فرم ها

شناسایی نواحی مستعد وقوع زمین لغزش ها یکی از اقدامات اولیه در مدیریت منابع طبیعی و کاهش خسارات ناشی از این پدیده ها محسوب می شود. در این راستا با توجه به هدف و شرایط محیطی، مدل های پهنه بندی مختلفی ارایه شده است. در این تحقیق نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در حوزه آبخیز باغ دشت تهیه و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفت. زمین لغزش های موجود شناسایی و نقشه پراکنش آن ها به عنوان شاهد و متغیره وابسته و لایه های اطلاعاتی زمین شناسی، شیب، کاربری زمین، جهت شیب، گسل، فاصله از راه و فاصله از رودخانه به عنوان متغیرهای مستقل تهیه شدند. نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لغزش با مدل رگرسیون چند متغیره تهیه شد. نتایج تحقیق نشان داد، که بین اعداد و رده های خطر این مدل با مساحت لغزش های موجود همبستگی و ارتباط معنی داری در سطح یک درصد بر قرار است. مدل رگرسیون چند متغیره در این آبخیز مدل مناسب می باشد.

هرچند در دوران قاجار بنا به دلایل مختلفِ داخلی و خارجی، با افول هنر سفالگری مواجه هستیم، اما این به معنای زوال کامل این هنر نبوده و ساختِ بعضی از ظروف چینی با مشخصات متفاوت از ظروف وارداتی، اصالتِ هنری ایران را تداوم بخشیده است. وجود نمونه هایی شاخص از سفالینه های این عصر که اغلب در برخی از موزه های خارج از کشور مانند طارق رجبِ کویت و ویکتوریا و آلبرتِ لندن نگهداری می شود، شاهدی است بر این مدعا. تحقیق حاضر تلاشی است در زمینه شناختِ بهترِ ابعاد مختلف هنر سفالگری عصر قاجار باتوجه به برخی از همین نمونه های شاخص که می توان از آنها با عنوان نمونه های درباری یاد کرد. در همین راستا مشخصات هنری و تزیینیِ تعدادی از این ظروف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به نتایج تحقیق، علیرغم تداوم هنر سفالگریِ دوران صفوی و نیز برخی تاثیرات غرب در هنرِ سفالگری عصر قاجار، سفالینه های این دوره به لحاظ فرم، شیوه و نقوش تزیینی دارای مشخصات منحصر به فردی مانند تنوع بیشتر رنگ ها، غلبه نقوش انسانی بخصوص زنان بر سایر نقوش و... اشاره کرد که مجموعِ آنها لزوم تغییر دیدگاه در رابطه با وضعیت هنر سفالگری این عصر را الزامی و حتمی می نماید.

از جمله اصول مورد توجه در تجارت می توان سرعت، سهولت و امنیت را نام برد. بازرگانان همواره در تلاش اند ابزاری برای تأمین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها طرفین معامله، دیگر وارد جزئیات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد از قبیل ثمن، مثمن و اوصاف و ویژگی های اساسی، بیان سایر شروط مد نظر خود را بر عهده این فرم ها می نهند. در کنار مزایای قابل توجه این فرم ها، تعارض شروط مندرج در آنها یکی از مشکلات استفاده از این فرم ها می باشد. طرفین قرارداد، در تدوین فرم های خود معمولاً بر اساس نیاز و منفعت سنجی خود شروطی را که بیشتر به سودشان است درفرم ها می گنجانند. در نتیجه، بسیار طبیعی و قابل پیش بینی خواهد بود که این امر به تعارض میان شروط استاندارد طرفین بیانجامد و تاجر را با دو پرسش مواجه نماید: نخست، این که آیا قراردادی تشکیل شده است یا خیر؟ دوّم، به فرض تشکیل قرارداد، کدام یک از شروط بر قرارداد حاکم هستند و مفاد قرارداد چه خواهد بود؟ این مقاله در صدد پاسخ گویی به دو پرسش فوق در سیستم حقوقی ایران و فقه می باشد. با نگاهی به مقاله ها و کتاب های مرتبط با این موضوع، می توان دریافت که نظام های حقوقی داخلی و بین المللی به تبع نیاز بازرگانان، در پی ارائه راه حلی برای این مسأله برآمده اند که عمده آنها قواعد «اولین اقدام»، «آخرین اقدام» و «تساقط» می باشند. در حقوق ایران با توجه به تازگی موضوع، بحث درخوری نشده است و نمی توان گفت که در کدام سوی این نزاع ایستاده است. به نظر می رسد که برای رسیدن به هدف این مقاله، می بایست قواعد عمومی قراردادها و پیش تر، فقه امامیه را به عنوان مبنای نظام حقوقی ایران بررسی نمود.