درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از تحقیق حاضر، بررسی جایگاه مؤلفه ها و عوامل اثرگذار در مدل هم سویی پروژه های پتروپالایشگاهی مرتبط با استراتژی های صنعتی کشور در وزارت نفت می باشد. تحقیق حاضر را می توان از نظر هدف و ماهیت تحقیق، در رده تحقیقات کاربردی به حساب آورد. روش اجرای پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق در بخش کمّی شامل کلیه کارکنان وزارت نفت و پتروپالایشگاه های شهر تهران می باشد. در بخش کمّی پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جهت تخمین تعداد نمونه کافی در این پژوهش از فرمول تخمین نمونه کوکران استفاده شد. تعداد جامعه آماری در حوزه معادلات ساختاری تحقیق شامل 600 نفر از کارکنان وزارت نفت و پتروپالایشگاه های شهر تهران با تعداد نمونه لازم و در حوزه تصمیم گیری چند معیاره نیز تیم خبرگان تحقیق می باشند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر مبنای هم سویی پروژه های پتروپالایشگاهی با استراتژی های صنعتی کشور در وزارت نفت توانمندسازهای همراستایی شامل بلوغ ارتباطات و عوامل مدیریتی و اعمال اختیار، برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی و معماری سازمانی همسو با تکنولوژی، عوامل مشارکت، منابع انسانی (نوآوری، کارآفرینی، تخصص، دانش) و عوامل شایستگی های متمایز که منجر به تحقق نتایج بهینه سازی و کاهش هزینه های سرمایه ای و جاری و هم افزایی در هر دو سوی پتروپالایش و صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

نقش بازاریابی پایدار به عنوان یک پدیده محوری در صنایع رقابتی از جمله صنعت بانکداری انکار ناپذیر است. هدف این پژوهش، طراحی مدل بازاریابی پایدار با تأکید بر توسعه پایدار در صنعت بانکداری ایران بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از لحاظ ماهیت، کیفی است. در بخش کیفی، برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای نظریه پردازی پیرامون موضوع، از روش نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری، متشکل از ۲۰ تن از اساتید بازاریابی و رؤسای شعب در بانک ملی بودند. در این پژوهش پس از انجام مصاحبه ها، ۱۴۰ کد اولیه، ۲۷ مقوله محوری و ۱۰ مقوله کلان به دست آمد. روش نمونه گیری در این بخش رویکرد گلوله برفی بود. داده ها با سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی، بررسی شدند و با نرم افزار MAXQDA20 روابط بین مصاحبه ها استخراج شدند. در بخش کمّی، از پرسش نامه برای جمع آوری داده ها و از مدل سازی معادلات ساختاری برای اعتبارسنجی الگو استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمّی، متشکل از ۳۸۴ تن از مشتریان بانک ملّی بودند. روش نمونه گیری خوشه ای و ساده بود. نخست شعب بانک ملّی، به ۶ خوشه تقسیم شدند و در هر خوشه بر اساس رویکرد تصادفی، پرسش نامه ها بین مشتریان، توزیع شدند. بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد عوامل فردی - روان شناختی، عوامل اجتماعی - فرهنگی و عوامل جمعیت شناختی بر بازاریابی پایدار تأثیر می گذارند. بازاریابی پایدار، محیط پیچیده رقابتی و عوامل انگیزشی بر توسعه پایدار اثرگذارند و توسعه پایدار در بهبود عملکرد مالی، عملکرد کارکنان و عملکرد بازاریابی در بانک ملّی مؤثر بوده است.

صندوق های ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ آن ها ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮑﺎن آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮد، در ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺻﻨﺪوق شریک اند. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﺧﺮﯾﺪاری می کنند ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻟﮑﺎن ﯾﺎ ﺳﻬﺎم داران ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری صندوق ها ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ها ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮﺧ ﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، آن ها ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد حرفه ای در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ صندوق های ﺳ ﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔ ﺬاری ﺑ ﻪ ﻋﻤﻠﮑ ﺮد دﻟﺨ ﻮاه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در صندوق ها ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺎزده ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران، ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮرات ﮔﺬاران ﺑﻮده اﺳﺖ. در همین رابطه هدف پژوهش حاضر نیز تاثیر صفات سه گانه تاریک شخصیت مدیران بر عملکرد مالی صندوق های سرمایه گذاری با تاکید بر عوامل اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است که جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و توزیع آن بین 384 خبره، داده های نرم افزار رهاورد نوین، داده های سایت بانک مرکزی و گزارشات آن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که نرخ ارز با بازده صندوق ها ارتباط معناداری داشته و همچنین صفت ماکیاولیسم، خودشیفتگی و جامعه ستیزی نیز با بازده صندوق ها ارتباط معناداری داشته است که در همین رابطه پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد مالی صندوق های سرمایه گذاری ارائه شده است.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی مهم ترین دلایل فرار مالیاتی و ارائه رتبه بندی آن براساس نظر خبرگان و مدیران مالیاتی شاغل در اداره امور مالیاتی شهرهای شهرستان نور است. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان و مدیران اداره امور مالیاتی شهرستان نور است که در سال 1402 انجام شد. در ابتدا، عوامل متعدد بر فرار مالیاتی با استفاده از پرسشنامه اول و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و نرم افزار Expert choice، مهم ترین معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر فرار مالیاتی شناسایی و سپس اولویت بندی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که هیچ کدام از معیارهای پنج گانه و زیرمعیارهای آن از دیدگاه خبرگان پژوهش بی اهمیت نبوده و معیار قانون و مقررات در میان سایر معیارها بیشترین اثر را بر فرار مالیاتی دارد. دانش افزایی: به طور قطع، یکی از راهکارهای مقابله با را ه های فرار مالیاتی، وضع قوانین و مقرراتی است که بتواند به طور کاملا هوشمندانه تمامی راه های نفوذ در قانون و حتی دور زدن آن را پیش بینی و برای آن راهکارهایی را پیشنهاد دهد. در این صورت قابل اجرا و مقبول آحاد و همه اصناف و گروه های مؤدیان قرار خواهد گرفت. علی رغم تلاشهای بسیار دولت ها در این زمینه هنوز هم فرار از مالیات چه در ایران و در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانونی مواجه است. دانستن میزان فرار از مالیات و داشتن درک بهتر از دلایل آن به فرآیند یافتن مکانیزم های جلوگیری از آن یا کاهش شدت آن کمک خواهد کرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین داده های حسابداری بزرگ بر اعمال و آموزش حسابداری قانونی است. روش شناسی: جامعه آماری شامل دانشجویان و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی حسابداری است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که با کسب نظر 182 نفر از افراد نمونه در استان فارس در سال 1402 انجام شده است. همچنین از نظر ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی محسوب می شود. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها و روابط بین متغیرهای پژوهش از الگوی معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین داده های حسابداری بزرگ بر اعمال و آموزش حسابداری قانونی رابطه معناداری وجود دارد. دانش افزایی: این پژوهش در راستای پژوهش های پیشین جهت توسعه و گسترش دانش در زمینه های مرتبط با اعمال و آموزش حسابداری قانونی و دادگاهی با استفاده از داده های حسابداری بزرگ انجام شده است.

بازارگاه های داده می توانند نقش کلیدی را در تحقق اقتصاد داده با امکان تجاری سازی داده ها بین سازمان ها ایفا کنند. اگرچه تحقیق بازارگاه های داده یک حوزه به سرعت در حال تکامل است، اما عدم درک در مورد مدل های کسب وکار بازارگاه های داده وجود دارد. طرح پژوهشی حاضر بنا بر ضرورت با هدف نیاز به توسعه بازارهای مبتنی بر تکنولوژی دیجیتال و داده های اطلاعاتی برای واحدهای صنعتی انجام می شود. این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و از نظر هدف کاربردی-توصیفی است، استراتژی پژوهش ، داده بنیاد و با استفاده از رویکرد ساخت گرا (چارمز) به شکل-گیری نظریه پرداخته است . جامعه ی آماری شامل خبرگان در حوزه مدیران استارتاپ ها و فناوری اطلاعات هستند که از بین آن ها 12 نفر به روش نمونه گیری نظری انتخاب و از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند در تحقیق مشارکت داده شدند. حاصل این امر، استخراج و طراحی مقوله های مدل بهینه کسب وکار مبتنی بر ایجاد بازارگاه های داده بوده است که شامل مولفه های زیر می باشد: اقتضائات (مشوق های مالی، عامل تولید جدید و خوشه بندی محتوای دیجیتال)، شرایط زمینه ای (ساختار بازار و تطبیق داده بین عرضه و تقاضا)، عوامل مداخله گر (عدم تقارن اطلاعاتی، خطرات اخلاقی و عدم اطمینان از تراکنش)، راهبردها (طراحی بازار، مهندسی داده ها و علم و دانش داده ها)، پیامدها (بهبود مازاد اجتماعی، شبکه خودتنظیمی از مبادلات متقابل و بازارهای چندجانبه هوشمند). نهایتا ًبعد از اتمام تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، کدگذاری ها در قالب یک مدل ارائه گردیده است. نتایج پژوهش می تواند مدیران کسب وکارها را در کسب درآمد از دارایی های داده یاری نماید.

با گسترش روزافزون خرید آنلاین، چالش های جدیدی برای مصرف کنندگان در انتخاب و خرید محصولات مناسب به وجود آمده است. تلنگرهای دیجیتال به عنوان راه حل هایی نوین، می توانند به مصرف کنندگان در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر و عاقلانه تر در فرایند خرید آنلاین کمک کنند. از اینرو این پزوهش به توسعه چارچوبی برای تلنگرهای دیجیتال مؤثر در خرید آنلاین با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات می پردازد. روش این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک است. در این پژوهش 255 مقاله بررسی و در نهایت بعد از چند مرحله غربالگری 34 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تلنگرهای دیجیتال در چهار طبقه اصلی "اطلاعات تصمیم"، "ساختار تصمیم"، "کمک تصمیم" و "درخواست تصمیم اجتماعی" قرار می گیرند. در طبقه "اطلاعات تصمیم"، تلنگرهایی مبتنی بر اطلاعات، سوگیری ها و تأثیرات شناختی، ارائه بصری و معماری تصمیم شناسایی شدند. در طبقه "ساختار تصمیم"، عواملی مانند پیچیدگی و ساختار تصمیم گیری، پیش فرض ها و پیش انتخاب ها، تقویت و انگیزش رفتاری، تعهد و ثبات، تلاش و بار شناختی، جایگزینی و تغییر، محرک های شناختی و رفتاری، و نظارت و بازخورد شناسایی شدند. در طبقه "کمک تصمیم"، عواملی مانند بازاریابی و رفتار مصرف کننده، نظریه های روانشناسی و اقتصادی، تأثیر و روانشناسی اجتماعی، سوگیری های شناختی و اکتشافی، پردازش تصمیم و اطلاعات و عمل و تغییر رفتاری شناسایی شدند و در نهایت در طبقه "درخواست تصمیم اجتماعی"، عواملی مانند تقویت رفتاری، متقاعدسازی و روانشناسی اجتماعی، سوگیری های شناختی، تکنیک های انگیزشی و تمرکز و برجسته سازی تصمیم شناسایی شدند.

هدف از این تحقیق در مرحله اول بررسی نقش میانجی تعهد مشتری بر ارتباط بین تجربه و رفتارهای درگیری مشتری و در مرحله دوم بررسی ارتباط مولفه های تجربه مشتری بر تعهد و رفتارهای درگیری مشتری و تعهد بر رفتارهای درگیری مشتری بود. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان فروشگاه های افق کوروش در شهر اصفهان بود که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 نفر تعیین شد و برای اطمینان بیشتر تعداد 429 پرسشنامه جمع آوری و تحلیل گردید. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده و جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. همچنین، پایایی پژوهش از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت و تایید شد. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS  نسخه 3 و SPSS  نسخه 19 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین تجربه مشتری و رفتارهای درگیری مشتری با نقش میانجی تعهد مشتری ارتباط معناداری وجود دارد. بین مولفه های تجربه مشتری(شناختی، هیجانی، فیزیکی/حسی و اجتماعی) با تعهد مشتری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بعلاوه، بین تعهد مشتری با رفتارهای درگیری مشتری ارتباط مثبت وجود دارد. بین مولفه های تجربه مشتری (شناختی، هیجانی، فیزیک/حسی و اجتماعی) با رفتارهای درگیری مشتری (پذیرش، همکاری، بازخورد، کمک به دیگران و تبلیغات دهان به دهان مثبت) ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین، با تمرکز بر ارایه تجارب مثبت مشتری که تعهد را تقویت می کند، سازمان ها می توانند رفتارهای درگیری را پیش ببرند و یک پایگاه مشتری وفادار را پرورش دهند.

هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی خلق  ارزش از  درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات نظام مالیاتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی - تبیینی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از مدیران و معاونین سیستم نظام مالیاتی، کارشناسان و مشاور و به روش نمونه گیری، غیراحتمالی با راهبرد چندگانه (شدت و گلوله برفی) می باشد و در بخش کمی شامل 265 نفر از تعداد افراد شاغل در اداره امور مالیاتی استان تهران و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد و با نرم افزار MAXQDA و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که شکل گیری مفهوم شاخص های ارزش آفرینی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات نظام مالیاتی شامل 69 مولفه در قالب 43 مقوله و 17 مقوله عمده است. در طی روابط بررسی شده، مدل مفهومی تحقیق پیاده سازی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیرگذاری بین مولفه ها در مطالعه کمی، از میزان لازم و مناسبی برخودار بوده است. نتیجه گیری اصلاحات نظام مالیاتی با تمرکز بر ارزش آفرینی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی، اهمیت بسیاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارند. با بهبود نظام مالیاتی و اصلاحات مربوطه، می توان به ایجاد ارزش افزوده، توسعه پایدار، کاهش فقر و بهبود شایستگی های اجتماعی دست یافت.

هدف: در مطالعه حاضر کارایی فنی و کارایی محیط زیستی تولیدکنندگان گندم آبی 31 استان کشور با لحاظ کردن انتشار گاز CO2 به عنوان ستانده نامطلوب طی سال های زراعی 1385-1397 بررسی شد.روش شناسی پژوهش: روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست تحت دسترسی طبیعی و مدیریتی به کار گرفته شد. مقدار تولید گندم به عنوان ستانده مطلوب، میزان انتشار دی اکسید کربن حاصل از تولید گندم آبی به عنوان ستانده نامطلوب در شاخص مالم کوئیست استفاده شد. جهت تعیین میزان انتشار گاز  CO2 از ضرایب انتشار میزان انتشار دی اکسید کربن هر نهاده تولیدی و میزان استفاده آن ها در منطقه موردمطالعه استفاده شد.یافته ها: نتایج شاخص بهره وری مالم کوئیست با عدم وقوع تقاطع مرزی نشان داد تحت دسترسی طبیعی استان خراسان رضوی بالاترین مقدار شاخص را داشته است. استان کرمانشاه کارایی قوی و استان فارس کارایی فنی ضعیف در کشت گندم آبی دارند. تحت دسترسی مدیریتی آذربایجان شرقی بالاترین کارایی را دارد و استان های اردبیل، بوشهر، فارس، کرمانشاه و هرمزگان با ده سال سابقه شاخص بهره وری مالم کوئیست بیش تر از یک، استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان و لرستان با شش سال سابقه شاخص بهره وری مالم کوئیست کمتر از یک مواجه بودند. نتایج شاخص بهره وری مالم کوئیست با وقوع تقاطع مرزی نشان می دهد که تحت دسترسی طبیعی این شاخص در همه استان ها بیش تر از یک است. تحت دسترسی مدیریتی در همه استان ها کم تر از یک است.اصالت/ارزش افزوده علمی: پیشنهاد می شود کارایی فنی و کارایی محیط زیستی را برای سایر محصولات زراعی محاسبه نمود و میزان انتشار گازهای گلخانه ای CO2، N2O و CH4 را به عنوان ستانده نامطلوب برآورد کرد. الگوی شاخص بهره وری مالم کوئیست را می توان بر اساس پهنه بندی اگرواکولوژیکی برای هر استان یا هر کشور انجام داد. با توجه به گرم شدن کره زمین و پدیده تغییر اقلیم استان هایی که کارایی محیط زیستی بیشتری در تولید گندم آبی دارند در اولویت کشت قرار بگیرند.

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

در دنیای کنونی شرکت ها به عنوان رکن اقتصادی جامعه در ایجاد ثروت ،اشتغالزایی و... شناخته می شوند. اما بقاء و تداوم فعالیت شرکتها در بازارهای امروزی، بواسطه موضوعاتی همچون فشردگی رقابتها، نوسانات اقتصادی، بحرانهای مالی، رسوایی و فروپاشی شرکتهای بزرگ و ... مورد تردید جدی واقع گردیده است. حاکمیت شرکتی با هدف پاسخگویی و بهبود مکانیسم های نظارتی برای بازگرداندن اطمینان عمومی به بازار سرمایه و حرفه حسابداری ایجاد شد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر واسطه ای تداوم فعالیت و گزارشگری شرکتی در رابطه بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 145 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین سرمایه گذاری نامشهود و کارایی تخصیصی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. و بین جریان های مالی نقدینگی و کارایی تخصیصی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

منابع مالی محدودند. شرکت ها بدنبال راهکارهایی هستند تا منابع مالی محدود را بدست آورند و منابع مالی ازان در اولویت هستند. یعنی به دنبال منابع مالی ارزان هستند. بدیهی است که یکی از راهکارهای کاهش ریسک، افشای مناسب و راهبری شرکتی می باشد. نظر به اهمیت این موضوع؛ محقق در پژوهش فعلی به بررسی و ارزیابی تأثیر راهبری شرکتی بر رابطه افشای منصفانه و ساختار زمانی بدهی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این مسیر؛ تعداد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک بازه زمانی 5 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 از طریق نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و به استخراج داده های لازم و آزمون فرضیه های تدوین شده پرداخته شد. پس از گذر از مراحل یاد شده؛ این نتیجه حاصل شد که بین افشای منصفانه و ساختار زمانی بدهی ها؛ یک ارتباط منفی و معنادار وجود دارد و راهبری شرکتی؛ این ارتباط منفی را بصورت معناداری تقویت می کند.

هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1397 تا سال 1401 در نظر گرفته شده است. بر اساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 140 شرکت بورسی طی دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نوعِ پس رویدادی است. جهت گردآوری اطلاعات مبانی نظری و پیشینه ها از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده شده است. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش، مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل های داخلی در شرکت های فعال در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

زمینه و هدف: هم سویی مصنوعات با ارزش های سازمانی، تسهیلگر اجرای موفق راهبردهای سازمانی است و به همین دلیل طراحی و مدیریت این آثار اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما چگونگی تبدیل ارزش های سازمانی به مصنوعات فرهنگی، به ندرت در تحقیقات بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از ماتریس «خانه کیفیت» (HoQ)، نمایش ارزش ها را در مصنوعات فرهنگی بررسی می کند. هدف این رویکردِ پیشنهادی، ضمن حصول اطمینان از یکپارچگی مصنوعات فرهنگی، افزایش تأثیر راهبردی و هم سویی آن ها با ارزش های سازمانی است. روش: راهبرد پژوهش حاضر، پژوهش علم طراحی (DSR) است و در آن، از مدل پفرز و همکاران (۲۰۰۷) مشتمل بر شش گام «شناسایی مسئله و انگیزه، مشخص کردن اهداف راه حل، طراحی و توسعه، نمایش، ارزیابی و انتشار» استفاده شده است. برای طراحی مصنوع از یک گروه خبرگی که اعضای آن را پژوهشگران، مدیران سازمانی، طراحان، کارشناسان فرهنگ سازمانی و کارشناسان توسعه محصولات و خدمات تشکیل داده بودند، بهره برده شد. سازمان همراه اول نیز به عنوان بستری برای نمایش و ارزیابی مصنوع طراحی شده انتخاب شد. یافته ها: با استفاده از ماتریس «خانه کیفیت» (HoQ) که ابزاری برای تبدیل نیازهای مشتری به ویژگی های فنی محصول است، ابزاری به نام ماتریس «خانه ایده ها» (HoI) و ماتریس «خانه ارتباطات» (HoC)، به منظور تبدیل ارزش های سازمانی به مصنوعات فرهنگی طراحی شد. با کمک این ابزار می توان ارزش های سازمانی را به ویژگی های ایده پیشنهادی و در نهایت مصنوع فرهنگی تبدیل کرد. نتیجه گیری: با توسعه ماتریس HoQ و طراحی دو ماتریس جدید، ماتریس «خانه ایده ها» (HoI) و ماتریس «خانه ارتباطات» (HoC)، مقاله حاضر رویکردی روش شناختی را برای تبدیل یکپارچه ارزش ها به مصنوعات فرهنگی ملموس معرفی می کند. سازمان ها می توانند با کمک این دو ماتریس، مصنوعات فرهنگی را برای جاری سازی ارزش های سازمانی طراحی کنند.

مقدمه: کسب وکارهای روستایی به دلیل ماهیت اشتغال زایی و توسعه خلاقیت ها می توانند نقش به سزایی در ایجاد حس امید و تعلق مکانی در بین روستاییان داشته باشد، درواقع، توسعه کسب وکارهای روستایی یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار کشورها و افزایش کیفیت زندگی جامعه روستایی محسوب می شوند. این کسب وکارها می توانند به ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات محلی، حفظ فرهنگ و میراث محلی و بهبود زیرساخت های روستایی کمک کنند. با این وجود، کسب وکارهای روستایی علی رغم این که از بخش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی محسوب می شوند، اما تاکنون موردتوجه چندانی قرار نگرفته اند و توسعه آن ها با موانع و محدودیت های مواجه است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف اصلی آسیب شناسی و اولویت بندی عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای روستایی در منظومه روستایی گچساران طراحی و انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم کمی بوده و از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل روستاییان دارای کسب وکار در شهرستان گچساران بودند. براساس فرمول کوکران تعداد 217 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و LISREL نسخه 8/8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب اولویت عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی به عنوان مهم ترین موانع توسعه کسب وکار از دیدگاه روستاییان موردمطالعه شناسایی شدند. درواقع، می توان گفت که اصول حاکم بر جامعه روستایی و به خصوص خانواده از جمله عدم توانایی صحبت کردن در جمع، ضعف قدرت چانه زنی در حرفه و کار و قبول نکردن مسئولیت بر توسعه و اشتغال در کسب وکارهای خانگی مؤثر است و از عوامل و دلایل کاهش فعالیت های اقتصادی روستاییان (زنان و مردان) به شمار می رود. نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به شناسایی عوامل بازدارنده کسب وکارهای روستایی، می توان نتیجه گیری کرد که کسب وکارهای روستایی به دلیل موانع مختلفی نظیر عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی قادر به موفقیت و رشد شایسته نیستند؛ بنابراین، برای توسعه کسب وکارهای روستایی، باید این موانع را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی را برای غلبه بر آن ها ارائه داد. برمبنای نتایج به دست آمده، تدوین برنامه های آموزشی در جامعه روستایی موردمطالعه باهدف ایجاد تحول در باورهای فرهنگی خانواده ها و جامعه روستایی نسبت به توانمندی روستاییان، ارائه تسهیلاتی در راستای ایجاد و توسعه کسب وکار های کوچک برای روستاییان و شناسایی و معرفی افراد موفق کارآفرین به عنوان الگوی موفق را به عنوان راهکاری ایجاد کسب وکارهای روستایی در سطح منطقه در نظر گرفت.

مقدمه و اهداف: با وجود ظهور مفاهیمی چون هوشمندسازی محیط کار، تحول دیجیتال و صنعت 4.0 که باعث تغییرات عظیمی در محیط کسب وکار شده است، اما منابع انسانی همچنان ضروری ترین منبع برای پایداری سازمان ها هستند. نکته بسیار کلیدی در مدیریت سازمان های هوشمند، تمرکز بیش از حد مدیران چنین سازمان هایی بر تکنولوژی و غفلت از نقش منابع انسانی است. یکی از مشکلات اصلی سازمان ها در دنیای متحول و به شدت متغیر امروزی، شناسایی عواملی است که می تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی که یکی از پدیده های نوظهور است، تاثیر بگذارد. در حالی که بسیاری از مدیران بر روش های مبتنی بر پاداش مانند افزایش حقوق ماهیانه، ترفیع شغلی و غیره به عنوان عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی تاکید داشته اند، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که عوامل روحی-روانی بیش از پاداش بر بروز چنین رفتارهایی تاثیر دارند. این مساله، یکی از مهم ترین چالش ها در سازمان های هوشمند محسوب می شود؛ بدین معنی که مدیران فکر می کنند با فراهم آوردن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی می توانند باعث تعالی و موفقیت سازمان شوند. این در حالی است که حتی در سازمان های هوشمند نیز کماکان نیروی انسانی عامل اصلی موفقیت/شکست سازمان است. از طرف دیگر ادبیات پژوهش نشان می دهد که تاکنون هیچ تلاشی برای برجسته تر کردن نقش رفتارهای شهروندی در سازمان های هوشمند انجام نشده است و به طور مشخص الگوی خاصی جهت توسعه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های هوشمند انجام نشده است. با این توضیحات و با در نظر گرفتن این شکاف تحقیقاتی عمده، در پژوهش حاضر به طراحی مدل حمایتی سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی سازمان های هوشمند پرداخته می شود.روش : این پژوهش از لحاظ فلسفه تحقیق ذیل مطالعات کاربردی (پراگماتیسم) قرار می گیرد. از لحاظ رویکرد پژوهش، یک مطالعه استقرایی است؛ از لحاظ استراتژی، با رویکرد داده بنیاد انجام می شود؛ از لحاظ نوع روش به صورت کیفی و از لحاظ زمانی به صورت مقطعی انجام می شود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است. در این پژوهش از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. نظریه داده بنیاد یک روش تحقیق قوی و استقرایی برای کشف نظریه های جدید است. در این روش، محقق با هیچ فرضیه ازپیش تعیین شده ای در مورد نتیجه وارد نمی شود و نگران اعتبار یا توصیف نیست. در عوض، محقق به داده هایی که جمع آوری می کند اجازه می دهد تا تجزیه وتحلیل و ایجاد نظریه او را هدایت کند و منجربه اکتشافات جدید شود. جامعه آماری شامل گروهی از خبرگان حوزه مدیریت دولتی، مدیران سازمان های هوشمند و رفتار شهروندی است. نمونه گیری با استفاده از روش گلوله برفی انجام شده است. نمونه گیری از صاحب نظران در این پژوهش تا زمانی ادامه پیدا کرده که فرایند اکتشاف و تجزیه وتحلیل به نقطه اشباع نظری برسد. در تحقیق حاضر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. پس از انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران، مصاحبه ها پیاده سازی و سپس داده های جمع آوری شده تحلیل و ترکیب شده اند. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد (گراندد تئوری) و با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شده است.نتایج: براساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (تعهد مدیریت نسبت به کارکنان، مالکیت روان شناختی، برندسازی داخلی، رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی)، زمینه ای (جو سازمانی حامی رفتار شهروندی)، مداخله گر (بوروکراسی سازمانی)، پدیده محوری (حمایت سازمانی مبتنی بر رفتار شهروندی)، راهبردها (توانمندسازی کارکنان)، و پیامدها (رضایت و پیشرفت شغلی) شناسایی شد. براساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی توسعه داده شد.بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده جو سازمانی حامی رفتار شهروندی به عنوان شرایط زمینه ای شناسایی شد. یک محیط کاری مثبت باعث بهبود روحیه کارکنان، حفظ و بهره وری می شود. این به بهتر شدن یک محل کار برای همه کمک می کند. محیط کار این پتانسیل را دارد که به طور قابل توجهی بر روحیه کارکنان، روابط محل کار، عملکرد، رضایت شغلی و سلامت کارکنان تأثیر بگذارد. براساس نتایج به دست آمده، تعهد مدیریت نسبت به کارکنان، مالکیت روان شناختی، برندسازی داخلی، رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی به عنوان عوامل زمینه ای شناسایی شدند. در رابطه با تعهد مدیریت باید عنوان کرد که بروز رفتارهای شهروندی کارکنان نتیجه یک بده بستان بین کارکنان و مدیران است، به شکلی که اگر مدیران نسبت به دغدغه های کارکنان اهمیت نشان دهند در این صورت کارکنان نیز به احتمال بیشتری رفتار شهروندی از خود بروز می دهند. در رابطه با مالکیت روان شناختی باید عنوان کرد که مالکیت روان شناختی وضعیتی است که در آن، فرد به یک هدف یا بخشی از آنکه از نظر ماهیت می تواند مادی یا غیرمادی باشد، احساس مالکیت می کند و می گوید «آن مال من است». در واقع، مالکیت روان شناختی بازنمای تعلق عاطفی و شناختی بین فرد و سازمان است که بر رفتار و ادراک فرد از خود اثر می گذارد. ازاین رو می توان احساس مالکیت روان شناختی را یکی از عوامل موجد رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفت. رهبری اخلاقی نیز شکلی از رهبری است که بر ارزش های اخلاقی چه از سوی مدیران و چه از سوی کارکنان تاکید زیادی دارد. همچنین اعتماد یک عامل اجتناب ناپذیر در شکل گیری رفتارهای شهروندی است؛ به شکلی که در غیاب اعتماد - حتی اگر سایر شرایط محیط نیز مناسب باشد - نمی توان انتظار بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را داشت.براساس نتایج کدگذاری ثانویه پژوهش، بوروکراسی سازمانی شامل شاخص های نگرش های منفی مدیران به کارمندمحوری، بی توجهی به استقلال شغلی، عدم حضور کارکنان در تصمیم گیری، رهبری استبدادی، تمرکز اکید بر سلسله مراتب، تمرکز بر روش های سنتی مدیریت، ناکافی بودن اقدامات مدیریت منابع انسانی، کمبود روابط درون سازمانی به عنوان مقوله شرایط مداخله گر در ارائه مدل حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی انتخاب شدند. بوروکراسی - حتی اگر برای پیشبرد فعالیت های سازمان ضروری باشد - به عنوان یک عامل بسیار منفی بر رفتارهای کارکنان عمل می کند؛ زیرا کارکنان پیش از آنکه ابزار و پیچ و مهره ساختار عظیمی به نام سازمان باشند، انسان هستند. براساس نتایج کدگذاری ثانویه پژوهش، توانمندسازی کارکنان شامل ایجاد تناسب میان توانایی و وظیفه محوله، رفع تضاد میان کار و خانواده، تجربه کاری و تسلط داشتن بر حرفه خود، تقویت خودپنداره به عنوان مقوله راهبردها و اقدامات در ارائه مدل حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی انتخاب شدند.رضایت و پیشرفت شغلی به عنوان پیامدهای حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی شناسایی شدند. مفهوم رضایت شغلی بیانگر احساسات و نگرش های مثبتی است که شخص نسبت به شغلش دارد. وقتی گفته می شود که کسی از رضایت شغلی سطح بالایی برخوردار است؛ یعنی به طور کلی، شغلش را دوست می دارد، برای آن ارزش زیادی قائل است و به گونه ای مثبت به آن می نگرد و در مجموع، از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار می باشد. در رابطه با شرایط زمینه ای اقداماتی چون ارتباطات درون سازمانی، کارمندمحوری، افزایش مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی و تجمیع سرمایه اجتماعی پیشنهاد می شود. در رابطه با عوامل علّی، اقداماتی چون مدیریت منابع انسانی برندمحور، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، توسعه و ترویج برنامه های قدردانی و تشویق و افزایش خودآگاهی و بصیرت کارکنان توصیه می شود. در رابطه با پدیده محوری، رعایت ملاحظات شخصی کارکنان، بهبود کیفیت زندگی کاری، تقدیر از رفتارهای فرانقش، ارائه مشاوره، و تقویت سیستم بازخورد توصیه می شود. در رابطه با شرایط مداخله گر، کاهش سلسله مراتب سازمانی و تقویت رهبری مشارکتی توصیه می شود. در رابطه با راهبردها، افزایش اختیارات به کارکنان، تاکید بیشتر بر کار تیمی، تقدیر از ایده های نوآورانه کارکنان و تقویت تصمیم گیری های مشارکتی توصیه می شود. در رابطه با پیامدها، تقویت و به روزرسانی سیستم ارزیابی عملکرد، ترفیع سازمانی براساس عدالت و انصاف و همچنین حمایت بیشتر از ارزش های اخلاقی توصیه می شود.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، پیامدها و نقش اهمیت صاحبکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از نرخ شکنی، ارایه پیشنهاد قیمت حسابرسی کمتر از نرخ استاندارد محاسبه شده مطابق با مدل حق الزحمه حسابرسی است. روش: داده های مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، اهمیت صاحبکار بر نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که اندازه موسسه حسابرسی بر ارتباط بین اهمیت صاحبکار و نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین تاثیر دارد. از طرفی، تاثیر مستقیم نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  بر تغییر حق الزحمه حسابرسی در سال های بعدی حسابرسی صاحبکار، رد نشده است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  تاثیر معنادار و مثبتی بر کیفیت حسابرسی در سال های آتی دارد. نتیجه گیری: نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین انگیزه ای قوی برای حفظ صاحبکار در سال های بعدی است تا از این طریق جریان درآمد پایدار آتی را به منظور جبران حق الزحمه های سال های اولیه نگهداری کند. دانش افزایی: بر اساس نتایج این پژوهش، صاحبکاران می توانند با پیش بینی روند کاهشی حق الزحمه حسابرسی، قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند. همچنین، حسابرسان می بایستی نسبت به کیفیت حسابرسی برنامه ریزی لازم را داشته باشند زیرا، ممکن است فرصتی برای کنترل قدرت چانه زنی صاحبکار فراهم آورد.