مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

قاعده کلی حاکم بر نظام های حقوقی اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و برخورداری از حقوق و تکالیف است. در نظام آموزش عالی ایران نیز این قاعده برقرار است، اما با وجود تبعیض در نظام آموزشی ایران مانند عدم توزیع متناسب امکانات آموزشی، دولت به مقابله با این تبعیض ها برآمده و تلاش می کند با توسل به نظام سهمیه ها آثار تبعیض را کم رنگ کند و درصدد رفع آن برآید. تبعیض روا روشی است که دولت با توسل به آن درزمینه حق بر آموزش عالی می تواند به این هدف نائل آید. اما دراین باره دو سؤال مطرح می شود: اولاً، آیا در نظام آموزش عالی ایران می توان قائل به تبعیض روا بود یا خیر؟ ثانیاً، آیا تمام اقدامات به عمل آمده را می توان ذیل عنوان تبعیض روا تبیین کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین مفاهیم تبعیض روا، اصول و روش های به کار رفته در اعمال تبعیض روا در نظام آموزش عالی ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد

در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده میزان اشتغال و سطح سرمایه گذاری در 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانه ای ایران براساس کدهای بین المللی ISIC میزان اشتغال زایی موجود با توان و ظرفیت اشتغال زایی صنایع مختلف در دوره زمانی 1388-1374 مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند اشتغال موجود نسبت به ظرفیت اشتغال زایی صنعتی کشور بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر روند رشد و تغییرات ساختاری در تولید نه تنها همراه با اشتغال زایی نبوده، بلکه موجب اشتغال زدایی صنعتی در کشور شده است. اگرچه برخی صنایع پویا مانند صنایع ماشین آلات و وسائط حمل ونقل و صنایع شیمیایی و پتروشیمی تا حدودی این نقصان را جبران کرده اند، اما بااین حال میزان و حدود اشتغال زایی آنها محدود بوده و در نتیجه طی دوره ذکر شده اشتغال زدایی صنعتی انجام شده است.

برای حفظ سلامت و نشاط آحاد جامعه ضروری است زمینه های لازم برای همگانی کردن ورزش در کشور فراهم آید. این امر به طور مکرر توسط مسئولان کشور در همه سطوح مورد تأکید قرار گرفته است. مقاله حاضر چارچوبی را برای بررسی موانع و راهکارهای ارتقای ورزش همگانی در ایران از نظر مدیران و متخصصان امر (تعداد نمونه) فراهم می آورد و برخی راه حل ها و راهبردهای موفق مورد استفاده توسط سایر کشورها را برای رفع این موانع ارائه می کند. نتایج حاصل از پرسش نامه های طراحی شده در مقاله حاضر نشان می دهد از بین راهکارهای مربوط به ساختار تشکیلاتی و وضع قوانین و مقررات، سه راهکار مشخص کردن شرح وظایف تمام سازمان ها و نهادهای دست اندرکار ورزش همگانی، اتحاد و یکپارچگی بین سازمان های دست اندرکار ورزش خصوصی همگانی در کشور و فراهم کردن زمینه های ورود بخش خصوصی به ورزش همگانی دارای بالاترین اولویت بودند. از بین راهکارهای مربوط به آموزش همگانی و رسانه ای سه راهکار انتقال پیام ها از طریق رسانه های مختلف و اطلاع رسانی از طریق صداوسیما، استفاده از ایده های نوآورانه و جذاب برای گسترش ورزش همگانی و ترغیب مردم به کاهش استفاده از خودرو؛ و در میان راهکارهای مربوط به نیروی انسانی، دو راهکار بهره گیری از نیروهای داوطلب در توسعه ورزش همگانی و تربیت کارشناسان و مدیران حرفه ای در ورزش همگانی و در میان راهکارهای مربوط به زیرساخت ها، سه راهکار طراحی شهری با رویکرد گسترش ورزش همگانی، احداث اماکن ورزشی، پارک ها و فضاهای باز و تجهیز آنها با وسایل ورزشی و تفریحی و حمایت مالی دولت و پرداخت یارانه، بالاترین اولویت را به خود اختصاص دادند. از بین راهکارهای فرهنگی و اجتماعی، دو راهکار از بین بردن باورهای غلط درباره پرداختن بانوان به ورزش و تغییر نگرش رهبران دینی و مدیران دینی و مدیران ارشد کشور به ورزش، از بالاترین اولویت برخوردار بودند.

جدول داده ستانده متقارن در ایران توسط بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه می شود. بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ظهور درایه منفی، پیچیدگی حذف آنها و همچنین برقراری تراز مجدد جدول، همواره از فرض تکنولوژی بخش طرفداری می کند. درحالی که مرکز آمار ایران، ابتدا از فرض تکنولوژی بخش طرفداری کرده، اما پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی براساس فرض تکنولوژی مختلط» را مبنای محاسبه جدول متقارن خود قرار داده است. یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی و تعدیلات انجام شده توسط این نهادها موجب متفاوت شدن توصیه های سیاستی سرمایه گذاری می شود. همچنین تعدیلات انجام شده توسط مرکز آمار ایران، قابل ملاحظه تر از تعدیلات بانک مرکزی است و همین موضوع سبب شده است تا علاوه بر به وجود آمدن تفاوت های قابل ملاحظه میان ضرایب فزاینده تولید کالا، اولویت بندی سرمایه گذاری میان گروه های کالایی نیز تغییر یابد

مفهوم اقتصاد یادگیرنده به عنوان زیرساخت اقتصاد دانش بنیان مطرح شده است. برابر این نظریه، گذار به اقتصاد یادگیرنده در کشورهای در حال توسعه به عنوان بستر و زمینه ساز اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل وابستگی به مسیر، اصل پسینی بودن مطالعات و عقلانیت محدود مطرح در اقتصاد تکاملی، بررسی فرایند گذار به عنوان تغییر کیفی مؤثر بر نهادها، سازمان ها و روابط بین آنها نیازمند توجه به مواردی همچون سطح توسعه یافتگی است و باید با توجه به پروفایل علم و فناوری هر کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی و با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده است. براساس یافته های پژوهش، گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران مستلزم توجه به مضامین یازده گانه شامل تفکر گذار، نهاد سیاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، شرایط اقتصاد کلان، بستر نهادی، توسعه منطقه ای، بنگاه های یادگیرنده، نظام آموزشی و پژوهشی، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت و یادگیری مبتنی بر اعتماد متقابل است. جایگاه و روابط هریک از این مضامین در قالب مدل پارادایم مشخص و 6 قضیه مرتبط ارائه شده اند.

یکی از چالش های اصلی سرمایه اجتماعی، سنجش و اندازه گیری آن است. ازاین رو روش های مختلفی برای آن پیشنهاد شده است. یکی از این روش ها ژنراتور موقعیت است که در این مقاله برای سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان استفاده شده است. این روش بر سنجش میزان دسترسی فرد به منابع اجتماعی تأکید داشته و تلاش دارد منافع جذب شده توسط فرد در شبکه اجتماعی را بسنجد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های پرسش نامه ای که میان نخبگان و استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان توزیع شده؛ میزان سرمایه اجتماعی افراد (دسترسی هریک از نخبگان به منابع سرمایه اجتماعی) اندازه گیری و سپس با لحاظ کردن دو نوع سرمایه اجتماعی پرستیژ بالا و پایین، میزان دو نوع سرمایه نیز میان افراد مختلف سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغ التحصیلان دکتری و رشته های فنی و مهندسی از دیگران بیشتر است. همچنین برای نشان دادن کاربردهای تکنیک ژنراتور موقعیت، اثرپذیری سرمایه اجتماعی از برخی متغیرها (جنسیت، تحصیلات، سن و وضعیت تأهل) با استفاده از رگرسیون برآورد شده است.