درخت حوزه‌های تخصصی

علوم اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۸۱٬۲۴۸ مورد.
۱۰۸۳.

صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری

نویسنده: مترجم:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: صلاحیت تکمیلی صلاحیت متقارن عمودی صلاحیت متقارن افقی دیوان بین‌المللی کیفری محاکم ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۰۴
شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
۱۰۸۴.

حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)

کلیدواژه‌ها: مصلحت حکم حکومتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت قانون ولی فقیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۲۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۶۴۹
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
۱۰۹۰.

جنگ و صلح در احادیث(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: جنگ جهاد مرابطه فرماندهى مقابله به مثل سیره نظامى معصومین(ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۸۲
جنگ و صلح از نگاه آموزه‏هاى دینى مانند سایر رفتارهاى اجتماعى بشر، مشمول قوانین و قواعدى است که حاکمان، فرماندهان و لشکریان ملزم به رعایت آن‏ها هستند. حصول اهداف انسانى و اسلامى جنگ و صلح زمانى میسور است که این پدیده غیر طبیعى که گاهى ناخواسته و گاهى بر اساس ضرورت رخ مى‏دهد، بر مبناى قوانین شریعت مدیریت شود. نوشتار حاضر مشتمل بر گزیده‏اى از قواعد، احکام، آیین جنگ و صلح و دیگر آموزه‏هاى نظامى اسلام با تمرکز بر روایات موسوعه بزرگ حدیثى «بحارالانوار» مى‏باشد. لازم به ذکر است در ارجاعات احادیث به منابع اصلى، از تخریج بحارالانوار که در پى‏نوشت آن آمده استفاده شده است.
۱۰۹۱.

توبه؛ جایگاه و فرایند تحقق آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت ۱۳۸۸ شماره ۱۴۱

کلیدواژه‌ها: معصیت اراده گناه توبه تسویف میل به بازگشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۷۰
توبه به معناى بازگشت و ترگ گناه است؛ بنده‌اى که از خدا به وسیله گناه دور شده اینک قصد بازگشت و تقرب به معبود خویش را دارد. توبه عقلا و شرعآ واجب است و امرى است اختیارى و ارادى. فرد گناهکار براى نیل به توبه، باید علاوه بر اراده بر توبه، یعنى علم و تصدیق به فایده، میل به ترک گناه و معصیت و تقرب به سوى خداى متعال را نیز داشته باشد. این میل باید نسبت به سایر امیال، از جمله انجام معصیت، قوى‌تر باشد. لازمه این کار این است که ضرر گناه و فایده توبه بر انسان روشن گردد. بدون چنین باورى، اراده جدّى توبه در انسان پدید نمى‌آید. در واقع، توبه و اکنشى است از سوى انسان به رفتار ناشایست خویش در صرف عمر خود در معصیت خدا. مهم‌ترین مانع توبه و بازگشت از مسیر نادرست به راه صواب، تسویف و به تأخیر افکندن آن است. بهترین زمان توبه، پس از ارتکاب عمل نادرست و به ویژه در زمان جوانى است. انسانى که در جوانى نتواند به سوى خدا بازگردد، در دوران پیرى امکان توبه براى او به مراتب سخت‌تر و مشکل‌تر خواهد بود.
۱۰۹۲.

حرکت کوه ها از منظر قرآن کریم و علم زمین شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: زمین شناسی تفسیر علمی قرآن حرکت کوه ها حرکت ابرها نظریه زمین ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۰۷
قرآن، به عنوان کتاب هدایت انسان گاهی گذرا به برخی موضوعات علمی نیز اشاره کرده است که در این راستا مفسران به ویژه در قرن اخیر با رویکردی علمی به تفسیر آیات قرآنی پرداخته اند. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی آرای مفسران و دانشمندان علوم تجربی درباره حرکت «کوه ها در قرآن»، تبیین، مقایسه و مورد بررسی قرار گرفته است. محور اصلی نوشتار، آیه 88 سوره نمل است. با مطالعه و بررسی آرای تفسیری در خصوص ارتباط حرکت کوه ها با وقایع روز قیامت و حرکت درهمین دنیا، ضمن پذیرش نظریه دوم، دلالت آیه بر حرکت کوه ها به صورت مستقل از حرکت زمین به اثبات رسیده است که بیش ترین میزان انطباق را با نظریه زمین ساخت صفحه ای دارد. و در خصوص وجه شبه حرکت کوه با حرکت ابر می توان به مواردی از قبیل فرایند دائمی پیدایش و نابودی، ذاتی نبودن حرکت، بزرگی جرم، تراکم وگستردگی جوانب، و دخیل بودن جاذبه و حرکت زمین اشاره کرد.
۱۰۹۷.

قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دیات قواعد فقهی قاعده دیه اعضا دیه اعضا دیه منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۲۴
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. این قاعده فی‌الجمله مورد پذیرش تمام فقهای‌ شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِ‌آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, ‌اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک‌ها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان