درخت حوزه‌های تخصصی

خط مشی گذاری در گردشگری در سه مرحله ی تدوین، اجرا و ارزیابی قابل اجرا است. در این نوع خط مشی گذاری بعد از مطرح شدن یک مسئله عمومی در دستور کار، طرح انتخاب های مختلف برای حل آن و گزینش یک تصمیم توسط دولت، آنچه باقی می ماند، اجرای آن تصمیم است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی خط مشی های تأثیرگذار در توسعه گردشگری روستایی در ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا پیمایشی است. با مرور متون مربوط به خط مشی گذاری و گردشگری و پرسشنامه خبره محور نسبت به انتخاب معیارهای موثر اقدام شده است. به منظور مقایسه معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی و همچنین رتبه بندی خط مشی ها از نظر خبرگان و به کارگیری روش تصمیم گیری TOPSIS بهره برده شد. با توجه به نتایج حاصل از روش تصمیم گیری TOPSIS، دوازده معیار شناسایی و به ترتیب اهمیت اولیت بندی شده که مقوله «حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری» معیار رتبه اول را نسبت به بقیه معیارها کسب نمود.

هدف از انجام این پژوهش، تبیین و بررسی نقش واسطه ای سودآوری شرکت در تاثیر سرمایه فکری بر اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393- 1400 انجام گرفته است، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ 120 شرکت به عنوان نمونه از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبست گی می باشد. داده های مورد نیاز جهت تست فرضیه ها از صورت های مالی و یادداشت های صورت های مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، جهت تبیین نقش واسطه ای سودآوری شرکت در تاثیر سرمایه فکری بر اهرم مالی از روش رگرسیون بارون وکنی (1986) استفاده گردید. نتایج پژوهش مؤید آن است که بین سرمایه فکری بر اهرم مالی تاثیر منفی و معنادار دارد. سرمایه فکری بر سودآوری شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد. سودآوری شرکت بر اهرم مالی تاثیر منفی و معنادار دارد و از آنجا که تاثیر سرمایه فکری بر اهرم مالی در حضور سودآوری معنی دار نمی باشد، سودآوری نقش واسطه ای کامل خواهد داشت، یعنی که متغیر سرمایه فکری شرکت تنها به واسطه سودآوری می تواند اهرم مالی را پیش بینی کند؛ به عبارت دیگر، حدود 63% تاثیر سرمایه فکری بر اهرم مالی از طریق سودآوری (تاثیر غیر مستقیم یا واسطه ایی) و حدود 37% تاثیر سرمایه فکری بر اهرم مالی مستقیم است. نتایج پژوهش نشان می دهد که وجود سرمایه فکری منجر به رشد و شکوفایی بیشتر شرکت ها و سازمان ها می شود و همانند موتوری است که به شرکت ها و سازمان ها اجازه می دهد در اقتصاد جهانی از کارایی مستمری برخوردار باشند. مدیران توانمند و کارا با شناخت شاخص هایی نظیر سرمایه فکری می تواند تاثیر مثبت و مستقیمی بر عملکرد شرکت داشته باشد و شرکت را به سمت و سوی سودآوری سوق دهد.

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل نقش بکارگیری تکنولوژی های نوین و شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز در تحقق عملکرد پایدار سازمانی شرکت های فعال در صنعت خودروسازی ایران بود. پژوهش حاضر براساس هدف، از نوع کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی – همبستگی بود. بر همین اساس پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه تکنولوژی های نوین، مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد پایدار سازمانی، سازه های موثر شناسایی و در قالب یک مدل مفهومی معرفی شدند. نمونه آماری این پژوهش را 221 تن از مدیران ارشد و میانی شرکتهای فعال در صنعت خودورسازی ایران تشکیل دادند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایای آن مورد تایید قرار گرفت، استفاده گردید. به منظور برازش مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بکارگیری تکنولوژی های نوین بر عملکرد پایدار سازمانی و پیاده سازی اثربخش شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز شرکت های مورد مطالعه، تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین نتایج تحقیق نشان داد که نقش موثر متغیر میانجی شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز با بکارگیری تکنولوژی های نوین منجر به یکپارچگی و انعطاف پذیری عملیات و استراتژییهای سازمان شده و موجب بهبود و پایداری عملکرد شرکتها خواهد شد.

با شروع بحران پاندومی کرونا، عرضه خدمات عمومی و خصوصی به شکل الکترونیکی بیش از پیش مورد نظر رهبران دولت ها و مدیران کسب و کارها و فعالین اقتصادی همچون بازیگران صنعت بیمه قرارگرفته است. رشد فزاینده بحران در اکثر کشورها، پیش زمینه هایی جهت تغیرات اساسی در نحوه فعالیت اقتصادی را در صنایع متعدد همچون صنعت بیمه شکل داد. لذا تاکید بر رشد و توسعه خدمات به شکل الکترونیکی محوریت یافت. هدف این پژوهش تدوین و اعتبارسنجی مدل اعتمادمشتریان به خدمات الکترونیکی در صنعت بیمه در دوره پاندومی کرونا است .تحقیق حاضر از دیدگاه پارادایم شناسی اثبات گرا و به لحاظ مخاطب شناختی کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی و به لحاظ قلمرو زمانی در حوزه تحقیقات مقطعی و از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد است، که شامل 22 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI , CVR توسط پنل خبرگان تایید شد. روایی سازه مدل اندازه گیری (روایی واگرا+روایی همگرا) از طریق آزمون های میانگین واریانس استخراجی،فورنل و لارکر و ماتریس چند خصیصه و چند شاخص و پایایی مدل نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایایی اشتراکی، بررسی و تائید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مشتریان صنعت بیمه تشکیل میدهند.با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/ 0 درصد 234 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فرضیه ها مطابق با الگوریتم مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور با استفاده از نرم افزار SPSS,24و Smart:PLS,3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، اعتماد به اینترنت، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات نقش بینی کننده در اعتماد به خدمات الکترونیک دارد. همچنین تسهیم اطلاعات نیز علاوه برتاثیر مثبت بر اعتماد به خدمات الکترونیکی، نقش تعدیلگر در رابطه اعتماد به اینترنت و اعتماد به خدمات الکترونیکی دارد.

هدف: یکی از عوامل موفقیت مراکز آموزشی، شایستگی مدرسان است. هرچه مراکز آموزشی از نظر مدرسان، از کیفیت بالایی برخوردار باشند، به همان میزان، توفیق در نیل به اهداف را کسب خواهند کرد. هدف این تحقیق طراحی الگوی شایستگی های حرفه ای مدرسان نظامی مراکز آموزش نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.روش: نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده، روش تحقیق تحلیل محتوا و رویکرد آن کیفی است. یافته ها: جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی شاغل در مراکز آموزشی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با روش نمونه-گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. روش و ابزار گردآوری داده ها به صورت میدانی و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاکی از شناسایی شایستگی های حرفه ای مدرسان شامل شایستگی های کارکردی و وظیفه ای (7 مقوله)، اخلاقی (8 مقوله)، اجتماعی و ارتباطی (7 مقوله)، نظامی (4 مقوله) و شناختی (4 مقوله) است. و پیشنهاد شد شایستگی های اجتماعی مدرسان، شاخص های مهارت های ارتباط اثربخش، هوش هیجانی و هوش فرهنگی، ایجاد انگیزه در فراگیران و گرایش به کار تیمی از طریق فرایندهای آموزش و توسعه سرمایه های انسانی تقویت گردد.

هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه ها یا کاستن از کیفیت کار است.به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه های اجرایی با توجه به پیچیدگی کارها به ویژه در طرحهای بزرگ اجرایی، می تواند به ابزار بی چون و چرای مدیریت در کنترل هزینه ها تبدیل شود. مهندسی ارزش سعی دارد با کاهش دوباره کاریها و جایگزینی روشهای کم هزینه تر سازمان را در نیل به اهداف خود یاری کند.هدف اصلی پژوهش، اولویت بندی فرایند مهندسی ارزش در پروژه های شهرداری ها بر اساس روش های MCDM در شهرداری های ده گانه شهر شیراز می باشد روش کار در پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد. بدین صورت که اطلاعات اولیه پژوهش با استفاده از منابع متعدد کتابخانه ای و اسنادی تکمیل خواهد شد و سپس در فصل چهارم داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss و نرم افزار expert choice مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. برای متغیرهایی که با spss انحام شد آلفای کرونباخ 0.81 بدست آمد و نرخ بازگشت 96% بود. جامعه آماری رؤسا و خبرگان شهرداری های ده گانه شیراز هستند. با استفاده از روش دلفی 37 پرسشنامه توزیع شد.. نتایج اصلی تحقیق نشان دادکه معیار کیفیت و صحت داده ها و اطلاعات موجود در بالاترین اولویت است و همچنین مهندسی ارزش بر رضایت کارکنان و ارباب رجوع و اثربخشی سازمانی اثرگذار است. لذا سازمان ها باید برای بهبود عملکرد بر ارتقای معیارهای مهندسی ارزش تمرکز کنند و کیفیت و صحت داده ها و اطلاعات موجود را بهبود بخشند تا رضایت کارکنان و ارباب رجوع را افزایش دهند. .

یکی از موضوعات بحث برانگیز در ادبیات حسابداری و مالی این موضوع است که میزان کارایی سرمایه گذاری شرکت ها تحت تأثیر چه عواملی قرار می گیرد. بر همین اساس، مفهوم کارایی سرمایه گذاری و عوامل مؤثر آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در تبیین این عوامل، پوشش رسانه ای مدیرعامل یکی از عواملی است که مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا تأثیر پوشش رسانه ای مدیر عامل بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را مورد مطالعه قرار دهد. در همین راستا، اطلاعات مربوط به 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1399 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان دهنده تأثیر منفی پوشش رسانه ای مدیرعامل بر کارایی سرمایه گذاری است. این یافته ها تأکید مجددی بر نقش اطلاعاتی پوشش رسانه ای مدیرعامل به عنوان یکی از منابع مخابره اطلاعات شرکتی به بازار است.

گسترش جمعیت شهری به ویژه در کلان شهرها پدیده ای عمومی است که در سال های اخیر هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه رخ داده و در نتیجه فرصت های بی شماری است که در کلان شهرها برای افراد و مشاغل وجود دارد. گسترش جمعیت شهر منافعی را به همراه دارد، اما به طور همزمان هزینه های اجتماعی، اقتصادی و محیطی را نیز به ساکنان شهرها تحمیل می کند و مانع از شکل گیری تراکم برنامه ریزی شده و توسعه پایدار شهر می شود. در این مقاله تلاش شده است، مدلی از اندازه شهری بر اساس تعادل هزینه ها و منافع شهری تنظیم و روی نمونه ای از ۹ شهر بالای یک میلیون نفر جمعیت در ایران برآورد شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، طی ۱۴ سال(۱۳۹۸- ۱۳۸۵) و با استفاده از تابع ترانسلوگ انجام شده و نتایج تجربی امکان شناسایی اندازه های تعادلی بین منافع و هزینه یا همان اندازه بهینه خاص هر شهر را فراهم کرده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که میان جمعیت واقعی شهرها و اندازه تعادلی جمعیت که توسط مدل پیش بینی شده است، تفاوت بسیار شدیدی وجود دارد که لزوم توجه به این مسئله توسط دولت های محلی و برنامه ریزان شهری را یادآور می شود؛ به طوری که سیاست در مورد اندازه شهرها باید جزء مهمی از سیاست های تجویزی برای شهرها باشد تا در آینده استراتژی هایی برای برنامه ریزی کارآمدتر شهر پیشنهاد شود.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش محور در آموزش عالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا می باشد. جامعه پژوهش را صاحب نظران حوزه علوم اقتصادی و آموزشی متخصص در زمینه مدیریت آموزشی، منابع انسانی و مدیریت آموزش عالی که دارای کتاب یا مقاله هستند تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری، ۱۷ نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda۱۲ گردآوری شد. در نتیجه ۸۴ مفهوم اولیه (کد باز)، ۱۵ مفهوم اصلی (کد محوری) به دست آمد که در قالب مدل پارادایمی شامل ۶ کد انتخابی شامل عوامل علّی (۲ مؤلفه و ۹ شاخص)، عوامل زمینه ای (۲ مؤلفه و ۱۴ شاخص) ، عوامل راهبردی (۴ مؤلفه و ۱۹ شاخص)، عوامل مداخله گر( ۳ مؤلفه و ۱۶ شاخص)، پدیده اصلی ( ۲ مؤلفه و ۱۱ شاخص ) و پیامدها (۲ مؤلفه و ۱۵ شاخص) ارائه شد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی عامل بنیان زنجیره تأمین در استراتژی های بهینه مدیریت ریسک و بهبود عملکرد حوزه های اقتصادی است. در این پژوهش از مدل سازی عامل بنیان یا عامل محور استفاده شده است. برای گرد آوری اطلاعات از روش مشاهده میدانی و جهت ورود اطلاعات در مرحله شبیه سازی استفاده شده است. پس از بررسی و دسته بندی ریسک های موجود در سیستم، یک مدل شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Anylogic برای مدل سازی تعداد فروش های از دست رفته و تعیین سطح موجودی برای شرکت طراحی می شود. این شبیه سازی از مدل موجودی (R, Q) استفاده می کند. هنگامی که سطح موجودی کمتر از نقطه ترتیب باشد، ترتیب اندازه دسته ای q بر اساس خط مشی موجودی (R, Q) قرار می گیرد. کل سیستم با ورود تقاضای مشتری ایجاد می شود و با استفاده از نرم افزار Anylogic به مدت ۱۸ هفته، ۲ هفته warm-up و ۲۵ تکرار مدل اجرا می شود. مدل ارائه شده در این تحقیق، اهدافی نظیر کمینه سازی مجموع هزینه های تأمین و تولید (شامل هزینه های مربوط به خرید، حمل و نقل، تولید، تغییر ظرفیت تولیدی و نگهداری موجودی در کارخانه ها) و کمینه سازی امید ریاضی مجموع هزینه های توزیع (شامل هزینه های حمل و نقل، نگهداری و کمبود موجودی) را دنبال می کنند. پس از اجرای سناریوهای معرفی شده، مشخص شد که در هر چهار سناریو، برتری سفارش تا به سطح نسبی و پردازش سیگنال تقاضا به وضوح نمایان است و مقدار طراحی مدل زنجیره تأمین پایدار تولید شده توسط آن ها در چهار سناریو تقریباً در یک سطح قرار داشت. روش سفارش تا به سطح نسبی در شرایط پایدار توسط مدل به عنوان برترین روش انتخاب شد و این موضوع مبین آن است که اعضای زنجیره تأمین هنگامی که بازار در شرایط به نسبت باثباتی قرار دارد، نباید به متورم کردن تقاضاها یشان مبادرت ورزند و نیازی به استفاده از خط مشی سفارش تا به سطح که بسیار پرکاربرد است، ندارند.

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همانند تکانه ای است که می تواند بر همه بخش های اقتصادی تأثیرگذار باشد. اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل پیش روی کشور در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی کشور جهت تعیین وضعیت های محتمل آینده مطرح می شود. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد توجه به بخش معدن و بهره برداری از موادمعدنی است. منابع معدنی سیلیس نقش چشم گیری در پویایی اقتصاد کشور داشته و با سرمایه گذاری صحیح در بهره برداری از این منابع، امکان کسب ارزش افزوده مناسب در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش معادن سیلیس بر تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با رویکرد آینده پژوهی است. در این پژوهش برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از تکنیک دلفی استفاده شد. نمونه گیری با توجه به تعداد خبرگان (۱۳ نفر) حوزه صنعت و معدن، نمونه در دسترس بوده است. در ابتدا مؤلفه هایی به کمک مستندات سازمانی و خبرگان شناسایی و استخراج شد. مؤلفه های اصلی استخراج شده در این پژوهش عبارتند از: انعطاف پذیری اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان، ارزش کارکردی، توسعه پایدار، دیپلماسی اقتصادی که با کمک روش تحلیل سلسله شبکه (ANP) اولویت بندی شدند و بر اساس تکنیک دیمتل به بررسی شدت تأثیر و تأثر فاکتورهای مورد بررسی با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شد. نتایج این تحلیل، نشان داد خبرگان اقتصاد دانش بنیان، توسعه پایدار و سپس ارزش کارکردی را به عنوان مهم ترین نقش های معادن سیلیس و بهره وری از موادمعدنی آن در حوزه صنعت و معدن پیش بینی کردند و از میان معیارهای فرعی نیز شتاب دهی به طرح های توسعه ای، زایش سرمایه و دارایی، فرصت های تجاری و رقابت در اقتصاد جهانی به عنوان اولویت دارترین فاکتورهای اثرگذار پیش بینی شدند. نتایج پژوهش حاضر را می توان در تبیین رویکردهای اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار داد؛ به گونه ای که مطابق نتایج پژوهش، طراحی مدل نقش بهره برداری از معادن سیلیس می تواند به عنوان راهکاری در جهت دستیابی به آینده مطلوب سازمان صمت کشور و دستیابی به اقتصاد مقاومتی را سبب ساز باشد.

هدف این پژوهش، ارائه الگویی جهت توسعه گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی با ۱۹ نفر از خبرگان، مدیران، کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری، هتلداران، آژانس های مسافرتی، تورگردی و بوم گردی ها مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر ۲۰۷کدباز، ۶۸خرده مقوله یا مفهوم و ۱۴ مقوله استخراج و ویژگی های آن ها شناسایی شد که بکارگیری و توجه به همه آن ها به صورت توأمان می تواند شرایط دستیابی به گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی را فراهم کند. براساس نتایج این پژوهش، مقوله اصلی در این پژوهش را گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی تشکیل می دهد. براساس نتایج این تحقیق علل (شرایط علّی) ایجاد این مقوله، عبارتند از: عوامل فرهنگی و اجتماعی، پتانسیل جزیره قشم برای گردشگری و عوامل اقتصادی و سیاسی. جهت اجرای موثر گردشگری پایدار در جزیره قشم، راهبردها و راهکارهای پیشنهادی خبرگان بدین شرح می باشد: هدف گذاری و تعیین استراتژی جهت رسیدن به هدف، آموزش و فرهنگ سازی و فراهم نمودن زیرساخت های مناسب برای گردشگری که در این میان، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت و امکانات بالقوه قشم و ژئوسایت ها می تواند زمینه اجرای آن ها را فراهم آورد. گرچه چالش ها و موانع موجود از قبیل عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی درست و مشکلات زیرساختی ممکن است این روند را کند نماید که باید در جهت برطرف کردن و کاهش اثرات زیانبار آن چاره اندیشی شود. در نهایت اجرای این راهبردها، پیامدهای از قبیل توسعه گردشگری پایدار، ارتقای شاخص های جهانی گردشگری نسبت به جزیزه قشم و ایران، ارتقای فرهنگ و تبادل فرهنگی و ارزآوری و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت که همگی این پیامدها مطلوب می باشد.

این مطالعه باهدف تبیین و ارائه مدلی از برندسازی استراتژیک با تأکید بر نقش نگرش های نوآورانه صورت گرفت. مطالعه حاضر هدف کاربردی بوده و با شیوه توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران شهرداری تهران است که 13 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان شهرداری تهران است که 291 نفر با روش خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی ابزار از طریق پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تایید شده است. ابتدا برای تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده شد، سپس الگوی شناسایی شده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQDA و حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. بر اساس نتایج مشخص گردید عوامل فراگیر مدل شامل نگرش های نوآورانه، برندسازی شهری و عوامل سازمانی است. بعد نوآورانه خود شامل 4 مقوله سازمان دهنده است که عبارتند از: «نگرش نوآورانه»، «نوآوری محوری»، «نوآوری اجتماعی» و «نوآوری پایدار». همچنین نشان داده شد، برندسازی شهری شامل «برندسازی داخلی»، «برند و هویت شهر» و «تصویر ذهنی شهر» می باشد. درنهایت مشخص گردید که عوامل سازمانی شامل «برندسازی استراتژیک»، «ساختار و سازمان دهی» و «مشارکت شهری» است.

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه مدل حکمرانی شبکه ای پیشگیرانه در مواجهه با فرار مؤدیان مالیاتی به صورت مطالعه موردی در سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران است. طرح پژوهشی/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه و نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس به تعداد 30 نفر که متشکل از مدیران سازمان امور مالیاتی کشور بودند، انتخاب شدند. پژوهشگران از طریق نظریه داده بنیاد چندگانه نسبت به طراحی مدل حکمرانی شبکه ای اقدام نمودند که در این راستا 341 مفهوم در قالب 79 کد باز اولیه در 12 بُعد تجمیع و نهایی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که مقوله های استخراج شده تحت شش دسته مقوله محوری، زمینه های اجتماعی، نتایج و پیامدها، بسترهای حمایتی، و شرایط عوامل درونی و بیرونی قرار گرفتند که بر اساس این 1- جریان های اقتصادی و فرهنگی در دسته زمینه های اجتماعی، 2- جریان های قضایی و قوانین و مقررات در دسته بسترهای حمایتی، 3- جریان های بین المللی و ساختاری و سازماندهی در دسته عوامل بیرونی، 4- جریان های سرمایه انسانی و جریان های سازمانی اداری در دسته عوامل درونی، 5- شبکه حاکمیت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در دسته مقوله محوری، و 6- نظام مالیاتی مشارکت جو، نظام مند و سالم در دسته نتایج و پیامدها قرار گرفتند.

دستیابی به توسعه پایدار، هدف غایی و نهایی تمامی سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورها می باشد. یکی از دغدغه های مهم تصمیم گیران، کاهش شکاف توسعه میان مناطق و برقراری عدالت بین نواحی مختلف کشور می باشد. در کشور ما نیز برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی در مرکز و استان ها طی سال ها کوشیده اند تا به زعم خود شکاف توسعه میان مناطق مختلف را به حداقل برسانند، با این وجود شواهد بیانگر نبود توازن های منطقه ای در کشور است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، شهرستان های استان کرمانشاه را در سال های ابتدایی (۱۳۹۶) و انتهایی (۱۴۰۰) برنامه ششم، به لحاظ سطح توسعه، درجه بندی کرده است. هدف تحقیق حاضر آن است که بررسی کند آیا اعتبارات دولتی تخصیص یافته به شهرستان های استان مذکور منجر به بهبود سطح توسعه ای آنها در طول برنامه ششم توسعه گردیده است و آیا سیاست های دولت در زمینه توزیع منابع، کارا عمل کرده یا ناکارا و تشدید کننده توسعه نامتوازن بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که در تمامی سال های موردبررسی، هر ۱۴ شهرستان به لحاظ درجه توسعه یافتگی جزو مناطق محروم و بسیار محروم طبقه بندی می شوند. درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه، در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه ششم بیانگر آن است که جایگاه شهرستان های استان به لحاظ رتبه توسعه یافتگی (به استثنای شهرستان کنگاور) تفاوت بارزی در طول سال های برنامه ششم توسعه نداشته است. به عبارتی، اعتبارات دولتی در طول برنامه ششم به بهبود درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان منجر نگردیده است.

تعاملات تجاری فی مابین کشورها در قرن حاضر با سرعت غیرقابل پیش بینی در جریان است که در بسیاری از مواقع تنظیم مقررات حقوقی حاکم بر آنها با کندی انجام میشود. با توجه به اینکه منابع حقوقی کشورمان برگرفته از منابع فقهی و تا حدودی موضوعات روز حقوقی جهان امروز می باشد جملگی باعث شده که در درون این منابع جست وجوی موضوعاتی را هدف قرار دهیم که با به روزرسانی و تبیین آنها بتوانیم به نیازهای جامعه اسلامی کشورمان در لزوم جذب نقدینگی و رشد روزافزون تعاملات تجاری پاسخ درخور شانی را ارائه دهیم. بنابراین یکی از مهمترین این موضوعات معرفی و تبیین عقد استصناع می باشد، عقدی که معنای درخواست ساخت یا سفارش ساخت شی یا چیزی را بیان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا عقد استصناع در مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)، روشی جدید برای تسهیل مبادلات بین المللی ایران با دیگر کشورها لحاظ می شود یا خیر؟یافته ها نشان دادند با توجه به اینکه عقد استصناع یکی از فروعات عقد بیع می باشد این عقد می تواند با توجه به نظر برخی از فقها و حقوقدانان که آن را بر ماده ده قانون مدنی مرتبت میدانند می توان این عقد را زمینه ساز تعامل بیشتر فی مابین و متقابل علی الخصوص در زمینه پرداخت ثمن و تسلیم معوض را فراهم آورد.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان مطالعه است. پژوهش از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا شد. جامعه پژوهش را مدیران شرکت های دانش بنیان به عنوان خبرگان تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری 15 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda12 گردآوری شد. در نتیجه با روش تحلیل کیفی طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی در ابتدا 178 کد شناسایی شدند و سپس با جذب کدهای تکراری 72 کد باقی ماندند و در نهایت کدهای باقی مانده به 3 دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی تقسیم بندی شدند.