بهره بردار

نیاز به انرژی هسته ای واقعیتی انکارناپذیر است. در عین حال، وقوع حوادث اتمی وخسارات ناشی از آن امری غیرقابل اجتناب است که این مساله دولت ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه این امر شکل گیری قوانین خاص و تدوین کنوانسیونهای بین المللی مسئولیت هسته ای است. یکی از مسایل پیچیده در این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون های مذکور از یک سو با طرح اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی می نمایند و از سوی دیگر با اعمال اصل مداخله ی دولت نسبت به تدارک زیانهای مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می کنند. در حقوق ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانونگذار می بایست در راستای تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته ای گام بردارد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

مشارکت بهره برداران در پروژه های آبخیزداری امری ضروری بوده و بخش مهمی از موفقیت پروژه ها را سبب می شود. امروزه نقش مردم در امر اصلاح، احیا و مدیریت منابع طبیعی ملموس و از رویکرد های جدید سازمان جنگل ها و مراتع کشور محسوب می شود. هدف کلی تحقیق حاضر تعیین عوامل مؤثر بر میزان مشارکت بهره برداران در طرح های آبخیزداری اجرا شده در حوضه آبخیز برنجستانک، واقع در شهرستان سوادکوه می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره گیری از فن پیمایش و پرسشنامه انجام شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و از طریق مصاحبه رودرور به تعداد60 بهره بردار انجام گردید. نتایج نشان داد که سن بهره برداران و شناخت از پروژه ها به ترتیب دارای ارتباط منفی و مثبت با تمایل افراد جهت شرکت در پروژه ها می باشند. همچنین با توجه به نتایج، بین سطح سواد و مالکیت بهره برداران و تمایل به مشارکت آنها در طرح های آبخیزداری از نظر آماری رابطه معنی داری وجود ندارد. بطوریکه می توان عوامل مؤثر بر میزان مشارکت روستائیان در پروژه های آبخیزداری را عوامل ادراکی، فردی، ارتباطی- اطلاعاتی و اقتصادی دانست.

حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

در دهه های اخیر کمبود مسکن و کیفیت نامطلوب آن، همواره به عنوان یکی از معضلات اجتماعی - اقتصادی در کشور ما مطرح بوده است. انعطاف پذیری با امکان ایجاد سازگاری و یا تغییر در کالبد و فضا جهت استفاده های گوناگون از آن، یکی از اساسی ترین مفاهیمی است که به بهبود کیفی فضای سکونت منجر می گردد. علی رغم این که در معماری سنتی ایران انعطاف پذیری از مفاهیم کلیدی و بنیادین در بین عناصر اجتماعی و فضایی شکل دهنده به ساختار معماری بوده، با این وجود در همه دنیا به صورت عام و در ایران به گونه ای خاص تر، از توجه به اصول تأمین کننده انعطاف پذیری در مسکن غفلت شده و توجه به طراحی مسکن انعطاف پذیر فقط در حوزه مطالعات و پژوهش های دانشگاهی معماری باقی مانده و تمایلی از طرف هیچ کدام از حوزه های برنامه ریزی و طراحی مسکن در کشور جهت استفاده از قابلیت های انعطاف پذیری در طراحی مسکن دیده نمی شود. در این مقاله صرف نظر از گونه گونی و تنوع در مفهوم انعطاف پذیری، به صورت جامع به آسیب شناسی و دلایل عدم تحقق انعطاف پذیری در حوزه مسکن معاصر ایران پرداخته خواهد شد. به این منظور عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کالبدی و غیره که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان مانعی در مسیر شکل گیری و تحقق مسکن منعطف، شناسایی گردیده اند، با ابزار تحلیلی سیستم دینامیک- روش مطالعه و مدیریت سیستم های بازخوردی پیچیده، واکاوی، تحلیل و مدون خواهند شد. نتایج این تحقیق می تواند به برنامه ریزی جهت برطرف ساختن موانع کلیدی گرایش به انعطاف پذیری در مسکن معاصر ایران منجر گردد.