مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)
مجلس و راهبرد سال بیست و سوم تابستان 1395 شماره 86 (مقاله علمی وزارت علوم)
مقالات
حوزه های تخصصی:
پژوهش «آینده پژوهی ایران» با هدف تلاش برای شناسایی روندها، چالش ها و متغیرهای احتمالی پیش رو با سامان دهی و جمع بندی نظرات شهروندان و خبرگان و سپس انعکاس آن به منظور ایجاد آمادگی لازم برای انواع آینده های ممکن، محتمل و مطلوب پیش روی جامعه ایران انجام شده است. به این منظور مراحل چهارگانه روش شناسی شامل: 1. نظرسنجی عمومی برای شناسایی متغیرها، 2. رتبه بندی متغیرها توسط کارشناسان برگزیده، 3. برگزاری پنل خبرگان برای شناسایی اثرات متقابل متغیرها و 4. تحلیل های آماری و نرم افزاری ماتریس اثرات متقابل انجام شده است. پس از شناسایی 100 متغیر نخست، به منظور تحلیل یکپارچه اثرات متقابل میان متغیرها از روش «تحلیل ساختاری» و نرم افزار میک مک که یکی از ابزارهای «آینده نگاری استراتژیک» به حساب می آید، استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد هرچند «سرنوشت پرونده هسته ای» با اهمیت ترین متغیر پیش رو است، اما مهم ترین متغیرهای ایران در سال 1394 که هم زمان بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر سایر متغیرها دارند، عبارتند از: سرمایه اجتماعی، نزاع های سیاسی جریان های قدرت و انتخابات مجلس شورای اسلامی.
تطابق سیاستگذاری پولی با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا در کشور طی سال های 1363-1393(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 8/6/1362 به تصویب رسید. با تصویب این قانون، بانک ها در سمت تجهیز و تخصیص منابع موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند. همچنین با استقرار سیستم بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی موظف شد تا به انجام وظایف مقرر خود، از جمله اتخاذ و اعمال سیاست های پولی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا بپردازد. این مقاله ضمن استخراج سیاست های پولی از ابتدای سال 1363 تا 1393، متناسب با پنج برنامه توسعه، به شش دوره زمانی تقسیم کرده و در هر دوره پس از استخراج سیاست های پولی اعمال شده، به بررسی این سیاست ها از جهت مطابقت با قوانین سیاست پولی و عملیات بانکی بدون ربا می پردازد که از نتیجه این مقایسه، سیاست های پولی اعمال شده از جهت میزان مطابقت با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا به پنج دسته کلی تقسیم می شوند. سپس به جمع بندی دلایل عدم مطابقت برخی سیاست های اعمال شده با عملیات بانکی بدون ربا پرداخته و آسیب های موجود در نظام سیاستگذاری و بانکداری کشور را از جهت مجاری تصویب و اعمال سیاست های پولی که سیاست های خلاف قانون و خلاف عملیات بانکی بدون ربا را منجر شده اند، ذکر کرده و به ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع این آسیب ها می پردازد. روش تحقیق در این مقاله اسنادی کتابخانه ای است.
مسئولیت مدنی ناشی از فرصت از دست رفته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد، به طوری که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسئولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می شود که هر یک از این موارد (مسئولیت مدنی و قراردادی) خود می تواند به صورت اجتناب از ضرر یا کسب منفعت مصداق پیدا کند. در فقه اسلامی و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست. البته در فقه اسلامی با پذیرش جبران خسارت ناشی از عدم النفع مسلم و ایجاد خطر به نوعی این نظریه را اعمال کرده اند و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه، جعاله و ماده (6) قانون مسئولیت مدنی این مسئولیت پذیرفته شده است، اما در آنها نمی توان قاعده ای به دست آورد. یافته های تحقیق، حاکی است مسئولیت ناشی از فرصت و موقعیت از دست رفته از یک سو شامل مسئولیت مدنی به معنی اخص و از سوی دیگر شامل مسئولیت قراردادی می شود. پس آنچه مسلم است باید ارکان هریک از این مسئولیت ها برای تحقق قابلیت جبران آن وجود داشته باشد، در غیر این صورت شکی در غیرقابل جبران بودن چنین زیانی به علت عدم تحقق ارکان هریک از این دو دسته مسئولیت نیست.
اولویت های ارزشی و اجتماعی به عنوان عوامل پیش بینی کننده جهت گیری های سیاسی اصول گرایی/ اصلاح طلبی (مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی رابطه بین اولویت های ارزشی و جهت گیری های سیاسی در بین شهروندان شهر اصفهان است. این مطالعه با روش پیمایشی بر روی 345 نفر از مناطق مختلف شهر اصفهان صورت گرفته نتایج نشان می دهد اولاً مؤلفه ارزش های تعالی دارای بیشترین میزان و ارزش های خودافزایی کمترین میزان در بین پاسخگویان مورد بررسی است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان می دهد درحالی که الگوهای ارزشی به تنهایی 09/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند اما مجموع 6 متغیر شکاف های اجتماعی (شکاف های سنی، تحصیلات، قومیت، جنس، مذهب و سطح درآمد) 10/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند که این امر ازیک سو اهمیت بالای اولویت های ارزشی در پیش بینی جهت گیری سیاسی شهروندان را نشان می دهد و از سوی دیگر دو متغیر ارزشی حفاظت و خودافزایی روی جهت گیری سیاسی پاسخگویان تأثیر معنی داری دارد. در حالی که اولویت ارزش حفاظت باعث بالا رفتن احتمال گرایش شهروندان به سوی نگرش اصول گرایی می شد اما اولویت ارزشی خودافزایی باعث گرایش افراد به سمت گروه های اصلاح طلب می شود.
شیوه های اثربخش در پیشگیری از برون کوچی نخبگان علمی (مطالعه موردی: استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با به کارگیری چه شیوه های مؤثری، می توان در ممانعت از برون کوچی نخبگان علمی موفق عمل کرد؟ هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی جامعه شناختی از پاسخ اعضای بنیاد ملی نخبگان استان مازندران به سؤال مذکور بوده است. وجه مشترک بررسی علل های مؤثر در مهاجرت و شیوه های اثرگذار و موفق برای ممانعت از برون کوچی نخبگان علمی از منظر پاسخ دهندگان، نخست آن است که آنها هم عوامل مهاجرت و هم شیوه های ممانعت را متنوع و متعدد می دانند، و دوم، آنها این عوامل و شیوه ها را نه به ویژگی های نخبگان بلکه به شرایط و عوامل اجتماعی نسبت داده اند (تحلیلی جامعه شناختی). اگرچه از نظر این آزمودنی ها، بیشتر عوامل و شیوه های اشاره شده به شرایط و نحوه عمل عامل های اجتماعی در بیرون فضای علم مربوط می شود (رویکرد برونگرا) تا عوامل و شیوه های مربوط به شرایط اجتماعی داخل فضا و نهاد علم (رویکرد درونگرا)، اما آنها اصلاح نابسامانی های معین در هر دو محیط اجتماعی داخل و خارج فضای علم و تعامل میان آنها را راهبردی موفق برای ممانعت از خروج نخبگان علمی می دانند.
شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر تقلب در حوزه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در کشورهای در حال توسعه عمدتاً اقتصاد دولتی رایج است و بخش زیادی از اقتصاد و سازمان ها تحت اداره دولت مرکزی هستند. این عامل باعث تمرکز اقتصادی می شود که از عمده نتایج منفی آن می توان به گردش و توزیع نابرابر ثروت در جامعه اشاره کرد، پس در این جوامع احتمال به وجود آمدن فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی که منشأ فساد است، بیشتر می شود. به همین دلیل توجه به شاخص های مالی، کنترلی و نظارتی ضرورتی انکارناپذیر است و باید متناسب با رشد و گسترش اقتصاد، شاخص های نظارتی را تغییر داد و بهبود بخشید تا بتوان با تقلب مالی که یکی از اجزای ضربه زننده به اقتصاد است به بهترین شکل مواجه شد. در این میان شناسایی و اولویت بندی پارامترهای زمینه ساز تقلب مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، پارامترهای مؤثر بر تقلب مالی در کشور را شناسایی کرده و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 388 پرسش نامه و به کارگیری تاپسیس فازی به اولویت بندی این پارامترها می پردازد. بر اساس نتایج حاصله، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی، نبود سیستم نظارتی کارآمد و شفاف در دستگاه نظارتی و بازرسی مالی و چندین عامل دیگر به عنوان عوامل اصلی شناسایی شده و پیشنهادها و راهکارهایی برای پیشگیری از تقلب مالی ارائه شده است.
ظرفیت های خالی در صنایع تولیدی ایران و نقش آن در افزایش تولید ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب می شود. این در حالی است که در مقایسه با ایجاد بنگاه های جدید، رشد بنگاه های موجود خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت این بنگاه ها خالی رها شده و تولید کمتر از اندازه کارا صورت می گیرد زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید که نیروی کار و سرمایه از عمده ترین آنها محسوب می شود، فراهم می کند. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تخمین ظرفیت های بهینه صنایع تولیدی و مقایسه آن با ظرفیت های موجود، امکان افزایش تولید این بخش را از مسیر رشد بنگاه های موجود بررسی کند. بنگاه های تولیدی با 10 نفر کارکن و بیشتر در مقاطع زمانی 1386-1384، داده های این پژوهش را تشکیل داده و برای تخمین اندازه کارا بر حسب تولید از روش های کومانور ویلسون در سطح کدهای چهاررقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در مقاطع زمانی مورد بررسی، بیش از 90 درصد از بنگاه های صنایع تولیدی ایران کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و با دستیابی آنها به این اندازه افزایش تولید تا چهار برابر امکان پذیر است. این در حالی است که از حیث سیاستگذاری نیز، دستیابی به این اندازه ضروری ترین مسیر در تخصیص بهینه نیروی کار، سرمایه و در نتیجه افزایش تولید ملی در بخش صنعت است.
تأثیر فناوری های نوین استحصال، بر جایگاه راهبردی خلیج فارس در سیاست خارجی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به باوری عده ای از تحلیلگران انقلابات فناوریکی در حوزه هایی جدید حفاری از جمله شیل موجبات کم رنگ شدن اولویت جایگاه خلیج فارس به عنوان مرکز ثقل و هارتلند تأمین انرژی جهان را در پی دارد،این موضوع معادلات بین المللی و ساختارهای قدرت در سطح جهانی را تأثیر پذیر خواهد کرد، چراکه با قطع وکاهش وابستگی برخی از کشور ها ی عمده وارد کننده انرژی از جمله ایالت متحده آمریکا و همچنین اولویت حضور و هزینه های نظامی و سیاسی در راستای تأمین امنیت انرژی همچون گذشته قابل توجیه نمی باشد.
تکیه بر فناوری های جدید استحصال انرژی از منابع غیر متعارف و استقلال از واردات نفت ازسوی آمریکا، تغییر الگوی مصرف انرژی این کشور، تغییر در حوزه عرضه و تقاضا، فروشنده و خریدار (با توجه به آنچه در گزارش چشم انداز 2030 از سوی آژانس بین المللی انرژی بیان شده است ) می باشد. ازاین رو نگارندگان با بررسی تحولات صورت گرفته در این حوزه و نیز ظرفیت قابل اتکای استحصال و انتقال به تأثیر آن بر اهمیت جایگاه خلیج فارس بپردازند. اگر بگوییم کاهش اهمیت خلیج فارس در تأمین انرژی برای کشورهایی با بهره مندی از قابلیت استحصال از ذخایر غیر متعارف مذکور ، همچون آمریکا محتمل است ، افزایش تقاضای کشورهای آسیایی از یکسو و نیز حضور مستمر ایالت متحده آمریکا جهت کنترل منابع انرژی و رقبای خود ، در منطقه همچنان در اولویت سیاست خارجی آمریکا و نیز عرصه رقابت قدرت های بزرگ باقی خواهد ماند.
انجام استراتژی، حلقه مفقوده در فرایند اجرا (پیاده سازی) استراتژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله، پاسخ به این سؤال است که آیا فقط تشکیل یک استراتژی ایدئال می تواند پیشروی سازمان ها را تضمین کند؟ تحقیق حاضر از حیث روش در جایگاه توصیفی است. نتیجه برآمده از این تحقیق، دلیل شکست بسیاری از استراتژی های خوب و مورد انتظار نبودن نتایج برخی دیگر از استراتژی موجود را بیان می کند. یکی از مواردی که می توان به عنوان دلیل شکست و نامطلوبی نتایج حاصل از پیاده سازی استراتژی ها نام برد، اجرای نادرست و نبودن مرحله قبل از آن، یعنی انجام استراتژی است. در این مقاله سعی شده اهمیت مرحله های اجرا و انجام استراتژی بیان و اغلب موانع موجود در مرحله انجام استراتژی توصیف شود.
تبیین سناریوهای مشارکت جویانه و دمکراتیک نهادی در ساختار نظام حکمروایی منطقه کلا نشهری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«حکمروایی مناطق کلا نشهری» رویکردی نوظهور در اداره و برنامه ریزی شایسته، اثربخش، مردم سالارانه تمامی عناصر جامعه شهری در یک منطقه کلانشهری قلمداد می شود. در غیاب این رهیافت یکپارچه نگر، منطقه کلا نشهری تهران به عنوان شاخص ترین و بزرگ ترین منطقه کلا نشهری در ایران؛ از جمله مناطق وسیع، پراهمیتو درعین حال فاقد ساختارهای یک نظام حکمروایی شایسته، واجد ساختار مدیریتی یکپارچه، جاذب مشارکت شهروندی و تمرکززدا، عملاً نتوانسته است ظرفیت های فراوان جذب مشارکت کارآمد، مؤثر و مردم سالارانه شهروندان و نقش آفرینی نهادهای برخواسته از آرا و دیدگاه های آنها در این منطقه را زیر چتر یکپارچه سیاستگذاری و اجرا گرد هم آورد و عملا به منطقه ای بالای تفرق روزافزون سیاسی و سیاستی بدل شده است. این پژوهش با رویکرد تحلیل، توصیفی و تجویزی ضمن بررسی چالش های رویه ای و محتوایی سازوکارهای غیرمشارکت جویانه موجود در عرصه حکمروایی منطقه کلا نشهری تهران، چهار سناریو در قالب یک پیشنهاد فرایندمحور ارائه شده است که در آن ابتدا روش انتخاب غیرمستقیم مدیر منطقه کلا نشهری و روش انتخاب مستقیم شورای منطقه کلا نشهری مورد تأکید قرار گرفته و پس از ایجاد بسترهای سیاسی و اجتماعی، روش انتخاب مستقیم مدیر منطقه کلا نشهری و انتخاب مستقیم شورای منطقه کلا نشهری پیشنهاد شده است.
تأثیر آزادی اقتصادی بر بازده بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار سهام بخش جدایی ناپذیری از بخش مالی است که به نوبه خود در ارتباط با رشد اقتصادی است. در واقع بازار سهام با پراکنده کردن ریسک توأم با نرخ بازگشت بالاتر می تواند پس اندازها را به نحو کاراتری بهفرصت های سرمایه گذاریتخصیص دهد. اگر چه عوامل متعددی بر توسعه بازار سهام تأثیر می گذارند، اما آزادی اقتصادی تأثیر چشمگیری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی به عنوان شاخص های بازار سهام گذاشته است. در واقع ضعف ساختار اقتصادی و وجود فضای بسته در این کشورها به عنوان عامل اصلی توسعه نیافتگی بازار سهام محسوب می شود. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران طی دوره زمانی 1392-1377 با داده های فصلی است. نتایج تخمین اقتصادسنجی حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران دارد. هر یک از مؤلفه های شاخص آزادی اقتصادی نیز به طور مجزا به جز اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی بازار سهام دارد. همچنین متغیرهای کنترل ازجمله نرخ ارز واقعی و نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی سهام ایران دارد درحالی که سایر متغیرهای کنترل، نرخ سپرده بانکی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری می گذارد.
آسیب شناسی خط مشی گذاری دولت در عرصه خصوصی سازی برمبنای نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به رغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر؛ خصوصی سازی بدل به یک معضل پایدار در عرصه خط مشی گذاری دولت های مختلف شده است، این در حالی است که برنامه های توسعه پیشین نقش خصوصی سازی را به عنوان یک محرک و پیشران اقتصادی ترسیم کرده بودند. این تحقیق به آسیب شناسی ریشه های این عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست های کلان خصوصی سازی در ایران می پردازد. به منظور شناخت دقیق تر عوامل گوناگون تأثیرگذار؛ مصاحبه های گوناگونی با اصحاب خصوصی سازی در بخش های مختلف اجرایی برمبنای روش داده بنیاد ""Grounded Theory"" به عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از کدگذاری مصاحبه های صورت گرفته و نیز مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل آسیب زا در چهار دسته کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با ذکر مصادیق مربوطه تفکیک شده اند. برمبنای تفکیک صورت گرفته راهکارهای برون رفت از وضعیت نامطلوب خصوصی سازی ارائه شده است. روش اجرا و نتایج این تحقیق به ارائه دیدگاهی کاربردی در جهت شناخت علل اصلی شکست این خطی مشی منجر می شود که می تواند به سیاستگذاران دیدگاه صحیحی را در سال های آتی جهت جبران عقب ماندگی برنامه های پیشین دهد. تجارب موفق پیشین حکم بر اهمیت خصوصی سازی به عنوان راهکار برون رفت از چالش های ذاتی اقتصاد دولتی و نیز عصر پرتلاطم امروز می دهند؛ این مقاله نیز در این راستا بر اینکه خصوصی سازی یک راهکار بلندمدت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران است تأکید می ورزد.