درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۶۶۱.

مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 33 - 65

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نانوشته حاکمیت قانون حاکمیت مردم حقوق بشر حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
اگرچه ایده قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می تواند بسیار چالش زا باشد و حتی به عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع انگاری و موجّه سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمی تواند از نادیده گرفتن آن مخاطره آمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزام آوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته می شود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعه ای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشده اند و نه تنها مشروعیت خود را از متن نمی گیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیده اند؛ این پرسش مطرح می شود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب می کنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.
۱۶۶۲.

تأملی بر حمایت های حقوقی داخلی و بین المللی از هوبره در برابر شکار و تجارت غیر قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 83-104

کلیدواژه‌ها: هوبره وضعیت حفاظت گونه در معرض انقراض در ایران تجارت غیرقانونی سایتس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
شکار، تجارت غیرقانونی و قاچاق گونه های مختلف حیات وحش که از مهم ترین عوامل نابودی آن هاست، طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این میان هوبَره، در سطح بین المللی به عنوان گونه ای آسیب پذیر، در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت جای گرفته و همچنین در کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض، معروف به سایتس که یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است، به عنوان گونه در معرض انقراض و در کنوانسیون بُن به عنوان گونه ای که وضعیت نامطلوبی دارد، معرفی شده است. حفاظت از این گونه آسیب پذیر و در معرض انقراض که یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش ایران است، برای ایران مسئله مهمی شده و به رغم اینکه تا کنون مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده و مجوزهای صادره مربوط به شکار و صید جانوران وحشی، ظاهراً مطابق کنوانسیون سایتس بوده است، چالش های بی شماری در جهت جلوگیری از قاچاق هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس پدید آمده است. نشان دادن ابعاد و اهمیت این مسئله و بررسی راهکارهای ممکن بر اساس قوانین داخلی و بین المللی، وجهه همت نوشتار پیش رو است. 
۱۶۶۳.

امکان سنجی کاربست مالکیت در «ماه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 29 - 44

کلیدواژه‌ها: مالکیت ماه حیازت مهایات انفال موافقت نامه ماه معاهده فضای ماورای جو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
مالکیت ویژگی ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود می آید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان های بین المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی می نمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریه پردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقت نامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بین المللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بین المللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.
۱۶۶۴.

شرط خطر ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی در صدور دستور موقت توسط کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1735 - 1735

کلیدواژه‌ها: خطر ورود خسارت جبران ناپذیر دیوان آمریکایی حقوق بشر دستور موقت فوریت زمانی کمیسیون آمریکایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۲
دستور موقت بخشی جدانشدنی از رسیدگی های بین المللی و به خصوص، رسیدگی نهادهای قضایی و شبه قضایی به قضایای حقوق بشری محسوب می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی بین المللی می تواند زمان بر باشد. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که حقوق یکی از طرفین در طول رسیدگی به طور بازگشت ناپذیری تضییع شود و همین موضوع است که صدور دستور موقت را توجیه پذیر می کند. مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی صدور دستور موقت را به احراز شروطی موکول کرده اند که مهم ترین آنها دو شرط احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی اقدامات تأمینی درخواست شده است؛ زیرا این دو شرط به عنوان مبنای مشروعیت دستور موقت در حقوق بین الملل در نظر گرفته می شود. این مقاله مفهوم شرط احتمال خسارت جبران ناپذیر  و فوریت زمانی را از رهگذر رویه کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که این دو نهاد حقوق بشری شروط مزبور را با بررسی دقیق در حقایق و اوضاع احوال هر پرونده، با تفسیر حقوق مورد ادعا در جهت حمایت حداکثری از حقوق ذی نفعان و با تأکید ویژه بر وجود دلایل قانع کننده مبنی بر احتمال تحقق خسارت ادعایی در جریان رسیدگی، احراز می کنند.
۱۶۶۵.

وضعیت نظام حقوقی ایران در استفاده از فناوری سلول های بنیادین با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 63 - 91

کلیدواژه‌ها: سلول های بنیادی جنینی سلول های بنیادی بالغ خون بند ناف جنین انسانی حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
استفاده از فناوری سلول های بنیادین روشی نوین جهت بکارگیری برای کمک به حل مشکلات ناشی از بیماری ها و نارسایی های جسمانی و سهولت در امر پیوند اعضا و ترمیم بافت های آسیب دیده بوده است. این نوع سلول ها گاه از مغز استخوان فرد بالغ، گاه از بند ناف و در مواردی ازطریق جنین انسان به دست می آیند. گرچه فواید بهره گیری از این فناوری بسیار مهم و حائز اهمیت است، از آن جهت که موضوع مورد مطالعه ی آن که انسان زنده، اعضای او و یا جنین انسانی می باشد در بسیاری از موارد با ملاحظات اخلاقی مانند رعایت شأن و کرامت انسان و مسئله سقط جنین و همچنین ملاحظات حقوقی و فقهی از جمله رعایت حقوق جنین انسان بعنوان یک انسان کامل و مشروعیت استفاده از سلول های بنیادی جنینی روبرو می باشد، با این حال نظام حقوقی فعلی چندان به این موضوع نپرداخته و این مسئله موجب شده تا صرفاً بتوان از نظریات مختلف در جهت تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت بکارگیری این فناوری استفاده کرد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، بر آن است تا با تبیین ماهیت و کاربرد سلول های بنیادین و مشخص نمودن اهداف و اهمیت استفاده و بکارگیری آن، چالش های موجود در فرآیند اخذ این نوع سلول تا استفاده از آن را در نظر گرفته و وضعیت حقوقی استفاده از فناوری سلول های بنیادین را در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار دهد. بر اساس مقایسه دو کشور ایران و کشور فرانسه در استفاده از فناوری سلول های بنیادین می توان گفت هر دو کشور ایران و فرانسه به ضرورت استفاده از این فناوری در علم پزشکی معتقدند، لکن ملاحظات اخلاقی مهم ترین عامل تعیین کننده محدوده استفاده از فناوری سلول های بنیادی است.
۱۶۶۶.

واکاوی نقش بلوک سالاری در تحقق بانکداری اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 597 - 628

کلیدواژه‌ها: قرارداد هوشمند فناوری مالی اسلامی زنجیره بلوکی رمزارز بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سؤال را این گونه روشن ساخت که اولاً، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیاً، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.
۱۶۶۷.

بایسته های حقوقی مواجهه با آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی در نظم حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 629 - 672

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تلویزیونی آگهی های بازرگانی حقوق رسانه قوانین تبلیغاتی فرهنگ عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.
۱۶۶۸.

مسئولیت مدنی اشخاص مرتبط با انتقال خون با اختصاص بر بخش بانک خون در شرایط کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 231 - 264

کلیدواژه‌ها: بانک خون مسئولیت مدنی ویروس کرونا کووید 19 انتقال خون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
شیوع ویروس کرونا (کووید 19) در سال 2019 میلادی، علاوه بر خسارات مختلف جسمی، مادی و معنوی، زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مردم به ویژه مردم کشور ایران را تحت تأثیر قرار داد. با عنایت به اینکه ویروس مذکور به طرق مختلف در افراد ظاهر می شود، ممکن است باعث از دست دادن خون در بیماران مبتلا گردد و لازم باشد که از بانک خون، تأمین نیاز شود؛ بنابراین از جمله مسائل حقوقی قابل طرح در ارتباط با تأمین خون توسط بانک خون در شرایط شیوع ویروس کووید 19 (کرونا)، مسئولیت مدنی بانک خون است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، کارکنان بانک خون مسئول سلامت بیمار در هنگام تزریق خون یا فرآورده های آن در شرایط عادی هستند و به میزان تقصیر مؤثر در خسارت پیش آمده در حال بیمار، مسئول جبران خسارت هستند. همچنین در شرایط اورژانسی همانند شرایط غیرقابل کنترل کرونا، بانک خون هیچ گونه مسئولیتی در قبال بیماران درخواست کننده خون ندارند و در صورتی که طبق دستور پزشک، خون یا فرآورده های خونی برای بیمار درخواست و مهیا شده باشد، بسته به میزان تقصیر پزشک و عدم نظارت وی بر تزریق خون توسط پرستار، مسئولیت مدنی بر وی بار می شود، مگر اینکه تقصیر پرستار بر عملکرد نادرست وی به اثبات برسد. در نهایت، جبران خسارت اعم از مادی و معنوی بسته به مؤثر بودن عملکرد هرکدام از بخش های فوق بر آنها خواه مجزا و خواه به صورت تضامنی بار می گردد.
۱۶۶۹.

بررسی اعاده دادرسی به جهت تضاد دو حکم با تأکید بر عنصر «همان دادگاه» در پرتو دکترین و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 405 - 426

کلیدواژه‌ها: قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی احکام متضاد وحدت شعبه وحدت حوزه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
دو نفر با یکدیگر در اصفهان قرارداد منعقد می نمایند و محل انجام تعهد تهران است. طرف اول یک بار علیه خوانده در تهران طرح دعوا می کند که حکم بر بی حقی  وی صادر می شود. نوبت دوم همین دعوا را بدون تغییر سبب قانونی در اصفهان طرح می کند. خوانده از دعوای جدید مطلع نمی شود و یا به گمان اینکه دادگاه مجدد به نفع وی رأی صادر می نماید برای دفاع به دادگاه مراجعه نمی نماید و این بار رأی به نفع خواهان صادر می گردد. طبق بند (4) ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دو حکم با یکدیگر متضاد باشند و دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد یعنی طرفین، موضوع و سبب دو دعوا باید یکسان باشد و هر دو حکم از همان دادگاه صادر شده باشد، حکم دوم قابلیت اعاده دادرسی خواهد داشت. با تفسیر «همان دادگاه» به «وحدت در شعبه» و یا «وحدت در حوزه قضایی» که مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی است، اعاده دادرسی در مثال فوق از بین می رود. در این مقاله ضمن نقد دیدگاه های فوق با مطالعه تطبیقی و همچنان مرور قوانین سابق آیین دادرسی مدنی دیدگاه «وحدت صنف و نوع» مورد پذیرش قرار می گیرد.
۱۶۷۰.

خاتمه شرکت ها در قانون و رویه قضایی ایران با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: شرکت ثبت شرکت ها قانون تجارت ایران خاتمه شرکت رویه قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از آن و قانون بخش تعاونی با اصلاحات بعدی، مقرراتی جهت ثبت شرکت های تجاری و تغییرات بعدی آنها از جمله انحلال شرکت ها پیش بینی شده است. اما مستند به منابع پیش گفته،انحلال شرکت های تجارتی به منزله فرارسیدن دوران افول شخصیت حقوقی آنهاست. ماده 200 قانون تجارت انحلال شرکت را از مواردی می داند که باید در دفتر ثبت شرکت ها، به ثبت رسیده و ظرف یک ماه برای اطلاع عموم اعلان شود. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مجدداً به این امر تصریح نموده است. ماده 205 قانون تجارت نیز ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه را لازم می داند. علاوه بر این مقررات مطابق ماده 106 لایحه، انحلال شرکت سهامی و نحوه تصفیه آن از مواردی است که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. ماده 209 قانون مزبور هم، ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسمی مدیران تصفیه را الزامی قرار داده است و بالاخره شرکت تعاونی نیز طبق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی از حیث انحلال و تصفیه، تابع قانون تجارت است که باتوجه به قالبی که برگزیده، مقررات لایحه با قانون تجارت در مورد آن اجرا می شود. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی با بررسی رویه عملی محاکم و جایگاه این مهم در فقه امامیه صورت گرفته، مشخص شد که در حقوق ایران، ثبت و اعلان انحلال کلیه شرکت های تجارتی الزامی است اما نوع این الزام که می بایست اعلامی بوده و یا تاسیسی است و بنای عقل مبنا قرار گرفته است از منظر فقهی مورد بررسی نبوده است. نهایتا باید گفت در ایران به موجب قانون و رویه قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در بحث انحلال از نظام اعلامی پیروی می کند که تاکنون مبنای آن در فقه و در ادربیات حقوقی، مغفول بوده و نیازمند بررسی است.
۱۶۷۱.

فرایند دادرسی کیفری به مفاسد اقتصادی در منابع ملی از دیدگاه حقوق کیفری شکلی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۱۶-۱

کلیدواژه‌ها: فساد فساد اقنصادی منابع طبیعی منابع ملی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۴۰
زمینه و هدف: امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملّی و اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در جامعه کاملاً محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملّی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرّف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملّی هستیم. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی حاکی از این است که در قلمرو حقوق کیفری ایران مرتبط با جرائم منابع ملّی ضمن اینکه جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم، مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدّت جنبه بازدارندگی کیفری مناسبت ندارند. ازاین رو، با توجه به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و ملّی، تدوین سیستم دادرسی افتراقی احساس می شود و ضرورت دارد مشمول حمایت های حقوقی و تأسیس دادرسی ویژه ای گردد. علاوه بر آن با توجه به اهمیت ویژه این جرائم و آثار مخرب آن بر محیط و جامعه و حتی بُعد بین المللی آن تدابیر ویژه ای نیز در خصوص بازداشت موقت و وقت احتیاطی و سایر قرارها باید مورد توجه قرار بگیرد و پیشنهاد می شود دفاتری تأسیس و به کارگیری شود که ارتباطی مستمر و نزدیک با کشورهای همسایه در جهت همکاری و صیانت از منابع طبیعی و ملّی صورت بگیرد. نتیجه گیری: در نظام کنونی نیازمند آیین دادرسی افتراقی در مرجله دادرسی و اجرا هستیم که باعث سرعت در روند دادرسی و تحقیق و تعقیب می شود و ایجاد شعب اختصاصی در این عرصه احساس می شود.
۱۶۷۲.

هم زیستی عقود پایه و تبعی در فرض انتقال دین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: انتقال دین قرارداد منشأ تعهد انتقال یافته بقای قرارداد پایه حقوق و تعهدات ناقل دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۷
قرارداد انتقال دین، قراردادی است تبعی که از بسیاری جهات، پیوسته و گاهی تابع عقد اصلی است. طلبکار به عنوان یک طرف این قرارداد قاعدتاً زمانی به این امر رضایت می دهد که بداند این روش خطر عدم اجرای تعهد را کاهش می دهد. پرسشی که پیش می آید این است که انتقال ارادی دین قراردادی در بقا یا آثار قرارداد اولیه که منشأ دین مورد انتقال بوده است، چه تأثیری دارد؟ در حقوق ایران هرچند این امر از جانب مدیون اصلی در مقابل طلبکار، وفای به عهد محسوب می شود، ممکن است هرگز به دریافت عملی طلب توسط طلبکار منتهی نشود. با وجود انتقال دین، سایر مفاد و شروط قرارداد اصلی پابرجا می مانند. گاهی انتقال دین موجب سقوط برخی از حقوق مانند حق حبس طرفین یا خیار ذی نفع، می گردد. اصل بر وفای به عهد بودن انتقال دین، از جانب مدیون در مقابل طلبکار است؛ بنابراین، همان گونه که وفای به عهد نسبت به همه یا برخی از تعهدات ناشی از قرارداد موجب انحلال آن نمی شود، انتقال تعهدات قراردادی نیز چنین اثری در پی ندارد. با وجود این، گاهی انتقال ارادی دین قراردادی تغییر وضعیت طرفین قرارداد از حیث حقوق و تعهدات و تقدم و تأخر اجرای آن ها را موجب می شود. بقا و انحلال عقد منشأ دین نیز بر حقوق و تعهدات و حتی بقای عقد ناقل دین مؤثر است. در حقوق فرانسه، نهاد انتقال دین به تبعیت از حقوق سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به تازگی و از سال 2016، وارد نظام قانون مدنی آن کشور شده است. با وجود پذیرش این نهاد، نه خود انتقال دین به مفهوم واقعی (جز در موارد استثنا) رخ می دهد و نه به تبع آن، هیچ یک از آثار این امر در قرارداد پایه، دیده می شود مگر در فرض تصریح طرفین قرارداد انتقال دین. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی این موارد را بررسی می کند.  
۱۶۷۳.

مناسبات قدرت و دکترین مسئولیت حمایت؛ مطالعه موردی مخاصمه 2023 حماس - اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 43 - 74

کلیدواژه‌ها: مخاصمه 2023 حماس - اسرائیل مناسبات قدرت دکترین مسئولیت حمایت ایالات متحده آمریکا حمایت گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
با توجه به موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بین المللی بشردوستانه مردم غزه درنتیجه مخاصمه 2023 حماس- اسرائیل و وجود زمینه حقوقی لازم برای کاربست دکترین مسئولیت حمایت در دفاع از ساکنان این منطقه، تاکنون هیچ اقدام عملی مؤثری بر مبنای طرح مذکور از سوی سازمان ملل متحد در حمایت از مردم غزه صورت نگرفته است. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که علیرغم مبنای قانونی صریح، علت عدم تحقق دکترین مسئولیت حمایت در بحران 2023 غزه چیست؟ فرضیه مورد ارزیابی بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی، به این صورت مفصل بندی شده است که مناسبات و سازوکارهای قدرت حاکم بر روابط بین الملل، باعث عدم امکان توسل به دکترین مسئولیت حمایت از سوی سازمان ملل متحد در قبال ساکنان غزه شده است. یافته های این پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی- تبیینی حاصل آمده است، نشان می دهند که تسرّی ساختار سلسله مراتبی قدرت در نظام بین الملل به درون سازمان ملل متحد به ویژه در پرتو حق وتو، استفاده ابزاری ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد به منظور بیشینه سازی قدرت و مداخلات و منافع منطقه ای آن در خاورمیانه و حمایتگری این کشور نسبت به اسرائیل منجر به ناکارآمدی و عدم تحقق دکترین مسئولیت حمایت در مخاصمه 2023 حماس- اسرائیل شده است.
۱۶۷۴.

مصونیت اموال دولت در حقوق بین الملل با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 45-80

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت مصونیت دولت ها و اموال آن ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رأی صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رأی ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رأی 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.
۱۶۷۵.

کاربرد فراورده های پلاستیکی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 611 - 637

کلیدواژه‌ها: آلودگی پلاستیک حق بر محیط زیست سالم حقوق بین الملل محیط زیست محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۸
پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.
۱۶۷۶.

معیارهای برچسب گذاری کالاهای سبز در مقررات گذاری کالاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 745 - 769

کلیدواژه‌ها: استانداردگذاری برچسب گذاری سبز حفاظت محیط زیست کالاهای سبز مقررات گذاری کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد. 
۱۶۷۷.

ویرایش ژنوم انسان از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 821 - 841

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر ژنتیک نسل های آتی ویرایش ژنوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
دانش و فناوری در حوزه مهندسی ژنتیک رو به گسترش است و نقش مهمی در شناخت بیماری ها و درمان آنها ایفا می کند. با وجود این  استفاده از ویرایش ژنوم برای اصلاح ژنِ انسان، چه از نظر بالینی و چه از نظر اخلاقی و حقوقی سبب بروز نگرانی هایی شده است. اصلاح ژنتیکی انسان و انتقال ژنوم تغییریافته به نسل های آینده می تواند با پیامدهای پیش بینی نشدنی همراه باشد. دقیقاً به همین دلیل، ویرایش ژنوم انسانی، حتی در موارد درمانی، سبب به چالش کشیده شدن تعهدات حقوق بشری می شود. عدم قطعیت در خصوص تأثیرات بالینی ویرایش ژنوم بر نسل های آتی و نقض احتمالی برخی حقوق بنیادین آنها سبب شده تا زمزمه های ممنوعیت مطلق به کارگیری این روش مطرح شود. با وجود این، مطابق قواعد حقوق بین الملل، توسعه ویرایش ژنوم انسان تا آنجایی مجاز خواهد بود که ناقض حقوق بنیادین بشر نباشد.
۱۶۷۸.

نفش سازمان بهزیستی در کاهش سوء استفاده جنسی کودکان در پرتوی مفهوم پلیس اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 145 - 171

کلیدواژه‌ها: پلیس اداری سوء استفاده جنسی کودکان سازمان بهزیستی کشور کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۱
سازمان بهزیستی کشور، یکی از سازمان های حمایتی مهم در میان سازمان های اداری کشور است که با انجام وظایف حاکمیتی تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. سند تاسیس این سازمان، لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب شورای انقلاب است. علاوه بر قانون مزبور که اصلی ترین مبنای تشکیل سازمان است و اساسا وظایف سازمان در آن مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است در برخی دیگر از قوانین نیز تکالبفی بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است که از آن جمله، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است. یکی از حوزه های مهم که سازمان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات می باشد، «کودکان» هست ند که با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، حمایت از این قشر آسیب پذیر از اهم وظایف سازمان بهزیستی است. اقدامات سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه بزه دیدگی کودکان در قالب اقدامات پیشگیرانه و در مقام پلیس اداری صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در فرض اقدام سازمان بهزیستی در مقام پلیس اداری، سوءاستفاده جنسی از کودکان و آسیب های مربوط به آن کاهش خواهد یافت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۶۷۹.

رفتار ملل کامله الوداد و توسعه سرمایه گذاری خارجی در انرژی تجدیدپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 185 - 203

کلیدواژه‌ها: انرژی های تجدیدپذیر حل و فصل اختلافات رفتار ملل کامله الوداد شرایط مشابه موافقت نامه بین المللی سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
امروزه توسعه انرژی های تجدیدپذیر به منزله راهکاری برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی پذیرفته شده است. اما توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون جذب سرمایه گذاری خارجی دشوار خواهد بود. خصوصاً این که بسیاری از دولت های درحال توسعه از منابع مالی و فناوری های لازم بهره مند نیستند. توسعه سرمایه گذاری خارجی در تمامی حوزه های اقتصادی متأثر از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری است. این موافقت نامه ها استانداردهای ماهوی و شکلی را مقرر می دارند که هریک از این استانداردها به نوبه خود در توسعه سرمایه گذاری خارجی دخیل است. رفتار ملل کامله الوداد از جمله این استانداردهاست که در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری و همچنین حقوق تجارت بین الملل از اهمیت بسزائی برخوردار است. اما کارایی این استاندارد در موافقت نامه های سرمایه گذاری و کیفیت چندجانبه سازی مقررات موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری همواره مورد اختلاف حقوق دانان و محاکم داوری بوده است؛ از این رو بررسی کارآمدی این استاندارد رفتاری به ویژه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اهمیت می یابد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که «شرط ملل کامله الوداد در موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری چه نقشی در توسعه سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدید پذیر دارد و چگونه کارآمدی این مقررات ارتقا می یابد؟». این پژوهش اثبات می کند که بندهای رفتار ملل کامله الوداد قابلیت چندجانبه سازی مقررات و حمایت های حقوقی در مجموعه موافقت نا مه های سرمایه گذاری امضاشده از سوی دولت میزبان را دارد؛ از این رو می تواند حمایت های دوچندان و حتی مقررات مطلوب حل و فصل اختلافات را از آن موافقت نامه ها به نفع سرمایه گذاران انرژی تجدیدپذیر فراهم آورد؛ اما عمده موافقت نامه ها در تدوین این بندها دقت کافی نداشته اند و محاکم نیز رویکردهای ناسازگاری به این استاندارد رفتاری داشته اند.
۱۶۸۰.

بررسی راهبردهای صیانت از اراضی ملی و دولتی در ساختار اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 229 - 264

کلیدواژه‌ها: قوانین دولت اراضی ملی نظام حقوقی قانون ملی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
پدیده تعرض به اراضی ملی و دولتی متاثر از دلایل متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع این معضلات مستلزم بهره گیری از مطالعات و لحاظ رویکردهای حوزه های مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقی مهمترین چالش ها مربوط به عدم سامان دهی اموال ملی و عمومی، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظریه تشخیص ، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، تورم تقنینی و درمجموع ناکارآمدی متاثر از ضعف مشهود در تدابیر تقنینی، قضایی، اجرایی، ثبتی و عدم تبعیت از فلسفه قانونگذاری می باشد. بنظر می رسد راهبردهای برون رفت از مشکلات ناشی از ناکارآمدی را می توان در منع واگذاری نامحدود اراضی دولتی ایجاد محاکم تخصصی ، تسریع در رسیدگی های قضایی به جرائم مربوط به اراضی، لحاظ تناسب بین جرم و مجازات، اعمال طرح کاداستر و تجمیع قوانین به منظور رفع موازی کاری بین دستگاه ها دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در تحقق کارآمدی با تکیه بر رویکردهای مناسب برون رفت از این مشکلات نگاهی به کاستی های موجود در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی داشته است. در بررسی تحلیلی فرضیه اصلی اثبات شده است که قوانین موضوعه موخر بر قانون ملی شدن جنگل ها ناکارآمد بوده و حتی ناقض اهداف و اصول اولیه نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی می باشد صدق این ادعا را می توان در افزایش روند تخریب اراضی ، فرسایش خاک ، بروز سیلاب ها و همچنین سلب و تحدید مالکیت دولت نسبت به این منابع مشاهده نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان