سید ایمان احمدی

هدف: ناکارآمدی حکمرانی شرکت های دولتی ایران، به یکی از چالش های مزمن نظام اقتصادی تبدیل شده است. این ناکارآمدی، نه تنها بر شاخص های کلان اقتصادی اثرگذار بوده است، بلکه موجب کاهش بهره وری، تضعیف پاسخ گویی و تعمیق شکاف های عدالت اقتصادی نیز شده است. در مقابل، کشور چین طی دو دهه گذشته توانسته است با اصلاحاتی تدریجی، اما بنیادین در ساختار هیئت مدیره شرکت های دولتی، الگویی بومی و اثربخش در حوزه حکمرانی شرکتی ارائه دهد. با توجه به اهمیت هیئت مدیره، به عنوان قلب تپنده نظام حکمرانی شرکتی، هدف پژوهش حاضر، تحلیل مؤلفه های کلیدی ساختار هیئت مدیره در شرکت های دولتی چین و پیشنهاد خط مشی هایی برای بهبود وضعیت حکمرانی شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که گردآوری داده های آن با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این روش شواهد مرتبط با یک یا چند پرسش خاص، شناسایی، بازیابی، ارزیابی و ترکیب می شود. همچنین روش تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، تحلیل مضمونی با رویکرد کینگ، هاروکز و بروکز (۲۰۱۹) شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تشکیل مضامین فراگیر است. تحلیل مضمون به دلیل ساختار نظام مند خود، امکان تحلیل، بازتولید و بررسی دقیق روابط بین مفاهیم را فراهم می آورد. یافته ها: یافته های پژوهش به شناسایی ۱۵۵ کد توصیفی، ۱۵ کد تفسیری و ۶ مضمون فراگیر منجر شد. این مؤلفه ها که ابعاد کلیدی ساختار هیئت مدیره در حکمرانی شرکت های دولتی چین را نمایندگی می کنند، عبارت اند از: استقلال ساختاری و نهادی هیئت مدیره، حرفه ای سازی و تخصص گرایی در ترکیب هیئت مدیره و گسترش مشارکت های نهادی، بازنگری در نظام انتصاب و ارتقای مدیران، پاسخ گویی چندلایه به ذی نفعان و شفافیت اطلاعاتی، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و ساختار انگیزشی هیئت مدیره، فعال سازی تمام ظرفیت های هیئت مدیره برای ایفای نقش نظارتی اثربخش، تقویت ساختارهای پاسخ گویی و بازتعریف نقش نظارتی و نیز برنامه ریزی و عمل در جهت ایفای نقش در سطح اقتصاد کلان کشور که تفصیل هرکدام در بخش یافته ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بررسی تجربه چین در حکمرانی شرکت های دولتی نشان می دهد که اصلاحات این کشور، تنها به تغییرات سطحی و ساختاری محدود نبوده، بلکه به گونه ای تلفیقی و نظام مند، مجموعه ای از تحولات نهادی، حقوقی، انگیزشی و مدیریتی را دربرگرفته است. در این الگو، استقلال واقعی هیئت مدیره از ساختارهای سیاسی، به همراه سازوکارهای شفاف انتخاب و ارزیابی مدیران، ایجاد ساختارهای گزارشگری و نظارت چندلایه و نیز تعریف نقش کلان برای شرکت های دولتی در توسعه اقتصادی، موجب خلق مدلی پایدار و قابل اتکا از حکمرانی شرکتی شده است. بر همین اساس طراحی چارچوب قانونی برای استقلال نهادی هیئت مدیره و تقویت نقش نظارتی آن، ایجاد نظام شفاف برای انتصاب و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره، تقویت پاسخ گویی چندسطحی اعضای هیئت مدیره، ایجاد تنوع نهادی و مالکیتی در شرکت های دولتی، تعریف اهداف مشخص برای ایفای نقش شرکت های دولتی در اقتصاد کلان و به روزرسانی مفهوم شرکت های دولتی در قانون، از مهم ترین آموزه های سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران است.