مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

ساختار تصویب قوانین اقتصادی روش کفایت عدم مغایرت موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزون بر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می دهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می شود به عنوان قانون تصویب می شود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر می باشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی تلقی شده است. به نظر می رسد، این امر یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی ایران است که باید در استفاده از این روش تأمل صورت گیرد. بنابراین دستگاه فقه با این پرسش مواجه است: آیا روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی صحیح است و ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، قابل عمل خواهد بود؟ مبتنی بر پرسش، مدعا و فرضیه تحقیق این است که روش عدم مغایرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح باشد، در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین و درنتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، با تأمل جدی مواجه است. ازاین رو برای پاسخ به پرسش و اثبات فرضیه تحقیق، روش مطالعه کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی پیگیری می شود. نتیجه نشان می دهد که چنین روشی هرچند در رفتارها و روابط فردی مجاز باشد، ولی در رفتارها و روابط اقتصادی و کلان و در تصویب قوانین با تأمل جدی است و باید روش دیگری در کشف الگوی اقتصادی اسلام و نیز در تصویب قوانین در پیش گرفت.

این تحقیق تلاش دارد تا تأثیرات حضور در شبکه های اجتماعی را بر دگرگونی هویت های جمعی بررسی کند. بنابراین هدف کلی از این پژوهش، بررسی معناداری تأثیرات حضور در فضای مجازی بر هویت افراد و تعیین سمت وسوی این تغییرات است. در چارچوب نظری این تحقیق عمدتاً از نظرات گیدنز و کاستلز در خصوص ویژگی های فناوری های جدید و تأثیرات هویتی آن بهره برده شده است. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت آماری همه شهروندان شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری سهمیه ای 536 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این راستا، نتایج پژوهش نشان می دهد شبکه های اجتماعی تأثیر نسبتاً ضعیفی بر انواع مختلف هویت داشتند به طوری که شبکه های اجتماعی با ضریب تعیین 4/11 درصد بیشترین تأثیر را بر هویت مدرن و با ضریب تعیین 5/1 درصد کمترین تأثیر را بر هویت ملی داشتند. از سوی دیگر یافته های پژوهش نشان می دهد در حالی که برخی مؤلفه های شبکه های اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر هویت دینی و ملی داشتند، اما مدت زمان عضویت در شبکه های مجازی و واقعی تلقی کردن محتوای شبکه های اجتماعی تأثیر مثبتی بر میزان هویت مدرن افراد داشته است.

خرابکاری هسته ای در عداد رفتارهای ناقض ایمنی و امنیت هسته ای به شمار می آید که هم در عالم حقیقی و هم در فضای مجازی متبلور می شود. در راستای مقابله با چنین رفتاری، سیاستگذاران کیفری بعضی از کشورهای دنیا با تأسی از آموزه های اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، جرم انگاری تخصصی را برگزیدند. با وجود این ایران تاکنون، اسناد اخیر را امضاء نکرده است و همچنین درصدد تجهیز حقوق کیفری متناسب با آن نیز برنیامده است. بدین سان در جهت تبیین حکم خرابکاری هسته ای، حسب مورد باید به مقررات عام ناظر بر خرابکاری در قانون تعزیرات، قانون جرائم رایانه ای، قانون حفاظت در برابر اشعه و یا به جرائم دیگر یعنی بزه افساد فی الارض مراجعه شود؛ حال آنکه مقررات مذکور علاوه بر آنکه متناسب با بستر ارتکاب خرابکاری هسته ای وضع نشده اند، ناقص و قدیمی نیز هستند. با این مراتب، طی این تحقیق به انجام آسیب شناسی تقنینی ملی در قبال خرابکاری هسته ای با چشم اندازی به قوانین کیفری کانادا، آمریکا، روسیه و ژاپن مبادرت می شود.

ایمنی غذایی بنیان توسعه، شاخص پایداری سلامت و رفاه جامعه است. برای تولید ایمن باید سیاست ها تغییر یابد و با کاربرد یا توسعه سیاست های عمومی است که حق دسترسی به غذای ایمن به واقعیت تبدیل می شود. این تحقیق کیفی براساس مدل سیاست پژوهی ماژرزاک بود و رویکرد کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. در مجموع، 25 متخصص و مدیر حوزه ایمنی غذایی درباره فرایند سیاست پژوهی شامل چرخ های تغییر مشکل و راه حل در سال 1396 مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها همزمان با نمونه گیری در نرم افزار MAXQDA.v2007  صورت گرفت. نتایج نهایی تحقیق درباره ساختار سیاست ایمنی غذایی در 6 طبقه مفهومی مورد بحث قرار گرفت که عبارت اند از: سیاستگذاری شفاف و همه جانبه به عنوان شرایط زمینه، حفظ سلامت جامعه به عنوان پدیده، ناکارآمدی سیاست های موجود ایمنی غذایی به عنوان شرایط علی، تدوین و اجرای مداخلات مکمل به عنوان استراتژی عملیاتی، توانمندسازی اجتماعی به عنوان شرایط واسطه ای و دستیابی به جامعه پایدار به عنوان پیامد.     نتایج نشان داد که فرایند سیاست پژوهی ایمنی غذایی، مفهومی پویا، پیچیده، مداوم، همبسته و متأثر از عوامل مؤثر بر سیاستگذاری است، ناکارآمدی سیاست های موجود ایمنی غذایی از یک سو و تدوین و اجرای مداخلات مکمل و توانمندسازی اجتماعی از سوی دیگر بر فرایند سیاست پژوهی ایمنی غذایی تأثیرگذار است.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیش بینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام می دهد. درحالی که قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را به عنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص می شود که این شورا در بعضی موارد، هنجارهای دیگری مانند: قوانین عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام، اساسنامه های برخی از نهادهای انقلابی و ... را ملاک عمل خود قرار داده است. در این مقاله، با بررسی دقیق هنجارهای مذکور، مشخص می شود که تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام و اساسنامه های برخی نهادهای انقلابی از آن جهت که به تأیید شخص مقام معظم رهبری رسیده و به عنوان حکم حکومتی محسوب می شود، توجیه پذیر است و همچنین شاید تطبیق مصوبات مجلس با برخی از این هنجارها از منظر کیفیت بخشی به قوانین و در راستای ایجاد شفافیت قوانین قابل توجیه باشد. این امر در حالی است که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات هیئت وزیران توسط شورای نگهبان حتی اگر در راستای ابهام زدایی و ایجاد شفافیت در قوانین هم باشد، منطقی و حقوقی نیست. این مقاله می کوشد که با روش توصیفی تحلیلی و با ارائه نمونه هایی از این هنجارها، رویه عملی شورای نگهبان را در این خصوص مورد نقد قرار دهد.

بخش مسکن و بازار سرمایه از گزینه های اصلی سرمایه گذاری در هر کشوری به شمار می آیند که پس از بحران مالی اخیر، کانون توجه نهادهای مقررات گذار و سیاستگذاران اقتصادی بوده اند. این مقاله به بررسی همبستگی شرطی و انتقالات نوسانی میان بازار مسکن و بازار سرمایه در فاصله زمانی سال 1384 الی 1395 با استفاده از چهار مدل گارچ چندمتغیره می پردازد. نتایج تحقیق مؤید وجود انتقالات نوسانی میان بخش مسکن و بازار سرمایه در سطوح مختلف است. نتایج نشان می دهد اگرچه در کوتاه مدت، شوک های بخش مسکن تأثیر منفی بر بازار سرمایه دارد، اما در بلندمدت، همبستگی مقطعی میان دو بازار، مثبت و همگراست. این امر می تواند در تبیین دقیق هم حرکتی میان دو بازار به منظور درک انتقالات سرمایه گذاری در جامعه ایران و توجه به ابعاد سیستمی نوسان در بخش مسکن مؤثر باشد. ایجاد هیئت ثبات مالی و توسعه محصولات شناخته شده مالی رهنی جهت ایفای نقش ضد تشدید ادوار (رونق رکود) بخش مسکن ازجمله توصیه های راهبردی است.

بررسی علمی رفتار نمایندگان در انجام امور نمایندگی شان از جمله قانونگذاری اهمیت بسزایی دارد. در فرایند پیچیده قانونگذاری ادراک افراد نقش مؤثری ایفا می کند و بدیهی است نمایندگان براساس برداشت و ادراکی که از شرایط دارند به تدوین یا تصویب قوانین دست می زنند. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر ادراک نمایندگان نقش مؤثری بر عملکرد نمایندگان ایفا خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل شناختی اثرگذار بر ادراک نمایندگان با بهره گیری از نظریه داده بنیاد کلاسیک است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری و تحلیل، منجر به ظهور 90 کد، 12 مفهوم انتزاعی، سه مقوله، دو قضیه اصلی و هفت زیر قضیه شد و نشان داد عوامل شناختی از طریق دو مقوله مدل های ذهنی و فرایندهای ذهنی بر ادراک نمایندگان اثر می گذارد. منظور از مدل های ذهنی؛ ایدئولوژی، تمایلات حزبی، باورها و نگرش ها و تاریخ گرایی نمایندگان است و منظور از فرایندهای ذهنی؛ توجه، خودآگاهی و قدرت تجزیه و تحلیل نمایندگان است. در این تحقیق، نحوه دستیابی به مفاهیم گفته شده و دو قضیه اصلی شرح داده شده است.

اگرچه مباحث آکادمیک توسعه سیاسی در سطح بین المللی تنها قدمتی پنجاه ساله دارد، اما مطلوب ها و شاخص های توسعه سیاسی همواره گمشده انسان بوده است. به ویژه در قرون اخیر، تلاش ها و مبارزه های پیگیر و پرهزینه ای برای دستیابی به این شاخص ها در کشورها و جوامع مختلف صورت گرفته که ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و در یکصد سال اخیر تغییر و تحولاتی را برای دستیابی به این هدف تجربه کرده است. ازجمله تحولات عمده سیاسی در تاریخ معاصر ایران به انقلاب مشروطه (1285)، فضای باز سیاسی ناشی از تغییر قدرت در خاندان پهلوی (1320)، ملی شدن صنعت نفت و به دنبال آن تشکیل دولت مردمی دکتر مصدق (1332-1329) و پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 می توان اشاره کرد که این امواج بیشترین نقش آفرینی را در صحنه سیاست و توسعه خواهی کشور ایفا کرده اند. در پژوهش پیش رو، با استفاده از چارچوب مدلی ساموئل هانتینگتون درخصوص امواج دمکراسی و با استفاده از روندپژوهی که از روش های علم آینده پژوهی است، و با تبیین اوضاع سیاسی اجتماعی در دوره های مختلف در تاریخ معاصر ایران، نگاهی تحلیلی به شاخص ها و مطلوبیت های توسعه سیاسی، به عمل آمده است. نتایج حاصله از روش روندپژوهی نشان می دهد که با وجود زمان بر بودن دستیابی به فرایند توسعه سیاسی، به علت فراهم شدن تدریجی زیربناهای توسعه و نهادینگی آن پس از انقلاب اسلامی تاکنون، امکان بازگشت به اقتدارگرایی و شکل گیری امواج ضد توسعه ای در آینده در جامعه ایرانی به کمترین حد ممکن خود رسیده است.

پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل ها و نقدهای متعددی به همراه چالش های گوناگون فقهی حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق کیفری ایجاد شده و در تلاش است تا به بحث های اختلافی پایان بخشد. فارغ از بحث های حکمی این موضوع پرسش اصلی این پژوهش است که نحوه اجرای این اصل چگونه است و با چه معیاری می توان به اجرای اصل (167) همت گمارد؟ با گشتاری در منابع کتابخانه ای و آرای قضایی؛ وضع جدید اجرای اصل (167) در حقوق کیفری و نسبت آن با قوانین کیفری در پرتو فهم مراد مقنن و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت راهکار عملی درخصوص اجرای این اصل توسط قضات، ارائه شد. ره آورد این مقاله عبارت است از آنکه سیاست تقنینی کیفری در مقام تبیین اصل (167) قانون اساسی در ماده (220) قانون مجازات اسلامی در قبال حدود و تعزیرات یکپارچه نیست و اصولاً قانون عادی که بایستی به شفافیت و تفصیل و کارآمدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچار اجمال و کلی گویی است که ثمره آن محجور ماندن و ناکارآمدی اصل (167) در عمل خواهد شد.

زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی می کند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه ها و در میانه کشاکش های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می نشینند ممکن است از یک دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه بسا مقنن عرفی، نمی تواند حکیم باشد و به ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال می شود. لکنت تقنینی در حقوق بین الملل خصوصی ایران کم نیست، از جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.

امروزه آلودگی آب یکی از مشکلات و چالش های مهم دنیاست که می تواند یکی از علل اصلی بیماری ها و مرگ و میر در جهان به شمار آید. آب های سطحی و زیرزمینی هر دو در معرض آلاینده های مختلف قرار دارند. با توجه به ماهیت و منشأ ورود آلاینده ها (طبیعی یا ایجادشده توسط انسان) تقسیم بندی های مختلفی برای آلاینده ها در نظر گرفته شده است. عمده آلاینده های آلی آب ناشی از صنایع نفت و پتروشیمی، چهار منبع (معیار) اصلی کشاورزی، شیمیایی، نفتی و غذایی است. هریک از این چهار معیار آلودگی خود زیرمعیار هایی دارند. در این پژوهش به بررسی، شناسایی و رتبه بندی دقیق آلاینده های آب در صنایع نفت و پتروشیمی (حوزه شهری استان تهران) با استفاده از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی و فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی بیانگر این واقعیت است که آلاینده های سرب، نیترات و سدیم به ترتیب بیشترین امتیاز را از خبرگان محیط زیست در حوزه آلایندگی آب به خود اختصاص داده اند. همچنین استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای نشان داده آلاینده های کشاورزی با وزن 321/0 در رتبه اول و آلاینده های نفتی با وزن 152/0 در رتبه چهارم قرار دارند. امید است با ارائه این پژوهش، سازمان های مربوطه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست با آلاینده های صنعت نفت و پتروشیمی گام مؤثری بردارند.

در این مقاله مبنای اصلی الگوی قراردادهای نفتی بیع متقابل و نسل های چهارگانه آن مورد ملاحظه واقع شده است. رابطه این الگو با اصل (77) و (125) بررسی شده است برای مثال آیا ارائه الگو نوعی واگذاری حق قانونگذاری نیست؟ معیار تمییز امور محتوایی و ضابطه ای که در حیطه تقنین قرارداد از امور شکلی و آیین نامه ای که در حیطه وظایف وزیران است چیست؟ آیا در عمل رعایت این معنا شده است؟ آیا الگو با قواعد بالادستی و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی تطابق کامل دارد؟ آیا اینکه یک طرف قرارداد در ظاهر شرکت خصوصی بود کافی است که از اصل (77) عبور کنیم اگر دولتی در قالب شرکتی ظاهر شد چطور؟ اصل (45) قانون اساسی ترتیب استفاده از منابع را متوجه مصوبه مجلس می کند نه هیئت وزیران مگر اینکه واگذاری این حق را مجلس به هیئت وزیران موجه تلقی کند. به این معنا که آن را کاری شکلی بدانیم نه محتوایی و بالاخره یکی از قواعد بالادستی و مبنایی نظام رعایت قاعده نفی سبیل در الگودهی برای قراردادهای نفتی و نحوه تنظیم آن است که با به کارگیری ظرفیت تخصصی کشور در نظارت باید تأمین شود.

«تحریم» یکی از سیاست های ثابت آمریکا از دولت جیمی کارتر تا دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. هدف این مقاله بازکاوی تحریم های اعمالی علیه ایران در دوره اوباما با توجه به تحلیل مفهوم قدرت است. سؤال اصلی مقاله این است که اعمال قدرت در سیاست خارجی اوباما در قبال ایران چگونه بود؟ فرضیه نیز این گونه صورت بندی شده است که اعمال قدرت اوباما در برابر ایران بر بنیادهای قدرت هوشمند استوار بود. یافته های پژوهش نشان می دهد کاربرد قدرت هوشمند ازطرف اوباما متأثر از فضای پست مدرنیستی قدرت و پذیرش تحول در معنا و کاربرد قدرت بود. راهبرد قدرت هوشمند ترکیبی از کاربرد همه مؤلفه ها و عناصر قدرت سخت و نرم نظیر استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک، دیپلماسی اجبار، قدرت فناوری های اطلاعاتی و سایبری، قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، نهادگرایی بین المللی، اجماع سازی بین المللی، افکار عمومی و تصویرسازی بود. مواد خام این فرضیه با روش کتابخانه ای گردآوری و با روش تبیینی تحلیلی پردازش شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره وری نسبی بانک های تجاری منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و روش آن براساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها بهره وری نسبی بانک ها در دو سناریو (خروجی ارزش افزوده، خروجی درآمد کل) برای سال های 1394-1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس رویکرد تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطه ای و تولیدی) جهت شناسایی ستانده ها و نهادهای بانک های اسلامی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی، درآمد کل) در سال 1394 از بین بانک های منتخب، تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در سال 1393 سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی، ارزش افزوده) در سال 1394 سه بانک کارای قوی و سایر بانک ها ناکارآمد و در سال 1393 فقط یک بانک کارآمد بودند. نکته قابل توجه اینکه با تغییر خروجی بانک ها از درآمد کل به ارزش افزوده میزان بانک های ناکارآمد بیشتر شده است.