دانش سنتی

در نظام حقوقی ایران، از نشانه های جغرافیایی در پرتو قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقت نامه های مادرید و لیسبون حمایت به عمل می آید. لیکن، هر کدام از این قوانین دارای خلأها و نارسایی هایی بوده که حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران را با چالش های حقوقی جدی مواجه کرده است؛ به طوری که کماکان محصولات اصیل ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی مورد سوء استفاده و جعل قرار گرفته و در نهایت سبب گمراهی مصرف کنندگان واقعی شده است. نوشتار حاضر ضمن تبیین مهم ترین خلأها و موانع پیش روی، بر آنست تا فرصت ها و راهکارهایی را جهت رفع ناکارآمدی نهاد نشانه های جغرافیایی معرفی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوقی این نشانه ها ارائه کند.

گیاه درمانی به عنوان برآیند تعامل بشر با محیط پیرامون خویش در بکارگیری گیاهان در درمان بیماری ها از جمله دارایی های فکری یک کشور محسوب می گردد. با وقوع انقلاب صنعتی استفاده از داروهای گیاهی به عنوان روشی درمانی به دست فراموشی سپرده شد، لیکن با گذشت زمان و آشکار شدن مضرات داروهای شیمیایی بر بدن انسان، دیگر بار جهانیان به استفاده از خدمات طب سنتی و بکارگیری گیاه درمانی روی آوردند که این ضرورت و نیاز خود زمینه ساز وقوع سرقت زیستی و نادیده انگاشتن حق حاکمیت کشورهای فراهم کننده منابع ژنتیک و دانش سنتی گیاه درمانی نسبت به منابع موجود در قلمرو سرزمینی این کشورها شد. ظهور این مسایل موجب گردیده قانونگزاران ملی و متصدیان امر در سطح نهادهای بین المللی برای حمایت از حقوق جوامع بومی و محلی به چاره اندیشی بپردازند. موضوع مقاله حاضر حمایت از گیاه درمانی در پرتو کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ناگویا است. در سطور آتی خواهیم دید اگر چه تصویب این اسناد گامی بلند در راستای حمایت از حقوق جوامع بومی نسبت به دانش سنتی مخصوصا گیاه درمانی است، اما دارای ضعف ها و کاستی هایی است که از اثربخشی کامل آن می کاهد. 

روستای زیارت در بخش کوهستانی جنوب گرگان در استان گلستان واقع شده است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی نقش دانش بومی در توسعه پایدار در ساخت خانه های این روستا به صورت کیفی و به روش تحلیل محتوی انجام شد. 18مصاحبه با ده مطلع و سه استادکار نجار بومی انجام و سپس مصاحبه ها بصورت دست نویس پیاده شد و با روش کیفی گراندهیم و لاندمن تجزیه و تحلیل شد. فرآیند سیستماتیک تجزیه و تحلیل با کدگذاری آغاز گردید و اطلاعات از داده های متنی فراتر رفت و از طریق آن مضامین و مفاهیم پنهان از درون محتوی داده ها نمایان شد و 622 کد سطح اول بدست آمد. پس از ادغام کدهای مشابه، فرآیند ایجاد زیر طبقات بر پایه مشابهت مفهومی موجب پدیدار شدن شانزده زیر طبقه شد. فرآیند ادغام و تقلیل داده ها در نهایت به پنج طبقه اصلی فن چوب شناسی، مهارت خانه سازی، تعاملات اجتماعی-فرهنگی، بهره وری اقتصادی و انتقال تجارب منجر شد. طبقه فن چوب شناسی دارای سه زیر طبقه گونه ها و مکانهای مناسب چوب، روشهای تهیه چوب و نحوه انتقال چوب بود. طیقه مهارت خانه سازی شامل چهار زیر طبقه چینش طبقه همکف، ساخت طبقه اول، روش اجرای بام و ابزارها و وسایل بود. طبقه تعاملات اجتماعی فرهنگی دارای چهار زیرطبقه همیاری و مشارکت، نقش فرهنگ در انسجام اجتماعی، استقلال و خودکفایی و بهبود کیفیت زندگی ونیز طبقه بهره وری اقتصادی دارای زیرطبقات کاهش هزینه ساخت، توانمندسازی و اشتغال، تاثیر اقتصاد بر کالبد خانه، ونهایتا طبقه انتقال تجارب دارای زیر طبقات اشتیاق یادگیری و رابطه استاد- شاگردی بود. در انتها می توان نتیجه گرفت اجرای طرح های توسعه در این روستا باید به گونه ای باشد که خانه های این روستا با مصالح بومی همچون چوب با بکارگیری دانش بومی توام با شناخت ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و طی مشارکت جوامع محلی برنامه ریزی و اجرا گردد.

دانش سنتی گونه ای از علم و تجربه و ثمره سال ها تجربه اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش ازپیش احساس می شود. تلاش های کمیته بین الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته اند. در ایران نیز شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به دست آمده بیان می دارد ازآنجاکه کشور هند سال ها پیش درزمینهٔ حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت هایی در عرصه داخلی و بین المللی داشته است، با توجه به قرابت های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می تواند درزمینهٔ قانون گذاری و بیش از آن درزمینهٔ تمهید سازوکارهای اجراییِ جمع آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارائه می دهد.

عرصه بین الملل در چند دهه گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی از جمله بومی ها و جوامع محلی بوده است و تأکید تدریجی بر رهیافت های پایین به بالا نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به آنها را شرطی اساسی در مبارزه با چالش های جهانی قلمداد نموده است. مقاله حاضر در پی آن است که میزان امتزاج ارزش ها و اعمال سنتی بومی ها و جوامع محلی را در سیاستگذاری های بین المللی تعیین و جایگاه گروه های مزبور را به ویژه در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی مورد بررسی قرار دهد.

ایران به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی درخشان و تنوع قومیتی، فرهنگی و زیستی، برخوردار از گنجینه ای از جلوه های مختلف فرهنگ عامه است که بایستی مورد حمایت حقوقی قرار گیرد. چه در حقوق داخلی و چه در بُعد بین المللی مباحث زیادی در خصوص قابلیت شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی) برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مطرح شده است. تعمّق در مباحث مذکور و دقت در کاستی های حقوق مالکیت فکری در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه، لزوم طراحی یک نطام حمایتی خاص را نشان می دهد. قابلیت تک تک مصادیق حقوق مالکیت فکری برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مورد بررسی قرار گرفته است. (به خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری برای تطبیق این جلوه ها با مصادیق مختلف مالکیت فکری از قبیل کپی رایت، حمایت از گونه های گیاهی، طرح های صنعتی، علائم تجاری و دیگر مصداق ها تلاش زیادی کرده است.) ولی هیچ یک در حمایت کامل و مؤثر از تمام مصادیق فرهنگ عامه موفق نبوده اند. عدم امکان حمایت کامل و کارا از جلوه های فرهنگ عامه در قالب حقوق مالکیت فکری، ناشی از ویژگی های خاصّ این نمودهاست. گستردگی، تنوع و ناهمگون بودن مصادیق، اولین ویژگی این نمودها است؛ فرهنگ عامه، طیف وسیعی از جلوه های علمی، بصری، سمعی، ادبی و مانند آن را در بر می گیرد. یکی دیگر از مهم ترین این ویژگی ها، گروهی بودن و تعلّق آن به مردمان یک کشور یا منطقه است؛ این نمودها به شخص خاصی تعلق ندارند، متعلق به گروهی از مردم هستند که دارای اشتراکات تاریخی، قومی، فرهنگی و مانند آن هستند. در حالی که حقوق مالکیت فکری جز در موارد استثنایی (نشانه های مبدأ جغرافیایی و علائم جمعی) در راستای حمایت از منافع شخصِ آفریننده عمل می کند. علاوه بر این، آنچه در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه اهمیت دارد، جنبه منفی و سلبی این حمایت است. پیشگیری از مصادره و دست اندازی بیگانگان و غیربومی ها، استفاده نامتعارف، تحریف مصادیق و مانند آن از جمله مسائلی است که باید در نظام حمایتی پیش بینی شود. در حالی که حقوق مالکیت فکری به موازات جنبه سلبی (منع دیگران از تجاوز به حقوق انحصاری صاحب حق)، به تعیین حقوق مادیِ مثبت و ایجابی صاحب حق نیز می پردازد. چنین حقوقی اصولاً در مورد جلوه های فرهنگ عامه موضوعیت ندارد. دیگر آنکه، در خصوص جلوه های فرهنگ عامه، تعیین اشخاصی که نسبت به موضوع، دارای حق هستند، امری است به غایت دشوار که به نظر نمی رسد از طریق نظام حقوق مالکیت فکری موجود قابل حل باشد. نظام حمایتی باید حاوی شیوه ای برای تعیین صاحبان حق و تقسیم منصفانه ارزش ها و منافع بین آنها باشد. گذشته از موارد مطروحه، حمایت از طریق حقوق مالکیت فکری، اصولاً موقتی بوده، در بسیاری از موارد نیازمند ثبت است و مستلزم صرف هزینه و انجام تشریفات اداری است، مواردی که هیچ یک با روح و هدف حمایت از جلوه های فرهنگ عامه سازگاری ندارد. بنابر مطالب فوق، طراحی یک نظام حقوقی منسجم در خصوص جلوه های فرهنگ عامه که علاوه بر حمایت های موضوع حقوق مالکیت فکری، جلوه های مذکور را از فراموشی حفظ کرده و به استفاده، ترویج و معرفی آن به جهان امروز کمک کند ضروری می نماید، امری که می تواند در قالب یک قانون خاص و جامع عملی شود. به نظر می رسد این، دینی باشد که نظام حقوقی به فرهنگ عامه- به عنوان میراث مشترک جامعه- دارد.