درخت حوزه‌های تخصصی

با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنین، طرح سقط درمانی در سال 1384 توسط ۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوّبه اشکالاتی دارد که نقد، تفسیر، تصحیح آن را ضروری می نمود و در قانون جدید، مورد توجه قرار گرفت. از دلایل اصلی ارائه این طرح، جلوگیری از سقط های غیر قانونی و ادامه بارداری های خطرناک برای مادران و به وجود آمدن نوزادان ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری های ژنتیکی، به جهت رهایی از دشواری ها و مشکلات ناشی از آن برای این فرزندان، خانواده و جامعه در جنبه های مختلف بخصوص از نظر اقتصادی بود. بررسی های انجام شده در سطح بین المللی نشان می دهد که ممنوع کردن سقط جنین، موجب کاهش میزان آن نشده و قوانین نه تنها نتوانسته اند موجب توقّف این عمل شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقط های غیرمجاز مؤثّر بوده اند. در مقاله حاضر اشکالات فقهی و حقوقی قانون سقط درمانی جنین، و قواعد ثانویّه فقهی همچون لاضرر، لاحرج به روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است.

قاعده درأ به عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم و با توجه به مبانی فقهی، در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر آن، در ماده 91 همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز مصادیقی ذکر شده است که با موارد قاعده درأ هم پوشانی دارند. با وجود این، دایره شمول ماده 91 نسبت به ماده 120 قانون مذکور گسترده تر است؛ یعنی از یک سو قصاص را به صراحت در بر می گیرد و از سوی دیگر، افزون بر موارد شبهه و تردید که در قبال بزرگسالان نیز وجود دارد، ضرورت احراز رشد و کمال عقل را مورد توجه قرار داده است. با این حال، نتیجه اِعمال قاعده مزبور در برابر این دو گروه سنی یکسان نبوده و متفاوت است، با این توضیح که در جرایم حدّی، مرتکب بزرگسال با احراز شبهه از مجازات رها و از چرخه عدالت کیفری خارج می شود اما مرتکب نوجوان از چرخه عدالت کیفری خارج نمی شود، بلکه به مجازات های تعزیری محکوم می گردد. با وجود این به نظر می رسد که در مجموع ماده 91 ق.م.ا مساعد به حال نوجوانان می باشد؛ زیرا با توجه به مصادیق متعدد مذکور در این ماده و ضرورت احراز رشد و کمال عقل در حدود و قصاص، در عمل منجر به آن می شود که مجازات های غالباً شدید در قبال ایشان اعمال نشود.

شرط بندی یا گروبندی عملی است که در مسابقه و بازی راه پیدا می کند و فقها درباره ماهیت و احکام آن اختلاف نظر زیادی دارند. برخی هر نوع شرط بندی را قمار می دانند، چه با ابزار خاصِ قمار مانند نرد و شطرنج باشد و چه با سایر ابزارها. برخی دیگر قائل به تفاوت ماهوی این دو و اشتراک در فساد وضعی و حرمت تکلیفی هستند، و دسته سوم در حرمت تکلیفی آن نیز تشکیک کرده اند. مسئله این پژوهش، تحلیل ادله احکام تکلیفی و وضعی مسابقاتی است که در آن از ادوات قمار استفاده نشده، ولی شرط بندی در آن راه یافته؛ به ویژه با توجه به مصادیق نوظهور و اغراضی که این نوع مسابقات را شکل می دهند؛ مثل مسابقات اتومبیل رانی و مسابقات رزمی. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی نظرات و مستندات فقها، به ویژه در دو سده اخیر، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به غیر از اختلاف در لغت و ادله، عوامل دیگری در ایجاد اختلاف و تردید در احکام دخالت دارند؛ از قبیل عدم تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی در متون فقهی پیشین، اعتقاد به تلازم بین این دو حکم در ادبیات فقهای غیرمعاصر، و طرح این مسئله در فقه با تعابیر و واژگان متنوع. افزون بر این، توسعه دایره مستثنیات نوظهور با توجه به ملاک احکام، تحلیل تغییر نگاه قانون گذار به این مقوله، و بیان مخصصات عقلی و لزوم لحاظ آن در شرط بندی از دیگر نوآوری های جستار حاضر می باشد.

داده پیام های الکترونیکی به دودسته شخصی و غیرشخصی تقسیم می شوند . داده پیام های شخصی به اطلاعاتی گفته می شوند که زمینه شناسایی اشخاص حقیقی رابصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می آورند . این نوع اطلاعات همواره در شبکه های تبادل اطلاعات تحت پردازش قرار می گیرند . حریم خصوصی نقطه تلاقی حفظ حقوق اشخاص و پردازش اطلاعات آنها توسط شبکه های ارتباطی می باشد که حفظ تعادل در زمینه رعایت حریم خصوصی و مدیریت یک شبکه نیازمند انجام پردازش تحت اصول قانونی خواهد بود. سوالی اصلی این پژوهش آن است که اصول حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی چه می باشند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال به روش اسنادی مبادرت به مطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا نموده و نتایج حاصل از مطالعات خود رابا قواعدحقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران تطبیق داده است. بطورکلی اصول حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا در دودسته کلی، اصل قانونی، منصفانه بودن و شفافیت پردازش اطلاعات و اصل محدودیت در پردازش اطلاعات قرار می گیرند که در گفتارهای اول و دوم این پژوهش مورد تشریح قرارگرفته اند. پژوهش حاضر در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه در جهت بهبود اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران نموده است.

«نظارت»، به مثابه گفتمان بنیادی در حقوق عمومی، شالوده نظام های حقوقی مدرن را بنا می نهد. حتی می توان مدعی شد مهمترین کارویژه دولت حقوقی، یعنی تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان، نیز از رهگذار نظارت محقق می شود. با این همه، تعدد واژگانی نظارت و مآلاً ابهام در شناخت ابعاد و کارکردهای چندوجهی این گفتمان، تدقیق در «منظومه واژگانی نظارت» را ضروری ساخته است. از همین رو، پرسش اصلی این مقاله آن است که «منظومه واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران کدام اند؟» برای پاسخ به این پرسش با روش کیفی مبتنی بر دیرینه شناسی فوکویی و گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای تلاش گردید تا با تأکید خاص بر «اُبژه» در تحلیل گفتمان نظارت از میان چهار عنصر دیرینه شناختی فوکویی _«اُبژه»، «سوژه»، «مفاهیم» و «استراتژی»_، منظومه واژگانی نظارت در سه سطح «لغوی»، «اصطلاحی» و «مصادیق عملی آن در نظام حقوقی ایران» مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد نخست می توان از میان واژگان متعدد متناظر با نظارت، هشت کلیدواژه مهم را برجسته ساخته و با تدقیق در معانی لغوی، اصطلاحی و کاربست عملی، به استفاده زبانی دقیق از آن ها در بافتار مناسب خود مبادرت ورزید. همچنین می توان منظومه واژگانی نظارت را مبتنی بر استنباط لغوی و اصطلاحی به دست آمده، بر اساس دو مؤلفه مهم «عمق» _شامل منظومه واژگانی کم عمق و عمیق_ و «ماهیت» _شامل اداری (اعم از مالی و انتظامی)، سیاسی و قضایی_ طبقه بندی نمود و از این رو، برخی کاربست های زبانی ناصواب در نظام حقوقی ایران را نمایان ساخت.

از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال 89 تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به طور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رأی دیوان عدالت اداری در اسفند 1399، این چالش جدی تر از گذشته مطرح شده به گونه ای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بی نیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که 1. به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.2. قوانین و مقررات مربوط به هزینه های ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. 3. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رأی، مغایر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده 1287 قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رأی هیات عمومی دیوان در راستای تأمین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است.

ناتوانی بازرگان از پرداخت دینْ پیامدهای ناگواری را به همراه دارد. پیامدهای این بحران گاه ممکن است به نابودی دارایی اشخاص بسیاری منجر شود و نیز در مواردی اقتصاد و اعتبار حقوقی یک کشور دست خوش این ناتوانی می گردد. برخورد با این وضعیت و تدبیر سنجیده، نسبت به آن نیازمند برقراری احکام قانونی و قواعد حقوقی مفید و موثر است. راه بردی که بیشتر نظام های حقوقی جهان انتخاب نموده و هر یک به گونه ای درصدد مدیریت بحران ورشکستگی برآمده اند. این راه برد توأمان حقوق و منافع بستان کاران، اعتبار نظام حقوقی متبوع و مصالح شخص ورشکسته را پوشش می دهد. برابر مقررات تجاری و تصفیه امور ورشکستگی کشورمان تلاش گردیده بحران ورشکستگی به گونه ای مدیریت و مهار شود تا دربردارنده اهداف یاد شده باشد. بر این پایه ویژگی های خاصی برای اجرا و آیین اجرای حکم توقف و ورشکستگی برگزیده شد. در این دامنه می توان به اجرای حکم پیش از قطعیت، اجرای دو مرحله ای حکم(ابتدایی و نهایی)، اجرا با احیاء بازرگان از طریق قرارداد ارفاقی، مدیریت دارایی بازرگان توسط مرجع تصفیه به قائم مقامی از بازرگان در طول تصفیه و نحوه فروش و تقسیم دارایی بازرگان بحران زده اشاره کرد.

ایران در بخش انرژی و محیط زیست با مشکلاتی مانند اتلاف انرژی، هدررفت منابع نفت و گاز، نابودی پوشش گیاهی، خاک و پهنه های آبی روبه رو است که هزینه های سنگینی برای کشور در بر دارد. از سوی دیگر همکاری بین المللی برای کاهش گازهای گلخانه ای و پیوستن به توافقنامه اقلیمی پاریس یکی مسأله اساسی برای کشور است. اما ایران حتی بدون پیوستن به این توافقنامه برای حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینه های بخش انرژی خود ناچار به بهینه سازی تولید و مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی به بررسی این نکته می پردازد که چگونه میان اقدامات خودخواسته ایران در بهینه سازی انرژی و حفاظت از چاهکها و تعهدات توافقنامه اقلیمی پاریس در مقابله با تغییرات اقلیمی همگرایی وجود دارد و اینکه تا چه اندازه بهره گیری از این همگرایی در جهت همکاری برای تحقق اهداف این توافقنامه و منافع ملی کشور ضرورت دارد.

پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی سبب شده تا تجار و اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی از قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از معتبرترین روش های تجارت استفاده کنند. با این حال، خلأهایی در چهارچوب قانونی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک در ایران وجود دارد. این خلأها باعث محدودیت در اثربخشی قراردادهای الکترونیکی می شوند. برای کاهش این خلأها، باید به قواعد عام و اصول کلی حاکم بر قراردادها تکیه کرد و ویژگی های اصلی معاملات الکترونیکی را شناسایی نمود. نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، باعث بروز مشکلات در قراردادهای الکترونیکی شده که می تواند به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه حقوق تجارت الکترونیک شناخته شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر قرارداد الکترونیک و تعهدات طرفین و ضرورت آن در تجارت الکترونیک، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از گردآوری مطالعات کتابخانه ای به بررسی ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران می پردازد و در مورد ارائه اقدامات لازم برای اطمینان از مطابقت قراردادهای الکترونیکی با الزامات قانونی آن بحث می کند.

زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی می باشد که در سال های گذشته باوجود اهمیت آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و مواردی مانند تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این اصطلاح در غالب موارد در عرف اداری و اجتماعی رایج شده است. بر همین مبنا، زمین خواری را با عنوان مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که برای تملک یا تصرف املاک غیر اعم از دولتی و غیردولتی ارتکاب می یابد، تعریف نموده اند. یافته های این مقاله مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال زمین خواری معطوف به تدابیر و روش های سرکوبگر و کیفردهی، آن هم براساس قوانین و عناوین مجرمانه غیرمستقیم بوده است. ازاین رو، این با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان زمینه های ارتکاب جرایم مرتبط با زمین خواری را کاهش داد.

بی طرفی و استقلال در فرآیند داوری جزء اصول اساسی محسوب می گردد و منافع تأمین کننده مالی و شخص تأمین مالی شده آن قدر ارزش ندارد که به خاطر آن داوری بین المللی را با خطر مواجه نمود. تلاش های مختلفی برای تسهیل افشاء به منظور ارزیابی تعارض منافع بالقوه انجام شده است. میان رویکردهای مختلف تفاوت های مهمی وجود دارد. بعضی از این رویکردها، افشای نظام مند را تکلیف می کنند، درحالی که دیگر رویکردها تنها اختیار داوران برای دستور به افشاء را تأیید می نمایند. به نظر می بایست افشای نظام مند مورد توجه قرار گیرد. به رغم ضرورت اطلاع داوران از هویت تأمین کننده مالی برای جلوگیری از تعارض منافع داور و فارغ از الزام آور نبودن دستورالعمل مربوط به تعارض منافع در داوری بین المللی و با وجود قوانین و قواعد داوری راجع به ضرورت استقلال و بی طرفی داور، لازم است به منظور صیانت از داوری، ضرورت افشاء وجود قرارداد «تی پی اف» و هویت تأمین کننده مالی مورد توجه قانون گذاران و سازمان های داوری قرار بگیرد. چالش دیگری که «تی پی اف» با آن دست به گریبان است، نگرانی شخص تأمین مالی شده درخصوص محرمانگی و مصونیت از افشاء اطلاعات اوست. به منظور حل اصولی این چالش ضرورت دارد از طریق تصویب قانون، یا توسعه تفسیر قوانین و قواعد ناظر به مصونیت از افشاء اطلاعات به تأمین کننده ثالث، به دنبال پاسخگویی و حل این چالش اساسی در «تی پی اف» برآمد. پیش از آن صرفاً می توان به متقاضی استفاده از «تی پی اف» یا شخص تأمین مالی شده انعقاد قرارداد عدم افشاء و در اختیار قرار دادن حداقل اطلاعات را پیشنهاد نمود.

به استناد اصل 28 قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل از حقوق بنیادین ملت ایران است. بر این اساس، قانون گذار عادی تلاش داشته با تأسیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از این حق حمایت کند. این پژوهش در قالبی توصیفی–تحلیلی تلاش کرده به این سؤال اصلی پاسخ گوید که ساختار و صلاحیت های هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با چه چالش ها و موانعی روبه روست؟ یافته های تحقیق گویای آن است که ترکیب و جایگاه فعلی این هیأت، با وظایف و اختیارات آن تناسب ندارد و برگزاری منظم جلسات هیأت و الزام آوری مصوبات آن را با چالش مواجه کرده است؛ همچنین، برخی از صلاحیت های این هیأت به ویژه در حوزه نظارت بر مقررات مربوط به مجوزهای کسب و کار با صلاحیت های سایر مراجع از جمله دیوان عدالت اداری، تداخل و همپوشانی دارد؛ بنابراین، پیشنهاد شد تا در صورت وجود اعتراض نسبت به مقررات در این حوزه، موضوع ابتدا در هیأت مقررات زدایی بررسی شود و درنهایت و در صورت نیاز، از آرای صادره از سوی هیأت در دیوان عدالت اداری اعتراض شود.

تقصیر جزایی یکی از مراتب رکن روانی جرم است که این مهم، ضرورت تبیین خصوصیات آن را بیش ازپیش نمایان می سازد، زیرا جرم غیرعمدی به معنای بی نیازی پدیده مجرمانه از احراز رکن روانی نبوده و این گونه جرائم نیز از ضرورت احراز فعل وانفعالات ذهنی و خصوصیات رفتاری به خصوصی برخوردارند. هرچند تقصیر به عنوان جزئی از عنصر روانی جرم، در طول عمد جزایی قرار می گیرد، اما اشتراک این دو مفهوم در برخی از جهات، ارائه ارکان و ضوابط مفهومی در پرتو یک تعریف جامع و مانع از تقصیر را ضرورت می بخشد تا از این طریق، مرزهای مبهم و مشترک تقصیر با مفاهیم کیفری دیگر و همچنین آثار آن در واکنش کیفری، مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو، نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که تقصیر جزایی از چه ارکان مفهومی تشکیل شده است و این مفهوم در کدام یک از جرائم مورد شناسایی قرار گرفته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتکاب اختیاری رفتار نامتعارفی که نتیجه مجرمانه غیرقابل توجیهی را عرفاً محتمل می سازد، بدون نیاز به اراده در مقدمات و با احراز رابطه سببیت میان آن ها، تقصیر جزایی را محقق می سازد. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز کاملاً هویداست که جرائم تقصیری در نظام تقنین کیفری ایران تا حدودی بسط پیدا کرده و مفاهیمی مانند تسبیب غیرعمدی در جنایت، ضمان پزشک، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری، ورشکستگی و برخی از جرائم علیه عدالت قضائی، همگی دائرمدار تقصیر جزایی شکل گرفته اند.

نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری که به معنای کنترل این اعمال و تصمیمات توسط دستگاهی مستقل از قدرت اداری و اجرایی می باشد، از مهم ترین ضمانت اجراهای تحقّق اصل حاکمیت قانون بوده و تضمینی مهم در برابر تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت ها و اختیارات خود به شمار می رود. این روش نظارت، در حقوق اداری ایران و انگلستان به ترتیب مبتنی بر دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز نظارت قضایی می باشد که هریک، از ساز و کارهای اجرایی خاصی پیروی می کنند. به علاوه جهات و معیارهای اعمال این دو شکل از نظارت نیز از نقاط تمایز آن دو از یکدیگر به شمار می رود که این مقاله درصدد است تا آنها را با روشی توصیفی – تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. در حقوق ایران، دیوان عدالت اداری نظارت عالیه بر اعمال و تصمیمات اداری را بر مبنای صلاحیت های مشخصی که براساس قانون از آن برخوردار می باشد و بر پایه دو معیار اصلی مشروعیت و صلاحیت اِعمال می نماید؛ حال آنکه نظارت قضایی بر اعمال دولت در حقوق انگلستان، بر پایه دو معیار یاد شده و توسط دادگاه های عمومی صورت می گیرد.

یکی از نوآوری های قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ پیش بینی یک مرجع قضایی جدید به نام دادگاه صلح است، در خصوص اینکه دادگاه صلح به عنوان یک مرجع اختصاصی قضایی در مسیر ترقی یا تنزل قرار دارد، در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. اعطای صلاحیت های ناهمگون و نامتوزان به دادگاه صلح با ماهیت حقوقی، کیفری، اداری و حسبی موجب شده است که از حیث نظری، این دادگاه در عین اختصاصی بودن به عنوان یک مرجع قضایی، ولی از حیث عملی، دادگاهی اختصاصی عمومی با صلاحیت های عام متنوع محسوب شود که این امر می تواند آثار نامطلوبی بر موفقیت این نهاد داشته باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش صلاحیت دارند و صلاحیت آن شوراها برای رسیدگی به دعاوی و درخواست ها سلب شده است. تجربه ناموفق شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و درخواست ها موجب شده است که علاوه بر طیف گسترده ای از دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، تمامی صلاحیت های آن شوراهای حل اختلاف به دادگاه صلح منتقل شود که این امر با توجه به تنوع و کثرت دعاوی و درخواست ها از اثرگذاری مطلوب و مؤثر این دادگاه می کاهد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

امروزه داده های شخصی از یک طرف در دنیای اقتصادِ دیجیتال، ثروت محسوب می شود و از طرف دیگر نگرانی های جدی نسبت به نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی وجود دارد. این دوگانگی در نحوه استفاده از داده های شخصی، موجب ظهور مباحث حقوقی متعددی گردیده است؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت مبادله داده های شخصی یکی از این مباحث حقوقی است. در این پژوهش بر آن هستیم، تا با مطالعه تطبیقی میان حقوق اروپا و ایران و با استناد به منابع کتابخانه ای، امکان قانونی مبادله و معامله داده های شخصی موردبررسی و کنکاش قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که وجود رویکردهای مبتنی بر بازار، ازجمله رویکرد مالکیت محور، امکان مبادله قانونی و به تبع امکان انعقاد قرارداد حول داده شخصی را تسهیل می بخشد، در مقابل رویکردهای حقوق بشری امکان چنین مبادله ای را محدود می کند. در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، سخت گیرهای زیادی نسبت به امکان قانونی مبادله وجود دارد؛ بااین وجود مفسران این مقررات، رضایت را به عنوان یکی از مبانی قانونی مبادله داده معرفی کرده اند؛ در مقابل در حقوق ایران، به مراتب با مشکلات حقوقی کمتری مواجه است.

«همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا»، موضع گیری شارع نسبت به سیره های عقلا در باب معاملات را شرح می دهد. شارع با این سیره ها مقابله نمی کند؛ با آن ها همراهی می کند، در برابر آن ها سکوت یا با آن ها مدارا می کند. بنا بر نظر سوم یعنی مدارای شارع با سیره عقلا، بعضی از آیات و روایات اقتضای ردع برخی از سیره های مستحدث دارند، ولی برای ردع آن ها موانعی موجود است. مقابله شارع با سیره ها موجب تضعیف دین و شریعت شده، به ضرر مردم است، زندگی بسیاری از ایشان را در مضیقه قرار می دهد و موجب تفویت مصالح و منافع جامعه است. در فقه رایج، سیره های مستحدث از این منظر بررسی نشده اند؛ ازاین روی، کاوش آن بسیار ضروری و دارای نتایج مؤثر است. این پژوهش بنیادین، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که حتی با پذیرش مخالفت اوّلیِ شارع مقدس اسلام با سیره های مستحدث، می توان گفت این سیره ها با استناد به ادله احکام ثانوی - به عنوان ادله سلبی - برای فقه معتبراند؛ و عمومات و اطلاقات شریعت را به گونه ای محدود و مضیق می کنند که هیچ حکم مخالف سیره به شارع نسبت داده نشود. در مقام اجراء نیز با تقدیم اهمّ، هیچ حکم شرعی مخالف سیره لباس قانون به خود نمی پوشد، وانگهی به موقع اجراء نیز گذارده نمی شود. سیره های عقلا در مقام استنباط، بر احکام اولی شرعی حاکم اند یا در مقام اجرا بر آن ها تقدم دارند.

قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک پرداخت نشدنی، امکان وصول وجه چک از طریق اجرائیه ثبتی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک، مسؤول بودن شخصی که به وکالت یا نمایندگی چک را صادر می کند، ناچیز بودن حق تمبر مالیاتی، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به چک از جمله مزایای مهمی است که قانونگذار تنها در مورد چک قائل گردیده است. اعطای امتیازات خاص به چک موجب شده است در میان اسناد تجاری جایگاه ویژه ای پیدا کند و با حذف نمودن برات از صحنه تجارت داخلی، در موارد زیادی به عنوان جایگزین سفته، ایفای نقش نماید. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی امتیازات مشترک اسناد تجاری و امتیازات خاص چک، زمینه های جایگزینی چک به جای اسناد تجاری دیگر را مورد واکاوی قرار دهد.

در راستای توجه به ضرورت تطابق قواعد حقوق با نیازهای غیرقابل انکار موجود در جامعه، میتوان نتایج ذیل را بیان نمود: در مواردی که وکالت، بطور مطلق، تنظیم شده است و قابلیت عزل وکیل توسط موکل در آن وجود دارد، سئوال اساسی این است که آیا سردفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند معامله براساس وکالتنامه ، مکلف به استعلام بقاء وکالت وکیل بر مورد وکالت، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت میباشد یا خیر؟ وکالت، امروزه، به عنوان صرف نیابت از دیگری، به منظور انجام امور وی نیست؛ زیرا عقد مذکور، در طول تاریخ، از این وضعیت، اندک اندک، فاصله گرفته؛ به طوری که در آغاز، با اشتراط آن ضمن عقد دیگر، به نفع موکل، به کار میرفت ولی اکنون؛ همین عقد میتواند در راستای حفظ منافع وکیل، مورد استفاده قرار گیرد. قضات و حقوقدانان، با اظهارنظرهای مطابق با نیازهای واقعی جامعه، در جهت کاربرد عقد وکالت برای مقاصدی غیر از اعطاء نیابت، قدمهای مؤثری برداشته اند. بنابراین؛ سردفتر اسناد رسمی نیز بایستی در راستای تحول مفهوم عقد وکالت و دگرگونی های آن گام بردارد.

در دهه 1970 میلادی، جنبشی در ایالات متحده و سپس در سایر نواحی جهان شکل گرفت که به موجب آن، مدیران شرکت تجاری نه تنها باید در جهت کسب حداکثر سود و آورده برای صاحبان آورده ها بکوشند بلکه منافع سایر عناصر درگیر در روند فعالیت شرکت (از قبیل تولیدکنندگان و ... ) را نیز باید ملحوظ نظر قرار دهند. دیری نپایید که مشخص شد چنین دیدگاه ذی نفع محورانه ای غیر عملی بوده و هزینه های نمایندگی را بیش از حد بالا می برد. چنانچه وظیفه رکن اداره کننده را محدود به افزایش آورده سهامداران بدانیم این پرسش سزاوار طرح است که آیا در صورت عدم تحقق این هدف از سوی رکن اداره کننده، دادگاه می تواند در حیطه مدیریت شرکت مداخله نماید و تصمیم مدیران را در جهت رعایت هرچه بیشتر غبطه سهامداران تصحیح کند؟ و اگر پاسخ مثبت است حدود و ثغور این مداخله چه خواهد بود؟ همچنین در خصوص این که آیا این مداخله با مبنا و هدف حقوق شرکت ها سازگاری دارد یا خیر ملاحظاتی به تقریر در خواهد آمد.