درخت حوزه‌های تخصصی

  مقدمه و اهداف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خودتعالی بر بهزیستی کارکنان آرامستان اصفهان با توجه به نقش میانجی معنویت در محل کار و نقش تعدیلگر رهبری معنوی می پردازد. با توجه به شرایط خاص شغلی کارکنان آرامستان، که با فشارهای روانی و عاطفی شدید روبه رو هستند، اهمیت ابعاد معنوی و رهبری در این محیط های کاری بیشتر احساس می شود. هدف این مطالعه تحلیل روابط پیچیده میان این متغیرها و بررسی این است که آیا معنویت در محل کار و رهبری معنوی می تواند بر ارتباط خودتعالی با بهزیستی تأثیرگذار باشد. این تحقیق در پی ارزیابی اثرات مثبت یا منفی این ابعاد در ارتقای رفاه و بهزیستی کارکنان آرامستان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان آرامستان اصفهان به تعداد 169 نفر بود که از این تعداد، 113 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل چهار پرسشنامه بود: پرسشنامه 18 گویه ای (Lawson et al., 2005) برای سنجش خودتعالی، که ضریب آلفای کرونباخ آن 75/0 گزارش شد؛ پرسشنامه 18 سؤالی (Zhang et al., 2015) برای سنجش بهزیستی کارکنان، که ضریب آلفای کرونباخ آن 96/0 بود؛ پرسشنامه 20 گویه ای (Milliman et al., 2003) برای سنجش معنویت محیط کار، که ضریب آلفای کرونباخ آن 94/0 گزارش شد؛ و در نهایت، پرسشنامه 25 گویه ای (Fry & Matherly, 2006) برای سنجش رهبری معنوی کارکنان، که ضریب آلفای کرونباخ آن 94/0 بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 26  و SMART PLS 3 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی و آمار استنباطی برای آزمون فرضیات تحقیق بود. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد تأثیر خودتعالی بر بهزیستی کارکنان با نقش میانجی معنویت در محل کار با ضریب تأثیر 174/0 و آماره تی برابر 442/0 معنادار نیست (P>0.05). بنابراین، معنویت در محل کار نمی تواند تأثیر خودتعالی بر بهزیستی کارکنان را میانجی گری کند. تأثیر خودتعالی بر بهزیستی کارکنان با نقش تعدیلگر رهبری معنوی با ضریب تأثیر 453/0- و آماره تی برابر 180/2 معنادار است (P<0.05)؛ اما جهت ضریب مسیر منفی است که نشان می دهد رهبری معنوی اثر خودتعالی بر بهزیستی کارکنان را تضعیف می کند و نقش تعدیل گری معکوس ایفا می نماید. در بررسی تأثیر خودتعالی بر بهزیستی کارکنان، مقدار آماره تی برابر 381/1 و کمتر از 96/1 می باشد. همچنین مقدار Sig برابر 168/0 است که از 05/0 بزرگ تر بوده و بنابراین، این رابطه معنادار نیست. در بررسی تأثیر خودتعالی بر معنویت در محل کار، مقدار آماره تی برابر 882/19 می باشد و از 96/1 بزرگ تر است که در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر مستقیم و مثبت خودتعالی بر معنویت در محل کار تأیید می شود (P<0.05). همچنین در بررسی تأثیر معنویت در محل کار بر بهزیستی کارکنان، مقدار آماره تی برابر 447/0 و کمتر از 96/1 و مقدار Sig برابر 665/0 به دست آمد که از 05/0 بزرگ تر است و بنابراین، این رابطه معنادار نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، خودتعالی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق میانجی گری معنویت در محل کار تأثیر معناداری بر بهزیستی کارکنان ندارد. این یافته با توجه به شرایط خاص محیط های کاری مانند آرامستان ها، که با استرس های روانی و فشارهای عاطفی همراه هستند، قابل توجیه است. در چنین محیط هایی که کارکنان با مسائل سنگینی همچون مرگ و فقدان مواجه هستند، به نظر می رسد که عوامل محیطی و حمایتی بیشتر از ویژگی های درونی مانند خودتعالی تأثیرگذار باشند. در این محیط ها، کارکنان ممکن است بیشتر از بحث خودتعالی به حمایت های عاطفی و روان شناختی ازسوی همکاران و سازمان نیاز داشته باشند. همچنین، معنویت در محل کار نیز تأثیر معناداری بر بهزیستی کارکنان ندارد. درحالی که معنویت می تواند به عنوان یک عامل درونی به ارتقای تجربه معنا و هدف در محیط کاری کمک کند، در شرایطی که کارکنان تحت فشار روانی جو آرامستان قرار دارند، این تأثیر ممکن است کاهش یابد. اما، یافته های این تحقیق نشان داد که رهبری معنوی به عنوان یک عامل تعدیل گر می تواند تأثیر خودتعالی بر بهزیستی کارکنان را تقویت کند. رهبری معنوی با ایجاد فضایی مبتنی بر ارزش های انسانی، همدلی و معنا، می تواند انگیزه های درونی کارکنان را برای دستیابی به خودتعالی تقویت کند. در محیط هایی مانند آرامستان، که کارکنان به طور مداوم با مسائل روانی پیچیده روبه رو هستند، رهبری معنوی می تواند به آن ها کمک کند تا معنای عمیق تری در کار خود پیدا کنند و بهزیستی خود را افزایش دهند. با وجود این، نقش رهبری معنوی می تواند در برخی شرایط تضعیف شود. به دیگرسخن، درصورتی که انتظارات رهبری معنوی از کارکنان به طور افراطی و فشارآور تحمیل شود، ممکن است اثرات منفی بر بهزیستی کارکنان ایجاد کند. در نهایت، این نتایج نشان می دهند که در محیط های کاری خاص مانند آرامستان، تأثیر عوامل درونی مانند خودتعالی و معنویت بر بهزیستی کارکنان محدود است و بیشتر به عوامل محیطی، حمایتی و رهبری معنوی بستگی دارد. بنابراین، برای بهبود بهزیستی کارکنان در این محیط ها، نیاز به طراحی برنامه های جامع حمایتی و روان شناختی همراه با رهبری معنوی مناسب است. این برنامه ها باید به نیازهای روانی و اجتماعی کارکنان پاسخ دهند تا در کنار رشد معنوی و خودتعالی، بهزیستی روانی آنها نیز ارتقا یابد.

اطلاعات حسابداری بعنوان کالای عمومی، اثرات اجتماعی و اقتصادی با­اهمیتی در جامعه، از طریق کمک به افزایش شفافیت و کارایی اطلاعاتی دارد. در این راستا ضرورت پژوهش و تحلیل در این زمینه و واکاوی علل وقوع پنهان کاری در حرفه حسابداری روشن است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پنهان کاری در حرفه حسابداری با کاربرد معادلات ساختاری می باشد. در این پژوهش از رویکرد پژوهش ترکیبی استفاده شد که در مرحله کیفی از روش گراندد تئوری و در مرحله کمّی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جمع آوری داده ها در مرحله کیفی با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته از 16 نفر از خبرگان با بیش از 12 سال سابقه کاری که به روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شده اند، صورت گرفته است. همچنین اطلاعات مرحله کمی با مشارکت تعداد 224 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و حسابرسی که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند صورت گرفته است ، در مرحله کمّی برای اعتباریابی الگو از روش معادلات ساختاری با نرم افزار SMART PLS3 استفاده شد. شاخص های برازندگی الگو حاکی از برازش مطلوب داده ها با الگوی پارادایمی می باشد و به عبارتی داده های کمّی با الگوی پارادایمی پژوهش برازش مطلوبی داشته و مؤید داده های کیفی بوده است.

تصویر مثبت برند از عوامل کلیدی در ایجاد وفاداری و افزایش تمایل به خرید مصرف کنندگان است. در دنیای رقابتی امروز، استانداردهای خدماتی و ارتباطات برند به عنوان ابزاری برای افزایش اعتماد مشتریان و تقویت موقعیت برندها مورد توجه قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات و ارتباطات برند بر تصویر برند و نقش آن در تمایل به خرید انجام شده است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از جامعه آماری دانشجویان کاربر تلفن همراه سامسونگ در سطح شهر تهران جمع آوری شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای نرم افزار اسمارت پی.ال.اس ۳ و اس.پی.اس.اس. انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت خدمات و ارتباطات برند تاثیر مثبت و معناداری بر تصویر برند دارند. همچنین تصویر برند مستقیما بر تمایل به خرید مشتریان تاثیرگذار نبوده و وفاداری مشتری، نقش واسط بین تصویر برند و تمایل به خرید ایفا می کند. بر اساس نتایج پژوهش، شرکت ها می توانند با تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات و ارتباطات برند، تصویر بهتری از برند خود در ذهن مشتریان ایجاد کنند و از این طریق، وفاداری مشتریان و تمایل آن ها به خرید را افزایش دهند. این یافته ها می توانند برای تدوین استراتژی های بازاریابی و تقویت جایگاه برند در بازارهای رقابتی بسیار کاربردی باشند. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده به بررسی این روابط در دیگر صنایع و مناطق جغرافیایی پرداخته و به تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر وفاداری مشتریان بپردازند.

شناخت و مدیریت فشارهای نهادی وارد بر فدراسیون ها می تواند منجر به افزایش عملکرد و بهره وری آنان شود. هدف از این پژوهش بررسی تجارب زیسته مدیران فدراسیون های ورزشی از فشارهای وارد بر سازمان بود. این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود که در تابستان سال 1402 انجام شد. مشارکت کنندگان 12 نفر از مدیران ورزشی شاغل در فدراسیون های ورزشی بودند. ابزار تحقیق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته بود. مدت زمان هر مصاحبه بین 15تا 75 دقیقه بود. اعتبارسنجی پژوهش به روش همسوسازی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد فشارهای وارده بر فدراسیون ها در 9 بعد: 1- فشارهای ذینفعان و رقبا (با دو مقوله فرعی)، 2- فشارهای درون سازمانی (با سه مقوله فرعی)، 3- فشارهای ساختاری و مدیریتی (با 6 مقوله فرعی)، 4- فشارهای حقوقی، قانونی و بین المللی (با سه مقوله فرعی)، 5- فشارهای ایدئولوژیک و فرهنگی (با دو مقوله فرعی)، 6-تجهیزات و فناوری (با سه مقوله فرعی)، 7- فشارهای اقتصادی (با سه مقوله فرعی)، 8- فشارهای اجتماعی (با سه مقوله فرعی)، و 9- فشارهای سیاسی (با پنج مقوله فرعی) شناسایی شدند. یافته های این تحقیق مسیری پیش روی سیاستگذاران ورزش و سازمان ها و نهادهای حاکمیتی در حوزه ورزش روشن می کند تا ضمن درک فشارهای وارده بر فدراسیون های ورزشی، نسبت به مدیریت عوامل شناسایی شده اقدام کنند.

حسابرسان همواره بدنبال مدیریت زمان خود هستند تا اثربخشی حسابرسی را بهبود ببخشند. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت زمان بر اثربخشی حسابرسی با نقش تعدیلی استقلال حسابرس و پیچیدگی کار پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای جامعه حسابداران رسمی می باشد و تعداد آنها 216 در نظر گرفته شده است و قلمرو زمانی تحقیق نیز شش ماه اول سال 1402 می باشد. ویژگی های فردی مورد بررسی حسابرسان شامل جنسیت، میزان تحصیلات و وضعیت سنی آنها بوده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از ابزار پرسش نامه (محقق ساخته و اقتباس شده) بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که مدیریت زمان بر اثربخشی حسابرسی تاثیر مستقیم دارد. همچنین، استقلال حسابرس بر اثربخشی حسابرسی تاثیر مستقیم دارد. ولی، پیچیدگی کار بر اثربخشی حسابرسی تاثیر منفی دارد. اما، استقلال حسابرس بر رابطه بین مدیریت زمان و اثربخشی حسابرسی تاثیر مستقیم دارد. ولی، پیچیدگی کار بر رابطه بین مدیریت زمان و اثربخشی حسابرسی تاثیر منفی دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اولویت های آموزشی دانشگاه فرهنگیان در بسط ایده مدارس به عنوان مکان های عملی در چارچوب اندیشه های فکری مایکل کانلی انجام گرفت. رویکرد تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی با تاکید بر ماهیت موضوعی آن بود. در این راستا 12 نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1404-1403 با استفاده از مصاحبه های کانونی از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع مطلوب مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اعتبارپذیری داده ها از روش خود بازبینی محقق و کنترل مشارکت کنندگان و برای تاییدپذیری داده ها از روش مقایسه نظام مند استفاده شد. یافته ها نشان داد که 7 مولفه زیست پذیری آموزشی، تلفیق برنامه درسی، دانش پروری، تعامل گرایی، فرهنگ معلم عملی، خودکاوی آموزشی و کارآفرینی کدهای اصلی هستند که با 18 کد محوری و 97 کد اولیه چارچوب مدارس با کارکرد عملی را از طریق آموزش های دانشگاهی فراهم می سازند. نتایج نشان می دهد که دانشگاه فرهنگیان باید مدارس را به عنوان بستر فعالیت های آموزشی دانشجو معلمان با درجه آزمایشی در نظر بگیرد. به عبارت دیگر مدارس با شبیه سازی تفکرات دانشجویان در قالب مدارس آزمایشگاهی معیار تصمیم گیری های آموزشی تلقی شده و شاخصی برای برآورد تحقق اهداف دانشگاه فرهنگیان به شمار آید. .

این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین ابعاد ادراک مدیران از عدم اطمینان محیطی در زمینه صادرات انجام شده است. با توجه به پیچیدگی فزاینده محیط بین الملل، شناخت دقیق این ابعاد برای تدوین راهبردهای اثربخش صادراتی یک الزام کلیدی محسوب می شود. تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته انجام شد؛ در مرحله کیفی، از طریق ۱۵ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و تحلیل مضمون (کدگذاری سه مرحله ای)، ۵ مقوله اصلی و ۱۳ مقوله فرعی شناسایی گردید. در مرحله کمی، برای غربال و اولویت بندی این ابعاد از روش دلفی فازی طی دو مرحله استفاده شد. یافته های بخش کمی نشان داد که «مشکلات مبادله ارز» با میانگین فازی قطعی ۸۶۹/۰ و «نوسانات نرخ ارز» با میانگین ۸۴۵/۰ بالاترین رتبه را در ایجاد ادراک عدم اطمینان دارند، در حالی که مؤلفه «تغییرات اقلیمی و آب وهوایی» در دور اول دلفی فازی حذف گردید. نتایج نهایی بیانگر آن است که درک دقیق این ابعاد به شرکت ها کمک می کند  تا در محیط های پرتلاطم، واکنش های سریع تر و استراتژی های سازگارتر اتخاذ کنند. در نهایت، پژوهش بر ضرورت تقویت یادگیری سازمانی و بهبود سازوکارهای تحلیل محیطی برای ارتقای عملکرد صادراتی تأکید دارد.

صنعت 4.0 به عنوان چهارمین انقلاب صنعتی شناخته می شود که با ادغام فناوری های پیشرفته می تواند به بهبود پایداری محیطی کمک کند. تولیدکنندگان جهت پیاده سازی صنعت 4.0 در توسعه کسب و کار با عوامل زیادی روبه رو هستند که شناسایی و تحلیل آن ها ضروری است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی صنعت 4.0 و ارائه یک مدل ساختاری-تفسیری است. این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی-توسعه ای و از نظر نوع تحقیق، ترکیبی (آمیخته اکتشافی) قلمداد می شود و همچنین تعداد نمونه آماری در بخش کمّی ۱۲ نفر بود که با روش هدفمند-قضاوتی خبرگانی که سابقه فعالیت در شرکت های کوچک و متوسط تولیدی داشتند انتخاب شدند. در مرحله اول، جهت شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی صنعت 4.0 از روش فراترکیب استفاده گردید و سپس با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری این عوامل سطح بندی و در نهایت با استفاده از تحلیل میک مک نقش هر یک از عوامل تعیین گردید. نتایج روش فراترکیب، شناسایی 24 عامل فرعی در 6 بعد اصلی عوامل زیست محیطی، مدیریت دانش، فرهنگی-اجتماعی، وضعیت اقتصادی، زیر ساخت تکنولوژی و نقش دولت استخراج گردید و سپس مدلی ساختاری-تفسیری با نه سطح ارائه گردید که تأمین منابع مالی و تورم اقتصادی در پایین ترین سطح (سطح نهم) قرار گرفته اند و در بالاترین سطح یعنی سطح اول، صرفه جویی در منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست قرار گرفتند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود، کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی استان یزد در زمینه تأمین منابع مالی جهت پیاده-سازی صنعت 4.0 کوشش نمایند و تورم اقتصادی را با تحلیل بازار کنترل نمایند.

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی می باشد. جامعه آماری این تحقیق تعداد 840 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی است که در سال 1402 مشغول فعالیت بودند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده؛ روش جمع آوری داده ها، میدانی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مشتمل بر 23 سؤال می باشد. این تحقیق از نظر نوع، توصیفی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، میدانی است. ﭘﺲ از ﺗأیید روایی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر کﻨﺘﺮل ﭘﺎیﺎیی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺨﺴﺖ 30 ﻋﺪد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑیﻦ کارکنان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓی ﺗﻮزیﻊ ﮔﺮدیﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎی کﺮوﻧﺒﺎخ، ﭘﺎیﺎیی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمه ها ﻣﻮرد ﺗﺄییﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss ورژن 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی، نمودارهای فراوانی، میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهارنظر نمود. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بیشترین تأثیر در رابطه بین ابعاد تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی مربوط به متغیر توانمندسازی می باشد.

هدف این پژوهش طراحی مدل تجاری سازی کالاهای دانش بنیان در صنعت داروسازی کشور می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر اجرا آمیخته (کیفی-کمی) و از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع تحقیق های اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان و نمونه گیری به روش غیراحتمالی با راهبرد چندگانه (شدت و گلوله برفی) و در بخش کمی شامل 151 نفر کارکنان شرکت های دانش بنیان انتخاب شدند. ابزار گردآوری پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری و از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که شکل گیری مفهوم شاخص های تجاری سازی کالاهای دانش بنیان در صنعت داروسازی کشور شامل 67 مفهوم در قالب 9مفهوم عمده است. در طی روابط بررسی شده، مدل مفهومی تحقیق پیاده سازی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیرگذاری بین مولفه ها در مطالعه کمی، از میزان لازم و مناسبی برخودار بوده است. نتیجه گیری اصلاحات تجاری سازی کالاهای دانش بنیان در صنعت داروسازی کشور ، اهمیت بسیاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارند. با بهبود تجاری سازی و اصلاحات مربوطه، می توان به ایجاد ارزش افزوده، توسعه پایدار و بهبود شایستگی های اجتماعی دست یافت.

فدرالیسم به عنوان یکی از نظام های حکمرانی سیاسی که قدرت را به صورت سرزمینی میان دو سطح مستقل حکومتی تقسیم می کند، در جوامع متنوع فرهنگی و قومی اهمیت ویژه ای دارد. در ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی، تنوع قومی-مذهبی و موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، بررسی تأثیر شیوه حکمرانی فدرالیسم بر توان ژئوپلیتیکی کشور از ضرورت های اساسی سیاست گذاری ملی به ویژه در راستای حصول توسعه پایدار محسوب می شود. هدف این پژوهش، تحلیل رابطه میان اجرای فدرالیسم و ارتقای توان ژئوپلیتیکی ایران در سطح ملی است تا بتواند راهکارهای مؤثری برای بهبود مدیریت سرزمینی و افزایش قدرت ملی ارائه دهد. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. گردآوری داده ها به روش ترکیبی کتابخانه ای و پیمایش دیدگاه نخبگانی در چارچوب روش شناسی کیو صورت پذیرفته است. نمونه پژوهش شامل گروهی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه حکمرانی و ژئوپلیتیک است که با تحلیل داده های کیو، الگوهای ذهنی مختلف درباره تأثیر فدرالیسم بر توان ملی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد سه الگوی ذهنی اصلی در میان شرکت کنندگان وجود دارد. الگوی نخست (به عنوان برجسته ترین دیدگاه) بر افزایش قدرت ملی، کاهش نگرش منفی نسبت به ایران بزرگ و تسهیل تحقق اهداف و چشم اندازهای کلان کشور در قالب حکمرانی فدرال مرکزی تأکید دارد؛ دو الگوی دیگر دیدگاه های متفاوتی درباره چالش ها و محدودیت های فدرالیسم مطرح کرده است. به طورکلی، یافته ها بیانگر این است که شیوه حکمرانی فدرالیسم می تواند با تمرکززدایی و تقویت خودمختاری منطقه ای، ظرفیت های ژئوپلیتیکی ایران را بهبود بخشد و نقش مؤثری در ارتقای امنیت و توسعه پایدار کشور ایفا کند.

امروزه، مسائل مرتبط با تنبیه کارکنان در سازمان های دولتی از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنبیه به عنوان ابزارهای مدیریت منابع انسانی می تواند به شکلی بسیار موثر در بهبود عملکرد و ارتقاء سطح عملکرد کارکنان مؤثر باشند. هدف این تحقیق طراحی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل تم و مشارکت کنندگان این پژوهش 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند، است. همچنین 3 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آنها رفتار سازمانی و منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند، است. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخشی نظام تنیبه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 10 مولفه به نام های اثربخشی اهداف تنبه، اثربخشی ملاک و معیار تنیبه، اثربخشی زمان و مکان، اثربخشی ساز و کار تنبیه، اثربخشی رسمیت، اثربخشی مسئله یابی، اصلاح و تحول ،آموزش، بهبود عملکرد فردی، بهبود عملکرد سازمان و 140 شاخص می باشد .طبق یافته های تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که تنبیه تنها یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی است و نباید به صورت افزایشی و بی رویه به کار گرفته شود. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، همراه با رویکردهای انگیزشی و آموزشی، می تواند به تعادل مناسبی در فرآیند مدیریت منابع انسانی سازمان ها منجر شود و در نهایت به بهبود کارایی و عملکرد کلان سازمان های دولتی کمک کند.

1. مقدمه و هدف سپرده قرض الحسنه یکی از پرکاربردترین ابزارهای بانکی در نظام بانکداری اسلامی است، اما ماهیت فقهی و حقوقی آن همواره محل اختلاف میان فقها و حقوقدانان بوده است. دیدگاه های مطرح شده، این سپرده را به عنوان قرض، ودیعه کامل یا ناقص، صلح یا حتی عقدی جدید تحلیل کرده اند؛ بااین حال، دیدگاه غالب، به دلیل تصرف مالکانه بانک و بازپرداخت «مثل» به جای «عین»، آن را مصداق عقد قرض دانسته است. با توجه به قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و نقش محوری قصد واقعی سپرده گذاران در تعیین ماهیت قراردادها، هدف این پژوهش بررسی امکان انطباق عقد ودیعه بر سپرده قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر با رویکردی تلفیقی و به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در بخش نظری، منابع فقهی، حقوقی و قوانین بانکی مرتبط با سپرده های قرض الحسنه مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش تجربی، داده های میدانی حاصل از بیش از ۷۰۰ پرسشنامه تکمیل شده توسط سپرده گذاران حساب جاری، به منظور سنجش قصد، آگاهی و رضایت آنان نسبت به ماهیت سپرده و نحوه تصرف بانک، گردآوری و تحلیل شد. تلفیق این دو رویکرد، امکان مقایسه میان مفروضات نظری رایج و واقعیت های رفتاری سپرده گذاران را فراهم ساخت. 3. یافته های تحقیق یافته های میدانی نشان داد ۸۷ درصد سپرده گذاران وجوه خود را با قصد ودیعه و امانت گذاری در بانک سپرده گذاری کرده اند و بیش از ۹۰ درصد آنان از استفاده بانک از وجوهشان ناراضی بوده یا رضایت آگاهانه ای در این خصوص نداشته اند. این نتایج بیانگر آن است که نیت واقعی سپرده گذاران با فرض قرض بودن سپرده های جاری و انتقال مالکیت به بانک همخوانی ندارد. افزون بر این، تحلیل نظری پژوهش نشان داد با پذیرش ماهیت اعتباری پول و نظریه خلق پول بانکی، بانک ها در عمل تصرفی در وجوه سپرده های جاری ندارند و تسهیلات اعطایی از محل خلق پول انجام می شود؛ بنابراین، سپرده جاری می تواند به عنوان «ودیعه کامل» تفسیر شود. در مواردی که سپرده گذار به بانک اذن تصرف غیر ناقل مالکیت داده و به استرداد «مثل» رضایت دهد، ماهیت سپرده به «ودیعه ناقص یا خلاف قاعده» نزدیک می شود. در صورت باقی ماندن تردید، می توان سپرده جاری را عقدی جدید با ماهیتی مشابه ودیعه دانست. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد تلقی غالبِ قرض بودن سپرده های جاری، با قصد واقعی سپرده گذاران و برخی مبانی نوین فقهی و اقتصادی سازگار نیست. انطباق سپرده قرض الحسنه بر عقد ودیعه، ضمن حفظ حقوق مالکانه سپرده گذاران، می تواند بخشی از چالش های فقهی بانکداری بدون ربا را کاهش دهد. بر این اساس، پیشنهاد می شود در نظام بانکداری اسلامی، حساب هایی با ماهیت ودیعه یا عقدی جدید مشابه آن، به ویژه برای اموری مانند اخذ وجوهات شرعی، طراحی شود؛ به گونه ای که بانک در این حساب ها فاقد حق تصرفات مالکانه باشد و مشروعیت و شفافیت نظام بانکی ارتقا یابد.

1. مقدمه و هدف تکافل در سال های اخیر در کشورهای اسلامی رشد چشمگیری داشته است. در ایران نیز گام هایی در جهت اجرای آن برداشته شده، اما پیاده سازی تکافل با چالش هایی روبه رو است. با این حال، تکافل از فواید متعددی برخوردار است. هدف این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای حل چالش های مالی– اقتصادی پیاده سازی تکافل در ایران است. 2. مواد و روش ها برای شناسایی چالش ها، ابتدا از روش پرسشنامه باز اکتشافی و تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه های باز میان خبرگان توزیع شد و نظرات آنان درباره چالش های مالی– اقتصادی پیاده سازی تکافل در ایران جمع آوری شد. سپس پاسخ های خبرگان تحلیل مضمون و کدگذاری گردید. در ادامه، با بهره گیری از روش دلفی، چالش های استخراج شده بررسی، طبقه بندی و اعتبارسنجی شد و مهم ترین چالش ها مورد شناسایی قرار گرفت.      برای ارائه راهکارهای سیاستی، ابتدا از مصاحبه عمیق و تحلیل تم استفاده شد. در مرحله نهایی، برای ارزیابی راهکارهای ارائه شده، ابتدا از روش دلفی و سپس از گروه کانونی بهره گرفته شد تا راهکارها اعتبارسنجی شده و راهکار نهایی برای رفع چالش ها به دست آید. 3. یافته های تحقیق بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین راهکار از دیدگاه خبرگان در روش دلفی، استفاده از متکافلان و مشارکت کنندگان کم ریسک و حذف متکافلان پرریسک از طریق طبقه بندی ریسک افراد است. 4. بحث و نتیجه گیری با وجود چالش های مالی– اقتصادی در مسیر پیاده سازی تکافل در ایران، راهکارهایی وجود دارد که قابلیت اجرایی دارند. به طور کلی می توان از انتشار اوراق تضمین و بهره گیری از کمک های دولتی و خیریه ای برای رفع چالش های مربوط به سرمایه پشتیبان استفاده کرد. همچنین پرداخت خسارت ها در بازه زمانی طولانی تر و طراحی کارآمد محصولات و پرداخت خسارت از لایه های بالاتر موجب افزایش توانگری صندوق تکافل می شود. بهره گیری از سازوکار سهمیه بندی در حق بیمه ها و خسارت ها و اجرای تکافل بر بستر بلاک چین نیز می تواند در ایجاد شفافیت و کاهش تقلبات بیمه ای مؤثر باشد.

هدف: نبود یک چارچوب علمی منسجم و واحد و در مقابل، وجود تعاریف متنوع، متفاوت و گاه پراکنده از مفهوم «تعارض منافع» در ادبیات نظری، چالش ها و پیچیدگی های متعددی را به وجود آورده است. این وضعیت نه تنها فهم مشترک از این مفهوم را دشوار کرده، بلکه می تواند مانع تلاش ها برای رسیدگی، مدیریت و تنظیم گری مؤثر این پدیده مهم در عرصه حکمرانی شود. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه یک تعریف مستحکم و کاری از تعارض منافع، تبیین ارکان سازنده آن و نیز دسته بندی روشن و قابل اتکایی از اشکال و انواع تعارض منافع، زمینه لازم برای شکل گیری یک چارچوب نظری منسجم و علمی فراهم آید. فراهم سازی چنین چارچوبی می تواند خلأ نظری موجود را پوشش داده، انسجام بیشتری میان اندیشمندان، متخصصان، خط مشی گذاران و فعالان این حوزه ایجاد کند و در نهایت بستر مناسبی برای مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی و تسهیل فرایندهای خط مشی گذاری مربوط به آن به وجود آورد. روش شناسی: پژوهش حاضر ماهیتی نظری داشته و با رویکردی کیفی انجام شده است. تدوین این چارچوب نظری بر پایه روش شناسی عمومی نظریه پردازی و طی یک فرآیند هشت مرحله ای از «تخیل نظام مند علمی» آغاز شده و پس از دریافت بازخوردها، پالایش مفهومی و اصلاحات متوالی، به تکمیل و نهایی سازی نظریه انجامیده است. این فرآیند طی چهار سال شکل گرفته و در مراحل مختلف، از نظرات و تجربه های ارزشمند جمعی از خبرگان حوزه مبارزه با فساد و متخصصان آشنا با موضوع تعارض منافع بهره گرفته شده است. این مشارکت ها موجب غنای بیشتر تحلیل ها، دقت مفهومی بالاتر و استحکام نظری طرح پیشنهادی شده است. یافته های پژوهش: در این مطالعه، پس از بررسی دقیق ادبیات موجود و نقد و تحلیل رویکردهای مختلف درباره تعارض منافع، چارچوب نظری تازه ای برای فهم «تعارض منافع در نظام حکمرانی» ارائه شد که تلاش دارد ماهیت چندوجهی و درهم تنیده این مفهوم پیچیده را به طور شفاف و منظم ترسیم کند. در این چارچوب، تعریفی جدی د و ساختاری افته از تعارض منافع بر پایه چهار رکن بنی ادی آن ارائه می شود. سپ س چگونگی شکل گیری موقعیت های مسئله ساز و پیدایش تعارض منافع بالقوه و بالفعل در قالب الگوها، اشکال و انواع گوناگون تبیین شده است. پیامدها و عواقب ناشی از وقوع تعارض منافع نیز در ادامه توصیف شده تا ابعاد پنهان و آشکار این پدیده روشن تر شود. علاوه بر این، یک دسته بندی مفهومی جدید و منسجم از اشکال و انواع تعارض منافع، مبتنی بر تعریف پیشنهادی، ارائه شده است. در پایان نیز با الهام از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی، ساختار نهایی نظریه تکمیل و تبیین شده است. نتیجه گیری: چارچوب نظری ارائه شده در این پژوهش، با تعریف تازه، تبیین دقیق ارکان شکل گیری تعارض منافع و دسته بندی مفهومی آن، می تواند به طور مؤثری بخش مهمی از مشکلات موجود در سطح نظری را برطرف کند. این چارچوب به کاهش ناسازگاری ها، رفع سردرگمی ها، کاهش پراکندگی مفهومی و ایجاد استانداردهای روشن مفهومی کمک کرده و می تواند مقدمه ای برای تلاش های دقیق تر، هدفمندتر و بهینه تر در جهت مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی باشد. از این رو، انتظار می رود این چارچوب هم در عرصه نظری برای اندیشمندان و پژوهشگران و هم در سطح کاربردی برای مدیران دولتی، خط مشی گذاران، نهادهای ناظر و کنشگران مدنی فعال در حوزه تعارض منافع و مبارزه با فساد سودمند و الهام بخش باشد. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رعایت قانون تجارت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش: این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر منطق اجرا یک پژوهش قیاسی – استقرایی، از منظر فرآیند اجرا (نوع داده ها) یک پژوهش کمی، از منظر جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری روش کتاب خانه ای، از منظر روش همبستگی و از منظر زمانی یک پژوهش طولی (گذشته نگر) است که از اطلاعات صورت های مالی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و به روش اثرات تصادفی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رعایت قانون تجارت تاثیر مثبت معنادارای دارند. همچنین نتایج نشان داد اندازه کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر رعایت قانون تجارت ندارد و دوره تصدی کمیته حسابرسی نیز بر رعایت قانون تجارت تاثیر منفی معنادارای دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیان گر آن است که افزایش تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی و افزایش تعداد اعضای دارای تخصص مالی در کمیته حسابرسی موجب افزایش رعایت قانون تجارت می شود. همچنین نتایج بیانگر آن است که افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تاثیری بر رعایت قانون تجارت در شرکت ها ندارد. از سوی دیگر افزایش تعداد سال های تصدی اعضای کمیته حسابرسی، موجب کاهش رعایت قانون تجارت می شود. دانش افزایی: در واقع برخی ویژگی های کمیته حسابرسی (مانند استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی) به عنوان مکانیزم های مهم حاکمیت شرکتی، تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی شده است تا به طور موثر موجب افزایش رعایت الزامات گزارشگری مالی و در نهایت موجب افزایش رعایت قانون تجارت توسط مدیران شود و از این طریق منافع سهامداران شرکت ها در بازار سهام حفظ گردد.

در محیط رقابتی امروزی، نظام‌های سنتی هزینه‌یابی دیگر قادر به ارائه اطلاعات دقیق از ساختار هزینه‌ها نیستند و این موضوع، ضرورت استفاده از رویکردهای نوین هزینه‌یابی مانند هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را برجسته می‌کند. این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های مؤثر بر اجرای موفق ABC و تأثیر آن بر بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها در شرکت ایران خودرو انجام شد. روش تحقیق تلفیقی این پژوهش شامل مرور نظام‌مند ادبیات و تحلیل محتوا جهت شناسایی متغیرهای کلیدی و سپس استفاده از داده‌های کمّی جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه استاندارد از 120 نفر از مدیران و کارشناسان مجرب شرکت ایران خودرو بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل اهمیت-عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج شناسایی شش پیشران کلیدی شامل حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ داده‌محور، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مشارکت کارکنان، تعهد سازمانی و یکپارچگی سیستم‌ها را نشان داد که از میان آنها، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (β=0.48) و حمایت مدیریت ارشد (β=0.41) بالاترین تأثیر را بر اجرای سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت داشتند. همچنین، یافته‌ها نشان دادند که اجرای مؤثر هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت می‌تواند منجر به بهبود عملکرد سازمانی (β=0.59) و کاهش هزینه‌ها (β=0.54) شود. این تحقیق ضمن تأیید نقش مهم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، الگویی چندبعدی از پیشران‌های اجرای این سیستم در محیط‌های صنعتی ایرانی ارائه کرده است. نتایج این مطالعه می‌تواند به مدیران شرکت‌های بزرگ کمک کند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود، اقدام به بهبود نظام‌های حسابداری و مدیریتی خود کنند.

داده های آماری بیانگر افزایش آسیب اجتماعی خشونت به شکل نزاع بویژه در میان جوانان می باشد. یکی از راه های کاهش آسیب اجتماعی، اعتماد و مراجعه به خدمات اجتماعی شهرداری است. در حالیکه پژوهش ها کاهش اعتماد جوانان را به عنوان یکی از مسائل اجتماعی شناسایی کرده اند. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردی برای تقویت اعتماد جوانان به خدمات اجتماعی شهرداری تبریز با رویکرد بازاریابی اجتماعی است. پژوهش به صورت تحقیق آمیخته (کیفی-کیفی) در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول از روش مرور نظام مند کیفی و در مرحله دوم از روش نظریه داده بنیاد گلیزر، و همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری در مرحله اول شامل کلیه مقالات منتشر شده در زمینه اعتماد به نهاد شهرداری در 20 سال اخیر، و در مرحله دوم شامل جوانان شهر تبریز، خبرگان تجربی در نهاد شهرداری تبریز و خبرگان نظری است. در مرحله دوم از روش نمونه گیری نظری استفاده گردید و داده ها توسط ابزار مصاحبه باز با 17 نفر گردآوری شده است و معیار هم تحقق اشباع نظری بود. اعتبار و پایایی یافته های پژوهش از طریق چهار معیار لینکن و گوبا انجام شد. در مرحله اول هفت عامل اعتماد مرتبط با اعتماد شونده شناسایی شد. در مرحله دوم، راهبرد ترویج با بازاریابی تاثیرگذار در اینستاگرام، استخراج گردید. روابط عمومی نهاد زمانی می تواند تبلیغات اثربخش تر و دسترسی گسترده تر به جوانان داشته باشد که در ابتدا مخاطبین را بر اساس متغیر سن بخش بندی کرده و سپس با شناخت ویژگی های هر بخش اقدام به انتخاب روش تبلیغ مناسب کند

مقدمه و هدف: شایستگی و جامع الشرایط بودن مدیران و کارگزاران در سعادت جامعه نقش اساسی دارند و موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و مأموریت های سازمانی منوط به مدیرانی کاردان و لایق می باشد هدف این پژوهش، ارائه الگوی عدالت مبتنی بر اندیشه های امام علی(ع) و با تاکید بر عدالت سازمانی برای مدیران مدارس متوسطه نظری شهر تهران و اعتبار بخشی الگو انجام می باشد. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظررویکرد، آمیخته (کیفی -کمی) واز نوع اکتشافی است.روش گرداوری داده ها، در بخش کمی از نوع همبستگی ومدل سازی معادلات ساختاری و دربخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعه ی آماری در بخش کمی شامل1218نفراز مدیران آموزش و پرورش شهر تهران بودند که با استفاده از روش مورگان حجم نمونه با احتساب تعمیم پذیری بیشتربه تعداد380 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای محاسبه گردید.در بخش کیفی پژوهش، جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی ومتخصصان آموزش و پرورش بوده که به صورت هدفمند با ملاک اشباع نظری 15 نفرانتخاب ودر این تحقیق مشارکت نمودند. ابزار گرداوری داده ها در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که به منظور تعیین روایی آن از روش روایی صوری وپایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب پایایی75.درصدمحاسبه شد .ابزار گرد آوری در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد.همچنین در بخش کمی به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی تاییدی و در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و کدگذاری داده ها استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که مولفه های شجاعت، توکل، تقدیر، ارزش ها ، وقت شناسی ، مشارکت و سلامت نفس مولفه های است که باید مدیران برای استقرار عدالت سازمانی رعایت کنند بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت نهادینه شدن مسئولیت پذیری ، شجاعت ، وقت شناسی و روحیه معنوی، پایه های عدالت سازمانی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ساختار سرمایه بر ارزش خدمات شهری انجام شده است. در این تحقیق، ساختار سرمایه در سه بعد درآمدهای پایدار، بدهی های مدیریت شده و مشارکت های عمومی–خصوصی بررسی شده و اثر آن بر ارزش خدمات شهری شامل کیفیت، سرعت، عدالت خدماتی و رضایت شهروندان تحلیل گردیده است. روش تحقیق کمی بوده و از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل ۳۸۴ نفر از کارشناسان و مدیران حوزه های مالی، درآمدی، برنامه ریزی و خدمات شهری شهرداری بوده است. نتایج نشان داد ساختار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر ارزش خدمات شهری دارد (ضریب مسیر 0.67 و مقدار t برابر 9.12). این یافته بیان می کند که تقویت درآمدهای پایدار و استفاده از بدهی های مدیریت شده، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و کارایی خدمات شهری دارد. همچنین نتایج نشان داد مشارکت های عمومی–خصوصی با وجود سهم کمتر در ساختار سرمایه، اثر غیرمستقیم قابل توجهی در افزایش نوآوری و توسعه زیرساخت های شهری دارند. این پژوهش نشان می دهد که ارزش خدمات شهری، بازتابی از قدرت مالی و توان برنامه ریزی شهرداری است و هرگونه ضعف در ساختار سرمایه، مستقیماً منجر به کاهش کیفیت خدمات ادراک شده توسط شهروندان خواهد شد. یافته ها با پژوهش های داخلی مانند امیری و همکاران (1404) و پژوهش های خارجی مانند لی و همکاران (2025)، جانسون و همکاران (2024) و فلاچر و همکاران (2023) همسو است.