درخت حوزه‌های تخصصی

نتایج حاصل از داده های پرسشنامه و تحلیل محتوای آن و تفسیر مقوله ها بر اساس تئوری ساخت یابی حاکی از آن است که منابع انسانی از نظر شناختی، هیجانی و رفتاری در قبال رشد و توسعه خود در امر تغییر حسابداری بخش عمومی منفعل است و سازمان نیز هیچ تلاشی برای واداشتن افراد به تغییر نمی کند. به این ترتیب ویژگی های عاملیت منفعل است و سازمان غیرحمایتگر می باشد. در ای ن وض عیت شرایط تغییر حسابداری بخش عمومی در سازمان تامین اجتماعی "بسیار نامطلوب" است. استراتژی های تغییر حسابداری بخش عمومی در سازمان تامین اجتماعی باید از عاملیت ها منفعل و ساختار غیرحمایتگر که شکست تغییر را حتمی می کند به سمت عاملیت های فعال و ساختار حمایتگر و تغییر وضعیت به شرایط "بسیار مطلوب" سوق پیدا کند. دس ت ان درکاران تغییر حسابداری بخش عمومی باید تلاش کنن د ت ا ب ا ایج اد بسترهای لازم، عاملیت ها را فعال و حمای ت ه ای لازم را ایجاد و احیا نمایند. سازمان تامین اجتماعی با احیای ویژگی های ساختار حمایتگر می تواند وضعیت را از "شکست تغییر" به "موفقیت تغییر" ، تبدیل نماید.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک ۹ گروه از صنایع است. در این راستا با استفاده از روش چانگ و همکاران (2000) رفتار گله ای در شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 در دوره های صعود و نزول بازار و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی گروه ها، رفتار گله ای معناداری وجود دارد که بیانگر وجود رفتار گله ای درکلیت بازار است. مطابق نتایج در بیشتر صنایع در دوره های صعودی بازه های زمانی روزانه و هفتگی رفتار گله ای شناسایی شده است که می تواند یکی از عوامل اصلی صعودهای شدید بازار همچون صعود سال های 1398 تا اواسط 1399 باشد که موجب ایجاد حباب هایی بزرگ در قیمت سهام شرکت ها شد. در گروه شرکت های تولید خودرو و ساخت قطعات بیشترین رفتار گله ای و در گروه شرکت های پالایش نفت و مشتقات کمترین رفتار گله ای مشاهده شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی روزانه در مقایسه با بازه هفتگی رفتار گله ای بیشتری وجود دارد که با ذات هیجانی این رفتار مطابقت دارد. در این مطالعه با تفکیک کل دوره به دوره های نزولی و صعودی بازار، وجود تقارن در بروز رفتار گله ای نیز بررسی شده است که نتایج حاکی از عدم تقارن در بسیاری از گروه ها است که می تواند به دلیل یک طرفه بودن بازار یا عوامل شناختی همچون گریز از ضرر، مطابق نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی باشد.

مقدمه و اهداف . فرآیند ﺧﻄﻮط تولید و توالی آن ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮد ﻫﺎی اساسی در برنامه ریزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ به صورت انبوه است. ﻋﺪم برنامه ریزی در ﺧﻄﻮط و راه کار مناسب برای بهینه سازی سیستم های موثر در فرآیند تولید و مونتاژ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ زمان تخصیصی به امر تولید و افزایش زمان های توقف ماشین آلات و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ تعداد محصولات تولید از لحاظ تعدادی و نرخ تولید عدم ﮐﺎراﯾﯽ منابع تخصیصی و در اختیار و در نتیجه اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ می شود ﮐﻪ همه این ﻋﻮاﻣﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺮه وری ﭘﺎﯾﯿﻦ و از دست دادن منابع موجود است. از این رو در این پژوهش هدف اصلی شناسایی ناهنجاری ها در فرآیند تولید ویفر های نیمه هادی با استفاده از روش های یادگیری ماشین است. داده های مورد استفاده شامل ویژگی های مختلفی از ویفر های تولیدی است که از یک تولید کننده بزرگ در صنعت نیمه هادی جمع آوری شده و حاوی اطلاعاتی از وضعیت ویفرها در فرآیند تولید است. به منظور بهبود عملکرد مدل و کاهش اثرات منفی داده های پرت، از روش وینزوریزه کردن برای تعدیل مقادیر بسیار دور از میانگین در برخی از ویژگی ها استفاده شد. همچنین، برای آماده سازی بهتر داده ها، ویژگی ها استاندارد سازی شدند تا مدل نسبت به تفاوت مقیاس بین ویژگی ها حساس نباشد. روش ها . در این پژوهش، با استفاده از روش های پیش پردازش داده و همچنین شبیه سازی در نرم افزار پایتون، سعی شد تا دقت مدل در شناسایی ناهنجاری ها افزایش یابد. اولین گام، آماده سازی داده ها و حذف یا تعدیل داده های پرت بود. به دلیل اینکه برخی از ویژگی ها شامل مقادیر بسیار و تعداد زیاد دور از میانگین بودند که می توانستند مدل را دچار انحراف کنند، از روش "وینزوریزه کردن" استفاده شد. وینزوریزه کردن به این معناست که مقادیر بسیار بزرگ و بسیار کوچک هر ویژگی به آستانه های معینی محدود می شوند تا تأثیر آن ها بر عملکرد مدل کاهش یابد. یکی دیگر از گام های کلیدی در این پروژه، کاهش ابعاد داده ها بود. با توجه به اینکه این مجموعه داده شامل ۱۵۵۸ ویژگی است، پردازش و تحلیل تمامی این ویژگی ها نیازمند منابع محاسباتی قابل توجهی است و ممکن است مدل را پیچیده تر از حد لازم کند. از این رو، با بهره گیری از روش "تحلیل تفکیک خطی (LDA) ، ابعاد داده ها به فضای بُعد پایین تری کاهش یافت تا جدایی بهتری بین کلاس های نرمال و ناهنجار ایجاد شود. این کاهش ابعاد به مدل کمک می کند تا طبقه بندی داده ها را با دقت بیشتری انجام دهد و همچنین پردازش محاسباتی ساده تر شود. یافته ها . پس از آماده سازی داده ها، برای استانداردسازی داده ها ازجدول استاندارد آرایه های متعامد در روش تاگوچی استفاده می شود آرایه های متعامد L9(34) به عنوان مناسب ترین طرح برای مدل های سه تا شش انتخاب می شوند. سپس داده ها مربوط به پژوهش با استفاده از مدل XGBoost و الگوریتم ژنتیک برای شناسایی ناهنجاری ها و مقایسه دو مدل استفاده شده است . عملکرد مدل با استفاده از ماتریس در هم ریختگی و منحنی ROC  و کارائی الگوریتم ژنتیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل توانایی بالایی در شناسایی ناهنجاری ها دارد و مقدار زیر منحنی AUC برابر با ۰.۹۷ به دست آمد. در ادامه، به منظور بهینه سازی بیشتر و مدیریت چالش عدم توازن داده -ها، از الگوریتم ژنتیک (GA) به عنوان یک رویکرد تکاملی برای تنظیم وزن ویژگی ها و آستانه طبقه بندی استفاده شد این نتایج نشان دهنده توانایی مدل در تفکیک نمونه های سالم و معیوب با دقت بالا است. این پژوهش نشان می دهد که با استفاده از تکنیک های مناسب پیش پردازش داده و مدل های یادگیری ماشین، می توان در شناسایی ناهنجاری های تولید و شناسایی قطعات معیوب به نتایج موفقیت آمیزی دست یافت و از ورود محصولات معیوب به بازار جلوگیری کرد. نتیجه گیری . نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که روش XGBoost توانایی بالایی در تشخیص ناهنجاری ها دارد.و همچنین الگوریتم ژنتیک توانسته است معیارهای عملکردی مانند دقت (92.4%)، ، فراخوانی (0.924) و امتیاز (0.913) را بهبود دهد و همگرایی پایداری در طول نسل های مختلف ارائه کند. ترکیب XGBoost و الگوریتم ژنتیک (GA) امکان شناسایی دقیق تر ناهنجاری ها را فراهم کرده و نشان می دهد که این رویکرد می تواند به عنوان یک چارچوب عملی در بهبود کنترل کیفیت، کاهش ضایعات و افزایش بهره وری خطوط تولید مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بالندگی سازمانی بر رفتار مشارکت جویانه کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای فرا وظیفه ای در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان می باشد که تعداد آنها 22727 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 378 نفر به عنوان نمونه انتخاب و برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد که از پرسشنامه بالندگی سازمانی (اسپایدز)، رفتار مشارکت جویانه کارکنان (رزماری و همکاران) و رفتارهای فرا وظیفه ای (ویاجانتی و همکاران) استفاده شد روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات پنج تن از خبرگان این حوزه مورد تایید قرار گرفت و در نهایت استاد راهنما نیز پرسشنامه ها را تایید کردند. و جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و مشخص شدن نرمال بودن متغیر با توجه به آزمون کولموگروف-اسمیرنوف با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel از آزمون آماری معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید.

با گسترش روزافزون فناوری، ظرفیت استفاده از یادگیری الکترونیکی در سازمان ها فراهم شده است تا کارکنان از مزایای آن بهره مند شوند و با به روزرسانی اطلاعات خود، بهره وری و کارایی خود در سازمان را ارتقاء دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر بهره وری منابع انسانی در پایشگاه نفت آبادان بوده است. روش تحقیق در بخش اول، مرور سیستماتیک نظام مند متون علمی بوده که طی آن با استفاده از کلیدواژه های مرتبط، جستجوی هدفمند مقالات در پایگاه های اطلاعاتی داخلی (اس. آی. دی[1]، گوگل اسکولار[2] و ایرانداک[3] و پایگاه های خارجی (وب آو ساینس[4]، اسکوپوس[5] و گوگل اسکولار) در بازه زمانی 1998 تا 2021 صورت گرفت. در بخش دوم، تأثیر یادگیری الکترونیکی بر بهره وری منابع انسانی با سیستم استنتاج فازی دوبخشی بررسی شد. جامعه آماری پژوهش در بخش نخست شامل پژوهش های انجام شده در حوزه یادگیری الکترونیکی است که از بین آن ها به صورت هدف مند و قضاوتی نمونه گیری شد همچنین جامعه آماری در بخش دوم شامل دو گروه خبره محور و کارکنان ستادی (460 نفر) است که از گروه خبره محور به صورت هدف مند و قضاوتی و از کارکنان ستادی با استفاده از جدول مورگان (210 نفر) نمونه گیری شد. یافته ها نشان داد که عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی شامل 5 عامل یادگیرنده (دانش یادگیرنده، تعامل یادگیرنده، علاقه یادگیرنده، توانایی یادگیرنده، اعتماد یادگیرنده و نگرش یادگیرنده)، یاددهنده (تخصص و اعتبار علمی یاددهنده، بازخورد از سوی یاددهنده، ارزیابی مستمر و تعامل یاددهنده با یادگیرندگان)، مشخصات محتوای آموزشی (کیفیت محتوای آموزشی، چندرسانه ای بودن، هدف محور بودن، بهره گیری مناسب از منابع موجود و قابلیت دسترسی آسان به محتوای آموزشی)، امکانات موردنیاز (فناوری و زیرساخت مناسب در سازمان، منابع مالی و خدمات پشتیبانی فنی) و عوامل سازمانی (حمایت مدیریت، فرهنگ سازمانی و ارائه گواهینامه های تخصصی) است. در نهایت، یافته های بخش سیستم استنتاج فازی طراحی شده، نشان داد که هر تغییری که در عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی ایجاد شود (افزایش یا کاهش هر کدام از ابعاد) در بهره وری منابع انسانی تأثیرگذار است و باعث تغییر در آن می شود. [1]- SID [2]- Google Scholar [3]- Irandoc [4]- Web of Science [5]- Scopus

در جهان امروز، رعایت اصول اخلاقی در حوزه بازاریابی از اهمیت فزآینده‌ای برخوردار شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختار تفسیری بازاریابی اخلاقی اسلامی با تمرکز بر تعهد حرفه‌ای مدیران در حوزه کالاهای اساسی بوده که با بهره‌گیری از مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام شده است. در این روش با تحلیل تاثیر یک سازه بر سازه های دیگر ،ترتیب و جهت روابط پیچیده میان سازه­های یک سیستم بررسی و بدین وسیله بر پیچیدگی روابط بین سازه­ها غلبه می­شود. این روش یک فرآیند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه­ای از سازه های متفاوت در قالب یک مدل نظام­مند و جامع، ساختاردهی می­شوند؛ در واقع با استفاده از این روش تأثیر یک سازه بر سایر سازه­ها بررسی می­شود. در این­رو می­توان روابط سازه­ها را شناسایی کرد و مدلی ساختاری تفسیری از سازه­ها ارائه کرد و در نهایت سازه­ها را بر اساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی طبقه­بندی نمود. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از نظر رویکرد، کمی است. در این پژوهش، با مصاحبه نیمه ساختاریافته و به­روش گلوله برفی شامل 15 نفر از خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس ابتدا به­بررسی ادبیات پرداخته و در مرحله بعد با استفاده از رویکرد کیفی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) ابعاد، مؤلفه­ها و شاخص­های بازاریابی اخلاقی اسلامی با رویکرد حرفه­ای مدیران شناسایی و مدل تحقیق طراحی شده است. در مرحله بعد براساس اطلاعات به­دست آمده از مرحله قبل، نسبت به­سطح بندی مؤلفه­ها اقدام و در مرحله آخر به­توزیع پرسشنامه و گردآوری داده­ها و تحلیل داده­ها و اعتبارسنجی مدل می پردازیم. در نهایت 16 مضمون پایه، 7 مضمون سازمان­دهنده و 1 مضمون فراگیر بدست آمد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بازاریابی اخلاقی اسلامی می‌تواند نقشی مؤثر در بهبود عملکرد و افزایش رضایت مشتریان ایفا کند و نشان دهنده بلوغ سازمانی و رسیدن به­مرحله­ای هستند که در آن، سازمان نه­تنها به اهداف اقتصادی خود می­پردازد، بلکه به تعهدات حرفه­ای، فرهنگی و اجتماعی خود نیز اهمیت می دهد و در این مسیر گام­های پایدار و مسئولانه­ای بر می دارد همچنین، این رویکرد با تقویت تعهد حرفه‌ای مدیران، به ارتقای سازمانی و فرهنگی، اعتماد و اعتبار و افزایش وفاداری در بازار کالاهای اساسی منجر می‌شود. مدل ارائه‌شده، قابلیت بهره‌برداری عملی برای سازمان‌ها و مدیرانی را دارد که خواهان تلفیق اصول اخلاقی اسلامی با مسئولیت‌های حرفه‌ای خود هستند و می‌تواند در بهبود تصویر ذهنی، وفاداری، پایداری و توسعه سازمان‌ها در شرایط دشوار اقتصادی و اخلاقی مؤثر واقع شود.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر خودشکوفایی و تعهد به استقلال حسابرسان به عنوان دو عامل روان شناختی و قدرت صاحب کار به عنوان یک عامل موقعیتی بر مقاومت حسابرسان در برابر فشار صاحب کار به عنوان نمادی از  قضاوت حرفه ای حسابرسان است.   روش: این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است که از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با رتبه شریک و مدیر است. در این پژوهش حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 180 نفر تعیین و اعضای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.   یافته ها: یافته ها نشان می دهد خودشکوفایی و تعهد به استقلال حسابرسان و نیز قدرت صاحب کار، تأثیر مثبت و معناداری بر مقاومت حسابرسان در برابر فشار صاحب کار دارند. همچنین در رابطه میان خودشکوفایی حسابرسان و مقاومت آنها در برابر فشار صاحب کار، تعهد به استقلال حسابرسان، نقش میانجی گری ایفا می کند.   نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان توجه حسابرسان و تصمیم سازان حرفه حسابرسی را به این نکته جلب کرد که در کنار عوامل روان شناختی، عوامل موقعیتی نیز بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان اثرگذار هستند.

هدف این پژوهش، تحلیل مبانی راهبردی سیاست های آموزشی و پژوهشی در کشورهای اسکاندیناوی است که  افق امیدبخشی برای ارتقای حکمرانی آموزش عالی در بستر ملی مورد واکاوی قرار گرفته است. این مطالعه با رویکرد تفسیر و تاویل گرایی(تفسیر و تاویل گرایی) و مبتنی بر پنج پرسش اساسی پژوهش است. جامعه آماری با تأکید بر معیار فرهنگی شامل پنج کشور سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ و ایران می باشد. سیاست های آموزشی- پژوهشی در چهار کشور مبتنی بر اجرای طرح بولونیا بر اساس بافتار آن جامعه بوده است. این بررسی پس از مطالعه مقالات این حوزه و نیز تفسیر آراء و اثرگذاری سیاست های آموزشی و پژوهشی صورت پذیرفته است. بررسی مورد نظر در کشور ایران نیز در پاسخ به افق های پیش روی آموزش عالی با توجه به نهادهای علم و فناوری و اسناد مرتبط بر اساس برداشت ضمنی از برنامه های منتخب به انجام رسیده است. نتایج بررسی در کشورهای منتخب نشان داد سه عامل جایگاه اجتماعی، مشروعیت، و وابستگی منابع اهمیت دارد. این عوامل یک دیگر را تقویت کرده و رابطه ای تنگاتنگ میان آنها وجود دارد. جریان افکار در میان کشورهای اسکاندیناوی، تغییرات مشابه سایر نقاط اروپا را در سطح سیاست گذاری رقم زده است. در ایران بیشترین تأثیر در جهت گیری برنامه ها وجود دارد. زیرا سیاستگذاری درون زمینه اتفاق می افتد. لذا ریشه سیاست های آموزشی و پژوهشی کاملاً وابسته به زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. از این رو، به منظور افق های پیش روی آموزش عالی ایران، شبکه سازی فرهنگی، توسعه آگاهی عمومی، پویایی کنشگران و تقویت اجماع نخبگانی کشور پیشنهاد می گردد. 

جهت گیری تحقیقات مرتبط با اصلاحات حسابداری در بخش عمومی طی سه دهه گذشته به طور قابل توجهی دستخوش تحول شده است. این مقاله باهدف تبیین روند تکامل پژوهش ها در زمینه به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی تدوین شده و به شناسایی مسیرهای بالقوه برای تحقیقات آینده می پردازد. این مطالعه با مرور جامع ادبیات پژوهشی به بررسی پیامدهای منفی پذیرش حسابداری تعهدی در بخش عمومی و شناسایی زمینه های پژوهشی آینده می پردازد. نمونه مورد بررسی شامل ۱۰۶ مقاله بین المللی (۱۹۸۰–2022) از مجلات حوزه حسابداری و مدیریت بخش عمومی و 71 مقاله داخلی (۱۳۶۰–۱۴۰2) است. یافته ها نشان می دهد توجه به پیامدهای منفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. در سطح درون سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، ازجمله ایجاد نفاق سازمانی و ترس ازدست دادن استقلال و افزایش سازوکارهای کنترلی، پرتکرارترین چالش ها بوده است. در سطح برون سازمانی نیز کاهش قابلیت اتکا و شفافیت، و تضعیف کنترل و پاسخگویی دموکراتیک، از مهم ترین پیامدهای منفی شناسایی شده اند. تحقیقات داخلی تاکنون عمدتاً بر امکان سنجی و موانع اجرای حسابداری تعهدی متمرکز بوده اند و بررسی مستقلی از پیامدهای منفی این سیستم انجام نشده است. این مقاله با مرور ادبیات حسابداری تعهدی در بخش عمومی، تحولات، نقدها و دیدگاه های مخالف را بررسی کرده و با شناسایی شکاف های پژوهشی، پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد. این پژوهش با تمرکز بر شکاف های پژوهشی، به ادبیات اصلاحات حسابداری بخش عمومی افزوده و پیامدهای گسترده آن را برای سیاست گذاران، مانند دیوان محاسبات، برجسته می کند.

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان عوامل اثربخشی آموزش الکترونیکی و یادگیری خودتنظیم با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر ویژگی های شخصیتی صورت پذیرفته است. پژوهش در گروه پژوهش های کاربردی، پیمایشی و بر اساس معیار ماهیت داده ها و مبنای پژوهش یک پژوهش کمی است. اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش 3 پرسش نامه استاندارد، و جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری Spss Sample power برابر با 351 نفر و شیوه نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس است. ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسش نامه ای این پژوهش نرم افزار آماری SPSS و AMOS است. به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تأثیر و ارتباط بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، مدل همبستگی ساختاری، مدل رگرسیونی چندگانه و مدل تعدیلگر جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش استفاده گردیده است. با توجه به یافته های این پژوهش بین عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی و یادگیری خودتنظیم یک رابطه مثبت و معنادار وجود داشته است. 41 درصد علت یادگیری خودتنظیم، مربوط به ابعاد عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی است. پس ابعاد عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی بر یادگیری خودتنظیم تأثیرگذار می باشد و می توان یادگیری خودتنظیم را بر اساس عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی در جامعه آماری پیش بینی نمود. متغیر ویژگی های شخصیتی نیز برای عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی بر یادگیری خودتنظیم، نقش تعدیل گر داشته است.

موفقیت مگاپروژه های ماژولار، تا حد زیادی وابسته به ارزیابی دقیق تأمین کنندگان است؛ زیرا این پروژه ها با توجه به پیچیدگی هماهنگی زیرسیستم های متعدد و ضرورت یکپارچگی دقیق ماژول ها، نیازمند همکاری با تأمین کنندگانی توانمند ند؛ از این رو هدف این تحقیق، ارائه یک چارچوب یکپارچه برای شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار ازنظر پایداری است. در این پژوهش، برای اولین بار به جهت شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار، از رویکرد مبتنی بر روش CIMAS توسعه یافته بر اساس مجموعه های فازی کروی استفاده شده است. بر اساس این رویکرد، ۳۱ شاخص مبتنی بر ابعاد پایداری برای فرایند ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار شناسایی شده است؛ سپس این شاخص ها بر اساس یک مطالعه موردی با استفاده از روش SF-CIMAS وزن دهی و اولویت بندی می شوند. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص های «هزینه» و «استراتژی و سازمان دهی»، به ترتیب در اولویت های اول و دوم ازنظر درجه اهمیت قرار گرفتند. در آخر نتایج تحلیل حساسیت، قابلیت اطمینان رویکرد پیشنهادی و پایداری نتایج آن را در سناریوهای مختلف نشان می دهد. همچنین نتایج رویکرد پیشنهادی با روش های Fuzzy CIMAS و CIMAS مقایسه شده است که اعتبار و کارایی آن را نشان می دهد.

ساختار و ویژگی های فردی در عملکردگروه نقش اساسی دارد این ویژگی ها می تواند با شکست گروه، زیرگروه هایی ایجاد کند که گرایش های متضادی نسبت به یکدیگر داشته باشند. هیئت مدیره به عنوان رکن نظارتی نقش موثری در سیاست های کلی شرکت ایفاء می نماید و در واقع نمایندگی سهامداران را برعهده دارد. چنانچه ساختار این رکن شکسته شود هیئت مدیره نمی تواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفاءکند و در نتیجه فرصتی مناسب برای مدیران در جهت سوءاستفاده از دارایی های نقدی ایجاد می شود. در این پژوهش با بازکردن جعبه سیاه هیئت مدیره به بررسی تاثیر رابطه استراتژیک بین دو عنصرکلیدی خطوط شکست هیئت مدیره و سطح نگهداشت دارایی های نقدی پرداخته شده است. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل  و ارزیابی داده ها نشان می دهد شکست هیئت مدیره با دارایی های نقدی شرکت رابطه منفی و معناداری دارد. این تاثیر برای هر دو مفهوم قدرت و فاصله خطوط شکست نیز منفی و معنادار بوده است، در نتیجه خطوط شکست هیئت مدیره باعث تضعیف نقش نظارتی این رُکن می شود. این پژوهش به عنوان یک ساز و کار مهم حاکمیتی، می تواند هزینه های نمایندگی و تأثیر منفی شکست های هیئت مدیره بر دارایی های نقدی را کاهش دهد.

هدف: در دنیای امروز، تغییرات مداوم در محیط کار و فعالیت های روزمره، نیاز به تبادل ایده ها و یادگیری مستمر را افزایش می دهد. به همین دلیل، از دیدگاه متخصصان، کار گروهی، به عنوان راه کاری کلیدی برای مقابله با این تغییرات مکرر شناخته می شود. در این راستا، غفلت از بازاریابی می تواند پیامدهای جدی ای برای شرکت ها به همراه داشته باشد. بدون حمایت از کارکنان خلاق و بدون توجه به استراتژی های بازاریابی، فعالیت مؤثر در محیط پویا دشوار خواهد بود و این امر می تواند به کاهش توان رقابتی شرکت ها منجر شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش کار گروهی بر روند بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان با نقش میانجیگری بازاریابی است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و با رویکرد روش تحقیق کمّی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان ۸۵ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات است که در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، بیش از ۱۰ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. تعداد کل این کارکنان، به طور تقریبی ۳۴۵ نفر برآورد شده است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه مورد نیاز برای این پژوهش ۱۸۲ نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه استاندارد ۲۲ گویه ای با مقیاس پنج تایی لیکرت استفاده شد. در نهایت، داده های جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ تحلیل شدند.یافته ها: در دنیای رقابتی امروز، توجه به بازاریابی به عنوان یک عامل کلیدی برای کسب مزیت رقابتی در سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعهد عاطفی، ایجاد جوّ نوآورانه و اشتراک گذاری دانش با نقش میانجیگری بازاریابی، بر فرایند بین المللی شدن شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. در شرکت های دانش بنیان، اهمیت بازاریابی به وضوح نمایان است؛ زیرا این کشور با چالش های جدی، از جمله تحریم ها و مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین، مدیران باید به بازاریابی توجه ویژه ای داشته باشند. زمانی که کارکنان احساس کنند که مدیران با صداقت و شفافیت عمل می کنند، ایده های خلاقانه و نوآورانه خود را به شکل پیشنهادهای سازنده درحوزه بازاریابی ارائه خواهند داد. از این رو، توسعه ایده های جدید و منحصربه فرد در حوزه بازاریابی، می تواند به شرکت های دانش بنیان کمک کند تا در محیط رقابتی بین المللی پایدار بمانند. این شرکت ها باید از کارکنان خود حمایت کنند و پیشنهادهای مؤثر و سریعی برای بهبود به مدیران خود ارائه دهند تا بتوانند با چالش های اساسی صنعت مقابله کنند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کار گروهی کارکنان، برای بقا و موفقیت شرکت ها در بخش بین الملل نقش مهمی دارد. در واقع، دانشی که شرکت ها از شرکت های دیگر به ویژه در زمان بین المللی شدن کسب می کنند، می تواند رقابت پذیری آن ها را در بازار جهانی افزایش دهد. همچنین کار گروهی به عنوان عامل اصلی یادگیری و نوآوری و بازاریابی، بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان را تسهیل می کند. عملکرد در سطح تیم، به اعضا کمک می کند تا بهتر بتوانند چگونگی کار در کنار یکدیگر و به اشتراک گذاری دانش برای دستیابی به سطوح بالای بهره وری و اثربخشی را درک کنند و در بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان موفق باشند.

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

فقر انرژی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود. در کشورهای عضو منا (MENA)، سطح دسترسی به انرژی و هزینه های مرتبط با آن می تواند مسیر توسعه اقتصادی را تعیین کند. تبیین ارتباط میان فقر انرژی و رشد اقتصادی، به دولت ها کمک می کند تا سیاست های مؤثرتری در حوزه انرژی تدوین کنند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی در 14 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2010 تا 2022 با تمرکز ویژه بر تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این رابطه می پردازد. روش تحقیق به صورت کمی بوده و از داده های سالانه کشورهای مورد مطالعه استفاده شده است. برای تحلیل داده ها، از الگوهای برداری خودرگرسیونی پانلی (PVAR) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بهره گرفته شده است. همچنین، اثرات شوک های ناگهانی در متغیرهای فقر انرژی، آموزش، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی، از طریق توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطاها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که یک شوک ناگهانی در فقر انرژی در کوتاه مدت رشد اقتصادی را طی دو سال ابتدایی افزایش می دهد، اما این اثر از سال سوم به بعد کاهش یافته و در سال ششم کاملاً خنثی می شود. در بلندمدت، فقر انرژی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ به طوری که یک درصد افزایش در شاخص فقر انرژی موجب کاهش 0.811 درصدی رشد اقتصادی می شود. همچنین شوک های ناشی از افزایش آموزش، تورم و نرخ بیکاری نیز آثار منفی و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته اند. در نهایت، یافته ها بر لزوم مدیریت صحیح مخارج انرژی، سرمایه گذاری هدفمند در آموزش، کنترل نرخ تورم و اصلاح بازار کار جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در منطقه منا تأکید می کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ارزهای دیجیتال بر بهینه سازی تخصیص ارز و ارتقای رقابت پذیری تجاری در شرکت های بورسی ایران انجام شد. این مطالعه از نوع کاربردی-تبیینی و با رویکرد کمی طراحی شده است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساخت یافته ۳۰ سؤال با مقیاس لیکرت پنج درجه ای از ۱۵۰ مدیر مالی شرکت های بورسی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل مدیران مالی شرکت های بورسی بود و نمونه گیری با روش تصادفی طبقه ای انجام شد تا شرکت ها بر اساس اندازه و نوع فعالیت انتخاب شوند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS تحلیل شد و روش های آماری شامل تحلیل توصیفی، همبستگی، رگرسیون چندگانه و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از ارزهای دیجیتال تأثیر مثبت و معناداری بر بهینه سازی تخصیص ارز دارد . همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال بر ارتقای رقابت پذیری تجاری تاثیر معنی داری دارد. این یافته ها تأکید می کنند که پذیرش فناوری های دیجیتال و بهینه سازی تخصیص منابع ارزی می تواند کارایی عملیاتی، شفافیت مالی و انعطاف پذیری شرکت ها را افزایش دهد و موجب ارتقای مزیت رقابتی پایدار شود. نتایج بر اهمیت توسعه زیرساخت های دیجیتال و سیاست های حمایتی بانک مرکزی برای ارتقای عملکرد شرکت های بورسی تاکید می کند.

هدف: چابکی استراتژیک به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت استراتژیک، در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است. چابکی استراتژیک همچنان ابهام های زیادی دارد و برای بعضی از محققان، غیرشهودی و ملموس نیست. درک عمیق چابکی استراتژیک برای دانشگاهیان و مدیران اجرایی بسیار جذاب است؛ زیرا چندین شکاف در ادبیات موجود آشکار است. هدف از این مقاله، ارائه درک ساختارمند از حوزه چابکی استراتژی است تا پژوهشگران و مدیران با نگاه اجمالی، به نقشه دانش طراحی شده، به کلیات این حوزه پی ببرند. روش: در این مقاله با استفاده از یک روش کتاب سنجی، یعنی تحلیل هم رخدادی واژگان، به کشف مهم ترین زیرحوزه های چابکی استراتژیک، از منظر مقاله های علمی به چاپ رسیده در این حوزه پرداخته شده است. این روش به پژوهشگران امکان می دهد که با تجزیه وتحلیل روابط بین واژگان کلیدی به کاررفته در مقاله ها، موضوعات و الگوهای مهم و مؤثر را در این زمینه شناسایی کنند. زیرحوزه های به دست آمده با استفاده از روش دیاگرام استراتژیک تجزیه وتحلیل می شوند و جایگاه هر یک، از دو منظر توسعه علمی و کاربردپذیری مشخص می شود. به این ترتیب، می توانیم قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و همچنین، چالش ها و راه کارهای موجود و پیش رو در این زمینه را بررسی کنیم. یافته ها: در مجموع شش زیرحوزه مختلف تحت عناوین ابعاد چابکی استراتژیک، نوآوری فناورانه و مدیریتی، مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی عملکرد شرکت، ماهیت غیرقطعی استراتژی ها، تأثیر پویایی در چابکی سازمان استخراج شد. این زیرحوزه ها با توجه به معیارهای مختلف مانند چگالی (معیاری برای اندازه گیری توسعه علمی) و مرکزیت (معیاری برای اندازه گیری کاربردپذیری) ارزیابی و مقایسه شدند. نتایج نشان داد که زیرحوزه های مختلف، در میزان توسعه علمی و کاربردپذیری با هم متفاوت هستند و برخی از آن ها نسبت به دیگران مزیت بیشتری دارند. به همین دلیل، پیشنهادهایی برای بهبود و توسعه هر یک از زیرحوزه ها ارائه شده است. ابعاد چابکی استراتژیک، هم از منظر توسعه علمی و هم از منظر کاربردپذیری بالاتر از سایر حوزه ها قرار دارد. در واقع می توان چنین برداشت کرد که این حوزه همانند موتور پیشرانی عمل می کند که سایر حوزه ها را نیز با خود یدک می کشد. از سمتی دیگر، ماهیت غیرقطعی استراتژی های این حوزه و همچنین، ارزیابی عملکرد شرکت ها، از منظر چابکی با وجود توسعه علمی مناسب، کاربرد قابل قبولی در سایر حوزه ها پیدا نکرده است. انتظار می رود که این دو حوزه، از منظر کاربردپذیری بیش از پیش مطالعه شود. نوآوری های فناورانه و مدیریتی نیز در نقطه مقابل قرار دارد؛ بدین صورت که می بایست بیشتر از منظر توسعه داخلی در کانون توجه قرار گیرد تا از منظر کاربردپذیری. در این بین مدیریت زنجیره تأمین چندان مورد توجه نبوده و در مرحله ظهور قرار گرفته است که انتظار می رود در سال های آتی، پژوهشگران بیشتر به آن توجه کنند. نتیجه گیری: حوزه چابکی استراتژیک، همچنان جای زیادی برای توسعه علمی و عملی دارد. برای پُرکردن این شکاف، نیاز است تا با ترکیب حوزه های به دست آمده، خلأهای موجود را پُر کرد. تحلیل های به دست آمده می تواند پژوهشگران را در راستای شناسایی گپ های تحقیقاتی یاری کند تا موضوعات جدیدتری را در زمینه چابکی استراتژیک تعریف و شکاف های تحقیقاتی حاضر را پُر کنند.

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتبط هوش هیجانی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی مدیریت برداشت است، جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)بودند، که تعداد آن ها 660 نفر است، با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد رفتار های انحرافی در محیط کار رابینسون و بنت (2000(، پرسش نامه استاندارد هوش هیجانی وانگ و لاو(2013) و پرسش نامه استاندارد مدیریت برداشت بولینو و ترنلی (1999) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 ، 80/0 و 90/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت .یافته ها نشان داد هوش هیجانی با رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه منفی دارد و مدیریت برداشت در بین رابطه بین هوش هیجانی با رفتار انحرافی در محیط کار ، به عنوان متغیر میانجی ایفای نقش می کند