مجازات اعدام

جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان از دغدغه های همیشگی و به خصوص سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه) و به ویژه کشور ما بوده است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. همچنین، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته اند. در این میان، مجازات اعدام، محور بحث حاضر است. نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر و روان گردان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نظام حقوقی ایران (به عنوان یک نظام مبتنی بر شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرائم یادشده نیز محل بحث است. روش انجام این تحقیق توصیفی است. در جمع آوری مطالب تحقیق، علاوه بر استفاده از کتاب های معدودی که دراین زمینه وجود داشت، از مقاله های مربوط به اثر بازدارندگی مجازات بهره گرفته شد. علاوه بر آن از سایت های اینترنتی و پایان نامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر در غنی ترشدن مطالب نهایت استفاده شده است. تحقیق حاضر تلاش کرده است که ماهیت این مجازات را در جرائم مواد مخدر و روان گردان از بُعد شرعی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، معین سازد که اِعمال این مجازات در جرائم یادشده چه تأ ثیری بر بازدارندگی این جرائم در نظام حقوقی ایران دارد؛ که با توجه به تفکیکِ بازدارندگی از کارآمدی، به نظر می رسد مجازات اعدام در جرائم مورد بحث، از کارآمدیِ لازم برخوردار است، اما این مجازات از بازدارندگی در این جرائم برخوردار نیست.

بدون شک پدیده قاچاق مواد مخدر، اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری ناشی از کاربرد این مواد، یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به خصوص در عصر حاضر به شمار می آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و همچنان مورد تهدید قرار می دهد و این که صاحب نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش های اقتصادی و فرهنگی می باشد. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرایم و از جمله مقابله با جرایم مواد مخدر راه های خاص خودش را دنبال می کند، البته در بسیاری از موارد مشترکاتی نیز در جهان وجود دارد. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن تحقیق و اجتهاد فقهی و حقوقی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرایم و مجازات آن یک امر ضروری به نظر میرسد. یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده، یعنی مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، در قوانین ایران، اعمال مجازاتهای شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت به عنوان نمونه های از پیشگیری های کیفری در نظر گرفته شده است. در بین این مجازات ها ، مجازات اعدام از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، چرا که مجازات اعدام در بین مجازات های بدنی علیه تمامیت جسمانی، شدیدترین آن هاست . در این مقاله به واکاوی فرایند کاهش یا حذف اعدام آن در جرایم مربوط به مواد مخدر می پردازیم .

نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. از طرف دیگر، کشورهای بسیاری یا به کلّی این مجازات را لغو کرده یا در مورد جرایم مواد مخدر اعمال نمی کنند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا سیاست کیفری ایران در این رابطه بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر است یا خیر؟ در نهایت، مطالعات این نتیجه را در پی دارد که مقررات حقوق بین الملل بشر با محوریت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را جز در موارد بسیار استثنایی، در خصوص «شدیدترین جرایم» و با جمع شرایطی خاص نمی پذیرد. در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تحقیقات نشان داد که این دسته از جرایم در زمره جرایم شدید و مهم قرار نمی گیرند و در نتیجه، مجازات اعدام در مورد آن ها قابل اِعمال نیست. بر این اساس، ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری این دولت خواهد بود. همچنین این امر در انطباق بیشتر با مبانی فقهی قانونگذاری و مبانی قانون اساسی به نظر می رسد.

سال های متمادی است که مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران وجود دارد و در قبال محکومان اعمال می شود. این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه این قانون در سال های 1376 و 1389 در موارد متعددی پیش بینی شده است. با توجه به اعدام تعداد بسیار زیادی از مجرمان مواد مخدر و همچنین میزان وقوع جرائم مواد مخدر در طول سال های اجرای این قانون، این سؤال مطرح می شود که آیا کیفر اعدام توانسته است اهداف مجازات ها به ویژه هدف بازدارندگی عام را محقق کند؟ آنچه از ملاحظه واقعیات جامعه و آمارهای رسمی ارائه شده برمی آید این است که موفقیت کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر در تأمین اهداف مجازات ها با تردید جدی مواجه است. در این پژوهش، با دیدی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، مجازات اعدام در این قانون از منظر کیفرشناختی بررسی شده و عدم کارایی و ناتوانی آن در تأمین اهداف مجازات ها، عدم تناسب این کیفر با برخی رفتارهای مجرمانه موجود در قانون مزبور و نقض اصول حاکم بر مجازات ها به دلیل وضع و اجرای اعدام به اثبات رسیده است.

اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب می شود. کشورهای چین و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. در زمان های گذشته، اجرای مجازات اعدام توأم با زجر و عذاب مجرم بود اما در دنیای امروزی، هدف از این مجازات، قطع حیات محکوم است و لاغیر. به همین دلیل همواره دولت ها و مراجع ذینفع سعی کرده اند آسان ترین راه اجرای این مجازات را پیدا کنند و در این راستا تحولی به وجود آمده است. اساساً پیشروی جامعه ما به سمت خشونت و تشدید مجازات ها در آن، جای تأسف دارد و در این زمینه باید دید که آیا واقعاً حداقل در مورد بسیاری از جرایم، راه دیگری برای مجازات افراد وجود ندارد و در عین حال، آیا چنین مجازات هایی می توانند به اصلاح جامعه منجر شوند تا حداقل از زمان اجرای آن که با این همه درد و عذاب صورت می گیرند؛ نتیجه ای بگیریم. اگر می بینیم از این نوع مجازات های خشن آنگونه که باید نتیجه ای نمی گیریم، باید به نحوی روش ها را عوض کرده و لااقل رقم مجازات اعدام را که در حال حاضر بسیار زیاد است، کاهش دهیم.

امروزه مبارزه با مواد مخدر یکی از دغدغه های بین المللی دولت ها محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در صدر مبارزکنندگان با مواد مخدر می باشد لکن در خصوص مجازات اعدام که در قوانین ایران آمده است جای تامل و دقت وجود دارد و باید این مساله بررسی شود که این مجازات تا چه میزان با اصول و قواعد فقهی هم خوانی دارد. بر این اساس این مقاله در گام اول به بررسی پیشینه فقهی مبارزه با مواد مخدر می پردازد و سپس نقدی بر مجازات اعدام بیان می دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقهای شیعه در طول تاریخ نسبت به مصرف مواد مخدر دیدگاه های را مطرح کرده اند، و به آثار سوء جسمی و روانی آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته اند و فتوای به حرمت آن جز در موارد خاص داده اند. لکن در خصوص معاملات مربوط به مواد مخدر و سایر مسائل نوپیدای از جمله مجازات آن نیاز به بررسی های اجتهادی وجود دارد.

سازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل کتابخانه ای اسنادی و با بررسی رویکردها و جهت گیری های سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر، به بررسی دلایل عدم موفقیت رویکرد عرضه محور پرداخته و سپس مؤلفه های اصلی رویکرد تقاضامحور سازمان ملل متحد را برشمرده و دلایل اتخاذ چنین رویکردی نیز بیان خواهد شد. نتایج رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر توسط سازمان ملل متحد، همواره مطلوب نبوده و در برخی مواقع کاملاً متضاد با هدف اصلی این سازمان بوده است. با اهمیت یافتن مباحث حقوق بشری در سازمان ملل متحد و در سطح جهان، حوزه مقابله با مواد مخدر نیز تحت الشعاع این ادبیات قرار گرفته و رویکرد سازمان ملل در نحوه مبارزه با مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است.

اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می دهند. طراحان اساسنامه دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی نشده است و علت این امر را می توان تصویب اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی است. اما موضوعی که می تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تحت الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند، می باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می شود.

انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.

با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.

امنیت اجتماعی یکی از مطالبات مهم شهروندان از حاکمیت ها به شمار می رود. این نوشتار درصدد است تا تحقق امنیت اجتماعی را در سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بررسی کند. این دانش-واژه با نبود تهدید مفهوم می یابد. بایسته های تحقق امنیت اجتماعی در مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر روزآمدسازی مداوم رویکردهای سیاست کیفری ایران در این باره، در نظر داشتن چگونگی پاسخ دهی به این جرم در پرتو پیمایش های اجتماعی و مبارزه با جرایم دولتی در قلمرو پاسخ دهی به آن است. تعارضات شناختی خرده فرهنگی، بی اعتمادی به توانمندی های نظام عدالت کیفری، پررنگ بودن ترس از جرم و تسری آن به قاچاق مسلحانه مواد مخدر و اعدام باوری مطلق برخی از شهروندان در جرایم مواد مخدر، مهم ترین چالش های این هدف به شمار می رود. راهبردهای مدیریت این چالش ها نیز روزآمدسازی مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر، آگاهسازی جامعه از مخاطرات این جرم و مدیریت ترس از جرم یادشده است. پیروزمندی در این راه پیامدهای سازنده ای با جهانی شدن کیفر شناسی به همراه دریافته است . این پژوهش دریافته است که سیاست کیفری مناسب در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر، به پایداری آشکار امنیت اجتماعی منجر می شود. کانون این واکنش نیز از جمله چگونگی اصدار و نیز پیاده سازی مجازات اعدام برای این مرتکبان با نگریستن به دیدگاه های افکار عمومی در این باره است.

مقدمه: یکی از موضوعات مهمی که در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی بحث انگیز بوده و دولتمردان را وادار به تجدید نظر دراین زمینه کرده است، قانون مجازات اعدام است. کشورهای اروپایی با ملغی کردن این قانون، هیچ مجرم و قاتلی را دیگر اعدام نمی کنند و اعمال آن را نقض حقوق بشر می دانند ولی هنوز هم کشورها و دولت هایی هستند که به دلایل سیاسی، مذهبی و غیره هنوز این مجازات را در قوانین خود حفظ کرده اند. دو رویکرد کلی نسبت به این مجازات وجود دارد: عده ای معتقدند که مجازات اعدام عاملی بازدارنده از جرم و جنایت است و گروه دیگر چنین مجازاتی را در کاهش ارتکاب جرم بی تأثیر می دانند. هدف این تحقیق آگاهی از نگرش افراد تحصیل کرده و روشنفکر دانشگاهی در خصوص اعمال مجازات اعدام و نوع جرایم مستوجب آن است. روش: برای این منظور 342 دانشجو و 43 استاد دانشگاه شهید بهشتی از گروه های تحصیلی مختلف با روش نمونه گیری در دسترس و متناسب با حجم انتخاب و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 38 سئوالی (مورد تأیید3 تن از اساتید ذی ربط و با اعتبار و روایی مورد قبول و آلفای کرونباخ 82/0) مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: نتایج در دو گروه اساتید و دانشجویان نشان داد که هر دو گروه با حذف کلی مجازات اعدام مخالفند و بیش تر نمونه های مطالعه با این مجازات موافقند (دانشجویان 6/69% و اساتید 8/48%)، همچنین تفاوت این نگرش در دو گروه معنی دار است(آلفا= 05/0). نتایج در خصوص ارتباط بین جنس و نگرش دانشجویان نشان داد که دختران بیش تر از پسران خواهان مجازات اعدام بوده و این تفاوت از نظر آماری معنی دار است(آلفا= 01/0). اما ارتباط بین جنس و نگرش در گروه اساتید معنی دار نبود. بحث: از نتایج این مطالعه چنین استنباط می شود که معمولاً گروه های آسیب پذیر بیش تر خواهان حذف افرادی هستند که حقوق اجتماعی را نادیده گرفته و با ظلم و تعدی به حقوق افراد ضعیف تجاوز می کنند. یافته های این تحقیق با نتایج مطالعه توماس کیل و ویتو جنرو (1998) و مارلا ساندیز و ادموند مک گارل (1995) هماهنگ بود.