رویکرد حق محور

آموزش و حق بر سلامت و بهداشت عمومی موضوعات به هم پیوسته ای هستند که یکی بدون دیگری قابل تصور نخواهد بود. به موجب ماده 14 پیمان نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ دولت ها متعهد شده اند تدابیر لازم را پیرامون اجرای کامل آموزش حقوق بشر اتخاذ نمایند و در صورت عدم اجراء، مرتکب نقض تعهد بین اللمللی خواهند شد. از اینرو با عنایت به اهمیّت و جایگاه آموزش در نظام بین الملل حقوق بشر می توان چنین اذعان نمود که بهره مندی از سایر حقوق بنیادین بشری نظیر حق بر سلامت و بهداشت عمومی در برخورداری از آموزش حقوق بشر امکان پذیر خواهد بود. پژوهش حاضر بصورت یک مطالعه موردی انجام شده و هدف از نگارش آن تبیین مفهوم و ابعاد تحت پوشش آموزش حقوق بشر در حوزه سلامت و بهداشت عمومی می باشد. سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، این امر است که با توجه به تحولات اخیر، در فرآیند ورود این حق به نظام بین المللی حقوق بشر، رویکرد دولت ها در ارتباط با حق مزبور باید حق محور باشد یا درمان محور؟ فرضیه ما حاکی از آنست که رویکرد دولت ها در خصوص سلامت و بهداشت عمومی و آموزش آن، حق محور می باشد. لذا عدم توجه به آموزش سلامت و بهداشت عمومی می تواند منجر به آسیب های شدید اجتماعی در جوامع انسانی شود. بنابر این، دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی، ظرفیت های اجرایی خود را جهت بهره مندی افراد جوامع از چنین حقی افزایش دهند. روش انجام پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی با گردآوری منابع است.

رویکرد حق محور از جمله رویکردهایی است که توسط اسناد بین المللی نسبت به گروه های آسییب پذیر معرفی شده و نظریه تقسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز آن را معرفی کرده است. در این رویکرد، کودک در موقعیت خیابانی از حقوق خود به صورت عام وهمچنین حقوقی به صورت خاص برخوردار و برای ایفای این حقوق با دولت و سازوکارهای مسوول همکاری و مشارکت مستقیم دارد. در این مقاله چیستی رویکرد حق محوری مورد بررسی قرار گرفته و به تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران پرداخته شده است. یافته های پژوهش حکایت ازآن دارد که در قوانین و مقررات ایران به حقوق اولیه این دسته از کودکان از جمله حق حیات، حق برسلامت در قالب قوانین ساماندهی توجه شده اما نسبت به آزادی اجتماعات و تشکیل گروه که مهم ترین حق با توجه به وضعیتشان است و همچنین مشارکت این دسته از کودکان برای تصمیم سازی می باشد در نحوه زندگیشان نگاه حقوقی وجود ندارد. برای اجرای رویکرد حق محور باید با توجه به وضعیت این دسته از کودکان اصل بقاء و رشد، بهترین منافع کودک و منع تبعیض که به عنوان مهم ترین اصول کنوانسیون حقوق کودک مورد اشاره قرار گرفته، رعایت شود واین در حالی است که در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی بیشتر رویکرد حمایتی و نه حق محورمدنظر قرار گرفته و برای وارد کردن رویکرد حق محور، مطابق با نظریه تفسیری 21 نیاز به بازبینی و اصلاح در این مقررات وجود دارد.

رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.