مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

با پیدایش فناوری های ارتباطی الکترونیک، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص با دگرگونی های بسیاری روبه رو شده است. کاربران ابزارها و گزینه های ارتباطی گوناگونی دارند. هرچند به همان نسبت دریافت غیرمجاز ارتباطاتشان نیز افزایش یافته است. آنچه در گذشته در پی دریافت غیرمجاز مکالمات تلفنی اشخاص «استراق سمع» نامیده می شد، هم اینک گستره بی پایانی از داده های رایانه ای را دربرمی گیرد که در بستر مبادلات الکترونیک جریان دارند. گرچه از هنگام به رسمیت یافتن ارتباطات الکترونیک در قوانین داخلی بیش از چهار دهه می گذرد، اما حمایت کیفری فراگیر از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمری کمتر از شش سال دارد. مقاله حاضر با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم شنود و بررسی مستندات قانونی این حوزه با تأکید بر ماده (۷۳۰) قانون مجازات اسلامی، این نتیجه را اخذ می کند که مقررات موجود از جامعیت مناسبی برخوردارند، لکن در تعیین پاسخ های کیفری می توان با اصلاحاتی بازدارندگی قوانین را افزایش داد.

اعمال تحریم های اقتصادی می تواند اجرای تعهدات قراردادی را متأثر کند؛ زیرا این تحریم ها معمولاً سیر کالا، خدمات و به طور کلی مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت روبه رو می سازند. در این میان روشن است که قراردادهای بین المللی نیز از اعمال تحریم های اقتصادی متأثر خواهند شد. اگر وارد کننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد؛ ممکن است نتواند صادرکننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش می دهد و هزینه بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می سازد؛ زیرا خریدار که هزینه بسیاری صرف انعقاد قرارداد کرده و چه بسا برمبنای اعتماد به اجرای قرارداد برنامه ریزی هایی نیز داشته است تمام نقشه های خود را نقش بر آب می بیند. همین وضعیت می تواند برای صادرکننده نیز رخ دهد. رویکرد فعال نسبت به تحریم های اقتصادی، مشکل این وضعیت را به نحوی حل می کند که قرارداد اجرا شود و دو طرف آن در وضعیت بهینه قرار گیرند. تئوری بازی ها، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص خطرپذیری، کسی را که باید خطرپذیری تحریم را تقبل کند مشخص می سازد. همچنین شروط قراردادی پیرامون فورس ماژور که به صراحت تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج می سازد یا شرط مذاکره مجدد که کمک به برگرداندن قرارداد به تعادل اولیه می کند از جمله این راهکارها به شمار می آیند.

صدور چک های بلامحل جرمی اقتصادی است که هزینه هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. وجود و رشد چک های بلامحل بر انگیزه های سرمایه گذاری و تولید در جامعه اثر منفی دارد و موجب کاهش امنیت اقتصادی می شود. در این مقاله رابطه بین برخی متغیرهای اقتصادی و ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران طی سال های 1390-1350 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین ارزش چک های بلامحل و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی را تأیید می کند. در مدل برآوردی، کشش چک های بلامحل نسبت به هریک از این متغیرها به ترتیب 89/1، 08/6 و 9/28 به دست آمده است. در این مقاله همچنین اثر شوک های متغیرهای اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل با به کار بردن مدل خودرگرسیون برداری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین توابع واکنش چک های بلامحل نسبت به شوک های وارده ازسوی متغیرهای اقتصادی، اثر مثبت شوک های شاخص قیمت ها، نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی بر ارزش چک های بلامحل و اثر منفی درآمد واقعی سرانه بر آن را تأیید می کند. یافته های این تحقیق اثر عوامل اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل را تصدیق می کند و همچنین سیاست های اقتصادی که بر کاهش ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران مؤثرند را معرفی می کند

سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی در کشورهای منطقه (افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، گرجستان، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن) و رژیم صهیونیستی تصویر کرده است. بااین حال، این سؤال ها که سطح توسعه ایران و نیز جایگاه اقتصادی آن در میان کشورهای این منطقه چگونه تغییر یافته و آیا ایران می تواند در افق ترسیمی به چنین جایگاهی دست یابد؟ سؤال های بسیار کلیدی است که مقاله حاضر می کوشد تا با تلفیق هشت شاخص اساسی که همه مبین سطح توسعه قلمداد می شوند، جایگاه ایران را در میان کشورهای منطقه این سند ترسیم کرده و روند تغییرات آن را طی یک دهه گذشته به تصویر کشد. بررسی توانایی دستیابی به جایگاه نخست منطقه، هدف دیگر تدوین این مقاله است. با استفاده از روش های امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی و تاپسیس، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که ایران برای دستیابی به توسعه یافتگی و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در بین کشورهای منطقه، مسیری بس طولانی در مدتی اندک در پیش رو دارد و این مسیر بدون برنامه ریزی صحیح و مدون میسر نیست.

با آغاز مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 در دوره دولت یازدهم، دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی با استفاده از مبانی نظری قدرت نرم بر این باورند که با کاهش تدریجی تنش بین ایران و آمریکا در بخش هسته ای و کم رنگ شدن تحریم هایی که با ادبیات مقابله با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی صادر شده اند، لازم است سیاست های تحریمی در حوزه های حقوق بشری پرنگ تر شود. مسیر حرکت قوانین و مصوبات تحریمی کنگره آمریکا نیز به خوبی نشان می دهد سیاست های تحریمی آمریکا از تحریم های سخت افزاری به سمت گسترش تحریم های نرم افزاری حرکت می کند. در این رویکرد آمریکا با فاصله گرفتن از لفاظی های نظامی، سیاست های تحریمی خود را به سمت بخش هایی همچون نهادهای قضایی و امنیتی، نهادهای دفاعی دانش بنیان و انسجام ملی متمرکز می کند. در کنار سیاست های تحریمی، از فنون تهاجم روانی مانند تصویرسازی مجازی از تهدیدهای موشکی ایران و شیعه هراسی نیز برای اعمال فشار بر ایران استفاده می کند. در این تحقیق ضمن روندکاوی قوانین تحریمی کنگره آمریکا، به ارزیابی چشم انداز سیاست های تحریمی واشنگتن در قالب نظریه قدرت نرم پرداخته می شود

حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و امنیتی در چند سال گذشته فزاینده بوده و همین مسئله باعث بروز نگرانی ها و اعتراضات لفظی مقامات سیاسی امنیتی ایران شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و به روش مطالعه کیفی و تحلیل محتوا به بررسی دلایل گسترش مناسبات آذربایجان رژیم صهیونیستی از یک سو و تبعات امنیتی آن بر ایران پرداخته است. هدف، پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که روابط دو کشور چه تبعاتی بر امنیت ملی ایران دارد و نشانگاه و شگردهای نفوذ اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان کدام اند؟ براساس مطالعه اسناد و مدارک موجود سه ابتکار مهم برای این اقدامات ازسوی رژیم صهیونیستی احصا شده است: ایجاد نهادها و سازمان های فرهنگی اجتماعی، اقدامات توسعه ای و فنی، قراردادها و همکاری های نظامی. این سه پوشش رژیم صهیونیستی برای بهره برداری اطلاعاتی از ایران و به تبع آن اقدامات امنیتی است که از طریق خاک جمهوری آذربایجان انجام می شود. تلاش برای شناسایی سازمان ها و نهادهای پوششی رژیم صهیونیستی و بیان ماهیت و نوع عملکرد اطلاعاتی آنها از مهم ترین اهداف مقاله حاضر است. به این منظور در هر بخش و برای فهم درست از ارکان مقاله، شش مدل تحلیلی ارائه شده است.

بهره وری آب بیانگر مقدار محصول تولیدی یا درآمد حاصله به ازای هر واحد آب مصرفی است. اقتصاددانان برای حل مشکل تولید غذا از منابع آب محدود و جلوگیری از واردات بی رویه محصولات کشاورزی، پیشنهاد می کنند تنها راه موجود افزایش بهره وری فیزیکی و در نهایت بهبود بهره وری اقتصادی آب است. ازلحاظ قانونی نیز به استناد ماده (25) «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، بر اهمیت تعیین شاخص های بهره وری آب کشاورزی و اقدامات اجرایی برای بهبود آن تأکید شده است. براساس نتایج شاخص بهره وری فیزیکی آب کشور در سال های 1379 (پایه)، 1385، 1389 (شاهد)، 1404 (هدف)، به ترتیب برابر70/0، 79/0، 95/0 و 70/1 کیلوگرم بر مترمکعب است. همچنین مقدار شاخص راندمان کاربرد آب در مزرعه در همین سال ها به ترتیب برابر34 درصد، 37 درصد، 40 درصد، 60 درصد است. بهبود بهره وری آب هدف مهمی است که کشور ناگزیر از آن بوده و در یازده سال آینده مقدار آن باید از مقدار فعلی 0/1-9/0 کیلوگرم بر مترمکعب به دوبرابر آن برسد. این چالش نیازمند تدوین قوانین و نهادهای بدیع و جدید درباره مدیریت آب، سیاست های جدید الگوی کشت محصولات کشاورزی، مشارکت بیشتر بهره برداران و سازمان های مرتبط در تصمیم سازی ها، تشکیل شورای آب حوضه های آبریز، اقدامات فنی و زیربنایی لازم و ارتقای دانش بهره برداران و دانش فنی و تحقیقاتی لازم در این زمینه هاست. عملیاتی کردن اجرای ماده (25) «قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، می تواند اولین و اساسی ترین قدم در این راستا باشد.

عملیات روانی یکی از شیوه های اعمال فشار برای رسیدن به اهداف مطلوب است که در عصر حاضر مورد توجه بسیار قرارگرفته است. هرگونه اقدام دراین باره مستلزم توجه به رابطه معنادار عملیات روانی با ابعاد و شیوه های آن است که مدیریت آن را ممکن و مؤثر می کند. با مروری بر ادبیات عملیات روانی ملاحظه می شود اغلب پژوهش ها، بر شیوه ها و ابزار های اعمال عملیات روانی متمرکز است و به چگونگی تکوین و فعالیت الگوها کمتر توجه شده است. این مقاله درصدد شناخت چگونگی شکل گیری عملیات روانی رسانه ای غرب (با محوریت رسانه هایی چون رادیو فردا و صدای آمریکا) علیه جمهوری اسلامی ایران است. ازاین رو سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از: الگوی مدرن عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، نگارندگان ضمن بررسی تاریخی عملیات روانی و ارائه الگوی تازه ای از عملیات روانی، به تحلیل روش های آمریکا بر ضد ایران، چون دروغ پردازی، شرطی سازی، کلی بافی فریبنده، نامگذاری معکوس، تعمیم افراطی، برچسب زدن، استهزا و مسخره کردن و سرانجام تضعیف روحیه و القای یأس و ناامیدی می پردازند. یافته مقاله حکایت از آن دارد که در الگوی نوین عملیات روانی آمریکا بزرگ نمایی فریبنده از توان و اهداف امنیتی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد الگوی رفتاری آمریکا را شکل می دهد