درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۷۰۱.

تأثیر هوش مصنوعی بر حق بر سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 115 - 150

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت حریم خصوصی عدم تبعیض هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۸
در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزه های مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فناوری در حوزه های مختلف، کنترل و توسعه آن را به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزه هایی که از این فناوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر حق بر سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های حقوق بشری؛ در پی پاسخ به این پرسش کلیدی است که تأثیرات منفی و مثبت هوش مصنوعی بر حق بر سلامتی چیست؟ با بررسی صورت گرفته در مؤلفه های بنیادین حق بر سلامت و همچنین حق های مرتبط با حق بر سلامت همچون حق بر کار، تحصیلات، کرامت انسانی، عدم تبعیض، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و آزادی های اجتماعات و...، با وجود تأثیرات مثبت این فناوری، شاهد آسیب هایی نیز هستیم. به طوری که نقض کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی و اصل عدم تبعیض و امکان دسترسی برای همگان و مسئولیت پذیری کاربران از موارد نگران کننده توسعه این فناوری در حوزه حق بر سلامت محسوب می شوند که در حوزه پادمانی بایستی بدان توجه شود. ضمن اینکه یافتن تعادل بین استفاده از هوش مصنوعی بر اساس حق بر توسعه به عنوان یکی از حق های بشری و حفظ حقوق بشر، از موارد مهمی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
۷۰۲.

مجوزهای اجباری در پرتو معاهدات سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 11 - 44

کلیدواژه‌ها: معاهدات سرمایه گذاری خارجی مجوزهای اجباری شروط استثناء مصادره اموال فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
در اکثر معاهدات سرمایه گذاری خارجی اموال فکری جزء دارایی مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان تلقی می شوند، به طوری که شروط حمایتی مقرر در معاهدات مذکور شامل اموال فکری سرمایه گذار نیز می شوند. با وجود این حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری از اموال سرمایه گذار خارجی بی حد وحصر نیست. درج شرطی تحت عنوان شروط استثنا در معاهدات سرمایه گذاری خارجی نمونه بارز چنین محدودیت هایی است که به دنبال آن اتخاذ برخی اقدامات از سوی دولت میزبان در جهت حفظ منافع عمومی مجاز بوده ونقض تعهد تلقی نمی شود. از طرفی دولت میزبان ممکن است صدور مجوزهای اجباری را به عنوان مصداقی از شروط استثناء تلقی کرده و به دنبال آن برای اموال فکری سرمایه گذار محدودیت هایی را ایجادکنند. سرمایه گذار خارجی نیز ممکن است اقدام مذکور دولت میزبان را مصادره اموال فکری خود تلقی کرده ومدعی جبران خسارت شوند. لذا در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم که با توجه به مفاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری آیا سرمایه گذار خارجی می تواند چنین ادعایی طرح کند و در صورت طرح چنین ادعایی احتمال موفقیت وی با توجه به دفاعیات احتمالی دولت میزبان چقدر خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نتیجه خواهیم گرفت اینکه پاسخ به سوال مذکور عمدتا به دوعامل (1) میزان حق امتیاز پرداخت شده به صاحب اختراع و (2) نحوه نگارش مواد معاهده سرمایه گذاری در خصوص شروط استثنا بستگی دارد
۷۰۳.

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(1392) به کشفِ جُرمِ مَشْکوک

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: کشف جرم جرم مشکوک مظنون ضابط دادگستری دام گستری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۱
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن تعریفی از جرم مشکوک ارائه ننموده است لکن ضوابطی برای کشفِ آن پیش بینی نموده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رویکردِ رویه قضایی و خصوصاً رویه عملی ضابطان دادگستری در برخی مواقع با رویکرد مقنن، متفاوت و جرمِ مشکوک تابع ضوابطِ جرمِ مشهود تلقی می شود. این در حالی است وفق مواد 43 و 44 قانون یاد شده؛ قواعد ناظر بر جرم مشکوک، انحصار یافته و این جرمِ غیر مُحْرز در عرضِ جرایمِ مُحْرزِ مشهود و غیر مشهود قرار دارد، در نتیجه نمی توان ضوابطِ کشفِ جرایم اخیر الذکر را به جرمِ مشکوک تسری داد. لذا نگارندگان به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع و «کشفِ قانونی» جرم مشکوک می پردازند.
۷۰۴.

مشروعیت سنجی و ارزیابی کارکرد دام گستری در جرایم سایبری (با رویکرد تطبیقی)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 37 - 68

کلیدواژه‌ها: پلیس فتا کشف جرم تحصیل دلیل ادله اثبات دعوا تعاون بر اثم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۴
فضای سایبر به واسطه ویژگی های خاص خود، کشف بزه و شناسایی بزهکار را دشوار ساخته است. به گونه ای که ابزارهای کلاسیک جرم یابی و تحصیل دلیل در رویارویی با این جرایم عموماً فاقد اثربخشی لازم هستند. این وضعیت سبب شده است که بعضاً پلیس با کاربست دام گستری به پی جوئی بزه های سایبری بپردازد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای، متکفل ارزیابی مشروعیت دام گستری در نظام حقوقی ایران و کارآمدی این شیوه در خصوص جرایم سایبری با همه ویژگی ها و فرامتغیرهای خاص فضای سایبر است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولاً؛ در نظام حقوقی ایران دام گستری به عنوان یک شیوه کشف جرم، فاقد مستند قانونی است. ثانیاً؛ در اکثر موارد، مسئولیت کیفری متهمان شناسایی شده با این شیوه، محل شبهه است. ثالثاً این نهاد در خصوص مجرمان حرفه ای فضای سایبر چندان مؤثر نیست و عموماً به شناسایی شهروندان عادی فضای سایبر که به صورت تفننی به جرم ورود می کنند، منجر می شود. موضوع مهم دیگر، ناسازگاری دام گستری با آموزه های فقه اسلامی نظیر «نهاد توبه»، «بزه پوشی»، «منع تعاون بر اثم» و «منع تجسس» است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که قطع نظر از موارد استثنائی که دام گستری در راستای اجرای قاعده اهم ممکن است ضرورت یابد، به جهت کثرت اشکالات وارد بر این نهاد باید از تجویز و اجرای گسترده آن صرف نظر کرد.
۷۰۵.

Bridging Eastern and Western Human Rights: A Comparative Analysis and Convergence

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 54 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۹
The quest to harmonize Eastern and Western perspectives on human rights has become increasingly salient in a globalized world where cultural norms and values often clash. This paper seeks to evaluate the complexities of this issue by conducting a comparative analysis of key human rights principles within Eastern and Western contexts, with a focus on identifying areas of convergence. By exploring the historical, philosophical, and cultural underpinnings of human rights in both regions, I aim to get possibilities of gaining a deeper understanding of the fundamental principles that underpin these divergent perspectives. Through this comparative lens, I seek to bridge the gap between Eastern and Western conceptions of human rights, ultimately aiming to promote dialogue, mutual understanding, and the advancement of a universal framework that respects the diverse expressions of human dignity across different cultural landscapes.
۷۰۶.

حق دسترسی به اطلاعات در بستر فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 299 - 317

کلیدواژه‌ها: اطلاعات فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی کمیسیون ارتباطات فدرال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، مسئله ای مهم در دنیای مدرن است که تحت تأثیر نظام حقوقی هر کشور قرار دارد. در ایران و آمریکا، نظام حقوقی با تأثیر مستقیم در دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، به دو صورت متفاوت عمل می کند. این مقاله با تأکید بر این موضوع که در دنیای مدرن، تضمین آزادی اطلاعات در بستر مجازی به منزله یکی از اصول مهم حقوق بشر و حقوق مدنی مدنظر بسیاری از کشورها قرار گرفته و همچنین تعامل با این فضا چالش هایی را در نظام حقوقی کشورها ایجاد کرده، به دقت بررسی شده است. مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش، که با روش توصیفی نگارش شده، نشان دهنده آن است که در حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، تفاوت های چشمگیری بین ایران و آمریکا وجود دارد. در آمریکا، آزادی بیان به منزله یک ارزش اساسی، در فضای مجازی تأمین شده است و در دسترسی به اطلاعات کمترین محدودیت ها وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات با ملاحظات بیشتری برای نظارت و کنترل بر فضای مجازی اجرا می شود و برخی وبسایت ها و شبکه های اجتماعی فیلتر شده اند. آینده حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی بی شک به توسعه فنّاوری ها و تغییرات در نظام حقوقی هر کشور بستگی دارد. با توجه به اهمیت روزافزون این موضوع، توسعه سیاست ها و تصویب مقررات مناسب برای مدیریت این فضا و تضمین حقوق افراد امری ضروری است.
۷۰۷.

Issues Covered by the Principle of Confidentiality and Persons Obligated to Adhere to It in the Arbitration Process(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 181-203

کلیدواژه‌ها: Arbitration process Principle of confidentiality Breach of Confidentiality Issues Subject to Confidentiality Persons Obligated to Maintain Confidentiality

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۰
The principle of confidentiality is one of the most significant principles governing arbitration.In fact, the confidentiality of arbitration is a crucial positive attribute distinguishing it fromjudicial proceedings conducted in courts. According to this principle, access to documentsand information generated during the arbitration process is limited exclusively to individualswho require such access for the purpose of arbitration, thereby preventing third parties fromaccessing this information. Furthermore, there are essential issues within an arbitration processthat must fall under the provisions related to the principle of confidentiality. These issues includethe arbitration agreement, witness testimony and expert opinions, trade secrets, minutes ofmeetings, consultations, and the arbitral award. On the other hand, a breach of the principle ofconfidentiality concerning any of these subjects may lead to the imposition of legal liabilities (both civil and criminal) on the violators of the principle, including arbitrators, parties to thearbitration, and third parties. This research examines the confidentiality of arbitration withininternational rules and Iranian law, the issues covered by the principle of confidentiality inarbitration, and the persons obligated to adhere to this principle during the arbitration process.
۷۰۸.

سرمایه گذاری خارجی از منظر حق بر توسعه در پرتو قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی حق بر توسعه نفی سبیل رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۶
سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.
۷۰۹.

نقش وسایل مکمل تفسیر در تفسیر معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 621 - 645

کلیدواژه‌ها: اوضاع و احوال انعقادِ معاهده تفسیر معاهدات کارهای مقدماتی معاهده وسایل مکمل تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۲
تفسیر معاهدات یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در حقوق بین الملل است و قواعد مربوط به تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین پیش بینی شده است. در ماده 31 به قاعده کلی تفسیر پرداخته شده و در ماده 32 وسایل مکمل تفسیر پیش بینی شده است. گاهی ممکن است قاعده کلی تفسیر برای تفسیر معاهده کافی نباشد یا نتیجه ای غیرقطعی به دست دهد؛ بنابراین لازم است مفسر به وسایل مکمل تفسیر مراجعه کند. در مورد وسایل مکمل تفسیر هنوز سؤالات زیادی مطرح می شود؛ ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن است که بتواند نقش وسایل مکمل تفسیر در فرایند تفسیر معاهدات را بر اساس قواعد کنوانسیون 1969 وین و رویه قضایی بین المللی بررسی و تحلیل حقوقی کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که رویه قضایی بین المللی در مورد استفاده از وسایل مکمل تفسیر برای تأیید معنای حاصل از اجرای قاعده کلی تفسیر یکسان نبود. از سوی دیگر، می توان گفت که بخش اعظم مواد تفسیری کنوانسیون وین، در واقع، تدوین رویه دیوان بین المللی دادگستری محسوب می شوند.
۷۱۰.

مطالعه تطبیقی اصول حقوقی حاکم بر نهاد سردفتری در دو نظام سردفتری لاتین و عمومی و ریشه های آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 175 - 202

کلیدواژه‌ها: حقوق ثبت اصل استقلال اصل بیطرفی اصل رازداری و محرمانه بودن اطلاعات خدمات سردفتری نهاد سردفتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۱
تفاوت در ماهیت نهاد سردفتری در دو نظام سردفتری «لاتین» و «عمومی» منجر به تفاوت در اصول حقوقی حاکم بر رفتار سردفتران و در نتیجه اثار حقوقی مترتب بر این نهاد در این دو نظام سردفتری شده است . بنابراین لزوم مطالعه این که چه تفاوتی در اصول حقوقی حاکم بر این دو نظام وجود دارد برای شناخت ماهیت دقیق نهاد سردفتری ضروری است و ین پرسش را مطرح می نماید که ریشه و مبانی تفاوت میان این دو نظام سردفتری از حیث اصول حاکم چیست ؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم ، جایگاه و مبانی سه اصل « بی طرفی » ، « استقلال » و «رازداری و محرمانه بودن اطلاعات » به عنوان اصول مهم حقوقی حاکم بر نهاد سردفتری در این دو نظام سردفتری ، به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در جایگاه سردفتران لاتین و عمومی به عنوان ماموران عمومی و تفاوت در ماهیت حقوقی خدمات سردفتری ارائه شده در دو نظام سردفتری لاتین و عمومی ، منجر به تفاوت در اصول حاکم و چگونگی ضابطه مند سازی نهاد سردفتری در این دو نظام شده است، بدین گونه که سردفتران لاتین به طور مطلق به هنگام انجام خدمات سردفتری افرادی بیطرف ، مستقل و رازدار هستند اما سردفتران عمومی تنها هنگامی که در جایگاه ماموران عمومی ظاهر می شوند و خدمات آنان دارای ماهیت عمومی است ملزم به رعایت اصل بیطرفی و استقلال می باشند و این اصول در سایر نقش های حقوقی انها حاکم نیست
۷۱۱.

واکاوی جرم شناختی قتل دانشجوی خوابگاه کوی پسران دانشگاه تهران در پرتوی رهیافت های پیشگیری وضعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 157 - 191

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی قتل دانشجویی فشار اجتماعی کنترل اجتماعی طراحی محیطی امنیت دانشگاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۱
بروز جرائم خشونت آمیز در فضاهای دانشگاهی، به ویژه قتل، فقط کنش جنایی فردی نیست، بلکه نشانه ای از شکاف های ساختاری در نظام های پیشگیری رسمی و غیررسمی و نیز تضعیف ظرفیت اجتماعی سازی در نهاد آموزش عالی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قتل دانشجویی در خوابگاه کوی پسران دانشگاه تهران، کوشیده است این رویداد را درپرتو رهیافت های جرم شناسی انتقادی، محیط محور و فلسفه سیاسی تحلیل کند. چارچوب نظری تحقیق با بهره گیری از نظریه فشار اجتماعی مرتن، پیوند اجتماعی هیرشی و یادگیری اجتماعی آدرس، بر آن است تا چگونگی بازتولید خشونت را در بستر فضاهای بسته و کم ارتباطی چون خوابگاه ها نشان دهد. روش شناسی تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی، محتوای رسانه ای، داده های انتظامی و یافته های مطالعات جرم شناسی شهری است. نتایج نشان می دهد که انباشت فشارهای اقتصادی، گسست پیوندهای حمایتی، نرمال سازی خشونت در روابط مردانه و طراحی ضعیف فضاهای خوابگاهی، همگی در ایجاد زمینه های جرم زا نقش دارند. از منظر انتقادی، ضعف دولت در تولید سیاست های بازتوزیعی و بی توجهی به عدالت فضایی، موجب شده است که فضاهای دانشگاهی نه فقط نتوانند مأمنی برای رشد و جامعه پذیری باشند، بلکه خود به بسترهای بالقوه بزه زا بدل شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری رادیکال در سیاست های پیشگیرانه و ترکیب راهبردهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی برای بازسازی تاب آوری امنیتی دانشگاه ها تأکید دارد؛ تاب آوری ای که بدون تحول در ساختارهای کلان فرهنگی و سیاسی محقق نخواهد شد.
۷۱۲.

حمایت از داده های شخصی کودکان در مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و جای خالی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 275 - 292

کلیدواژه‌ها: کودک داده شخصی حمایت مقررات عمومی حفاظت از داده ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۱
در دنیای امروز که اینترنت و فناوری های دیجیتال بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان شده است، حفاظت از داده های شخصی آنان اهمیتی ویژه دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR) با وضع قواعدی مانند لزوم کسب رضایت قانونی از سرپرستان کودکان، ساده سازی اطلاعات برای درک کودکان و تأکید بر حق حذف داده ها، به طور مؤثر از حقوق کودکان در فضای دیجیتال حمایت می کند. در نظام حقوقی ایران، به منظور حفاظت از داده ها تلاش هایی شده است؛ مانند تهیه طرح حمایت و حفاظت از داده های شخصی که هنوز به تصویب نرسیده است، اما مفاد طرح مذکور نیز به طور خاص و چشمگیر به حمایت از کودکان نمی پردازد؛ به ویژه کاستی هایی مانند بی توجهی به سن رضایت والدین برای پردازش داده های کودکان هم سو با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) و مقررات بین المللی، نبود قوانین شفاف درباره محدودیت های بازاریابی هدفمند، تأکید نکردن بر زبان ساده و شفاف و کمبود آموزش و آگاهی بخشی در این زمینه مشاهده می شود. این مقاله با مقایسه تطبیقی بین مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی ارائه کرده است؛ ازجمله افزایش سن قانونی رضایت به هجده سال، تدوین قوانینی برای محدودسازی پردازش داده های کودکان و اجرای برنامه های آموزشی برای کودکان و والدین. این اقدامات می توانند گامی مؤثر در راستای حفظ حریم خصوصی کودکان و پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی در فضای مجازی باشند.
۷۱۳.

امکان سنجی تحلیل نامه 53 نهج البلاغه از منظر قواعد آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 231 - 250

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر قواعد دادرسی آیین دادرسی حکمرانی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۱
نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه، مشهور به عهدنامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام با مالک اشتر، متضمن دستورات و هنجارهایی برای اداره شئون مختلف حکومت است. قضاوت و دادرسی نیز به عنوان یکی از مهم ترین شئون حکومت، به طور ویژه در این عهدنامه مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا موازین آیین دادرسی و شیوه رسیدگی محاکم، در این نامه منعکس شده است یا خیر؟ دور از نظر ارباب دانش نیست که مقررات دادرسی را می توان به سه دسته «اصول»، «قواعد آیینی» و «تشریفات» تقسیم کرد. اگر چه برخی از دکترین دادرسی در حقوق ایران، این نامه را از منابع مهم دادرسی اسلامی می دانند و معتقدند موازین قضایی تحت عنوان سیمای قاضیان در این نامه مورد تصریح قرار گرفته است، امّا حسب نتیجه این جستار، عهدنامه مالک تنها متضمن دو اصل بنیادین دادرسی است و سایر قواعد دادرسی انعکاسی در آن نیافته است؛ تحلیل مضمون عهدنامه نشان می دهد که «حکمرانی قضایی» و «مدیریت قوه قضاییه» پایه و مایه اصلی آن بوده و به همین علت، از اساس وارد جزئیات دادرسی و تشریفات رسیدگی نشده است و امکان تحلیل عهدنامه از منظر تشریفات دادرسی محاکم، امری بعید است. وانگهی، به عقیده برخی فقیهان اسلامی، شکل و شیوه دادخواهی و دادرسی، منطقه الفراغ است و حد شرعی معینی ندارد و آن حضرت ضمن اشاره به اصول کلی مدیریت دستگاه قضاء، سایر جزئیات را به بنای عقلا و مقتضیات زمان سپرده و فرمانی در این خصوص صادر نکرده اند.
۷۱۴.

تحلیل و نقد آرای فقهی در باب کیفر افضای همسر نابالغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: زوجه نابالغ افضای صغیره دیه ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۸
مطابق با آموزه های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتّفاق افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه های شریعت، دارای اهمیّت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیّت نموده است. لذا با عنایت به اهمیّت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسأله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ 2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای مستندات هر یک از دیدگاه های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می دهد می توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمّه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمّه وی تعلّق گیرد.
۷۱۵.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اَعمال گروه های غیردولتی از طریق انتقال تسلیحات با توجه به معاهده تجارت اسلحه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 303 - 328

کلیدواژه‌ها: انتقال سلاح گروه های غیردولتی مسئولیت بین المللی معاهده تجارت اسلحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۰
انتقال سلاح یکی از موضوعات مهم برای جامعه بین المللی است، چراکه انتقال کنترل نشده به وقوع درگیری های مسلحانه و ناامنی منجر می شود. ازاین رو معاهده تجارت اسلحه (2013) به طور خاص شرایط انتقال بین المللی تسلیحات متعارف را تنظیم کرده و تعهداتی بر دولت منتقل کننده تحمیل می کند، اما بی توجهی به مسئله انتقال سلاح به گروه های غیردولتی یکی از نقدهای وارده است، زیرا تسلیحات منتقل شده در اغلب موارد برای نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استفاده می شود. بنابراین تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی با انتقال سلاح چه مسئولیتی می یابند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت ها مجاز به هرگونه انتقال سلاح تحت پوشش معاهده تجارت اسلحه نیستند، درصورتی که ناقض تعهداتشان در منشور یا توافقنامه های بین المللی باشد یا اگر بدانند که از این سلاح ها در ارتکاب جنایات بین المللی یا اعمال تروریستی استفاده می شود. در نتیجه دولتی که از وقوع عمل متخلفانه بین المللی آگاهی داشته باشد و با انتقال سلاح در ارتکاب یا تسهیل آن، کمک یا مساعدت کند، تعهداتش مبنی بر پیشگیری از جرائم بین المللی را نقض می کند و موجبات مسئولیت بین المللی برای آن دولت به عنوان معاون یا مساعدت کننده فراهم می شود که در این صورت آثاری از جمله جبران خسارت به همراه دارد.
۷۱۶.

تحلیل جایگاه تربیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مسئله تحزب (موضوع اصل 26 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1131 - 1150

کلیدواژه‌ها: اصل 26 قانون اساسی تحزب تربیت سیاسی تکثر مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۰
تربیت سیاسی به عنوان نظریه ای بنیادین، فرایندی برای انتقال ارزش های بین نسلی است که موجبات تثبیت و مانایی نظام سیاسی را فراهم می آورد. ضمانت اجرای این نظریه در قالب یک فرایند حقوقی، متضمن وضع مشتقاتی از آن در قالب قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض لزوم تثبیت حکمرانی در نظام اسلامی به عنوان نتیجه نظریه تربیت سیاسی، دست به تأسیس اصولی زده است تا بتواند در مسیر اجرای این فرایند، تثبیت حاکمیت نظام اسلامی را ضمانت کند. یکی از این اصول، اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معروف به اصل تشکل و تحزب است. سؤال اصلی پژوهش آن است که «تحقق تحزب در نظام اسلامی به عنوان ضرورتی منبعث از فرایند تربیت سیاسی چگونه تحلیل می شود؟». داده های این مقاله که به روش تحلیلی و با رویکرد اکتشافی و استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم آمده، گواه این واقعیت است که تحزب به عنوان اصلی برآمده از اصول حکمرانی سیاسی اولاً دارای جایگاهی اصیل در نظام حقوقی اسلام است که هیچ بدیلی برای آن متصور نیست و از حیث مبانی معرفتی با تعریف حزب در بنیان معرفتی لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی دارد و ثانیاً مهم ترین ضرورت تثبیت نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی که به رسمیت شناختن تکثرها و آرا و افکار گوناگون حول محور حاکمیت اسلامی است، صرفاً با تحقق تحزب به دست خواهد آمد. 
۷۱۷.

چالش های طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت در موضوع بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1309 - 1328

کلیدواژه‌ها: حق اشتغال بیکاری مسئولیت مدنی دولت دادرسی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد. 
۷۱۸.

پردازش داده های بیومتریک و تاثیر آن بر زندگی خصوصی با تاکید بر قوانین اتحادیه اروپا و شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 235 - 272

کلیدواژه‌ها: داده های بیومتریک زندگی خصوصی پردازش شورای اروپا اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۹
امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
۷۱۹.

امکان سنجی اعمال قاعده حداقل سن در راستای مقابله با بدرفتاری با کودک- ورزشکاران در پرتو کنوانسیون حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 1 - 34

کلیدواژه‌ها: بدرفتاری در ورزش قاعده حداقل سن کنوانسیون حقوق کودک کودک- ورزشکاران نقض حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه ای را برای تحقق و ارتقای حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ورزشکار در مرکز توجهات قرار دارند. در این مقاله سعی شده است با تبیین ابعاد نقض حقوق کودک - ورزشکاران به پرسش «چگونگی نحوه حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش حرفه ای» پاسخ داده شود. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت، از حمایت گسترده ای اعم از دولتی و غیر آن برخوردار است اما عرصه ورزشی عموماً دخالت های دولت ها را در امور خود بر نمی تابد. به همین منظور باید با تکیه بر مسئولیت نظام حقوقی حاکم بر عرصه ورزش، بررسی جامعی در راستای امکان سنجی وضع و چگونگی اعمال قاعده حداقل سن حضور در عرصه ورزشی در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک صورت گیرد.  
۷۲۰.

جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 81 - 114

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوق تفسیر معاهدات جزء ج بند 3 ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات یکپارچگی سیستمیک رویه قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۷
تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی و داوری بین المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان