درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت معماری فضای داخلی محل کار کارکنان سازمانها با تاب آوری فضایی و تأثیر آن بر بهره وری کارکنان است. این پژوهش از منظر هدف، اکتشافی، به لحاظ استفاده کاربردی و از نظر فنون گردآوری داده ها، کیفی است. در این پژوهش از شیوه مطالعه اسنادی، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته و تشکیل گروه متمرکز خبرگان حوزه های مرتبط به منظور گرد آوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان گرایش های مختلف از سه رشته معماری، روانشناسی و مدیریت به تعداد 12 نفر بوده است. در این مطالعه از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده ها بهره گیری شده است برای دستیابی به نتایج نهایی، یافته های حاصل از تحلیل محتوای نظرات گروه متمرکز از یک سو با پژوهش های پیشین در حوزه تاب آوری، کیفیت فضا و از سوی دیگر با آرای "آبراهام مازلو" مربوط به سلسله مراتب نیازها منطبق گردیده است. در پژوهش حاضر، نقش محوری بهره وری کارکنان به عنوان متغیر تأثیرپذیر در اتصال همه مؤلفه ها در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش به یک مدل منتهی شده که محورهای اصلی آن (عوامل زیستی و روانی؛ عوامل رضایت مندی و ماندگاری؛ و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) به صورت یک چرخه مثلثی با هم در تعامل قرار می گیرند. با افزایش بهره وری امکان توسعه محور سوم به عنوان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حاصل می شود که خروجی این بخش به سمت توسعه کیفیت فضا و استمرار جریان منجر می شود.

هدف تحقیق حاضر الگوی تعلیم و تربیت عقلانی بر اساس آموزه های اسلامی در راستای بهره وری منابع انسانی می باشد برای رسیدن به این هدف از روش فراترکیب استفاده شده است؛ بدین ترتیب که ابتدا متون، منابع و تحقیقات مختلف پیرامون موضوع تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، مضمون های مربوط به الگوی تعلیم و تربیت عقلانی در راستای بهره وری منابع انسانی بر اساس آموزه های اسلامی شناسایی شد و سپس کدهای شناسایی شده در قالب پرسشنامه خبرگی در اختیار خبرگان قرار گرفت تا با اعلام نظرات و اعمال آن ها در الگو، الگوی نهایی ارائه گردد. الگوی ارائه شده اعتبارسنجی گردید. الگوی نهایی تعلیم و تربیت عقلانی بر اساس آموزه های اسلامی در زندان تبریز در راستای بهره وری منابع انسانی شامل 5 بعد، 16 مؤلفه و 98 شاخص می باشد که عبارتند از: بعد اول: تعلیم و تربیت قدرت تدبیر، شامل مؤلفه های عقل پروری اسلامی، تفکرپروری اسلامی، اندیشه پروری اسلامی. بعد دوم: یادگیری بر مبنای آموزه های اسلامی، شامل الگوپروری اسلامی، تجربه پروری اسلامی. بعد سوم: بهره مندی از آموزش های پویا، شامل روش های آموزشی، آموزش نوین عدالت محور. بعد چهارم: برنامه ریزی فرآیندهای آموزشی، برنامه ریزی نرم افزاری آموزش، برنامه ریزی سخت افزاری آموزش. بعد پنجم: تعلیم و تربیت مؤلفه های دینی انسانی که شامل مؤلفه های تربیت اجتماعی، تربیت اخلاقی، تربیت جسمی، تربیت معنوی و اعتقادی، تربیت خصوصیات نیکوی انسانی، نفس پروری اسلامی می باشد.

هدف: در گزارش های مالی، مالیات سهم دولت از سود شرکت ها است؛ اجتناب مالیاتی به معنای صرفه جویی مالیاتی ناشی از کاهش مالیات پرداختی عمومی است که گاهی اوقات، قانونی بودن آن، مورد تردید بوده و به مفهوم تعداد معاملات برای به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی به شمار می آید. شرکت ها مسئولیت هایی در مقابل ذی نفعان، جامعه و افراد دارند که تحقق آن، در گرو رعایت سایر مسئولیت ها چون مسئولیت پذیری اجتماعی است که می تواند مسبب بهبود رهبری مالی شرکت شود. روش: پژوهش حاضر، رابطه ی اجتناب مالیاتی و رهبری مالی را با نقش مسئولیت پذیری اجتماعی، بررسی کرده که از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی- هم بستگی، پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی بوده است. گزینش نمونه ها، بصورت تصادفی و در دسترس انجام و پرسش نامه ها در جامعه ی آماری توزیع شد. نسخه های جمع آوری شده، پس از حذف موارد ناقص و مخدوش، به تعداد 342 مورد در تجزیه و تحلیل شرکت داده شدند. روایی ابزار پژوهش به شیوه ی روایی صوری، محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. ابزار سنجش پرسش نامه ی ارتقاء سبک های رهبری مالی برگرفته از مدل باردنز و متزکاس (2007)، پرسش نامه ی اجتناب مالیاتی پژوهش هادیان و تحویلی (1392) و پرسش نامه ی مسئولیت اجتماعی کایرت (2015)، منطبق با پژوهش سبحانی و همکاران (1399)، با روش مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که بین اجتناب مالیاتی و سبک رهبری مالی، رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی اثر معنی داری بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و سبک رهبری مالی،دارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت هر چه اجتناب مالیاتی بیشتر شود، نوع و سبک رهبری مالی شرکت ها تغییر می یابد. به عبارتی این شرکت ها از نظر سبک رهبری، از خلاء الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری استفاده نموده و به ارزش های فردی کمتر توجه می نمایند.

هدف: ناکارآمدی حکمرانی شرکت های دولتی ایران، به یکی از چالش های مزمن نظام اقتصادی تبدیل شده است. این ناکارآمدی، نه تنها بر شاخص های کلان اقتصادی اثرگذار بوده است، بلکه موجب کاهش بهره وری، تضعیف پاسخ گویی و تعمیق شکاف های عدالت اقتصادی نیز شده است. در مقابل، کشور چین طی دو دهه گذشته توانسته است با اصلاحاتی تدریجی، اما بنیادین در ساختار هیئت مدیره شرکت های دولتی، الگویی بومی و اثربخش در حوزه حکمرانی شرکتی ارائه دهد. با توجه به اهمیت هیئت مدیره، به عنوان قلب تپنده نظام حکمرانی شرکتی، هدف پژوهش حاضر، تحلیل مؤلفه های کلیدی ساختار هیئت مدیره در شرکت های دولتی چین و پیشنهاد خط مشی هایی برای بهبود وضعیت حکمرانی شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که گردآوری داده های آن با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این روش شواهد مرتبط با یک یا چند پرسش خاص، شناسایی، بازیابی، ارزیابی و ترکیب می شود. همچنین روش تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، تحلیل مضمونی با رویکرد کینگ، هاروکز و بروکز (۲۰۱۹) شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تشکیل مضامین فراگیر است. تحلیل مضمون به دلیل ساختار نظام مند خود، امکان تحلیل، بازتولید و بررسی دقیق روابط بین مفاهیم را فراهم می آورد. یافته ها: یافته های پژوهش به شناسایی ۱۵۵ کد توصیفی، ۱۵ کد تفسیری و ۶ مضمون فراگیر منجر شد. این مؤلفه ها که ابعاد کلیدی ساختار هیئت مدیره در حکمرانی شرکت های دولتی چین را نمایندگی می کنند، عبارت اند از: استقلال ساختاری و نهادی هیئت مدیره، حرفه ای سازی و تخصص گرایی در ترکیب هیئت مدیره و گسترش مشارکت های نهادی، بازنگری در نظام انتصاب و ارتقای مدیران، پاسخ گویی چندلایه به ذی نفعان و شفافیت اطلاعاتی، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و ساختار انگیزشی هیئت مدیره، فعال سازی تمام ظرفیت های هیئت مدیره برای ایفای نقش نظارتی اثربخش، تقویت ساختارهای پاسخ گویی و بازتعریف نقش نظارتی و نیز برنامه ریزی و عمل در جهت ایفای نقش در سطح اقتصاد کلان کشور که تفصیل هرکدام در بخش یافته ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بررسی تجربه چین در حکمرانی شرکت های دولتی نشان می دهد که اصلاحات این کشور، تنها به تغییرات سطحی و ساختاری محدود نبوده، بلکه به گونه ای تلفیقی و نظام مند، مجموعه ای از تحولات نهادی، حقوقی، انگیزشی و مدیریتی را دربرگرفته است. در این الگو، استقلال واقعی هیئت مدیره از ساختارهای سیاسی، به همراه سازوکارهای شفاف انتخاب و ارزیابی مدیران، ایجاد ساختارهای گزارشگری و نظارت چندلایه و نیز تعریف نقش کلان برای شرکت های دولتی در توسعه اقتصادی، موجب خلق مدلی پایدار و قابل اتکا از حکمرانی شرکتی شده است. بر همین اساس طراحی چارچوب قانونی برای استقلال نهادی هیئت مدیره و تقویت نقش نظارتی آن، ایجاد نظام شفاف برای انتصاب و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره، تقویت پاسخ گویی چندسطحی اعضای هیئت مدیره، ایجاد تنوع نهادی و مالکیتی در شرکت های دولتی، تعریف اهداف مشخص برای ایفای نقش شرکت های دولتی در اقتصاد کلان و به روزرسانی مفهوم شرکت های دولتی در قانون، از مهم ترین آموزه های سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران است.

شناخت و مدیریت فشارهای نهادی وارد بر فدراسیون ها می تواند منجر به افزایش عملکرد و بهره وری آنان شود. هدف از این پژوهش بررسی تجارب زیسته مدیران فدراسیون های ورزشی از فشارهای وارد بر سازمان بود. این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود که در تابستان سال 1402 انجام شد. مشارکت کنندگان 12 نفر از مدیران ورزشی شاغل در فدراسیون های ورزشی بودند. ابزار تحقیق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته بود. مدت زمان هر مصاحبه بین 15تا 75 دقیقه بود. اعتبارسنجی پژوهش به روش همسوسازی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد فشارهای وارده بر فدراسیون ها در 9 بعد: 1- فشارهای ذینفعان و رقبا (با دو مقوله فرعی)، 2- فشارهای درون سازمانی (با سه مقوله فرعی)، 3- فشارهای ساختاری و مدیریتی (با 6 مقوله فرعی)، 4- فشارهای حقوقی، قانونی و بین المللی (با سه مقوله فرعی)، 5- فشارهای ایدئولوژیک و فرهنگی (با دو مقوله فرعی)، 6-تجهیزات و فناوری (با سه مقوله فرعی)، 7- فشارهای اقتصادی (با سه مقوله فرعی)، 8- فشارهای اجتماعی (با سه مقوله فرعی)، و 9- فشارهای سیاسی (با پنج مقوله فرعی) شناسایی شدند. یافته های این تحقیق مسیری پیش روی سیاستگذاران ورزش و سازمان ها و نهادهای حاکمیتی در حوزه ورزش روشن می کند تا ضمن درک فشارهای وارده بر فدراسیون های ورزشی، نسبت به مدیریت عوامل شناسایی شده اقدام کنند.

هدف از این پژوهش تتدوین الگوی تاب آورسازی و کاهش استرس شغلی مبتنی بر توانمندسازی جسمانی معلمان بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند (تحلیل مضمون) انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران و کارشناسان ادارات کل آموزش و پرورش، مدیران و معاونین مدارس، معلمان مدارس و اساتید دانشگاهی خبره مرتبط با ورزش پرورشی و مدارس) و منابع اطلاعاتی (علمی، کتابخانه ای و رسانه ای مرتبط و معتبر) بود. مصاحبه شوندگان و منابع اطلاعاتی به تعداد قابل کفایت، به صورت هدفمند و بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند (18 نفر و 33 سند). ابزار پژوهش شامل مصاحبه های اکتشافی نیمه ساختارمند به همراه مطالعه کتابخانه ای نظام مند بود. روایی ابزار بر اساس شایستگی عملی، اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تائید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای (باز، گزینشی و موضوعی) با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شد. چارچوب مفهومی نهایی شامل 60 مؤلفه، 21 بعد، 9 منظر و 3 سطح شناسایی شده بود. سطوح و منظرها به ترتیب اثرگذاری- اثرپذیری بین متغیرهای زیر مجموعه آن ها شامل سطح پیشایندی (ظرفیت شغلی، ظرفیت فردی، ظرفیت سازمانی)، محوری (توانمندسازی جسمانی، تاب آورسازی شغلی، کاهش استرش شغلی) و پیامدی (پیامد و نتایج فردی، پیامد و نتایج شغلی، پیامد و نتایج سازمانی) بود. براساس یافته های پژوهش می توان که تغییر نگرش و رفتار نسبت به فعالیت جسمانی، پایه رسیدن به تاب آوری و کاهش استرس شغلی است به همین دلیل وجود برنامه هایی جهت ارتقاء جایگاه ورزش و فعالیت های بدنی در برنامه های روزانه معلمان و تغییر نگرش معلمان در راستای توجه به ورزش و فعالیت جسمانی اهمیت زیادی دارد.

اهمیت شرکت های دانش بنیان درسال های اخیر درجهت پیشبرد توسعه کشور درسطوح مختلف ملی،بین المللی وجهانی برای همگان ملموس وقابل درک می باشد.در راستای خصوصی سازی،کوچک سازی نظام دولت،ایجاد درآمدزایی،افزایش اشتغال و وابستگی به استعدادهای موجود وبرخورداری از عملکرد مطلوب آنان،بهره مندی از رویکرد های نوین مدیریت استعداد ازجمله مدیریت استعداد ناب از اهمیت خاصی برخوردار است.لذا پژوهش حاضرباهدف ارائه الگوی مدیریت استعداد ناب درشرکت های دانش بنیان انجام شده است.پژوهش جاری ازحیث پیش فرض های فلسفی درزمره پارادایم تفسیری،ازحیث جهت گیری جزءپژوهش های بنیادی و ازحیث روش جزءپژوهش های کیفی گروه بندی می شود.جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های دانش بنیان مستقردرپارک علم و فناوری است که تعداد15نفرازمدیران عالی و میانی آنها دراستان لرستان به عنوان خبرگان درجامعه دردسترس ازطریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.در پژوهش کنونی ازاستراتژی تحلیل محتوا وازتکنیک تحلیل محتوای پنهان و روش کدگذاری جهت گردآوری و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است.یافته های پژوهش شامل 4 مرحله،12 اقدام و 48 گام برای الگوی مدیریت استعداد ناب می باشد.مدیریت استعداد ناب به عنوان یک عامل استراتژیک برای شرکت های دانش بنیان در راستای دستیابی به اهداف و بهبود رقابت پذیری در سطوح مختلف ملی،بین المللی و جهانی از طریق ناب سازی مدیریت استعداد قلمداد می شود و الگوی ارائه شده دراین پژوهش می تواند در راستای طراحی و اجرای مدیریت استعداد ناب درشرکت های دانش بنیان و غنا بخشیدن به ادبیات این حوزه مفید واقع گردد.

آگاهی از کارایی اطلاعاتی قیمت سهام و پیامدهای آن در بازارهای مالی، برای سرمایه گذاران، تدوین کنندگان مقررات و سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام با رویکردهای مختلف بر انتخاب نامطلوب سهام و خطر اخلاقی مدیران در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 - 1401 انجام گرفته است. کارایی اطلاعاتی قیمت سهام با استفاده از سه رویکرد شامل؛ رویکرد اندازه گیری تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی، رویکرد اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت سهام در واکنش به اطلاعات بازار و رویکرد سرعت تعدیل قیمت به اطلاعات خاص شرکت مورد سنجش قرار گرفت. انتخاب نامطلوب سهام بر مبنای مدل ونکاتش و چیانگ (1986) و خطر اخلاقی بر اساس مدل عبدی گلزار و همکاران (1400) اندازه گیری شد. تحلیل فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 130 شرکت و با بکارگیری تحلیل رگرسیون حداقل مربعات و نرم افزار Stata  نسخه 17 مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد کارایی قیمت سهام بر پایه رویکردهای سرعت تعدیل قیمت سهام به ارزش ذاتی اوراق بهادار و سرعت تعدیل قیمت سهام به اطلاعات خاص شرکت بر انتخاب نامطلوب سهام و خطر اخلاقی مدیران تأثیر منفی دارد، در حالی که در رویکرد سرعت تعدیل قیمت سهام به اطلاعات عمومی بازار ارتباط معناداری مشاهده نگردید. به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که هر میزان، قیمت سهام شرکت ها به ارزش ذاتی نزدیک تر باشد و اطلاعات خاص شرکت به طور کامل در قیمت سهام منعکس شده باشد، انتخاب نامطلوب سهام و خطر اخلاقی مدیران به کمترین میزان خود خواهد رسید و این امر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کمک می کند. نتایج این پژوهش می تواند منجر به کاهش تضاد نمایندگی شده و ذینفعان را در تصمیم گیری بهینه یاری رساند.

با توجه به اهمیت شفافیت و دقت در گزارشگری مالی و نقش روزافزون فناوری اطلاعات در بهبود فرآیندهای مالی، بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ریسک حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی از ضرورت بالایی برخوردار است. عدم مدیریت ریسک حسابرسی و استفاده ناکافی از فناوری های نوین می تواند منجر به کاهش دقت، افزایش خطا و کاهش اعتماد ذی نفعان به اطلاعات مالی شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ریسک حسابرسی بر گزارشگری مالی و همچنین نقش تعدیل کنندگی ریسک حسابرسی در رابطه میان پذیرش فناوری اطلاعات و گزارشگری مالی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل حسابرسان موسسه های حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار می باشد بود که تعداد آن ها 112 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد لیکرت پنج گزینه ای در سه ماهه اول سال 1404 گردآوری شد. داده های جمع آوری شده پس از کدگذاری، با بهره گیری از نرم افزار SmartPLS و روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که پذیرش فناوری اطلاعات اثر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و موجب ارتقای شفافیت، قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات مالی می شود. همچنین ریسک حسابرسی اثر منفی و معناداری بر گزارشگری مالی دارد و افزایش ریسک منجر به کاهش کیفیت و شفافیت گزارش ها می گردد. علاوه بر این، ریسک حسابرسی نقش تعدیل کننده ای در رابطه میان پذیرش فناوری اطلاعات و گزارشگری مالی ایفا می کند؛ به طوری که در شرایط ریسک پایین، اثر مثبت فناوری اطلاعات تقویت و در شرایط ریسک بالا کاهش می یابد. نتایج پژوهش تأکید می کند که بهره گیری از فناوری اطلاعات به تنهایی کافی نیست و مدیریت ریسک حسابرسی شرطی اساسی برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود.

حسابداری دوطرفه یکی از مهم ترین نوآوری های تاریخ حسابداری است که به طور خودجوش در تعامل با رشد بازارها ظهور کرد. این سیستم ابتدا در قرن سیزدهم در شمال ایتالیا شکل گرفت و به دلیل نیازهای در حال افزایش بازرگانان برای ثبت دقیق مبادلات، در میان طبقه تجاری رواج یافت. در این روش، هر تراکنش مالی هم زمان از دو منظر ثبت می شود: آنچه داده می شود و آنچه دریافت می شود، که نمایانگر دوگانگی ذاتی مبادلات بازار است. علاوه بر این، قابلیت تشخیص خطاها و بهبود فرایند گزارشگری مالی باعث شد حسابداری دوطرفه در طول قرن ها، روش غالب در حسابداری باقی بماند. رابطه تنگاتنگ میان رشد بازارها و شکل گیری این سیستم به خوبی نشان می دهد که حسابداری دوطرفه پاسخی کارآمد به پیچیدگی فزاینده مبادلات تجاری و نیازهای نهادی زمان خود بوده است. امروزه نیز، اصول حسابداری دوطرفه مبنای بسیاری از نوآوری های جدید در حسابداری و مدیریت مالی، از جمله حسابداری سه طرفه، محسوب می شود. این نوآوری ها تحولی در نظام های مالی و اقتصادی آن دوران ایجاد کرد.

در دهه اخیر، گزارشگری غیرمالی و الزامات پایداری (ESG) به یکی از عوامل ساختاری دگرگونی نظام افشا و حسابرسی تبدیل شده اند. افزایش فشار نهادهای ناظر، سرمایه گذاران نهادی و استانداردگذاران بین المللی موجب شده شرکت ها علاوه بر اطلاعات مالی، آثار زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی فعالیت های خود را نیز در قالب استانداردهای جدید نظیر IFRS S1 و IFRS S2 افشا کنند. این تحول، دامنه و منطق حسابرسی را از «تأیید صورت های مالی» به «تضمین چندبعدی پایداری سازمان» گسترش داده و حسابرسان را با چالش های جدیدی در زمینه قضاوت حرفه ای، ارزیابی ریسک های غیرمالی، تشخیص سبزشویی و اعتبارسنجی داده های کیفی مواجه ساخته است. مرور نظام مند پژوهش های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ نشان می دهد که گزارشگری پایدار از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تقویت حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت و گسترش دامنه مسئولیت حسابرس، کیفیت حسابرسی را ارتقا می دهد؛ هرچند ریسک های جدیدی مانند افشای نمادین و ضعف قابلیت اتکا در داده های ESG می توانند این رابطه را تضعیف کنند بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 1 ( 2024)،کریستنسن و همکاران 2 (2022). این مقاله با هدف ارائه یک چارچوب یکپارچه، سازوکارهای اثرگذاری گزارشگری غیرمالی بر تحول نقش حسابرس و کیفیت حسابرسی را تبیین و مسیرهای پژوهشی آینده را تشریح می کند.

مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است که با هدف طراحی مدل مدیریت استراتژیک عملکرد صادراتی هلدینگ سرمایه گذاری دارویی تامین بر اساس روش فراترکیب انجام شد. برای انجام این پژوهش از یک طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش خبرگان، اساتید و صاحب نظران فعال در حوزه صادرات دارویی به تعداد 12 نفر می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری داده ها از ادبیات پژوهش و مقاله های مرتبط استفاده گردید و در بخش کمی نیز از پرسشنامه آنتروپی شانون و مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با تحلیل کیفی فراترکیب انجام شد و در بخش کمی نیز از رویکرد آنتروپی شانون و مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. براساس یافته ها مشخص شد کدهای عوامل استراتژیک، عوامل مدیریت، عوامل سازمانی، جهت گیری بازار صادرات، مدیریت طراحی محصول، عوامل محیط ملی و عوامل محیط بین المللی هفت رکن اصلی مدیریت استراتژیک عملکرد صادرات هستند و به منظور ارائه یک استراتژی صادرات موثر در شرایط فعلی، هفت عامل کلیدی استراتژی بین المللی گرایی، استراتژی سیستم های اطلاعات بازار، استراتژی بازارگرایی، استراتژی نوآوری گرایی، استراتژی رقابت گرایی، استراتژی یادگیری گرایی و استراتژی فناوری گرایی باید گنجانده شوند. درنهایت، پس از طی گام های پژوهش مدل مدیریت استراتژیک عملکرد صادرات هلدینگ سرمایه گذاری دارویی تامین ارائه گردید. سازه بازارگرایی صادرات (C07) در سطح 1 قرار دارد، سازه مدیریت طراحی محصول (C05) در سطح 2 قرار دارد، سازه های عوامل سازمانی (C01) و عوامل مدیریت (C02) در سطح 3 قرار دارند، سازه عوامل استراتژیک (C04) در سطح 4 قرار دارد و سازه های عوامل محیط بین الملل (C03) و عوامل محیطی (C06) در سطح 5 قرار دارند.

هد ف: توجه به خانواده و مسائل آن در ارتباط با ساختار دانشگاه، همواره از سیاستهای مهم و ابلاغی بالادستی نظام بوده است. امروزه با توجه به ایجاد مشکلات جمعیتی ناشی از حرکت جمعیت به سوی سالمندی و مشکلات اجتماعی مرتبط با آن در آینده، در سازمانهای دولتی به این امر مهم توجه بیشتری می شود. پژوهش حاضر با شناخت موانع و مشکلات موجود، به منظور ارائه راهکارهای موجود در این زمینه و برای اینکه دانشگاه بتواند دوستدار خانواده تلقی شود، انجام شده است. روش: روش اجرای این پژوهش، کیفی و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون بوده است. به این منظور، سه گروه کانونی با اساتید و کارشناسان اجرا و درکنار آن مصاحبه هایی نیمه عمیق نیز با دانشجویان انجام شد. بعد از استخراج مضامین اصلی و فرعی و مفاهیم مرتبط با آن، نمودارهای مرتبط با این مضامین با نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 طراحی شدند. یافته ها: موانع و چالشهایی جدّی در شش حوزه وجود دارند که باید مورد بازنگری و برنامه ریزی فرهنگی قرار گیرند؛ این شش حوزه عبارتند از: موانع در ساختارهای قانونی(محتوا و اجرا)، برنامه ریزی نادرست(بدون توجه به نیازها و توزیع نادرست خدمات)، کمبود بودجه و امکانات، ناکارامدی نهادی، اشکالات نگرشی و اشکالات عملکردی. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های دانشگاهی و گروهی، به خانواده توجه جدّی شود؛ بودجه های مرتبط به برنامه ریزی در خصوص خانواده، جداگانه تخصیص یابد و نگرشهای منفی نسبت به تأهل و مسائل خانواده در ارتباط با کار تصحیح شوند.

زیرساخت سبز شهری که خدمات اکوسیستمی متنوعی را ارائه می کند، از اجزای حیاتی یک شهر است. از این رو، دستیابی به تراکم مناسب و توزیع عادلانه زیرساخت سبز شهری برای برنامه ریزی شهری، تضمین کننده توسعه پایدار است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی تغییرات زیرساخت سبز شهر زنجان تهیه شده است. روش از لحاظ نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ ماهیت و هدف یک نوع تحقیق کاربردی است. روش گرداوری داده ها کتابخانه ای، میدانی و روش تحلیل ثانوی بوده است. به منظور تحلیل فضایی تغییرات زیرساخت سبز، از شاخص های نسبت زمین های شهری، شاخص گسترش منظر و شاخص پوشش گیاهی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از الگوریتم های طبقه بندی (الگوریتم ماشین بردار پشتیبان) در نرم افزارهای سنجش ازدور (EVNI)، ابزارهای آمار فضایی- شاخص خودهمبستگی فضایی موران(Moran’s I) و تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR)، استفاده شده است. نتایج نشان داد که الگوهای فضایی زیرساخت های سبز شهر زنجان طی دوره زمانی 1372 تا 1402 دارای خودهمبستگی فضایی مثبت و قوی و دارای الگوهای خوشه ای قوی می باشند. همچنین نتایج با استفاده از همبستگی پیرسون بین تغییرات در ساخت و ساز و زیرساخت های سبز، مشخص شد که افزایش مناطق ساخته شده همراه با کاهش پوشش گیاهی در زمینه های شهری بوده است. این همبستگی منفی نشان دهنده این است که با افزایش ساخت و ساز، مناطق سبز در شهر زنجان کاهش یافته اند. بنابراین برنامه ریزی های آینده باید به گونه ای باشد که توسعه شهر همراه با حفظ و ارتقاء زیرساخت های سبز صورت گیرد، تا نه تنها کیفیت زندگی شهروندان بهبود یابد، بلکه پایداری محیط زیست نیز تضمین شود.

تأمین سوخت یکی از نیازهای مهم بشر بوده که در هر دوره با مواد خاصی تأمین می شود. ابتدا به شکل سنتی از هیزم استفاده می شد. سپس زغال چوب، زغال سنگ و سوخت های فسیلی تأمین کننده انرژی بودند. زغال چوب یکی از مهمترین سوخت ها تا نیم قرن اخیر بود. استفاده گسترده از آن مستلزم وجود پوشش گیاهی مناسب بود، ولی فراوانی استفاده از آن اثرات مخرب زیست محیطی بر جای می گذاشت. خراسان اگرچه از لحاظ پوشش جنگلی چندان غنی نبود ولی جنگل های پراکنده اُرس، سرو و پسته در شمال خراسان و جنگل های طاق و بنه در کیبرکوه، اطراف بیرجند و طبس وجود داشت که مهمترین منبع تأمین زغال چوب بودند. استفاده گسترده از زغال چوب از اواخر دوره قاجار بر پوشش گیاهی منطقه اثر گذاشت. مساله اصلی پژوهش حاضر این است که استفاده از زغال چوب در خراسان دوره قاجار و پهلوی چه اثرات زیست محیطی به دنبال داشت؟ و چه اقداماتی برای حفظ این منابع صورت گرفت؟ مقاله حاضر به سبک پژوهش های تاریخی با شیوه کتابخانه ای براساس گزارش منابع تاریخی، مطبوعاتی و اسناد انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد استفاده بی رویه از زغال چوب در شهرهای بزرگ مشهد و بیرجند پوشش گیاهی جنگلی منطقه وسیعی از شمال خراسان از بجنورد تا سرخس و اطراف بیرجند و طبس را تقریباً از بین برد. تدوین قوانین برای حفاظت جنگل ها، سوخت های جایگزین، اصلاح شیوه زغال گیری و جلوگیری از سوءاستفاده در صدور مجوز مهمترین اقدامات عملی برای حفظ جنگل ها بود و عملاً از زمان تأسیس جنگلبانی در سال 1338 ش. محدویت هایی برای زغال سوزی اجرا شد.

توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته، همچنان تحت تأثیر عوامل نهادی و اجتماعی گوناگون از جمله سرمایه اجتماعی و کیفیت حکمرانی قرار دارد. این پژوهش به بررسی روابط علی میان سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب و توسعه انسانی در دو کشور اسکاندیناوی شامل سوئد و دانمارک می پردازد. هدف اصلی مطالعه، تحلیل ساختاری این روابط در بستر نظام های حکمرانی نسبتاً کارآمد و سرمایه اجتماعی نهادینه شده است. برای آزمون مدل نظری، از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) در نرم افزار SMART-PLS استفاده شده است. دوره زمانی مطالعه، بر اساس دسترسی به داده ها، سال های 2000 تا 2022 را دربر می گیرد. داده های مربوط به سرمایه اجتماعی از پیمایش ارزش های جهانی، شاخص های حکمرانی خوب از بانک جهانی و شاخص های توسعه انسانی از گزارش های سازمان ملل متحد استخراج شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که رابطه میان سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی عمدتاً مثبت و قوی است. در عین حال، رابطه بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در دانمارک و سوئد منفی. همچنین، حکمرانی خوب رابطه ای ضعیف یا منفی با توسعه انسانی دارد که می تواند ناشی از اشباع نسبی شاخص های رفاه در این کشورها باشد. یافته ها حاکی از آن اند که در جوامع با سطوح بالای حکمرانی، سرمایه اجتماعی همچنان نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی ایفا می کند و باید در سیاست گذاری های اجتماعی و توسعه ای مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه در شهر تبریز، نبود مدیریت یکپارچه شهری به وضوح در مسائل شهری نمود پیدا کرده است. یکی از مشکلات اساسی، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده بدون هماهنگی مؤثر میان آن ها است. شهرداری، شورای شهر، سازمان های خدماتی، پلیس راهور، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی، هر یک در حوزه هایی از مدیریت شهری نقش دارند، اما نبود ساختاری منسجم برای ایجاد هماهنگی میان این بخش ها به عملکرد جزیره ای منجر شده است. این ناهماهنگی باعث شده است که برخی پروژه های شهری دچار تأخیرهای طولانی مدت، اتلاف منابع مالی و نارضایتی شهروندان شوند. برای مثال، پروژه های عمرانی مانند توسعه حمل ونقل عمومی، نوسازی بافت فرسوده و توسعه فضاهای سبز به دلیل نبود یک سیاست واحد و هماهنگ میان دستگاه های اجرایی یا متوقف شده یا با کیفیت نامناسب اجرا شده اند. مشکلات مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن شهری نیز در تبریز قابل توجه است. این شهر در سال های اخیر با افزایش آلودگی هوا به دلیل رشد بی رویه خودروهای شخصی، عدم توسعه متناسب حمل ونقل عمومی و نبود سیستم مدیریت هوشمند ترافیک مواجه شده است. در کنار این، توزیع نامتوازن خدمات شهری در محلات مختلف تبریز نشان می دهد عدالت فضایی در تخصیص منابع رعایت نشده است؛ مناطقی در شمال و جنوب شهر همچنان با کمبود زیرساخت های آموزشی، درمانی و فضای سبز مواجه اند، در حالی که برخی دیگر از مناطق توسعه یافته تر، از این امکانات به طور کامل بهره مند هستند. این امر به افزایش شکاف اجتماعی و جغرافیایی در سطح شهر منجر شده و باعث کاهش سطح زیست پذیری شهروندان در مناطق کم برخوردار شده است. علاوه بر این، ضعف در مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری از دیگر مشکلات مدیریت شهری تبریز است. فرایندهای سیاست گذاری شهری معمولاً از بالا به پایین و بدون جلب نظر و مشارکت فعال شهروندان و گروه های محلی صورت می گیرد. این موضوع سبب شده است که بسیاری از تصمیمات شهری با مقاومت اجتماعی روبه رو شود و میزان اثربخشی آن ها کاهش یابد. نبود شفافیت در تصمیم گیری های شهری و دسترسی ناکافی به اطلاعات درباره بودجه ها، پروژه های توسعه ای و تصمیمات کلان شهری نیز از دیگر عوامل کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری تبریز است. در چنین شرایطی، نبود مدیریت یکپارچه شهری به یکی از دغدغه های اصلی در حکمرانی تبریز تبدیل شده است. نبود یک سیستم هماهنگ که بتواند تمامی نهادهای شهری را تحت یک چارچوب مدیریتی واحد گرد هم آورد، مانعی جدی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای زیست پذیری تبریز ایجاد کرده است. این مسئله ضرورت بررسی علمی و دقیق چگونگی تأثیر مدیریت یکپارچه شهری بر زیست پذیری تبریز را برجسته می کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (کیفی کمی) استفاده می کند که شامل تحلیل محتوای سیاست های شهری، بررسی اسناد، مصاحبه با مدیران شهری و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از شهروندان تبریزی است. در بخش کیفی، تحلیل محتوای گزارش های شهرداری و مصاحبه با ۲۰ نفر از متخصصان شهری انجام شد. در بخش کمی، پیمایش میدانی با پرسشنامه استاندارد از ۳۸۳ نفر از شهروندان تبریزی انجام گرفت و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد حکمرانی شهری، حمل ونقل، زیرساخت ها و اقتصاد شهری تأثیر زیادی بر زیست پذیری دارند. روش ترکیبی به کار رفته سبب افزایش دقت و جامعیت تحقیق و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت شهری و ارتقای زیست پذیری تبریز شد. یافته ها نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر زیست پذیری شهری دارند. قدرت پیش بینی بالای مدل تحقیق با مقدار Q² بالای 0/5 برای همه متغیرها، نشان دهنده قابلیت پیش بینی بالا است. حکمرانی شهری با اثر کلی 0/65 و حمل ونقل و زیرساخت ها با اثر کلی 0/62، قوی ترین تأثیر را بر زیست پذیری شهری دارند، که اهمیت سیاست گذاری های حکمرانی و توسعه زیرساخت های پایدار را تأکید می کند. میانجی های تحقیق نقش کلیدی در انتقال تأثیرات به زیست پذیری دارند؛ شفافیت مدیریتی با اثر غیرمستقیم 0/23 و اثر کلی 0/54، پایداری زیرساختی با اثر کلی 0/59 و مشارکت عمومی با اثر کلی 0/52، همگی به طور معناداری بر بهبود زیست پذیری تأثیر می گذارند. همچنین، مدیریت یکپارچه شهری با اثر کلی 0/47 و عدالت فضایی با اثر کلی 0/55، نشان دهنده اهمیت هماهنگی در تصمیم گیری ها و دسترسی عادلانه به خدمات هستند. محیط زیست شهری با اثر کلی 0/43 نیز بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی تأکید دارد. در نهایت، این تحلیل نشان می دهد برای ارتقای زیست پذیری شهری، سیاست گذاران باید بر سه محور کلیدی تمرکز کنند: شفافیت و حکمرانی شهری، توسعه زیرساخت های پایدار و تقویت مشارکت عمومی. ایجاد یک سیستم یکپارچه در مدیریت شهری همراه با سیاست های اقتصادی و زیرساختی هوشمند، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش نقش مردم در تصمیم گیری ها می تواند زیست پذیری شهری را به طور چشمگیری ارتقا دهد. نتیجه گیری بهبود وضعیت زیست پذیری شهر تبریز نیازمند اجرای مجموعه ای از راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری است. تقویت مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی میان شهرداری، سازمان های خدماتی و بخش خصوصی می تواند از موازی کاری ها و هدررفت منابع جلوگیری کند. افزایش شفافیت در تصمیم گیری های شهری و ایجاد سامانه های نظارت مردمی باعث افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری خواهد شد. توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی با تمرکز بر گسترش خطوط مترو، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری نه تنها تراکم ترافیکی را کاهش می دهد، بلکه به بهبود کیفیت هوای شهر نیز کمک می کند. در حوزه عدالت فضایی، تمرکززدایی از خدمات شهری و ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کم برخوردار تبریز باید در اولویت قرار گیرد تا توزیع متعادل خدمات شهری محقق شود. بهبود مشارکت شهروندی از طریق برنامه های آموزشی و تشویق نهادهای محلی به دخالت در تصمیم گیری های شهری می تواند نقش مردم را در فرایندهای توسعه شهری تقویت کند. در بخش محیط زیست شهری، برنامه ریزی برای افزایش سرانه فضای سبز، مدیریت بهینه پسماند شهری و کنترل آلودگی های صوتی و زیست محیطی ضروری است. در نهایت، برای تقویت اقتصاد شهری، حمایت از کسب وکارهای نوپا، توسعه فضاهای اقتصادی پایدار و جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری می تواند به رشد اقتصادی تبریز و افزایش اشتغال شهری کمک کند.

بهره وری در سازمان های مأموریت محور به معنای توانایی سازمان در بهینه سازی منابع در راستای خلق حداکثری ارزش عمومی همراه با تحقق مأموریت کلیدی سازمان است. موضوع بهره وری در این سازمان ها چالش برانگیز است، چرا که دستاوردهای اصلی این سازمان ها برخلاف سازمان های تجاری و اقتصادی عموماً در شاخص های مالی نیست، زیرا ارائه دهنده کالای عمومی برای جامعه هستند که این موضوع سبب می شود تا ارتقاء بهره وری در این سازمان ها به موضوعی کلیدی تبدیل شود. پژوهش کنونی با هدف طراحی الگوی ارتقاء بهره وری سازمان های مأموریت محوردر سطح ملی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای است و داده ها با مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. در بخش مرور نظام مند و مطالعه کیفی با راهبرد تحلیل مضمون، داده ها با کمک نرم افزار مکس کیودا 2024 تحلیل شده است. یافته ها با استفاده از مثلث سازی، پرسش نامه حساسیت نظری و برگزاری گروه کانون خبرگی اعتباریابی شد. درنهایت یافته ها در 183 مضمون پایه، 25 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر شامل: ارکان نظام ارتقاء بهره وری (معماری، سیاست گذاری، تحلیل گری، پایش و کنترل راهبردی، پایش و کنترل راه کنشی و پایش و کنترل فنی)؛ سطوح بهره وری (بین المللی، ملی، سازمانی، گروهی و فردی)؛ عوامل اثرگذار (عوامل تسهیل کننده و عوامل بازدارنده)؛ زنجیره ارزش (فعالیت های اصلی و فعالیت های پشتیبان)؛ چرخه ارتقاء بهره وری (مطلوب های راهبردی، تحلیل و سنجش، دستورکارگذاری، برنامه ریزی اصلاح و بهبود و اقدام و کنترل) و منظومه متعامل دستاوردها (معطوف به اثربخشی و کارایی)، شناسایی، طبقه بندی و درنهایت الگوی ارتقاء بهره وری طراحی شده است.