ماده (3)19 اساسنامه

دادستان در وضعیت دولت فلسطین تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری، با توسل به ماده (3)19 اساسنامه را مطرح کرده است. از این حیث به نظر می رسد که دادستان هنوز فلسطین را یک دولت ذیل صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با اعلامیه پذیرش بر اساس ماده (3)12 اساسنامه شناسایی نکرده است. موضوع پژوهش حاضر بررسی ابعاد این تئوری و رویکرد دادستان است که با روش توصیفی-تحلیلی و انتقادی صورت گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که دلایل رویکرد دادستان در تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین پیش روی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اراده سیاسی دادستان بر اراده حقوقی وی غلبه یافته است. لیکن دادستان یک مقام سیاسی نیست تا ملاحظات سیاسی بین المللی بر عملکرد او در وضعیت دولت فلسطین سایه افکند. لذا دادستان صرف نظر از موقعیت رژیم صهیونیستی باید تحقیقات کیفری در وضعیت دولت فلسطین را با سازکار ماده (1)53 اساسنامه پیش ببرد.  

قرار صلاحیت در وضعیت میانمار به تقاضای دادستان واجد دستاورد جدیدی است که در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی سابقه ندارد. تقاضای دادستان برای صدور قرار صلاحیت کیفری به ماده (3)19 اساسنامه متکی است. این در حالی است که اعمال صلاحیت در وضعیت میانمار با مانع عدم عضویت آن در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. اما شعبه مقدماتی با برقراری ارتباط میان مواد (3)19 و (a)(2)12 اساسنامه درصدد ارائه دستاورد جدیدی برای تمام دولت های غیرعضو دیوان کیفری بین المللی است که بررسی ابعاد آن واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی می باشد تا به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. سوال پژوهش این است که دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار برای جامعه بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از قلمرو سرزمینی دولت عضو بنگلادش به قلمرو سرزمینی دولت غیرعضو میانمار دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار است که مشابه آن تاکنون در رویه قضایی مفقود بوده است. بر این اساس وضعیت مجرمانه دولت ها به خاطر عدم عضویت آن ها در دیوان کیفری بین المللی یا عدم ارجاع وضعیت آن ها از سوی شورای امنیت دیگر از صلاحیت دیوان کیفری بین المللی خارج نیست، مشروط به اینکه جرم در دو قلمرو سرزمینی دولت عضو و غیرعضو دیوان کیفری بین المللی ارتکاب یابد. در این شرایط عضویت یک دولت در عدم عضویت دولت دیگر تاثیر مثبت می گذارد و وضعیت مجرمانه آن را پیش روی قضات دیوان کیفری بین المللی قرار می دهد.

قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.