درخت حوزه‌های تخصصی

نی روی انس انی، کمیاب تری ن و گران تری ن س رمایه های ه ر ن وع س ازمان محس وب می ش وند. معم ولاً پایی ن ب ودن عملک رد نی روی انس انی یک ی از مش کلات س ازمانی می باش د. در تحقیقات گذشته تأثیر عوامل مختلف بر بهره وری نیروی کار، موردبررسی قرار گرفته است اما بررسی تأثیر نگرانی ایمنی، اقدامات ایمنی و نگرانی های سلامت بر بهره وری آتش نشانان مورد غفلت قرار گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی می باشد و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روایی پرسش نامه از روش صوری و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ حاصل گردید. جامعه تحقیق کلیه آتش نشانان شهر قزوین در نظر گرفته شد که تعداد 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 با استفاده از مدل سازی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش نشان داد که نگرانی ایمنی بر بهره وری نیروی کار تأثیر منفی و معناداری دارد. نگرانی ایمنی می تواند با ایجاد یک محیط کار نامساعد، بر روحیه، عملکرد و همکاری آتش نشانان تأثیر منفی بگذارد و درنتیجه بهره وری آن ها را کاهش دهد. اقدامات ایمنی بر بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری دارد. اقدامات ایمنی می تواند فرآیندها را ایمن تر کند و اجرای وظایف لازم را راحت تر و درنتیجه بهره وری را افزایش دهد. نگرانی سلامت بر بهره وری نیروی کار تأثیر منفی و معناداری دارد. نگرانی سلامت می تواند منجر به افزایش استرس و اضطراب و کاهش تمرکز و کارایی آنان و درنتیجه کاهش بهره وری نیروی کار گردد.

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: نظریه اقتضایی ادعا دارد که عملکرد پایداری مشترکی وجود ندارد که به روش یکسان برای همه شرکت ها قابل اجرا باشد. از آنجایی که دستیابی به هدف پایداری مالی به طور مستقیم به نفع شهرت شرکت، تصویر عمومی و جایگاه آن در جامعه است، برای بخش بزرگی از سهامداران آن جذاب است و مدیریت در دستیابی به این هدف اثرگذار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گری ابعاد رفتاری مدیران بر رابطه بین عوامل اقتضایی و پایداری مالی است.   روش: نه فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1392 الی 1401 و به کارگیری رگرسیون چندمتغیره آزمون شدند.   یافته ها: اندازه شرکت و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی به ترتیب تأثیر مثبت و معنادار و تأثیر منفی و معنادار بر پایداری مالی دارند و رابطه معناداری بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی مستند نشد. کوته بینی مدیریت، جهت رابطه بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی را معکوس کرد؛ لیکن خوش بینی مدیریت، بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی نقش تعدیل گری ندارد. نهایتاً، ابعاد رفتاری مدیران، بر رابطه بین اندازه شرکت و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی با پایداری مالی، نقش تعدیل گری ندارد.   نتیجه گیری: پایداری مالی، متأثر از عوامل متعددی است و رویکرد اقتضایی می تواند در شناسایی این عوامل راهگشا باشد. در این میان، نقش ویژگی های رفتاری مدیران نیز می تواند اثرگذار باشد.

هدف: اهمیت بالای درماندگی مالی برای حیات اقتصادی کشور و هزینه های بالای فردی و اجتماعی آن، موضوع پیش بینی درماندگی مالی را به یک مسئله مهم برای استفاده کنندگان و ذی نفعان صورت های مالی تبدیل کرده است. عمده پژوهش ها باتکیه بر اطلاعات مالی ساختاریافته و کمی صورت های مالی درماندگی مالی را پیش بینی کردند؛ اما در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از تکنیک متن کاوی و الگوریتم های یادگیری ماشین، از اطلاعات ساختار نیافته گزارش های هیئت مدیره جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شود.   روش: به همین منظور گزارش هیئت مدیره 100 شرکت بورسی در بازه زمانی 1390-1400 جمع آوری، با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون مورد متن کاوی (شامل مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی، انتخاب ویژگی و ...) قرار گرفتند و سپس مدل سازی آن با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در زبان برنامه نویسی پایتون انجام گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از برتری دو روش مدل درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان با کرنل شعاعی نسبت به سایر روش ها (شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی، نزدیک ترین همسایگی و روش های ماشین بردار پشتیبان با کرنل های خطی، سیگموئید و چندجمله ای) بود.   نتیجه گیری: در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که به جای توجه صرف بر اعداد و ارقام و نسبت های مشتق شده، می توان از تکنیک متن کاوی نیز جهت تجزیه وتحلیل و پیش بینی استفاده کرد و با تلفیق آن با نتایج حاصل از اطلاعات کمی می توان درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی نمود.

ظهور کسب وکارهای پلتفرم باعث تعارض منافع بین بازیگران اقتصادی سنتی و جدید شده است لذا براساس نظریه های منفعت عمومی در جهت برقراری عدالت و رفاه عامه لزوم مداخله دولت و حل این تعارضات از طریق تنظیم گری برجسته می گردد. هدف پژوهش حاضر استخراج چالشها و راهکارهای تنظیم گری متناسب با اقتصادپلتفرم بویژه در حوزه روابط کار می باشد. جامعه مشارکت کنندگان شامل تمامی ذینفعان اقتصادپلتفرم می باشند که با نمونه گیری هدفمند گلوله برفی بیست وچهار نفر از آنان انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این ذینفعان بویژه کارشناسان روابط کار، دانشگاهیان متخصص در زمینه حقوقی، اقتصادی، تنظیم گری و مدیران و کارگران پلتفرمهای حمل-ونقل جمع آوری گردید. باتوجه به رویکرداکتشافی پژوهش، روش تحلیل مضمون برای پاسخ به سوالات مورداستفاده قرارگرفت. مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها شامل هشت مقوله اصلی چالشهای روابط کار بودند که عبارتنداز: ابهام در مفهوم مشاغل پلتفرمی؛ شکست بازار و ضرورت ورود دولت؛ ابهام در چگونگی تنظیم گری؛ ضرورت اصلاح قانون کار و ایجاد قانون خاص مشاغل پلتفرمی، کاهش قدرت چانه زنی کارگران پلتفرمی؛ ضعف سیستمهای منابع انسانی؛ حمایت اجتماعی ضعیف از حقوق کارگران پلتفرمی؛ تسلط نظام سرمایه داری. همچنین پنج راهکار تنظیم گری روابط کار احصاء شدند که درنهایت سناریوی پنجم تحت عنوان مشارکت تمام ذینفعان در تنظیم گری اقتصادپلتفرم به دست اندرکاران و سیاستگذاران پیشنهاد گردید..

لایحه بودجه که انعکاس منابع عمومی و برنامه های مالی دولت است، برآیند یک عمل فنی، سیاسی و مذاکره ای میان  نهادهای مختلف ذینفع در بودجه می باشد. قوه مقننه به عنوان هسته اصلی قانون گذاری، نقش عمده ای در این زمینه دارد. این پژوهش با هدف کشف پدیده غالب تجربه شده توسط نمایندگان ادوار با بکارگیری شیوه پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی با شرکت پانزده نفر از نمایندگان انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و تا اشباع داده ها و شناسایی ابعاد مختلف پدیده، ادامه یافته است. به منظور جمع آوری داده ها،  از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  روش دیکلمن، در نهایت منجر به شناسایی هشت مضمون اصلی شامل؛ عدم شفافیت، ناکارآمدی سیستم انتخاباتی نمایندگی، صلاحیت ناکافی نمایندگان در بررسی بودجه، قطع امید نمایندگان از تامین منافع ملی، جزئی نگری نمایندگان، ماراتن نابرابر سهم خواهی از بودجه عمومی، دخل و تصرف بی رویه در ارقام بودجه و نبود شاخص در تخصیص بودجه، شد. بدین ترتیب با بررسی مداوم و مقایسه ای متن مصاحبه ها، کدهای اولیه، مضامین فرعی و اصلی، «تعارض منافع» به عنوان درون مایه اصلی تجربیات شرکت کنندگانشناسایی شد. «تعارض منافع»  در قوه مقننه بعنوان نماد کثرت گرایی امری اجتناب ناپذیربوده است و پیامدهای مثبتی همچون پویایی در قانون گذاری را بدنبال دارد، با این وجود تبعاتی همچون قربانی شدن منافع ملی، منحرف شدن نمایندگان به سمت تامین منافع محلی، توزیع و تخصیص نابرابر و نامتوازن بودجه نیز را بدنیال داشته و زمینه ساز تداوم چرخه عدم شفافیت و دخل و تصرف غیرقانونی در منابع عمومی به نفع منافع فردی، نهادهای خاص وگروه های ذی نفوذ می باشد.

هدف از توسعه گراندد تئوری ساخت نظریه بر اساس داده ها است سه رویکرد قبلی گراندد تئوری دارای ضعف های عملیاتی بارزی است. برای پوشش ضعف های عملیاتی رویکردهای قبلی و احصای شکاف های آن ها چهارمین رویکرد به گراندد تئوری تحت عنوان رویکرد کوانتومی ارائه شد. هدف این تحقیق این است نشان دهد رویکرد کوانتومی در عمل کارایی لازم را دارد و ضعف های رویکردهای پیشین را پوشش داده است. در نتیجه یک کیس مطالعاتی مدیریتی با رویکرد کوانتومی تست خواهد شد تا کارایی این رویکرد در عمل اثبات گردد. در رویکردهای قبلی ضعف های عملیاتی در جایگاه ادبیات تحقیق در نظریه پردازی، سردرگمی در کشف کدهای باز، بی توجهی به جامعه مورد مطالعه و بستر مطالعه وجود داشت که فقط از جنبه تئوریکی کارآمد به نظر می رسید اما در عمل محقق را سردرگم می ساخت. برای گذر از این ضعف، رویکرد کوانتومی به گراندد تئوری ارائه شد که مبتنی بر چهار مرحله کدگذاری و دوازده گام اساسی است که اساس این رویکرد نظریه درهم تنیدگی کوانتومی است که اشاره به این دارد که حول هسته اتم الکترون ها جدا از اثرگذاری بر هسته اتم دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند. یافته ها نشان داد که با عاریه گرفتن از این نظریه این نتیجه حاصل شد که مقوله محوری حاصل اثرگذاری عواملی است که دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند یعنی دودسته عوامل سازنده و عوامل بازدارنده. در نهایت الگویی براساس شکل کوانتومی اتم برای این رویکرد ارائه شد. همچنین یافته های کیس مطالعاتی نشان داد از جنبه مثبت 44 کلان داده اولیه، 98 داده خرد، 38 کلان داده ثانویه و 5 ابر داده شناسایی شد. همچنین از جنبه منفی 13 کلان داده اولیه، 32 داده خرد، 11 کلان داده ثانویه و 2 ابر داده شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهارت مدیریتی، نگرش مدیریتی و هوش مدیریتی جزء عوامل تشکیل دهنده، تفکر مدیریتی و آگاهی مدیریتی جزء عوامل تسهیلگر، شخصی سازی جزء عوامل بازدارنده و مصلحت اندیشی جزء عوامل تعدیلگر قرار گرفت. همچنین راهبردها، موانع، پیامدهای شکل گیری و پیامدهای عدم شکل گیری شناسایی شدند.

یکی از انواع حاد سوءرفتارهای سازمانی و بین فردی در ارتباطات، پدیده گس لایتینگ است که به مفهوم سوءاستفاده عاطفی از یک فرد یا به نوعی آزار و اذیت روانی فرد توسط عده ای دیگر است که از طریق ایجاد فشارهای روانی بر فرد مورد نظر باعث ایجاد خلل در انجام   وظایف سازمانی می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تحلیل ادراک و تجربه زیسته کارکنان از پدیده گس لایتینگ در روابط سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی به فهم و شناسایی پدیده گس لایتینگ در روابط سازمانی پرداخته شد. مشارکت کنندگان در پژوهش را تمامی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمانشاه تشکیل داده که با شیوه نمونه گیری هدفمند، تعداد 20 مصاحبه تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها انجام شد. از ضریب توافق بین دو کدگذار برای بررسی پایایی و از طریق بررسی همکاران و مشارکت کنندگان جهت روایی کدهای احصاء شده استفاده شد. نتایج کدگذاری حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد که پدیده گس لایتینگ شامل 18 مقوله اصلی است و در 4 حوزه مختلف دیده می شود. اولین حوزه مربوط به مدیریت و رهبری است که دارای مقوله هایی مانند: ناتوانی مدیر در پذیرش اشتباهات، عدم پذیرش مسئولیت خود، محدودیت در تصمیم گیری، عدم پذیرش نظرات دیگران، و کنار گذاشتن احساسات است. دومین حوزه ارتباطات و تعاملات اجتماعی است که دارای مقوله هایی مانند: کنترل روابط اجتماعی، پخش اطلاعات نادرست، ایجاد عدم اطمینان و تردید در فرد، پنهان کاری، و استفاده از حس غم و ناامیدی است. سومین حوزه رفتارهای مدیریتی و شغلی است که دارای مقوله های رفتارهای سرزنشگری، رفتار ماکیاولی، قلدری، انتقادات مداوم، پروژه کردن رفتارها، و استفاده از احساسات گذشته است. چهارمین حوزه روان شناختی است که در آن مقوله های کنترل در زندگی شخصی کارکنان، و رفتارهای سرزنشی قرار می گیرند.

هدف اصلی این پژوهش، تعریف و شکل دهی به نوعی رویکرد نوین از مدیریت منابع انسانی به نام مدیریت منابع انسانی سیاست ورزانه است که با شرایط فعلی محیط سازمان ها هماهنگی بیشتری داشته باشد. موضوعاتی نظیر تنوع تنوع نیروی انسانی، رفتارهای انحرافی کارکنان، تضاد منافع، قدرت، گروه های فشار، رفتارهای سیاسی مشروع و نامشروع، در کنار این واقعیت که محیط سازمان ها بیشتر محیطی سیاسی و مملو از رفتارهای سیاسی است تا عقلایی، نیاز به پرداختن به چهره ی جدید مدیریت منابع انسانی به عنوان مفهومی سیاست ورزانه دارد. این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و از نظر هدف در دسته بندی پژوهش های بنیادی قرار می گیرد. در این پژوهش، 25 نفر از مدیران و متخصصان منابع انسانی که دارای تجربه مرتبط با موضوع تحقیق بوده اند، مشارکت داشتند. این افراد به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، داده ها از طریق روش نظریه دادهبنیاد تحلیل و کدگذاری شدند. یافته ها نشان داد که اصول اصلی مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیاست مدارانه را می توان تبیین نمود. که برای شناسایی این اصول محوری نیاز به شناخت شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و در نهایت پیامدهای تزریق سیاست در ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی داریم.

امروزه به دلیل پیشرفت های فناورانه، بسیاری از گیرندگان پیشین فناوری به عنوان انتقال دهنده فناوری عمل می نمایند و این امر پیچیدگی های جدیدی در فرآیند انتقال فناوری ایجاد کرده است. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر انتقال فناوری از دیدگاه انتقال دهنده فناوری کدم اند؟ در این پژوهش، از رویکرد مرور نظام مند ادبیات با بهره گیری از روش فراترکیب مبتنی بر دستورالعمل سندلوفسکی و باروسو استفاده شده است. طی مرور نظام مند 188 مقاله اولیه، درنهایت 33 مقاله مرتبط باهدف پژوهش انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل مقالات منتشرشده در خصوص انتقال فناوری از دیدگاه دهنده فناوری بین سال های 2008 تا 2024 برای مقالات انگلیسی و 1398 تا 1403 برای مقالات فارسی بوده است. برای ارزیابی پایایی یافته ها از ضریب کاپا استفاده شده است که مقدار 75/0 پایایی قابل قبولی را نشان می دهد. برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و افزایش مقبولیت آن، از روش های بررسی توسط متخصصان این زمینه استفاده و نتایج به دست آمده توسط آنان بررسی و تأیید شده است. بر اساس یافته ها، مهم ترین ابعاد تأثیرگذار  بر انتقال فناوری از منظر انتقال دهنده فناوری، شامل 127 مؤلفه که در 12 بعد اصلی شامل قوانین و سیاست ها، ظرفیت جذب فناوری، فرهنگ، عوامل اقتصادی، همکاری و ارتباطات، تجاری سازی فناوری، منابع انسانی، آموزش، مالکیت فکری، انطباق فناوری، ارزیابی فناوری، جذب و تحلیل فناوری دسته بندی شده اند.

توسعه شایستگی های مدیران از ارکان اساسی دستیابی به موفقیت و حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها به شمار می آید. با این حال، بسیاری از برنامه های آموزش و توسعه مدیران به اثربخشی مورد انتظار نرسیده اند که یکی از دلایل اصلی آن، فقدان درک جامع و نظام مند از الزامات کلیدی این فرایند است. این پژوهش با هدف شناسایی الزامات کلیدی توسعه شایستگی های مدیران، با رویکرد مرور نظام مند اسنادی و تحلیل محتوای کیفی انجام شد. جستجوی نظام مند در پایگاه های گوگل اسکولار [1] ، وب آو ساینس [2] ، اسکوپوس [3] و امرالد [4] از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ و با تمرکز بر مقالات انگلیسی زبان دارای دسترسی کامل صورت گرفت. از میان ۲۰۲۷ مقاله شناسایی شده، پس از غربالگری و ارزیابی کیفیت، ۱۱۳ منبع مرتبط برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد توسعه اثربخش شایستگی های مدیران نیازمند تمرکز بر چندین الزام کلیدی از جمله رهبری استراتژیک و هم راستایی با اهداف کلان سازمان، طراحی و اجرای چرخه مستمر برنامه های یادگیری، بهره گیری از روش های نوین آموزشی مانند شبیه سازی، کوچینگ و منتورینگ، ایجاد فرهنگ یادگیرنده سازمانی، حمایت از توسعه فردی و حرفه ای مدیران، تسهیل مدیریت دانش و انتقال تجارب، تقویت توانایی انطباق با تغییرات محیطی، و تمرکز بر ارتقای شایستگی های کلیدی مدیریتی و رهبری است. این الزامات در کنار هم چارچوبی منسجم، پویا و قابل ارزیابی برای طراحی و اجرای برنامه های توسعه مدیران ارائه می دهند. یافته ها اهمیت نوآوری آموزشی، یادگیری مستمر و مدیریت دانش را برجسته کرده و می توانند راهنمای عملی موثری برای بهبود برنامه های توسعه مدیران باشند. [1] . Google Scholar [2] . Web of Science [3] .Scopus [4] . Emerald

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.  

از الزامات ضروری برای اطمینان از عملکرد درست سازمان ها، نظارت مؤثر و کارآمد بر تدوین و اجرای راهبرد ها بوده است. لذا باید از سیستم های کنترلی ای استفاده نمود که عوامل داخل و محیطی سازمان را نیز مورد پایش قرار دهد که از رسالت های کنترل راهبردی می باشد. مساله اصلی پژوهش این است که با توجه به ویژگی های مختلف سازمانها در مقایسه با یکدیگر، کدام مدل کنترل برای کدام سازمان مناسب است لذا با هدف شناسایی، طبقه بندی و نوع یابی کنترل های راهبردی به بررسی انواع مدل های کنترل راهبردی پرداخته است. در این پژوهش اکتشافی از روش هرمنوتیک برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در بررسی های کتابخانه ای از مطالعات گذشته، انواع مدل های کنترل راهبردی شناسایی و طبقه بندی گردیدند. نکته مهم این است که سازمانها در ابعاد مختلف با یکدیگر تفاوت دارند که متناسب با هر کدام از این ابعاد باید مدل کنترل راهبردی طبقه بندی شده و متناسب با هر یک از این ابعاد در سازمان متناظر با آن به کار گرفته شود که این همان هدف پژوهش ماست که در پی دستیابی به آن هستیم. در همین راستا سوالات پژوهش بدین گونه مطرح می شوند که کدام ابعاد سازمان در تعیین نوع مدل کنترل راهبردی موثر است و با توجه به این ابعاد کدام مدل کنترل راهبردی باید مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی های سازمانی به دست آمده شامل اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی، نوع راهبرد و نوع محیط است. در نهایت با استفاده از رویکرد سیستمی مدل های کنترل راهبردیِ شناسایی شده با توجه ویژگی های مختلف سازمان ها در مکان مناسب خود جانمایی شده است.

توسعه صنایع پیشران یکی از اهداف اصلی کشورها در زمینه صنعتی شدن است. به همین سبب، دستیابی به این اقدام مهم، خالی از آسیب و چالش نمی باشد. پژوهش حاضر، با هدف آسیب شناسی توسعه صنایع پیشران در استان اردبیل است. این پژوهش، از نوع کاربردی و روش تحقیق آن آمیخته یا ترکیبی است که از رویکرد متوالی اکتشافی بهره برده است. در مرحله اول، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون محورهای موضوعی استخراج می شوند و با استفاده از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته، چالش ها و آسیب های موجود شناسایی و تبیین می گردند. سپس در مرحله دوم که از روش کمی پیمایش استفاده شده است، با استفاده از ابزار پرسشنامه به اولویت بندی هریک از چالش ها و آسیب ها پرداخته می شود. مشارکت کنندگان تحقیق حاضر در مرحله اول، جمعی از متخصصان، خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه صنعت، معدن، تجارت؛ مدیریت فناوری، مدیریت دولتی، مدیریت برنامه ریزی شهری و مدیریت تکنولوژی می باشند که در این حوزه هم سابقه اجرایی و هم سابقه پژوهشی دارند. این افراد با استفاده از نمونه گیری هدفمند شناسایی شدند که از 16 نفر مصاحبه به عمل آمد. خبرگان مرحله کمی پژوهش شامل متخصصان، کارشناسان، صنعتگران این حوزه در استان اردبیل می باشند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای شناسایی شدند. مطابق با یافته های تحقیق، با اتخاذ رویکرد استقرایی در فاز اول، 309 کد اولیه شناسایی شدند که باعطف به رویکرد آتراید-استرلینگ، 41 مضمون پایه، 16 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر احصا شدند. سپس، در فاز دوم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، آسیب های اصلی جهت اولویت بندی و تعیین میزان اهمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مطابق با نتایج تحقیق، می توان گفت که آسیب های اصلی در زمینه توسعه صنایع پیشران در استان اردبیل بیشتر در حوزه های تصمیم گیری و مدیریتی معطوف است و نیاز است در زمینه حل و فصل چنین مشکلاتی اقدامات لازم صورت پذیرد.

وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و عدم تعامل بین نسل های شاغل در یک سازمان و همچنین عدم به کارگیری ارتباطات سازنده سازمانی، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. با این حال، تلاش کمی برای کشف آسیب شناسی شکاف نسلی در محیط کار و بررسی تجربی ماهیت، علل و واکنش ها به چنین آسیب هایی صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی شکاف نسلی در بین کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران بوده است. پژوهش از نوع آمیخته (کیفی– کمی) بوده که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی، مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری به انجام رسید. سپس داده ها براساس رویکرد نظام مند استراوس و کوربین و در سه گام کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، تجزیه و تحلیل گردیدند. با برقراری رابطه بین مفاهیم و مقوله های تولید شده در مرحله کدگذاری باز، فرایند ارتباط دهی در کدگذاری محوری حاصل گردید. در بخش کمی جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان دارای مدرک کارشناسی به بالای سازمان به تعداد 305 نفر شناسایی گردیدند و براساس فرمول کوکران 170 نفر از آن ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه بود که در نهایت داده ها از طریق الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داده که اصلی ترین آسیب های وارده به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، فقدان مدیریت تعارض، عدم مشارکت کارکنان، رقابت کارکنان و موانع ارتباطی بوده اند.

این پژوهش باهدف طراحی الگویی برای شناسایی موانع توسعه نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی ایران، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط کشور انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای در حوزه حسابرسی در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد که منجر به شناسایی 6 بعد اصلی، 26 مؤلفه محوری و 78 مفهوم گردید. یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی شامل ضعف شفافیت معیارها و عدم استقلال کافی، شرایط زمینه ای نظیر نوسانات اقتصادی و چالش های فرهنگی سازمانی، و شرایط مداخله گر مانند کمبود فناوری پیشرفته و محدودیت های قانونی هستند. راهبردهای پیشنهادی شامل ارتقای شفافیت معیارها، تقویت استقلال نظام رتبه بندی، و استفاده از فناوری های نوین می باشد که پیامدهای مثبتی از جمله بهبود کیفیت خدمات حسابرسی و افزایش اعتماد عمومی به همراه دارد. این مطالعه بر اهمیت انطباق نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی با استانداردهای جهانی و نیازهای محلی کشور برای ارتقای شفافیت و کیفیت تأکید دارد.

این پژوهش با هدف طراحی مدل نیمه تاریک رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) در صنعت بیمه ایران با استفاده از رویکرد فراترکیب و تحلیل مضمون انجام شد. در بخش فراترکیب، مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با OCB و جنبه های تاریک آن از پایگاه های داده معتبر استخراج و با استفاده از روش فراترکیب تحلیل شدند. برای استخراج کدها در نهایت پس از غربال مقالات استخراج شده، از 35 مقاله خارجی و 27 مقاله داخلی استفاده شد. در گام دوم، با بهره گیری از نتایج فراترکیب پرسشنامه ای نیمه ساختارمند استخراج شد و با استفاده از تحلیل مضمون به تحلیل یافته های آن پرداخته شد. در بخش تحلیل مضمون، داده های کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت بیمه ایران (10 نفر) جمع آوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. پس از ادغام و تکمیل یافته های فراترکیب، با استفاده از روش تحلیل مضمون نتایج این بخش چهار مضمون فراگیر (سازمانی، شغلی، محیطی- اجتماعی و فردی) و 19 مؤلفه (کاهش سرعت فرایندها، بروز رفتارهای مخرب سازمانی، نتیجه منفی بر مقولات سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری ناکارآمد، نظام های پاداش ناکارآمد، عدم تطابق سیستم های فناوری، امنیت داده ها، اختلال در ایفای نقش شغلی، اختلال در بازده نقش، تعاملات حرفه ای و ارتباطات سازمانی، بروز احساس و ادراک منفی، فرهنگ، مشتری مداری و تعاملات نامناسب با مشتریان، انتظارات محیطی، تأثیرات ادراکی و روانی بر فرد، تأثیرات بر سلامت و رفاه فردی، شخصیت منفی کارکنان، انگیزش منفی) را شناسایی کرد. مدل پیشنهادی با تلفیق یافته های فراترکیب و تحلیل مضمون، چارچوبی جامع ارائه داد که بر ضرورت تمرکز بر شناسایی جنبه های نیمه تاریک OCB تأکید دارد.

هدف : ایجاد خدمات عمومی باکیفیت و کارآمد همچنان یکی از چالش های اساسی دولت های مدرن است. بسیاری از ناکارآمدی های مدیریتی در بخش دولتی ناشی از عدم تطابق ساختارهای حاکمیتی با نیازها و سبک زندگی شهروندان است. چالش های کلیدی شامل پیچیدگی های بوروکراتیک، فرآیندهای اداری غیرضروری، طولانی شدن زمان ارائه خدمات، پراکندگی خدمات در میان سازمان های مختلف دولتی و کمبود منابع مالی برای پروژه های عمومی در مقیاس بزرگ است. در این میان، همکاری بین سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی برای تحقق دولت الکترونیک یکپارچه مطرح شده است. این همکاری می تواند به رفع ناکارآمدی ها کمک کرده و بخش عمومی را به نهادی یکپارچه تر و پاسخگوتر تبدیل کند. فناوری اطلاعات (IT) نیز نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می کند؛ چرا که باعث بهبود هماهنگی بین سازمان ها و تسهیل یکپارچگی در ارائه خدمات می شود. هدف این مطالعه، ایجاد درکی جامع از عوامل مؤثر بر شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی و مدل سازی روابط متقابل آن ها در ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر فناوری اطلاعات است. با شناسایی و ساختاربندی این عوامل، این تحقیق به پیشرفت نظری و عملی اکوسیستم های دولت الکترونیکی مشارکتی کمک می کند و راهکارهایی برای بهینه سازی این همکاری ها ارائه می دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع بنیادی-کاربردی است و در گام اول به منظور تبیین پیشایندها، به بررسی نظام مند ادبیات در سالهای 1990-2023 با روش فراترکیب پرداخته شد و سپس با روش مدلسازی ساختاری- تفسیری روابط بین این پیشایندها تحلیل شد. یافته های پژوهش: 22 عامل به عنوان پیشایند شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی و در چهار مقوله قابلیت های درون سازمانی، قابلیت های بین سازمانی، انگیزه بیرونی و انگیزه درونی دسته بندی شد. در گام مدلسازی ساختاری- تفسیری این پیشایندها به صورت سلسله مراتب اثرگذاری در سطوح یک تا چهار طبقه بندی شدند. عوامل سطح یک شامل عامل کسب مشروعیت و عامل تجربه و دانش قبلی است. کسب مشروعیت به عنوان بنیان اولیه مطرح است که سازمان ها باید در ابتدا مشروعیت لازم را برای ورود به اکوسیستم های همکاری کسب کنند. مشروعیت می تواند از طریق تأییدهای قانونی، حمایت های دولتی و اعتماد عمومی به دست آید. تجربه و دانش قبلی در زمینه همکاری ها و استفاده از فناوری های جدید بسیار مهم است. این تجربه و دانش می تواند از طریق پروژه های قبلی، پژوهش و آموزش های مختلف به دست آید. در تحلیل خوشه بندی معیارها نیز این دو عامل در دسته محرک قرار گرفتند که بیانگر میزان اثرگذاری بالای آنها بر سایر پیشایندها است. سایر عوامل در دسته خوشه پیوندی قرار دارند که نشان می دهد از قدرت اثرپذیری و اثرگذاری متوسطی برخوردارند. محدودیت ها و پیامدها : پیشایند های شکل گیری همکاری بین سازمانی در این پژوهش با تأکید بر مجلات برتر حوزه دولت الکترونیکی و سیستم های اطلاعاتی احصا شده است و نتایج به دست آمده را نمی توان به سایر حوزه های علمی تعمیم داد. همچنین این پژوهش با تمرکز بر ارائه خدمات دولتی در کشور ایران انجام شده است. تطبیق یافته ها و توسعه پژوهش ها در قلمروهای مکانی دیگر می تواند توسعه پژوهش و تعمیم یافته ها را میسر سازد. پیامدهای عملی : در کشور ایران، هر یک از سازمان ها به طور جداگانه تلاش های زیادی جهت توسعه فناوری های اطلاعاتی در درون سازمان خود دارند. اما کمتر سازمانی قابلیت لازم برای حضور در اکوسیستم همکاری و ایجاد شبکه های بین سازمانی را با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی دارد. یکی از دلایل اصلی عدم توسعه همکاری های سازمانی و ایجاد شبکه های همکاری بین سازمانی در بخش دولتی را می توان ناشی از عدم وجود قابلیت همکاری و شبکه پذیری بین سازمانی دانست. مؤلفه کسب مشروعیت و مؤلفه وجود دانش و تجربه قبلی به عنوان تأثیرگذارترین مولفه های پیشایندی شناسایی شدند. در نتیجه شکل گیری اکوسیستم همکاری برای ارائه خدمات دولتی می توان با ارتقای تعامل پذیری سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی، بهبود تعهد بین سازمانی، بهبود روابط بین فردی، افزایش اعتماد بین سازمانی، ایجاد توان رقابتی، بهبود همسویی بین سازمانی و مزیت استراتژیک به ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه نائل شد. ابتکار یا ارزش مقاله : ادبیات اکوسیستم همکاری اغلب در پژوهش های حوزه کسب وکار و کارآفرینی مطرح شده بود، اما در این پژوهش در بخش دولتی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در این پژوهش به روابط متقابل و پویایی بین پیشایندها با تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شد که نوآوری دیگر پژوهش است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی