درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.

از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.

وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.

امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.

این پژوهش به بررسی نقاط تعاملی بین اصول دادرسی مدنی و ساختار دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران می پردازد و به طور خاص به ارزیابی قابلیت ارجاع به اصول بنیادین دادرسی مدنی در فرایند دادرسی کیفری تمرکز دارد. هدف اصلی، تحلیل امکان سنجی ارجاع به قواعد دادرسی مدنی فراتر از مصادیق مصرح قانونی است. این بررسی به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و رویه قضایی انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در بسیاری از موارد، اصول دادرسی مدنی به واسطه کارکرد سازندگی خود در ایجاد زمینه حاکمیت اراده اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم  در فرایند دادرسی کیفری و در عین حال بر اساس کارکرد بازدارندگی اصول مذکور در جلوگیری از انحراف نظام دادرسی از اهداف دادرسی عادلانه، می توانند به عنوان مبنایی برای تکمیل اهداف تبعی دادرسی کیفری در رسیدگی به جنبه خصوصی جرم استفاده شوند، مشروط بر آن که با ماهیت کیفری دعوی تناقضی نداشته باشند.

در دهه های اخیر، حقوق مالکیت فکری به موازات پیشرفت های فنی و اجتماعی جامعه، با صدور آرای قضایی، مسیر تطور و تکامل خود را پیموده است. حمایت از صنعت سرگرمی که امروزه سهم چشمگیری از گردش اقتصادی را به خود اختصاص داده است، از جمله این پیشرفت ها به شمار می رود. چگونگی مالکیت شخصیت های ادبی و گرافیکی جزء جدایی ناپذیر صنعت سرگرمی است و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آن ها از موضوعات چالش برانگیز نظام کپی رایت است. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی توصیفی و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای با بررسی رویه قضایی آمریکا به این پرسش پاسخ دهد که در رویه قضایی این کشور از شخصیت های ادبی و گرافیکی تحت چه شرایطی حمایت می شود و استثنائات این حمایت چیست؟ دستاورد پژوهشگران این است که رویه قضایی آمریکا بین شخصیت های ادبی و گرافیکی تفکیک قائل می شود و از شخصیت های گرافیکی به دلیل تأثیر بصری آن ها در ذهن خوانندگان به نسبت شخصیت های ادبی حمایت بیشتری به عمل می آورد. استفاده منصفانه، دکترین تکرار صحنه های مشابه و فن فیکشن از استثنائات حقوق پدیدآورنده در این خصوص محسوب می شود.

در جرمِ تخریب سنتی، رفتار مجرمانه نسبت به اشیای منقول یا غیر منقولی انجام می گیرد که در عالم خارج محسوس و لمس پذیر است، ولی اعمال خراب کارانه ای که به تخریب اطلاعات رایانه ای یا از کار افتادن سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منجر می شوند، صورت متفاوتی دارند که با شکل سنتی آن فرق می کند. در حقوق کیفری ایران، تخریب رایانه ای به دو شکل تخریب داده های رایانه ای و اخلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی پیش بینی شده است. در مقابل، در حقوق انگلستان و وِیلز، جرمِ دست کاری غیر مجازِ داده های رایانه ای در راستای مقابله با هرگونه عمل غیر مجازی که با قصد اخلال در کارکرد رایانه، مانع دسترسی به برنامه یا داده رایانه ای شدن و یا مختل کردن عملکرد برنامه یا اطمینان پذیری داده رایانه ای ارتکاب یابد، جرم انگاری شده است. مقایسه نظام های کیفری یاد شده روشن می سازد که برخی نقص ها در رویکرد قانون گذار ایرانی، از جمله بی توجهی به برخی پیشرفت های فناوری نظیر اینترنت اشیا و به رسمیت نشناختن بی پروایی کیفری وجود دارد که برطرف ساختن آن ها در مقابله مؤثرتر با تخریب گران رایانه ای و صدور آرای کیفریِ منسجم تأثیر مطلوبی خواهد داشت.

یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روان‌گردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنی‌هایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحله پاسخ‌گزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ درباره این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده می‌شود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، خوانشی امنیت‌گرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای ماده مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نص‌محور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحت‌گراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالت‌محور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم ماده مخدر و دلایل آن‌ها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیت‌گرا با توجه به ادله مدنظر، به قانون‌گذاری قضائی منجر می‌شود، اما برداشت مصلحت‌گرا، واقع‌بینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانون‌گذار در معیارهای پاسخ‌گذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانه‌ای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنش‌پذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.

صلاحیت نسبی مراجع قضایی به معنای شایستگی و اختیاری است که در بین مراجع قضایی با صلاحیت ذاتی یکسان، با لحاظ قرار دادن موضوع دعاوی و نوع و درجه جرائم تعیین می گردد. این نوع از صلاحیت در قوانین جاری کشور دارای مصداق است. برای نمونه، دادگاه کیفری یک و دو با داشتن صلاحیت ذاتی یکسان در رسیدگی به جرائم، نسبت به یکدیگر از صلاحیت نسبی برخوردارند و مؤید این موضوع، تبصره دو ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. دادگاه صلح نیز یکی از مراجع قضایی با صلاحیت نسبی است که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 صلاحیت رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی و امور حقوقی، خانواده و کیفری را دارد. هرچند با احصاء موارد صلاحیت این دادگاه در ماده مذکور، در ظاهر به نظر می رسد که این دادگاه از مراجع استثنایی (اختصاصی) با صلاحیت ذاتی است، لکن درحقیقت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های حقوقی، کیفری (یک و دو) و خانواده، نسبت به موارد مقرر در ماده مذکور، صلاحیت نسبی دارد و از این رو درصورت طرح دعاوی طاری و مرتبط و همچنین در حالت تعدد اتهامات متهم، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مرتبط و جرائم متعدد را دارد که نسبت به دادگاه صلح از اختیارات قانونی بیشتری در رسیدگی به دعاوی و جرائم برخوردار باشد.

یافته یهای تحقیق نشان می دهد، برای تقلیل و کاهش نسل آوری انسان، روش های گوناگون وجود دارند. برخی درگذشته رایج و برخی از شیوه ها نوظهور به شمار می آیند. هر یک از روش ها به لحاظ تأثیر وکارآیی متفاوت هستند. بعضی دارای تأثیر درازمدت و به نازایی وکاهش نسل به صورت ابدی و همیشگی می انجامد و قدرت و توان فرزند و نسل آوری را از انسان به کلی سلب و نابود می کند و بعضی در محدوده زمانی خاص و به صورت موقت و مقطعی از نسل آوری جلوگیری نموده و به توقف افزایش نسل می انجامد. به علاوه، جلوگیری از فرزند و نسل آوری گاه به عنوان یک عمل فردی و گاه به عنوان سیاست و راهکارعام و فراگیر حکومتی مطرح است. هر یک از این دو نوع جلوگیری از نسل آوری گاه در وضعیت و حالت عادی و طبیعی و گاه بنا بر ایجاب شرایط خاص و اضطراری می تواند مطرح باشد که هرکدام حکم ویژه ای خود را دارد. کاستن از نسل به صورت موقت و فردی با بسیاری از روش ها از نظر فقهی محکوم به جواز ولی جلوگیری از نسل آوری به صورت ابدی به دلیل ناسازگاری با هدف شریعت از ازدواج و بقای نوع انسان، سبب تزلزل در بنیان خانواده ها و... به ویژه با تأکید اسلام بر نسل آوری و تکثیر نسل از نظر فقهی ناروا و حرام می باشد. هدف از تحقیق تحلیل و ارزیابی روش ها و احکام مهار افزیش نسل آوری با روش تحلیلی – توصیفی است.

 داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های جایگزین حل وفصل اختلافات، در سال های اخیر در حوزه دعاوی مالکیت فکری اهمیت فزاینده ای یافته است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری معمولاً ماهیتی تخصصی، فنی و بین المللی دارند که رسیدگی به آن ها در محاکم عمومی ممکن است با دشواری هایی همراه باشد. داوری با بهره گیری از کارشناسان مجرب، سرعت بیشتر در رسیدگی، محرمانگی و انعطاف پذیری در روند رسیدگی، گزینه ای مناسب برای حل این دسته از اختلافات به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانین خاص مالکیت فکری مقرره ای صریح در خصوص داوری ندارند، اما قواعد کلی قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی، ظرفیت استفاده از داوری در این زمینه را فراهم کرده اند.در سطح بین المللی، اسناد مهمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، موافقت نامه تریپس، و قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری  نقش اساسی در توسعه داوری در دعاوی مالکیت فکری ایفا کرده اند. این اسناد نه تنها شناسایی و اجرای آرای داوری را تضمین می کنند، بلکه با ارائه ساختارهای منسجم برای رسیدگی، بستر مناسبی برای حل اختلافات فرامرزی فراهم می سازند. با توجه به روند فزاینده جهانی شدن اقتصاد و تجارت، ضرورت هماهنگی نظام حقوقی ایران با اسناد و رویه های بین المللی در زمینه داوری مالکیت فکری بیش از پیش احساس می شود.

واگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گسترده ای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛ دلیل این امر رادر این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشدواگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گستردهای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛دلیل این امر را در این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دولت الکترونیک در شفافیت قراردادهای دولتی با نگاهی به حقوق ایران صورت پذیرفته است.که اهداف فرعی خود به فلسفه وجودی شفافیت در قراردادهای دولتی و تبیین الزامات الکترونیکی نمودن قراردادهای دولتی و تبیین ابزارها ومکانیزم های دولت الکترونیک در تحقق این شفافیت پرداخته است. بنابراین سؤال اصلی تحقیق عبارت است از نقش دولت الکترونیک درشفافیت قراردادهای دولتی درایران چیست و چه مکانیزمی دارد؟این نوشتار به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است ابزار اصلی گردآوری داده ها در این زمینه سندپژوهی،مرور نظام یافته تحقیق است. که اسناد و کتاب های مرجع در زمینه قراردادهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته و با کمک رویکرد زمینه یابی و تحلیل محتوا، ابعاد مختلف شفافیت در قراردادهای دولتی استخراج شده است.

قاعده«دم المسلم لا یبطل» بیانگر این اصل کلی است که خون فرد مسلمان هدر نمی-رود و با قصاص یا دیه قابل جبران است. در آموزه های اسلامی این قاعده بیانگر مسئولیت حاکمیت در قبال افراد محقون الدمی است که بی دلیل به قتل رسیده اند و حاکمیت اسلامی نتوانسته قاتل آن ها را بیابد. حفظ جان شهروندان در سایه امنیت همه جانبه از وظایف مهم حاکمیت هاست و گاه این امنیت در اثر بیماری های واگیر که عامل شیوع و فراگیری آن انسان ها و ارتباطات اجتماعی آنان است به خطر می افتد. هدف این پژوهش بررسی اصل ضمان و فروض ضمان بیت المال در خصوص قتل های ناشی از بیماری واگیر است. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. در این راستا ادله فقهی قاعده «دم المسلم لا یبطل» مورد کنکاش قرارگرفته و با توجه به مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سعی در نیل به هدف این پژوهش شده است. در پایان به عنوان نتیجه می توان گفت در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض در شرایطی می توان بیت المال را ضامن پرداخت دیه قتل ناشی از بیماری واگیر دانست.

مطالعات زیادی در خصوص آسیب پذیری زنان در درگیری و خشونت انجام شده اما بحث نسبتاً کمتری در مورد تجربیات زنان به عنوان متهم و مجرم در مخاصمات در دادگاه های کیفری بین المللی دیده می شود. این مقاله با نگاهی به پرونده برخی متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی، به بررسی میزان شکل گیری گفتمان های حقوقی در قالب کلیشه های زنانگی، درگیری و خشونت جمعی می پردازد. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا  درصدد پاسخگویی به پرسش های مطرح شده می باشد. پرسش این است آیا زنان کمتر از مردان توانایی ارتکاب خشونت و جنایات دسته جمعی را دارند؟ کلیشه های جنسیتی چه تاثیری بر پرونده مطروحه متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی دارد؟ در این راستا بررسی روایت های جنسیتی همچون مادر، همسر، هیولا و ... که در رابطه با متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد این روایت ها ناسازگاری زنانگی با خشونت را برجسته و عاملیت زنان را در زمینه های سیاسی و نظامی و ارتکاب خشونت رد می کند. بر این اساس پرونده متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی با نگاه جنسیتی بررسی و این امر تحقق عدالت کیفری را در ارتباط با متهمان زن و قربانیان آنها می تواند با مشکل مواجه می کند..

در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته می شود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه می دارد، و «ناظر» دیده بان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازات ها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاص انگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانه ی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویه های قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی می شوند. این پژوهش با رویکرد عدالت محور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریه ی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه می رسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازات های جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سخت گیری های مجازات های حدی را فراهم می کند. یافته ها نشان می دهند که رویه های قضایی فعلی در تعیین مجازات های جایگزین غیرمنصوص، رویه ای مشروع و دارای مبنای فقهی است که می تواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.

اقرار یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا می باشد و عبارت است از «اعتراف شخص به حقی، به ضرر خود و به نفع دیگری». این مقاله ماهیت، قدرت و ارزش اثباتی اقرار را مورد بررسی قرار داده و نیز امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان اقاریر را ارزیابی نموده است. بدین جهت ابتدا شرایط تحقق تعارض را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور هم زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان اقاریر را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق ارزیابی نموده و به این نتیجه می رسد که به دلیل فقدان سومین شرط تحقق تعارض (وحدت موضوع) بین اقرار خواهان و خوانده امکان تحقق تعارض وجود ندارد. در خصوص تعارض اقرارهای دو یا چند خوانده، برخی راهکار رفع تعارض را در تساقط دانسته اند، برخی راهکار «قرعه» و برخی دیگر هم راهکار تحمل نصف مسئولیت را برای هر یک از اقرارکنند گان پیشنهاد نموده اند که راهکار تقسیم مساوی مسئولیت، موجه تر به نظر می رسد.

سؤال اصلی این مقاله آن است که «عملکرد شورای رقابت در تنظیم بازارهای تولید خودرو و تاکسی های اینترنتی و حفظ و تقویت رقابت در این بازارها چگونه بوده است؟» و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بررسی مستندات و مصوبات شورای رقابت و تحلیل های حقوقی- اقتصادی می باشد. در بررسی عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو تبیین شده این شورا با تصویب 22 مصوبه، سعی در مقابله با انحصار و حفظ رقابت داشته است؛ بااین حال، انحصار چندجانبه دولتی و شبه دولتی در این بازار و سلب استقلال از شورای رقابت توسط دولت در کنار مشکلات ساختاری این نهاد، سبب شده شورای رقابت نتواند نقشی مؤثر ایفا کند و اهداف خود را در این بازار محقق سازد. در بررسی عملکرد شورا در بازار تاکسی های اینترنتی، تحلیل ها نشان می دهد باوجود چالش های حقوقی و اقتصادی بسیار، در قیاس با بازار خودرو، شورا به دلیل داشتن استقلال بیشتر و نبود مداخلات دولتی، عملکرد نسبتاً بهتری در تنظیم این بازار داشته؛ هرچند این عملکرد و آرای صادره نیز خالی از اشکالات متعدد نیست. این مقاله نتیجه می گیرد در بازار خودرو، به علت حضور و نفوذ گسترده دولت، برقراری انحصار چندجانبه و فقدان استقلال کافی شورای رقابت، کارآمدی این نهاد در تنظیم بازار مزبور به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و حذف واقعی دولت از بازار خودرو، اصلاح ساختار شورای رقابت در راستای اعطای استقلال و اصلاح فصل نهم ق. اجرای سیاست های کلی اصل 44 به عنوان راهکار بهبود عملکرد شورای رقابت و تأمین اهداف وجودی این نهاد پیشنهاد شده است.

با توسعه فنّاوری، موجودات هوشمند مصنوعی تقریباً در تمامی حوزه های زندگی روزمره ما استفاده شده اند. انتظار می رود این موجودات، که در حال حاضر در خدمت انسان ها هستند و کارهایشان را آسان می کنند، در آینده به مرتبه انسانی برسند و بتوانند برخی حرفه ها را انجام دهند. این پیشرفت ها پرسش های حقوقی و کیفری متعددی را نیز به همراه دارند. این که وضعیت حقوقی موجودات هوشمند مصنوعی چیست، در جرایمی که براثر استفاده از آن ها ایجاد می شود، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است و نقش آن ها در روند دادرسی کیفری به چه صورت است، ازجمله سؤالاتی است که نیاز به پاسخ دارند. هدف از این مطالعه، ارائه یک ارزیابی کلی درمورد این پرسش ها با درنظرگرفتن مقررات قانونی است. روش شناسی مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این مطالعه، به این نتایج دست یافته ایم که موجودات هوشمند مصنوعی در جایگاه «اموال» قرار دارند، نمی توان آنها را به دلیل جرایم ناشی از استفاده از آن ها مسئول دانست و اگرچه سهم مهمی در روند دادرسی کیفری دارند، نمی توانند جایگزین سوژه های دادرسی (قاضی، دادستان، وکیل) شوند. در این چهارچوب، مقررات حقوقی فعلی تا حد زیادی توانایی رفع مشکلات به وجودآمده را دارند. بااین حال، اگر موجودات هوشمند مصنوعی به منزله موجودیتی کاملاً مستقل و خودآگاه به مرتبه «انسان» برسند، به تغییرات بنیادین در نظام حقوقی ما نیاز خواهد بود.

این مقاله در مقام بررسی خطرات استفاده از فنّاوری واقعیت مجازی به منظور دستیابی به اهداف حقوق کیفری است. در گام نخست با بررسی مطالعات علمی برای تعیین ماهیت واقعیت مجازی آن را یک فنّاوری عصبی غیرتهاجمی شناسایی کرده است که واجد هوش مصنوعی با ریسک بالاست. در عین حال، آن را یک فنّاوری عصبی تغییردهنده معرفی می کند که امکان تغییر آنچه مردم آن را به منزله واقعیت درک می کنند دارد. از این امکان تحت عنوان «واقع گرایی» یاد می شود که بیانگر غوطه ورشدن احساسی کاربر در یک تجربه مجازی است. نتایج این ظرفیت سه خطر کلیدی را آشکار می کند که عبارت اند از: 1) قابلیت جمع آوری داده های گسترده و ذخیره شده در طول استفاده از آن؛ 2) توانایی واقعیت مجازی برای بازتولید ذهنی تجربه «فیزیکی» آواتار در کاربر؛ 3) ظرفیت درخور توجه آن برای دست کاری افراد. در گام دوم این مقاله فعالیت های مجرمانه بالقوه را در محیط های مجازی با تمرکز بر نقض حریم خصوصی ذهنی و دست کاری کاربران بررسی کرده و درنهایت پیشنهاد می شود که حقوق کیفری باید برای تعریف «خط قرمز» استفاده وسیع از واقعیت مجازی توسط شهروندان مداخله کند و یک چهارچوب قانونی برای جرم انگاری آسیب ها و خطرات مرتبط با آن ترسیم کند؛ بنابراین تدوین یک سیاست کیفری جامع و مانع که متضمن قوانین کیفری متناسب با فنّاوری درحال تحول مذکور است ضروری به نظر می رسد . 

امنیت آب به معنای دسترسی مداوم به آب با کیفیت و مقدار کافی برای برآورده کردن نیازهای انسان و محیط زیست است. برای رسیدگی به این موضوع، جامعه جهانی به گونه ای چشمگیر توجه به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تاسیسات بهداشتی را در چهارچوبی حقوق بشری به رسمیت شناخت. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که اهمیت پرداختن به موضوع حق بر امنیت آب در پرتو نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی چیست؟هدف این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بر درکی از تاثیر اهمیت مفهوم حق بر امنیت آب در پرتو اسناد بین المللی و دلایل ارتباط تنگاتنگ اقتدار سیاسی و حق بر امنیت آب در نظام حقوقی ایران است.حسب یافته های پژوهش حاضر، جهت بهبود وضعیت قوانین آبی در کشور ایران در ابتدا قانونگذاران به تصویب قانون جامعی در حوزه آب پرداخته شود. ثانیا در بخشی از این قانون جامع آب رسماً و صریحاً به مفهوم حق بر امنیت آب پرداخته وضمن ارائه تعریفی دقیق و کارشناسانه از این اصطلاح، با در نظر گرفتن متغیر های مهم آب و هوایی،محیط زیستی، حجم منابع آبی و میزان مصرف آب در مناطق مختلف سرزمین، به ارائه راهکارها و وضع قوانین جامع و متناسب با مناطق و نواحی مختلف کشور در جهت تحقق اهداف مفهوم حق بر امنیت آب پرداخته شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که لزوم پرداختن به حق بر امنیت آب می تواند به کاهش نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، حفاظت از محیط زیست وکاهش آلودگی ها در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.