درخت حوزه‌های تخصصی

جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است. این تحریم های دارای پیامدهای مختلفی بر ایران بوده است. سوال این است که، سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران چیست و این تحریم ها از منظر اسناد بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ایران از جمله کشورهایی است که تاثیر زیادی بر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های اروپا و آمریکا در منطقه داشته است. به همین دلیل آنها تلاش گسترده ای در جهت پیوند زدن فعالیت های هسته ای ایران با بمب اتمی، حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی به راه انداخته و به بزرگنمایی این مسئله در سطح نظام بین الملل از طریق ابزارهای رسانه ای پرداختند. از منظر اسناد بین المللی، تحریم ها نقض اصول و قواعد منشور سازمان ملل مانند اصل عدم مداخله و اصل استقلال حاکمیت کشورهاست. همچنین تحت تاثیر تحریم های اقتصادی وضع شده، اصل آزادی تجارت، قواعد حقوق بشری مانند حق توسعه و حق تعیین سرنوشت و قواعد حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک نادیده انگاشته می شود.

جهانی شدن مقیاس سازمان فعالیت های گوناگون بشر را دگرگون کرده است، برخلاف عصر پیشامدرن با شتاب گرفتن جهانی شدن جوامع دیگر در حصار مرزهای خود منزوی نیستند، بلکه تامین ضرورت های زندگی سبب گسترش ابعاد فعالیت های اشخاص در مقیاس وسیع تر جهان شده است، بر این اساس همان طوری که عرصه و قلمرو فعالیت و کنش بازیگران گسترش می یابد بشر به چارچوب های حقوقی فراتر از مرزهای دولت های ملی نیاز پیدا می کند، در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی تاثیر جهانی شدن بر روند یکسان سازی قواعد و قوانین ورای مرزهای ملی کشورها پرداخته شده است و در همین راستا سؤال اصلی این مقاله آن است که جهانی شدن چه تاثیری بر روند حقوق ملی دولت ها دارد؟ و در پاسخ این فرضیه طرح می شود که جهانی شدن سبب شکل گیری روند یکسان سازی قواعد حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی در جهت تعدیل تعارض منافع شده است. جهانی شدن گرچه ریشه های تاریخی دارد اما شتاب و گسترش آن مربوط به قرن بیستم و بویژه پس از فروپاشی شوروی و پایان عصر جنگ سرد است. که به نیرویی برای گسترش قواعد جهان شمول ورای مرزهای ملی بدیل شده است.

بعد از سقوط صدام و حذف حزب بعث از ساختار سیاسی عراق، خلاء ایجاد شده زمینه رقابت های منطقه ای را فراهم نمود و قدرت های منطقه ی در راستای منافع استراتژیک خو یش بدنبال مدیریت پویایی های سیاسی عراق بوده اند. بهار عربی و گسترش آن منجر به افزایش رقابت های منطقه ای در عراق شد. در این راستا، دو قدرت منطقه ای مهمی که در کنار جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در تحولات سیاسی عراق ایفا نمودند، ترکیه و عربستان سعودی بوده اند. در واقع، تحولات منطقه ای زمینه افزایش نفوذ این دو بازیگر را در عراق فراهم نمود. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با یک رویکرد جامع بدنبال پاسخگویی به این سوال محوری است؛ ترکیه و عربستان سعودی بعد از نا آرامی های عربی و گسترش آن به عراق، چه سیاستی در قبال تحولات سیاسی عراق داشته اند؟ یافته های پژوهش بر این اساس است؛ گسترش ناآرامی ها در عراق منجر به ایجاد فرصت برای دو بازیگر منطقه ای عربستان سعودی و ترکیه با هدف قرار دادن جوامع هدف در عراق در راستای افزایش نفوذ سیاسی در معادلات عراق در رقابت با جمهوری اسلامی ایران شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر مبنای روش کیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر قوای نظام از شأن و جایگاه خاصی برخوردار است. نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می گردند و مسئولیت نظارت بر کارکرد سایر قوا و نهادهای نظام و قانونگذاری را بر عهده دارند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ابعاد شایستگی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی مبتنی بر اندیشه رهبران انقلاب اسلامی انجام شد. به منظور اجرای این پژوهش از توصیفی تحلیلی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی دارای چهار بُعد به ترتیب شامل: شایستگی های اعتقادی و اخلاقی، شایستگی های سیاسی، شایستگی های اقتصادی و شایستگی های کارآمدی است. در نتیجه این پژوهش می تواند به عنوان معیاری برای گزینش، آموزش و توسعه و ارزیابی نمایندگان مجلس مورد استفاده قرار گیرد و برخورداری نمایندگان از شایستگی های مورد انتظار موجب تشکیل مجلس در جمهوری اسلامی ایران مطلوب خواهد شد.

سرمایه اجتماعی که با مفاهیمی چون اعتماد و همکاری بین اعضای جامعه از آن یاد می شود، چه رابطه ای با توسعه اجتماعی در دولت های رانتی دارد. در دولتهای متکی بر اقتصاد رانتی که حصول درآمدها در آنها غالبا از طریق رانت یا فرصت انحصاری حاصل از تسلط بر منابع درآمدی حاصل از استخراج، تولید و فروش مواد یا محصولات پدید آمده است، زمینه برای استقلال مالی دولتها از جامعه و ظهور نوعی اقتصاد دولتی و شبه دولتی فراهم می گردد. در چنین شراطی زمینه اعتماد متقابل و همکاری سالم، شفاف و رقابتی در جامعه تضعیف می گردد و دولتها نیز به دلیل احساس بی نیازی از پاسخگویی در قبال جامعه به تضعیف و تخریب هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی می پردازند. پیامد این وضعیت، عقب ماندگی در توسعه اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن است که در قالب آن با وجود حصول به برخی شاخصهای کمی توسعه اجتماعی، شاخصهای کیفی عمیقا رشد نیافته و بحران زده باقی می مانند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی روند تخریب سرمایه اجتماعی در دولتهای مبتنی بر اقتصاد رانتی و ارتباط آن باتوسعه نیافتگی اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن را بررسی خواهد کرد.

همگرایی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از مؤلفه های داخلی و بین المللی متأثر است. روابط دو کشور مهم ایران و مصر در این منطقه در 4 دهه اخیر متأثر از این عوامل در وضعیت واگرایی قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ایالات متحده به عنوان نیروی سوم و مداخله گر فرامنطقه ای چگونه در تیرگی روابط دو کشور ایفای نقش می کند. به نظر می رسد ایالات متحده به عنوان بازیگری جهانی از طرق مستقیم و غیرمستقیم بر تصمیم سازی های سیاسی مصر موثر بوده و تداوم تیرگی رابطه دو کشور را موجب شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایالات متحده باهدف کنترل گسترش انقلاب اسلامی در جهان عرب (به علت ماهیت ضداستکباری انقلاب اسلامی و دشمنی آشکار با اسرائیل یا همان قدرت نرم ایران) تلاش کرد تا از با تهدید مصر و قطع کمک های اقتصادی و ایجاد فشار بر مصر برای پیوستن به ائتلاف ناتوی عربی و یا ترساندن از برنامه هسته ای ایران و دامن زدن به ایران هراسی و از طریق کنش گفتاری در راستای ایجاد امنیت برای اسراییل، رابطه میان دو کشور در وضعیت واگرایی باقی مانده و به تبع آن نظم منطقه ای درونزا تحقق نیابد.

عملیات وِیژه نظامی فدراسیون روسیه در اوکراین، پیامدهای ناشی از جنگ که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر و آوارگی میلیون ها نفر شده است، بن بست شورای امنیت در حمایت از غیرنظامیان و عدم مدیریت فوری و مناسب این بحران بزرگ انسانی موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» شده است. ناتوانی جامعه بین المللی در مقابله جدی با نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در دهه 1990 موجب طرح دکترین مسئولیت حمایت در سال 2001 شد و حاکمیت نه به عنوان مزیت بلکه به عنوان مسئولیت مورد تأکید قرار گرفت. این نظریه در سند اجلاس سران کشورها در سال 2005 در سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت و در سال 2011 در لیبی استفاده شد. براساس این نظریه چنانچه دولت ها نخواهند یا نتوانند از شهروندان خود در مخاصمات مسلحانه حفاظت نمایند جامعه بین المللی مسئول حفاظت از مردم در برابر جنایات چهارگانه خواهد بود. مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سؤال اصلی مبنی بر امکان کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران اوکراین این فرضیه را مطرح می کند که به دلیل گستره تلفات غیرنظامی، بحران انسانی گسترده، استفاده از سلاحهای ممنوعه و هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، بازداشتهای خودسرانه و ارتکاب شکنجه و تجاوز توسط طرفین مخاصمه امکان اعمال نظریه در بحران اخیر وجود دارد اما به دلیل اقدامات کم شدت نظامی مانند اعمال منطقه پرواز ممنوع میتواند به گسترش بحران انسانی موجود منجر شود و صرفاً اقدامات دیپلماتیک و سیاسی در چارچوب ارکان اصلی دکترین توصیه مشود.

درحالی که پرسش از نحوه و امکان توسعه در ایران همچنان یکی از اصلی ترین مسائلی است که اذهان محققان حوزه های مختلف علوم سیاسی و اجتماعی را در ایران به خود مشغول کرده، یافتن پاسخی مناسب هنوز محقق نشده است. این مقاله کوششی برای فهم مسئله توسعه نیافتگی در ایران پس از انقلاب از چشم انداز جدیدی است که تاکنون بدان پرداخته نشده است. نویسنده با الهام از ایده پریبندالیسم «ماکس وبر»، جامعه شناس آلمانی که در آثار «ریچارد جوزف» سیاست شناس آفریقایی-آمریکایی تداوم یافته است، نظریه نئوپریبندالیسم را برای فهم و توضیح دلایل توسعه نیافتگی ایران پیشنهاد می کند. نئوپریبندالیسم که به معنای تخصیص منابع عمومی به منافع خصوصی نخبگان سیاسی-اقتصادی است، شکل پیچیده تر، مبسوط و پیشرفته تر پریبندالیسم است که به نظر می رسد در ایران به شکلی نظام مند، نهادینه شده و قانونی از طریق سازوکاری مبتنی بر سه گانه «بانکوکراسی»، «جامعه بازار غیررقابتی» و «حقوق غیراستحقاقی قانونی شده» عمل می کند. این سازوکار از شکل گیری دولت توسعه خواه جلوگیری می کند و به بازتولید تعلیق توسعه در ایران منجر می شود.

سرمایه داری جهانی، به رغم اصطلاحات و آرایش های جدید، مفهوم جدیدی نیست؛ اما سرعت،اندازه و دامنه جهانی آن پس از جنگ سرد عمیق و گسترده شده است. ابعاد جغرافیایی سرمایه داری جهانی بسیار مهم اند؛ زیرا با عبور از مرزهای ملی کشورها و ایجاد کنش و واکنشهای بسیاری در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی، تأثیرات متفاوتی در بخش های مختلف بر جای گذاشته اند. سرمایه داری مراحل بسیاری را طی کرده است: از سرمایه داری مرکانتی تا سرمایه داری صنعتی، سرمایه داری پولی، سرمای هداری رفاه، سرمایه داری دولتی و هم اکنون سرمای هداری جهانی. سرمای هداری جهانی بر این فرض بنا شده که بشریت به مرحله ای رسیده است که با عنوان «پایان تاریخ » توصیف م یشود؛ لذا به زعم خود به کی مدل اقتصادی جهانی برای همه جهان تبدیل شده است. کی جهان باز و عادلانه ماهیتاً و به معنای واقعی، تکثرگرا با ارتباطات و وابستگ یهای گسترده خواهد بود که همه مردم، جوامع، کشورها و دولت ها را قادر می سازد منافع و مزایا را از طریق همکاری و رقابت سالم به دست آورند. این نگاه اکثر متفکران اسلامی، جهان سوم و برخی متفکران منتقد غرب است: داراییهای غیرمادی فرم مسلط ثروت است و عدالت و برابری در قلمرو فرهنگی در حال تبدیل شدن به موضوعی داخلی و نیز بی نالمللی است. اسلام به دنبال اصول اخلاقی، ارز شها و دستورهایی است که بر انگیزه نهادها و فرایندهای انسانی در همه سطوح تأثیرگذار باشد؛ لذا اسلام به طور عادلانه علاقه مند تعدیل منافع فردی است تا این پدیده با خیر عمومی و صلاح عمومی تجانس پیدا کند. جه تگیری اخلاقی فردی و اجتماعی از طریق نهادهای قانونی و اجتماعی مورد حمایت قرار م یگیرد. آزادی فردی، حقوق بشر و فرص تهای نامحدود برای عمل اقتصادی درون هنجارهای اخلاقی، ضرور تهای اخلاقی و چارچوب حقوقی رخ م یدهد. در این راستا آموز ههای اسلامی سیستمی تشکیل میدهند که اجزای اصلی آن، یعنی تعهد، شخصیت، خلاقیت، رقابت، همکاری، همگرایی و همزیستی با کیدیگر محیطی خلق میک نند که توسعه، صلح و امنیت پایدار جهانی را در پی دارد. روش تحقیق مد نظر یکفی و انتقادی است. پس از بررسی تأثیرات نظام سرمای هداری، ریشه های نظری و بنیا نهای فکری مسئله بررسی و قابلی تهای آموز ههای اسلامی برای تدوین الگوی جهانی توسعه پایدار تحلیل و با ت یکه بر استدلال عقلی و مسئله نظری تب یین شده و نتیج هگیری صورت م یگیرد.

پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی، به بررسی بازنمایی ژئوپلیتیکی سیاست هایایالات متحده درباره برنامه هسته ای ایران در سخنرانی سران دولت آمریکا م یپردازد. اینمقاله با بهر هگیری از مفاهیمِ نظریِ «شرق شناسیِ » سعید و «مربع ایدئولوژیک » و ندایکاقدام به تحلیل گفتمان سخنرانی سران آمریکا درباره برنامه هسته ای کشورهای خاورمیانه بهویژه جمهوری اسلامی ایران کرده است.یافته های تحقیق نشان م یدهد که کیی از تغ ییرات مهم در گفتمان 11 سپتامبر کییخواندن «تروریسم » و «سلاح های کشتار جمعی » به عنوان دو عنصر «تهدید » است. با اینکهبسیاری از کشورها صاحب فناوری هسته ای هستند، اما جرج بوش هنگامی که کشورهاییکه از نظر وی «محور شرارت » هستند، به انرژی هسته ای دست پیدا م یکنند، از این انرژیبه عنوان سلاح کشتار جمعی یاد میک ند و آن کشورها را ادام هدهنده تروریسم می خواند.استفاده همیشگی و تکراری بوش از کلماتی مانند مجرم، قانو نشکن، غیرقانونی و غیره نیزباعث مخالفِ قانون جلوه دادن عراق و توجیه مداخله ژئوپلیتیکی علیه این کشور شد که بهزعم بوش، مسلح به سلاح های کشتار جمعی است. همچنین یافته های تحقیق نشان م یدهدکه اوباما در سخنرانی های خود از مضامین و مقوله های شرق شناسانه به منظور بازنماییسیاست هسته ای ایالات متحده از کشورهای خاورمیانه استفاده م یکند. تحلیل گفتمانسخنرانی های اوباما بیانگر آن است که وی نیز همانند بوش به قط ببندی میان خود به عنوان«گروه خودی » و دیگرانِ خاورمیانه ای به عنوان «گروه غیرخودی » که درصدد دستیابی به تسلیحاتی کشتار جمعی هستند، م یپردازد.

در زمان پهلوی دوم، درقالب اجرای برخی از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و عمرانی در راستای توسعه ورشد کشوربه عنوان اقدامات و سیاستگذاری های عمومی در دستور کاردولت قرارگرفت. هدف این برنامه ها ایجاد زیرساخت های لازم درحوزه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، ارتباطات و خدمات عمومی بوده است. درعرصه سیاستگذاری عمومی، تصمیمات غیر منطقی و اقدامات خودسرانه محمدرضاشاه، به جزپراکندگی، ناکارآمدی و آسیب پذیری بیشتردولت دستاورد دیگری نداشت. ازاین روتوسعه اقتصادی و عمرانی کشوردر شرایطی حاصل می شد که، دولت پهلوی در راستای تحکیم اقتدارپایه های حکومت خود گام برمی داشت. این پژوهش برآن است، با عنایت به ویژگی جامعه سیاسی ایران، نوعی از سلطه فردی وحاکمیتی را برفرآیند سیاستگذاری عمومی کشور ترسیم نماید. تحلیل و بازبینی مجدد این برنامه ها روشن می کند که، اقدامات حاکمیت، نارضایتی عمومی و پیامدهای منفی به همراه داشته است. پژوهش حاضربا بهره گیری ازرویکرد اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نیازرا فراهم و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده ازراهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

انقلاب اسلامی ایران، شکل جدیدی از معادله قدرت را در سیاست بین الملل ایجاد نمود. این امر براساس شاخص ها و نشانه های ایدئولوژیک و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی سازماندهی شد. از سوی دیگر می توان بر این امر تاکید داشت که بسیاری از شاخص ها و نشانه های امنیت سازی در ایران واکنشی نسبت به تهدیدات بین المللی، منطقه ای و داخلی محسوب می شود. به این ترتیب گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از یک سو مربوط به شاخص ها و نشانه های ساختاری- ایدئولوژیک آن بوده و از سوی دیگر می توان آن را واکنشی نسبت به تهدیدات متنوع امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. در این مقاله تلاش می شود تا شاخص های مربوط به امنیت سازی از طریق «گفتمان مقاومت» مورد توجه قرار گیرد. این گفتمان یکی از شاخص های قدرت سازی در برابر تهدیدات تلقی می شود. از سوی دیگر می توان بر این امر تاکید داشت که گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در برابر سطوح تهدیدات متنوع مبتنی بر بهره گیری از شاخص های قدرت نرم می باشد. گفتمان مقاومت نمادی از قدرت نرم در روند امنیت سازی و در مقابله با تهدیدات امنیتی محسوب می شود. از آنجایی که گفتمان امنیت ملی ایران ماهیت نامتقارن دارند، باید آن را در قالب «عدم تقارن فرهنگ محور» مورد ارزیابی قرار داد. این رهیافت توسط نظریه پردازنی همانند کیگان و هانتینگتون ارایه شده است. براساس این رهیافت هر کشور و نظام سیاسی برای خود تصویر ذهنی خاصی از تهدید و امنیت دارد که براساس شاخص های فرهنگی و هویتی آن کشور با تهدیدات مقابله می شود. این امر بر «تمایز کشورها» در رفتار امنیتی و استراتژیک تاکید دارد. در این مقاله تلاش می شود تا رابطه بین قدرت نرم و کنش عدم تقارن فرهنگ محور برای مقابله با تهدیدات در سیاست امنیتی ایران مورد توجه و تحلیل قرار گیرد

اندیشه ورزی در خصوص چگونگی شکل گیری، بسترها و زمینه های دولت خودکامه پیشینه عمیقی در اندیشه سیاسی دارد. اما سابقه مطالعات مربوط به ارتباط و پیوند بین این مدل از نظام های سیاسی با روان شناسی به قرن بیستم و بعد از شکل گیری حکومت های غیر دموکراتیک در اروپای غربی بازمی گردد. از جمله افرادی که به تبیین پدیده دولت خودکامه با بهره گیری از علم روان شناسی پرداخت، مانس اشپربر بود که در مطالعات و تحقیقات روان شناسانه خود به شدت تحت تأثیر آموزه های روان شناسی فردی آدلر است و از مفاهیم محوری او در روان شناسی سیاسی دولت خودکامه بهره گرفته است. اشپربر که در اوایل طرفدار دو آتشه دولت استالین بود اما بعد از اتفاقات و ترورهای وحشتناک دولت استالین در دهه 1930 از آن روی گردان شد و با نوشتن آثاری چند، به این موضوع پرداخت که چگونه یک دولت خودکامه در کشورها شکل می گیرد. هدف این مقاله، شناخت ابعاد روان شناسی سیاسی دولت خودکامه طبق نظرات و دیدگاه های اشپربر است. سؤال اصلی این مقاله این است که دولت های خودکامه در اندیشه مانس اشپربر چگونه و بر چه اساسی شکل می گیرند و رهبر خودکامه و جامعه میزبان این نوع دولت، دارای چه خصوصیات روانی هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، کتاب معروف اشپربر تحت عنوان «بررسی روان شناختی خودکامگی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روان شناسی سیاسی اشپربر، دولت های خودکامه صرفاً و تحت دو رویداد و پیش شرط اساسی -یکی وجود فرد دارای شرایط خودکامگی و دیگری وجود جامعه ای توده ای و از هم گسیخته– امکان تحقق و فعلیت پیدا می کنند.  

تنوع قومی و نحوه تعامل نهاد دولت با تکثر فرهنگی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل اصلی جامعه ی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. این پژوهش در تلاش است تا به روش فراترکیب، بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چند قومی را شناسایی و تاثیر آنها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهد. برای گردآوری داده های ثانویه از نرم افزار Publish or Perish استفاده شده است. جستجو در پایگاه semantic scholar با کلید واژه های"توسعه سیاسی"، "توسعه قومی" ، "امنیت" و"قومیت" نشان داد که تعداد 356 مطالعه ی معتبر منتشر شده در مجلات علمی کشور وجود دارد. براساس پروتکل Prisma، تعداد 66 سند علمی جهت انجام فراترکیب با استفاده از نرم افزار maxqda2020 در سبد تحلیل قرار گرفتند. یافته های فراترکیب نشان داد که بازدارنده های توسعه ی سیاسی در مناطق چند قومی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده واین بازدارنده ها از دو مقوله اصلی، توسعه سیاسی و توسعه قومی نشات می گیرند که هر کدام از این مقولات شامل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و امنیتی می باشند و این مفاهیم از 42 مولفه و 91 شاخص احصا شده از مطالعات مبنا تشکیل شده است. در این مقاله «هویت طلبی تنش زا و امنیت زدا » به عنوان فراترکیب بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چند قومی جمهوری اسلامی ایران شناخته شد و در پایان «رعایت عدالت و مدارای قومی با تقویت مکانیسم حزبی در راستای امنیت ملی پایدار» نیز به عنوان الگوی ترمیمی بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چندقومی به منظور تحکیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح حقوق و آزادی های فردی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر در قالب سند لازم الاجرا و اساس تفکر بین المللی درباره ترویج و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی است. دو کشور تونس و مراکش از جمله کشورهای مسلمان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که در پی رویدادهای موسوم به بهار عربی از سال ۲۰۱۰ میلادی، اقداماتی در جهت حمایت از حقوق بشر با تصویب و اجرای قوانین انجام دادند. این پژوهش با تاکید بر چهار مولفه حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی دین و مذهب، حقوق کیفری متهمان و مجرمان به بررسی تطبیقی وضعیت شاخص ها و ابعاد قانونی آن با تعهدات این کشورها برمبنای این میثاق و قوانین اساسی مصوب آنان در دوره زمانی سال های 2010-2020 می پردازد.این مقاله با روش پژوهش کیفی، با توصیف و تطبیق داده ها و بهره مندی از متون کتابخانه ای به بررسی تفاوت قانونی و اجرایی در بنیان های اعتقادی و فرهنگی جامعه در زمینه حقوق بشر تحت تاثیر تعهدات حقوق بین المللی پرداخته و نقش تحولات خاورمیانه از سال ۲۰۱۰ در کاهش تعارض میان قانون اساسی فعلی و تعهد هر دو کشور نسبت به میثاق را ارزیابی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد به دلایل تمهیدات قانونی دیگر از طریق قانونگذاری، ملاحظات سیاسی و مسأله حفظ قدرت، اهمیت توجه به شریعت اسلامی، دلایل فرهنگی، ویژگی های اجتماعی، فقدان سازکارهای اجرایی مناسب، با انجام تعهدات خود نسبت به میثاق فاصله دارند.کلیدواژه ها: اسلام ،حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تونس، مراکش

بعد از سقوط صدام در 2003 عراق به یکی از بحرانی ترین و کانونی ترین پویش های سیاسی و امنیتی در خاورمیانه تبدیل شده است. شکست در فرایند دولت ملت سازی و تضادهای فرقه ای از جمله عوامل تاثیر گذار در بی ثباتی سیاسی عراق بوده اند. از طرف دیگر، به نظرمی رسد که تحولات منطقه ای در عصر پسا بهار عربی به شکل اساسی سطوح سیاسی و امنیتی عراق را از خویش متاثر ساخته است. در این راستا با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش به دنبال بررسی نقش تحولات منطقه ای در پویش های سیاسی و امنیتی عراق در عصر پسا بهار عربی است. سوال محوری این پژوهش بر این منبا است، متغیرهای منطقه ای چه تاثیری بر پویش های سیاسی و امنیتی عراق در عصر پسا بهار عربی داشته اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شکل گیری بهار عربی سطح رقابت های منطقه ای در راستای افزایش نفوذ در عراق و همچنین تنش های فرقه ای را افزایش داده و در نتیجه منجر به شکنندگی بیشتر دولت- ملت در عراق شده است.

هدف بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت قفقاز جنوبی با تأکید بر جمهوری آذربایجان می باشد. این پژوهش، تحلیلی کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری را، اساتید دانشگاه و متخصصین وزارت امور خارجه تشکیل می دهند. مشارکت کنندگان به روش هدفمند و اشباع داده، انتخاب و پاسخ سوالات با مصاحبه های اکتشافی به دست آمدند. این بررسی نشان داد که، همکاری های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک بین دو کشور از رونق کافی برخوردار نبوده و سیاست امنیتی ایران بر پایه منافع و ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، براساس موازنه سازی برون گرا، دفاع فعال و تعامل و حضور مؤثر و مقتدر و راهبرد امنیتی به هم پیوسته می باشد. جمهوری اسلامی ایران شناخت و تحلیل محیطی کافی از شرایط جدید جمهوری آذربایجان نداشته و به دلیل دخالت کشورهای فرامنطقه ای، گزینه ی مناسبی جهت سیاستگذاری امنیتی به خصوص در زمینه های انرژی (نفت و گاز) در جمهوری آذربایجان نداشته و دو کشور با سمت و سوی حرکت یکدیگر در روابط بین الملل موافق نبوده و همکاری و پیمان نظامی با هم ندارند. در زمینه دور کردن نیروهای فرامنطقه ای، بخصوص اسرائیل از منطقه قفقاز جنوبی و جمهوری آذربایجان، به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان، موفقیت چشم گیری برای کشورمان حاصل نشده است.

برزیل به عنوان کشوری که در دهه 1980 جزو بزرگترین بدهکاران دنیا محسوب می شد، از اواسط دهه 1990 با اصلاحات اقتصادی توانست مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعتی کم نظیر بپیماید؛ اما دیپلماسی اقتصادی برزل در طی کمتر از یک دهه گذشته از سیاست های بسته عبور کرده و خواهان ادغام در نظم اقتصادی جهانی است. لذا پرسش مقاله حاضر این است که چگونه دیپلماسی اقتصادی برزیل از حمایتگرایی گذار و به سمت ادغام در اقتصاد جهانی حرکت کرده و ارتباط آن با ایران چیست. با به کار گیری نظریه وابستگی متقابل پیچیده در تحلیل دیپلماسی اقتصادی برزیل ، مشخص شد که این کشور ضمن کنار گذشتن سنت حمایتگرایی و گرایش به ادغام در ژئواکونومی جهانی، به تنوع سازی در شرکای خود در قالب توافقنامه های تجاری، کاهش اتکای صرف به مرکوسور، تقویت ورود سرمایه خارجی و حضور سرمایه گذارن برزیلی در خارج از مرزها، اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی در قالب نهادهای بین المللی، کاهش نرخ تعرفه و موانع غیر تعرفه ای پرداخته است؛ لزوم انعقاد پیمان های تجارت ترجیحی و خصوصا آزاد میان ایران و برزیل، ایجاد ظرفیت صادراتی با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور و نیز عبور از چالش هایی از قبیل نرخ تعرفه و همکاری در جهت چندجانبه گرایی در قالب نهادهایی چون بریکس، مواردی هستند که به عنوان مسیر جهش و تقویت حوزه سیاستگذاری خارجی ایران در قبال برزیل را نشان می دهند.

پژوهش حاضر با هدف مدیریت افکار عمومی در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای با تکیه بر تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که طی آن با 22 نفر از اساتید رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و آینده پژوهی دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی از طریق نمونه گیری نظری ِهدفمند مصاحبه شد. یافته ها نشان داد شبهه افکنی در اصول بنیادین سیاست خارجی، ایران هراسی و اسلام هراسی، دولت ضعیف و ناکارآمد، سبک زندگی لاکچری و فساد مسئولین و ایجاد شبهه در گزاره دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، تضعیف کننده های افکار عمومی در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط دشمن بود. در مواجهه با چنین شبهاتی، نزدیک نمودن گفتمان حاکمیت با جامعه در موضوع ارزش های بنیادین سیاست خارجی نظام (استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان)، تغییر فرم آمریکاستیزی و صهیونیسم ستیزی در کشور، برنامه ریزی فرهنگی و مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی به عنوان مهمترین راهکارهای صدور و حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا در مدیریت افکار عمومی مطمح نظر بود ند. در نتیجه می توان اذعان داشت که افکار عمومی هم می تواند در راستای حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا قدم بردارد و هم در جهت تضعیف این ارزش ها. لذا انتظار بر این است که با مدیریت مناسب ِافکار عمومی بتوان زمینه های تقویت ارزش های مذکور و به تبع ِآن، حمایت از چنین ارزش هایی را فراهم نمود.

قفقاز جنوبی در دو دهه گذشته عرصه منافع قدرت های پیرامون آن از جمله ایران و ترکیه است که هر کدام رویکردها و منافع خاص خود را دنبال می کنند. هدف این مقاله تبیین منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلتیک انتقادی است. سوال اصلی این است که منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقازجنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی چگونه تبیین می شود؟ فرضیه اصلی این است که ایران و ترکیه سعی می کنند با فاصله از ژئوپلیتیک سنتی، منافع خود را در سازه های قدرت محور، فضایی و هویتی محقق کنند. فرضیه رقیب این است که منافع متعارض دو کشور در قفقاز جنوبی از ماهیت قدرت محور برخوردارند و از فضاهای جغرافیایی و زمینه های هویتی تاثیر نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که منافع دو کشور در قفقاز جنوبی ریشه در ذهنیت مقامات دو کشور در نقش فرهنگی، تمدنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، اتصال دهنده و موازنه ساز دارد. این منافع متعارض از یک طرف ریشه در رقابت در تصاحب جایگاه قدرت برتر منطقه ای دارد. ایران آذری های ساکن ایران و قفقاز را واجد پتانسیل ایدئولوژی و زمان برای گسترش نفوذ آنکارا در منطقه می پندارد. ترکیه نیز گسترش فضایی شیعی در قفقاز به ویژه آذربایجان را، گسترش فضایی ایران محسوب می کند. ترکیه همچنین آموزه های دینی اسلامی – شیعی را جزء جدانشدنی سیاست ایران می داند؛ در حالی که ایران با برداشت از نقش گسترش طلبی امپراتوری عثمانی سابق که ترکیه خود را نماینده آن می داند و هویت گرایی آن در همگرایی ترک زبانان و آذری زبانان را به عنوان تهدید می نگرد