درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های آموزش عالی نقشی اساسی در توسعه کارآفرینی و اشتغال ایفا می کنند. تنظیم و اجرای سیاست های کارآمد در این حوزه می تواند دانشگاهها را به مراکز مولد نوآوری، مهارت آموزی و توسعه اقتصادی تبدیل کند. ایجاد دانشگاههای کارآفرین و مراکز تحقیقاتی نوآورانه، علاوه بر ارتقای مبانی علمی، می تواند با بهره گیری از مزیت های رقابتی ژئوپلیتیکی، جایگاه اقتصادی کشور را تقویت نماید. موقعیت جغرافیایی، منابع اقتصادی و ظرفیت های فرهنگی از جمله عوامل کلیدی هستند که می توانند در چارچوب سیاستگذاری های آموزش عالی به توسعه پایدار و افزایش اشتغال کمک کنند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سیاست های آموزش عالی بر توسعه کارآفرینی و اشتغال را مورد بررسی قرار داده و به نقش مزیت های رقابتی ژئوپلیتیکی در این فرایند پرداخته است. نتایج نشان می دهد که سیاست های کارآمد در آموزش عالی می توانند از طریق تدوین برنامه های حمایتی، توسعه تعامل میان دانشگاه و صنعت، و حمایت از استارتاپ های دانش بنیان، زمینه ساز رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شوند. همچنین، تقویت ارتباطات بین المللی و ایجاد شبکه های علمی و فناوری، می تواند نقش دانشگاهها را در توسعه اقتصاد دانش بنیان و تعاملات منطقه ای افزایش دهد. بر این اساس، بازنگری و بهینه سازی سیاست های آموزش عالی با هدف بهره گیری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، نقش کلیدی در تقویت عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.

هدف از این پژوهش، تأمل در مبانی معرفت شناختی نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک، به منظور نسبت سنجی میان نگرش معرفت شناسی لاک با اندیشه سیاسی وی است. بدین منظور ابتدا نظام معرفت شناسی لاک شرح داده شده و متذکر شدیم که لاک در معرفت شناسی به بحث از منشأ تصورات، رد تصورات فطری، اقسام معرفت، ابزارهای معرفت و امکان یا امتناع معرفت پرداخته است. پس از آن، ضمن شرحی مختصر از نظریه قرارداد اجتماعی و تأکید بر ابتنای این نظریه بر رضایت عامه، رابطه این نظریه با مبانی معرفت شناختی لاک مورد بحث قرار گرفت.از نسبت سنجی میان این دو مقوله نتایج ذیل حاصل شد؛ اولاً تصور مرکب قرارداد اجتماعی، همانند سایر تصورات دارای منشأ تجربی است؛ ثانیاً لاک علم به قرارداد اجتماعی را در زمره «نسبت/اضافه» از روابط چهارگانه متصور میان تصورات دانسته است؛ ثالثاً رد تصورات فطری نه تنها از حیث معرفت شناسی، بلکه از حیث سیاسی واجد اهمیت و از مقدمات تأسیس دولت براساس قرارداد اجتماعی محسوب می شود؛ رابعاً معرفت نسبت به امر سیاسی به صورت عام و نظریه قرارداد اجتماعی به صورت خاص در زمره علوم برهانی شمرده می شود و امکان کسب معرفت در آن وجود دارد؛ خامساً عقل به عنوان مبنا و وحیِ نقلی به عنوان مؤید، مهم ترین ابزارهای کسب معرفت هستند. بنابراین باید گفت نسبت نظریه قرارداد اجتماعی با مبنای معرفت شناسی جان لاک، علی رغم برخی قبض و بسط ها، رابطه ای ابتنایی است.

در سال های اخیر، گسترش توان هسته ای ایران تهدیدی برای انحصار هسته ای رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا بوده، لذا این رژیم تاکنون از تمامی توان خود برای جلوگیری از فعالیت هسته ای ایران استفاده کرده است. ازاین رو آینده نگری فعالیت و پرونده هسته ای ایران در تقابل با رژیم صهیونیستی نقش بسزایی در جلوگیری از اقدامات این رژیم علیه توان هسته ای ایران را دارد. بنابراین پژوهش حاضر باهدف شناسایی نقاط قوت سیاست خارجی ایران برای آینده نگری در فعالیت هسته ای ایران تدوین شده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی به صورت تحلیل مضمون با بهره گیری از نظریه بازی با حاصل جمع صفر، تعادل نش و نقطه زینی انجام گرفته است. در این مقاله از ابزار کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات در حوزه پژوهش استفاده گردیده است. در این تحقیق تعداد 4 عامل کلیدی و مؤثر در سیاست خارجی برای آینده نگری پرونده هسته ایران در تقابل با رژیم صهیونیستی شناسایی، سپس با تجزیه وتحلیل عوامل احصاء شده مشخص گردید که بازی ایران با رژیم صهیونیستی بازی با حاصل جمع صفر بوده و ایران پیروز این بازی است. یافته های این تحقیق نشان گر آن است که سیاست خارجی ایران در پرونده هسته ای، باوجود اقدامات تروریستی و خرابکارانه رژیم صهیونیستی موفق بوده و ایران توانسته است با مقاومت از حق مشروع هسته ای خود دفاع نماید؛ در نتیجه از نگاه آینده نگری ایران و رژیم صهیونیستی در موضوع هسته ای هرگز نمی توانند به توافق دست یابند.

در حال حاضر در عرصه سیاست گذاری، نظریه قدرت نرم یکی از نظریات پرکاربرد و بااهمیت است. بر همین اساس، این مقاله درصدد است تا با تکیه بر نظریه قدرت نرم و ضرورت توجه به آن، ماهیت سیاست گذاری قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار دهد؛ ازاین رو، از بین عناصر تأثیرگذار بر سیاست گذاری قدرت نرم، ظرفیت های زبان فارسی را برای این پژوهش مهم تشخیص داده و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، با رویکرد توصیفی تحلیلی، نقش ظرفیت های زبان فارسی در بازیابی و بازآفرینی هویت مشترک منطقه ای و ایجاد همگرایی، انسجام و وحدت منطقه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و درپی پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که «چگونه سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران بر پایه ظرفیت های زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی، کارآمد و مؤثر خواهد بود؟». درنتیجه فرضیه تحقیق این گونه است که سیاست گذاری کارآمد و مؤثر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر پایه زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی که دارای ظرفیت هایی مانند معرفت، اخلاق، فرهنگ، فلسفه دینی، سبک زندگی فردی و اجتماعی است می تواند به ایجاد قدرت نرم منطقه ای ایران بینجامد.

مقدمه و اهداف: با توجه به تحول دیجیتال و نقش روزافزون داده ها در تصمیم گیری های حکمرانی، درک نگرش های عمومی نسبت به امر حکمرانی داده اهمیت فزاینده ای یافته است. حکمرانی داده به عنوان چارچوبی برای مدیریت، حفظ و بهره برداری از داده ها، علاوه بر تأثیر بر سیاست گذاری، شفافیت و پاسخگویی دولت، مستلزم پذیرش و تعامل جامعه است. در ایران، با وجود پیشرفت های تکنولوژیک، همچنان حلقه مفقوده ای در شناخت نگرش های عمومی نسبت به استفاده، حفاظت و اشتراک داده ها مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نگرش های عمومی نسبت به حکمرانی داده، شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی، و ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامل جامعه با سیاست های داده محور طراحی شده است. به ویژه، تمرکز بر فهم عواملی است که موجب اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان نسبت به مدیریت داده ها می شوند. اهداف اصلی این مطالعه شامل تعیین سطح آگاهی عمومی از حکمرانی داده، ارزیابی نگرش ها نسبت به شفافیت و امنیت داده ها، و شناسایی حلقه های مفقوده در سیاست گذاری داده ها می باشد. علاوه بر این، پژوهش در پی پاسخ به این سوال کلیدی است: «چه عواملی نگرش عمومی نسبت به حکمرانی داده در ایران را شکل می دهند و سیاست گذار چگونه می تواند این نقش حلقه مفقوده را در سیاست های داده کشور بر طرف نماید؟» روش: در این پژوهش در رشته علوم سیاسی، از داده های مصاحبه محور به عنوان روشی کارآمد برای سیاست گذاری استفاده شده است. روش پژوهش از نوع نگرش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد کمی است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند و پرسشنامه طیفی (۱ تا ۵) گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی، حقوق، مهندسی برق و کامپیوتر، جغرافیای سیاسی و جامعه شناسی است و حجم نمونه با مدل کوکران ۱۵۰ نفر تعیین شده است. پژوهش بر پایه روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام گرفته است. داده ها پس از جمع آوری، در نرم افزار SPSS کدگذاری و در بخش Data View وارد شدند. سپس با دستور Frequencies میانگین پاسخ ها محاسبه و در جدول های کلی تنظیم شد. هدف پژوهش، تحلیل داده های توصیفی برای بررسی مسائل حکمرانی داده در جامعه کنونی است و نتایج در بخش یافته ها ارائه گردیده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده های پیمایشی نشان می دهد که سطح آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم حکمرانی داده در ایران محدود است و بسیاری از شهروندان با مفاهیمی چون شفافیت داده ای، امنیت اطلاعات و حقوق دیجیتال آشنایی کافی ندارند. این کمبود آگاهی با بی اعتمادی نسبت به نهادهای متولی داده ها و نگرانی از سوءاستفاده های احتمالی همراه است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که فقدان سازوکارهای شفاف اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی، حلقه مفقوده اصلی در فرآیند حکمرانی داده را شکل می دهد. از سوی دیگر، افرادی که تجربه تعامل با خدمات دیجیتال حکومتی دارند، نگرش های مثبت تری نسبت به مدیریت داده ها نشان می دهند، که نشان دهنده نقش تجربه مستقیم در تقویت اعتماد عمومی است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این است که فرهنگ سازمانی و سیاست گذاری های کلان می توانند نقش تعیین کننده ای در پذیرش عمومی داشته باشند و ضعف در این حوزه ها موجب افزایش مقاومت و بی اعتمادی شهروندان می شود. در نهایت، شناسایی این حلقه مفقوده و عوامل مؤثر بر نگرش عمومی، امکان طراحی راهکارهای سیاستی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، شفافیت و آموزش دیجیتال را فراهم می آورد، که می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های داده محور و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی منجر شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش عمومی به حکمرانی داده در ایران تحت تأثیر عواملی چون آگاهی دیجیتال، تجربه مستقیم با خدمات الکترونیک و اعتماد به نهادهای حکومتی است. مهم ترین چالش، فقدان شفافیت و آموزش در حوزه حقوق دیجیتال است که به "حلقه مفقوده" بین سیاست گذاری و پذیرش اجتماعی منجر شده است. پر کردن این شکاف نیازمند رویکردی چندبعدی شامل آموزش عمومی، شفافیت نهادها و طراحی سیاست های مشارکت محور است. تقویت اعتماد از طریق مشارکت فعال شهروندان و تضمین امنیت داده ها، به پذیرش موفق حکمرانی داده کمک می کند در نهایت، موفقیت حکمرانی داده علاوه بر توسعه فناوری، نیازمند هماهنگی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

در زمان پهلوی دوم، باوجود تجربه کوتاهی از رشد اقتصادی با بهره گیری از اجرای برنامه های عمرانی توسعه،کشور به جای حرکت به سوی چرخه های تکاملی توسعه به سمت چرخه های رذیلت و بهره کش حرکت کرد. برای واکاوی ناکامی در دست یابی به توسعه متوازن عوامل خارجی و وابستگی های اقتصادی به خارج به عنوان اصلی ترین مانع و عامل ناتمام ماندن برنامه های توسعه ای ن دوران برجسته شده و از همین رو از عوامل داخلی که در بطن سیاست ها و روش های حاکم وجود داشت غفلت شده است. هدف پژوهش حاضر نگاه متفاوت به مبحث توسعه با بهره گیری از دو مفهوم نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت از دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به دلایل و عوامل درون زایی است که فرآیند توسعه را با اخلال همراه کرده و نارضایتی عمومی را از دولت پهلوی دوم ایجاد کرد. ازاین رو، پرسش اصلی مقاله ای ن اس ت:چگونه برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم از خلق نهادهای بهره کش یا نهادهای فراگیر پشتیبانی می کنند و چه نسبتی با چرخه رذیلت و چرخه فضیلت دارند؟ در این دوران گام هایی در مسیر توسعه برداشته شد اما این فرآیند تحت تأثیر شکل گیری نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت با اختلال روبه رو شد و به نارضایتی جامعه منتهی شد.

هدف این تحقیق اعتبارسنجی مدل آموزش کارآفرینی به دانش آموزان متوسطه در استان هرمزگان بوده است. ابزارگردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیر متوسطه اول و مدیر متوسطه دوم نظری و مدیر کارو دانش و مدیر فنی و حرفه ای می باشد. که جمعا 1632نفر مدیر و 8067 نفر دبیر. می باشد. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری در بخش کمی 384 نفر مدیر و دبیر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های بیان شده در مطالعه استفاده شد. روش تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار smart.PLS بوده است. نتایج نشان داد بین ابعاد شناسایی شده روابط معناداری وجود دارد. ابعاد شناسایی شده جزو عوامل موثر آموزش کارآفرینی به دانش آموزان متوسطه می باشند و به درستی شناسایی شده اند. براساس نتایج رتبه بندی، عوامل سیاسی و دولتی مرتبط با کارآفرینی دانش آموزان با از بالاترین اولویت برخوردار است. عوامل محیطی مرتبط با کارآفرینی دانش آموزان در اولویت دوم قرار گرفته است. پیامدهای اقتصادی مرتبط با کارآفرینی دانش آموزان در اولویت سوم قرار گرفته است.

میانجیگری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر قدرت نرم، روشی هوشمندانه و کم هزینه برای ارتقای جایگاه کشورها در نظام بین الملل به شمار می رود. کشورهایی که از مؤلفه های قدرت سخت مانند وسعت سرزمینی، جمعیت و توان نظامی برخوردار نیستند، غالباً به سمت بهره گیری از راهبردهای نرم افزاری در سیاست خارجی سوق داده می شوند. در این میان، قطر به عنوان کشوری کوچک در منطقه خلیج فارس، با اتخاذ راهبرد میانجیگری توانسته است نقش فعالی در حل وفصل منازعات منطقه ای و بین المللی ایفا کرده و جایگاه خود را به سطح «قدرت میانه» ارتقاء دهد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی چگونگی ارتقای موقعیت قطر از یک بازیگر کوچک منطقه ای به یک قدرت میانه از طریق میانجیگری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که قطر با تمرکز بر دیپلماسی فعال، حفظ بی طرفی در بحران های پیچیده، و ارائه پلتفرم های گفت وگو، موفق شده است تصویری مثبت و قابل اعتماد از خود در سطح جهانی ارائه دهد. این تصویر موجب افزایش اعتبار بین المللی و کاهش تنش های منطقه ای شده است. علاوه بر این، نقش آفرینی قطر در پرونده هایی چون مذاکرات ایالات متحده و طالبان، بحران های خاورمیانه و منازعات فلسطین اسرائیل، بیانگر توانمندی این کشور در مدیریت بحران های بین المللی است. بهره گیری از منابع اقتصادی، موقعیت ژئوپلتیکی و ابزارهای رسانه ای مانند الجزیره نیز در تثبیت برند ملی قطر به عنوان بازیگری فعال و نوآور در دیپلماسی عمومی مؤثر بوده است. در نهایت، میانجیگری به عنوان راهبردی بلندمدت در سیاست خارجی قطر، موجب ارتقای جایگاه این کشور در نظم جهانی شده است.

تحول در سیاست خارجی امارات از بازیگری منفعل به بازیگر کنش گر در منطقه غرب آسیا و اهمیت یافتن مباحث اقتصادی و ژئواکونومیکی در سیاست خارجی آن، موجب توجه ویژه این کشور به منطقه شاخ آفریقا (دریای سرخ و خلیج عدن) شده است. از سویی دیگر، امارات پس از توافق ابراهیم در سال 2020 و عادی سازی با رژیم صهیونیستی، روابط فزاینده ای با این رژیم برقرار کرده است که با توجه به مجاورت جغرافیایی رژیم صهیونیستی با دریای سرخ و خلیج عدن و اهمیت راهبردی که این منطقه برای رژیم صهیونیستی دارد، حضور امارات در شاخ افریقا در راستای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی ارزیابی می شود. این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی بنادر زنجیره ای و با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سؤال است که استراتژی بنادر زنجیره ای امارات در شاخ آفریقا چگونه می تواند در راستای تامین امنیت رژیم صهیونیستی ارزیابی شود؟. یافته های پژوهش نشان می دهدکه امارات متحده عربی با در اختیار گرفتن بنادر شاخ آفریقا از یک سو و احداث پایگاه های نظامی در خلیج عدن و دریای سرخ و همچنین افزایش حضور نظامی و تکیه بر گروه های شبه نظامی منطقه، بستر مناسبی برای افزایش حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه فراهم می کند و عملاً امنیت رژیم صهیونیستی را تأمین می نماید.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، دولت آمریکا در مواجهه با نظام سیاسی جدید دچار چالشی چندگانه شد. در این مقطع، مقامات کاخ سفید اقداماتی را در دستور کار قرار دادند که نشان از نوعی سیاست دولت سازی در قبال دولت موقت ایران داشت. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش به رشته تحریر درآمده که سیاست دولت سازی آمریکا در قبال دولت موقت ایران مبتنی بر چه مؤلفه هایی بود؟ به منظور پاسخ به این پرسش، با کاربست روش تحلیل مضمون در قالب نرم افزار MAXQDA، اسناد لانه جاسوسی در چارچوب سیاست دولت سازی و نظریه گرامشی تحلیل شد و رفتار مقامات کاخ سفید در مواجهه با دولت موقت ایران بررسی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که دولت آمریکا با هدف مهار نظام جمهوری اسلامی، سیاست خصمانه حمایت از نیروهای غرب گرا را در قالب راهبردهای فکری، اطلاعاتی- امنیتی، ارائه بورس تحصیلی، پشتیبانی سیاسی و خدمات کنسولی و مالی در پیش گرفت. بازخوانی اسناد لانه جاسوسی بهترین روش برای اثبات مداخلات خصمانه آمریکا در امور نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است و فلسفه شعار حکیمانه «مرگ بر آمریکا» را نشان می دهد.

در دوران معاصر، سیاست به عنوان موضوعی بین رشته ای تلقی می شود که شاخص ه ای امنیتی و دفاعی را با یکدیگر پیوند می دهد. موضوع پدافند غیر عامل یکی از مواردی است که در سال های اخیر مورد ِتوجه قرار گرفته است. به ویژه گسترش فضای مجازی و دسترسی های غیر مجاز به اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده موجب شده است، دقت نظر و ارتقاء عوامل آفندی در رأس کارهای اجرایی به ویژه موارد مرتبط با امنّیت ملی گردد. ازاین رو وزارت امور خارجه که متولی دستگاه دیپلماسی و به عنوان حوزه مدیریتی روابط خارجی با س ایر دولت ها و س ایر کنش گران روابط بین الملل تعریف می شود، نقش اصلی و پررنگی ایفا می کند. دیپلماسی دفاعی ازجمله مقوله هایی است که در خلال دهه های اخیر به شدّت مورد توجه قرارگرفته است و به مثابه بخشی از همکاری های عمیق دفاعی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار دارد. دیپلماسی دفاعی را به معنای بهره گیری از قدرت نرم، تحرک دیپلماتیک و انعطاف پذیری گفتمانی، برای غلبه بر تهدیدات توصیف می کنند.

: پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، تمرکز بر نقش آفرینی روسیه و چین در قبال پرونده هسته ای ایران، در صدد شناسایی نقش های آگاهانه و خودظهور روسیه و چین در قبال پرونده هسته ای ایران، تضاد و همسویی این نقش ها و راهبردهای دو کشور برای مدیریت تنش می باشد. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه نقش های روسیه و چین در پرونده هسته ای ایران با تمرکز بر چگونگی مدیریت تضاد منافع و ایفای نقش های چندگانه در چارچوب نظام بین الملل است. پرسش اصلی این است که این دو قدرت چگونه میان الزامات روابط با ایران، تعهدات بین المللی و منافع راهبردی خود توازن برقرار کرده اند. تحلیل ها نشان می دهد روسیه با ایفای نقش «میانجی فنی–سیاسی» و «تأمین کننده فناوری هسته ای صلح آمیز» تلاش کرده است هم روابط راهبردی با ایران را حفظ کند و هم جایگاه خود را به عنوان عضو مسئول شورای امنیت تثبیت نماید. این کشور در مواقع حساس، از ابزارهای دیپلماتیک برای تعدیل فشار غرب بر ایران استفاده کرده، اما در عین حال در تصویب برخی قطعنامه ها همراهی کرده است. چین نیز با نقش آفرینی به عنوان «شریک اقتصادی کلیدی» و «بازیگر مسئول در رژیم عدم اشاعه» به «نرم افزاری کردن تضاد نقش ها» روی آورده است؛ یعنی با استفاده از زبان دیپلماتیک مبهم، تأخیر در تصمیم گیری های حساس و تمرکز بر حوزه های همکاری غیرمناقشه برانگیز، توانسته است هم روابط اقتصادی با ایران را ادامه دهد و هم از تعارض آشکار با غرب پرهیز کند. یافته ها نشان می دهد هر دو کشور از راهبردهای انعطاف پذیر و چندسطحی برای مدیریت تضاد نقش ها بهره برده اند، اما روسیه بیشتر بر نفوذ سیاسی–امنیتی و چین بر منافع اقتصادی–تجاری تأکید داشته است. این الگوها بیانگر آن است که در پرونده هسته ای ایران، نقش ها نه ثابت و یک بعدی، بلکه پویا و متأثر از تغییرات محیط بین المللی و اولویت های داخلی هر کشور بوده اند

هدف این پژوهش، تبیین مولفه ها و ابعاد عمق استراتژیک ایران در غرب آسیا و ارتباط آن با سیاست خارجی است. سوال اصلی این است که مولفه های کلیدی عمق استراتژیک ایران در غرب آسیا کدامند و چگونه بر سیاست خارجی این کشور تاثیر می گذارند؟ عمق استراتژیک، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در مطالعات ژئوپلیتیکی و روابط بین الملل، به ظرفیت ها و امکاناتی اشاره دارد که یک کشور در محیط داخلی و بین المللی به منظور حفاظت از منافع ملی خود و در راستای تضمین امنیت ملی به کار می گیرد. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق منابع اسنادی و نظرسنجی از خبرگان، 14 مولفه کلیدی عمق استراتژیک شناسایی و اولویت بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه اعضای هیئت علمی، مؤلفه های ژئواکونومیک و مناسبات اقتصادی، قدرت نظامی و دفاعی، و قدرت علمی و فناورانه، بیشترین تأثیر را در عمق استراتژیک ایران در منطقه غرب آسیا و شرق مدیترانه دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که در شرایط کنونی، عوامل ژئواکونومیک، قدرت نظامی و علمی-فناورانه، نقش تعیین کننده ای در تعمیق عمق استراتژیک ایران در این منطقه ایفا می کنند.

هدف : تبیین چگونگی به کارگیری هوش مصنوعی در اجرای عملیات جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الزامات و ویژگی های جنگ های آینده. روش شناسی : این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل افسران ارشد و بالاتر ارتش جمهوری اسلامی ایران با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و بیش از بیست سال سابقه خدمت در حوزه های مرتبط با موضوع تحقیق است. همچنین از نظرات هشت نفر از متخصصان این حوزه استفاده شده است. یافته ها : نتایج اولویت بندی مؤلفه ها نشان می دهد که به کارگیری هوش مصنوعی در تشخیص نقاط ضعف سیستم های مورد حمله، بالاترین اولویت را دارد. پس از آن، استفاده از سیستم های فازی و الگوریتم های ژنتیک در پردازش سیگنال در جایگاه دوم قرار می گیرد. همچنین، به کارگیری الگوریتم های طراحی هوشمند در جمع آوری اطلاعات اخلالگران و فریب دهنده ها، در اولویت سوم قرار دارد. نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش، هوش مصنوعی می تواند نقش بسیار مؤثری در ارتقای اثربخشی عملیات جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا کند. تمرکز بر تشخیص نقاط ضعف سیستم های هدف، بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته در پردازش سیگنال و جمع آوری اطلاعات از تهدیدات، از مهم ترین راهبردها برای مواجهه با چالش های جنگ های آینده محسوب می شود.

سوژه در غرب، از شأنیتی یکسره آزاد و آگاه و مستقل و خودبنیاد به موقعیتی وابسته به ناخودآگاه، دیگری، تاریخ، سنت، ساختار، گفتمان و قدرت محدود شده و در نهایت توصیفی دیالکتیکی از آن مطرح می گردد. در این پژوهش، پرسش اصلی این است که در جریان روشن فکری دینی در ایران -پس از انقلاب اسلامی- سوژه، چه جایگاهی داشته است؟ فرضیه پژوهش این خواهد بود که در جریان روشن فکری دینی در ایران به سوژگی آدمی -آن هم سوژه فردی- توجّه و تأکید شده و قرائتی جدید -انسانی- از دین عرضه می شود که در سازگاری با اقتضائاتِ تمدن مدرن، بر محوریّتِ انسان، اراده، آزادی، حقّ انتخاب، شکوفایی، فردیّت و سوژگی است. در این مقاله برآنیم تا ضمن ارائه مروری تاریخی از دگرگونی ها در درک و برداشت از مفهوم «سوژگی» در دوران مدرن، رویکردِ روشن فکری دینی بدان، به ویژه در آرا و آثار مهدی بازرگان را مورد مداقه قرار دهیم. همچنین با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع اسنادی و کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل مطالب گرد آوری شده خواهیم پرداخت.

در سال های اخیر، گفتمان فمینیسم اسلامی به عنوان رویکردی بومی، دینی و عدالت محور، توجه بسیاری از اندیشمندان و فعالان حوزه زنان را در کشورهای اسلامی، از جمله ایران، به خود جلب کرده است. مسأله اصلی این مقاله، بررسی این پرسش است که فمینیسم اسلامی چه ظرفیت هایی برای توانمندسازی زنان در چارچوب ساختار رسمی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ هدف این مقاله، تحلیل مفهومی و سیاستی ظرفیت های فمینیسم اسلامی در پیوند با اسناد و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشبرد مشارکت اجتماعی، حقوقی و فرهنگی زنان است. اهمیت این پژوهش در آن است که با فاصله گیری از تقابل سنتی میان دین و حقوق زنان، بر امکان پذیری همزیستی این دو مقوله در قالب یک گفتمان درون دینی تأکید می کند. فرضیه اصلی مقاله آن است که فمینیسم اسلامی، با تکیه بر بازخوانی عدالت محور از منابع اسلامی و بهره گیری از اصول قانون اساسی و اسناد سیاستی جمهوری اسلامی، می تواند به ابزاری مؤثر برای توانمندسازی زنان مسلمان در ایران بدل شود. روش تحقیق، تحلیلی اسنادی است و داده ها به شیوه تحلیل گفتمان انتقادی بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از اصول قانون اساسی، مفاهیمی چون کرامت زن، مشارکت اجتماعی، و احیای حقوق زنان را در دل خود دارند و در تعامل با فمینیسم اسلامی، قابلیت گشودگی و تفسیر توسعه محور را دارا هستند. همچنین، گفتمان فمینیسم اسلامی با اتخاذ زبان درون گفتمانی، می تواند به سیاست ورزی تدریجی در راستای بهبود وضعیت زنان در ایران منجر شود.

بودجه، ابزاری است قدرتمند در دست سیاست گذاران و مجریان سیاست که بدان وسیله، سیاست ها و برنامه های مورد نظر خود را در سیستم ها و بخش های مختلف، جاری می نمایند. نظام بودجه ریزی عملیاتی در چرخه ی حکمرانی، نقش های مهمی ایفاء می کند. این که نظام بودجه ریزی عملیاتی چه نقش آفرینی و کاربردی در چرخه ی حکمرانی و تحول آن دارد، موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. نظام بودجه ریزی عملیاتی، سه رکن دارد که در بستر ماژول های شش گانه ی نظریه ی برنامه [1] شکل می گیرد. این ماژول ها و نظام ارتباطی آن، رهاوردهای اطلاعاتی و تحلیلی فراوانی را در چرخه ی حکمرانی به همراه دارد. در این مقاله با رویکردی اقدام پژوهانه و مبتنی بر مشارکت و بازیگری محققین در فرایند بهبود نظام حکمرانی، رهاوردهای نظام بودجه ریزی عملیاتی در هر یک از مؤلفه های اصلی تحول نظام اداری به عنوان بخش مهم چرخه ی حکمرانی، استخراج و تبیین شده است. در این مقاله نشان داده شده است که طراحی نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی، فرهنگ سازی، آموزش و استقرار آن در بخش های مختلف، زمینه ساز تحقق بسیاری از آرمان هایی است که در نظام حکمرانی و سیاست های کلی نظام اداری و اسناد بالادستی مربوطه مترصد آن هستند. رویکرد اصلی این تحقیق، کیفی، جهت گیری آن، کاربردی و استراتژی انجام آن، اقدام پژوهی بوده است. همچنین شیوه ی گردآوری داده ها در این تحقیق شامل مشاهده، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه بوده است.

حکمرانی خوب به عنوان یکی از مفاهیم مهم مرتبط با توسعه یافتگی، مورد توجه پژوهش گران زیادی قرار گرفته است و تلاش ها در این زمینه، طی چندین سال، معرفی شاخص های متنوع و متکثری را در پی داشته است. هدف اصلی این پژوهش، مرور شاخص ها و طراحی چارچوب حکمرانی است. بدین منظور، در پژوهش کاربردی حاضر که دارای رویکرد کمی است، با استفاده از استراتژی تکنیک دلفی، از مشارکت 30 نفر از خبرگان دانشگاهی بهره برداری شده است. جهت دستیابی به اجماع در بین خبرگان، دلفی در سه راند اجرا شده و مرور ادبیات موجود منجر به شکل گیری چارچوب اولیه شده است. این چارچوب در بردارنده ی 74 شاخص بوده که ذیل 13 مولفه طبقه بندی شده است. در هر سه راند، 13 مؤلفه، تأیید شده است. در خصوص شاخص ها نیز در راند اول، 4 شاخص حذف، و در راند دوم، یک شاخص حذف، و در راند سوم، تمامی شاخص ها تأیید شده است. لذا چارچوب نهایی شامل 13 مؤلفه و 69 شاخص می باشد. پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت، اثربخشی، برابری، پایداری، چشم انداز و برنامه ریزی، مشروعیت و بوروکراسی، ظرفیت مدنی، ارائه ی خدمات، اقتصاد کارآمد، و روابط و امنیت، مؤلفه های این چارچوب هستند.

امنیت به عنوان یکی از بنیادی ترین کارکردهای حکمرانی، همواره کانون توجه مکاتب و نظریه های سیاسی بوده است. هرچند نظریه های متنوعی مانند واقع گرایی، مکتب کپنهاک و رویکردهای نوین امنیتی تلاش کرده اند چارچوبی برای تأمین امنیت ارائه دهند، ناکامی های عملی آن ها در حل بحران های پیچیده، به ویژه در جوامع اسلامی، ضرورت بازگشت به منابع اصیل معرفتی و وحیانی را برجسته کرده است. قرآن کریم، به عنوان کامل ترین منبع هدایت بشری، نه تنها امنیت را یک نیاز فردی و جمعی بلکه بخشی از رسالت الهی انبیا می داند و تحقق آن را با اصولی دقیق و سازوکارهایی مشخص پیوند می زند. مسئله محوری این پژوهش آن است که حکمرانی امنیت مطلوب در منطق قرآن چگونه طراحی می شود و جایگاه گروه ها، به عنوان یکی از بازیگران کلیدی، در این فرایند چیست. کم توجهی به نقش جمعیت ها و گروه های اجتماعی در امنیت سازی، موجب شده است بخش مهمی از ظرفیت های حکمرانی اسلامی مغفول بماند. در حالی که بررسی واژگان پرکاربردی چون «آل»، «بنی» و «ملأ» در قرآن نشان می دهد که این متن الهی تأکید ویژه ای بر نقش گروه ها در ساخت و پایداری امنیت دارد، به گونه ای که داستان بنی اسرائیل، چه در مقام الگوی منفی و چه به منظور بیان آموزه های مثبت، از برجسته ترین نمونه های امنیت پژوهی قرآنی است. هدف این تحقیق، تبیین نظام مند مبانی و سازوکارهای حکمرانی امنیت بر اساس آیات قرآن با تأکید بر نقش گروه ها و ارائه الگویی قابل انطباق با شرایط معاصر جوامع اسلامی است. در این مسیر، تلاش شده است تا از یک سو تصویری منسجم از ساختار مطلوب حکمرانی امنیت در منطق وحی ارائه شود و از سوی دیگر با استخراج آموزه های مرتبط، راهکارهایی عملی برای مشارکت گروه ها در فرآیند امنیت سازی به دست آید. این پژوهش همچنین می کوشد با مرور نمونه های تاریخی مانند مواجهه موسی(ع) با فرعون و نقش آفرینی گروه هایی چون آل فرعون، ملأ و پیروان حق، نشان دهد که چگونه الگوهای رفتاری و مدیریتی در تعامل با گروه ها می تواند به تقویت یا تضعیف امنیت بینجامد. روش تحقیق بر پایه «تفسیر موضوعی استخراجی» است؛ روشی که بر جمع آوری و تحلیل آیات هم موضوع درباره امنیت و نقش گروه ها متمرکز است، بدون آنکه ترتیب مصحف به عنوان چارچوب الزامی در نظر گرفته شود. در این رویکرد، مفسر ضمن گردآوری آیات پراکنده پیرامون یک موضوع، با تحلیل ساختاری و محتوایی آن ها، تصویری جامع از دیدگاه قرآن ارائه می کند. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به تفاسیر معتبر، منابع تاریخی و متون مرتبط با اندیشه سیاسی اسلامی تکمیل شده است. برای افزایش دقت، موارد تحلیلی با مثال های قرآنی همچون نقش بنی اسرائیل در دوره رسالت موسی(ع)، حکومت فرعونی، کارگزارانی مانند قارون و بلعم باعورا و مفاهیمی چون «استضعاف»، «فتنه» و «جدال احسن» بررسی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که از منظر قرآن، حکمرانی امنیت فراتر از تأمین وضعیت عاری از تهدید است و به برقراری تعادل پایدار میان حقوق، وظایف و کرامت بازیگران مختلف اجتماعی منوط می شود. گروه ها در این نظام جایگاهی دوگانه دارند: می توانند عامل تحکیم امنیت باشند یا به عنوان ابزار استبداد و ناامنی به کار گرفته شوند. در الگوی مطلوب قرآنی، تشکیل گروه ها امری پذیرفته شده و حتی ضروری تلقی می شود و امنیت آن ها باید در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تضمین شود. نفی استضعاف، مقابله با تقسیم بندی های تبعیض آمیز و بازگرداندن حقوق پایمال شده، از شاخصه های کلیدی این رویکرد است. داستان مواجهه موسی(ع) با فرعون نمونه بارزی از این اصل است که در آن، رهایی گروه تحت ستم، مقدمه ای برای بروز ظرفیت های اعتقادی و عملی آنان بود. از نظر قرآن، تهدیدات علیه گروه ها می تواند از سوی حکومت های ستمگر، دیگر گروه های قدرتمند یا حتی افراد دارای نفوذ شکل بگیرد. مستکبران برای تحکیم سلطه، از ابزارهایی چون ایجاد شکاف اجتماعی، کاهش توان نیروی انسانی و حذف نخبگان استفاده می کنند. در مقابل، الگوی قرآنی بر همبستگی درونی، رقابت سالم و مدیریت مسالمت آمیز اختلافات تأکید دارد. واژه هایی مانند «حزب» و «شعوب» نشانگر پذیرش تنوع در عین پاسداشت وحدت اجتماعی اند. یافته ها همچنین حاکی است که امنیت، تنها به بعد فیزیکی محدود نیست و سطوحی چون امنیت فکری، اعتقادی و آزادی های اساسی را نیز دربرمی گیرد. قرآن با به رسمیت شناختن آزادی عقیده، بیان و مناظره، فضایی را ترسیم می کند که در آن مخالفان می توانند دیدگاه خود را آزادانه بیان کنند، به شرط رعایت حدود اخلاقی و عدالت. این رویکرد نه تنها مانع شکل گیری ناامنی ناشی از سرکوب می شود، بلکه زمینه رشد فکری و استحکام بنیان های مشروعیت را نیز فراهم می آورد. آموزه هایی چون «جدال احسن»، طلب برهان، عدم تفتیش عقاید و امنیت برای آمران به معروف و ناهیان از منکر، ستون های این بنای فکری را تشکیل می دهد. به طور کلی، پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل قرآنی حکمرانی امنیت، امنیت را محصول تعامل فعال و مسئولانه دولت، گروه ها و افراد می داند و بر نقش کلیدی گروه ها در این زنجیره تأکید دارد. این مدل با پرهیز از تمرکز صرف بر امنیت دولتی یا فردی، نگاهی جامع و متوازن ارائه می دهد که در آن همه بازیگران، هم ذی حق و هم مسئول اند. چنین نگرشی می تواند با انطباق بر شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز، مبنای طراحی سیاست های امنیتی پایدار و عدالت محور در جوامع اسلامی قرار گیرد.