ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۴۱ تا ۶٬۰۶۰ مورد از کل ۲۷٬۰۸۷ مورد.
۶۰۴۱.

تأثیر تحوّلات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دهه اول انقلاب اسلامی مجازات های بدنی تحول گفتمانی شرع گرایی قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.
۶۰۴۲.

امکان سنجی طرح دعوی علیه چین در خصوص همه گیری جهانی کرونا ویروس

کلیدواژه‌ها: چین کرونا ویروس سازمان بهداشت جهانی مطالبه خسارت طرح دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۰
در دسامبر 2019 همه گیری جهانی کرونا ویروس در ووهان چین ظهور یافت و جهان را با مشکلی جدی در زمینه بهداشت روبرو کرد. ویروس کرونا به عنوان یک وضعیت اضطراری ویژه، پیامدهای سیاسی بیشماری نیز به دنبال داشته است. هر لحظه آمار مبتلایان ودرگذشتگان ناشی از ویروس کرونا بالاتر میرود و اخبار و اطلاعات جدیدی در خصوص این ویروس منتشر میشود که میتواند روابط و مناسبات انسانی را به طور چشمگیری دستخوش تغییر کند. بسیاری از منتقدین به عملکرد سازمان جهانی بهداشت ادعا می کنند که این سازمان در این دوره نتوانسته درمدیریت بهداشت جهانی موفق عمل نماید و در عوض به ابزاری برای سیاست، قدرت و تبلیغات چین تبدیل شده است؛ که در این خصوص برخی از امکان سنجی طرع دعوی علیه دولتهای خاطی از جمله چین به میان آوردند. در این مقاله سعی بر این است که با پرداختن به موضوع چین که تا چه حدی در خصوص این همه گیری جهانی کرونا ویروس دخالت داشته و جبران خسارات چگونه امکانپذیر می باشد را تحلیل و بررسی نماید.
۶۰۴۳.

The Consideration of Maritime Labor Convention Standards for Social Rights and Employment of Seafarers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Maritime Labor Convention Standards Decent Work IMO Seafarers

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
Industry of navigation is one of the most important pillars of world’s economy so that According to statistics More than 90% percent of the world’s goods are transferred by merchant ship lines .According to the latest statistics of 2105, 10 billion tons of goods, equivalent to $ 4 trillion, have been transferred by sea and the global economy is dependent on maritime transport, and the lack of it is causing countries to face the crisis. Therefore the establishment of decent work in environments of merchant ships for seafarers has fundamental importance and inevitable effects on economic in national and international level. Merchant ships of the world that are registered in more than 150 countries employed approximately more than 1.5 million of seafarers and this industry also has 10,000 seamen In Iran that in general they considered as marine workers. This study using analytical – descriptive, consider the International Labor Standards and Decent Work factors with glance of maritime security and safety and IMO standard for People at sea.Findings of this study show that marine works are very hard and chore in terms of physical and mental effects. In fact the convention express fundamental rights and principles those seafarers faced in relation to condition of work and living on board of ship.Therefore seafarers have rights that should observe by ship owners and the state flag should confirm the situation of ships with the requirement of the convention. In principles as the skilled and experiment crew is one of the requirements of successful operation in modern ships the process of shortage and unsatisfied crew can hard effects on this industry especially on the secure operation of ship. In decent work, in addition to having a job, you will be entitled to the right Fundamental work, social support and social discourse are also discussed. In other words, the merit of a job is not only about having a job, but also a number of other factors in the work's competence, including the right to form civil formations of labor relations, the prohibition of discrimination in employment, the observance of the minimum age, the prohibition of child labor, the minimum wage proportional to the minimum subsistence The existence of social security, unemployment insurance, rehabilitation, empowerment of women through the acquisition of appropriate job opportunities and the existence of social dialogue between the employer, the employer and the government are also mandatory.
۶۰۴۴.

رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی انسانی سازی حقوق بشر جنایت علیه بشریت کنوانسیون استانبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۷۵
جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.
۶۰۴۵.

مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروطه سازی حقوق خصوصی حقوق بنیادین حقوق ایران قاعده ی لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۱
هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان، چگونگی و چالش های نظری اِعمال حقوق بنیادین در روابط حقوقی اشخاص خصوصی است، که با روش تحلیلی - انتقادی انجام شده است. حقوق بنیادین غالباً ناظر به رفتار دولت است و در خصوص جریان حقوق مذکور در روابط بین اشخاص خصوصی به ندرت سخن گفته شده است. مفهوم مشروطه سازی حقوق خصوصی را می توان به معنای «مکلّف نمودن اشخاص خصوصی به رعایت حقوق بنیادین مانند برابری، حفظ حریم خصوصی و آزادی، در مقابل یکدیگر» دانست. در نتیجه ی این فرآیند، ممکن است ماهیت حقوق و تعهدات مدنی، تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و تشخیص دارندگان وظیفه - ی احترام به حقوق بنیادین - دستخوش تغییراتی شود؛ چالش های نظری سه گانه ای که، هر چند به توسعه ی مفهومی برخی تأسیسات حقوق خصوصی منتهی می شود، ولی در حقوق اروپایی با توسل به روش تأثیر غیر مستقیم، و در حقوق ایران، با توجه به ادبیات خاص مندرج در قانون اساسی در باب حقوق ملت و ساختار فقهی حاکم بر حقوق خصوصی، در پرتو روش تأثیر مستقیم قابل توجیه هستند. مهم ترین نتیجه ی تحقیق حاضر را می توان توجه به احیای حقوق اساسی در روابط خصوصی و اثبات غنای فقه اسلامی در رابطه با جذب حقوق بنیادین در روابط خصوصی دانست.
۶۰۴۶.

پرونده شخصیت، از نگاه قانون گذار تا رویه محاکم

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت تفرید مجازات شخصی بودن مجازات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
جرم شناسان در تبیین چرایی تحقق جرم و تکوین آن، در کنار عوامل زیستی و اجتماعی، از عوامل روانی نیز یاد می کنند که در میان عوامل روانی، شخصیت مرتکب مهم ترین عامل شناخته می شود. این مقوله امروزه مرزهای روان شناسی و جرم شناسی را درنوردیده و پا در عرصه حقوق کیفری نهاده است. شخصیت مرتکب جرم که مبنای اصل و کیفر در حقوق جزای امروزی است، باعث آن شده که مجازات هر شخص متناسب باشخصیت وی در نظر گرفته شود. قانون گذار ایران در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 به تشکیل پرونده شخصیت عنایت داشته و در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز به لزوم تشکیل آن پرداخته است؛ لیکن با رجوع به آرای صادره از محاکم خواهیم یافت که علی رغم الزام قانونی، متأسفانه به تشکیل چنین پرونده ای اقدام نمی شود و بعضاً در موارد تشکیل، به محتوای آن در صدور حکم توجه نمی گردد! لذا نگارندگان در این پژوهش برآنند تا پس از تشریح موضوع، به نقش آن در حقوق کیفری ایران و دلایل محاکم در استنکاف از این تکلیف قانونی بپردازند.
۶۰۴۷.

آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی اشخاص حقوقی آیین دادرسی کیفری فرانسه تحقیقات مقدماتی قرار تأمین کیفری حقوق متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۴۶۴
قانون مجازات اسلامی در ماده 143، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نموده است. از آنجایی که رسیدگی به جرایم ارتکابی این اشخاص مستلزم وجود آیین دادرسی کیفری متناسب با ماهیت آن ها بوده، قانون آیین دادرسی کیفری به پیروی از قانون فرانسه با تخصیص بخشی مجزا قواعدی را وضع نموده است. مقررات اختصاصی تدوینی توسط مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 92 عمدتاً حول محور اقدامات تحقیقی از متهم شخص حقوقی بوده که در پی سازگار نمودن اقدامات تحقیقی با ماهیت این اشخاص می باشد. بنابراین پیش بینی قواعد مربوط به احضار، تفهیم اتهام، قرارهای تأمین کیفری و ... گامی مثبت در عرصه قانونگذاری جدید محسوب گردیده و سایر مواردی که در قانون به آنها اشاره ای نشده،تحت شمول قواعد عامی قرار می گیرد که درخصوص اشخاص حقیقی نیز اعمال می گردد. بدیهی است این قواعد خاص دارای خلاءهایی نیز می باشد. از جمله آنکه در بحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، هیچیک از قرارها با هدف جبران خسارات بزه دیده وضع نگردیده است. در این پژوهش تلاش شده تا قواعد خاص مربوط به تحقیقات مقدماتی اشخاص حقوقی را به نقد و تحلیل کشانده و با طرح ابهامات و ایرادات مربوطه راه حل های متناسب پیشنهاد گردد.
۶۰۴۸.

شناخت و تبیین تحولات تقنینی کیفری بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی جرایم تروریستی هسته ای معاهدات ضدتروریسم کنوانسیون سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
جرایم تروریستی هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم چنین دولت ها سنگینی نمی کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بین المللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، با تصویب «کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقه ای دولت ها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیش گیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هسته ای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرم انگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوب گرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته ای یا مواد شکافت پذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هسته ای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بین المللی با هم گرایی و اجماع در اجرای سیاست گذاری های حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزش ها و رهیافت های مشترک در قبال جرایم تروریستی هسته ای، توفیق پیشگیری و سرکوب همه جانبه را در این محور خواهند یافت.
۶۰۴۹.

حق برشنیده شدن کودکان در اسناد بین المللی و جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران

کلیدواژه‌ها: حق بر شنیده شدن کودکان حق آزادی بیان فرآیند دادرسی کیفری کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۴
این مطالعه به بررسی حق بر شنیده شدن کودکان که در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک 1989 مورد اشاره واقع شده است و همچنین جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران می پردازد. این حق در کنار حقوق دیگر از قبیل عدم تبعیض، رشد، بقا، زندگی، منافع عالیه، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان به عنوان حقوق بنیادین و اصلی کودکان شناخته می شوند. این حق برای اولین بار در کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی مورد توجه قرار گرفت و در اسناد بین المللی قبل از این کنوانسیون که راجع به حقوق کودک بود مغفول مانده بود. شناسایی این حق بسیار مفید است چرا که کودکان به عنوان موجودی فعال و موضوع تصمیم گیری ها شناخته می شوند و نظرات آنان از سوی مقامات ذیصلاح شنیده می شود. با شناسایی این حق، دیدگاه سنتی که مبنی بر این بود کودکان شخصیتی غیر مستقل و وابسته به بزرگسالان دارند تعدیل یافته و متعاقب آن حق مشارکت فعال در تصمیم گیری ها به کودکان داده می شود. در قوانین داخلی کشور ما این حق در بند 8 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 مورد اشاره واقع شده است. از آنجایی که قلمرو این حق وسیع است و در هر مرحله از مراحل دادرسی کیفری جلوه ای خاص به خود می گیرد، باید با دقت در مقررات پی برد تا چه اندازه کودکان در فرآیند دادرسی کیفری از این حق بهره مند هستند.
۶۰۵۰.

بررسی نقش شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران و مسئولیت آنها در دعاوی داخلی کشورها

کلیدواژه‌ها: شرکت های چند ملیتی تعارض قوانین و دادگاه ها مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دوران تازه ای در زندگی ملت ها و دولت ها آغاز گردید. تحولات روابط بین المللی متأثر از عوامل و داده های تازه ای شد که از آن جمله می توان به نقش شرکت های چند ملیتی اشاره کرد. شرکت های چند ملیتی به منظور گسترش فعالیت خود در جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای درحال توسعه و استفاده از امکانات این گونه کشورها، اقدام به فعالیت کردند. قدرت اقتصادی و رقابت بالای بین شرکت ها و قابلیت انعطاف پذیری با مقررات داخلی کشور و هم چنین قدرت تأثیر پذیری آنها بر حاکمیت کشورها و مقررات داخلی از مشخصه های بارز این شرکت ها می باشد. علاوه بر این با توجه به فعالیت این شرکت ها در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی دعاوی که علیه این شرکت ها مطرح گردیده، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیت دار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیت ها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. نکته دیگر این است که در بعضی دعاوی مشکل تعارض قوانین و دادگاه ها تا حدودی حل گردیده، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها در بعضی دعاوی دیگر، این مشکل لاینحل باقی مانده که به ناچار باید راه حل مسأله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است شرکت های چند ملیتی از منظر قوانین ایران و همچنین موضوع تعارض قوانین و دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرند.
۶۰۵۱.

مشارکت سمن ها در تصمیم سازی ها و نظارت بر اجرای برنامه های ملی ضدفساد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برنامه های ملی ضدفساد تصمیم سازی حقوق بین الملل سمن ها نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۴
همگام با افزایش اهمیت رو به رشد سمن ها در تصمیم سازی و نظارت در عرصه های ملی و بین المللی، شاهد حضور و نقش آفرینی انکارناپذیر این نهادها در مبارزه با فساد هستیم. پدیده فساد بسیار پیچیده و فراگیر است و می تواند هر بخش دولتی و غیردولتی را در برگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد سمن ها در جلوگیری از فساد و مبارزه با این معضل نقش مهمی را ایفا می کنند؛ بررسی رویه دولت ها و اقدامات سمن های ملی و بین المللی حاکی از آن است که سمن ها به دلیل پشتوانه مردمی و هدایت افکار عمومی با ورود در تصمیم سازی های نهاد های ملی و بین المللی، در اتخاذ سیاست های ملی ضدفساد و وضع قوانین کارامد مشارکت فعالی دارند. نقش آفرینی سمن هایی همچون شفافیت بین الملل، خانه آزادی، مجمع جهانی اقتصاد و اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان پیشگامان جهانی جنبش های غیردولتی علیه فساد شایان توجه است. همچنین، سمن ها می توانند در فرایند اجرا و نظارت بر اقدامات ملی ضدفساد به عنوان نهاد نظارتی خارج از دولت، حضور فعال و بسیار مؤثری داشته باشند.
۶۰۵۲.

حقوق مالکیت معنوی فعالیت های تجاری در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل فضای ماورای جو فعالیت های تجاری مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۴۰۵
فضای ماورای جو از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت های تجاری و به تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت ها در این منطقه بوده است. کپی رایت ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت های فضایی، تأثیر مهمی در توسعه بیشتر تجاری سازی و بهره برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده های ابتکاری در بخش فضا به فراورده های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره وری از فرصت های ویژه که توسط محیط فضایی ارائه می شود، تداوم می بخشد. ازاین رو، این بحث پیش می آید که حقوق بین الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین الملل فضا همان طورکه به طور مستقیم به فعالیت های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت های تجاری نیز به طور مستقیم وارد نشده و تنها به صورت ضمنی بدان پرداخته است.
۶۰۵۳.

«شرط اقدامات منع نشده» در معاهدات سرمایه گذاری خارجی؛ مفهوم، مبانی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انتظارات مشروع سرمایه گذار دولت میزبان شرط استثنا منافع اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۸
در معاهدات یا موافقت نامه های سرمایه گذاری که میان دولت های میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد می شود دولت میزبان متعهد می گردد تا حمایت های لازم از سرمایه گذار و سرمایه گذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایه گذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب می نماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد می گردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منع نشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهم ترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولت های میزبان وجود دارد. اولین و مهم ترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یک طرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایه گذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیض آمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسن نیت نسبت به طرف مقابل است. آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بین المللی در خصوص مسئولیت دولت های استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایه گذار متناسب با ضرر وارده به وی است.
۶۰۵۴.

آسیب شناسی دادرسی اداری در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ارائه الگوی مطلوب

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری آسیب شناسی هیئت تشخیص سازمان تامین اجتماعی حق بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۵۸۲
امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دستگاه های اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع اداری و دادگاه های اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها، همواره امکان تجاوز از اختیارات و نادیده گرفتن حقوق مراجعان وجود دارد. کثرت و تنوع مراجع مزبور در نظام اداری ایران، سبب شده تا نتوان برای همه آنها در جهت دادرسی مطلوب و آسیب شناسی یک نسخه واحد پیچید. یکی از این مراجع ، هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی، می باشد که مرجع اعتراض کارفرما از حق بیمه تعلق گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی می باشند لذا در این موارد اگرچه فلسفه ایجاد این مراجع حمایت از حق بیمه کارگران است، اما حقوق کارفرمایان نیز به عنوان یک رابطه دو طرفه شایسته توجه است.مطالعه آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره از سازمان تامین اجتماعی نشان دهنده این امر است که در برخی موارد، دادرسی اداری در این مراجع با اصول دادرسی دادرسی منصفانه همخوانی ندارد لذا با ارائه الگوی مطلوب می توان از نواقص دادرسی در این مراجع کاست . روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری منابع نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶۰۵۵.

چالش های ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری تبانی برای بردن مال غیر جرم انگاری احاله مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۰ تعداد دانلود : ۴۳۳
پس از جرم انگاری کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴، و با توجه به وجود خلأهای قانونی در برخی از موارد، قانون گذار سعی نمود با وضع قوانین خاص و یا درحکم کلاهبرداری دانستن مواردی در سایر قوانین، نسبت به رفع این خلأها اقدام نماید. یکی از این قوانین، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ می باشد. قانون گذار رفتار تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را کلاهبرداری محسوب نموده و مجازات آن را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله نمود. با توجه به نسخ بعدی قانون مجازات عمومی، تعیین مجازات و آثار و شرایط آن و نیز افراد مشمول قانون موضوع ماده ۱ آن قانون، با وجود اصل حق اقامه دعوا برای همگان مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، از نکات چالش برانگیز بوده که با وجود گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان محل اختلاف نظر میان قضات و حقوقدانان بوده و حتی این امر منجر به تفاسیر متفاوت از قانون و صدور آرای متناقض گردید. لذا با توجه به این امر، در این مقاله با محوریت رای صادره از سوی مرجع قضایی، سعی گردید با نقد و بررسی آن، راهکارهایی جهت حل مشکل و پایان دادن به اختلاف نظرها ارائه گردد.
۶۰۵۶.

تحول در مفهوم حکمرانی؛ گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن الکترونیک

کلیدواژه‌ها: دولت دولت الکترونیک حکمرانی فناوری اطلاعات حکمرانی الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۶۰۱
زمینه و هدف: فرآیند تحول اجتماعی و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث ایجاد دگرگونی های زیادی در زندگی بشر شده و ضمن ایجاد فرصت های جدیدی برای مشارکت های سیاسی مدنی در جوامع معاصر، بر مفهوم سنتی دولت مؤثر واقع شده است. توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت ایجاد دولت الکترونیک برای حکومت در جامعه اطلاعاتی عصر حاضر در عمل، منجر به تحول رویکرد ما از حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن الکترونیک شده که هدف این مقاله بررسی این تحول است. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است و مجموعه عواملی را که زمینه ساز این تحول بوده مورد توجه قرار می دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تحولات حکمرانی ریشه در تئوری های دموکراسی مشارکتی و شهروند مدنی و دموکراسی مشورتی و شور سیاسی دارد. بکارگیری فناوری های نوین در قالب دولت الکترونیک از سوی دولت ها ضمن تسهیل فرآیندهای دولت و ارتباط دوسویه دولت و شهروندان باعث تغییر مفهوم حکمرانی شده است. در این راستا حکمران مدرن الکترونیک علاوه بر بقاء خود به شیوه های سنتی باید خود را مصون از تعرض در این فضای جدید قرار دهد. نتیجه گیری: با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مفهوم حکمرانی که در مدل سنتی تا حد زیادی بستگی به اراده دولت ها و قوانین مدون دارد، تحت تاثیر قرار گرفته و در سایه کارکرد و بسط فن آوری اطلاعات، وظایف دولت ها در برابر شهروندان گسترش می یابد. با استفاده از این فناوری ها میزان مشارکت و مردم سالاری در اداره امور جامعه ارتقاء یافته و امکان دسترسی به فرآیندها و اطلاعات برای شهروندان و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری ها فراهم می شود.
۶۰۵۷.

حق تصویر در مکان عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مکان عمومی رضایت ضمنی آزادی بیان زندگی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
حق تصویر از جمله حقوق وابسته به شخصیت انسان است که بر اساس آن، امکان تصویربرداری و استفاده از تصویر در حوزه اختیارات شخص قرار می گیرد. لذا تصویربرداری و انتشار آن مستلزم کسب رضایت شخص موضوع تصویر است. با این حال، این حق مطلق نیست و در مکان عمومی محدود می شود. سایر نظام های حقوقی، ضمن «حفظ حریم خصوصی» و «پرهیز از توهین» تصویربرداری در مکان عمومی را به عنوان اصل پذیرفته و برای این جواز، مبانی مختلفی از جمله «رضایت ضمنی شخص»، «آزادی بیان» و «ضرورت اجتماعی» بیان کرده اند. در نظام حقوقی ایران، تصویربرداری بدون تمرکز بر چهره خاص مجاز محسوب می شود زیرا این نوع تصویربرداری، تجاوز به حریم خصوصی نبوده و موجب تصرف در حق دیگری نمی شود. همچنین می توان گفت تصویربرداری از اشخاص، به منظور حفظ منفعت عمومی و دفع ضرر، مستند به «اصل 24 و40 قانون اساسی»، «قانون مطبوعات» و مبانی فقهی مانند «قاعده تسلیط» و «لاحرج»، با رعایت «حفظ حقوق شخصیت»، قابل پذیرش است.
۶۰۵۸.

دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک دولتی بانک غیردولتی موسسه عمومی ماده 598 ق.م.ا سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۵
جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می توان به بعضی بانک ها اشاره کرد. وضعیت بانک های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی ماند. از طرف دیگر، بانک های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک های غیردولتی که در گذشته ای نه چندان دور دولتی بوده ا و اکنون خصوصی شده اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی های بانک های خصوصی هستند، از برخی ویژگی های بانک های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می گردد که کارکنان بانک های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.
۶۰۵۹.

وضعیت مطالعات کودکی در ایران با درآمدی بر تسلط رویکرد حقوقی و آسیب شناسانه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مطالعات کودکی جامعه شناسی کودکی آسیب های کودکان حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۳
پژوهش حاضر به دنبال تحلیل وضعیت مطالعات کودک و کودکی در ایران و یا تاریخچه مطالعات کودکی در ایران است. در این راستا تلاش برای شناسایی اولین مطالعات مربوط به کودک و کودکی مورد توجه و به دنبال آن، گزینش رویکرد تاریخی گریز ناپذیر است. چنین اقدامی یک کنش مقاومتی در برابر دیدگاه های هژمونیک مسلط، پیرامون وضعیت مطالعات کودکی در جهان است و می خواهد هویت و ماهیت مطالعات کودکی در ایران را شناسایی و به مخاطبان ارائه نماید؛ گویی می خواهد جوامع مطرود و به حاشیه رانده شده را به متن مطالعات کودکی بکشاند و صدای آنها را رساتر کند. این موضوع، به صورت غیر مستقیم از حقوق کودکان جوامع شرقی نیز دفاع می کند؛ زیرا این حق را برای کودکان جوامع شرقی در نظر می گیرد که از فرهنگ بومی و اصالت اجتماعی برخوردار باشند. کودکانی که حق دارند ادبیات پژوهشی و مطالعاتی در مورد آنها و کودکان پیشین جامعه آنها دارای اصالت و اعتبار باشد. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی- در زمانی و روش تحقیق نیز تحلیل اسنادی است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر وجود مطالعات کودکی به معنای کلی در طول تاریخ ایران است. اما مطالعات جامعه شناسانه کودک و کودکی در ایران به یک دهه اخیر بر می گردند و معمولاً مطالعات موجود در این حوزه، به دلیل عدم توجه پژوهشگران به بسترهای داخلی و حافظه تاریخی جامعه ایران و همچنین توجه و تمرکز پژوهشگران بر آثار ترجمه شده از جوامع دیگر، به شدت تحت تأثیر آثار و رویکرد های غیر بومی (با محوریت آثار انگلیسی و آمریکایی) است که معمولاً آسیب شناسانه و نهایتاً حقوقی هستند. لذا جامعه شناسی کودک و کودکی در ایران، نیازمند توجه بیشتر بر اساس زمینه ها و حافظه تاریخی داخلی و نیز رویکرد حقوقی است.
۶۰۶۰.

نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری

کلیدواژه‌ها: جمعیت کیفری بازداشت قرارهای تأمین دادستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۹۶
زمینه و هدف: کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغه های مهم و اصلی نظام قضایی ایران است. در این راستا دادستان، رسالت سنگینی برعهده دارد و با شیوه های گوناگونی می تواند برای کاهش تورم جمعیت کیفری نقش داشته باشد. هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری است. روش: این پژوهش، نظر به اینکه هم پژوهشی تاریخی، و هم درصدد شناسایی پدیده های میان اشیاء بوده؛ روش اسنادی است که به اعتبار نوع، «توصیفی-تحلیلی» محسوب می شود. یافته ها و نتایج: نتیجه کلی حاصل از پژوهش این است که دادستان با صدور قرارهای تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی درباره جمعیت کیفری نقش مهمی را ایفا کرده و اقدام های دادستان می تواند به افزایش یا کاهش جمعیت کیفری منجر شود. موضوع مهم دیگر این است که بازداشت متهمان در دادسرا و زدن برچسب زندانی به آنان می تواند در نگرش جامعه نسبت به این افراد مؤثر بوده و زمینه انحراف ثانویه آنآن را فراهم کند. در این راستا، برای اینکه دادستان بتواند در نظام قضایی ایران بر جمعیت کیفری اثر مثبتی بگذارد با مانع ها و تنگناهایی روبروست. این پژوهش با بررسی اقدام هایی که دادستان بر تورم جمعیت کیفری داشته، راهکارهایی را برای کاهش و درنهایت، جلوگیری از افزایش تورم جمعیت کیفری ارائه داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان