجرای سه طرح جامع و سه طرح تفصیلی، پیشنهادات تراکمی آنها محقق نشده است. هدف این تحقیق ارزیابی روند تغییرات انواع تراکم های شهر ارومیه و میزان تحقق پذیری طرح تفصیلی درزمینه تراکم ساختمانی و شناسایی معیارهای مؤثر بر اختصاص تراکم ساختمانی، برای تعیین ظرفیت بارگذاری شهر می باشد. در این راستا، ابتدا وضعیت انواع تراکم های شهری در دوره های مختلف و میزان تحقق طرح تفصیلی در وضع موجود تحلیل و سپس با معرفی شاخص های مؤثر بر تعیین تراکم ساختمانی واقعی، ظرفیت اراضی شهر با مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و در محیط GIS، تعیین و مدل سازی شد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد شاخص های تراکمی در شهر به صورت نامتعادل در مناطق شهر توزیع شده و نیز 78 درصد تراکم های ساختمانی پیش بینی شده طرح تفصیلی محقق نشده اند. نتیجه مدل سازی ظرفیت تراکم ساختمانی نیز بیانگر بلااستفاده ماندن 68% ظرفیت اراضی شهر و فاصله زیاد تا وضعیت مطلوب بخصوص در مناطق 2،3 و 5 شهر است. مقایسه نتایج مدل تحقیق با وضع موجود تراکم ساختمانی در شهر ارومیه بیانگر حرکت نیمرخ تراکم از تراکم زیادتر در محدوده های مرکزی و میانی شهر به سمت تراکم متوسط و کمتر در حاشیه های شهر و ایجاد حالت هرمی در شهر می باشد.

موضوع و هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی پیشنهادی برای سنجش شاخص افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون، شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک ارائه و جهت آزمون و سنجش کارایی مدل طراحی شده از یک نمونه متشکل از 60 شرکت طی سال های 1385 الی 1397 استفاده گردیده است. در همین راستا درخصوص وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده افشای اطلاعات ریسک شرکت پرسش نامه ای تهیه گردید و بین خبرگان توزیع شد و برای وزن و اهمیت معیارها از روش آنتروپی شانون و در جهت سنجش ارتباط بین متغیر پنهان از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از ارائه مدل پیشنهادی برای اندازه گیری افشای اطلاعات ریسک شرکت ها با استفاده از روش مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت ارائه شاخصی جدید برای سنجش افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است که با به کارگیری آن می توان به میزان افشای اطلاعات ریسک شرکت ها پی برد. نتیجه گیری: شاخص محاسبه شده می تواند با رتبه بندی افشای اطلاعات ریسک شرکت ها به سرمایه گذاران کمک نماید تا در انتخاب تصمیمات خود، پرتفوی مناسب را انتخاب نمایند. اصالت و افزوده آن به دانش: ارائه شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک که برای اولین بار مطرح شد.