مصطفی دانش

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پیشایندها و پسایندهای رفتار شهروندی سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1399 صورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها کیفی – کمی بوده و حالت ترکیبی (آمیخته) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل دانشگاهی، مدیران و کارشناسان مباحث رفتاری و آموزشی که به صورت هدفمند انتخاب شدند و دربخش کمی شامل؛ کارکنان ستادی دانشگاه های علوم پزشکی جنوب کشور بودند که به شیوه روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. 26 مؤلفه نهایی حاصل از مرور ادبیات و پژوهش های مشابه و روش دلفی به دست آمد که در قالب پیشایندها با مؤلفه های؛ عوامل فردی؛ عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و ویژگی های شغلی؛ و پسایندها با مؤلفه های؛ پیامدهای فردی و سازمانی دسته بندی شدند. مدل پیشنهادی در مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS تحلیل و مدل نهایی ارائه گردید. نتایج پژوهش حاکی از تأیید تمامی روابط پژوهش مبنی بر تأثیر پیشایندها عوامل فردی به میزان 523/0، عوامل مدیریتی به میزان 372/0، عوامل سازمانی به میزان 506/0، ویژگی های شغلی به میزان 399/0، بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر پیامدهای فردی به میزان 502/0 و بر پیامدهای سازمانی دانشگاه علوم پزشکی به میزان 575/0 سطح اطمینان 99 درصد بود.

حدود یک قرن از جرم و تخلف انگاری قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران می گذرد؛ از جمله ابهامات بنیادینی که محکومیت و سرنوشت بسیاری از متهمان را تحت الشعاع قرار داده و می دهد، رکن روانی و شیوه تفسیر آن در این موارد است. به رغم اصلاحات مکرر در قوانین مرتبط، کماکان تشتت در دیدگاه حقوقدانان و رویه محاکم اعم از قضایی و شبه قضایی، در اثر تلقی این رفتارهای غیرقانونی به عنوان جرائم و تخلفات با مسئولیت مطلق کیفری یا عدم آن پابرجاست. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن اشاره به پیشینه مقررات و برخی آرای قضایی درصدد است تا با واکاوی نظرات مختلف، مدل افتراقی جامعی را برای پیش بینی رکن روانی این جرائم به دست دهد. به این منظور و با امعان نظر به عدم طرح اختصاصی این مسئله در آثار پژوهشی تاکنون، تحلیل ابعاد نظری و کاربردی این تشتت و تشریح رکن روانی این جرائم و تخلفات ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه با اتخاذ رویکرد راهبردی افتراقی نسبت به این موارد و تقویت نصوص قانونی در این باره می توان در عین تقویت رکن قانونی از معضل کیفرگرایی افراطی در این جرائم عبور کرده، به پاسخ دهی عادلانه به متهمان، دست یافت و زمینه تحقق اهداف قانونگذار در مبارزه با این جرائم و تخلفات و در نهایت اصلاح رویه قضایی محاکم را بیش از پیش فراهم کرد.

در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب ساز و کار تنظیم و کنترل این حوزه، چه در مرحله انتخاب واژگان عنوان قانون، به عنوان مثال کلمه "مبارزه" در عنوان قانون قاچاق کالا و ارز، که مرسوم صحنه نبرد و کارزار است و چه در اتخاذ تدابیر شکلی و ماهوی قابل اجرا در صورت نقض قانون، نه تنها تفکر مبنای آن را پنهان نمی سازد، بلکه از این طریق و با صدای بلند، پیام خود را به اطلاع تابعان آن می رساند که به مناسبت رسیدگی و پاسخ دهی، از برخی اصول حاکم در قلمرو حقوق کیفری عام عقب نشسته است. بررسی انعکاس این نوع تفکر در جنبه های شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صحنه اجرای این سیاست شده است، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. بدیهی است حدود همگرایی رویه قضایی با این نوع سیاست به مناسبت تحلیل شده است.