مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

امروزه با توجه به ویژگی های شهرنشینی و لزوم پایداری توسعه، تحلیل پایداری شهرها در کشور برای نیل به توسعه پایدار امری کلیدی است. در این ارتباط، با توجه به فقدان مطالعه ای مناسب از میزان پایداری در شهرهای کوچک منظقه شمال کشور، این پژوهش با طرح این مسأله که میزان پایداری اجتماعی-اقتصادی شهرهای کوچک در منطقه شمال تا چه سطحی است، شکل گرفته است. برای ارزیابی میزان پایداری از روش مدل بارومتر پایداری و رادار پایداری، با انتخاب 38 متغیر در قالب شاخص های اجتماعی و اقتصادی، استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شهرهای کوچک استان های گیلان، مازندران و گلستان که جمعیتی بین ده تا پنجاه هزار نفر دارند می باشد. انتخاب خانوارهای شهری به روش «تصادفی سیستماتیک» و انتخاب شهرهای نمونه به روش «تصادفی خوشه ای» بوده که تعداد 12 شهر انتخاب گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از این هستند که در شهرهای مورد مطالعه، میانگین امتیاز مولفه های پایداری اجتماعی-اقتصادی بر اساس مدل بارومتر پایداری در شرایط ضعیف قرار دارند. بیشترین ناپایداری مربوط به مولفه های ثبات اقتصادی و کیفیت زندگی به ترتیب با ارزش ۰.۳۸۳ و ۰.۳۸۲ بوده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که پایداری اجتماعی-اقتصادی شهرهای کوچک شمال کشور طبق ارزیابی شاخص های منتخب، اختلاف و فاصله فاحشی با سطح استاندارد آن داشته که این امر وجود یک بحران جدی را به لحاظ برخورداری از سطوح توسعه در این شهرها نشان می دهد. از اینرو در امر سیاست گذاری جهت پایدارسازی ابعاد اجتماعی-اقتصادی، توجه به عواملی که سبب افزایش کیفیت زندگی و رفاه اقتصادی در این شهرها می شود ضروری است.

در برخی کشورهای در حال توسعه، تورم همچنان یک مساله مزمن و غیر قابل اجتناب بنظر می رسد. دولت ها برای تورم-زدایی یا تعدیل نرخ تورم، نگران قربانی شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و از دست دادن منابع مالی حاصل از مالیات تورمی هستند. لذا در پی ریزی سیاست های ضدتورمی مفهومی تحت عنوان نسبت فداکاری از اهمیت زیادی برخوردار است. نسبت فداکاری، زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش در تورم اندازه گیری می کند. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری 31 کشور در حال توسعه، با استفاده از متوسط داده های تورم، نااطمینانی تورمی و درجه باز بودن اقتصاد طی دوره ی 2015-1981 است. نااطمینانی تورمی با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنی دار بین تورم و نااطمینانی تورمی با نسبت فداکاری است، به نحوی که تاثیرگذاری نااطمینانی بیشتر از تورم بر نسبت فداکاری است. همچنین در این مطالعه درجه باز بودن اقتصاد نتوانسته است نقشی در توضیح نسبت فداکاری ایفا کند و از لحاظ آماری بی-معنی است. تورش ها و نااطمینانی تورمی سرعت تورم زدایی را کاهش می دهد که این امر منجر به پیدایش چسبندگی دستمزدهای اسمی و قیمت ها می شود و نسبت فداکاری را بزرگ تر می کند. لذا توصیه می شود سیاست گذاران سیاست های ضد تورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش حقیقی و از طریق سالم سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی و نا-اطمینانی ها دنبال نمایند.

تغییر بنیادین در مفهوم امنیت و حرکت آن به سوی جنبه های کمتر نظامی در کنار جهانی شدن و تشدید وابستگی متقابل میان کشورها باعث شده است تا کشورهای در تعیین اولویت ها و ابزارهای سیاست خارجی خود به مولفه اقتصاد توجهی ویژه کنند. در کنار آن، افزایش نقش مولفه های معیشتی در تعیین مبانی مشروعیتی نظام های سیاسی و تقویت روندهای منطقه گرایانه نیز باعث شده تا دیپلماسی اقتصادی در سطوح منطقه ای دارای اهمیت شود. این مقاله با مفروض گرفتن اهمیت دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست گذاری خارجی ایران بر آن است تا موانع تحقق و کارآمدی این ابزار را در منطقه استراتژیک خاورمیانه واکاوی کند. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چالش های پیش روی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه کدام اند؟ با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی و در قالب فرضیه معتقد است که دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه با چالش های متعددی در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی روبروست. یافته های این پژوهش نشان می دهند که عواملی همچون فقدان تعریف روشن از مفهوم، الگوهای متفاوت و مبهم توسعه، عدم تعیین کارگزار اصلی در این حوزه، تسلط نگاه امنیتی- نظامی بر سیاست خارجی در سطح ملی، محیط امنیتی خاورمیانه، اقتصادهای مشابه و نه مکمل، ضعف چندجانبه گرایی اقتصادی و مبادلات اقتصادی فرامنطقه ای در سطح منطقه ای و درنهایت مداخلات قدرت های فرامنطقه ای در ترتیبات منطقه ای و پیامدهای بحران های اقتصادی بین المللی در سطح جهانی مهم ترین چالش های دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه به شمار می روند.

پژوهش و فناوری اغلب نیازمند حمایت بوده و در این راستا در اغلب کشورها، سازمان ها یا نهادهایی برای حمایت مالی و غیر مالی از فعالیت های پژوهش و فناوری شکل می گیرد. عدم وجود نگرش جامع و یکپارچه برای هدایت پروژه های پژوهش و فناوری در این سازمان ها منجر به ناکارآمدی فعالیت های انجام شده در حمایت از پژوهش و فناوری گردیده است. هدف از این مقاله تبیین مدل مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در یکی از سازمان های حمایت کننده از پژوهش و فناوری از طریق ارائه یک الگوی تفضیلی از مراحل تکامل دستاوردهای پژوهش و فناوری به منظور فراهم کردن بستر پیاده سازی نظام مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان مورد مطالعه است. روش تحقیق مورد استفاده «مطالعه موردی بسط یافته» بوده و در راستای اجرای تحقیق حوزه فعالیت های مورد حمایت این سازمان مطابق با فرآیند ایده تا بازار در چهار حوزه شامل حوزه های ایده پردازی، پژوهشی، توسعه فناوری و تجاری سازی تقسیم بندی شد. سپس انواع ورودی ها و خروجی های هر یک از مراحل تعریف گردید و شیوه حمایت سازمان حمایت کننده از پژوهش و فناوری در این حوزه ها تعریف و نحوه تسهیم مالکیت و منافع دستاوردها نیز تعیین شد. در پایان به نتیجه گیری و اشاراتی در خصوص ویژگی های مدل پرداخته شده است.

مساله این مقاله، نبود شناخت درباره ویژگی های گفتمان های جمعیتی است که در رسانه ها تولید و بازتولید می شوند، و می توانند بر تصمیم گیری های سیاسی و شخصی اثر بگذارند. در این مقاله با توجه به نقش گروه های متخصصان و ذینفعان در تنویر افکار عموم و یاری رساندن به برنامه ریزان در تنظیم سیاست های جمعیتی متونی که رویکرد صاحب نظران از جمله متخصصان جمعیت شناسی را در این باره بازتاب می دهند، با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مطالعه می شوند. این مطالعه پس از مرور گفتمان های علمی جمعیت شناسی و گفتمان های سیاسی حاکم بر ایران که سیاست-های جمعیت را متاثر می سازند به تحلیل گفتمان انتقادی متون مربوط می پردازد و نشان می دهد که گفتمان برخی از گروه های ذینفع، بحرانی؛ و گفتمان مربوط به جمعیت شناسان، گفتمان طبیعی است. در مرحله تبیین با تشریح فرایندهای نهادی و اجتماعی این گفتمان ها نشان داده می شود که گفتمان بحرانی در رسانه ها با توجه به وجوه مختلف گفتمان و با شدت بیشتری بازتولید شده، حال آن که گفتمان طبیعی، تنها از وجه توسعه مورد توجه واقع شده است.

یکی از اصول حقوق کیفری، عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی می باشد. این اصل نیز یکی از اصول پذیرفته شده ی قانون گذار مجازات اسلامی ایران نیز می باشد. ولی مواردی از آن استثناء شده است؛ یکی از این موارد، قوانین شرعی می باشد که همواره عطف بماسبق می شوند. اما غیر از قوانین مسلم شرعی، بسیاری از احکام کیفری ماهوی مبتنی بر فتاوی فقیهان وجود دارند که مبتنی بر دلایل اجتهادی بوده و مورد اتفاق هم نبوده و غالباً اختلافی هستند. در این موارد، رویکرد قانون گذار اتخاذ یکی از فتاوی است که جزء احکام ظاهری شرعی محسوب می شوند.گاه این فتاوا به سبب آسیب شناسی و مقتضیات زمانی در مراحل اصلاح قانون تغییر می یابند. در این تحقیق رویکرد قانون گذار مجازات اسلامی و فقهای امامیه در مستثنا نمودن قوانین کیفری مبتنی بر فتاوی فقهی اجتهادی از اصل عطف بماسبق نشدن واکاوی می گردد.

فرار مالیاتی یکی از بخش های اصلی اقتصاد غیر رسمی است که امروزه به عنوان یکی از چالش های اساسی کشورها و به عنوان مهم ترین مسئله و مشکل نظام های مالیاتی محسوب می شود.تحقیق حاضر تلاش می کند تا با استفاده از روش علل چندگانه- شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد اندازه ی فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن طی دوره زمانی 94-1357 بپردازد. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان دهنده آن است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال های مورد بررسی به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است، به گونه ای که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به 33/11 درصد در سال 1394 رسیده است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشند. بر اساس یافته های این تحقیق، درآمد سرانه بیشترین تاثیر را بر فرار مالیاتی داشته و از سوی دیگر بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد.

تخریب منابع طبیعی از پارادایم انسان مدرن ناشی می شود، زیرا، در سایه قدرتی که از فنّاوری ها و سنت شکنی های جاهلانه بدست آورد، آن ها را ابزار تحقق اهداف خود ساخت که پیامد آن، بحران های زیست محیطی است. بنابراین تلاش برای رفع این بحران ها باید از اصلاح پارادایم آغاز شود. در این بررسی، از روش اسنادی برای مرور و نقد اسناد آموزش صیانت منابع طبیعی و از روش تبیینی برای توصیف چرایی و ضرورت تبیین پارادایم دینی (اسلامی) در آموزش صیانت از منابع طبیعی استفاده گردید. تبیین هستی شناسی، شناخت شناسی، روش شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی پارادایم دینی (اسلامی) آموزش صیانت از منابع طبیعی مهم ترین یافته های این مطالعه می باشند. اگر چه راه های گوناگون برای پیشگیری بحران های عرصه های منابع طبیعی توصیه می شود، امّا محققّان و برنامه ریزان بر این باورند که اتکاء صِرف بر توصیه های فنّی، چاره ساز نیست. زیرا این بحران ها نشانه ی فاجعه ای بزرگتر یعنی پارادایم های مبتنی بر دوری انسان از مبداء و خالق هستی است. لذا نیازمند پارادایم دینی برای آموزش صیانت از منابع طبیعی با لحاظ داشتن "دانش ماوراء الطبیعه"، " دانش علمی/ تحلیلی" و "دانش و اخلاق قدسی" هستیم که می تواند مورد استفاده برنامه ریزان و مسئولان منابع طبیعی کشور قرار گیرد.

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عهده دار حمایت از این شرکت ها شد. چالش هایی که این شرکت ها در مسیر رشد خود با آن مواجهند نهادهای تصمیم گیر را مجاب می کند بطور عمیق تر مسایل این شرکت ها را مد نظر داشته باشند. با نگاه به دانش به عنوان سرمایه اصلی این شرکت ها، یکی از مهم ترین این چالش ها رهبری کارکنان دانشی است که از آنها به «دانشور» تعبیر می شود. پژوهش ها ثابت کرده اند که رفتار دانشوران با دیگر کارکنان متفاوت است و این باعث تفاوت در نحوه انگیزش و ساز و کار نفوذ، و در نتیجه، رهبری ایشان می شود. هدف این پژوهش ارائه مدل رهبری دانشوران در سازمان های دانش بنیان ایران است. پژوهش حاضر در زمره مطالعات کیفی و به روش تئوری داده بنیاد اجرا شده. بدین منظور ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش و تئوری های مختلف ارائه شده در حوزه رهبری دانشوران مورد بررسی قرار گرفت و سؤالات مورد نیاز جهت استخراج مدل طراحی شد. در مرحله بعد، پژوهشگران با استفاده از نمونه گیری نظری به انتخاب اعضای نمونه آماری و انجام مصاحبه های عمیق و اکتشافی پرداختند. مجموعا تعداد 15 مصاحبه مفید انجام شد و مصاحبه ها بصورت کتبی و صوتی ثبت و ضبط شدند. تحلیل داده ها همزمان با فرآیند انجام مصاحبه ها آغاز شد و مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت و نهایتا 16 کد محوری بدست آمد که مدل رهبری دانشوران با استفاده از این کدها استخراج شد. نتایج این پژوهش تاکید می کند سازمان های حمایتی در بدنه جمهوری اسلامی ایران باید در قالب آموزش های کسب و کاری و مدیریتی علاوه بر آموزش های فنی، مدیران این سازمان ها را توانمند سازند تا بتوانند در فضای رقابت داخلی و بین المللی فعال بمانند. همچنین سبک رهبری مبتنی بر اعتماد متقابل و راهبردهای انگیزش از طریق اعتماد، شرایط کاری، شغل و جبران خدمات از یافته های این پژوهش است.

گام اول سیاستگذاری برای بازگشت متخصصان شناخت موانع و مشوقهای بازگشت و الگوهای رفتاری متخصصان مقیم خارج از کشور است ولی در این حیطه مطالعات کافی انجام نشده است. بر اساس مطالعهٔ کیفی صورت گرفته در این مقاله، چند فرضیه در مورد موانع و مشوقها بدست آمده است و سپس با یک پیمایش منحصر به فرد از ایرانیان مقیم آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه ها از این قرارند که مهمترین مشوق بازگشت دلایل شخصی و میهنی افراد است؛ مهمترین مانع بازگشت کیفیت زندگی است؛ برای افرادی که فی الواقع در معرض تصمیم به بازگشت یا عدم بازگشت هستند، موانع اقتصادی نقشی پررنگ دارند ولی به مرور زمان نقش این موانع کمرنگ تر می شود و نقش عواملی مانند کیفیت زندگی افزایش می یابد و به طور کلی با طولانی شدن زمان اقامت احتمال بازگشت کاهش می یابد؛ و آخر این که مستقل از مشوقها و موانع بازگشت، افراد تمایل دارند به پیشرفت ایران کمک کنند. نتایج حاصل از تحلیل کمّی پاسخهای بیش از هزار و پانصد ایرانی مقیم آمریکا مؤید این فرضیه ها است.

طی سالیان اخیر، شاخص ریسک کشوری، یکی از کلیدی ترین شاخص های اقتصادی مطرح شده است که ارتباطش با دیگر متغیرهای کلان مورد توجه اقتصاددانان و پژوهشگران قرار گرفته است. از این رو، پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که آیا میان شوک های سه گانه (عرضه، تقاضای جهانی و قیمت واقعی) نفت و شاخص ریسک کشوری در ایران رابطه ای وجود دارد؟ بدین منظور، در این مطالعه، از داده های ماهانه بازه زمانی 2015:12 – 2002:1 در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که شوک های عرضه نفت اثر معناداری بر شاخص ریسک کشوری در ایران ندارند ولی شوک های قیمت واقعی نفت خام و تقاضای جهانی نفت اثرات معناداری بر شاخص ریسک کشوری در ایران دارند به طوری که بیشترین تأثیرپذیری شاخص ریسک کشوری از میان شوک های سه گانه مربوط به شوک های قیمت واقعی نفت خام است. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر این مطلب است که واکنش متغیرهای عرضه و قیمت واقعی نفت خام نسبت به تغییرات شاخص ریسک کشوری در ایران منفی بوده و واکنش تقاضای جهانی نفت از تغییرات شاخص ریسک کشوری در ایران مثبت است که این روابط از لحاظ آماری معنادار نمی باشند.

مدارا، در طول زمان، و به ویژه از هنگام جنگ های مذهبی قرن های 16 و 17 میلادی در اروپا، یکی از سوژه های مهم و نیز چالش برانگیز فلسفه، سیاست و مذهب بوده است. مدارا با سایر مولفه های جامعه ی مدرن همچون دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی و حقوق بشر پیوندی تنگاتنگ داشته و هم اکنون به بخش گسست ناپذیر از آنها بدل شده است. اما با وجود اقبال عمومی و آکادمیک به مفهوم مدارا، به ویژه در دهه های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست ویکم، هنوز این مفهوم به لحاظ مفهومی تااندازه ای عقب مانده و توسعه نیافته است. تا جایی که ابهامات و عدم توافق گسترده ای حول ابعاد مفهومی و نیز سطح سیاسی، مذهبی و اخلاقی مدارا وجود دارد. این پژوهش که به روش تحلیلی-تطبیقی انجام شده است، بعد از گذر کوتاهی به تبارشناسی لغوی و ایضاح مفهومی، به ارائه تعریف و طبقه بندی جامعی از مدارا پرداخته و در ادامه کاستی ها و ابهامات مدارا را در ایران معاصر برجسته ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر به سردرگمی نظری-عملی مدارا در بافتار سیاسی و اجتماعی ایران معاصر می پردازد، و این چشم انداز اساسی را مطرح می کند که ابهام معنایی مدارا به طرزی ناگزیر به سردرگمی عملی در قبال آن انجامیده است.

حرکت مسافر، کالا و اطلاعات مولفه اصلی جوامع امروزی محسوب می شود. هدف از سیستم های حمل و نقلی پرکردن فاصله بین مکان های جغرافیایی که تولید سفر را انجام داده و کالا و مسافر توسط مجموعه ای از مقصدها جذب می شود. ایران کشور گسترده ای است که مراکز شهری و روستایی، تولید و مصرف به صورت ناهمگونی در سطح آن پراکنده شده اند. سیستم های حمل و نقل جاده ای بین این مراکز ارتباط برقرار می کند. از سویی ایران در مسیر بزرگراه های بین المللی قرار دارد که پل ارتباطی بین شرق و غرب جهان محسوب می شوند، کشورهای مختلف از ایران به عنوان کریدور عبور استفاده می کنند. از این رو شبکه حمل و نقل جاده ای به صورت گسترده ای در سطح کشور پراکنده شده است و پتانسیل بالایی برای توسعه مناطق و کاهش سطح نابرابری های فضایی دارد. همچنین استان های کشور از نظر شاخص های حمل و نقلی و عملکردی دریک سطح قرار ندارند. هدف این مقاله تعیین رتبه و جایگاه استان های کشور براساس شاخصهای حمل و نقل جاده ای است که از روش الکتره III برای رتبه بندی استفاده شده است. روش الکتره یکی از روش های رتبه بندی است که از طریق مقایسه گزینه ها با هم، گزینه برتر را مشخص می کند و در نهایت امکان رتبه بندی گزینه ها را فراهم می آورد از نرم افزار DIVIZ برای رتبه بندی گزینه ها استفاده شده است. برای رتبه بندی از داده های حمل و نقل جادهای استفاده شده است، براساس 5 معیار (امورایمنی و ترافیک، برنامه ریزی حمل ونقل هوشمند، امور فنی و زیربنایی، حمل مسافر، حمل کالا) رتبه بندی انجام شده است. براساس نتایج تحقیق استان تهران بالاترین رتبه را دارد پس از آن استان قزوین در رتبه دوم و استانهای کرمانشاه، البرز و مرکزی به صورت مشترک در رتبه سوم و استان های کرمان و سیستان و بلوچستان در انتهای لیست واقع شده اند.

تامین امنیت که از وظایف اصلی و عمده دولت هاست نیاز به سیاستگذاری در این حوزه را ضروری می نماید. در این راستا مدل سازی یکی از تکنیک های تسهیل فهم و اجرای فرایند سیاستگذاری است که به مدد دولت مردان می آید. مقاله حاضر با هدف طراحی مدل مطلوب سیاستگذاری در حوزه امنیت داخلی در ج.ا.ایران، مدل تلفیقی از نظریات اتزیونی(L.R.F) و هیرشمن(E.V.L) را بعنوان مدل مطلوب، طراحی و تبیین می نماید. در مدل مذکور، طبق تعریف امنیت داخلی، مردم نقشی محوری در مباحث امنیتی دارند و مجذوب کردن و رضایتمندی مردم، شاخصی مهم برای سنجش امنیت داخلی محسوب میشود. در این مدل، روش اجرای سیاست های امنیت داخلی تا حد زیادی مطابق با ارزش ها و هنجارهای مردم می باشد و وفادار نمون مردم شاخص مهمی در ارزیابی محسوب می شود. هدف این پژوهش، تبیین ضرورت تجدیدنظر در سیاستگذاری امنیتی و ارائه یک مدل کارآمد از آن در عصر حاضر و در نهایت انطباق آن با شرایط خاص ج.ا.ایران بود. در این راستا مدلی که ارائه گردید طبق نتایج تحلیل آماری، علاوه بر مطلوبیت و تناسب و همچنین حصول هدف اصلی، احتمال موفقیت بیشتری در تامین امنیت داخلی در ج.ا.ایران دارد. در این مدل تاکید بر تقویت ارزش های فرهنگی مذهبی، اجتماعی در جامعه از ضروریات انکار ناپذیر می باشد.