درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر، رسانه های نوین به ابزاری قدرتمند برای بازنمایی هویت و نفوذ در افکار عمومی تبدیل شده اند. ترکیه به عنوان بازیگری فعال در عرصه بین الملل، از این ابزار به طور هوشمندانه ای در فضای سیاست خارجی و برای جلب توجه میان مخاطبان جهانی خود استفاده می کند. رشد چشمگیر رسانه های ترکیه در سال های اخیر، سوالاتی را در مورد اهداف و پیامدهای این پدیده برای ثبات و امنیت منطقه ای به وجود آورده است(مسئله). یکی از پیامدهای مهم این روند، تلاش کشور ترکیه و حزب و عدالت و توسعه به ویژه، برای بسط هویت نوعثمانی گرایی به مثابه عنصری تمدنی در داخل قلمرو حکمرانی خود و در میان جوامع مسلمان (ویژه در قلمرو حکومت عثمانی) است. نوعثمانی گرایی جریانی سیاسی-ایدئولوژیک است که به دنبال احیای امپراتوری عثمانی و گسترش نفوذ ترکیه در منطقه و جهان است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی رسانه ای ترکیه چه کاربستی در بسط هویت نوعثمانی گرایی به عنوان عنصری موثر در بازتولید تمدنی پیدا می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) دیپلماسی رسانه ای ترکیه از طریق تصویرسازی از ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی و برجسته کردن دستاوردهای تاریخی و تمدنی عثمانی در جهت بسط هویت نوعثمانی گرایی در سطح بین الملل عمل می کند. بررسی این فرضیه، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده خواهد شد. در این روش، محتوای رسانه های ترکیه شامل برنامه های خبری، فیلم ها و سریال ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد(روش). تحلیل داده ها این دستاورد را نشان داده اند که میان دیپلماسی رسانه ای ترکیه و هویت نوعثمانی گری، قوام بخشی متقابل برقرار است در نتیجه می توان گفت که رابطه معنادار این دو متغیر موجب شده است که ترکیه در دست یابی به اهداف تعریف شده در دیپلماسی رسانه ای خود کامیاب بوده است.

امروزه اهمیت و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست و اقتصاد جهانی بیش از پیش برای همه کشورها روشن شده است. از طرفی دیگر علی رغم ظرفیت های گسترده جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و به طورکلی حوزه تمدنی نوروز که یادآور منطقه تاریخی ایران بزرگ است، حجم مبادلات و تعاملات تجاری و اقتصادی در این منطقه راهبردی در دهه های گذشته همواره بسیار پایین بوده است. نتیجه عدم توجه به استفاده از ظرفیت های کم نظیر حوزه تمدنی نوروز برای ایران آن بوده است که علی رغم همه شباهت های فرهنگی و هویتی هیچ گاه بهره مندی لازم در راستای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری صورت نگرفته است. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و دیدگاه سازه انگاری به دنبال فهم آن هستیم که چگونه می توان از ظرفیت های نفوذ فرهنگی ایران در حوزه تمدنی نوروز استفاده کرد که منجر به ارتقای دیپلماسی اقتصادی ایران در این منطقه شود تا بتوانیم از میان اشتراکات و تعلقات فرهنگی پلی به سمت اشتراکات و وابستگی های اقتصادی بزنیم. در این راستا استفاده از ابزارهای نفوذ فرهنگی نظیر برنامه های دیپلماسی فرهنگی و عمومی به منظور تأثیرگذاری بر نشان (برند) ملی که حلقه واسطه و مفقوده میان نفوذ فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی است، بسیار حائز اهمیت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع تکوین و تعالی هویت و همبستگی ملی دانش آموزان شهر کرمانشاه در دوران جهان گرایی و راهکارهای مواجهه با تأکید بر اسناد تحولی آموزش وپرورش ایران است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده ها کیفی است که با روش های پدیدارشناسی (شناسایی موانع) و تحلیل محتوای کیفی و استنتاجی (استخراج راهکارها) انجام می شود. جامعه پژوهش جهت شناسایی موانع شامل صاحب نظران آموزش وپرورش شهر کرمانشاه است. با تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و به شکلی هدفمند دوازده صاحب نظر شناسایی و با بهره گیری از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری و با روش کلایزی و نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند. جامعه پژوهش جهت شناسایی راهکارها شامل اسناد تحولی آموزش وپرورش ایران است که براساس روش سرشماری تمام اسناد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهند موانع تکوین هویت ملی در دوران جهان گرایی شامل چالش در دلبستگی جمعی، موانع فردی، گسترش منابع هویت زدا، ناکارآمدی تعاملات خانواده (موانع خانوادگی)، شکل گیری هویت های فراملی، تضعیف حکمرانی دولت ها، حذف مرزهای فرهنگی و اجتماعی (موانع ملی) هستند. راهکارهای مواجهه با موانع مذکور شامل تقویت تعاملات با نظام های تربیتی مطلوب، شناسایی روزنه های نفوذ و مقابله با آن ها، الگوبرداری از نظام های موفق، در پیش نهادن رویکرد وحدت در عین کثرت، استفاده هدفمند از فضای مجازی و همکاری با نهادهای بین المللی هستند. در پایان نتیجه گیری می شود که علی رغم وجود موانع ناشی از جهان گرایی بر پرورش هویت و همبستگی ملی، همچنان عوامل انسانی حوزه تربیت بازیگران اصلی هویت یابی ملی دانش آموزان هستند.

این مقاله در نظر دارد ضمن تبیین ظرفیت های افریقا برای جمهوری اسلامی ایران، به تشریح رویکرد سیاست خارجی ایران در افریقا مبادرت نماید. مقاله با روش کیفی توصیفی-تحلیلی تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال افریقا چگونه قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به این پرسش مقاله حاضر ضمن تاکید بر قدرت عددی کشورهای افریقایی در سازمانهای بین المللی و ظرفیت های معدنی و بازار مصرفی این قاره، بر این باور است که به رغم موانعی از قبیل: فقدان شناخت متقابل، دوری مسافت، عدم هم تکمیلی اقتصاد ایران و کشورهای آفریقایی، نبود ارتباط مستقیم و منظم هوایی و دریایی، تحریم های یکجانبه بین المللی علیه ایران، و فقدان راهبرد جامع در مورد توسعه همکاری ها با آفریقا، قاره افریقا قاره فرصتها برای سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بر این اساس، در مبحث نخست تاریخچه روابط ایران و افریقا و ذهنیت مثبت ایرانیان و افریقائیان نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث دوم، نقاط مشترک و فرصت های بهره مندی متقابل ایران و آفریقا تجزیه و تحلیل می شود و در مبجث سوم به بررسی موانع و راهکارهای ارتقای مناسبات ایران و افریقا پرداخته می شود. مقاله چنین نتیجه می گیرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن اهتمام به نقش آفرینی در انتقال علم و فناوری به افریقا می تواند دیپلماسی اقتصادی خود را در قاره افریقا با رویکرد تقویت زنجیره ارزش ها بهبود بخشد.

فرهنگ استراتژیک جوهره نگرش نخبگان و جامعه نسبت به مفهوم قدرت و بهره گیری از آن در جهان و محیط پیرامونی است. شاخص های فرهنگ استراتژیک متأثر از چهار منبع اصلی مذهب و ایدئولوژی، ساختار نظام بین الملل، جغرافیا و ژئوپلیتیک و تجربیات تاریخی است. سؤال مقاله از این قرار است که مذهب تشیع چگونه بر فرهنگ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران اثر گذاشته است؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه گفتمان اسلام شیعی، با ایجاد ذهنیت و ادراک استراتژیک، مرزبندی های تفکر و رفتار را به گونه ای تعریف نموده است که از یک جایگاه شبه الهی برخوردار گشته که غیرقابل تخطی است و از طریق «نقش آفرینی در تعیین هویت جمعی و مرزبندی هویتی» «تقویت حس استثناگرایی ایرانی» ، «عدالت طلبی»، «الهام بخشی و معناگرایی» ، «انترناسیونالیسم اسلامی (امت گرایی)»، «تأکید بر صلح و امنیت» و «شهادت طلبی» بر فرهنگ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران اثر گذاشته است. رویکرد این پژوهش توصیفی – تحلیلی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.

این مقاله به بررسی تأثیر رقابت سیاسی و اقتصادی سه قدرت جهانی- آمریکا، چین و روسیه- بر جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه در افق 2030 می پردازد.رقابت فزاینده این قدرت ها درعرصه های ژئوپلیتیکی،اقتصادی و امنیتی،ساختار نظم منطقه ای در خاورمیانه (غرب آسیا) رابه طور چشمگیری تحت تأثیرقرارداده و تحولات نوینی رادرمعادلات قدرت رقم زده است. دراین میان، ایران به دلیل موقعیت راهبردی،منابع غنی انرژی وظرفیت های ژئواستراتژیک خود، به یکی از محورهای مهم تعامل و تقابل این رقابت ها تبدیل شده است. پرسش اصلی تحقیق آنست که این رقابت جهانی چه تأثیری برجایگاه منطقه ای ایران درخاورمیانه تاسال 2030 خواهد داشت؟ فرضیه مطرح شده درمقاله اینست که تداوم وتشدید رقابت میان آمریکا،چین و روسیه می تواندبه شکل گیری فرصت هاوتهدیدهای تازه ای برای ایران منجر شود؛به گونه ای که بااتخاذ سیاست خارجی فعال،متوازن وچندجانبه گرا،ایران قادرخواهدبودضمن بهره گیری ازفرصت ها،مخاطرات رانیز مدیریت کرده وموقعیت منطقه ای خودراارتقادهد.پژوهش حاضر بابهره گیری ازروش توصیفی–تحلیلی ومبتنی بر داده های راهبردی، به بررسی ابعاد مختلف این رقابت پرداخته و تأثیر آن بر سیاست خارجی و جایگاه منطقه ای ایران را در بستر خاورمیانه واکاوی می کند. یافته ها حاکی از آن است که جهت گیری قدرت های بزرگ نسبت به ایران، تابع منافع ژئوپلیتیکی و تغییرات نظم جهانی است و نقش ایران در این فرآیند وابسته به کنش گری هوشمندانه آن خواهد بود.

هدف؛ هدف این مقاله تحلیل دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه در سال های 2035-2010 هست و اینکه روند دیپلماسی دفاعی دو کشور در این دوره چگونه بوده است؟ سوال اصلی تحقیق است. روش شناسی؛ این مقاله از نوع کاربردی با رویکرد توصیفی – تحلیلی و کیفی بوده است شیوه تجزیه وتحلیل داده ها در گام اول، با توجه به رویکرد کیفی بودن، با استفاده از روش تحلیل روندی انجام شده است که ماهیت تحلیلی و آینده پژوهی نیز داشته باشد. یافته ها؛ یافته های تحقیق نشان می دهد بعد از شروع جنگ اوکراین و روسیه و فرسایشی شدن جنگ، راهبردها از تاکتیکی یک طرفه به تاکتیکی دوطرفه تغییر یافته است به این شکل که قبل از جنگ فعالیت های نظامی در بخش های انتقال تسلیحات، مبادله های آموزشی و فنی از روسیه به ایران بوده است ولی با شروع جنگ، ایران به عنوان بزرگترین حامی نظامی فدراسیون روسیه تبدیل شد و قراردادها در قالب معاوضه ای صورت می گرفته است. نتیجه گیری؛ با در نظر گرفتن تحلیل روندی و تقویتی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه در سطح دوجانبه، زمینه های تبدیل شدن روابط دو کشور از تاکتیکی به شریک استراتژیکی در بازه زمانی میان مدت (15-10) وجود دارد.

نقش دولت در توسعه اقتصادی و صنعتی سازی ایران، به ویژه در دوره پهلوی دوم، موضوعی مهم و مورد اختلاف نظر است. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری پیتر اوانز از مکتب نهادگرایی، چهار نقش دولت در فرایند توسعه را بررسی می کند: متولی، متصدی، قابلگی و پرورشگری. در اواخر دهه ۱۳۳۰، با تأسیس وزارت اقتصاد و حضور علینقی عالیخانی، دولت نقش قابلگی و پرورشگری را در حمایت از بخش خصوصی ایفا کرد. در دهه ۱۳۴۰، اقتصاد رشد چشمگیری داشت و بخش خصوصی تقویت شد. با این حال، افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ سبب شد دولت از حمایت بخش خصوصی دست بردارد و خود به تصدی گری در صنعت بپردازد. این تغییر رویکرد، نگرانی هایی درباره شکل گیری فئودالیسم صنعتی و کاهش نقش بخش خصوصی ایجاد کرد. در نتیجه، سیاست های دولت در این دوره به ایجاد تنش هایی میان بخش دولتی و خصوصی منجر شد و تأثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی ایران گذاشت. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی و دیدگاه های پیتر اوانز استفاده شده است.

روسیه و چین در دو دهه اخیر روابط گسترده ای داشته اند. هم جواری روسیه با یک قدرت بزرگ جهانی رو به رشد و مشکلاتی که این کشور در مناطق هم جوار در شرق دور دارد، این مسئله را مطرح می کند که منطق ژئوپلیتیک باید روسیه را به روابطی احتیاط آمیز با همسایه شرقی وادارد و از همکاری گسترده نظامی با چین بپرهیزد. با وجود این مسئله مهم، روند همکاری ها افزایشی بوده است و این پرسش را مطرح می کند که چه عواملی روسیه را از احتیاط راهبردی در روابط نظامی دفاعی با چین به گسترش همکاری ها پیش برده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که تهدید آمریکا در شرایط فشار و محاصره روسیه از هنگام بحران سال 2014 اوکراین، به گسترش مشارکت دفاعی این کشور با چین منجر شده است، اما این موضوع به معنای اتحاد راهبردی نبوده و فقط نوعی موازنه تهدید با ابزارهای نظامی است. برای بررسی این فرضیه از روش تحلیل محتوای کیفی متغیرهای فرضیه پژوهش با بررسی متن ها و داده های مندرج در گزارش های مختلف بهره می گیریم. در این نوشتار نظریه واقع گرایی تدافعی راهنمای تحلیل فرضیه نویسندگان است. یافته این نوشتار این است که روابط میان کشورها در خلأ صورت نمی گیرد و در متنی چندبازیگری و چندموضوعی و به طور هم زمان و نسبی تغییر و تداوم می یابد.

ساختار نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم در حال تکامل بوده است. یکی از وجوه اضافه شده به مؤلفه های ساختار نظام در طول دهه های اخیر اقتصاد بوده که از طریق پیوند با موضوعات استراتژیک و مؤلفه های جغرافیایی در قالب ژئواکونومی بروز و ظهور یافته است. بنابراین بخشی از روندها و دینامیسم های قدرت در ساختار کنونی نظام بین الملل بر اساس متغیرهای ژئواکونومیک توسعه می یابند. لذا، فهم ماهیت و ارزیابی مکانیزم عملکرد این متغیرها به وضوح می تواند به فهم رفتار دولت ها و به ویژه قدرت های بزرگ در چارچوب ساختار نظام بین الملل کمک کند. بر این اساس مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه متغیرهایی در ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل مؤثر هستند؟ در پاسخ فرضیه بر این امر استوار است که متغیرهای نه گانه سیاست های پولی و مالی، تجارت بین المللی، تولید، سرمایه گذاری، نظام تحریم ها، دیجیتالی سازی، کمک های اقتصادی خارجی، حمل و نقل و لجستیک و درنهایت تأمین، انتقال و امنیت انرژی مکانیزم اثرگذاری ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل را تشکیل می دهند. با هدف ارزیابی این متغیرها، رقابت چین و آمریکا در بستر ساختار ژئواکونومیک در بازه زمانی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته های پژوهش اثبات می کند که این رقابت با توسعه در حوزه ژئواکونومی، به بازخوردهای ژئوپلیتیکی رسیده که بازتولید این بازخوردها در حوزه ژئواکونومی، نظم جدید ژئواکونومیکی ساختار نظام بین الملل را می سازد.

هدف از این مقاله بررسی حقوق دریاها در استفاده از منابع زیر بستر دریاها و چالش های حقوقی آن می باشد و در پی پاسخ به این پرسش است که چالش هایی که باعث عدم تحقق این حق (استفاده از منابع زیر بستر دریاها) در بسیاری از کشورها شده است، چیست؟ موضوعات جدیدی در حقوق دریاها مطرح شده است که لازم است حقوق دریاها نیز همگام با این تحولات پیش رود. از جمله این تحولات منابع زیر بستر دریاها است. زیرا حقوق دریاها بر روابط دولت ها و سازمان های بین المللی حاکم هستند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافت که استفاده بی رویه از منابع بستر دریاها، عدم توجه به استفاده صحیح از منابع دریایی و سهل انگاری در حفاظت از این منابع، نسل های حاضر و آینده را با مشکلاتی اساسی مواجه کرده است. نگرانی های فناورانه و زیست محیطی، شکاف های نظارتی و محدودیت های نهادی و توزیع عادلانه منابع و ... از چالش های عدم تحقق این حق (استفاده از منابع زیر بستر دریاها) می باشد.

پژوهش حاضر در صدد ارائه گزارش توصیفی تحلیلی از حوزه علمیه قم در دوره معاصرو طبقه بندی جریان شناسی های صورت گرفته در آن می باشد. جریان های فكری بازتاب مجموعه ای از باورها، پیش فهم ها، پیش فرض ها و جهان بینی ها می باشند كه طیف وسیعی ازنیروهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهند. سوال پژوهش این است که " چه طبقه بندی از جریانات فکری- سیاسی در حوزه علمیه قم در سال های قبل انقلاب اسلامی در دهه 1340 و1350 می توان ارائه نمود؟" این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی و معرفی جریان های فکری- سیاسی حوزه علمیه قم و طبقه بندی آنها بویژه در مقطع زمانی دهه 40-50 ش می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش ، پس از تبارشناسی حوزه علمیه قم، 11 نوع طبقه بندی از دیدگاه های مختلف مطرح ومورد بررسی قرار گرفته و در نهایت طبقه بندی منتخب ارائه شده كه به سه جریان فکری در درون حوزه قابل تفکیک است؛ 1-جریان روحانیت غیرسیاسی 2-جریان روحانیت سیاسی با گرایش های متفاوت 3-جریان روحانیت وابسته به رژیم.

مبسوطمقدمه و اهداف: شناسایی روند اعتراض ها در جامعه ایران و بهره برداری از آن در قالب جنبش های سازمان یافته، به ویژه در دهه اخیر، نشان دهنده ظهور الگویی نوین در رفتارهای اعتراضی است. این الگوی جدید، در عین حال که برآمده از برساخت گفتمانی معترضین داخلی و واکنش به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی است، به نظر می رسد محصول طراحی و هدایت چندبعدی از سوی عوامل خارجی نیز باشد. در این میان، اعتراض های سال ۱۴۰۱ به عنوان نمونه ای برجسته، فرصتی را برای تحلیل این الگوی نوین و بررسی مؤلفه های شکل دهنده آن فراهم می کند. مقاله حاضر تلاش دارد این وضعیت پیچیده را به کمک مفهوم «جنبش اجتماعی دستکاری شده» بازنمایی کند و با تطبیق این مفهوم بر وقایع اعتراضی سال  به شناسایی و احصای ویژگی ها و مؤلفه های اصلی این جنبش بپردازد. هدف اصلی مقاله، ارائه تحلیلی جامع از نحوه شکل گیری، هدایت و تأثیرگذاری این جنبش ها در فضای سیاسی و اجتماعی ایران معاصر است. کمک به مدیریت هوشمند اعتراض در ایران هدف اصلی این پژوهش است. اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارت اند: تبیین مؤلفه های اعتراض های 1401 و تدقیق مفهومی جنبش دستکاری شده اجتماعی است.روش ها: تحقیق حاضر از حیث ماهیت، کیفی و از لحاظ رویکرد پژوهشگران توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش، روش گردآوری داده ها اسنادی بوده و اطلاعات از طریق استفاده از درگاه های معتبر نمایه و منابع علمی قابل استناد به دست آمده است. داده های گردآوری شده با بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت (CLA) مورد بررسی قرار گرفته اند. این روش تحلیلی، با ارائه چارچوبی چندلایه، امکان تحلیل عمیق تر و چندبعدی موضوع را فراهم می کند. تحلیل لایه ای علت موضوع پژوهش را از چهار سطح مختلف بررسی می کند که این سطوح از سطح پدیده های سطحی تا لایه های عمیق تر مفهومی ادامه دارند و از بالا به پایین و بالعکس قابل اجرا هستند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش اجتماعی دستکاری شده در اعتراض های سال 1401 ویژگی هایی خاص دارد که آن را از دیگر جنبش ها متمایز می کند. این جنبش بیشتر از کنش های مجازی به جای اعتراضات خیابانی استفاده می کند و سعی دارد رهبری خود را پنهان کرده و به عنوان یک حرکت مردمی نشان دهد. در کنار این، از بحران ها و منازعات موجود بهره برداری کرده و از حمایت های خارجی و رسانه های بین المللی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند. این جنبش همچنین تلاش می کند تا امید به تغییر و موفقیت اعتراضات را در میان مردم گسترش دهد و آن ها را به ادامه اعتراضات ترغیب کند. در سطح استعاره ها، از مفاهیم مبهم و خواسته های نامشخص استفاده می کند تا افراد را به دنبال اهداف نامشخصی ببرد. این ویژگی ها به تحلیل دقیق تر و مدیریت بهتر اعتراضات کمک می کند و امکان مقابله با تأثیرات منفی خارجی را افزایش می دهد.نتیجه گیری: تحلیل لایه ای جنبش اجتماعی دستکاری شده نشان می دهد که این جنبش، به عنوان یک جنبش نوین اجتماعی دوازده مؤلفه متمایز دارد. مؤلفه های این جنبش در لایه لیتانی: بیشتر مجازی، رهبری پنهان و سمبولیک، در لایه سیستماتیک: منازعه مبنا، مبتنی بر روند اعتراض و متأثر از دخالت خارجی، در لایه گفتمان: برآمده از گفتمان رسانه ای، نتیجه گفتمان خارجی و به دنبال گفتمان امید به تغییر و در لایه استعاره ها: فاقد استعاره مبنایی، شامل استعاره های برساخته و متنوع و در قالب ساخت سه سطحی استعاره ای است.

یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ کهن تمدن انسانی، امنیت بود و مفهوم امنیت در گذر زمان روند تکاملی به خود گرفته و از امنیت فردی تا امنیت بین المللی تحول یافته است. پیدایش جامعه ملل در قرن بیستم، نقطه عطفی در سیستم امنیت بین المللی محسوب می شود، چرا که پس از آن بود که توسل به زور در عرصه روابط بین الملل منع گردید است. از این پس تأمین صلح و امنیت بین المللی، به عنوان یک مسئولیت برای دولت ها مطرح شد و مفهوم امنیت جمعی جایگزین امنیت فردی گردید. آیا تحول در ساختار نظام بین المللی پس از جنگ سرد در بسط اقدامات اجرایی شورای امنیت تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش در این رساله توصیفی- تحلیلی، با استفاده از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری است. لذا سعی بر این بوده است تا از منابع معتبر استفاده گردد.بنابراین به جمع آوری اطلاعات پرداخته که با هدف توصیف عینی و واقعی و درنتیجه تنظیم یک نتیجه نهایی بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی است و لذا پژوهشگر سعی بر گزارش واقعی در ارائه نتایج نموده است.در این پژوهش بر اساس اقدامات اجرایی شورای امنیت در پرتو تحولات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی موردتحلیل و واکاوی قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، شورای امنیت بار سنگین امنیت زایی، صلح پروری، مهار و مدیریت بحران های بین المللی را بر عهده دارد.

مقدمه و اهداف: در چند دهه اخیر، رسانه های اجتماعی به عنوان نیرویی محوری در شکل دهی به کنش جمعی و گفتمان عمومی ظهور کرده اند. در این بستر، جنبش های اجتماعی جدیدی پدیدار شده اند که بر خلاف اسلاف کلاسیک خود، بر فرهنگ، هویت و سازماندهی غیرمتمرکز تأکید دارند. نظریه جنبش های اجتماعی جدید از دیدگاه آلبرتو ملوچی، بر اهمیت هویت جمعی، کنش نمادین و ساختارهای مبتنی بر شبکه در بسیج افراد پیرامون اهداف مشترک تأکید می کند. یکی از برجسته ترین نمونه های معاصر، جنبش «جان سیاه پوستان مهم است» است که در سال ۲۰۱۳، پس از تبرئه جرج زیمرمن در ماجرای تیراندازی به تریوان مارتین شکل گرفت. این جنبش به سرعت از یک اعتراض محلی به پدیده ای جهانی بدل شد و در واکنش به نژادپرستی سازمان یافته و خشونت پلیس، حمایت گسترده ای را برانگیخت. این پژوهش در پی آن است که نقش رسانه های اجتماعی را در شکل دهی ویژگی ها و پویایی های جنبش جان سیاه پوستان مهم است بر اساس چارچوب نظری ملوچی بررسی کند. روش ها: این پژوهش از نظر نوع، نظری و از نظر رویکرد، توصیفی تحلیلی است. داده های پژوهش از طریق روش اسنادی گردآوری شده اند و شامل مقالات علمی، بیانیه های رسمی جنبش «جان سیاهان مهم است»، پست های منتشرشده در رسانه های اجتماعی و تحلیل های ثانویه پژوهشگران حوزه جنبش های اجتماعی هستند. تحلیل داده ها بر اساس رویکرد تحلیل نظریه محور انجام شده است؛ بدین معنا که مفاهیم نظری از پیش موجود، به عنوان چارچوب مفهومی برای سازمان دهی و تفسیر داده ها به کار گرفته شده اند. چارچوب تحلیلی این پژوهش بر نظریه جنبش های اجتماعی جدید آلبرتو ملوچی مبتنی است که بر شاخص هایی در سه سطح ماهیت، ساختار و اهداف جنبش تأکید دارد. فرآیند تحلیل در چهار گام بازسازی چارچوب نظری ملوچی؛ گردآوری داده های مرتبط با جنبش؛ تطبیق داده ها با شاخص های نظری؛ و تحلیل نقش رسانه های اجتماعی به عنوان متغیری مستقل در ارتباط با این شاخص ها انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که جنبش «جان سیاهان مهم است» بسیاری از ویژگی های اصلی جنبش های اجتماعی جدید را که ملوچی مطرح می کند، در برمی گیرد. هویت جمعی این جنبش بر ارزش ذاتی جان سیاه پوستان متمرکز است و رسانه های اجتماعی این فرآیند را تسریع کرده اند. این سکوها به افراد اجازه می دهند تجربیات شخصی خود را به اشتراک بگذارند و از طریق هشتگ BlackLivesMatter به جنبش بپیوندند که منجر به همبستگی گسترده ای در میان گروه های مختلف شده است. کنش های نمادین نیز مانند زانو زدن در هنگام سرود ملی و اعتراضات جهانی پس از مرگ جورج فلوید در این جنبش نقش اساسی داشتند. این اقدامات که از طریق رسانه های اجتماعی گسترش یافتند، به نمادهای جهانی مقاومت در برابر نژادپرستی و بی عدالتی سازمان یافته تبدیل شدند. همچنین، ساختار غیرمتمرکز و شبکه ای جنبش که به شاخه های محلی استقلال داد و کنشگری دیجیتال را بدون نیاز به عضویت رسمی امکان پذیر کرد، با الگوی ملوچی در مورد سازماندهی غیر سلسله مراتبی جنبش های اجتماعی جدید مطابقت دارد. بااین حال، رسانه های اجتماعی چالش هایی را نیز ایجاد کرده اند که نیازمند بازنگری در نظریه ملوچی است. ساختار افقی این سکوها می تواند به پراکندگی پیام ها و فقدان انسجام در هویت جمعی منجر شود. سرعت بالای گفتگوهای آنلاین، علاوه بر افزایش دامنه اعتراضات، می تواند چرخه های کنشگری را تسریع کرده و منجر به فرسودگی فعالان شود. از سوی دیگر، وابستگی جنبش ها به سکوهای خصوصی مانند توییتر و فیسبوک، چالش هایی مانند سانسور، سوگیری الگوریتمی و مسائل مربوط به حریم خصوصی داده ها را مطرح می کند که در چارچوب اولیه ملوچی مورد توجه قرار نگرفته است. نتیجه گیری: با ترکیب دیدگاه های ارائه شده در چارچوب ملوچی و واقعیت های جنبش جان سیاه پوستان مهم است، این مطالعه نشان می دهد که چگونه رسانه های اجتماعی می توانند هم زمان ویژگی های جنبش های اجتماعی جدید را تقویت کنند و آن ها را پیچیده سازند. از شکل گیری سریع هویت جمعی تا گسترش دستور کارهای میان بخشی، سکوهای دیجیتال بازتاب جهانی جنبش را پررنگ تر کرده اند. درعین حال، گستره و سرعت کنشگری آنلاین نیز نشان می دهد که مفاهیم اولیه ملوچی باید مجدداً بازنگری شوند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که پژوهش های آتی باید ایده های ملوچی را با در نظر گرفتن موضوعاتی مانند حکمرانی سکوها، تقویت الگوریتمی و فرسودگی کنشگری در محیط های برخط تطبیق دهند. با به روزرسانی الگوهای نظری موجود، پژوهشگران می توانند فرآیندهای پویایی را که در شکل گیری جنبش های اجتماعی قرن بیست ویکم و ظرفیت دگرگون ساز آن ها نقش دارد، بهتر تحلیل کنند.

تأسیس گروه بریکس در سال ۲۰۰۹ در روسیه و گسترش آن با پیوستن آفریقای جنوبی، نمایانگر تلاش قدرت های نوظهور برای ایجاد آلترناتیوی در برابر نهادهای مالی و سیاسی برآمده از نظم برتن وودز است. اعضای این نهاد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی، جمعیتی و ژئوپلیتیکی خود، درصدد تضعیف انحصار ساختاری نهادهای غربی بر نظام مالی بین المللی و ایجاد سازوکارهای مستقل در حوزه های پولی، بانکی و توسعه ای هستند. از این منظر، بریکس را می توان مصداق بارز مقاومت نهادی قدرت های نوظهور در برابر نظم لیبرال مسلط و تلاشی در راستای گذار تدریجی به یک نظام چندقطبی دانست. جمهوری اسلامی ایران از دی ماه سال ۱۴۰۲ به عنوان عضو رسمی بریکس شناخته شد. در واقع، فاصله گرفتن از غرب باعث شد تا ایران به دنبال تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه باشد. این در حالی است که پیش تر مثلث اوراسیایی بریکس، یعنی روسیه، هند و چین، از عوامل عدم عضویت ایران در این نهاد بین المللی بودند. در واقع، این کشورها با عقب نگه داشتن ایران از بریکس سعی داشتند شرایطی امن در عرصه سیاسی و اقتصادی داشته باشند؛ زیرا تحریم های وضع شده علیه ایران باعث می شد تا نتواند به اقدامات خود جامه عمل بپوشاند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که عضویت ایران در بریکس چه منافع احتمالی ای برای روسیه به همراه داشته و چطور فاصله از غرب به نفع مثلث اوراسیایی این نهاد به ویژه روسیه تمام شده است. فرضیه پژوهش این است که ایران در راستای عضویت در بریکس، تنها فاصله خود از بازارهای جهانی غرب را افزایش داده و این موضوع منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی بزرگی برای روسیه محسوب می شود. در این مقاله تلاش بر آن است بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی و با روش پژوهش کیفی و رویکرد تحلیلی-توصیفی، اهداف روسیه از عضویت ایران در بریکس مورد بررسی قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با استفاده از رویکرد دلفی فازی انجام شده است. روش این پژوهش آمیخته(کمی و کیفی) در پارادایم استقرایی است که ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را 16 نفر از خبرگان حقوق،مدیریت ،علوم سیاسی،جامعه شناسی تشکیل می دهد که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزارAtlas ti8 کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد.

مقدمه و اهداف: به رغم مباحث متعدد در باره مشارکت در اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت شناسی مفهومی فقهی در پاسخ به مساله مشارکت مردم در امر حکمرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشارکت در حکمرانی مردمی به بررسی ظرفیت مفهومی فقه دراین باره می پردازد. از نظر نگارنده، در صورتی که این ظرفیت مفهومی آشکار گردد، می توان از امکان طرح الگوی حکمرانی مردمی در فقه سخن گفت. روش: در این مقاله از روش اجتهاد استفاده می شود. اجتهاد به عنوان روش متن محور و عقلی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند به موضوعات جدید پرداخته، با رویکرد فقهی دیدگاه اسلام در باره این موضوعات را استخراج نماید. در این مقاله تلاش می شود بر طبق این روش، مساله مشارکت در حکمرانی مردمی مورد بررسی قرار گیرد، از این طریق ظرفیت فقه در پرداختن به حکمرانی مردمی ایضاح گردد. یافته ها: فقه، از دو مفهوم تعاون و شورا برای اثبات حق مردم در مشارکت در حکمرانی برخوردار است. از نظر فقهی شراکت مومنان در اموری که با سرنوشت آنان در این دنیا و یا در آخرت ارتباط دارد، تعاون و همکاری آنان را در تامین نیازهای مادی ومعنوی گریزناپذیر می گرداند. از این منظر امر حکمرانی ، امری شراکتی است و تحقق مطلوب این امر در جامعه مستلزم مشارکت شریکان است. مفهوم تعاون نشان دهنده حق مشارکت مردم در امور شراکتی همچون حکمرانی است.بررسی آیات و روایات در باره مفهوم تعاون نشان می دهد، به موجب این مفهوم، مردم از حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده برّ و نیکوکاری برخوردار هستند. و در نقطه مقابل، مردم حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده ظلم و ستمکاری ندارند. حکم شرعی تعاون و مشارکت در امر حکمرانی بدین ترتیب تابعی از ماهیت حکمرانی است. تعاون و مشارکت در حکمرانی عادلانه واجب و در نقطه مقابل تعاون و مشارکت در حکمرانی ظالمانه حرام می باشد.مباحث این مقاله نشان می دهد ، از حکم عقل نیز در این زمینه نیز می توان چنین استنباطی داشت. افزون بر این ، مفهوم شورا با وضوح بیشتری بر مردمی بودن امر حکمرانی از منظر فقهی دلالت دارد. این مفهوم که هم در آیات قرآن کریم و هم در سنت و روایات از پیامبر(ص) و امامان معصوم مورد توجه قرار گرفته است و هم امری عقلایی به نظر می رسد، ظرفیت مناسبی برای اثبات مردمی بودن امر حکمرانی دارد. بی تردید، تصمیم گیری در باره امور ناظر به اقتدار عمومی جامعه یکی از مهمترین مصادیق امر حکمرانی به حساب می آید و مفهوم شورا، بر ماهیت مردمی امر تصمیم گیری دلالت دارد. از این زاویه، شورا مهمترین سازوکاری است که می تواند زمینه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم سازد. برطبق این مفهوم حکمران مسلمان ناگزیر از مراجعه به نظر مردم در امر تصمیم گیری است و نمی تواند بدون توجه به نظر آنان به فعالیت ناظر به اقتدار عمومی بپردازد. نتیجه گیری: بهره گیری از دو مفهوم تعاون و شورا ، ظرفیت مفهومی فقه را در پرداختن به مشارکت در حکمرانی مردمی نشان می دهد . بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که فقه با تکیه بر این دو مفهوم از مشارکت در حکمرانی مردمی حمایت کرده است. این حمایت مشارکت در حکمرانی را هم به مثابه یک حق برای مردم و هم به مثابه یک تکلیف برای حکمرانان به همراه داشته است.

سرمایه گذاری بین المللی در تاریخ خود هیچ گاه از بحث و مناقشه عاری نبوده است. به زعم اکثر نظریه پردازان، سرمایه گذاری خارجی از بحث انگیز ترین و پر مناقشه ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل محسوب می شود. این وضعیت به لحاظ اهمیت سرمایه گذاری در سطح جهانی و مبالغ هنگفتی است که در این زمینه دخیل بوده است. از آنجا که تعریف حقوق بین الملل عرفی در حمایت از اموال بیگانگان ناکافی و هیچ حق مستقیمی را به سرمایه گذاران خارجی اعطاء نکرده و سرمایه گذاران خارجی را از یک مکانیسم مستقیم و مؤثر برای حمایت از منافع و اموال خود محروم کرده است، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه یافته و در حال توسعه برای انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با ویژگی های کارکرد رژیم سرمایه گذاری بین المللی شده كه نه تنها اموال و دارایی های بیگانگان را مورد حمایت قرار داده بلکه به عنوان بهترین جایگزین در ارتباط با قاعده مند کردن روابط میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان تبدیل شده است. این مقاله به چگونگی شکل گیری رژیم سرمایه گذاری بین المللی با بهره گیری از نظریه رژیم های بین المللی در پرتو معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می پردازد. فرض بر آن است که معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به دلیل آنکه تعهدات حقوقی دولت ها را بصورت یکپارچه در سطح بین المللی در قبال سرمایه گذاران خارجی استاندارد سازی می کنند، زمینه را برای شكل گیری رژیم بین المللی سرمایه گذاری در روابط بین الملل فراهم می آورند.

مناسبات امنیتی ترکیه و رژیم صهیونیستی، همواره دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای بر امنیت منطقه ای غرب آسیا به ویژه ایران داشته است. ترکیه از یک سو، به عنوان متحد منطقه ای آمریکا و از سوی دیگر، به عنوان اولین کشور مسلمان در سال1949 موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و به دنبال آن، دو دولت به واسطه قراردادهای دوجانبه، روابط خود را تعمیق بخشیدند. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی در مجموعه امنیتی غرب آسیا چه تاثیری بر جمهوری اسلامی ایران دارد؟این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود. بدین ترتیب، این پژوهش با اتکا به نظریه مجموعه امنیتی بوزان و تعریف موسع وی از امنیت نشان میدهد که ترکیه و اسرائیل به عنوان متحدین منطقه ای آمریکا در مجموعه امنیتی منطقه غرب آسیا، در حوزه های مختلف امنیتی به ویژه در حوزه نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی همواره همکاری های استراتژیک داشته اند. این درحالیست که در بعد امنیت سیاسی در مقاطع مختلف کم و بیش درگیر اختلافاتی غالبا لفظی می شدند.فلذا، این دو کشور در ابعاد پنجگانه امنیتی به یکدیگر وابستگی داشته و لزوما چالش در یک بعد امنیتی، به معنای نداشتن روابط امنیتی با یکدیگر نیست. به علاوه، روابط امنیتی ترکیه و اسرائیل می تواند بر جهان اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تاثیرات مهمی داشته باشد به طوری که میتوان هدف مشترک دو کشور را تضعیف ایران و نابودی محور مقاومت اسلامی و بهم خوردن توازن قوا به نفع جبهه غربی-عبری- عربی در مجموعه امنیتی غرب آسیا دانست.