درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۲۱ تا ۷٬۵۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۷۵۲۱.

مطالعه روش تکرار نزدیک برای پیش بینی سرقت از منازل: با رویکردی به امکان سنجی به کارگیری آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 322 - 299

کلیدواژه‌ها: پیش بینی مکان جرم روش تکرار نزدیک پیشگیری وضعی هدفمند پلیس پیش بینی کننده آینده پژوهی در جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
از دو دهه اخیر، مفاهیمی مانند پیش بینی جرم و پلیس پیش بینی کننده پدیدار شده اند. در میان روش های پیش بینیِ مکان محور جرم، روش تکرار نزدیک در خصوص پیش بینی سرقت با الهام از الگوی بیماری های اپیدمی و زلزله کارایی خوبی نشان داده است. در این روش، بر مبنای جرم واقع شده، پیش بینی می شود که در بازه زمانی و مکانی نزدیک، جرم دیگری رخ خواهد داد. از لحاظ عملی، این شیوه در سه شهر آلمان در قالب پروژه پرکوبز، ماملو در سوئد، شهر شیکاگو و بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا، انگلستان، استرالیا و نیوزیلند آزموده شده است. به کارگیری این روش در ایران که با مانع بزرگ محرمانه تلقی کردن آمار و عدم تمایل به تغییر روبرو است، نیازمند بسترسازی فنی و انسانی است. در بُعد فنی، تولید نرم افزار بومی، توجیه متصدیان و برگزاری کلاس های آموزشی ضروری اند و در بُعد انسانی، ارج نهادن به نیروی انتظامی همراه آموزش کافی و کرامت مداری بزه دیدگان بالفعل و بالقوه مفید خواهند بود. به کارگیری این روش با مشارکت شهروندان در خصوص اعلام جرم و محافظت بهتر از خود، به هدفمند شدن پیشگیری و کاهش نرخ سرقت از منازل کمک خواهد کرد. مقاله حاضر، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا روش تکرار نزدیک، با توجه به موانع احتمالی، امکان به کارگیری در ایران را دارد؟ و چگونه می توان با بسترسازی مناسب، موانع را از میان برداشت؟
۷۵۲۲.

تحلیل جلوه های اقتصادیِ تعهدات غیرقراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 103 - 117

کلیدواژه‌ها: قاعده اقدام خودروی متعارف جبران خسارت غاصب جاهل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۴۳۲
علمای حقوق به ویژه در زمینه تعهدات، همواره به دنبال وضع احکامی بوده اند که از مالکیت افراد حمایت کند. نتیجه حمایت از مالکیت در حقوق قراردادها، نظریات حاکمیت اراده و ستایش عقد و در الزامات خارج از قرارداد، تلاش جهت اعاده وضع سابق برای زیان دیده بوده است. احترام به مالکیت در گذر زمان موجب انباشت سرمایه توسط افراد و در نتیجه تاثیرگذاری نظریه های اقتصادی بر علم حقوق شد. نظریه های اقتصادی در حیطه تعهدات چنان ریشه دوانده اند که نظریاتی از جمله نظریه اداره عقد در برابر ستایش آن در حقوق قراردادها و نظریات ابزارگرا در تعهدات غیرقراردادی پدیدار شده است. پذیرش پدیده های اقتصادی به عنوان چالش حقوقی سبب شده تا مسائلی از قبیل تعدیل قرارداد، ثمن شناور و یا تاسیس خیاراتی از قبیل خیار امتناع از زاویه ای تازه نگریسته شود. نگارنده در این مقاله سعی کرده است تا در کنار این چالش های مهم، به تحلیل ماده واحده «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» و تبصره 3 ماده 8 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، به عنوان مصادیقی که کاملاً متاثر از شرایط اقتصادی و ظاهراً برخلاف قواعد ابتدایی حقوقی است، بپردازد.
۷۵۲۳.

تحلیل انتقادی تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۱۰۳-۸۳

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی تبعیض مثبت ساختارگرایی طبقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۸۷
زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی سیاست تبعیض مثبت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا در سه تحلیل اختصاص دارد: تحلیل اقتصادی، ساختارگرایانه و حقوقی. این سه سطح تحلیل به آگاهی از مسائل طبقاتی مربوط به آموزش عالی در این کشور یاری می رساند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده می شود که کاهش اعتبارات آموزشی هر ایالت با افزایش همزمان شهریه است. طبقه کارگر و مردم رنگین پوست از طریق تغییر در قوانین تبعیض مثبت، کاهش خدمات پشتیبانی از دانشجویان رنگین پوست و شرایط دشوار کمک های مالی و محوریت شایستگی فردی در آراء دیوان عالی مورد بی عدالتی و بی مهری نظام آموزش عالی هستند. نتیجه گیری: در ایالات متحده آمریکا، تبعیض مثبت تقریباً در مورد گروه مظلوم و اقلیت (سیاه پوستان بومی و به طور کل رنگین پوستان) و سایر اقلیت های قومی- نژادی (که اکثر آنها مهاجران بودند) اعمال می شود. تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی آمریکا فقط در یک زمینه خاص تحمل می شود و آن هم تحقق تنوع است. رویکرد دیوان عالی این کشور کنارگذاشتن عدالت جبرانی و عدالت توزیعی در ارتباط با آموزش عالی است. علاوه بر این، هیچ گروهی وجود ندارد که به عنوان ذینفع قطعی برنامه های تبعیض مثبت اعلام شود.
۷۵۲۴.

چالش های رسیدگی دومرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 201 - 224

کلیدواژه‌ها: حق بر تجدیدنظرخواهی دادرسی اداری دادرسی بهینه و منصفانه دومرحله ای بودن رسیدگی ها رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
دو یا چندمرحله ای بودن رسیدگی ها از جمله موضوعاتی است که در کیفیت دادرسی و نتایج آن تأثیرگذار است. در دیوان عدالت اداری از یک سو ضرورت هایی چون جلوگیری از اطاله ی دادرسی، تسهیل ایجاد وحدت رویه ی قضایی و جایگاه عالی این نهاد گرایش به دادرسی یک مرحله ای را توجیه می کند و از سوی دیگر، الزاماتی چون امکان جبران اشتباه در آراء قضایی، احترام به اصول دادرسی منصفانه و فراهم ساختن امکان دسترسی افراد به دادگاه ها موجب گرایش به دادرسی دومرحله ای می شود. در چنین وضعیتی جستجوی الگوی مناسب مراحل رسیدگی و بیان ویژگی های آن اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با تحلیل ضرورت های حاکم بر دادرسی اداری، سازوکاری برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ارائه نماید. مطابق توصیه های پژوهش می توان با اعمال تغییرات حداقلی در وضعیت موجود، مزایای رسیدگی یک مرحله ای و دومرحله ای را حفظ و از معایب آن ها جلوگیری کرد. تغییرات پیشنهادی که تا حدودی الهام گرفته شده از سازوکار هیئت های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، ناظر به حفظ شعب بدوی و تجدیدنظر همراه با اصلاح کارویژه های آن هاست. از نظر نویسندگان ساماندهی جدید می تواند با کاهش اطاله ی دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها نظام دادرسی اداری شایسته (دادرسی بهینه و عادلانه) را محقق کند.
۷۵۲۵.

درآمدی بر نظریه شخصیت حقوقی در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 541 - 557

کلیدواژه‌ها: شخصیت حقوقی بناء عقلا سیره مستحدثه عمومات و اطلاقات اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۴۶۶
به دنبال تغییر جوامع، مفاهیم حقوقی نیز مشمول تطور قرار می گیرند. تحولات جوامع بشری در دو سده ی اخیر سبب شد که تکیه بر اختیارات و تصمیمات فردی از زندگی بشر رخت بندد و نهادها و فرآیندهای سازمان یافته ای با عنوان اشخاص حقوقی، بنیان های سیاسی و اقتصادی جوامع را شکل دهند. پیرو موجودیت شخص حقوقی، بحث در مورد قابلیت آن برای تملک اموال، مشغولیت ذمه، جبران خسارت و اعمال مجازات های کیفری، میان فقهاء و حقوقدانان مسلمان مطرح گردید. چنان چه دلیلی بر اعتبار شخصیت حقوقی یافت نشود، طبق اصل اول، محکوم به بطلان خواهد بود و بالتبع تعاملات اجتماعی و اقتصادی بسیاری از نهادها، با ابهام جدی مواجه خواهد شد. از این رو کشف مقتضای ادله ی شرعی در این خصوص، اهمیت می یابد. لذا شایسته است به روش توصیفی-تحلیلی قابلیت طرقی از قبیل بناء عقلاء، عمومات و اطلاقات، عدم تطبیق بر منهیات شرعی کاشف صحت امور عقلائی، تلازم ارتکازی عقلاء نسبت به شئون مختلف ملکیت، ولایت فقیه و قواعدی همچون تفویض، عدم اختلال نظام و عدم تضییع حق آحاد به منظور تصحیح شخصیت حقوقی در شریعت، بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که هرچند که برخی از این روش ها به خودی خود ممکن است از دیدگاه برخی برای اثبات مشروعیت مطلق شخصیت حقوقی راه گشا نباشد، اما در تصحیح شخصیت حقوقی به صورت فی الجمله کارساز است. ضمن آن که تراکم ظنون حاصل از مجموع این طرق، اعتبار شرعی بالجمله شخصیت حقوقی را به دنبال خواهد داشت.
۷۵۲۶.

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی شرط قدرت بر تسلیم در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 35 - 60

کلیدواژه‌ها: قدرت اجرا تعذر تسلیم وصف متعهد موضوع تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۳
قدرت بر اجرای تعهد در حقوق تعهدات به طور عام و قدرت بر تسلیم مبیع در عقد بیع به طور خاص از شرایط صحت مطلق معاملات است؛ اما در ماهیت آن اختلاف است که آیا این قدرت، از اوصاف شخص متعهد است یا فارغ از مقدورات شخصی متعهد، از شروط موضوع تعهد است و تسلیم و تسلّم چه از ناحیه متعهد و چه متعهدله و چه شخص ثالث کفایت می کند؟ از یک دیدگاه، «قدرت بر تسلیم مبیع» به استناد احکام بیع در قانون مدنی از اوصاف بایع است؛ اگر چه ناتوانی شخصی متعهد عامل بطلان معامله نیست و «قدرت بر اجرای تعهد» هم، همان «قدرت انسان متعارف بر اجرای تعهد» است. دیدگاه دیگر آن است که قدرت بر اجرای تعهد از شروط موضوع تعهد است و نه از اوصاف و شرایط طرفین معامله. به عبارت دیگر، مقدور التسلیم بودن موضوع، شرط است نه قادر بودن عاقد. هر یک از این دو نظریه در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و فقه امامیه طرفدارانی دارد. هدف مقاله بررسی جامع قوانین، ادله حقوقی و دکترین طرفداران این دو نظریه، با روش توصیفی– تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است و این نتیجه می رسد که شرط قدرت بر اجرای تعهد در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، به مفهوم قابلیت اجرای تعهد، به وضعیت و حالت مورد تعهد بستگی دارد نه توانایی متعهد.
۷۵۲۷.

اجاره انگاری ازدواج موقت و چالش های فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 182 - 167

کلیدواژه‌ها: اجاره ازدواج موقت بهره وری جنسی معاوضه مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۴۷۳
فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.
۷۵۲۸.

الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 159 - 192

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی فضای مجازی شروط الزامات پذیرش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۶
شروط قراردادهای الکترونیکی، برحسب انطباق آن بر فضای مجازی و الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به شروط قراردادهای سنتی است. بدون اعتماد به قراردادهای منعقدشده الکترونیکی، اقتصادهای جدید نمی توانند از قابلیت کامل خود بهره ببرند و از فرصت های ایجادشده توسط فناوری های جدید عقب می مانند. بنابراین ، یا باید اعتماد به امکانات فنی و اعتبار قرارداد الکترونیکی را افزایش داد یا مفهومی کاملاً جدید برای تنظیم مبادله کالا و خدمات در دوره دیجیتال جدید یافت. بنابراین، با توجه به ماهیت ذاتی قراردادهای الکترونیکی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی از سوی مخاطب در ایران است. در این پژوهش، ابتدا با مرور و تحلیل محتوای ادبیات، مفهوم و ماهیت و تاریخچه قراردادهای الکترونیکی مشخص و موانع پذیرش و اجرای آن شناسایی شده است. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی طراحی شده و شناخت الگوهای موجود در داده های کمّی محقق گردیده است. نتایج  نشان می دهد که بین محدودیت های حقوقی، فنی و امنیتی با پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران رابطه معکوس و معنا دار، و بین سودمندی درک شده برای کاربرد و انعطاف پذیری کاربرد قراردادهای الکترونیکی با پذیرش فناوری آن در ایران رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
۷۵۲۹.

بررسی اقدامات خشونت بار در قضیه لود (2021) در سرزمین های اشغالی از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 203 - 224

کلیدواژه‌ها: لود نزاع اعراب و اسرائیل اصل عدم توسط به زور دفاع مشروع حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۵۱۳
به مانندسال های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی سابقه، اعراب ساکن سرزمین های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.
۷۵۳۰.

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 9 - 27

کلیدواژه‌ها: شرکت حقوق بشر تعهد به حمایت حقوق جزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
۷۵۳۱.

Religion, Race, and Human Rights Struggle for the Protection of Vulnerable People(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 151 - 172

کلیدواژه‌ها: Human Rights religion race Vulnerable People

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۷
Discrimination and xenophobia are threats to peace, and in many occasions have led to armed conflicts. Similarly the UN Special Rapporteur on Racism, Doudou Diène finds racism and xenophobia, rather than terrorism, as “the most serious threats to democracy”. On the other hand, international struggle against non-discrimination, fascism and xenophobia, along with protection of minorities, has been concentrated on the racial and national aspects of vulnerable people, rather than the religious ones. This policy seems no more adequate when as Abdelfattah Amor, the former UN Special Rapporteur on religious intolerance states that “there are borderline cases where racial and religious distinctions are far from clear cut. Abdelfattah Amor adds, “apart from any discrimination, the identity of many minorities, or even large groups of people, is defined by both racial and religious aspects. Hence, many instances of discrimination are aggravated by the effects of multiple identities.” Similarly Diène refers to “the centrality of the amalgamation of the factors of race, culture and religion in the post-9/11 ideological atmosphere of intolerance and polarization.”
۷۵۳۲.

نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 253 - 282

کلیدواژه‌ها: اصول اخلاقی تحلیل اقتصادی قرارداد کارایی مطلوبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۶
اصول اخلاقی، ارزش های بنیادینی هستند که بر پایه شناخت هنجارها و اعتقادات، مورد قبول اکثریت جامعه واقع شوند. منظور از اصول اخلاقی، اصولی چون: حسن نیت، صداقت، تعهد به همکاری، عدم تدلیس و فریب، انصاف، عدالت، وفای به عهد و عدم تبعیض است. کارایی اقتصادی قرارداد به طور مؤثری، تابع نمود رفتار اخلاقی است زیرا رفتارهای اخلاقی، تضمین های درونی هستند که با ایجاد اعتماد، جلوگیری از فرصت طلبی و التزام بهینه به تعهد، موجب مطلوبیت، کاهش هزینه مبادله، بیشینه کردن ثروت، کارایی و رفاه کل می شوند. توسل به اخذ تضامین قراردادی، اتخاذ استراتژی متقابل که بعضاً مخالف انگیزه های اولیه انعقاد قرارداد است و تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر برای مقابله با فرصت طلبی طرف دیگر و درج شروط صریح حقوقی در قرارداد بسیار هزینه بر است. بنظر می رسد درج شروط صریح غیر حقوقی مانند الزام به رعایت اصول اخلاقی برای جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه، ابزاری برای درونی کردن هزینه ها تلقی و در نتیجه این نوع تمهیدات، کاهش هزینه معاملاتی و افزایش کارآیی قرارداد را به دنبال دارد. رعایت اصول اخلاقی در قراردادها و پایبندی به این اصول، می تواند ازطریق کاهش موارد استناد به فسخ قرارداد، نقض تعهد، مذاکره مجدد، تعدیل قرارداد، خطراخلاقی و انتخاب نامساعد، به کارایی قراردادها بیانجامد. استناد به اصول اخلاقی بدون ملاحظه مطلوبیت در مبادله، به عنوان نقطه همخوانی عدالت و کارائی، مخدوش نمودن عدالت معاوضی است زیرا قراردادی که فاقد کارایی اقتصادی باشد عادلانه هم نخواهد بود.
۷۵۳۳.

بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 296 - 271

کلیدواژه‌ها: بی سازمانی اجتماعی ترس از جرم جنسیت رسانه و عملگرد پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۷۶
ترس از جرم در بین شهروندان جامعه از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناختی انحرافات بوده و از اهمیت بسزایی در جوامع برخوردار است، زیرا ترس از جرم با به چالش کشیدن امنیت همه کشورها، حتی بر زندگی خصوصی افراد تأثیر می گذارد، تا جایی که احساس بی اعتمادی و آسیب پذیری در افراد را تشدید کرده و اجتماعات را تجزیه می کند. بنابراین ترس از جرم باید به صورت دقیق تجزیه وتحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا ساکنان ناحیه ۱۳ شهر کابل با ترس از جرم مواجه بوده اند؟ در چه مکان هایی، از چه چیزهایی می ترسند و چرا؟ در این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در ناحیه ۱۳ شهر کابل بودند، که از میان آنان 285 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد پرسش قرار گرفتند. متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چندگزینه ا ی سنجیده شدند. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کل ترس در میان ساکنان این ناحیه (از حداقل2 تا حداکثر 5) 43/3 بوده است. زنان با میانگین 19/3 ترس از جرم بیشتری نسبت به مردان با میانگین 95/2 دارند. بین متغیرهای بی سازمانی اجتماعی، تنوع خرده فرهنگی، اعتماد محله ای و تعلق محله ای با متغیر ترس از جرم رابطه معنادار وجود داشت، ولی میان متغیرهای عملکرد پلیس و رسانه ها با متغیر ترس از جرم رابطه معناداری برقرار نبود.
۷۵۳۴.

مسئولیت مدنی بازارگردان در راستای انجام بازارگردانی اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 101 - 128

کلیدواژه‌ها: بازارگردان سرمایه گذار بورس ثالث سهامدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
بازارگردان، به عنوان یکی از فعالان بازار اوراق بهادار، می تواند نقش بسزایی در کنترل بازار و نقدشوندگیِ آن داشته باشد. تعهدات و تکالیف این شخص در راستای انجام بازارگردانی، اصولاً دربرابر سه دسته از اشخاصْ ممکن و متصور است: دربرابر بورس، دربرابر سرمایه گذار (طرفِ قراردادِ تأمینِ مالیِ بازارگردانی) و دربرابر سهامداران و سرمایه گذاران در سهام موضوع بازارگردانی. احراز مسئولیت بازارگردان دربرابر هریک از اشخاص اخیرالذکر، مستلزم بررسی نوع رابطه حقوقی میان آن هاست. بر این اساس، چنانچه وجود قرارداد میان بازارگردان و هریک از این اشخاص محرز شود، مسئولیت بازارگردانْ تابع شرایط مسئولیت قراردادی است. در غیر این صورت، مدعیِ ورودِ زیان باید شرایط و ارکان مسئولیت مدنی غیرقراردادی را اثبات کند تا خسارت او جبران شود. همچنین در رابطه قراردادیِ بازارگردان باید با لحاظ این که تعهداتش در زمره تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه، جنبه اثباتی قضیه را بررسی کرد و او را مسئول جبران خسارت قلمداد نمود.
۷۵۳۵.

علل اطاله دادرسی در دعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 493-526

کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی عدالت سرعت در دادرسی پیشگیری از دعوا دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
اجرای عدالت یکی از اهداف اصلی دولت و دستگاه قضائی می باشد. یکی از خصوصیات دستگاه قضائی اجرای عدالت توسط برگزاری دادگاه می باشد. و یک دادگاه ایده ال باید به صورت سریع و با دقت دادرسی را انجام دهد. از یک طرف اطاله دادرسی موجب کم اعتبار شدن حکم قضائی و نارضایتی دادخواه می شود. از طرف دیگر یک دادرسی خوب نیاز به زمان کافی برای رسیدگی دقیق پرونده و تمام جوانب قانونی پرونده را دارد. و نمی توان گفت که تاخیر موجب بی عدالتی وتسریع دادرسی موجب اجرای عدالت می شود. به هر حال اطاله دادرسی از مشکلات اصلی یک رسیدگی عادلانه است. مقاله حاضر ابتدا به تعریف اطاله دادرسی می پردازد و بعداً در تلاش است تا دلایلی که موجب اطاله دادرسی می شوند را مشخص کند و در نهایت سعی می کند تا راهکارهایی را برای مبارزه و حل این مشکل از جمله مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی بدهد. یقیناً انجام دادرسی سریع یک دادرسی واقع بینانه و منطقی نیست و نیاز به زمان است تا مراحل دادرسی انجام شود و همچنین نمی شود مدت زمان مشخص برای دادرسی تعیین کرد. تا به حال تلاشهایی برای حل این مساله شده است اما این تلاشها برای حل مساله و ایجاد یک دادرسی عادلانه و با سرعت و منطقی کافی نبوده است. اهداف اصلی این مقاله موارد ذکر شده می باشد.
۷۵۳۶.

تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 99 - 131

کلیدواژه‌ها: نظام کیفردهی تمدن خشونت زندان اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۷۲۹
کیفردهی در تمام نظام های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی های صنعتی و پیشرفت های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب می شود، امّا مجازات یک عمل جمعی و تابع خرد جمعی و حاصل یک فرآیند عقلانی است. هرچند خشونت در ارتکاب جرم هنوز در صحنه اجتماع انعکاس دارد، ولی انسان های متمدن شده مُجاز به اِعمال خشونت در قالب مجازات نبوده و شدت مجازات به سادگی پذیرفته نمی شود. اگر قرار است خشونتی انجام شود، باید در بستر قانون و توسط دولت و به صورت نامرئی انجام گیرد. در این میان، اعمال خشونت توسط دولت در شکل مجازات با محدودیت های فراوانی روبه رو بوده و دولت ها دیگر گشاده دستی سابق را ندارند. نمایش خشونت و شدت مجازات ها به تدریج رو به افول می گذارد و نظام کیفردهی در پرتو تمدن متحول شده و نظم عقلانی بر آن حاکم می شود. با پیدایش مدرنیته، آشکار کردن خشونت عریان و کارنوال های مرگ از صحنه اجتماعی رخت بربسته و عقلانیت بر همه جنبه های زندگی بشر و به ویژه واکنش اجتماعی علیه جرم سایه می افکند.
۷۵۳۷.

حواله کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 131 - 156

کلیدواژه‌ها: حواله کیفری قصد براندازی نظام مجازات حدی شفافیت قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۹
برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم انگاری و مجازات آن عمل در یک ماده قانونی به صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون گذار بنا به برخی ملاحظات از حواله کیفری استفاده می کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم انگاری می کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می دهد. این شیوه تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی (انتقادی)، امکان احاله برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقه ای در شرع مقدس به عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حواله کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از این رو، ضرورت دارد قانون گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش بینی نماید.
۷۵۳۸.

ارتباط میان اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب در حقوق بین الملل آبراهه ها با تأکید بر کنوانسیون 1997(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1579 - 1601

کلیدواژه‌ها: آبراهه های بین المللی اصل بهره برداری منصفانه و معقول اصل منع آسیب کنوانسیون حقوق استفاده های غیرکشتیرانی آبراهه های بین المللی 1997 قواعد هلسینکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۲۰
حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.
۷۵۳۹.

مسایل حمایت کیفری از سلامت روان با تکیه بر چالش های نوپدید

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 553-571

کلیدواژه‌ها: سلامت روان بیمار روانی حمایت کیفری چالش های نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
سلامت (اعم از جسمی و روانی ) از اهمیت بسزایی برخوردار بودند و تامین آن برای اقشار جامعه از مسایل اساسی هر کشوری است که باید از سه بعد جسمی،روانی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد. سلامت بر پایه تحقیقات علمی روان شناسی بنانهاده شده است. درصورتی که انسان از این نوع سلامت برخوردار نباشد و دچار بیماری روانی گردد، بایستی وی را از دیگران متمایز دانست. به عبارت دیگر، در جوامع متمدن بشری، انسان ها نیازمند حمایت در تمامی دوران زندگی خود می باشند؛ به طوری که در حین تولد یک شخص دارای حقوق می باشد. در عالم واقع انسان هایی هستند که از وضعیتی ویژه برخوردار می باشند و برای نائل شدن به حقوق واقعی خود اعم از حقوق فطری و یا اکتسابی نیازمند تدابیری هستند. مبتلایان به اختلالات روانی نیز از این امر مستثنا نیستند .آن ها عضوی از جامعه به شمار می روند که باید موردتوجه و حمایت قوانین قرارگرفته و همچنین به عنوان بیمار در معرض حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی قرار گیرند. در حقیقت آن ها با مجرمینی که قوانین اجتماعی را زیر پا می گذارند تفاوت هایی دارند و از طرفی ممکن است دچار حالت خطرناک باشد و به افراد جامعه و آزادی های آن ها لطمه بزنند.
۷۵۴۰.

مطالعه تطبیقی عملکرد دولت های انگلستان، آمریکا و فرانسه در دیالکتیک امنیت و آزادی در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۱۶۱-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: تروریسم رویکرد امنیت آزادی مقابله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۳
در شرایط عادی، امنیت و آزادی به عنوان دو حق بشری باید در هر جامعه ای برقرار باشد تا ارزش ها و اصول انسانی مورد حراست قرار گیرند؛ امّا دولت ها در مواجهه با شرایط اضطرار ناشی از تروریسم ممکن است برای جمع میان دو حق بشری آزادی و امنیت دچار چالش شوند. رویکرد غالب اتخاذی توسط کشورها رویکرد امنیت محورانه است. در این جستار ابتدا، قوانین و آراء قضایی کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد و تبیین می گردد که دولت ها در این شرایط، اغلب آزادی را برای برقراری امنیت نادیده می گیرند. در مقابل، رویکرد آزادی محورانه قرار دارد که در مواجهه با تروریسم با برقراری آزادی، امنیت را تا حدودی نادیده می گیرد و این رویکرد به دلیل تمایل به رویکرد امنیت محورانه از سوی دولت ها اصولاً توسط دولت ها قابل اتخاذ نیست و تنها می توان صبغه هایی تاریخی از اتخاذ این رویکرد توسط دولت ها یافت. سرانجام با بررسی های بیشتر در این خصوص می توان به این نتیجه رهنمون شد که در برقراری تعادل میان امنیت و آزادی جانب تعدیل را نگه داشته و در شرایط اضطرار ناشی از تروریسم، حتّی الامکان به محدود سازی حق های بشری تخطی پذیر اقدام نمود؛ به گونه ای که هیچ یک از دو حق بشری امنیت و آزادی به بهانه برقراری دیگری دچار خدشه نشود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان