درخت حوزه‌های تخصصی

در زمان رضاخان،آلمان باتوجه به اهمیت منطقه خاورمیانه ، تصمیم گرفت تا با انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی منافع خود را تامین کند، قرارداد پستی و هواپیمایی از قراردادهایی بود که در سال 1304 (ش) با کمپانی یونکرس آلمان بسته شد. عملکرد این کمپانی در مقطع حضور ده ساله اش در ایران سبب گسترش نفوذ آلمان در صنایع کشور و توسعه حمل و نقل هوایی ایران شد.

اسلام و سیاست همیشه دو مفهوم مکمل و همراه هم بوده اند و هیچ یک از جریان های اسلامی نمی توانند گفتمان هایی غیرسیاسی باشند. مقاله حاضر با استفاده از تقسیم بندی وبر، نیبوهر و والیس در مورد جنبش های مذهبی، در صدد است تقسیم بندی جریان های اسلامی و رابطه خاص آنها با سیاست را مشخص کند و با تمسک به مفاهیمی چون عقل، خشونت و ایدئولوژی نشان دهد که نوعی کثرت و تنوع فکری، ارزشی و کارکردی در میان جریان های اسلامی مختلف در مورد کارکرد سیاسی مذهب وجود داشته و یک نگاه مطلق، ذات انگارانه و یکپارچه درباره اسلام سیاسی، تلقی نادرست از این پدیده است و درواقع ما با گفتمان های های متفاوت اسلامی روبه رو هستیم. درعین حال رابطه این جریان ها با مفاهیم مدرن سیاسی در بستر زمان به جای یک پیشرفت خطی، دچار نوعی وضعیت غیرخطی بوده و در شرایط نوین جهان اسلام هرچند از نوعی تکثر به مانند جامعه مسیحیت غربی برخوردار است، اما نتوانسته است گذاری قطعی به یک وضعیت باثبات را به لحاظ گفتمان دینی طی کند و همچنان رقابت و تضاد شدیدی بین گفتمان های اسلامی برای سلطه بر جامعه وجود دارد.

عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.

مقاله حاضر به شرایط ساختاری ـ نهادی مجلس که مهم ترین نهاد برآمده از انقلاب مشروطه در ایران است می پردازد. بر مبنای رویکرد نهادگرایی تاریخی، چگونگی و چرایی روند تحول مجالس دوره مشروطه (مجلس اول تا مجلس چهارم) و تعامل شرایط ساختاری جامعه ایران و ویژگی های نهادی مجلس در مسیر منتهی به بن بست مجالس مشروطه را بررسی می کند. سؤال اصلی این است که چه شرایطی به ناکارآمد شدن و بن بست در مجالس مشروطه انجامیده است. اصلی ترین فرضیه تحقیق آن است که شرایط نهادی ایجادشده در ایران عصر قاجار به ناکارآمدی مجالس مشروطه کمک کرده است. روش علّی ـ تاریخی براساس روایت علّی برای بررسی تاریخی و آزمون فرضیات به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، برآیندی از شرایط ساختاری ـ نهادی جامعه ایران اواخر دوره قاجار، فرایندهای وابسته به مسیر و بازتولید آنها در مجالس مشروطه، روند تحول مجلس را در طول تاریخ مشروطیت رقم زد. در این روایت، پیامدهای منتج از گسترش نفوذ نظام جهانی، اقتصاد سرمایه داری، دولت مستبد و ضعیف قاجار در طول زمان، مولد ساختار طبقاتی نامتعادلی در ساختار جامعه ایران اواخر دوره قاجار شده است؛ و همین امر، بازخورد مثبت ناشی از عدم تعادل طبقاتی، روابط نامتقارن قدرت در ساختار سیاسی را بازتولید می کند. مجموع این شرایط در کنار فعالیت های حزبی ناکارآمد در طول عمر مجلس، به عدم تحول مجلس و متعاقب آن بازماندن مسیرهای تحول سیاسی در تاریخ ایران عصر مشروطیت انجامیده است.

سیاست های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و نتایج آنها ، تاثیر به سزایی بر دیگر عرصه های سیاست خارجی این کشور در ابعاد منطقه ای و بین المللی دارد و از این حیث دارای اهمیت استراتژیک است . بر این اساس مقاله حاضر از منظری راهبردی ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را در طول دهه هفتاد شمسی ارزیابی کرده و به شیوه های آسیب شناسانه ، عوامل موثر بر تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از جمله مساله مورد تصمیم ، دست اندرکاران تصمیم گیری ، فرآیند تصمیم گیری ، اجرای تصمیم و نتیجه را بررسی می کند .

پرسش از تحول در مفهوم تروریسم هدف اصلی پژوهش حاضر را تشکیل میدهد. در همین راستا فرضیه مقاله بدین قرار میباشد که تحولات عدیده ای در مفهوم تروریسم به وجود آمده است که عبارتند از: 1. استفاده ابزاری از مذهب؛ 2. ساختار سازمانی متفاوت؛ 3. استفاده از تکنولوژیهای نوین و سلاح های کشتار جمعی؛ 4. فراملی بودن و عدم نیاز به حمایت از جانب دولت ها.

پارادایم امنیتی در حال تکوین و متحول پس از جنگ سرد و غالب شدن بر پارادایم پیشین مبتنی بر دولت محوری، نیاز مطالعات امنیتی به رویکردی جدید را بیش از پیش ضروری ساخته است. امروزه، با ایجاد فضای جدید و پدیداری تهدیدهای نوین، پارادیم نوین به ویژه پس از یازدهم سپتامبر هم دولت محور است و هم فرادولتی. با ورود کنش گران غیردولتی به مسائل دفاعی- امنیتی، شاهد نوعی پارادایم دووجهی دولتی- غیردولتی هستیم. با تهدیدهای نوین، سیاست گذاران ناچارند در تدوین استراتژی های دفاعی- امنیتی نو، بر گفتمان همکاری دولتی و غیردولتی تکیه کنند. نوشتار حاضر این نوع تعامل را در برابر تهدیدهای نوین مشمول «حکم رانی راهبردی» دانسته و آن را در دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.