در این مقاله تلاش شده است تا ترجیحات افراد در خصوص سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این وسیله تأثیرات اجرای هر یک از سیاست های مورد نظر (با تمرکز بر سیاست فروش سربازی) تا حدودی تبیین شود. از آنجا که یکی از دغدغه هایی که همواره در خصوص فروش سربازی مطرح می شود، ایجاد نارضایتی در افراد کم درآمد است؛ تحلیل انتخاب افراد در گروه های مختلف درآمدی و با دیدگاه های متفاوت موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل داده است. در این راستا ترجیحات افراد در خصوص فروش سربازی در دو حالت (فروش معمول و فروش به نحوی که به افزایش قابل توجه حقوق سربازان منجر شود) مورد ارزیابی قرار گرفته است (اجرای طرح پرسشنامه نشان داد حدود نیمی از پاسخ دهندگان فروش به نحوی که به افزایش قابل توجه حقوق سربازان منجر شود را نسبت به ادامه وضعیت فعلی و فروش به شیوه معمول ترجیح داده اند). نتایج مدل لاجیت چندجمله ای که بر پایه 440 پرسشنامه برآورد شده حاکی از آن است که اولاً درآمد افراد، تأثیر سیستماتیکی روی ترجیح آنها در زمینه سیاست فروش سربازی نمی گذارد؛ ثانیاً سن، رابطه مستقیمی با ترجیحات افراد در زمینه سربازی دارد. به این ترتیب که افزایش سن رابطه مثبتی با احتمال ترجیح دادن ادامه وضعیت کنونی و رابطه منفی با احتمال ترجیح دادن سیاست فروش سربازی دارد؛ ثالثاً حساسیت بیشتر نسبت به تبعیض و نابرابری، تأثیر منفی بر احتمال انتخاب گزینه های مربوط به فروش سربازی دارد. در نهایت خروجی مدل این نتیجه قابل پیش بینی را تأیید می کند که افرادی که در حال گذراندن سربازی هستند یا سربازی را پشت سر گذاشته اند تمایل کمتری به گزینه فروش سربازی دارند.
بعد از فروپاشی نظام اتحادیه جماهیر شوروی سابق، حوضه کُر - ارس با خلأ مدیریت یکپارچه منابع آب مواجه شد. نظام متمرکز مدیریت آب در سه کشور جدید التأسیس جنوب قفقاز شامل: جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان فروپاشید، ترکیه پروژه عظیم«داپ» را روی ارس به اجرا گذاشته و ایران نیز برای جبران کسری سهمیه 50 درصدی خود از ارس ، ضمن احداث سدهای مشترک با جمهوری آذربایجان، پروژه انتقال آب ارس را برای تأمین همزمان آب شرب تبریز و نجات دریاچه ارومیه به اجرا گذاشته است. در این میان، اگرچه رژیم آبی دوجانبه بجا مانده از دوران شوروی سابق کماکان استمرار یافته و به توافقنامه های دوجانبه جدید میان کشورهای ساحلی گسترش یافته است، اما ازآنجا که ماهیت رودخانه ارس از «مرزی» به «فرامرزی» تغییر یافته است و در پیوند با کُر نظام رودخانه واحدی را تشکیل می دهد و از سوی دیگر تعداد اعضای کشورهای ساحلی از سه به پنج افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر نمی رسد رژیم حقوقی دو جانبه بتواند پاسخگوی نیازها و چالش های کنونی و آتی در حوضه کُر - ارس باشد. مقاله حاضر با بررسی و تحلیل چالش های ناشی از فقدان مدیریت یکپارچه منابع آب و رژیم آبی منطقه ای در دوره پساشوروی، به این نتیجه می رسد که الحاق کشورهای ساحلی حوضه کُر - ارس به کنوانسیون 1997 سازمان ملل و ایجاد رژیم آبی جدید بر اساس قواعد 2004 برلین در سطح حوضه می تواند به رفع خلأ ها کمک کند و آینده همکاری ها را در این حوضه آبی مشترک تضمین کند.
استقرار نظام مالیات (یکپارچه) بر مجموع درآمد از مهمترین اقداماتی است که می تواند نقش محوری در تحول مالیاتی کشور ایفا کند. این نظام مالیاتی با اینکه در برخی قوانین پیش از انقلاب اسلامی و قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 وجود داشته ولی هیچ گاه در ایران اجرا نشده است. مسئله تحقیق حاضر این است که در فرایند استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خصوصیات بازیگران، الگوی تعاملات آنها، میزان اطلاعات و دسترسی و عوامل نهادی و برون زای حاکم بر تصمیم گیری در این باره چیست؟ ازاین رو چارچوب توسعه و تحلیل نهادی و نظریه انتخاب عمومی در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت. همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته با جمعی از صاحب نظران حوزه مالیات ستانی انجام و برای تحلیل نتایج آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازیگران کم درآمد و پردرآمد از حیث تقارن اطلاعات، تکثر، میزان دسترسی به مراکز تصمیم گیری شرایط برابری ندارند. همچنین بازیگران پردرآمد که از وضع مالیات بر مجموع درآمد متضرر می شوند به روش های مختلف در لایه سیاستی کنش دارند ولی بازیگران کم درآمد در لایه سیاستی حضوری ندارند. پیش بینی مقاله این است که در شرایط عادی نظام مالیاتی تصویب و اجرا نمی شود؛ مگر اینکه عوامل برون زا همچون فشار تحریم ها، مطالبه فعالان اجتماعی و روحیه تحول گرایی در مجلس و دولت شرایط استقرار این نظام مالیاتی را فراهم کند.
مسئولیت مدنی دولت یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز حقوقی است. اینکه آیا دولت ها موظف اند خسارت های وارده به شهروندان در بلایای طبیعی را جبران کنند در نظام حقوقی ایران نیازمند یافتن مبنایی حقوقی و فقهی است در غیر این صورت بنابر «اصل عدم مسئولیت» نمی توان دولت را موظف به جبران خسارت شهروندان دانست. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای، عوامل متفاوت بروز خسارت در سیل را از یکدیگر تفکیک و مبنا و دامنه مسئولیت دولت بر جبران خسارت های ناشی از هر عامل را به صورت مجزا مورد تحلیل قرار داده است. برای دستیابی به این منظور، سیل فروردین ماه 1398 در آق قلا به عنوان حادثه ای برآمده از عوامل متنوع انسانی و قهری می تواند بستر مناسب و جامعی برای مطالعه مبنای جبران خسارت در بلایای طبیعی قلمداد شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مسئولیت دولت به جبران خسارت ناشی از منشأهای متفاوت بروز خسارت در بلایای طبیعی چگونه قابل اثبات است. بر اساس یافته های این تحقیق مسئولیت دولت بر جبران خسارت های آبگرفتگی شمال شهر آق قلا به دلیل خطای نهادهای حاکمیتی مبتنی بر نظریه تقصیر تحلیل می شود. بنابراین دولت مکلف به جبران خسارت های هر یک از شهروندان به صورت کامل است. یافته های این تحقیق در خصوص آبگرفتگی بخش میانی شهر نشان می دهد به دلیل خطای ناشی از فعل زیان دید گانِ ساکن در حریم رودخانه، دولت از لحاظ حقوقی مسئولیتی به جبران خسارت آنها ندارد و در مورد مجاورین حریم رودخانه، مسئولیت دولت بر جبران خسارت نسبی خواهد بود. همچنین در مورد خسارت دیدگان ناشی از آبگرفتگی در جنوب شهر آق قلا بر مبنای نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به دلیل عدم وجود تقصیر یا خطا، دولت مسئولیت حقوقی در قبال این زیان ها نخواهد داشت؛ هرچند اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، جبران این خسارت ها را به دولت پیشنهاد می دهد.
این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مجرمان محکوم به حبس در جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی در شهر تهران هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در مطالعه حاضر، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش؛ بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی است. همچنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طور کلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی به هزینه های غیررسمی تأکید دارند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمّی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرائم بازمی گردد؛ به این معنا که کلاهبرداران به عنوان بزهکاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزهکاران یقه آبی، مرتکب جرائم هیجانی می شوند.
دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش را می توان مؤلفه ای مهم و اساسی در رشد و توسعه کشور ها دانست، به طوری که در ایران مسئولان اهمیت و ضرورت این موضوع را به وضوح بیان کرده اند. در این راستا می توان به قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد که در سال 1389 به تصویب رسید. ازاین رو اهمیت توجه به این نوع سازمان ها را بیش از گذشته می طلبد. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای اجرای استراتژی مبتنی بر رویکرد منبع محور در شرکت های دانش بنیان است که به روش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات کیفی، مصاحبه عمیق و جامعه آماری این تحقیق، مدیران و استراتژیست های شرکت های دانش بنیان پارک فناوری پردیس است. روش نمونه گیری این تحقیق هدفمند با تکنیک گلوله برفی بوده و داده های گردآوری شده حاصل 15 مصاحبه عمیق، براساس مدل استراوس و کوربین (1998) تجزیه و تحلیل و با مدل کیفی استخراج شده است. در نهایت براساس تحلیل داده های به دست آمده، مقوله محوری که اجرای استراتژی در شرکت های دانش بنیان است شامل مقوله های فرعی «تناسب استراتژیک، ترجمه استراتژیک و اطمینان از تصمیم گیری صحیح و به موقع» است.
معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در20 سپتامبر سال 2017 تصویب شد و تاکنون (تیر 1401) 60 دولت به آن ملحق شده اند. این معاهده که آخرین اقدام حقوقی جامعه بین المللی علیه سلاح های هسته ای تلقی می شود، در22 ژانویه 2021 لازم الاجرا شد. جمهوری اسلامی ایران، به رغم اینکه متن معاهده را در اجلاس 7 جولای 2017 سازمان ملل متحد در نیویورک تأیید کرد، هنوز به عضویت آن درنیامده است. اینکه اجرای این معاهده تا چه میزان می تواند بر فرایند نامشروع سازی و حذف تسلیحات هسته ای در جهان اثر گذاشته و الحاق یا عدم الحاق ایران به آن چه پیامدهایی می تواند برای کشور در پی داشته باشد، سؤالی است که مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. نگارندگان مقاله بر این باورند که اجرای معاهده فرایند نامشروع سازی، خلع و حذف سلاح های هسته ای در جهان را تسریع و تشدید کرده و فشارها علیه دولت های دارنده چنین سلاح هایی را افزایش خواهد داد. درعین حال نظر به مخالفت سخت دولت های دارنده سلاح هسته ای با معاهده، تحقق اهداف معاهده می تواند با موانعی روبه رو شود. همچنین پیوستن به این معاهده، ضمن اینکه می تواند تأثیر مثبتی بر جایگاه بین المللی ایران در مبارزه با سلاح های هسته ای و پایبندی به شفافیت هسته ای داشته باشد، چالش های بین المللی جدیدی نیز برای آن به دنبال خواهد داشت.
با افزایش اهمیت نقش ایمنی ترافیک در مباحث برنامه ریزی، برنامه های اجرایی و طرح های مطالعاتی مختلفی در جهت اجرای بهینه اقدامات ایمن سازی راه توصیه می شود. در این میان بهره گیری از اصول و معیارهای تصمیم گیری و همچنین تکنیک های کارآمد حل مسائل تصمیم گیری، راه را برای مواجهه هرچه دقیق تر با مسائل فضای جغرافیایی باز می کند. پژوهش حاضر با نوآوری در متدولوژی و با هدف ارزیابی وضعیت استان های ایران در شاخص های ایمنی جاده ای، به بسط کاربرد روش پرومته و تحلیل های گرافیکی نتایج حاصله پرداخته است. ابزار تشخیصی و ارزیابی گسترده تر طراحی شده، تصمیم گیران را در آشنایی جامع تر با وضع موجود و تلاش برای بهینه سازی ایمنی جاده ای یاری می رساند. بعد از جمع آوری داد ه های کمّی مرتبط با ایمنی جاده های استان های کشور، شاخص سازی انجام و اوزان دهی به آنها با استفاده از روش آنتروپی انجام شد. با استفاده از تکنیک پرومته و همگام با ابزارهای تحلیلی GAIA-WEB، PROMETHEE Network، صفحه GAIA و نمودارهای توصیفی، عملکرد استان های کشور مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده، استان قم بهترین وضعیت را در برخورداری از شاخص های ایمنی جاده ای کشور به خود اختصاص داده و استان های سمنان، البرز و تهران در جایگاه های بعدی قرار داشتند. در این میان استان سیستان و بلوچستان نامناسب ترین وضعیت نسبی را در برخورداری از شاخص های ایمنی جاده ای در بین استان های کشور داراست. گفتنی است جایگاه برتر استان های قم، سمنان، البرز و تهران بیشتر به جنبه سیستمی / خدماتی ایمنی جاده ای متکی بوده و از لحاظ جنبه برآمدی (متوفیات و تخلفات جاده ای) در وضعیت نامناسبی است.
جمعیت عامل اعتلا و بالندگی یک کشور است. وضعیت فعلی استقرار جمعیت و نظام شهرنشینی در کشور حاکی از تمرکزگرایی شدید و به نوعی شهرنشینی وابسته است که میراث شهرنشینی و سیاست های جمعیتی دوران قبل از انقلاب اسلامی و سیاست های ناکارآمد فعلی است. برای قطع شدن این زنجیره معیوب شهرنشینی و توزیع جمعیت به سیاست های جدید و نظام تصمیم گیری بدیعی که مبتنی بر توسعه پایدار باشد احتیاج خواهد بود. هدف از این پژوهش ارزیابی پهنه های مطلوب اسکان جمعیت کشور به منظور بازتوزیع جمعیت برای کاهش تمرکزگرایی و آسیب های منبعث از آن است. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و برای مکان یابی پهنه های مطلوب اسکان جمعیت کشور از مدل ترکیبی منطق فازی و تحلیل شبکه استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که بر مبنای معیارهای 21 گانه استفاده شده در پژوهش، اغلب مساحت استان های مرکزی و شرقی کشور که در حال حاضر نیز از جمعیت کمی برخوردارند برای اسکان نامناسب معرفی شده است. در نهایت دو راهکار در انتهای پژوهش معرفی شده که یکی تمرکززدایی از شهرهای با جمعیت بالا و هدایت آنها به شهرهای با جمعیت پایین در مناطق مطلوب برای اسکان و دیگری هدایت جمعیت به مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی البته با بسترسازی دقیق و اساسی و توجه به مبانی اجتماعی - جمعیتی کشور است.
استمرار عرضه خدمات برق به عنوان زیرساخت حیاتی جامعه، نیازمند همکاری و مشارکت طرف تقاضاست و مصرف بی رویه آن و عدم تأمین برق، حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند. با توجه به قرارگیری حکمرانی در مرکز خط مشی های عمومی، مشارکت ذی نفعان تقاضای برق می تواند منافع بسیاری را در کوتاه مدت و بلندمدت عاید کشور کند. هدف از مدیریت تقاضای برق، صرفه جویی در مصرف انرژی و امکان پاسخگویی به نیاز مدیریت شده خدمات برق در کشور است. به همین دلیل هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی مشارکتی برای مدیریت تقاضای برق در ایران است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای و کاربردی است. مشارکت کنندگان در پژوهش را 9 نفر از مدیران و خبرگان عرضه و تقاضای برق کشور تشکیل می دهد که به صورت نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی انتخاب شدند و حجم انتخاب آنان بر اساس اشباع نظری تعیین شد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز با استفاده از فن تحلیل مضمون از طریق کدگذاری و استخراج شبکه مضامین انجام شد. نتایج به شناسایی شاخص های زمینه سیستم، عوامل مؤثر بر مشارکت، مشارکت، تسهیلگر مشارکت و دستاوردهای مشارکت منجر شد. پیاده سازی مدل تدوین شده در صنعت برق کشور می تواند منافع زیادی از جمله تأمین برق اوج بار، صرفه جویی در هزینه ها، منافع زیست محیطی، صرفه اقتصادی مصرف کنندگان و تعمیم پذیری الگوهای مشارکتی برای حل مسائل عمومی در کشور ایجاد کند.
در نظام حقوق اداری ایران، دعاوی استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی و رسیدگی مراجع مذکور به ماهیت دوگانه آنها (نهادهای انقلابی - نهادهای غیردولتی) از مهمترین مسائل حقوقی بوده است. بر این اساس بررسی و نقد ساختار دوگانه نهادهای مزبور و صلاحیت مراجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان این نهادها موضوعی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که در رسیدگی و پذیرش صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، ساختار دوگانه این نهادها (انقلابی - غیردولتی) چه آسیب هایی در فرایند رسیدگی به دعاوی مطرح شده ایجاد می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای تلاش کردیم تا ضمن ترسیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، پاسخ حقوقی برای سؤال مذکور بیابیم. یافته ها حاکی از آن است که فقدان قواعد دادرسی اداری جامع و همچنین قواعد پراکنده در تعریف نهادهای مورد بررسی در فرایند رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان آنها به ایجاد ابهاماتی در رسیدگی و یا عدم رسیدگی به دعاوی کارکنان نهادهای مورد بحث از سوی دیوان عدالت اداری منجر شده است. هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تأمین حقوق مستخدمین نهادهای مورد بحث است؛ اما ایده نگارندگان در کنار سازوکارهایی که در راستای کاهش حجم دعاوی استخدامی در مراجع غیرتخصصی اندیشیده شده این است که اصلاح ساختار دوگانه نهادهای اداره کننده امور عمومی به منظور نظارت بر اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه از سوی مراجع اختصاصی اداری ضرورت دارد.
این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی جوانان شهر تهران و مطالعه رابطه میان مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند طراحی و اجرا شده است. پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است که با تکنیک پیمایش و ابزار گردآوری پرسش نامه انجام شد. جامعه آماری شامل همه جوانان ۲۰ تا ۳۵ ساله شهر تهران بوده و تعداد 203 نفر از جوانان بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد وضعیت ابعاد پنج گانه مهارت های ارتباطی در جوانان مورد مطالعه به ترتیب مؤلفه های: توانایی دریافت و ارسال پیام، مهارت گوش دادن بالاتر از متوسط و بینش نسبت به فرایند ارتباط، کنترل عاطفی در حد متوسط و ارتباط توأم با واقعیت کمتر از متوسط بوده است. در مجموع مهارت های ارتباطی جوانان شهر تهران در حد متوسط بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهارت های ارتباطی جوانان شهر تهران با شخصیت جامعه پسند رابطه دارد. نتایج بیانگر آن است که توانایی دریافت و ارسال پیام در زنان از مردان بالاتر است. همچنین میان وضعیت اشتغال و تأهل جوانان با مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند ارتباطی مشاهده نشد، اما میان تحصیلات با مهارت های ارتباطی و شخصیت جامعه پسند رابطه مشاهده می شود
