درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۴۱ تا ۶٬۰۶۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۶۰۴۱.

جایگاه و صلاحیت های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: شورای عالی امنیت ملی ستاد حقوق بشر حقوق بشر شورای فرعی قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۵۳۱
ستاد حقوق بشر به موجب مصوبه شماره 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوه قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزه حقوق بشر می پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش های پیش روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوه قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوه ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت های این ستاد کند.
۶۰۴۲.

بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 351 - 384

کلیدواژه‌ها: استقلال قاضی اجتهاد شورای فقهی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۵۲۳
استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.  
۶۰۴۳.

ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین المللی بشردوستانه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 7 - 24

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی حقوق بشردوستانه مخاصمه مسلحانه دستگیری محاکمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل ونقل بین المللی در عرصه دریاها و آبراه های بین المللی مبدل شده اند. بادی امر به نظر می رسد دزدان دریایی هیچ گاه در قلمرو و گستره مصادیق این کنوانسیون ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمی گیرند؛ علاوه بر آنکه ازنقطه نظر تاریخی همیشه وضعیت مرتکبان دزدی دریایی خارج از حقوق جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است همچنین تردیدهای مهمی درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پیکار نیروهای دریایی کشورها با دزدان دریایی وجود دارد. علی رغم این اوصاف، کنوانسیون سوم ژنو می تواند در برخی فروض و حالت ها درباره دزدان دریایی دستگیرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگیر شده که مظنون به دزدی دریایی هستند در صورت دارا بودن شرایط این کنوانسیون، می توانند مدعی بهره مندی از حمایت های آن شده و تقاضا داشته باشند که به عنوان اسیر جنگی با ایشان رفتار شود. البته این اولاً تا زمانی است که یک محکمه صالح عدم صحت این موضوع را اعلام نماید و ثانیاً این موضوع صرفاً در نحوه رفتار با وی در دوران بازداشت تأثیر داشته اما مانع محاکمه وی به اتهام دزدی دریایی بر اساس قوانین داخلی نخواهد شد.
۶۰۴۴.

حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 77 - 98

کلیدواژه‌ها: اقلیت های جنسی حقوق بشر حقوق استخدامی ترا جنسیتی ها همجنس گرایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۴۲
از گذشته های دور تاریخ، «اقلیت های جنسی» از جمله واقعیات حاکم بر جوامع انسانی بوده اند و در ساحت حقوق، در سایه تحولات حقوق بشری، این مقوله «قدیم» به موضوعی «جدید» تبدیل شده است. در برداشت مدرن، حقوق به دنبال ترسیم فضایی برای «حق بنیان»ی انسان، نظیر «اقلیت های جنسی» بوده است. از جمله حقوق این اقلیت ها، «حقوق استخدامی» آن هاست که در این مقاله به بحث گذاشته شده است و با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است، نخست؛ دیدگاه نظام حقوقی ایران راجع به اقلیت های جنسی، نگاه: «پذیرش یا رد مطلق» حقوق آن ها نیست. دوم؛ در هیچ سند استخدامی، به ممنوعیت یا مجاز بودن استخدام اینگونه شهروندان تصریح نشده است. سوم؛ به استناد اسناد عام قانونی، برخی از اقلیت های جنسی، همجنس گرایان، بر اساس احکام دینی و تحت شرایطی، محکوم به «اعدام» هستند. بنابراین حقوق استخدامی آن ها از اساس فاقد موضوعیت است. چهارم؛ نظام حقوقی ایران در میان اقلیت های جنسی، فقط به تراجنسیتی ها نگاه نسبتاً مثبتی دارد و در اسناد قانونی، برای آن ها ممنوعیتی از حیث استخدام پیش بینی نشده است. پنجم؛ از دیدگاه حقوق بشر، امروزه محدودیت ها و ممنوعیت های مستقیم و غیرمستقیمِ پیش بینی شده برای اقلیت های جنسی در نظام حقوقی ایران، محل چالش جدی است.
۶۰۴۵.

تغییر بنیادین اوضاع و احوا ل در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 65 - 90

کلیدواژه‌ها: تغییر بنیادین اوضاع و احوال قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز عذر قراردادی مذاکره مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۰۴
قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای اداری است که واجد جنبه های فنی، اقتصادی،اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی، زیست محیطی می باشد. بلندمدت ومستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چند بعدی بودن کالای مورد قرارداد(نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی(غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی در قرارداد را افزایش می دهد. در این تحقیق با مطالعه وبررسی قراردادهای بالادستی نفتی درنظام حقوقی کامن لا و ایران، وضعیت عذر قراردادی تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر این قراردادها از منظر مفهوم ومبنا، شرایط وویژگی ها و آثار و ضمانت اجراءهای این عذر را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در این دو نظام حقوقی، به رسمیت شناخته شده و ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد جهت ادامه حیات قرارداد در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراء های تغییربنیادین اوضاع و احوال نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها و متفاوت با قراردادهای عمومی غیرنفتی تنظیم گردد.
۶۰۴۶.

نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 23-48

کلیدواژه‌ها: وکیل دادگاه تورم دعاوی دوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۷۴
عوامل متعددی نظیر نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی در افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده های محاکم و طرح دعاوی موثر است. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره با وکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی وبهره گیری ازنظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پرونده ها ودعاوی تاثیر خواهدگذاشت. بنابراین، راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم دعاوی نظیر توجه به نقش وکیل دادگستری در کاهش دعاوی و حل و فصل دعاوی به صورت دوستانه مطرح است. سؤال اصلی این است که نقش وکیل در کاهش پرونده های دادگستری چیست. یافته های این تحقیق در ریشه یابی تورم دعاوی در ایران و راهکارهای محلی و منطقه ای مربوط به آن نشان می دهد که وکیل نقش مهمی در کاهش و افزایش پرونده های دادگستری دارد، به طوری که وجود وکیل موجب کاهش و نبود او موجب افزایش پرونده های دادگستری است. از این رو، تحقیق حاضر به عنوان راهکار کاهش تورم دعاوی پیشنهاد داده است که حضور وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری اجباری شود و در کنار آن، وکیل خانواده طراحی گردد و نیز جایگاه وکیل در جامعه ارتقاء یابد و حرفه وکالت تخصصی شود که مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای نگارش شده است.
۶۰۴۷.

بررسی حقوقی - فقهی شهادت از راه دور با نگاهی به دیدگاه قضات کیفری یک استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 249-223

کلیدواژه‌ها: شهادت از راه دور طریقیت شهادت از راه دور موضوعیت شهادت از راه دور احراز صحت انتساب شهادت متعذر بودن ادای شهادت رویکرد فقهی و قضایی به شهادت از راه دور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۷
در عصر حاضر ظهور وسایل ارتباطی بین افراد و سازمان ها از طریق تجهیزات الکترونیکی و انفورماتیکی، موضوع دولت الکترونیک و پیرو آن دادرسی الکترونیکی را در مقابل دادرسی سنتی مطرح کرده است. دادرسی کیفری الکترونیکی به عنوان تحولی نوین در عرصه قضایی، به منظور تحقق فاصله گذاری اجتماعی در حوادثی از قبیل بیماری کرونا، کاهش هزینه های دادگستری و تسهیل در رویه دادگاه ها مواد قابل توجهی از قانون آیین دادرسی کیفری را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعات مهم در این عرصه، شهادت از راه دور به این شیوه بوده که در ماده ۱۸۶ قانون مجازات و مواد ۲۰۴ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. با وجود این، حسب مصاحبه با تعدادی از شعب دادگاه کیفری یک، موضوع شهادت از راه دور تاکنون در رویه قضایی ایران تحقق نیافته است. دادگاه های مزبور چالش هایی از حیث فقدان زیرساخت های لازم و دیدگاه های ناشی از برداشت های فقهی دارند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و نیز تحلیل محتوای مصاحبه قضات برای رفع چالش های مزبور و تأمین زیرساخت های لازم برای اجرای شهادت از راه دور راه کارهایی ارائه شده است.
۶۰۴۸.

رویکرد نظام کیفری ایران و انگلیس به رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 40-21

کلیدواژه‌ها: بی پروایی بی احتیاطی معیار عینی معیار ذهنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۳۸
عنصر روانی تنها در برگیرنده ی اشخاصی که به نقض قانون تصمیم گرفته اند یا با آگاهی نسبت به این که رفتارشان ممکن است موجب نتیجه ی ممنوعه شود، نیست بلکه در برخی موارد به اشخاصی تسری پیدا کند که می بایست خطرات موجود در رفتارشان را پیش بینی می کردند. بی پروایی و بی احتیاطی دو جلوه از بارز ترین مصادیق تقصیر جزایی در نظام کیفری ایران و انگلیس هستند که می توانند سرزنش مرتکب آن ها را به دنبال آورند. حال این پرسش پیش می آید که اولاً این مصادیق دارای چه مفاهیمی اند و در نظام کیفری ایران و انگلیس چه رویکردی نسبت به آن ها وجود دارد؟ ثانیاً معیار سنجش این رفتارها چیست و مسئولیت کیفری باید بر مبنای کدام یک از معیار های عینی و ذهنی تحلیل شود؟ در این مقاله ضمن پاسخ به این پرسش ها بدنبال آن هستیم تا ثابت کنیم سرزنش مرتکب صرفاً به استناد یکی از این معیار ها با عدالت قضایی همخوانی ندارد و باید با تلفیق آن ها و دیدگاهی متعادل، مرتکبین رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی را قابل سرزنش دانست.
۶۰۴۹.

اعتبارسنجی و ارزش گذاری شهادت شهود گمنام در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 160-145

کلیدواژه‌ها: امنیت شهود شهود گمنام حقوق دفاعی متهم قانون آیین دادرسی دیوان کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۶۶
یکی از تدابیر اتخاذ شده برای حمایت از شهود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کشورمان،مخفی نگه داشتن هویت آنان می باشد.حق متهم مبنی بر مواجهه و پرسش از شهود نیز از الزامات دادرسی عادلانه است.پس امنیت شهود و رعایت حقوق دفاعی متهم هر دو واجد اهمیت است و نمی توان در جهت امنیت شهود،حق متهم را نادیده گرفت و یا جهت رعایت حقوق دفاعی متهم نسبت به امنیت شاهد در معرض خطر و تهدید بی توجه بود.راجع به اعتبار و ارزش اثباتی شهادت شهود ناشناس،این سوال مطرح می شود که ارزش و اعتبار و شهادت آنان تا چه میزان ارزش گذاری می شوند؟ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعتبارسنجی و ارزش شهادت شهود گمنام و اینکه آیا چنین شهادتی می تواند به تنهایی مستند حکم محکومیت قرار گیرد،ساکت است.بنظر می رسد ارزش و اعتبار گواهی شهود گمنام چنانچه امکان مواجهه و به چالش کشیدن شهود برای متهم فراهم نشود،همسنگ و هم ردیف شهود با هویت معلوم نباشد.در مقاله حاضر اعتبار سنجی و ارزش گذاری شهود گمنام در پرتو نظام حاکم بر ادله،حقوق دفاعی متهم و امنیت شهود به روش تحلیلی،تفسیری،تطبیقی و کاربردی با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
۶۰۵۰.

رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسلامی با تأکید بر قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 57-72

کلیدواژه‌ها: الزام قانونی الزام شرعی تعزیر حرام قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۴
یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.
۶۰۵۱.

جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری حقوق شهروندی ایران انگلستان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
ضابطین دادگستری در بسیاری از کشورها با توجه به وظایفی که بر عهده آنها نهاده شده است اثرگذاری مهمی در حفظ حقوق شهروندی ایفاء می نمایند. منظور از ضابط کسی است که موظف به کشف و پیدا کردن آثار جرم، جمع آوری آنها، شناسایی متهم، انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار او و هم چنین انجام تحقیقات مقدماتی است. یکی از مهمترین حوزه هایی که ضابطین دادگستری می توانند در آن ایفای نقش نمایند، حوزه حقوق شهروندی است. بنایراین با توجه به نقش مهمی که ضابطین دادگستری ایفاء می نمایند در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این مقاله نشان می دهد که در هر دو کشور ضابطین نقش بسیار مهمی در رعایت حقوق شهروندی دارند و قوانین و مقررات دو کشور حوز اختیارات و وظایف آنان را در قبال شهروندان و متهمین به وضوع مشخص نموده اند. همچنین در قوانین و مقررات دو کشور مقررات نظارتی و کنترلی بر فعالیت ضابطین نیز وضع و تدوین شده است، اما تفاوت دو کشور در بعد نظارت بر ضابطین دادگستری در این است که در کشور انگلیس نهادهای مردمی نیز نقش دارند، این در حالی است که ایران فاقد نهاد نظارتی مردمی بر عملکرد ضابطین دادگستری می باشد.
۶۰۵۲.

واکاوی مبانی فقهی مشروعیت اقدامات پیشگیری کننده در جهت کاهش فساد اداری (قانون لینکلن 1863)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۴۳-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: قانون لینکلن فساد اداری اختلاس نظارت کشف تشویق پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۴۷
توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.
۶۰۵۳.

آزار مبتنی بر جنسیت در خانواده در فتاوای مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 240 - 221

کلیدواژه‌ها: آزار جنسیتی تجاوز زناشویی خانواده فقه قاعده نفی ایذاء مردسالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
بخشی از مشکلات خانوادگی، خشونت جنسی است که اکثراً زنان قربانی می شوند. در مقام مقایسه و تطبیق نوع آزار مبتنی بر جنسیت با فقه، بیشتر آنها بر اساس قاعده عام «نفی ایذاء» یا دلیل اختصاصی ممنوع شده اند؛ ولی همه آنچه امروزه به عنوان «آزار جنسی» شناخته می شود، در منابع فقهی مطرح نشده و برخی از آنها مثل تجاوز زناشویی، ازدواج اجباری و برخی ممنوعیت ها برای ازدواج، از طریق قواعد دیگری جایز شده است؛ چه آنکه در زمان صدور منابع دینی و شکل گیری فقه، برخی از این رفتارها «آزار» شمرده نمی شد یا «آزار ممنوع» به حساب نمی آمد. در ریشه یابی و توجیه نظری این رفتارها به جهان بینی، نگرش به زنان، فرهنگ و اقتصاد مردسالار می رسیم. البته در فقه ظرفیت هایی وجود دارد که با اجتهادی که به سیره عقلا، عرف و قاعده عدالت اعتبار بیشتری بدهد، می توان تعارض بین برخی احکام فقهی را با دست آوردهای فرهنگ و تمدن بشری، برطرف نمود.
۶۰۵۴.

مسئولیت ناشی از سلب فرصت درمان، عنصر مفقود در پرونده های خطای پزشکی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 108 - 133

کلیدواژه‌ها: تفویت فرصت درمان مسئولیت پزشکی اجتناب از ضرر تحصیل منفعت عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
رجوع بیمار به پزشک باهدف پیشگیری از بیماری احتمالی آینده یا درمان بیماری حادث شده صورت می گیرد. اگرچه در غالب موارد چنین هدفی محقق می شود، لیکن مواردی نیز قابل ذکر است که عدم تشخیص صحیح یا تأخیر در انجام آن، سبب از میان رفتن فرصت درمان مؤثر می شود. سلب چنین فرصتی دارای مراتبی است که از تأخیر در بهبودی آغاز گردیده و تا خاتمه حیات بیمار ممکن است در نوسان باشد. بدیهی است در صورت تجمیع شرایطِ وجود وظیفه درمان، حدوث ضرر و اثبات رابطه سببیت، سلب فرصت درمان نیز می بایست در زمره یکی از صور تحقق مسئولیت مدنظر قرار گیرد. مداقه در آرای مرتبط با دعاوی تقصیر و خطاهای صاحبان حرف پزشکی حاکی از آن است که تحقق مسئولیت صاحبان این حرف، منحصراً بر اساس ضرر حادث شده نهایی سنجیده می شود. این در حالی است که صرف محروم ماندن بیمار از فرصت درمان نیز می تواند با احراز شرایطی منتهی به تحقق مسئولیت گردد.
۶۰۵۵.

مسئولیت کیفری مجرمان خشن و تاثیر سلامت روان آنها در ارتکاب جرایم خشن در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 749-773

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری مجرمان خشن سلامت روان جرایم خشن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
در قانون مجازات همه کشورها از جمله فرانسه، انگلستان، آلمان، دانمارک، ایالت متحده آمریکا و کانادا مجموعه قوانینی وجود دارد که با در نظر گرفتن جوانب دفاع جنون، مسئولیت کیفری بر این افراد به درجه عقلانیت وی وارد میشود و اگر جنون یا اختلال روانی وی ثابت شود رفع مسئولیت میشود. میزان مسئولیت کیفری در مجرمان خشنی که سلامت روان آنها دچار مشکل است میزان مسئولیت کیفری آنها متغیر است به شکلی که گاه شخص به طور کامل از قوای عقلی بهره مند است و نسبت به اعمال خشن خود آگاه است و گاه نتیجه آسیب روانی قوه عقل خود را از دست داده و قوه ی تمیز و تشخیص ندارد که این میزان توسط معاینه های بالینی و پزشکی مشخص میشود و بر اساس میزان ان رفع مسئولیت میشود. بر اساس اهمیت این موضوع در قوانین اسلامی، جرایم خشن از مهم ترین جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی به آن توجه است. این جرایم طیف وسیعی را در برمی گیرد اما با این وجود پرخاشگری در تمامی این طیف مشترک است. آمارهای موجود یک دهه گذشته در خصوص جرایم خشن نشان از آن دارد که این پدیده رو به فزونی است از این نظر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. جرایم خشن موجب سلب آرامش و امنیت جامعه می شود از جمله این جرایم سرقت مسلحانه، یا سرقت های توام با ضرب و جرع شدید، دزدی های شبانه با ایجاد رعب و وحش، نزاع های منجر به جرح و مرگ، تجاوز) به طوریکه تمامی اذهان جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، شیوع روز افزون جرایم خشن و گستردگی آن، به خصوص در وضعیت بحرانی اقتصادی و اجتماعی جامعه را با آسیب های اجتماعی زیادی مواجه ساخته است یکی از دلایل اهمیت مطالعه و کندوکاو در این زمینه است.
۶۰۵۶.

بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 3 - 34

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی زنای به عنف لواط به عنف حقوق ایران حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۲
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در جرم تجاوز جنسی صورت گرفت. به طوری که در ماده 224 برای اولین بار مصادیقی از عدم رضایت ذکر شد. از طرف دیگر، در اساسنامه های اولین دادگاه های کیفری بین المللی اثری از جرم انگاری تجاوز جنسی مشاهده نمی گردد، اما این جرم به تدریج نه تنها وارد اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی جدیدتر گردید، بلکه دامنه تعریف آن نیز با اتکا به رویه قضایی گسترده تر شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم با وجود تحولات جدید، چه شباهت و تفاوتی بین ارکان تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری وجود دارد؟ در این مقاله، با نگاهی تطبیقی این یافته به دست آمده است که علی رغم وجود آشفتگی در قوانین ایران در خصوص تجاوز جنسی، این جرم در نظام حقوقی ایران ترکیبی از شرایط اکراه آمیز و رکن عدم رضایت است. درصورتی که در حقوق بین-الملل کیفری اکثر دادگاه ها به قوانین کشورهایی تکیه زده اند که عدم رضایت را ملاک تحقق جرم تجاوز جنسی قرار داده اند. همچنین رکن تهاجم جنسی یعنی همان رفتار جنسی، در نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر تعریف فقهی زنا و لواط، بسیارمحدودتر از حقوق بین الملل کیفری است.
۶۰۵۷.

واکاوی حقوقی تطبیقی نهاد وثیقه در پرتو قوانین ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 45 - 77

کلیدواژه‌ها: تاسیس حقوقی وثیقه حق عینی حقوق ایران حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
 وثیقه قراردادن مالی از اموال بدهکار جهت تضمین طلب بستانکار، از همان ابتدای تأسیس با مبنای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه شکل گرفته است. بر همین مبنا در تعهدات مالی، به تأسیس انواع وثائق عینى اقدام شده است. اگرچه قرارداد وثیقه با همان مبنای اولیه به تدریج عمومیت بیشتری یافته و به لحاظ اقتضائات تجارت نوین، قانونگذاران بر مبنای برخی قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های پراکنده رویه هائی متفاوت در خصوص وثیقه و مصادیق آن در پیش گرفتند، لیکن همه ی موضع گیری های متفاوت مقنن همواره با مبنای در امنیت قراردادن و اطمینان بخشی طلب وثیقه گیرندگان و تسهیل اعطای اعتبارات به واحدهای تولیدی وثیقه گذار، همراه بوده است. در بسیاری از نظام های حقوقی کشورها نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است. وثایقی که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارائی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که با عنایت به وجوه افتراق و اشتراک در حقوق ایران و انگلیس، ماهیت حقوقی نهاد وثیقه چگونه در چارچوب ترتیبات قانونی قرار می گیرد؟ در این راستا به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی «عقد وثیقه» به عنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جائی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست.
۶۰۵۸.

کارکرد صلح و امنیت بین المللی در سایه عوامل تهدیدآفرین در عرصه نظام جهانی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 154 - 127

کلیدواژه‌ها: صلح امنیت و بین الملل سازمان ملل متحد جنگ هزاره سوم تهدیدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۸۲۵
برای مدت های مدیدی تصور می شد که فقط جنگ است که موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی می شود اما بعد ها ثابت شد صلح و امنیت بین المللی می تواند در مناقشات کشورها، تکثیر سلاح های کشتار جنگی، تغییرات جهانی آب و هوا و رویارویی کشورها برای تصاحب منابع آبی در کنار رشد جمعیت جهان و افزایش فقر بیکاری به ویژه رشد تروریسم می تواند از تهدیدات جدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. به عبارت دیگر معضل فقر و تروریسم به اندازه خود جنگ ها زیان آور و وحشتناک است اگر کشورها بخواهند صلح و امنیت را همیشه داشته باشند باید مراقب موارد فوق باشند تا ضریب امنیت بین المللی کاهش نیابد بنابراین در این تحقیق تلاش داریم ثابت کنیم که هر موضوع انسانی که با سوء تفاهم کشورها مواجه شود می تواند منجر به اختلاف و تعارض و حتی جنگ شود و فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است، که مصادیق تهدید علیه صلح به طرق مختلف در حال افزایش است و جامعه بین المللی باید در اندیشه تهدید راه حل هایی برای افزایش صبر و تحمل کشورها از طریق گفتگو و دیپلماسی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی تحول در مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در دهکده جهانی می پردازیم و روش تحقیق به صورت استفاده از متدلوژی حقوق بین الملل بصورت توصیفی تحلیلی در بین مطالب و استنتاج راه حل های جدید می باشد.
۶۰۵۹.

تعارض قوانین در زمینه حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری خارجی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 459-483

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین حل و فصل اختلاف اختلافات سرمایه گذاری خارجی قوانین ایران.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۵۰
زمینه و هدف: حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری از جمله مباحث کاربردی و مهم در حقوق داخلی و البته بین المللی است که در این پژوهش در مورد تعارض قوانینی که در حوزه حل و فصل این اختلاف ها به چشم می خورد مطالعه صورت گرفته است. روش تحقیق: محتوای این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است. یافته ها: نتایج و یافته های پژوهش بیانگر این است که اصولاً راهکار حقوق داخلی، با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، تکیه کردن بر توافق طرفین است، به این ترتیب که با توافق قبلی طرفین بر قانون حاکم بر حل و فصل اختلاف مربوط به سرمایه گذاری، می توان جلوی تعارض قوانین را گرفت، لذا عدم توافق در این خصوص و یا مسکوت ماندن روش حل و فصل و قانون حاکم بر اختلاف در حقوق داخلی به دلیل اینکه منجر به بروز تعارض قوانین می شود، نفی شده است و یا حداقل تلاش شده است که از آن پرهیز شود.
۶۰۶۰.

پیشگیری از جرم در نگاه مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: جرم پیشگیری از جرم شورای عالی پیشگیری از جرم قوه قضائیه مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۴ تعداد دانلود : ۵۸۰
زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در مباحث جرم شناسی و علم حقوق است که در سال های بعد از انقلاب اسلامی همواره مدنظر اندیشمندان و بزرگان بوده و پژوهش های فراوانی درباره نحوه پیش دستی از ارتکاب بزه در این علوم انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و داده های آن با مراجعه به اسناد، سخن رانی ها، کتاب ها و مقالات مرتبط جمع آوری شد. در این نوشتار سعی شده است در بررسی ساختاری - سازمانی پیشگیری از وقوع جرم و با روش اسنادی و تحلیل نتایج برخی از تحقیقات و سخنان حکیمانه رهبری، مطالبی متفاوت از پژوهش ها و کتب پیشین که بیشتر به صورت موردی و جزئی بوده اند، ارائه و یک شمای کلی باتوجه به ایرادات ساختاری پیشگیری از جرم به صورت «بومی» ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیشگیری از جرائم فقط توسط یک قوه (قوه قضاییه) امکان پذیر نیست و با مشکلات عدیده ای روبه روست؛ بنابراین تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم یکی از اقدامات دقیق و علمی است و برای دست یابی کامل تر به آن، سایر قوا و نهادهای حاکمیتی لازم است به صورت جدی ایفای نقش کنند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که اقدامات زیادی درباره پیشگیری از جرم انجام شده است ولی تحقق نیافتن همه اهداف پیشگیری از جرم می تواند ناشی از عواملی مانند همکاری غیر جدی قوا در پیشگیری از جرم به صورت عملی، نامشخص بودن اولویت های پیشگیری از جرم، تغییر اولویت های پیشگیری در قوه قضاییه، نبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه پیشگیری از جرم ، آمره نبودن مصوبات شورای پیشگیری از جرم، نبود فرمانده واحد برای تعیین اولویت ها، مشارکتی و تخصصی نبودن پیشگیری از جرم، نبود چارچوبی صحیح برای فرهنگ سازی در این زمینه و موازی کاری برخی از نیروهای سه قوه و نهادهای زیرمجموعه آن ها باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان