تخلص از ربا

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است

حرمت ربا از دیدگ اه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عق ل به قباحت آن معترف می باشد. قبح عقلی ربا اقتضا می کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قب یح و حرام باشد. با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده ای از فقها راه هایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیت آن حکم داده اند. در این میان، امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به حرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده اند و به هیچ یک از حیله ها و چاره جوئی های فقها برای فرار از ربا اعتنا نکرده اند. ایشان با بررسی دلالت اخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راه های تخلص از ربا نمی توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.