مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

امروزه بخش عظیمی از تصمیم های خط مشی عمومی در نهادی به نام پارلمان اتخاذ می شود. در واقع پارلمان، اساسی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام های سیاسی است. از این رو، شایستگی ها و صلاحیت افرادی که قرار است به نمایندگی از مردم به خط مشی گذاری بپردازند، حائز اهمیت بسیاری است. چالش پیش رو این است که به زعم منتقدان با وجود تحولات بسیار در نظام خط مشی گذاری جمهوری اسلامی ایران، سیاست های اتخاذ شده در مجلس، همواره با کاستی هایی روبه رو بوده و گاهی فاقد جامع نگری یا متناقص با سیاست های کلی نظام بوده است. به نظر می رسد علت این نواقص، عدم شایستگی های لازم در نمایندگان مجلس است. بنابراین راه حل مناسب، ارتقای شایستگی های نمایندگان و خط مشی گذاران ملی است تا ضمن داشتن یک مجلس کارآمد و اثربخش، بتوان از لحاظ شدن ضرورت ها، الزامات و راهبردهای مؤثر در خط مشی های اتخاذ شده، مطمئن بود.مقاله حاضر، به احصای شایستگی های کلیدی خط مشی گذاران ملی پرداخته و با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه، به بررسی و تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب می پردازد و نتیجه می گیرد که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد. در پایان نیز رهنمودهایی را درخصوص ارتقا و نهادینه سازی شایستگی های سیاستگذاران ارائه می دهد.

این پژوهش به بررسی تأثیر ملاحظات دولتی و تصمیم گیری در مورد انتخاب سبد سهام تأمین اجتماعی در ایران (شرکت سرمایه گذاری شستا) با استفاده از رهیافت ارزش در معرض ریسک می پردازد. هدف از این تحقیق تأثیر ملاحظات دولتی در افزایش بدهی های دولت به صندوق تأمین اجتماعی و تأثیر آن در ریسک سبد سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ازای پرداخت سهام بابت رد دیون است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی پیمایشی بوده که برای جمع آوری داده ها از آمار، اطلاعات مالی و همچنین پرسش نامه استفاده شده است. سنجش روایی پرسش نامه با بررسی محتوایی ازسوی اساتید و صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقدار آن در این پژوهش 724/0 درصد است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت سرمایه گذاری شستاست که سی کارشناس امور اقتصادی و سرمایه گذاری را به عنوان نمونه انتخاب و با توجه به شرایط سازمانی نمونه گیری تمام شماری کرده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ی پرسش نامه از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتیجه کلی تحقیق حاکی از آن است که ملاحظات دولتی و در واقع رد دیون دولت به سازمان با واگذاری سهام بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی و محاسبات ریسک سبب افزایش ریسک سبد سهام و در نهایت کاهش سودآوری شده است.

با توجه به نرخ سریع پیچیدگی ها و تغییرات محیطی در دنیای رقابتی امروز، سبک مدیریت در سازمان ها با تغییر و تحول روبه رو شده است که به طور خلاصه به سه دوره تقسیم می شود: مدیریت مبتنی بر مقررات،[1] مدیریت مبتنی بر اهداف[2] و مدیریت مبتنی بر ارزش ها یا اصول محور.[3] البته در جهان تحول دیگری در مباحث نوین مدیریت به وجود آمده که آن مطالعه و ارزیابی رابطه سازمان و محیط (در چارچوب مدیریت راهبردی) است که بیش از گذشته دانشمندان به آن توجه دارند؛ در این رویکرد سؤال کلیدی آنها این است که وقتی تغییرات، آشوب ها و دگرگونی های پیش بینی شده و غیرقابل پیش بینی محیطی به وجود می آید، سازمان ها چگونه باید بقای خود را حفظ کرده و فعالیت شان را توسعه دهند؟          این پژوهش به مطالعه سیر تحول مدیریت، چگونگی تغییر و تحول سبک مدیریت به سمت مدیریت مبتنی بر ارزش ها، تبیین مبانی فلسفی ارزش ها و نیز مکاتب فکری مربوطه با تأکید بر دو سطح ارزش های استراتژیک و حد واسط پرداخته و با استفاده از روش تحقیق آمیخته و طرح پیوند یافته های کیفی به کمی تجزیه و تحلیل شده است. نوآوری این مقاله معرفی مدل مفهومی برای سازمان ها (موردکاوی یک سازمان بزرگ مالی کشور) به عنوان مدل مدیریت مبتنی بر ارزش های بنیادین است که ابعاد ساختار، استراتژی، فرهنگ و سبک مدیریت را پوشش می دهد.

سیاست پژوهی فرایند انجام تحقیق درباره مسئله اجتماعی یا تحلیل آن به منظور ارائه توصیه های عملی به سیاستگذاران است. اما مهم تر از انجام سیاست پژوهی، استفاده از آن است. استفاده، زمانی اتفاق می افتد که سیاست پژوهی، بر افراد یا سیستم هایی اثر گذارد، آنها را شکل و یا تغییر دهد. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست پژوهی در سیاستگذاری و طراحی آنها در قالب یک مدل است. روش تحقیق ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی است. مرور ادبیات، مصاحبه و برگزاری گروه کانونی، روش های به کار برده شده برای شناسایی عوامل هستند. برای طراحی مدل از نگاشت مفهومی و برای بررسی معناداری وزن های به دست آمده در ابعاد مدل، از آزمون فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق اساتید و محققان حوزه خط مشی گذاری عمومی هستند. برای نمونه گیری، در مراحل مختلف تحقیق، روش هدفمند متوالی به کار برده شد و درمجموع 36 نفر در این تحقیق مشارکت داشته اند. 94 عامل شناسایی شد که این عوامل در قالب هجده مؤلفه و چهار بعد تعریف شده اند. نتایج حاصل از نگاشت مفهومی ضمن تأیید نحوه طبقه بندی عوامل، نشان دهنده آن است که بیشترین اجماع بر بعد تحقیق، بعد خط مشی گذار و ویژگی های هویتی محقق و در نهایت بعد زمینه است. این رتبه بندی، توسط آزمون فریدمن نیز تأیید شده است.

نقش قوه مقننه در بودجه ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه ریزی را می توان در سه دسته کلی پارلمان های دارای قدرت نامحدود، پارلمان های با قدرت محدود و پارلمان های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقررات گذاری را دارد، اما این صلاحیت با محدودیت هایی روبه رو است. درباره بودجه ریزی اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصول (52 و 75) محدودیت هایی را برای مداخله مجلس در بودجه ریزی برقرار می کنند. اصل (75) قانون اساسی که موضوع اصلی این مقاله است ناظر به «اصل توازن بودجه» است؛ یعنی مجلس در قالب طرح یا پیشنهاد نمی تواند درآمدها و هزینه های عمومی را به گونه ای تغییر دهد که «توازن بودجه» به هم بریزد. شورای نگهبان در بررسی تطبیقی طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان با اصل (75)، چون ابزارهای اقتصادی کافی در اختیار ندارد، فقط به «عدم مغایرت ظاهری» اکتفا می کند. بنابراین، در بسیاری موارد اینکه منابع پیش بینی شده برای جبران هزینه طرح ها و پیشنهادها کفایت می کند یا خیر، محل ابهام است که درصورت کفایت نکردن «عدم توازن بودجه» را سبب خواهد شد.

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) مصوب بهمن 1386 است. اگرچه اغلب قانون نحوه اجرای سیاست های اصل (44) را قانونی اقتصادی می دانند، اما بخش های عمده ای از آن به زیر ساخت های حقوقی مربوط بوده و چارچوب آن، طراحی ساختاری در حوزه نظام تجارتی است و بر همین اساس تأثیر زیادی بر حقوق شرکت ها، به ویژه در حوزه شرکت های تعاونی و سهامی داشته که البته مغفول مانده است. یکی از نهادهایی که برای نیل به این اهداف ذکر شده، شرکت تعاونی سهامی عام است که ما سابقه قانونی درخصوص حقوق شرکت ها نداریم. موضوع اصلی این مقاله تبیین ماهیت حقوقی شرکت های تعاونی سهامی عام است. بدین منظور پس از بیان نظرات مختلف در مورد ماهیت این تأسیس و ذکر اوصاف و تفاوت های آن با شرکت های سهامی و تعاونی، چنین نتیجه گرفته شده که ماهیت حقوقی این شرکت جدای از شرکت های مذکور در ماده (20) قانون تجارت است ضمن آنکه با تعاونی های متعارف هم تفاوت دارد و باید برای تحلیل ماهیت حقوقی این شرکت ها بر مبنای قانون اصل (44) به عنوان شرکتی دارای ماهیت حقوقی جدید و مختلط اقدام کرد که اصول شرکت های تعاونی و سهامی توأمان در آن اجرا می شود.